|
نویدنو 08/07/1396
توضیح نویدنو : مقاله ای
که تقدیم می شود حاوی موارد بسیار جعلی و اتهامات بی اساس به برخی از
نیروهای اصیل ایران از جمله حزب توده ایران است . نویدنو ضمن اعتراض به
این امر ، نوشتار را بعنوان یکی از دیدگاه هایی که بخصوص در فضای مجازی
صدای بلند تری دارد تقدیم خواننده های خود می کند تا تابلو تصویری کامل
تر باشد .
رفراندوم عراق ودیدگاه
ها -2
قرار است روز بیست و پنجم سبتامبر ماه جاری برابر با سوم مهرماه، در
اقلیم کوردستان، به عنوان یک پاره، از چهار پاره ی کوردستان تحت
ستم، یک همه پرسی برگزار شود و مردم این بخش از کوردستان، تمایل، یا
عدم تمایل خود را به استقلال اعلام کنند، هر چند که ممکن است زیر فشار
چهار کشور اشغال گر ترکیه، ایران، عراق، سوریه و قدرت های جهانی، این
همه پرسی به وقت دیگری موکول شود، اما در اراده ی این بخش از مردم
کوردستان و دولت اقلیم کوردستان خللی در پی گیری این اقدام وجود
ندارد. آن چه که برای من نوعی مدافع حق تعیین سرنوشت ملیت های تحت
ستم اهمیت دارد، نه مخالفت قابل پیش بینی و از پیش مشخص دولت های اشغال
گر و قدرت های جهانی نیست، که شور و شوق خلق کورد در چهار پاچه ی
کوردستان و موضع بسیاری از چهره های آزادی خواه و دموکرات ایران و
ترکیه که رهبران کشور خود را از دخالت احتمالی بر حذر می دارند و با
پاس داری از موضع دموکرات منشی خود اسنان را به ستایش وا می دارند. اما
آن چه که برای من درد آور است موضع گیری شماری از کمونیست های ایرانی و
مدعیان آزادی خواهی، به ویژه رفقای پیشین مطرح است که طی قطع نامه ای
در آخرین کنگره خود، با اعلام همه پرسی در کوردستان مخالفت نموده اند
و در عین حال، هم چنان از درستی شعار دفاع از حق تعیین سرنوشت ملیت
های تحت ستم دم می زنند.
هر جریانی که با اوضاع عراق آشنا باشد، درخواهد یافت، که فرایند
استقلال کوردستان طی سه دهه ی گذشته فراهم آمده، این همه پرسی جدای از
این که به موقع برگزار شود و یا به تاخیر بیفتد نقش نمادین دارد، با
اقبال توده ای مواجه خواهد شد و در این بخش از کوردستان راه برگشتی
وجود ندارد.
بدون تردید هم زمانی این همه پرسی، با یک صدمین سال گرد قرار داد "
سایکس ـ پیکو"، وزرای امور خارجه ی دو قدرت بزرگ استعماری سده ی نوزده
، دایر بر تعیین سرنوشت متصرفات عثمانی، و واگذاری کوردستان عثمانی،
به سه کشور ترکیه، عراق و سوریه آتی، به عنوان سه کشور نوبنیاد، از
میراث امپراتوری عثمانی و بی توجهی به سرنوشت کوردستان و زیر پای
گذاردن تعهد برگزاری همه پرسی دست کم در دو بخش عراق و سوریه، بی نیاز
از تفسیر است. از این که از متصرفات امپراتوری عثمانی در
خاورمیانه، بیش از ده کشور و امارات بزرگ و کوچک سر بر آورده و به
سرنوشت خلق کورد توجهی نشده، گره کوری است که به سیاست استعماری
بریتانیا، دایر بر تجزیه کشورها و تفرقه اندازی در منطقه بر می گردد
و شاید هم بریتانیا بیم آن داشت که ایجاد یک کشور مستقل کورد
زبان، در جوار مرزهای ایران شبه مستعمره ی، پس از مشروطیت، که برای
آن دندان تیز کرده بود، بازتاب دگرگون ساز داشته باشد. مساله ای که هم
اکنون ورای عراق، پیش روی دو کشور ایران، ترکیه قرار دارد و آنان
را را هم به واکنش تند و تهدید نظامی واداشته است.
به کار بردن واژه ی اشغالی، به ویژه در مورد کوردستان ایران، شاید به
مذاق هم میهنان ایرانی و رفقای چپ و کمونیست خوش نیاید. اما جز واژه ی
اشغالی، واژه ی دیگری برای بیان مناسبات دولت های عربی عراق و سوریه،
یا ترکیه و جمهوری اسلامی، با مردم کورد و کوردستان می توان یافت.
دولت هائی که به شهروندان کورد، اجازه اشتغال در دست گاه های عریض و
طویل دیوان سالاری دولتی نمی دهند تا چه رسد به امکان مشارکت در امور
خود؛ چه عنوانی باید داد. آیا سیاست چهار کشور بزرگ اشغال کننده ی
چهار بخش کوردستان، در صد سال گذشته، با سیاست استعماری قدرت های
استعمارگر، در کشورهای آسیائی، آفریقائی، یا آمریکای لاتین تفاوتی
داشته است؟ به ویژه در ترکیه و سوریه که حتا منکر قومیت و هویت قومی و
زبانی آن ها شده اند. در ترکیه کمالی، ترک کوهستان و در سوریه عرب دست
دوم!
بیش از یک سده است که کمونیست های ایرانی، از "حزب کمونیست ایران"، به
رهبری چهره هائی چون سلطان زاده و حیدر عمواغلی، تا "حزب
توده"، "سازمان فدائی" و "سازمان راه کارگر" در ادبیات آوازه گری
خود، هم واره از "کثیرالمله" بودن کشور ایران، یا "چند ملیتی" بودن
کشور ایران دم می زنند و بر حق تعیین سرنوشت ملیت های تحت ستم، تا
مرز جدائی، به معنای حق جدائی، به عنوان یک اصل لنینی، تفکیک ناپذیر
از دموکراسی، پافشاری می نمایند. اما امروز که روز حساب است و یک
پارچه از چهار پارچه کوردستان تا کنونی اشغالی در کشور همسایه
ما عراق، خواهان برخورداری از این حق است و بر آن شده اند که به
شیوه ی همه پرسی آری یا نه سرنوشت آینده ی خود را رقم بزند، شمار
زیادی، از کمونیست های تبعیدی و از جمله رفقای پیشین ما در هیات
اجرائیه راه کارگر، از این سوی مرز، هم صدا با سران دولت های عراق،
ترکیه، سوریه، جمهوری اسلامی و اتحادیه عرب، در بر دارنده ی بیست کشور
عربی، و همه ی ناسیونالیست های ترک و عرب و ایرانی، به تنگی نفس
افتاده اند که با همه پرسی مخالف اند.
سی سال است که ما در دفاع از حق رای عمومی، برای گزینش یک مجلس مجلس
موسسان دموکراتیک در ایران پس از جمهوری اسلامی، گلو پاره می کنیم و
با سازمان های چپ کلنجار می رویم . حالا که نوبت به حق رای همه گانی
همسایه می رسد فریاد می زنیم نه!
رفقای عزیز مخالفت حق شما است، اما چرا جویده سخن می گوئید و برای
توجیه مخالفت خوانی خود، از مارکس و لنین مایه می گذارید. مارکسی که
بین الملل اول را برای دفاع از استقلال لهستان سازمان داد و در قید
تمامیت ارضی آلمان اشغال گر بخشی از لهستان نبود، یا از استقلال
ایرلند پشتیبانی می نمود و اندوه تجزیه ی بریتانیای بزرگ را به خود راه
نمی داد. یا لنینی که از جدائی نروژ از سوئد استقبال نمود، روسیه ی
تزاری را زندان ملیت های تحت ستم نامید. ولیکا روس را نوشت. پس از
انقلاب اکتوبر سند استقلال فنلاند را امضا کرد و در بستر بیماری تا دم
مرگ بر سر مساله ی گرجستان با استالین درگیری داشت. چرا مثل حزب توده
و فدائیان اکثریت، مارکس و لنین را کنار نمی گذارید و برای دلجوئی
از شاه الهی ها، و حزب الهی های وطنی و روحانیت سر تا پا شکم فرمان
روا بر کشور، اصل را بر تمامیت ارضی و امت واحده نمی گذارید. آیا بهتر
نیست که از حزب توده بیاموزید و پشت گفته های زیبای لنین، گندم نمای
جو فروش نباشید.
حزب توده، که در دهه ی پس از شهریور بیست، خود از مروجان اصلی این تز
بود، پس از شکست تاریخی بیست و هشت مرداد، برای نزدیکی به رژیم شاه و
کسب مجوز فعالیت علنی در چهار چوب قانون اساسی مشروطه، از شعار حق
تعیین سرنوشت روی گرداند و با اعلام پای بندی بر تمامیت ارضی ایران،
بقایای فرقه ی دموکرات آذربایجان در باکو را که از جانب کارگزاران رژیم
شاه، اتهام تجزیه طلبی داشتند، به کمک حزب کمونیست اتحاد شوروی مهار
ساخت و در حزب توده ادغام نمود. در خور توجه این که پس از روی داد
انقلاب سال پنجاه و هفت و بازگشت کادرهای حزبی از تبعید بیست و پنج
ساله به درون مرزهای کشور، سران فرقه سکوت کردند و سران حزب، دم خود
را به دم رهبران جمهوری اسلامی بستند و میدان دفاع از حق تعیین
سرنوشت خلق ها را به سازمان فدائی و راه کارگر سپردند. هر دو جریان چپ
و راست فدائی هم، مرحله به مرحله شعار دفاع از ملیت های تحت ستم و حتا
شعار فدرالیسم را کنار گذاشتند و نوبت به راه کارگر رسیده است
که خود را به آزمایش بگذارد. راه کارگری که با اندوه فراوان در پی چند
انشعاب تحمیلی و بی خردانه، از نفس افتاده و بخشی از بقایای آن به نام
هیات اجرائیه فعالیت دارد.
اگر رفقای هیات اجرائیه، یا هر جریان چپ دیگری، ادعای پی روی از اصل
لنینی حق تعیین سرنوشت و حق جدائی به عنوان جزو تفکیک ناپذیر حق تعیین
سرنوشت را نداشته باشند، بر مخالفت آنان با همه پرسی در کوردستان
حرجی نیست. چالش با رفقای هیات اجرائیه، رفیق شالگونی و رفیق
مارکاریان بر سر ادعای کمونیستی و لنینیستی آنان است. این رفقا که همه
ی انشعاب های گذشته را از همین زاویه بر بدنه ی سازمان تحمیل می
کردند که سوسیالیسم، شیوه ی سازماندهی و خط مشی سازمانی آن چیزی است
که آنان ارائه می دهند. اینان در مخالفت با برگزاری " ایران
تریبونال" در افشای جنایات دهه ی شصت جمهوری اسلامی، به باور خود از
موضع مارکسیستی، ــ البته بخوان با ادعای سوء استفاده ی احتمالی آمریکا
و اسرائیل از بیانیه تریبونال ـ به اتنقاد از برگزاری تریبونال و
شرکت کننده گان در تریبونال پرداختند، اینک سناریوی دیگری را تکرار می
کنند. سناریوی دفاع از تمامیت ارضی کشور عراق با نعل وارونه!
مناقشه با این رفقا بر سر این مساله نیست که چرا به لنین پشت کرده اند.
بشر امروزی خدای موهوم را هم به زمین کشیده، تا چه رسد به انسان هم
نوع خود، مارکس و لنین هم مانند هر بشر دیگری می توانند این جا و آن
جا بر خطا باشند. این رفقا هم می گویند تز لنین در دفاع از حق سرنوشت
و جدائی درست است و هم این که مردم کوردستان، نباید از این حق برخوردار
باشند. بر روی تز حق تعیین سرنوشت تا مرز جدائی لنین قلم سرخ بکشید و
بنویسید ما خواهان ثبوت وضعیت موجود و مرزهای کنونی کشورهای منطقه و
جهان هستیم.
حزب توده به پی روی از سیاست اپورتونیستی خود، با شعار دفاع از تمامیت
ارضی کشور، در امر سرکوب جنبش مبارزاتی مردم کوردستان، بلوچستان،
خوزستان، فارس، ترکمن صحرا و آذربایجان در کنار جمهوری اسلامی ایستاد.
سرنوشتی که گریبان گیر رهبران جناح اکثریت سازمان فدائیان خلق شد و با
پیوستن به حزب توده، بخشی از مبارزان کورد و ترکمن را هم از مبارزه ی
آزادی خواهانه باز داشتند و به عنوان زائده ی حزبی خود، به هواداری
از جمهوری اسلامی و شکوفائی خط امام واداشتند. اینک همین سرنوشت پیش
روی رفقای هیات اجرائیه است. دفاع از تمامیت ارضی کشور عراق، از دفاع
از تمامیت ارضی ایران، ترکیه و سوریه جدا نیست. مخالفت با همه پرسی در
کوردستان عراق، با توجیه پرهیز از طلاق در امر ازدواج، در بر دارنده ی
چه پیامی است؟ جز به معنای تسلیم شهروندان کورد، در برابر سرکوب دولت
های اشغال گر!
رفقای گرامی همین امروز، با همین موضع گیری، جای شما و هر رفیق دیگری
از هر دو جناح راه کارگر، که از زاویه تمامیت ارضی عراق، یا تمامیت
ارضی ایران، با این همه پرسی مخالف باشد، در جای گاه دیروزی حزب توده
و اکثریتی ها، در کنار جنایت کارانی چون خامنه ای، اردوغان،
اسد، نوری ال مالکی و حیدر عبادی است.
همه پرسی در اقلیم کوردستان برگزار می شود و مناسبت بی واسطه ای با
ایران ندارد. پس چرا این رفقا جوش آورده اند و طرف دار تمامیت ارضی
عراق شده اند. چرا از همه پرسی شکست خورده ی مردم اسکاتلند برای جدائی
از انگلستان جوش نیاورده اند؟ که دولت محلی برگزار نمود و در صدد بر
آمد بر سلطه ی چهار صد ساله ی بریتانیا پایان دهد و اینک با اعلام
جدائی بریتانیا، از اتحاد اروپا، نخست وزیر تازه اسکاتلند بر آن
است یک بار دیگر فرصت را برای همه پرسی اعلام استقلال و جدائی از
بریتانیای کبیر به آزمایش بگذارند. یا چرا از همه پرسی مردم
کاتالانیا، بر آشفته نیستند که قرار است با وجود مخالفت دولت محافظه
کار "زاخوی" روز اول اکتوبر، یعنی پنج روز پس از برگزاری همه پرسی
اقلیم کوردستان برگزار شود و شهروندان کاتالانیائی با رای خود به
استقلال، اعلام جمهوری کنند و از قلمرو دربار فاسد پادشاهی و دولت
های فاسدتر از دربار، رهائی یابند. شایان توجه است که در کاتالانیا هم
مانند کوردستان، شهروندان کاتالانی، به خواست رئیس دولت محلی، "پوی
گده مونت" به پای صندوق های رای می روند.
رفقای هیات اجرائیه، اگر چه مدت ها با طرح یک نظام دموکراتیک فدرالی
مرزبندی داشتند و اجازه نمی دانند نوشته ای در مورد فدرالیسم به سایت
راه کارگر تحت کنترل آنان راه پیدا کند، پس از جدائی از ما، بدون آن
که به روشنی اعلام موضع کنند که با حق تعیین سرنوشت و امکان جدائی
ملیت های تحت ستم، از دولت مرکزی ایران وداع گفتند، در یکی از کنگره
های خود، طی قطع نامه ای به بیان ضرورت یک نظام فدرالی پرداختند برای
حل مساله ی ملی در ایران!
اینک با صدور قطع نامه ای در کنگره بیست و دو، در مخالفت با همه پرسی
مردم کوردستان عراق، فرصت را غنیمت شمرده، تا بدون از تک و دو
افتادن، این چرخش صد و هشتاد درجه ای خود را آشکار سازند. آن چه که
از قطع نامه کنگره بیست و دو، و مصاحبه ی رفیق شالکونی با "ترکمن صحرا
مدیا" و دو مصاحبه ی تلویزیونی رفیق مارکاریان با تلویزیون راه کارگر،
بر می آید، نمایش یک تناقض گوئی انکار ناپذیر است.
رفیق شالگونی در مصاحبه با "ترکمن صحرا مدیا"، چپ و کمونیست ها را
باد می زند، لنین را باد می زند که شعار حق تعیین سرنوشت را در انقلاب
اکتوبر تحقق بخشید و از ضرورت دفاع از حق تعیین سرنوشت و نقش
برخورداری از این حق در گسترش دموکراسی داد سخن می دهد. اما به چرائی
مخالفت وی و قطع نامه کنگره بیست و دو، با همه پرسی در کوردستان
عراق، که می رسد، می گوید حق جدائی به معنای جدائی نیست، حق جدائی می
تواند به صورت الحاق داوطلبانه باشد. اما رفیق شالگونی که منکر حق
تعیین سرنوشت نیست، در این گفت و گو، به یک بدیل می چسبد. بدیل الحاق
داوطلبانه! اما در تحقق حق تعیین سرنوشت، دو بدیل جدائی و یا الحاق
داوطلبانه خودنمائی می کنند و این حق هر ملتی است که کدام یک از این دو
بدیل را بپذیرد.
در اقلیم کوردستان، چه بخواهیم و چه نخواهیم، بدیل الحاق، نه با رای
همه گانی، که به اجبار و تحت شرایط پیچیده ای تحمیل شده است و همه پرسی
کنونی نشان می دهد که شهروندان اقلیم کوردستان به استقلال تمایل دارند
و یا، با اعلام رای مخالف به استقلال، به وضع موجود تمکین می کنند. در
هر کدام از این چهار کشور، دست به نقد این دو بدیل باید به رای همه
گانی سپرده شود. اما منظور ایشان و رفیق مارکاریان از الحاق
داوطلبانه، تنها می تواند تمکین به وضع موجود و تسلیم به خواست
دیکتاتوری دولت مردان اشغال گر باشد. وقتی سخن از الحاق داوطلبانه به
میان می آید. نخست باید حقوق برابر دو جانب الحاق را به رسمیت شناخت
و رای هر دو جانب را برای این یگانه گی پذیرفت.
مثال عوامانه ی رفیق شالگونی، در توجیه نظریه ی امروزی خود، دایر بر
تکیه به تنها بدیل االحاق داوطلبانه، در لگد زدن به لنین بینوا،
شنیدنی است. می گوید حق جدائی، مثل حق طلاق است. حق طلاق به معنای
تائید طلاق، و جدائی زن و شوهر نیست. اصل بر بقای خانواده و
همزیستی مشترک زن و شوهر است. باید از رفیق پرسید اگر حق
طلاق، مستلزم انجام امر طلاق و رسمیت بخشیدن به جدائی نیست، پس چه
ضرورتی بر وجود حق طلاق وجود دارد؟ و چرا زن و شوهر باید از چنین
حقی برخوردار باشند؟ چرا نباید ما هم مانند کاتولیک ها و بهائی
ها، با طلاق مخالف باشیم. چرا حزب کمونیست ایتالیا، باید شعار رسمیت
قانونی بخشیدن به حق طلاق را چند دهه بر پرچم خود بیاویزد. چرا ما، از
چپ تا راست، با قوانین مرد سالار و زن ستیز اسلام و جمهوری اسلامی
مخالفت داریم و خواهان برابرحقوقی زن و مرد و حق طلاق بی قید و شرط
برای زنان هستیم.
اگر چه در مثل مناقشه نیست اما همین موضع رفیق شالگونی در مورد حق
طلاق را سخن گوی قوه ی قضائیه جمهوری اسلامی هم به نحو دیگری بر زبان
جاری ساخته است. وی گزارش می دهد که در دادگاه های جمهوری
اسلامی، چهار میلیون از زنان که شوهر معتاد دارند، خواستار طلاق شده
اند، اما قوه قضائیه ضرورتی به بررسی درخواست آن ها نمی بیند. مردها
معتاد هستند که باشند، چه اشکالی دارد؟ زنان با مردان معتاد زنده گی
کنند و با شوهران معتادشان بسازند. لابد به هر وسیله ای هم که می
توانند هزینه اعتیاد شوهران نازنین را هم به سلامتی جامعه سالم اسلامی
تامین کنند.
در همه ی فرقه های اسلامی از شیعی تا سنی، طلاق حق انحصاری مرد و سنت
اسلامی و محمدی است که زیر فشار مبارزات زنان ایرانی از همه ی ملیت
ها و جریان های مبارز سیاسی، با توجیه فقهی، چند استثنا، در قانون
مدنی جمهوری اسلامی درج گردیده ، که زنان تحت شرایطی چند و از جمله،
اثبات ناتوانی جنسی مرد، اختیار نمودن همسر دیگر، نپرداختن نفقه ی
زنده گی زن و فرزندان و اثبات اعتیاد، از حق طلاق برخوردارند. آری در
جمهوری اسلامی، زنان در محدوده ای از حق طلاق برخوردارند. اما بنا به
تصمیم قوه ی قضائیه، پس از اثبات اعتیاد شوهر هم درخواست طلاق آنان
نباید بررسی شود. رفیق شالگونی هم می گوید حق تعیین سرنوشت، جدا از حق
جدائی نیست. اما برای جدائی نباید همه پرسی انجام گیرد. به راستی امریه
ی رفیق کمونیست ما دایر بر مخالفت با همه پرسی برای کسب
استقلال، با امریه ی آخوندی جمهوری اسلامی در ممنوعیت بررسی درخواست
طلاق زنان تفاوتی دارد.
بگذریم از این که ازدواج، یک امر شخصی است و به مناسبات عاطفی و
عاشقانه و یا تمایل متقابل دو انسان، حتا دو انسان هم جنس برای زنده
گی مشترک بر می گردد و در جامعه ی مدرن امروزی، حتا در ایران تحت فرمان
روائی ملایان، خواست و اراده ی دو طرف، چه در پیوند با امر ازدواج، و
چه در پیوند با امر طلاق و جدائی، ایفای نقش دارد. و نیز باید یادآور
شد که در امر ازدواج از هر گونه، از رسمی و سنتی، تا غیر رسمی، از
دائم تا موقت، از دو جنس و یا یک جنس، پیوند دو انسان هم تراز و هم
شان با رضایت دو جانبه و با برگزاری مراسم شادمانی و بزم شادی آغاز
می شود و اگر مناسبات دو طرف به بن بست می رسد و طلاق و یا
جدائی ضرورت می یابد، این بن بست، پس از ازدواج و در کوران زنده گی
مشترک پدید می آید. اما در مساله ی ملیت های تحت ستم، رابطه ی ستم گر و
تحت ستم، رابطه ای است یک جانبه، و تحقق یافته در پرتو کاربرد خشونت و
لشکر کشی نظامی، یعنی اشغال یک سرزمین، با قهر و خون ریزی! از این
روی چنین مقایسه ای، نمی تواند مقایسه ی دقیق و هم ترازی باشد. و
اشغال یک سرزمین، یا چند پاره ساختن یک سرزمین و یک خلق را با امر
خصوصی دو نفر و حقوق فردی مقایسه نمود!
اما در همان مثال رفیق شالگونی، اگر مناسبات مرد و زن، یا مناسبات دو
زوج، به بن بست برسد و زنده گی مشترک آنان به جهنمی مبدل شود، بازهم،
باید سوخت و ساخت و یا باید از حق طلاق بهره جست؟ به راستی رفیق شلگونی
چرا دقت ندارد که حق طلاق برای برخورداری از امر طلاق است، نه برای
پرهیز از انجام طلاق و خودداری از حق طلاق!
رفیق روبن مارکاریان هم به نوبه ی خود، با توضیحی در مدح اصل لنینی حق
تعیین سرنوشت و حق جدائی، با تکرار مثال حق طلاق رفیق شالگونی، در
توجیه موضع گیری کنگره بیست و دو، می گوید که حق جدائی، به معنای
تائید جدائی نیست. اما سوای سخن های تکراری، به چند نکته ی حاشیه ای
می پردازد. که خانواده ی بارزانی و طالبانی همه کاره ی کوردستان هستند
و رانت خوار! گیرم که چنین باشد، وقتی که آن ها همه کاره کوردستان
باشند، چه تفاوتی دارد که کوردستان پاره ای از عراق باشد و دست آنان در
دست رانت خواران بغداد، یا ناوابسته و جدا از عراق! اما پرسیدنی است،
که چرا باید به جرم رانت خواری و فساد رهبران حق ملتی پامال شود و چون
خانواده های طالبانی و بارزانی همه کاره اند، باید کوردها را از حق رای
محروم ساخت! چرا از خود نمی پرسد که سران بغداد چه کاره اند؟ مگر
عبادی و مالکی رانت خوار نیستند؟ رهبران جمهوری اسلامی رانت خوار
نیستند. سرپوش نهادن بر پرونده ی فساد خانواده ی اردوغان، بازداشت و
برکناری پنج هزار قاضی و پلیس و دادستان را در پی نداشته است.
با اندوه فراوان باید گفت کدام یک از سیاست مداران امروز دنیا سالم
اند، که طلبانی و بارزانی سالم باشند. ویتنامی ها می گویند، رئیس جمهور
ما فاسدترین شخصیت ویتنام و سر دسته ی باندهای مافیائی کشور است. لولا
دوسیلوا، کارگری که در سمت رهبری حزب کارگران برزیل به مقام ریاست
جمهوری نائل آمد، به اتهام رشوه خواری در زندان به سر می برد. بیش
ترین و ثروتمندترین مردان و زنان دنیا در چین کمونیست هستند و از
کادرهای پیشین یا کنونی حزب کمونیست! ترامپ سوپر میلیاردر، در
مقام ریاست جمهوری آمریکا، از عربستان رشوه ی یک میلیارد دلاری
دریافت می دارد و داماداش کمیسیون معامله ی صد و ده میلیاردی فروش
اسلحه! روسای جمهوری روسیه و اوکرائین، پوتین و پتروشنکوهم که جای خود
دارند. و ...
رفیق روبن ادعا دارد که کوردها دیگر چه می خواهند؟ همه چیز را به آن
ها دادند! باید گفت دست تو و آن ها درد نکند، از این بزرگ واری و آن
چه که به مردم کورد بخشیده اید! رفیق عزیز در جهان سیاست، سه عامل
کارسازند. قدرت، نفوذ و نیرو، همه چیز را هم قدرت و توازن یا عدم
توازن قوا تعیین می کند. اگر دولت عربی دست نشانده ی آمریکا و جمهوری
اسلامی در عراق پس از صدام، به یک نظام فدرالی نیم بند تن داده است،
نه از موضع قدرت، که از موضع ضعف است. فردا که قدرت گذشته را باز یابد،
علی شیمیائی دیگری پیدا خواهد شد و مانند رژیم صدام از کاربرد شیمیائی
هم باکی به خود راه نخواهد داد. اما اگر مردم این بخش از کوردستان
چیزی به دست آورده باشند به این سبب است که در صد سال گذشته به طور
مداوم با چنگ و دندان جنگیده اند و از کیان خود و هویت ملی خود دفاع
نموده اند. زبان کوردی از سال هفتاد میلادی تا کنون زبان رسمی آنان
است. چرا امتیاز مشارکت در یک نظام فدرالی و یا آموزش به زبان
مادری را به کوردهای ایران، سوریه و یا ترکیه نداده اند! هیجده سال
است که عبداله اوجلان، دبیرکل حزب کارگران ترکیه در زندان امرلی به سر
می برد. شعار دولت ـ ملت را هم کنار گذاشت اما هم چنان در زندان است و
شماری از مبارزان کورد ترکیه، از سال هشتاد و چهار سده ی بیست
میلادی تا کنون در زندان به سر می برند. رهبران و شمار زیادی از
نماینده گان انتخابی حزب دموکراتیک خلق ها در ترکیه هم به جرم پشتیبانی
از حقوق مردم کورد و آزادی های اساسی در بازداشت هستند. چرا کوردهای
سوریه را زیر فشار عربستان و ترکیه، به کنفرانس صلح لوزان یا ژنو
راه نمی دهند. رفیق روبن در هر دو مصاحبه ی خود، از پشتیبانی عربستان
و اسرائیل از همه پرسی مردم کوردستان دم می زند، که پشتیبانی عربستان
مورد ندارد. زیرا اتحادیه عرب تحت کنترل عربستان مانند رفقای هیات
اجرائیه با همه پرسی کوردستان مخالف است.
پرسش اساسی این است که مسائل را باید با موضع گیری این و آن توضیح داد
و یا به توضیح ریشه ای قضیه پرداخت. آیا به سبب تائید و یا پشتیبانی
اسرائیل، از برگزاری همه پرسی، اصل حق تعیین سرنوشت و اراده ی ملت
تحت ستم را به زیر سوال برد. اگر چه موجودیت اسرائیل در خاورمیانه،
ورای ماهیت تجاوز کارانه ی این رژیم، در سرکوب ملت فلسطین، باید یک
واقعیت دو فاکتوی منطقه دانست و به اسرائیلیان هم حق داد که از تاسیس
یک کشور سکولار در منطقه استقبال کنند. مگر این که ما هم مثل احمدی
نژاد و دیگر پاس داران سردار شده، یا روحانیون حاکم بر ایران، در مقام
کاسه ی از آش داغ تر، با شعار آزادی قدس و برچیده باد اسرائیل، منکر
موجودیت دوفاکتوی این کشور باشیم. بی گمان اگر موافقت اسرائیل معنا
داشته باشد، مخالفت جمهوری اسلامی و ترکیه هم معنا دارد. مگر تفاوتی
ماهوی بین جنبش ارتجاع اسلامی و صهیونیزم بین ال مللی وجود دارد؟
رفقای هیات اجرائیه از تمامیت ارضی عراق دم می زنند و رفیق روبن می
گوید ما از تمامیت ارضی عراق دفاع می کنیم. کدام تمامیت ارضی؟ عراق
کشوری است موزائیکی و هشتاد ساله با خط کشی استعماری، که جریان
های آشتی ناپذیر کورد و عرب، یا شیعه و سنی را با زور دکنک به هم
چسبانده اند و مناسبات گذشته ی آنان را جنگ و خون ریزی و کشت و کشتار
رقم زده است. اگر چه در موجودیت عراق دست پخت بریتانیا، هویت دوگانه
ی کورد و عرب این کشور رسمیت دارد و این حق ملت کورد عراق است که
سرنوشت خود را برای تداوم پیوند، با دولت بغداد، و یا کشوری
ناوابسته رقم بزند. اما چه بخواهیم و چه نخواهیم، عراق تجزیه شده،
دو دولت کورد و عرب، هر کدام قلمرو خود را دارند، هر کدام ارتش خود را
و دست گاه امنیتی و سرکوب گر خود را، هر کدام زبان و فرهنگ خود
را! حتا عرب های سنی هم با عرب های شیعی سنخیت چندانی ندارند، تا چه
رسد به کورد و عرب، که دشمنی تاریخی دارند.
نباید پنداشت که همه چیز را به آن ها داده اند و در عراق امروزی یک
نظام فدرالی دموکراتیک بر پا است. در هشت دهه ی گذشته، بین دو طرف،
کورد و عرب، چند بار قرار داد متارکه جنگ و پیمان صلح و چهار چوب
خودمختاری به امضا رسیده و هم واره این دولت های مرکزی بودند که به
تعهدات خود عمل نکردند. در این سیزده سال هم به همین گونه، دولت شیعی
بغداد بر تعهدات مالی و سیاسی خود پای بندی نشان نداده است. در این
مدت سه بار سهم اقلیم کوردستان از محل فروش نفت و گاز را کاهش
داده، بدون آن که حسابی پس بدهد و رقم دقیق درآمدها و مخارج را نشان
دهد. در مساله ی کرکوک هم که طی دهه های بحرانی، هم واره یک مساله
کلیدی به شمار می رفت و این بار قرار شد با یک همه پرسی تعیین تکلیف
شود، دولت بغداد، تا کنون تن به این همه پرسی تن نداده است و در
جریان یورش داعش، شهر را بدون دفاع گذاشت که توسط پیش مرگه ها آزاد
شد. بی گمان اگر دفاع نظامی دولت اقلیم کوردستان نبود، کرکوک هم به
اشغال داعش در می آمد و سرنوشت کاکه ای های این شهر از کورد و ترکمن،
یا آشوری و ارمنی، سرنوشت یزیدی ها یا ایزدی های سنجار و موصل می شد.
بر اساس قانون اساسی کنونی عراق، که انتخابات حزبی است. نخست وزیر از
حزبی تعیین می شود که نماینده ی زیادتری در مجلس فدرال دارد. اما مالکی
در سمت رهبری حزب "ال دعوه" و پشتیبانی جمهوری اسلامی، به این اصل
تمکین ننمود و از تحویل سمت نخست وزیری به علاوی خود داری ورزید. بی
گمان اگر پست نخست وزیری را به علاوی شیعه ی سکولار سپرده بودند، جمعیت
اهل سنت و سکولار عراقی و بقایای گارد ریاست جمهوری صدام، از جریان
داعش این چنین استقبال نمی نمودند. و به این گونه، چندان دور از ذهن
نخواهد بود که اگر دولت مرکزی در پرتو پشتیبانی جمهوری اسلامی،
ترکیه، آمریکا، عربستان و قطر، قدرت صدام حسین را کسب کند، دیگر تعهدات
خود را زیر پای بگذارد. آیا اقدام به تشدید محاصره ی کوردستان نخواهد
کرد. آیا با روی کار آمدن ناسیونالیست های سنی، که با خودمختاری
کوردستان مخالف اند، دولت خود مختار کوردستان به سرنوشت دولت خودمختار
فلسطین گرفتار نخواهد شد که حزب کارگر اسرائیل به رهبری اسحاق رابین و
شیمون پرز، در اسلو وعده ی استقلال داد و لیکود به رهبری ناتان یاهو
به تعهدات حزب کارگر در قرارداد اسلو وفادار نماند و به سیاست اشغال و
خانه سازی در بقایای سرزمین فلسطین ادامه می دهد.
در میان چپ های ما کسانی هم پیدا می شوند که می گویند حق تعیین
سرنوشت قدیمی شده و امروزه زمان فدرالیسم است. کسانی هم پیدا می شوند
که می گویند تعیین سرنوشت به شیوه ی دموکراسی بورژوائی درست نیست و
دموکراسی مدرن، دموکراسی مشارکتی است. دنیا عوض شده، نیروهای تازه ای
پدید آمده، مساله ی دولت ـ ملت پیچیده تر شده و تاسیس یک کشور بر
مبنای قوم و زبان چه معنا دارد. باید مرزهای زبانی، قومی و
ملی را درهم نوردید. اما چه گونه و توسط کدام نیرو! رفیق مارکاریان
هم می خواهد از کوردها نیروی محرکه ای بسازد برای تمام منطقه! رفقائی
هم هستند که ملاحظاتی دارند دایر بر این که چه بسا استقلال کوردستان،
درگیری خونین داخلی، یا جنگ با دولت عراق را در پی داشته باشد.
یا زمینه ای باشد برای قدرت یابی دوباره ی جریان داعش! و خلاصه این
که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، تا ما ایرانی ها مخالف
خوانی کنیم و به روال جاودانه ی خود منفی باشیم و کوردهای عراق از همه
پرسی روی گردان سازیم تا داعیه ی استقلال طلبی نداشته باشند. در به تو
می گویم، دیوار تو بشنو!
در مورد درگیری گروه بندی ها و احزاب رقیب، یا جنگ داخلی، و یا شعله
ور شدن دو باره ی جنگ کورد و عرب، احتمال دخالت نظامی ترکیه و جمهوری
اسلامی در پشتیبانی از دولت بغداد، همه از احتمالات است که بدون همه
پرسی هم چه بسا که روی دهد. مگر کوردهای عراق و یا کوردهای ایران پیش
از این درگیری داخلی و یا درگیری با دولت مرکزی نداشته اند و یا اکنون
کوردهای ترکیه و سوریه به نحوی همه جانبه درگیر جنگ نیستند. یا هم
اکنون جمهوری اسلامی در عراق و سوریه حضور نظامی ندارند. یا گفته می
شود که مسعود بارزانی پس از این همه پرسی احتمالی در صدد تحکیم موقعیت
شخصی و سرکوب مخالفان بر خواهد آمد؟ بی گمان همه چیز ممکن و میسر است.
اما این شهروندان این بخش از مردم کوردستان هستند که حق دارند در
مورد آینده ی خود تصمیم بگیرند و هیچ قدرت خارجی نخواهد توانست از این
ایفای حق جلوگیری کند.
ما به عنوان چپ ایرانی، در همه پرسی کوردستان عراق نقشی نداریم،
موافقت و مخالفت ما هم به جائی نمی رسد. اما موضع گیری ما در مناسبات
سیاسی و پای بندی خود ما بر شعارها، و آرمان های آزادی خواهانه و عدالت
جویانه اهمیت دارد، و در پیوند دوستی و رابطه سازمانی با احزاب
کوردستانی در هر چهار کشور، به ویژه در پیوند تنگاتنگ با
احزاب کوردستانی ایران، که می باید مبارزه ی مردم این بخش از کوردستان
را هم آهنگ با دیگر ملیت های تحت ستم ایران و احزاب و سازمان های
انقلابی و دموکرات ایرانی پیش ببرند و نباید با چسباندن آنگ
بورژوائی، آنان را به سمت جریان های ارتجاعی اپوزیسیون و یا درون
حکومتی سوق دهیم.!
چرا رفقای دیرینه ی ما، و دیگر چپ های مخالف همه پرسی در عراق، جویده
حرف می زنند، بیم تجزیه ی ایران را دارند و بر زبان نمی آورند. بیم آن
دارند که کوردهای ایران هم، به تاسی از کوردهای عراق، یک روز پای همه
پرسی جدائی و استقلال بروند. از این که ترس بیان نشده ی آنان جدی باشد
یا جدی نباشد، باید گفت که این مساله حق آنان و هر کدام از دیگر ملیت
های تحت ستم ایران و منطقه است. اما نباید از یاد برد که سرنوشت تاریخی
چهار پاره ی کوردستان، به چهار گونه رقم خورده است و چه بسا تجربه ی
استقلال کوردستان عراق، در ایران، یا ترکیه، یا حتا در سوریه کارساز
نباشد. همان گونه که استقلال آذربایجان شمالی و جدائی این کشور، پس از
زوال اتحاد شوروی از روسیه، بازتاب آن چنانی در آذربایجان جنوبی نداشت
و بیست و پنچ سال پس از استقلال آذربایجان، شعار استقلال طلبی در این
سوی مرز هوادار چندانی ندارد.
چه بسا استقلال احتمالی کوردستان عراق، در میان کوردهای ایران،
ترکیه و سوریه، بی تاثیر نخواهد بود و چه بسا، شور وشوق مبارزاتی
را اوج بیش تری دهد ، اما الکوی استقلال و جدائی نباشد. از این
روی ترس اعلام نشده ی رفقای چپ ما از احتمال چنین روی دادی، دست به
نقد بی هوده است. زیرا ما در ایران، با انبوه کارگران و خانواده
های مهاجر کورد مواجه هستیم. کارگرانی که در کارگاه ها، کارخانه
ها، یا موسسات ترابری و خدماتی، با کارگران ترک و فارس و دیگر ملیت
های ایرانی پیوند پرولتری دارند. این کارگران که در مناطق صنعتی
فارس زبان اشتغال دارند، دیوانه که نیستند مشوق جدائی طلبی باشند و یا
به استقلال رای دهند و با از دست دادن هویت مشترک ایرانی، به کارگر
مهاجر خارجی مبدل شده، درخواست شهروندی کنند و یا ثبات شغلی و زنده
گی خود و خانواده را به خطر اندازند.
بی گمان، آن جائی که کورد و ترک و فارس و عرب و عجم، به یک سان
استثمار می شوند، یگانه گی مبارزاتی ضد سرمایه داری و ضد استثماری،
می تواند بر مبارزات ملی و شعار جدائی طلبی برتری جوید. مساله ای که
در ایران، ترکیه، و حتا تا حدودی در سوریه هم وجود دارد اما این
مساله در عراق پیش از ویرانی وجود نداشت تا چه رسد به عراق ویران شده
ی کنونی!
تز لنینی دفاع از حق تعیین سرنوشت آن جائی معنای جدی پیدا می کند که
کارگران و زحمت کشان ملیت های تحت ستم دوگانه، قاطعیت کمونیست ها و
نیروهای انقلابی را از خواست های آزادی خواهانه ی و دموکراسی پی گیر
شهروندان همه ملیت ها حس کنند. حزب کمونیست فرانسه، با بی عملی در
برابر سیاست تجاوزکارانه ی دولت های بورژوازی فرانسه در ویتنام،
الجزایر و مغرب، وجهه ی آزادی خواهانه ی خود را در میان بخش پیش
رو شهروندان فرانسوی و جهان از دست داد، تا چه رسد به مهاجران
مغربی! ما هم امروزه، باید با قاطعیت تمام و بدون تزلزل از حقوق
ملیت های تحت ستم دفاع نمائیم تا ملیت های تحت ستم، زنده گی و
مبارزه ی مشترک با کارگران و زحمت کشان ملت برتر، نیروهای انقلابی،
سوسیالیست و آزادی خواه را جدی بگیرند. فرار از موضع چپ و جلو افتادن
از بیم عقب ماندن به جائی نمی رسد.
مجید دارابیگی
پنج شنبه، ۲۱، ۹ ، ۲۹۱۷
|
