دولت رفاه
دانیل آنکارلو* برگردان : امیر حسینی
زمانی
که مارکس اعلام می کند که ثروت در جامعه سرمایه داری بصورت انبوهی از
کالاها جلوه گر می شود , او متوجه روابط اجتماعی بین فردهایی که تولید
کننده این کالاها هستند نیز هست. روند انباشت نیازمند بازتولید روابط
اجتماعی ای است که نیروی کار را به کالا تبدیل می کند. نوع اجتماعی کار
مزدی هم پیش شرط و هم کالای عمده در تولید سرمایه داری است. شرایط طبیعی و
اجتماعی مورد نیاز برای باز تولید سرمایه بارها در اقتصاد سیاسی مارکس مطرح
شده اند. این ورودی نقش دولت رفاه در بازتولید روابط اجتماعی در سرمایه
داری را بررسی کرده , جنبه های پراهمیت دیگر مانند بازتولید خانواده ,
آمار جمعیت ( دموگرافی) و زیست بومی را در نظر نمی گیرد. نه فقط به دلیل
اهمیت داشتن دولت رفاه برای بازتولید اجتماعی در جهان امروز , بلکه به دلیل
این ادعا که ظهور دولت رفاه پس از جنگ جهانی دوم , برخی از تحلیل های مارکس
را نقض می کند.
پیشگامان
مسئله اصلاحات اجتماعی برای جنبش های تحت تأثیر مارکسیسم و انترناسیونال
دوم چالشی بزرگ بود. در کشورهایی مانند آلمان و سوئد که حزب هایی مردمی با
ویژگی های سوسیال دمکرات داشتند , مسئله اصلاحات اجتماعی به تفاوت گذاشتن
بین مارکسیسم ( انقلابی ) و رویزیونیسم ( اصلاح طلب ). بدل شد پرسش این بود
که : آیا اصلاحات گامی و یا حتی جایگزینی برای انقلاب اجتماعی است و یا
باید مانعی در برابر آن در نظر گرفته شوند؟
نظریات مارکسیستی در این زمینه توسط رزا لوکزامبورگ و آنتون پانکوک در
آلمان و گوستاو مولر در سوئد مطرح شدند. وجه مشترک این نظرات در این بود که
اصلاحاتی که از " بالا " ( یا توسط دولت ) انجام می گیرند و اصلاحاتی که
توسط جنبش مستقل کارگران به سرمایه تحمیل می شوند با هم تفاوت دارند.
اصلاحات از " بالا " بعنوان " صدقه " و برای خنثی کردن جنبش کارگری در نظر
گرفته می شدند و اصلاحات ناشی از فشار جنبش کارگری به سرمایه , به بهبود
وضعیت اجتماعی و اقتصادی کارگران فرا می رویید. می توان نظرات پانکوک را به
این صورت خلاصه کرد: اصلاحات اجتماعی که دستاورد مبارزاتی سهمگین است تا
زمانی که قدرت ما را افزایش می دهند برای رسیدن به سوسیالیسم ارزش دارند.
تحلیل های مهمی را در باره دولت رفاه می توان در کارهای پل باران و پال
سوئیزی یافت. به نظر این دو افزایش هزینه های دولتی , وسیله ای برای
مقابله با تضادهای کاهش مصرف در سرمایه داری انحصاری هستند که دولت رفاه
حالت خاصی از آن است. با وجود انتقاداتی که نسبت به تحلیل این دو در
رابطه با فاصله گرفتن آن از مارکسیسم شده است , این تحلیل در رابطه با این
مقوله مارکسیستی اهمیت زیادی دارد چرا که نشان می دهد که هزینه های پرداخت
شده توسط دولت رفاه به تضادهای سرمایه داری مربوط است.
در این زمینه همین طور میتوان به نظرات هربرت مارکوزه اشاره کرد که تلاشش
این بود که تضادهای دولت رفاه پس از جنگ جهانی دوم را به پیش روی سرمایه
داری نوین و نیازهای ابتدایی انسان و نه چندان به منطق اقتصادی سرمایه داری
ربط دهد. به نظر مارکوزه طبقه کارگر صنعتی دیگر مأمور به انجام رساندن
انقلاب سوسیالیستی نیست. برای مارکوزه , مارکس نقطه جدایی و نه نقطه
شروع بوده است. چندین نقد مارکسیستی در باره مارکوزه نوشته شده است. [
1 ]
مارکسیسم پس از جنگ جهانی دوم و دولت رفاه
در بحث های پس از جنگ جهانی دوم بخصوص در کارهای " سوسیالیست دمکراتیک "
هایی مانند گوستا اسپینگ , اندرسون و والتر کوپی ,
دولت رفاه وظیفه " غیر کالایی شدن " نیروی کار را به عهده می گیرد.
طبق این بحث , دولت های سوسیال دمکرات اسکاندیناوی اگر سوسیالیسم نباشند
, گامی به سوی آن هستند. این دولتها گامی در جهت برپایی ارزش های
سوسیالیستی مانند برابری و بازتولید اجتماعی فراتر از منطق سرمایه هستند.
در دهه های شصت و هفتاد میلادی تئوری (نظریه ) های زیادی توسط مارکسیست های
جدید در این زمینه مطرح شد. این تئوری ها را می توان به سه گروه تقسیم بندی
کرد :
گروه نخست ) معتقدند دولت رفاه به تحکیم بازتولید سرمایه فرا
میروید.
گروه دوم ) اعتقاد دارند دولت رفاه بازتولید سرمایه را ضعیف می
کند.
گروه سوم
) بر این باورند که دولت رفاه نقشی متضاد داشته و همزمان هر دو وظیفه را به
عهده می گیرد.
گروه نخست
- تمرکز این نظریه بر این است که چگونه موسسات دولت رفاه , کالایی شدن
نیروی کار را به ثبات می رساند. ملی شدن و اجتماعی شدن برخی از امکانات
رفاهی مانند آموزش , درمان , اجتماعی شدن خانواده توسط مهد کودک ها و تور
امنیت اجتماعی روش های مؤثری برای در اختیار گذاشتن نیروی کار سالم , منظم
و با مهارت به سرمایه هستند. به این معنی که سرمایه از موجودیت دولت رفاه
سود می برد. بسیاری از هزینه های اجتماعی برای بازتولید سرمایه داری مانند
بیمه بیکاری , از کار افتادگی , آموزش , کارآموزی و غیره بوسیله مالیات
گیری از کارگران , از سرمایه به کارگران منتقل می شود. دولت رفاه هزینه های
بازتولید را اجتماعی می کند ولی سود به طور خصوصی در دست سرمایه باقی می
ماند. این نظریه توسط یان گوگ و انور شیخ مطرح شده است. طبق
این نظریه دولت رفاه نیروی کار را حداقل از دو راه کالایی می کند : یک )
بسیاری از خدمات و تورهای امنیت اجتماعی تنها به شرط حضور فعال در بازار
کار قابل دسترسی هستند. به این معنی که , تور امنیت اجتماعی با قابل صلاحیت
بودن و کالایی بودن نیروی کار رابطه مستقیم دارد.
دو ) خدمات درمانی و آموزش به این دلیل همگانی هستند که کارگران را با
سرعت هر چه بیشتر آماده خدمت به سرمایه کنند. مؤسسات آموزشی دولت رفاه ,
خدمات اجتماعی و تور امنیت اجتماعی , انضباط در محیط کار را به کارگران
آموزش می دهند و به طبقه کارگر فشار وارد می آورند. ضوابط موجود در دولت
رفاه توسط اقشار متوسطی که مشاغل دولتی دارند به اجرا درآمده که وظیفه اصلی
آنها بر پا نگه داشتن روابط پلکانی , وابسته ماندن فقیرها و دیگر گروههای
به گوشه رانده شده ( اقلیت ها م.) در درون طبقه کارگر است که مقاومت علیه
سرمایه داری را با استفاده از قوانین دولتی در باره " فقیر ها " کاهش
میدهد.
نظریه دیگر در این زمینه این است که دولت رفاه با خنثی کردن طبقه کارگر
به سرمایه خدمت کرده , دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی کارگران غربی
را " خریداری " کرده و به نظام سرمایه داری حقانیت می بخشد.
نمونه آن تئوری " دولت انگلی " گاتفرد آپل , مائوئیست
دانمارکی است. بحث آپل این است که دولت رفاه با " باج دادن " به
طبقه کارگر غربی , هزینه ها را به اقلیت ها (گروه های اتنیک ) و کشورهای
فقیر منتقل می کند. نمونه ملایم تری از این نظریه بدون مطرح کردن
کشورهای فقیر نیز وجود دارد.
گروه دوم
- به نظر این گروه , دولت رفاه , برآمده از مبارزات طبقه کارگر برای
بهبود شرایط خویش و نتیجه " سازشی " است که ناشی از کم بنیه شدن سرمایه و
نیروگرفتن کارگران متشکل است.
طبق این تئوری امکان دارد که این سازش ها به سرمایه حقانیت بخشیده و باز
تولید سرمایه برای آینده را هموار سازند ولی عقب نشینی های بیشتر سرمایه ,
هزینه ها را به سرمایه انتقال داده , رشد آن را کند ساخته و باز تولید
اجتماعی را به خطر می اندازد. دو گرایش در نظرات این گروه به چشم میخورد:
یک -
اگر دولت رفاه عقب نشینی کند , دستمزدهای اجتماعی بوسیله مالیاتی که از
سرمایه گرفته می شود , افزایش پیدا کرده و نیروی کار و خدمات را به همان
نسبت غیر کالایی کرده و نرخ سود را کاهش می دهد.
دو -
دولت رفاه با مسئله تفاوت بین کار مولد و کار غیر مولد مارکس روبرو خواهد
شد. از جنگ جهانی دوم به این سو , دولت رفاه با افزایش شدیدی در کار غیر
مولد دولتی روبرو بوده است که به کاهش نرخ سود فراروییده و زمینه را برای
مشکلات انباشت فراهم ساخته است.
گروه سوم
- ادغام برخی از تحلیل های گروه نخست و گروه دوم , تحلیل های دیگری را
بوجود آورده اند که بیان کننده تضادهای درونی سرمایه است. طبق این تحلیل ,
این تضادها در چند سطح مختلف عمل می کنند که ساده ترین آنها تضاد بین
کار و سرمایه است. تضادهای دیگری مانند تضاد بین شرکت های بزرگ و کسب های
کوچک در درون سرمایه و تضاد در درون طبقه کارگر که از نظر اجتماعی و
فرهنگی بطور فزاینده ای چندپاره شده است , نیز مشاهده شده است. این نکات
برای پیش رفتن دولت رفاه و باز تولید سرمایه مهم هستند.
به نظر جیمز اوکانر ( سردبیر مجله : سرمایه داری - طبیعت -
سوسیالیسم م. ) قوانین دولت رفاه دو عملکرد متضاد را به عهده می گیرند :
انباشت سرمایه و حقانیت بخشیدن به سرمایه. در نتیجه برنامه های اجتماعی
می توانند بعنوان ترکیبی از سرمایه گذاری اجتماعی در نظر گرفته شوند که
بهره وری کار را افزایش داده و به خدمت انباشت سرمایه در می آیند , بعنوان
مثال آموزش همگانی و درمان همگانی. " مصرف اجتماعی " بازتولید نیروی کار را
بوسیله تور امنیت اجتماعی تحت پوشش قرار داده و در خدمت سرمایه قرار می
گیرند. " هزینه های اجتماعی " که برای سرمایه مفید نبوده , ولی در عین حال
الزامی می باشند, در خدمت " حقانیت بخشیدن " به سرمایه در می آیند. نمونه
های این خدمات مزایای از کارافتادگی و بازنشستگی هستند.
کرت سوستروم
( 1979) نیز به نقش دوگانه دولت رفاه در توسعه رژیم سوسیال دمکرات در سوئد
اشاره می کند. این نقش دوگانه عبارتست از نیاز همزمان دولت رفاه برای
تضمین بازتولید کار مزدی در خدمت سرمایه و ایده مشخص سوسیال دمکرات های
سوئد " خانه مردم " ( یا نیاز مشترک - که همان علایق مشترک طبقاتی است )
می باشد. سوستروم به نقش تنش های درون طبقاتی و تنش در درون دستگاه
دولتی در سوئد اشاره می کند. در سوئد همکاری بین طبقه کارگر و سرمایه توسط
قرارداد اجتماعی بین طبقه کارگر متشکل , دولت به رهبری سوسیال دمکرات ها و
تشویق سرمایه داری بزرگ ( بطور عمده صادرات ) به هزینه کسب و کارهای کوچک
انجام گرفت. سیاست های اجتماعی راهی به سوی سوسیالیسم نبوده , بلکه به جای
سوسیالیسم طرح ریزی شدند.
سوستروم
به قشر در حال رشد مددکاران اجتماعی دولت رفاه اشاره می کند. تعداد زیادی
از اعضای طبقه کارگر - بویژه زنان - به کارهای مددکاری و رفاه اجتماعی در
بخش دولتی مشغول شده اند. این ها هم عضوی از طبقه کارگر و هم از کارکنان
دولت هستند و هدف نهایی شان این است که باز تولید اجتماعی کارگران , آماده
خدمت به سرمایه باشد ( عملکرد فشار و کنترل دولت رفاه ). بسیاری از این
مددکاران خود را در تضادهای غیر قابل حل یافته و مجبور می شوند به یک جبهه
گرایش یابند. در دهه هشتاد میلادی قوانین اجتماعی مترقی ای بوسیله مبارزات
ایدئولوژیک بین مددکاران اجتماعی و دولت به تصویب رسید.
دولت رفاه پس از نولیبرالیسم
نولیبرالیسم حمله شدیدی به دولت رفاه کرده است.در این زمینه با نبود یک
تحلیل مارکسیستی روبرو هستیم. اکثر تحلیل ها در این زمینه , تحلیل های پست
مدرنیستی یا فراساختاری بوده اند. بسیاری از تحلیل های مارکسیستی در باره
دولت رفاه به زمانی باز می گردند که سرمایه و دولت رفاه هر دو در حال گسترش
بودند. با اینکه برخی از این تحلیل های مارکسیستی از آزمایش زمان موفق
بیرون نیامده اند ولی خصلت درونی آنها , بررسی انباشت و باز تولید سرمایه
از زاویه اقتصادی و ا جتماعی و یافتن ارتباط آن با نوع سوسیال دمکراسی
سرمایه داری بوده است. در عین حال می توان این بحث را مطرح کرد که این
تحلیل ها بیشتر در رابطه با نیازهای سرمایه و پاسخی به تضادهای طبقاتی بوده
و توجه زیادی به عواملی مانند آموزش , امنیت اجتماعی و غیره و باز تولیدهای
اجتماعی دیگر بخصوص در رابطه با نژاد و زنان نداشته اند.
*( استاد دانشگاه مالمو- سوئد)
[ 1 ] بعنوان مثال نگاه کنید به : در این سو و آنسوی آرمان انقلابی. احسان
طبری 1969 .
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
بازگشت به صفحه نخست
