• در طی همۀ این مدت جنبش طبقۀ کارگر با وجود فروکش در بنیه و افت و خیزها توانسته است در ایستادگی خود پایدار بماند. این واقعیت همراه با دخالت آن بخش از چپ که این وضع دشوار را جدی گرفت به‌معنای آن بوده است که پیش‌بینی خیزش دوباره فاشیسم گسترده به‌سبب شکست سیاست‌های دولت سیریزا جامه عمل نپوشیده است.

درس‌هایی برای چپ: یونان پس از «کمک مالی» برای خلاصی از ورشکستگی

در تپه‌های "نیکس"، در کنار ویرانهٔ  تاریخی آکروپولیس، جایی که شهروندان در دوران دمکراسی کهن نشست‌هایی همگانی در آن برگزار می‌کردند، برای جشنی پرهزینه برنامه‌ریزی شده بود.

اما آتش‌سوزی در جنگل‌های یونان و پیامد خشم شهروندان سبب شد تا آلکسیس سیپراس، نخست‌وزیر دولت یونان، از میزبانی شخصیت‌های برجستهٔ اتحادیۀ اروپا و دیگر کشورها برای بزرگداشت پایان رسمی وابستگی کشور به توافق‌های ریاضتی انصراف دهد. به‌جای آن، او از جزیره "ایتاکا" بیانیهٔ رسانه‌ای‌ای کم‌اهمیت‌تر را خطاب به مردم یونان صادر کرد.               

او این بیانیه را از بندرگاهی که گفته می‌شود "اُدیسه"  پس از سفر طاقت‌فرسای هشت‌ساله‌اش از این بندر بازگشته بود و با نمایی از این بندر در پشت سرش اعلام کرد که یونان سفر جانکاه هشت سال بحران خود را از سر گذرانده است. شمار اندکی از یونانی‌ها این عمل نمایشی سیپراس و یکی‌انگاری‌اش با قهرمان حماسی هومر را ستودند. برخی‌ها یکی از نخست‌وزیران پیشین را به‌یاد آوردند که او هم از جزیره‌ای دورافتاده طلوع سپیده‌دمی نو را برای کشور اعلام کرده بود. جورج پاپاندرئو، رهبر حزب پاسوک، مشابه همین سخنان را در آغاز دوران ریاضت خُردکننده در سال ۱۳۸۹ از جزیرۀ "کاستِلوریزو"، در کنار سواحل ترکیه، بیان کرده بود. پاپاندرئو خطاب به ملت گفت برآن است که نخستین قرارداد را با سه نهاد اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول امضا کند.

در آن زمان سیاستمدار چپ‌گرای زیرکی به‌طعنه گفته بود: "با وجود ترفندهای گفتاری در پناه بندرگاه‌های ساحلی، حقیقت را نمی‌توان پنهان کرد."  نام این سیاستمدار آلکسیس سیپراس بود.

پس از هشت سال، حقیقت دیگر پوشیده نمی‌ماند. تحمیل راه‌های برون‌رفت نولیبرالی به یونان، فاجعه‌ای بیش نبوده است. اقتصاد کشور در این دوره به‌اندازهٔ یک‌چهارم فروکش کرده است و سطح زندگی به‌طور میانگین یک‌سوم افت داشته است. وضعیت  نابسامانی اجتماعی و رنج‌های ناشی از آن بی‌شمار بوده است.  برخی تفسیرگران وابسته به سرمایه‌داری از کاهش اندک رقم بیکاری- بنا به گمان برخی زیر ۲۰ درصد (که رقم بیکاری برای جوانان دو برابر این میزان است)- به‌وجد آمده‌اند. اما برخی‌ها می‌گویند که در طی سال‌های بحران، از هر ۱۰ نفر جمعیت واجد شرایط و جویای کار در یونان یک نفر کشور را ترک کرده است. به‌همین دلیل است که رقم‌ها کم‌تر از آن چیزی‌اند که باید باشند. آنانی که کشور را ترک کرده‌اند به بازگشت تمایلی نشان نمی‌دهند. یکی از شاخص‌های برخورداری از زندگی‌ای متمدنانه که توان فرآوری رفاه برای جمعیتی ترازمند یا درحال‌توسعه باشد، هنوز برآورده نشده است.  آوارگی و میهن‌راندگی یک‌دهم جمعیت ناشی از شرایط اقتصادی تحمیلی، به‌معنای "حرکت آزاد" در اتحادیهٔ اروپا نیست. این فدا کردن ناخواستهٔ مردم در پای زورگویی شرکت‌های بزرگ در نظام سرمایه‌داری است.

بسته‌های نجات‌بخشی مالی از سوی ترویکا (سه نهاد اتحادیۀ اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) هیچ ارتباطی با تسکین آلام برآمده از اوضاع سخت اقتصادی تودۀ مردم یونان نداشت. چنین اقدامی تنها برای نجات نظام بی‌رمق بانکی اروپا بود. دادن وام‌ها در مرحله نخست به‌منظور نجات بانک‌های به‌طورعمده فرانسوی و آلمانی بود که آن‌ها را در برابر ناتوانی یونان در بازپرداخت بدهی‌هایش آسیب‌پذیر ساخته بود. در مرحله دوم پرداخت وام به بانک‌های خصوصی یونان بود. و در مرحله سوم، مرحله‌ای که سیپراس ناچار شد امضایش را در پای این قرارداد بگذارد، وام‌هایی بودند که هدفشان خصوصی‌سازی سنگدلانه، قطع کمک‌های رفاهی، یورش به حقوق کارگران و "نوسازی" اقتصاد بود که دو بستهٔ نخست وعدۀ آن را داده بود ولی به‌طورکامل انجام نشده بود.

همۀ این‌ها بر اساس تحمیل سیاست اقتصادی‌ای خشک‌اندیشانه از سوی ترویکا و نیز همکاری مشتاقانهٔ طبقۀ ممتاز یونان و حزب‌های سنتی‌شان صورت پذیرفت که هرسال پشت سرهم پیش‌بینی‌شان درباره بازگشت کشور به رشد اقتصادی ناکام می‌ماند.

باید به آنانی که امروز به‌خاطر "موفقیت" یونان به یکدیگر تبریک می‌گویند یادآوری کرد که پیش‌بینی اقتصاددانان نولیبرال در مورد بازگشت به رشد اقتصادی در طی دو سال درعمل به شش سال بدل گردید.

افزون بر آن، چنین اقدام‌هایی به محدودیت شدید دمکراسی و حاکمیت ملی انجامید. مقام‌های اتحادیۀ اروپا یکی پس از دیگری و بی‌پرده اعلام کردند باقی ماندن در گروه کشورهای اتحادیهٔ اروپا و ارز واحد به‌معنای آن است که کاربست شیوه‌های دمکراتیک تودۀ مردم برای رسیدن به خواست‌هایشان، یعنی انتخابات و همه‌پرسی، در یونان باید کنار گذاشته شوند. سیپراس در سخن‌رانی هومری‌اش در آن روز، با حمله به نخست‌وزیرهای پیش از خود در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ که کشور را به گِل نشاندند، این نکته را بیان کرد. او به انتقاد از نظامی پرداخت که در آن "بانک‌داران به سیاستمداری و سیاستمداران به بانکداری" روی آوردند. اشاره او در لفافه به لوکاس پاپادموس بانکدار بانک مرکزی اروپا بود که در سال ۱۳۹۰ بدون انتخاب شدن به نخست‌وزیری رسید و به یانیس استورناراس وزیر پیشین دارایی که به‌ریاست بانک مرکزی- در حقیقت شعبۀ بانک مرکزی اروپا- در سال ۱۳۹۳ گمارده شد. اعضای محافظه‌کار حزب مخالف "دمکراسی نوین" و صاحبان رسانه‌های جمعی راست از اینکه نخست‌وزیر یونان انتقادی ناروا که در گذشته سابقه نداشت را مطرح کرده است، داد زدند و هوار کشیدند.

آنان با انتخابات آینده که قرار است یک سال دیگر برگزار شود امیدوارند که مردم نقش‌شان را هم در تحمیل قراردادها و هم در الگوی سرمایه‌داری الیگارشی‌ای که پس از آن پیاده شد، فراموش کنند.

 اما در مقابل این اشارهٔ سیپراس، این پرسش مطرح می‌شود که اگر این سرمایه‌داری رفیق‌بازانه کهنه‌کار بود که نخبگان سیاسی یونان، یک درصدی‌ها و گردانندگان نهادهای مافیایی سرمایه‌داری اروپا را به‌هم پیوند می‌داد، پس چرا ابراز اعتماد به رئیس بانک مرکزی، دادن اطمینان به ارتش در مورد ادامۀ هزینه نظامی و سیاست خارجی توسعه‌طلبانه و تعهد به باقی ماندن در محدودۀ ارز بازدارندهٔ یورو نخستین گام‌های دولت او بود؟

در اینجا توجیه‌های سبکسرانه بر پایۀ ناکامی‌های شخصی یا گفتمانی بر پایۀ تسلیم به دشمن پاسخ نمی‌دهند.

برای آنانی که پیمودن راه دیگری را از این مرحله شکست سرمایه‌داری وارسی می‌کنند، آزمون یونان پرسش‌های راهبردی‌ای بنیادی را برای جنبش طبقهٔ کارگر و چپ در اروپا مطرح می‌کند.

دولت سریزا در اساس برآیندِ جنبش سوسیال‌دمکراتیک از درون کمونیسم یونانی بود که کم‌وبیش در سراسر سدهٔ بیست میلادی نمودار اصلی خواست‌های طبقۀ کارگر و سیاست اصلاحات بنیادی در کشور بود.

راهبرد دولت برای رهایی از قراردادهای ریاضت‌کشی هلاکت‌بار بر دو پایه قرار داشت. نخست به‌دست آوردن اکثریت در مجلس و دوم ارائهٔ استدلال دقیق اقتصادی به اتحادیهٔ اروپا و ترویکا مبنی بر لزوم برداشته شدن ریاضت اقتصادی. مسئله دو جنبه داشت. داشتن اکثریت در مجلس، بر اساس گواهی افرادی که در موقعیت‌های گوناگون درگیر این رویدادها بودند ازجمله در یادبودهای نوشته شدهٔ  یانیس واروفاکیس (وزیر دارایی پیشین)، به‌معنای کنترل اهرم‌های دولت نبود. این نگرانی را می‌توان در دوران دو سال پیش از بر سر کار آمدن سریزا مشاهده کرد که کوشش فراوان می‌کرد تا به سازوکارهای غیرانتخابی و دائمی درون حاکمیت اطمینان دهد درصورت تشکیل دادن دولت به‌قدرت آن‌ها و روند فعالیت سرمایه‌داران برای سودورزی آسیبی نخواهد زد.

شعار آن‌ها "ما دولتی در انتظار هستیم" بود. از این‌روی،  پس از پیروزی سریزا، بیشتر مقام‌های ارشد، از نیروی انتظامی گرفته تا بانک مرکزی و بوروکراسی دائمی وزارت دارایی، اهمیت چندانی برای این دولت قائل نشدند. دوم اینکه، اعتقاد ساده‌دلانه دولت سریزا به نیرومندی بحث منطقی در برابر کسانی بود که به هزار رشته پیوند داشتند و حاضر به پذیرش بحث منطقی  نیستند.

همه می‌دانستند که ریاضت و سیاست‌های اقتصادی پشت سر آن نمی‌توانستند سامان‌یابی وعده داده شده به یونان را برآورده کنند. همزمان، کشورهای نخبه اروپا و سیاستمداران‌شان نمی‌تواستند حقیقت را بپذیرند. اگر بدهی‌های یونان تاب‌ آوردنی نبود، پس چنین وضعیتی می‌بایست برای اسپانیا، ایتالیا و دیگر کشورها نیز صدق می‌کرد. اگر پس از هفت سال در درگیری با بحران مجبور به اعتراف شدند که بگویند در یونان پادشاه لباس بر تن ندارد، این به‌معنای آن است که از مردم ایالت ایندیانا (در ایالات‌متحده) گرفته تا ایرلند، انگلستان و بلغارستان باید گفته می‌شد که درد و رنجی که در سال‌های بحران می‌کشیدند هم برای هیچ بوده است.

برداشتن یک گام معقول به سوی سازمان‌دهی منطقی‌تر در سیاست اقتصادی، از دید آن‌ها یک گام خطرآفرین جدی سیاسی تلقی شد. پس آن‌ها از برداشتن آن سر باز زدند. چنین منطقی ادامه پیدا کرده است. پل‌ها در ایتالیا سقوط می‌کنند و صدها پل دیگر در آلمان با وجود داشتن بزرگ‌ترین فزونی موازنه تجاری در جهان در وضعی خطرناک قرار دارند. نویسندگان سرمقاله‌های نشریۀ اقتصادی سرمایه‌داری بین‌المللی، "فایننشال تایمز"، استدلالی قانع‌کننده‌ به‌منظور افزایش هنگفت بودجه عمرانی ارائه می‌دهند. اما هیچ دولت عمده‌ای نیست که گوش شنوایی داشته باشد. دورهٔ زمانی تعیین‌شده از سوی اتحادیه اروپا برای یونان در قرارداد به‌سر آمده است، اما این کشور هنوز با بازرسی‌های فصلی روبرو است تا خدای ورشکستهٔ سرمایه‌داری نولیبرال را آرام نگه دارد. چشم‌انداز بازگشت به سیاست گرفتن وام از بازارهای بین‌المللی با خطر سقوط اعتباری ناشی از بحران ارزی ترکیه و تأثیر افزایش نرخ سود در بازارهای نوظهور مانند برزیل و آفریقای جنوبی کمتر و کمتر می‌شود.

در طی همۀ این مدت جنبش طبقۀ کارگر با وجود فروکش در بنیه و افت و خیزها توانسته است در ایستادگی خود پایدار بماند. این واقعیت همراه با دخالت آن بخش از چپ که این وضع دشوار را جدی گرفت به‌معنای آن بوده است که پیش‌بینی خیزش دوباره فاشیسم گسترده به‌سبب شکست سیاست‌های دولت سیریزا جامه عمل نپوشیده است. اما هنوز این خطر در کمین است. با نطق‌های پیشا انتخاباتی از جزیرۀ ایتاکا نمی‌شود آن را مهار کرد. برای روبرو شدن با این خطر به راهکارهایی نیاز است که در جاهای دیگر در اروپا و ازجمله در بریتانیا مطرح می‌شوند. به یک جنبش توده‌ای و مبارزه‌جو بر ضد سیاست‌های ریاضت‌کشانه نیاز است. چنین راهبردی می‌تواند بسیار کاراتر از یک دولت در انتظار برای دگرگونی‌های بنیادین عمل کند. و نیز جنبش ضد نژادپرستی‌ای گسترده که چشم اندازاش فراتر از شیوه‌های سنتی اشغال وزارتخانه‌های دولتی باشد. نسخه‌های نولیبرالی در هدف‌های ادعایی‌اش برای یونان، شکست خوردند. اما راهبرد بزدلانه و راهبرد متکی به عملکرد بر اساس روال معمول چپ هم شکست خورد. سفر طولانی به‌پایان نرسیده است. کشتی هنوز در دریاهای خروشان و متلاطم سیر می‌کند.

 به‌نقل از: روزنامه "مورنینگ استار"، روزنامه چپ انگلیسی‌زبان، چاپ لندن، ۲۳ اوت ۲۰۱۸ (۱ شهریورماه۱۳۹۷).

 به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۶۰،‌ دوشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۷