|
نویدنو 12/01/1398
برندگان و
بازندگان نولیبرالیسم در هند
آنژلا مارتن، ترجمه: عاطفه اولیایی
به ادعای هواداران جهانی شدن، رشد هفت درصدی تولید ناخالص داخلی سالانه
در هند دلیلی است بر مثبت بودن جذب این کشور در بازار جهانی و تقلیل
فقر. با این حال، هند دچار شدیدترین نابرابری درآمد در جهان است و
اکثریت جمعیت آن در فقر مزمن می زیند.(*) (بانک جهانی، ۲۰۰۹)، این روند
ناشی از پیروی از سیاست‌های نولیبرال نپ (NEP)
از سال ۱۹۹۱ است.
شرایط هند به همراه تجارب نولیبرالی دیگر، بحث‌های مربوط به
نولیبرالیسم و تأثیر آن بر توسعه و ارتباط آن با نابرابری به ویژه در
کشورهای در حال توسعه را تشدید کرده است. در حالی که طرفداران آن
استدلال می‌کنند که سیاست‌های نولیبرالی بهترین راه افزایش سلامت
اقتصادی برای همه است، بسیاری از منتقدان تاکید دارند که نولیبرالیسم
پروژه‌ای است طبقاتی که فقط منافع نخبگان را در نظر دارد.
با توجه به نظرات فوق، در مقاله زیر، ابتدا توضیح خواهم داد که
بازندگان بسیار بیش از برندگان نولیبرالیسم بوده‌اند. در واقع اکثریت
فقیرتر و اقلیت نخبگان تجاری غنی‌تر شده‌اند. نیز معتقدم که این
نخبگان، در کل متفکران و مروجان پروژه "نولیبرال" بوده و تنها هدفشان
افزایش قدرت اقتصادی و اجتماعی خود است. پس از بحث در مورد بررسی
ادبیات حاضر در مورد نولیبرالیسم، به عنوان نمونه و برای اثبات نظراتم
به بررسی وضعیت فعلی هند خواهم پرداخت. در نهایت، توضیح خواهم داد که
اولویت نخبگان در برآورد نیازهای سرمایه داری خود چیست.
بررسی ادبیات در مورد نولیبرالیسم
نولیبرال‌های بنیادگرا نظیر هایک (۱۹۶۰) یا فریدمن (۱۹۶۲) ادعا کردند
که بازارهای آزاد و آزادی اراده (ـ کنش اقتصادی‌ـ) منجر به آزادی و
رفاه بیشتر فرد و بازتوزیع بهتر منابع می‌شود. به همین دلیل، بازار
آزاد به عنوان بهترین راه برای ترویج توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. به
گفته مور (۲۰۰۰)، مدیر سابق سازمان تجارت جهانی، "مطمئن‌ترین راه برای
ارائه بیشترین کمک به فقرا ادامه راه بازار آزاد در جهان است".
فرض بر این است که در کشورهای در حال توسعه، رشد سریع اقتصادی لزوما
ناشی از اصلاحات نولیبرالی تحت رهبری موسسات برتون وودز مانند بانک
جهانی (Girdner
و
Kalim،
۲۰۰۸) است. فقر، نابرابری، بیکاری و بحران‌های اقتصادی دوره‌ای، ناشی
از مداخله‌های غلط دولت، فساد، ناکارآمدی و انگیزه‌های اقتصادی غلط
است. (-فیلوو، ۲۰۰۵: ۱۱۴)
با این حال، پس از استقرار چند دهه سیاست‌های نولیبرال تقریبا در سراسر
جهان، تعدادی از محققان که ضعف‌های ادبیات نولیبرالی را شناسایی
کرده‌اند، با انتقادی شدید به آن برخورد کرده و به طورکلی ابراز
می‌کنند که عملکرد بازار همانند روش اعمال قدرت در دنیای مدرن نیست:
قدرت انحصاری، قدرت طبقاتی، قدرت دولتی و اعمال قدرت مرکزی بر حاشیه.
(نقل شده در
Shaik،
2005: 42)
در نشریه نولیبرالیسم: خوانشی انتقادی (۲۰۰۵)، استدلال می‌شود که
نولیبرالیسم بخشی از یک پروژه هژمونیک است که قدرت و ثروت را در دست
گروه‌های نخبه در سراسر جهان متمرکز می‌کند. هاروی (2005: 16)
می‌افزاید: «نولیبرالیسم باید به عنوان یک پروژه برای بازگرداندن و
تقویت قدرت طبقاتی پس از بحران دهه ۱۹۷۰ در نظر گفته شود».
بنابراین، منتقدان می‌پرسند آیا نولیبرالیسم در واقع به نفع کل جامعه
است؟
دیدگاه رایج این است که اکثریت مزایای سیاست‌های نولیبرالی نه به فقرا،
بلکه به کسانی که بیش از نیاز شان دارند می‌رسد (هریس و سید ۲۰۰۰). از
دهه ۱۹۸۰، سیاست‌های نولیبرالی به طور گسترده‌ای مسول تضعیف رشد
اقتصادی و افزایش نابرابری دربسیاری از کشورها بوده است.( جانسن ۲۰۰۵)
. حتی صندوق بین‌المللی پول،یکی از نهادهای حیاتی در گسترش
نولیبرالیسم، در آخرین گزارش خود: نولیبرالیسم: یک غلو (۲۰۱۶: ۳۸)
اظهار می‌کند که "به جای تحقق رشد، برخی از سیاست‌های نولیبرالی،«
نابرابری را افزایش داده و به نوبه خود، رشد پایدار را به خطر انداخته
است.»(
Dumenilو
-۲۰۰۵: ۱۷) نیز ادعا می‌کند که "هرچه بیشتر کشور دور تر از مرکز باشد،
در انتقال به نولیبرالیسم آسیب‌پذیرتر بوده است ".
مورد هند
به نظر سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول یا سازمان
تجارت جهانی، اجرای سیاست‌های نولیبرالی توسط دولت هند بهترین روش برای
تسریع رشد اقتصادی و در نتیجه گسترش عدالت اجتماعی است (Vakulabharanam
and Motiram
،۲۰۱۶-).
این فشارهای خارجی و بحران بدهی‌های زیاد در اواخر دهه ۱۹۸۰ منجر به
اجرای سیاست اقتصادی جدید در سال ۱۹۹۱ شد که عبارت بود از لیبرال‌سازی
سیاست صادرات و واردات و نیز تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، کاهش
نقش و هزینه‌های دولت در بخش کشاورزی و صنعتی، در نتیجه خصوصی‌سازی
سرمایه. طبق شواهد، اعمال این سایت‌ها در طول دو دهه نه با ورود به
بازار جهانی به دلیل لیبرالیزاسیون اقتصادی، تنها انتظارات مثبت را
برآورده نکرده‌اند، بلکه افزایش نابرابری در کشور و پایداری و تداوم
فقر پایدار را برای اکثریت تضمین کرده است .(Aerthayil،
2008)
بازنده‌ها
۷۲ درصد از جمعیت هند به طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به اقتصاد
کشاورزی هستند (میرزا و احمد۲۰۰۵). مطالعات (Aerthayil۲۰۰۸)
حاکی از آن است که اعمال سیاست‌های نولیبرال لااقل از پنج راه عامل
اصلی بحران زراعتی بوده و بدون شک عامل اصلی زوال کشاورزی در کشور
هستند.
پس از سال ۱۹۹۱ و مطابق با مقررات سازمان تجارت جهانی، با حذف تمام
محدودیت‌های واردات محصولات کشاورزی قیمت‌ها به طرز فاحشی سقوط کرد. در
عین حال، با پیروی از ایده نولیبرال در مورد تقلیل مداخله دولت، دولت
هند، هر دو نوع مختلف یارانه‌ها را به کشاورزی کاهش داد، بنابراین
سودآوری کشاورزی بیش از پیش کاهش یافت یعنی بین ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۰، سود آوری
بخش کشاورزی، از چهادره و نیم درصد به شش رصد کاهش یافت.علاوه بر این،
به منظور ترویج صنعتی شدن و ترویج صادرات به عنوان بخشی از روند جهانی
شدن نولیبرالیسم، (و این به معنای استفاده از زمین‌های بارور برای
اهداف صنعتی بود)، دولت از سال ۲۰۰۵، مناطق ویژه اقتصادی ایجاد کرد.
به همراه آن لیبرال‌سازی سیاست‌های مالی باعث آسانی وام دهی بانک های
تجاری شد و در نتیجه وام‌های آسان و کم‌هزینه برای بخش کشاورزی با
فقدان روبرو شد. لیبرالیزاسیون مالی به معنای تشدید استثمار فقرا، در
بازار اعتبارات غیر رسمی بوده است.(
Ramachandran and Swaminathan, 2004)
تاثیرات دیگر چنین سیاست‌هایی عبارت بوده‌اند از “فرار سرمایه،
بی‌ثباتی ارز، بورس بازی به جای تولید، رکود، نابرابری و انسداد
سیاست‌های مترقی "(Girdner
and Siddiqui،
۲۰۰۸:
۵).
بنابراین، طی سه دهه، کشاورزان کوچک و متوسط با شرایطی مواجه شدند که
فعالیت حیاتی آنان سودآوری خود را از دست داده و در نتیجه سطح زندگی
آنها به حدی غیر قابل تصوری وخیم تر شد. (۱)
پس از برنامه نپ، نرخ رشد کشاورزی و اشتغال روستایی شروع به کاهش مداوم
کرد، یعنی از سه و هشت دهم در صد بین ۱۹۸۰ -۱۹۹۰ به کمی پائین تر از
هفت دهم درصد در ۲۰۰۰ـ۲۰۰۱ رسید . علاوه بر این، در سال ۲۰۰۵، طبق
گزارش ملی آمارگیری، تقریبا ۴۰ درصد از کشاورزان تمایل زیادی به رها
کردن کشاورزی داشتند و البته نگرانی بیشتر، مورد شمار زیادی خودکشی در
میان کشاورزان بوده است. (Negi,
2014: 12)
از سال ۱۹۹۵، در نتیجه بدهی‌های سنگین، کاهش شدید قیمت محصولات و
افزایش قیمت‌های کالاهای وارداتی، بیش از ۲۵۰ هزار کشاورز در هند
خودکشی کرده‌اند. این رقم بالاترین تعداد خودکشی ثبت شده در تاریخ
بشریت است. (Huffington
پست، ۲۰۱۲)
P.
Sainath
معتقد است که عامل دیگر وخامت اوضاع، "تعصب شهری" ( تئوری لیپتون ۱۹۹۷)
بوده است. طبق این نظریه، علیرغم اینکه اکثر جمعیت در کشورهای در حال
توسعه بر کشاورزی متکی هستند، دولت‌ها سرمایه‌گذاری و سیاست‌های خود را
معطوف به شهرسازی و تولیدات صنعتی کرده‌اند. با توجه به این که دولت
هند کاملا از پاسخگویی به نیازهای طبقات پایین عاجز بوده "تعصب شهری"
شدیدا به تداوم فقر دامن زده است. به علاوه آن که به منظور تطبیق با
سیاست‌های نولیبرالی، دولت هند به وضوح با ایجاد مناطق ویژه ( برای
صنایع) در مناطق حاصل‌خیز کشور، باعث بزرگترین مهاجرت در تاریخ بشر از
مناطق روستایی به مراکز شهری شده است (Negi،
2014 : 5).
این مهاجرت روستاییان به طور مستقیم با رشد حلبی آبادها و گسترش مناطق
بسیار فقیر ارتباط دارد. در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت هندوستان در
زاغه‌ها ( ۲۰۱۴-حلبی آباد ها ) زندگی می‌کنند. به عنوان مثال، بمبئی،
پرجمعیت‌ترین شهر هند، دچار ناهمگن‌ترین فضاهای شهری است، در واقع ۶۰
درصد جمعیت آن که تنها ۶ درصد از سطح این شهر را اشغال می‌کنند، در
زاغه ها زندگی می‌کنند (Banerjee-Guha،
۲۰۱۱).
برندگان
در حالیکه در بمبئی شش میلیون نفر از مردم محلات فقیرنشین با کمتر از
دو دلار در روز زندگی می‌کنند، (واتکینز، ۲۰۱۳)، گران‌ترین خانه‌های
دنیا در چند کیلومتری آنان قرار دارد: خانه ۲۷ طبقه ای به نام آنتیلا،
به ارزش یک میلیارد دلار متعلق به موکش امبانی است که ۳۶ مین بیلیونر
دنیا، با ثروتی به میزان بیست و یک و نیم بیلیون دلار است. امبانی رئیس
صنایع رلاینس، یک کنگلومراسیون انرژی جهانی است. دولت هند تصمیم گرفت
10.120 هکتار زمین (یعنی یک سوم مساحت این شهر) را در نزدیکی بمبئی به
وی اختصاص دهد. اما تحت فشار شهروندان این میزان را به ۵۰۰۰ هکتار
تقلیل داد.(
Aerthayil,
2008)
به علاوه امبانی، در حال حاضر چهل و سه بیلیونر دیگر در هند زندگی
می‌کنند که در مقایسه با دو بیلیونر هندی پیش از اعمال سیاست‌های
نولیبرال، رقمی بسیار قابل ملاحظه است. ارزش کل ثروت خالص آنها، در
مجموع ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی و معادل ۱۷۶ بیلیون دلار است. این
ثروت می تواند دوبار فقر مطلق را در هند ریشه‌کن کند (Negi،۲۰۱۴).
در حالی که درآمد از کشاورزی، که منبع اصلی زیست بیش از نیمی ازجمعیت،
است، معادل تقریبا ۱۳ درصد درآمد ناخالص ملی است.
این نمونه‌ها منجر به افزایش شمار دانشمندانی شده است که نولیبرالیسم
را یک پروژه طبقاتی می‌دانند. در نظر داشته باشیم که دولت‌ها و موسسات
غربی در کشورهای در حال توسعه، نقش مهمی ایفا کرده‌اند. در مورد هند،
همانطور که احمد (۲۰۰۹) تأکید می‌کند، نولیبرالیسم توسط صندوق
بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی پیش برده شده است،
اما از سوی «نژاد» جدید صاحبکاران هند نیز مورد حمایت و پشتیبانی قرار
گرفته است. پس از استقلال، هنگامی که این کشور صنعتی شدن را آغاز کرد
(۱۹۴۷) و بخش صنعتی و خدماتی در مناطق شهری رشد کردند، موازنه قدرت
اقتصادی بین مناطق (شهری و روستایی) و بخش‌های اقتصادی به تدریج دگرگون
شد و نیز این صاحبکاران جدید، با منافع اقتصادی در بخش‌های بخش‌های
غیر کشاورزی ( از آن جا که از یارانه‌های کشاورزی سود نمی‌بردند)،
ذهنیتی علیه مداخله‌گرایی دولت و طرفداری از سیاست‌های نولیبرالی را
پرورش و گسترش دادند (Ahmed،
Kundu and Peet،
۲۰۱۱:
۳۵). انتقال پایگاه اقتصادی هند از روستا به شهر، به این نخبگان شهری،
به رغم در اقلیت بودن شان، قدرت بیشتری در تصویب سیاست‌های اقتصادی هند
اعطا کرد. (۲۰۱۱: ۳۶ تا ۳۷). بنابراین، نولیبرالیسم را می توان به
عنوان یک پروژه طبقاتی مطرح کرد؛ چرا که قبل از دهه ۱۹۹۰ در هند،
نخبگان روستایی، بر پایه منطق کاست، هنوز از بیشترین قدرت برخوردار
بودند و از کشاورزی سود می برن (Beri
and Schneickert،
۲۰۱۶).
همانطوری که گفته شد، بین دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۸۰ به ویژه پس از سقوط اتحاد
جماهیر شوروی، تعداد "کارآفرینان" در بنزین، نفت، فولاد و صنایع
نرم‌افزاری (و غیره) افزایش یافت ( موران، ۲۰۱۱). این طبقه به یمن آنکه
توسط کنفدراسیون صنایع هند نمایندگی می‌شدند، در نهایت، موقعیتی برجسته
به دست آورده و با توجه به قدرتشان در دولت در دهه ۱۹۹۰ جایگاهی
محکم‌تر از بورژوازی صنعتی سنتی ( همچو تاتا و بیریا ) داشتند.(Ahmed،
Kundu and Peet،
۲۰۱۱
:۳۸)
و بدین لحاظ، عاملی موثر در تصمیم‌گیری‌های دولت به نفع سرمایه‌های
خارجی شدند.
Siddiqui
با پیاده کردن برنامه های نپ،(۲۰۱۲) این سرمایه‌داران موفق به
ضابطه‌زدایی تجاری، لیبرالیزاسیون داد و ستد ،کاهش مالیات
سرمایه‌گذاران، و ارائه سایر انگیزه‌ها، برای ورود سرمایه‌های خارجی به
هند شدند و بقیه ماجرا آشکار است: ققیران ققیرتر و ثروتمندان،
ثروتمندتر شدند. (Jas،
۲۰۱۲)
نتیجه
این مطالعه موردی با هدف نشان دادن آن است که نولیبرالیسم، به شکل
سیاست اقتصادی جدید (۱۹۹۱)، پروژه ای است نشأت گرفته از نخبگان، یعنی
تنها کسانی که از آن بهره مند می‌گردند.
اگرچه دولت‌های غربی، نهادها و نخبگان، نولیبرالیسم را به عنوان راه
حلی برای کاهش نابرابری و فقر و توسعه جلوه می‌دهند، تجزبه و تحلیل آن
به همراه تجربیات نتایج آن نشان می‌دهد که واقعیت آن بسیار متفاوت با
ادعای نولیبرالیسم در به اصطلاح ریشه‌کنی فقر و پایدار نمودن رشد است و
تنها شکاف و نابرابری را گسترش داده است.
بازندگان چنین سیاست‌های اقتصادی، تقریبا کل جمعیت زراعتی و اکثریت
مردم کشور هستند. در عوض، اقلیت‌های برنده، نخبگان تجاری‌اند که
ازهمان ابتدا که لیبرالیزاسیون اقتصادی کشور را تبلیغ می‌کردند، به
خوبی واقف بودند که این برنامه ثروت و نفوذ اجتماعی و سیاسی آنها را
افزایش می‌دهد.( 2011:54Ahmed,
Kundu and Peet,)
***
یادداشت: بنا به تعریف سازمان ملل، زاغه، اسکانی است فاقد یکی
از پنج نیاز اصلی: استحام مسکن، ثبات و تداوم اسکان، بهداشت مناسب،
مساحت و فضای کافی (
UN-Habitat, 2006)
(*)مترجم: پرسش آن است که چگونه چنین جامعه‌ای با این سطح خشونت
اقتصادی، یکی از دمکراسی‌های بزرگ نام گرفته است؟
1)آیا یکی از تاثیرات به اصطلاح انقلاب سفید در بخش کشاورزی چنین نبوده
است؟
www.e-ir.info
منبع:انسان شناسی و فرهنگ
|
