2019-01-03

نویدنو  07/10/1397 

• از آغاز این جنبش های اجتماعی شخصیت‌های اصلاح طلب و رسانه‌های غرب مانند بی بی سی و رادیو فردا تلاش داشته‌اند که خصوصی سازیِ «ناکارآمد» و اقتصاد «مافیایی» ایران را ریشه اصلی اعتراضاتِ اخیر کارگران، معلمان، بازنشستگان و دانشجویان ایران نشان دهند. در این نوشتار، سعی خواهد شد به این سوال پاسخ دهیم: منظور اصلاح طلبان و بی بی سی از خصوصی سازی ناکارآمد چیست؟ ...

   

‍

 مطلب دریافتی

تحلیلی بر گزارش های بی بی سی و رادیو فردا

 در باره خصوصی سازی ایران

احسان صالحی

علاوه بر اعتراض به پایین بودن دستمزدها و حقوق های معوقه، یکی از مهمترین مطالباتِ صنفی-سیاسی کارگرانِ شرکت نیشکر هفت تپه و کارخانه فولاد اهواز «بازگرداندن بخش‌های تولیدی خصوصی شده به دولت با نظارت کارگران یا واگذاری آنها به شوراهای کارگری» و همچنین یکی از خواست های مهم معلمان، بازنشستگان و دانشجویان، «رایگان شدن تحصیل و لغو کالایی شدن آموزش در مدرسه‌ها و دانشگاه‌های ایران» بوده است، اما از آغاز این جنبش های اجتماعی شخصیت‌های اصلاح طلب و رسانه‌های غرب مانند بی بی سی و رادیو فردا تلاش داشته‌اند که خصوصی سازیِ «ناکارآمد» و اقتصاد «مافیایی» ایران را ریشه اصلی اعتراضاتِ اخیر کارگران، معلمان، بازنشستگان و دانشجویان ایران نشان دهند. در این نوشتار، سعی خواهد شد به سؤالات زیر پاسخ دهیم: منظور اصلاح طلبان و بی بی سی از خصوصی سازی ناکارآمد چیست؟؛ وضعیت بخش خصوصی کارآمد ایران و فرانسه چگونه است؟؛ منظورِ کارگرِ اعتصابی هفت تپه و رادیو فردا از اقتصاد مافیایی ایران چیست؟؛ حکومت مطلوب افشاری ها و بی بی سی ها و رادیو فرداها چیست؟؛ چه درس‌هایی می‌توان از جنبش های اجتماعی ایران و فرانسه و گزارش های این رسانه‌ها آموخت؟ و کدام سیاست اقتصادی می‌تواند منافع، امنیت و رفاه اقتصادی را برای اکثریت زحمتکشان یدی و فکری تأمین کند؟

منظور اصلاح طلبان و بی بی سی از خصوصی سازی ناکارآمد چیست؟

از آغازِ جنبش های اجتماعی رو به گسترش اخیر ایران، شخصیت‌های اصلاح طلب و رسانه‌های وابسته به نظام سرمایه داری جهان مانند بی بی سی با جدیت هر چه تمام تر تلاش کرده‌اند، ریشه اعتصاب ها و اعتراض های اخیر را تنها به ‌خصوصی سازی ناکارآمد نسبت دهند. بیاییم سخنان یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و نیز آقای علی افشاری از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت که هر دو از بی بی سی [1] پخش شد، گوش کنیم تا دریابیم بی بی سی الف) چرا سخنان آقای اسماعیل بخشی[2] را پخش نکرد و ب) به چه هدف مشخصی این دو ویدئو را برگزید.

کارگر شرکت هفت تپه (ویدئوی الف) می گوید: بخش خصوصی هر جا می رود، آباد می کند. چرا اینجا (یعنی شرکت هفت تپه) این جوری یه؟

در بررسی «مشکل کارگران هفته تپه خوزستان چیست؟»، آقای افشاری (ویدئوی ب) به عنوان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن آمریکا ، هم، در مصاحبه با بی بی سی  می‌گوید که مشکل [کارگران] از خودِ خصوصی سازی شرکت ها یا بنگاه های دولتی نیست . ایشان مشکل را در روند واگذاری یا سپردن شرکت ها و بنگاه ها [ی دولتی] به افراد ناشایست و ناتوانمند، افراد یا نهادهای غیردولتی وابسته به ولی فقیه [خودمانی سازی) می‌بیند، که آن‌ها این شرکت ها را با همان بحران پیش از واگذاری به فعالیت ادامه داده اند . در پاسخ به سوال دیگر بی بی سی که با توجه به خصوصی سازی بر مبنای اصل 44 قانون اساسی «آیا می‌شود گفت سیاست خصوصی سازی شکست‌خورده است، آقای افشاری می گوید که «سیاست خصوصی سازی را به صورت کلی نمی‌توان شکست خورده تلقی کرد. … مشکل در روند خصوصی سازی بود، چرا که این شرکت [هفت تپه) پیش از خصوصی شدن هم دچار بحران بود». .

بی بی سی به طور هدفمند این دو ویدئو را در سایت خود می‌گذارد تا به شنوندگان و مخاطبین خود القاء کند که (الف) دولت و حاکمیت ایران توان و اراده تأمین مطالبات کارگران را ندارد و دلیل این مشکل را تنها به اقتصادِ "خصولتی/ رفاقتی/ رانتی" ایران نسبت می دهد، نه دلایل دیگر که این مقاله سعی دارد به آن‌ها بپردازد. راه حل پیشنهادی افشاری ها و بی بی سی و رادیو فردا (که در زیر به آن بر می گردیم) این است که دولت و حاکمیت ایران باید شرکت ها و کارخانجات دولتی را به افراد و بخش خصوصی کارشناس و ناوابسته به حاکمیت بسپارد. بنابراین هدف دیگر آن‌ها این است تا به مخاطبین خود القاء کند که (ب) با خصوصی سازی کارآمد می‌توان حقوق و مطالبات کارگران را تأمین کرد؛  به کارگیریِ عبارتِ طعنه و کنایه آمیزِ «اسماعیل بخشی و هم مسلکان او» از سوی مصاحبه گرِ بی بی سی (ویدئو ب)، هدف سوم و اصلی بی بی سی این است که (ج) غیرمستقیم به افکار چپگرایانه آقای بخشی و در حقیقت به تمام نیروهای سیاسی مترقی چپ حمله و آن را محکوم کند، که این بی‌شک مطلوبِ هم هر سه جناح سیاسی اصلاح طلب، اعتدالگرا و اصولگرا و هم، از همه مهمتر، خوشایند نظام سرمایه داری نئولیبرال حاکم بر جهان می باشد.

اینکه حاکمیت ولایی ایران و دولت های نئولیبرالِ مطلوب ولی فقیه توان و اراده تأمین مطالبات به حق زحمتکشان ایران را ندارد و اقتصاد آن “خصولتی/ رفاقتی/ رانتی“ است و واحدهای تولیدی به افراد غیرکارشناس و وابسته به حاکمیت فروخته شده و زندگی چند هزار کارگر و خانواده‌هایشان را به طور جدی به خطر انداخته است، واقعیتی انکارناپذیر است و تا اینجا باید با بی بی سی و آقای افشاری و آن کارگر هفت تپه موافق بود. ولی نمی‌توان باور داشت که خصوصی سازی کارآمد می‌تواند مشکلات عدیده اقتصادی زحمتکشان یدی و فکری ایران و جهان را حل کند. بعد بیشتر به این مساله خواهیم پرداخت.  

 برای تحلیل درست گفته‌ها و نوشته‌های تحلیلگرانی مانند افشاری ها و رسانه‌هایی غیرمردمی مانند بی بی سی، باید بدانیم که وظیفه اصلی آنها مخدوش سازی یا دستکاریِ[3] خبرها و واقعیت هاست، نه رساندن خبر و گفتنِ حقیقت آن طور که است. دقیقاً به همین دلیل است که رئیس سابق بی بی سی می‌گوید که کار آنها، نه خبررسانی، بلکه خبرسازی است. پرسشگری نقادانه خواننده یا شنونده از نویسنده یا گوینده یک متن، یک راهکار منطقی برای تحلیل درست متن های به ویژه گفتاری و نوشتاری است. از این رو، پرسش ما در اینجا این است که اگر خصوصی سازی وفق مرادِ  بی بی سی و افشاری ها انجام می شد، وضعیت کارگران – آن طور که آن کارگر در ویدئوی اول می‌گوید – می‌توانست خوب باشد؟ نخبگان سیاسی اصلاح طب و رسانه های غرب کلمه ای از سیاست اقتصادی نئولیبرال ایران و جهان بر زبان نمی آوررند، که مهمترین عامل تولید فقر برای زحمتکشان جهان و تولید ثروت برای ثروتمندان و صاحبان واحدهای تولیدی و خدماتی است؛ ندادن یا پنهان کردن اطلاعات در باره ذات ضدانسانی نئولیبرالیسم به مخاطبین گفتنِ نیمی از حقیقت و بنابراین پنهان کردن اصل حقیقت است.

وضعیت بخش خصوصی کارآمد ایران و فرانسه چگونه است؟

در ردِّ دیدگاه و تحلیل بسیار سطحی و البته هدفمند افشاری ها و بی بی سی ها، می‌توان هم به اعتراضات داخلی دیگر اقشار ایران مانند معلمان، بازنشستگان و دانشجویان و هم به اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه و هم به دیگر مبارزات سندیکایی زحمتکشان جهان اشاره کرد. در خود ایران هنوز واحدهای تولیدی و خدماتی خصوصی «کارآمدی» هستند که نه تنها به تعطیلی کشانده نشده اند، بلکه حقوق کارگران را سر وقت پرداخت می کنند. به عنوان نمونه می‌بینیم که اعتراضات و تحصن های اخیر معلمان، بازنشستگان و دانشجویان ایران به کارفرمایان غیرکارشناس و خصولتی و رانتی نیست، بلکه علاوه بر افزایش حقوق، به گسترش رو به فزونیِ روندِ کالایی شدن آموزش، یعنی به ذاتِ خصوصی شدن، چه کارآمد و چه ناکارآمد، معترض هستند که خیل عظیمی از دانش اموزان و دانشجویان را محروم کرده است. پس، کارگر اعتصابی هفت تپه در ویدئوی اول آرزوی کار در کارخانه ی خصوصی کارآمدی دارد که حقوق کارگرانش را به وقت پرداخت می کند، ولی آیا سخنانِ این کارگر به معنی رضایت او از خصوصی سازی کارآمد است، که بی بی سی تلاش می‌کند چنین پیامی را به مخاطبین خود القاء کند؟ آیا رضایت کارگرانِ از دریافت به هنگامِ حقوق، به تنهایی، نشان از شرایط کاری خوب کارگران شاغل در این واحدهای تولیدی یا خدماتیِ خصوصیِ موفق است؟ پاسخ منفی است، چرا که در این واحدها، هم، کارگران به شدت استثمار می شوند، اما سکوت آنها نشانه رضایت آن‌ها نیست، بلکه به خاطر نبود فرصت های شغلی دیگر با مزایا و حقوق بهتر در بازار آزاد کار، نشانِ ترس آنها از اخراج و از دست ندادن شغل و همان اندک در‌آمد است، که قوانین تصویبی و توافقی دولت نئولیبرال با کافرمایان و سرمایه داران استثمارگر بر آن‌ها تحمیل کرده است.

همچنین می‌بینیم که ریشه جنبش اعتراضی جلیقه زردهای فرانسه نه تنها به اقتصاد خصولتی و رفاقت و ناکارآمد نیست، بلکه از این حیث دقیقاً در تضاد مستقیم با همان خصوصی سازی بسیار کارآمد (البته برای ثروتمندان)، همان سیاست اقتصادی نئولیبرال و سیاست ریاضت اقتصادی حاکم بر فرانسه و دیگر نقاط جهان است. "تأمین امنیت اقتصادی [کارگران و کارمندان]" هسته مرکزیِ مطالباتِ جنیشِ حلیقه زردها “ را شکل می دهد که به چند مورد آن در زیر اشاره می‌کنیم: “پایان یافتن ریاضت اقتصادی“؛ “تأمین شغل برای بیکاران“؛ “کاهش سن بازنشستگی کارمندان و کارگران به ترتیب به 60 و 55 سال؛ افزایش درآمدهای ثابت ماهانه بازنشستگان به بالای 1200 یورو“؛ “کاهش بهای اجاره مسکن“؛ “کاهش قیمت انرژی ها“؛ “جلوگیری از رشد سرسام آور فروشگاه های انحصاری که حیاتِ بسیاری از خرده فروشی ها را تهدید می کند“؛ “قراردادهای شغلی ثابت“؛ “کاهش تعداد دانش اموزان کلاس به حداکثر 25 نفر“؛ “ تامین منابع مالی برای روانپزشکی“، “توقف تعطیلی واحدهای دولتی مدارس، ادارات پست و خانه‌های زایمان“، “بازگرداندن بخش‌های سابقاً خصوصی شده به بخش‌های عمومی و دولتی“؛ و غیره[4]“ (نیک رایت، 2018). حال، به عنوان یک مخاطبِ پرسشگرِ غیرمنفعل، باید از بی بی سی و افشاری های اصلاح طلب پرسید که آیا خصوصی سازی های لجام گسیخته در فرانسه مگر «ناکارآمد» است که صدها هزار فرانسوی را شنبه ها به پاریس کشانده بود؟ اگر بود، چرا به گفته ی آن کارگر هفت تپه بخش‌های خصوصی فرانسه «این‌جوری یه»، «آبادی» نمی‌آورد و نمی‌تواند برای کارگران و کارمندان خود رفاه فراهم کند؟ پاسخ پرسش های بالا روشن است. تمام مطالبات اقتصادی به حق معترضین ایرانی و فرانسوی در تضاد مستقیم با نظام سرمایه داری جهانی شده نئولیبرال است. این اعتراضات و مطالبات به این معنی است که سرمایه داری دیگر کارآیی ندارد و نئولیبرالیسم هرگز نتوانسته و نخواهد توانست عامل رشد اقتصادی، رفاه اقتصادی و کاهش فقر و نابرابری باشد.

منظورِ کارگرِ اعتصابی هفت تپه و رادیو فردا از اقتصاد مافیایی ایران چیست؟

دوباره برگردیم به شرکت نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز: اگر همه دلایل دیگر مشکلات این دو واحد تولیدی را کنار بگذاریم، و فرض کنیم دولت ایران این واحدهای تولیدی را به دست افراد کارشناس و غیروابسته به حاکمیت می فروخت، آیا این شرکت می‌توانست در رقابت با بنگاه های وارداتِ شکر دوام بیاورد و همچنان به تولید موفق خود ادامه دهد؟

کوروش، یکی از کارگران اعتصابی شرکت هفت تپه در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید که دولت «با چشم بر هم گذاشتن بر روی فعالیت‌های مافیای شکر که از خود مسئولین کشور تشکیل شده است، و همچنین تعرفه پایین برای واردات شکر، باعث بروز بحران برای کارخانه هایی مانند شرکت نیشکر هفت تپه شده است[5]». این کارگر در ادامه می گوید: «مافیای شکر این کالا را برای مثال کیلویی 200  تومان وارد می کند، در حالی که تولید یک کیلو شکر برای کارخانه های ایرانی، بین 400 تا 500 تومان تمام می‌شود و کارخانه ها موظف هستند که شکر تولیدی خود را کیلویی 360 تومان بفروشند» (همانجا). عباسعلی زالی، وزیر پیشین کشاورزی و رئیس پیشین مرکز آمار ایران می گوید: “واردات بی رویه شکر، 32 کارخانه قند و هفت کارخانه شکر را از چرخه تولید خارج کرده است» (همانجا). همین اعتراض به فعالیت‌های مافیایی را می توان روی بَنرِی دید که کارگران کارخانه فولاد اهواز در دست دارند[6]، بنری که روی آن نوشته شده است: آیا سکوت مسئولین در برابر مافیا دلیل همدستی با آن‌ها نیست؟ پاسخ روشن است، چرا که در یک رقابت کاملاً نابرابر این حریف های ضعیف‌تر، مانند شرکت نیشکر هفت تپه و کارخانه فولاد اهوازهستند که باید ورشکسته و از دور رقابت در بازار آزاد بیرون بروند و هزاران کارگر از کار بیکار شوند.  دولت های نئولیبرال هم بر اساس وفاداری شان به مقررات زدایی و عدم دخالت در قیمت گذاری کالاها حق تعیین جلوگیری از واردات و تعیین نرخ برای کالاهای داخلی و وارداتی مانند شکر را ندارند. بنا براین با اطمینان کامل می‌توان گفت که حتی در صورتِ بازگشت این دو واحد تولیدی به بخش دولتی با نظارت کارگران یا خودگردانی آن‌ها از سوی کارگران باز هم روزی به دلیل ناتوانی در رقابت با حریفی قدرتمندتردر بازار آزاد داخلی و خارجی لاجرم ورشکسته، تولید آن‌ها متوقف و تمامی کارگران بیکار و یا تعداد زیادی از آن‌ها تعدیل خواهند شد، مگر اینکه این دولت ها به اقتصاد مردمیِ تولید-محور روی بیاورند. اما، به جای آن، این دولت های نئولیبرال همچنان با عوامفریبی و شیادی به مردم می‌گویند این تنها سیاست اقتصادی است که می تواند عامل رشد اقتصادی، رفاه اقتصادی و کاهش فقر و نابرابری باشد. 

برای اینکه دریابیم رفاه اقتصادی و کاهش نابرابریِ مدنظر آن‌ها دقیقاً نصیب چه کسانی و کدامیک از طبقات اجتماعی می شود، وچگونه تاکنون این سیاست اقتصادی خانمان برانداز توانسته است صدها میلیون انسان را در سرتاسر جهان از داشتن شغل، امنیت شغلی و زندگی آبرومند و سعادتمند محروم کند، بگذارید ببینیم چگونه تنها سه رکن اصلی نئولیبرالیسم - پول و رقابت، بازار آزاد – این گرفتاری های به ظاهر لاینحل را تاکنون تولید کرده است. فرض کنید شما فرزند یک کارگر یا کارمند ساده ایرانی هستید که به دلیل ناتوانی مالی و اقتصادی (=پول و سرمایه) توان یا امکانِ تحصیل در مدرسه ای خصوصی (= بازار آزاد) با دبیران متخصص و باتجربه را ندارید. آیا شما می‌توانید با دانش اموزانی از طبقه مرفه جامعه از سد بزرگ کنکور کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا(= رقابت) نابرابر گذر کرده و واردِ دانشگاهی دولتی شوید؟ در آینده چه کسی در یافتن شغلی در بازار آزاد (البته اگر شغلی باشد) و در نتیجه در داشتن زندگی بهتر و آبرومند موفق تر است؟ کدام فارغ التحصیلِ دانشگاهی به دلیل نبودِ شغل مناسب در داخل کشور(=بازار آزاد کوچک) می تواند به کشورهای ثروتمندِ دارای اقتصادِ دانش-بنیان مانند کانادا و آمریکا (=بازار کار بزرگ) مهاجرت کند: شما یا فردی از خانواده پول‌دار و سرمایه دار؟ کدام مدرسه در رقابت آموزشی و تأمین نسبی شغلی آینده دانش آموزان موفق تر است: یک مدرسه دولتی با کمترین امکانات و ضعیف ترین کادر آموزشی یا مدرسه ای غیرانتفاعی (خصوصی) با بهترین امکانات و برجسته‌ترین کادر آموزشی و با شهریه ای چند ده میلیون تومانی، که برابر با یکی دو سال  حقوق یک کارگر یا کارمند است؟  همین پرسش ها را می‌توان در باره تمامی ابعاد زندگی انسان، حتی بهداشت و درمان، پرسید و پاسخ را در بررسی ذات نئولیبرالیسم جستجو کرد. پاسخ تمام پرسش های بالا و هر پرسش دیگر در باره دیگر نابرابری های اجتماعی روشن است و ریشه این سطح هولناک از نابرابری ها محصولِ مستقیمِ رقابتِ بسیار نابرابر در بازار آزاد است که در آن پول و سرمایه  سرنوشتِ چگونه زیستنِ انسان‌ها را تعیین می کند.

هیچ دولت نئولیبرال، چه در ایران و چه در دیگر کشورهای جهان، که سیاست اقتصادی اش بر این سه رکن نئولیبرالیسم استوار است، این حق را ندارد در بازار دخالت و این یا آن کسب و کار را ملزم به توقفِ وارادات بکند، همان‌طور که دولت های نئولیبرال فرانسه یا بریتانیا نمی توانند جلوی واردات خودرو از آلمان یا آمریکا را بگیرد و واردکننده را ملزم به توقف واردات کند. با اتخاذ چنین سیاست اقتصادی، آن‌ها نمی‌توانند، خود، ناقض یکی از قوانین و اصول بنیادینِ سیاست اقتصادی نئولیبرالی - یعنی «آزادسازی تجارت» (صادقی بروجنی، 2018:3) و مانع ثروتمندتر تاجر یا شرکت تجاری باشند، چرا که  “بخش خصوصی هیچ سقفی برای پول‌دار شدن ندارد» و مخالفت با آن « تفکرِ چپگرایانه» محسوب می‌شود (جهانگیری، شهریور 1397[7]). تنها در حکومت های تمامیت خواهی مانند ایران، که در اتخاذ و اجرای سیاستگذاری های متناقض ماهر است، نهادی مانند قوه قضاییه ایران بخواهد و بتواند برای فریب افکار عمومی هر از چند گاهی فردی مانند حمید باقری درمنی، مشهور به سلطان قیر را قربانی و وانمود کند که در حال مبارزه با قاچاق و مافیا است. کاملاً درست است که دولتهای نئولیبرال منصوب و فرمانبردار ولی فقیه ایران و مجری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، با بی توجهی محض به اقتصاد مردمی تولید-محور و عدم سرمایه‌گذاری برای توسعه، نوسازی و تجهیز کارخانجات تولیدی داخل، واحدهای تولیدی زیادی از جمله کارخانه ارج را به تعطیلی کشانده اند، که توان رقابت با تولیدات و "حضور بِرَندهای مختلف خارجی [و حفظ] سهم قابل توجهی از بازار[8]" نداشتند، ولی آیا در دیگر کشورهای غربی به این واردکنندگان یا تاجران و دلالان، که خریدو فروش کالایی مانند قیر را به انحصار خود درآورده وسبب نابودی واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ شده اند، انگ مافیا زده می شود؟ آیا در این کشورها به سرمایه داری مانند آقای باقری درمنی، که توانسته است تمامی یا بخش قابل توجهی از معاملات قیر در بازار آزاد را به خود اختصاص دهد، انگ "سلطانِ قیر" زده و به اعدام محکوم می کنند؟ پاسخ منفی است، چرا که این کاسب دقیقاً به دلیل مقررات زدایی و عدم دخالت دولت در بازار و با بهره گیری از سرمایه اش توانست تمامی رقبای تاجرو تولیدگر را در رقابتی ناعادلانه در بازار آزاد از دور خارج کند و این کار او با هیچیک از قوانین اصول نئولیبرالیسم و جهانی سازی اقتصاد مغایرتی ندارد، مگر اینکه مالیات بر آمد خود را پرداخت نکرده باشد. پس می‌توان گفت یکی از مشکلات بسیار بزرگ دو واحد تولیدی نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز، با «رقابت» در نقش یکی از ارکان نئولیبرالیسم ارتباط تنگاتنگی دارد، که خود تولیدگر اقتصاد مافیایی هستند، که در کشورهای دیگر نه به مافیا بلکه مشهور به اقتصاد آزاد است. این داکترین اقتصادی تنها برای تأمین منافع ثروتمندترین طبقه اجتماعی و حفظ قدرت سیاسی نخبگان سیاسی پایریزی شده است.

حکومت مطلوب افشاری ها، بی بی سی ها و رادیو فرداها

(1) از مخالفتِ اصلاح طلبانی مانند افشاری ها و رسانه های وابسته به نظام سرمایه داری حاکم جهان مانند بی بی سی و رادیو فردا با سیاست اقتصادی خصولتی/ رفاقتی/ رانتی/ مافیایی (که هر انسان آزادی و عدالت خواه هم با آن مخالف است)، (2) از موافقت و تبلیغ ضمنی آنها با خصوصی سازی کارآمدِ در حال اجرا در غالب کشورها به ویژه در اروپا و آمریکا (=تبلیغِ نئولیبرالیسم)، (3) از پوشش و بزرگنمایی هر چه تمام تر خبرهای اعتراضیِ به حق و مدنی مردم ایران به حجاب، آزادی انتخاب دین و مانند آنها که نه به عدالت ها و برابری های اجتماعی، بلکه همگی، بی استثناء به آزادی های صرفاً فردی مربوط می‌شود (=تبلیغ فردگرایی به عنوان رکن بسیار مهم نظام سرمایه داری نئولیبرال)؛4) از تمرکز محض و پوشش خبری همه جانبه این رسانه ها روی شعارهایی خاص مانند "رضاشاه روح ات شاد" در اعتراضاتِ دی ماه 96 (=تغییر مسیر درست اعتراضات اجتماعی به مسیر مطلوب خود) ؛ و (5) از پخشِ مصاحبه های عدیده با غربگرایان، سلطنت طلبان و خود رضا پهلوی (=تبلیغ حکومت های غربگرا و ضدمردمی) می توان به این نتیجه قطعی رسید که در خلای اتحاد نیروهای سیاسی مترقی، به ویژه چپ ها، آن‌ها حکومت مطیع نظم سرمایه داری جهانی شده نئولیبرالی را برای مخاطبین ایرانی خود تبلیغ می کنند که در آینده بتواند آزادی های فردی را برای تمام ایرانیان فراهم کرده، منافع اقلیت ثروتمندان را تامین و با قدرت هر چه تمام تر آزادی های اجتماعی، منافع و امنیت اقتصادی اکثریتِ زحمتکشان را حتی با توسل به زور و خشونت پلیسی و نظامی همچون در ایران و فرانسه پایمال و چپاول کند. آن‌ها و شبکه‌های تلویزیونی مانند "من و تو"  و "ایران اینترنشنال" آشکارا حکومتی را تبلیغ می کنند که مسئولین آن بی ریش و عبا و عمامه و مانند رضا پهلویِ کت و شلوار به تن و کراوات آبی به گردن باشند، که مانند دولت های ارباب شان زحمتکشان را استثمارو منابع طبیعی شان را غارت کنند. در این راه، حاکمیت ولایی ایران، که تقریبا از ابتدای انقلاب 57 دوام و بقای خود را بر سانسور و سرکوب نیروهای سیاسی مترقی واقعی بنا نهاده است، نقش اساسی در کشاندن توجه مردم به این شبکه ها و ماهواره های فارسی زبان خارجیِ به شدت مخالف چپگرایی و در باور بسیاری از ایرانیان داخل و خارج کشور بر راستین بودن این شبکه های وابسته به نظام سرمایه داری داشته است؛ این رسانه‌ها که در لا به لای انواع سریال ها و فیلم های عامه پسند خود خبرها و تحلیل های دستکاری شده هدفمندی را به خورد مخاطبین خود می دهند، توانسته اند مخاطبان زیادی را از ثروتمندترین تا فقیرترین افراد و خانواده های ایرانی را به خود جلب و بر آن‌ها تأثیر بگذارند. اصلاح طلبان راست داخل کشور مانند تاجزاده ها، هم، که در بیش از بیست سال گذشته تنها دم از گفتمانِ بی عملِ توسعه سیاسی و آزادی های فردی زده و هر روز مردم را از سوریه ای شدن و از انقلاب اجتماعی دیگر ترسانده و برحذر می دارند، نقش اساسی هم در دوام حاکمیت و هم جلب توجه و اعتماد ایرانیان به این رسانه های غرب داشته اند، اصلاح طلبانی که دولت و مجلس ششم آنها در عمل اثبات کرده اند خود از طرفداران پر و پا قرص سیاست اقتصادی نئولیبرال هستند.

چه درس‌هایی می‌توان از جنبش های اجتماعی ایران و فرانسه و گزارش های رسانه‌های غربی آموخت و

چه سیاست اقتصادی می‌تواند منافع و امنیت اقتصادی را برای اکثریت زحمتکشان یدی و فکری تأمین کرد؟

از اتخاذ و اجرای نئولیبرالیسم به عنوان شکلی نوین از سرمایه داری و استعمار- که "جایگزین اقتصاد کینزیِ [غالب دولت های رفاه در کشورهای سرمایه داری] و سوسیالیستی [در کشورهای غیرسرمایه داری] شد[9]" (هالبُرو، 2015:15) – و از جنبش های اجتماعی معترض به نئولیبرالیسم در ایران وفرانسه می توان دو درس بسیار بزرگ را آموخت: الف) ”آزادی‌های فردی و عدالت اجتماعی لزوماً با هم سازگاری ندارند” (هاروی در کریس هجز، 2018:6)، چرا که نه نظام های اقتدارگرا مانند حاکمیت دیکتاتوری ایران – که از همان ابتدای انقلاب تاکنون سعی کرده است تمام مطالباتِ مدنی، صنفی، سیاسی و غیره را در نطفه خفه یا سرکوب کند –  و نه نظام صرفاً دمکراتیکی مانند فرانسه – که تنها آزادی‌های فردی را برای شهروندانش تأمین و در عوض جلیقه زردها را سرکوب و زندانی می‌کند – قادر به تأمین منافع، امنیت و رفاه اقتصادی اکثریت زحمتکشان یدی و فکری نیستند. ب)  نظم نوین سرمایه داری جهانی شده نئولیبرال دیگر کارآیی ندارد و تنها راه تامینِ مطالبات این جنبش ها  و تنها راه برونرفت از گرفتاری های عظیمِ حاصله از سرمایه داری جهانی شده نئولیبرال – که بر تمامی زیر و بم های زندگی فردی و اجتماعی بشر و نیز بر محیط زیست آن‌ها تأثیر عمیقاً مخربی داشته است –، مبارزه پیگیر و متحد برای استقرار نظام مردمی، ملی و دمکراتیکی می باشد که هدف نهایی آن برپایی سوسیالیسم است.   

برای تحقق این هدف‌ نهایی و متعالی بشری، شعارِ سوسیالیستیِ حزب جدید کارگر بریتانیا –“برای اکثریت، نه برای اقلیتِ[10]“– را می‌توان مبنای یک اقتصاد مردمی قرار داد که هدف آن تأمین منافع و امنیت اقتصادیِ نه اقلیت ثروتمند، بلکه اکثریت زحمتکشان تمام کشورها از جمله ایران باشد. عملی شدن این شعار استراتژیکِ سوسیالیستی و ضدِ سرمایه داری نئولیبرال بی‌شک می‌تواند مطالباتِ جنبش جلیقه زردهای فرانسه و جنبش کارگری و اجتماعی ایران و مبارزات سندیکایی زحمتکشان جهان را برآورده کند. برای اینکه بتوان این شعار را عملی کرد، کشوری مانند ایران نیازمند حکومت ملی- دمکراتیکی است که همه نیروهای سیاسی مترقی عدالت خواه را شامل شود تا بتوان صلح، آزادی‌ها فردی و اجتماعی، برابری و عدالت اجتماعی و استقلال همه جانبه را برای تمام زنان و مردان و تمام اقوام ایرانِ سرشار از سرمایه های مادی و معنوی فراهم کرد و یکپارچگی سرزمینی آن را از گزند دشمنِ همیشگی آن – امپریالیسم جهانی به رهبری آمریکا و متحدان جهانی و منطقه ای اش – حفظ کرد. با توجه به بحران های عدیده داخلی و تحولات منطقه ای و جهانی، این هدف و آرمان هرگز محقق نخواهد شد، مگر آنکه تمام نیروهای سیاسی مترقی و مردمی ایران در جبهه ای واحد متحد شده، این حکومت ضدمردمی، مستبد و دیکتاتوری مذهبی را بتوانند بدون هیچ کمک معنوی و مادی از کشورهای خارجی  و تنها و تنها به دست خود مردم ایران تغییر داده و آن را با حکومتی ملی- دمکرایتک جایگزین کنند.    

احسان صالحی

27 دسامبر 2018

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید:

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید