نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

1396-05-20

نویدنو  19/05/1396 

 

 

بدهی ، نابرابری و جنبش های صنعتی : اول مرغ یا تخم مرغ ؟[1]

برگردان : مسعود امیدی

اتحادیه های کارگری در دسترس ترین و موثرترین راه برای کاهش نابرابری اند. کارگران متشکل در اتحادیه ها به مدل های پرداخت عادلانه تر ، شفاف تر و منصفانه تری گرایش نشان می دهند که تامین کننده افزایش پرداخت سالیانه بیش از نرخ تورم برای کارگران باشد. آنها در واقع در باز توزیع ارزش اضافی خلق شده توسط کارگران نقش ایفا می کنند که در غیر این صورت به جای دستمزد کارگران به حساب سود (یا سود سهام و حقوق مدیران) می رود. با این حال به موازات تضعیف اتحادیه ها و میزان تراکم اتحادیه ای در کل اقتصاد ، همواره زندگی کلیه کارگران تحت تاثیر وخامت بار آن قرار گرفته است. دستمزد پایین به امری بسیار رایج تبدیل گردیده ، نابرابری افزایش یافته و قراردادهای کار به مدل بسیار "ارتجاعی" قرن نوزدهم  برگشته اند.

تضعیف جنبش اتحادیه ای تنها یک دلیل ندارد. در باره مدل مشارکت (روابط کار)، تهاجم نئولیبرالی طی پنج دهه گذشته و اخیراً در مورد برونسپاری، انحصارگرایی و آرایش نیروی کار جهانی بسیار نوشته شده است. اما سه عامل مرتبط در ایرلند وجود دارند که در حالی که پدیده علت و معلولی مستقیم نیستند، قطعاً بیشترین ارتباط را در ایجاد یک چرخه خودکار و تقویت آن داشته اند. این سه عامل شامل بدهی خانوارها، نابرابری فزاینده و کاهش جنبش های صنعتی[2] و تراکم اتحایه ای[3] هستند.

نمودار زیر[4] که ارتباط بین درآمد و عضویت در اتحادیه ها را در بریتانیا نشان می دهد ، بارها در رسانه های اجتماعی منتشر گردیده و جرقه بسیاری از تفسیرها و مباحثات را زده است. اما شباهت آن به وضعیت ایرلند(جنوبی) در چه چیزی است؟

افزایش بدهی خانوارها

در نمودار زیر افزایش بدهی خانوارها و مهم تر از همه وام مسکن در ایرلند در مقاطعی از زمان  و به صورتی قابل توجه از نیمه دهه 1990 به خوبی تصویر گردیده است[5] :

 

 

افزایش در صد بدهی به در آمد خانوار

از دو نمودار بالا، نمودار اول پول قرض داده شده و دومی نسبت بدهی به درآمد قابل استفاده را نشان می دهند . با این وجود هر دو بوضوح نشان دهنده افزایش اند.

 

افزایش نابرابری

در حالی که متوسط درآمد یک درصد بالا از رشد چهار برابری برخوردار بوده و درآمد ده درصد بالا نیز به صورت قابل توجهی رشد کرده است، درآمد متوسط با نرخ مشابهی رشد نکرده است بلکه تا حد زیادی با رکود همراه بوده است، در حالی که در همان زمان قیمت مسکن در حال تبدیل شدن به موشک بود. همانگونه که در بالا نشان داده شد، اگر متوسط درآمد در دهه 2000 با رکود مواجه بوده و قیمت مسکن نیز افزایش یافته است ، پس بدیهی است که بدهی مسکن باید با صعود همراه باشد.

 

افول قدرت اتحادیه ها

با اینکه قدرت به روش های بسیار می تواند مورد سنجش قرار گیرد، اما تراکم اتحادیه ای و جنبش های صنعتی شاخص های نیرومندی از قدرت اتحادیه ای در جامعه هستند و هر دو  از اوایل دهه 1980 رو به افول بوده اند.

                       نمودار ترانمودار تراکم اتحادیه ای و جنبش های صنعتی            

 

نمودار بالا اوج تراکم اتحادیه ای به میزان بالای 60 درصد نیروی کار در حدود سال 1980 و پس از آن کاهش هر ساله آن تا به امروز بین 32 تا 34 درصد یعنی به حدود نیمی از آن میزان را نشان می دهد.[6]

 

 

طبق سنجشاداره مرکزی آمار، تعداد روزهای از دست رفته، تعداد کارگران و شمار شرکت های درگیر در جنبش های صنعتی به سال 1985 بازگشته است و تقریباً می توانیم در همه سنجش ها مشاهده کنیم که جنبش های صنعتی از نیمه دهه 80 تا امروز به استثنای اوج گرفتن ملایم آن در سال 2009 در نتیجه جنبش در بخش دولتی، درحال کاهش بوده و اوج گیری دوباره آن را در ابتدای سال 2017 هنگامی که این سری اطلاعات به روز شده باشند، مشاهده خواهیم کرد.

اول کدام بود ، مرغ یا تخم مرغ؟

یکی ممکن است وسوسه شود بپرسد اول کدام بوجود آمد، مرغ یا تخم مرغ؟ ولی لطفا نپرسید. پاسخ به آن به این سادگی ها نیست. اما قطعاً یک رابطه تقویت کننده ای بین افزایش بدهی خانوار و نگه داشتن آن به عنوان یک ابزار کنترل بر سر کارگران و سخت تر کردن شرایط شرکت در جنبش های صنعتی و ریسک از دست دادن حقوق برای آنها وجود دارد. از این رو این مسئله سبب تضعیف قدرت اتحادیه ها گردیده که به معنی آن است که سهم بزرگتری از کل ثروت ایجاد شده بوسیله کارگران به سمت الیت و مدیران ارشد می رود.


 

[1] -http://www.tuleftforum.com/   انجمن اتحادیه های کارگری چپ ایرلند

[2] -Industrial Action

به معنی کلیه اقداماتی مانند اعتصاب، کم کردن ساعات کار، ممنوع کردن اضافه کاری، کم کاری و... است که از سوی کارگران متشکل در اتحادیه های کارگری در راستای ایجاد اختلال در سیستم تولید سرمایه داری و کاهش بهره وری دنبال می گردد.(مترجم)

-[3]درصد کارگران متشکل در اتحادیه های کارگری (مترجم)

[4] - در این نمودار منحنی قرمز منحنی تغییرات 1% بالای درآمدی و منحنی آبی منحنی تغییرات تعداد اعضای اتحادیه های کارگری را در انگلستان در بازه زمانی تقریباً یک قرن گذشته (2006- 1908) نشان می دهد. این تجربه یک صد ساله نشان از وجود همبستگی دومتغیره منفی بسیار زیاد نزدیک به ماکزیمم آن یعنی (1-) بین دو روند یاد شده را به صورت کاملا شفاف نشان می دهد. هرجا که چگالی عضویت اتحادیه ای و تراکم و همبستگی اتحادیه ای بالا می رود، توزیع درآمد عادلانه تر می گردد و سهم یک درصد بالای جمعیت از درآمد کل کاهش می یابد و برعکس زمانی که تراکم اتحادیه ای یعنی تعداد اعضای اتحادیه ها کاهش یافته است، سهم یک درصد بالای جامعه از درآمد ملی کاهش می یابد. تقریبا دو منحنی حالت تقارن دارند. بویژه در این نمودار ملاحظه می شود که تعداد اعضای اتحادیه های کارگری به بیشترین تراکم یعنی 20 میلیون نفر می رسد، در حالی که در همین زمان سهم یک درصد بالا به کمترین حد خود رسیده است. این واقعیت دلیل شکل گیری و تسلط نئولیبرالیسم را که با روی کار آمدن تاچر بر اقتصاد این کشور و سرکوب گسترده معدنچیان نیز همراه بود، نشان می دهد. نمودار نشان می دهد که چگونه شمار اعضای اتحادیه ها چگونه با آغاز حاکمیت نئولیبرالیسم بشدت شروع به کاهش و درآمد یک درصد بالا با افزایش شدید همراه می گردد. این نمودار حاوی پیام بسیار مهمی برای فعالان اجتماعی است که برای عدالت اجتماعی مبارزه می کنند. متشکل نمودن کارگران در اتحادیه های کارگری مستقل در جوامع سرمایه داری، عامل بسیار مهم و تاثیرگذار در جهت محدود نمودن سهم یک درصد بالا از درآمد کل بوده است. این نمودار به روشن ترین شکل نشان می دهد که چرا اقلیت کوچک ممتاز و برخوردار در جوامع سرمایه داری به شکل های مختلف آشکار و پنهان می کوشند تا مانع از تشکل یابی صنفی کارگران در تشکیلات مستقل صنفی ، سندیکایی و اتحادیه ای گردند. این نمودار که حاصل یک پژوهش ارزشمند از نوع همبستگی دو متغیره در بازه زمانی قرن گذشته است، بروشنی تایید نظریه مارکسیستی مبنی بر " چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است ." بوده و پژواک پرطنینی از پیام "کارگران جهان متحد شوید." مطرح شده از سوی مارکس و انگلس در مانیفست را بازتاب می دهد  .(مترجم)

[5] - در این نمودار مبلغ کل اعتبارات پرداخت شده به شرکتهای غیر مالی و خانوارها با منحنی قرمز ، مبلغ کل اعتبارات پرداختی به شرکتهای غیر مالی با خط چین ، مبلغ کل اعتبارات پرداختی به خانوارها با منحنی مشکی و سرانجام مبلغ اسمی تولید ناخالص داخلی یا منحنی خاکستری در طی حدوداً چهار دهه (2013-1971) نشان داده شده اند. نمودار پایین نیز بدهی خانوارها را به عنوان درصدی از درآمد قابل مصرف آنها در فاصله سال های (2011- 1995) نشان می دهد که در سال 2007 به ماکزیمم خود رسیده است. همانگونه که مشاهده می شود، در فاصله سالهای 1971 تا تقریبا سال 1997یعنی طی نزدیک به سه دهه منحنی مجموعه اعتبارات پرداخت شده به شرکتهای غیر مالی و خانوارها اساسا برابر با تولید ناخالص داخلی ایرلند بوده است اما این دو منحنی منطبق بر هم درطی نزدیک به سه دهه، از سال 1997  کاملا واگرا شده اند و با اینکه هر دو رشد را نشان می دهند اما رشد مبالغ اعتبار چندین برابر رشد تولید ناخالص داخلی بوده است.  این روند محدود به ایرلند نبوده بلکه تنها یکی از تصاویر مربوط به پیامدهای مسیر اقتصادی برنامه ریزی شده و طی شده از سوی تعداد زیادی از کشورهایی است که در گوشه و کنار جهان با حجم بدهی انباشته بسیار بیشتر و حتی چند برابر تولید ناخالص داخلی خود مواجه هستند. در همین نمودار مشاهده می شود که در سالهای 2013-2000 میزان اعتبار پرداخت شده به شرکتها بسیار بیشتر از خانوارها بوده است. این نمودار در واقع کارنامه رویکرد اقتصاد فردریک فون هایک را تصویر کرده است که بر اساس آن برای خروج از بحران برخلاف رویکرد کینزی که افزایش تقاضای موثر را از طریق تخصیص اعتبار به مصرف کنندگان توصیه می کند، باید به تقویت عرضه (تولیدکنندگان) در اقتصاد پرداخت که یکی از پیامدهای آن منجر به ایجاد بدهی ملی قابل توجه برای کشور ها می گردد.. (مترجم)

 

[6] - این روند دقیقا محصول حاکمیت ایدئولوژی نئولیبرالیسم بویژه از اوایل دهه هشتاد بر جهان است که نمونه برجسته آن با سرکوب اتحادیه های معدنچیان انگلیسی از سوی مارگارت تاچر نخست وزیر وقت انگلستان همراه بود.(مترجم)

 

برگرفته از تلگرام توسعه ، برابری ، آزادی @iranidevelopment

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: