نویدنو 19/05/1396
بدهی ،
نابرابری و جنبش های صنعتی : اول مرغ یا تخم مرغ ؟
برگردان : مسعود امیدی
اتحادیه
های کارگری در دسترس ترین و موثرترین راه برای کاهش نابرابری اند.
کارگران متشکل در اتحادیه ها به مدل های پرداخت عادلانه تر ، شفاف تر و
منصفانه تری گرایش نشان می دهند که
تامین کننده افزایش
پرداخت
سالیانه بیش از نرخ تورم برای کارگران باشد. آنها در واقع در باز توزیع
ارزش اضافی خلق شده توسط کارگران نقش ایفا می کنند که در غیر این صورت
به جای دستمزد کارگران به حساب سود (یا سود سهام و حقوق مدیران) می
رود. با این حال به موازات تضعیف اتحادیه ها و میزان تراکم اتحادیه ای
در کل اقتصاد ، همواره زندگی کلیه کارگران تحت تاثیر وخامت بار آن قرار
گرفته است. دستمزد پایین به امری بسیار رایج تبدیل گردیده ، نابرابری
افزایش یافته و قراردادهای کار به مدل بسیار "ارتجاعی" قرن نوزدهم
برگشته اند.
تضعیف جنبش اتحادیه ای تنها یک دلیل ندارد. در باره مدل مشارکت (روابط
کار)، تهاجم نئولیبرالی طی پنج دهه گذشته و اخیراً در مورد برونسپاری،
انحصارگرایی و آرایش نیروی کار جهانی بسیار نوشته شده است. اما سه عامل
مرتبط در ایرلند وجود دارند که در حالی که پدیده علت و معلولی مستقیم
نیستند، قطعاً بیشترین ارتباط را در ایجاد یک چرخه خودکار و تقویت آن
داشته اند. این سه عامل شامل بدهی خانوارها، نابرابری فزاینده و کاهش
جنبش های صنعتی
و تراکم اتحایه ای
هستند.
نمودار زیر
که ارتباط بین درآمد و عضویت در اتحادیه ها را در بریتانیا نشان می دهد
، بارها در رسانه های اجتماعی منتشر گردیده و جرقه بسیاری از تفسیرها و
مباحثات را زده است. اما شباهت آن به وضعیت ایرلند(جنوبی) در چه چیزی
است؟
افزایش بدهی خانوارها
در نمودار زیر افزایش بدهی خانوارها و مهم تر از همه وام مسکن در
ایرلند در مقاطعی از زمان و به صورتی
قابل توجه از نیمه دهه 1990 به خوبی تصویر گردیده است
:
افزایش در صد بدهی به در آمد خانوار
از دو نمودار بالا، نمودار اول پول قرض داده شده و دومی نسبت بدهی به
درآمد قابل استفاده را نشان می دهند . با این وجود هر دو بوضوح نشان
دهنده افزایش اند.
افزایش نابرابری
در حالی که متوسط درآمد یک درصد بالا از رشد چهار برابری برخوردار بوده
و درآمد ده درصد بالا نیز به صورت قابل توجهی رشد کرده است، درآمد
متوسط با نرخ مشابهی رشد نکرده است بلکه تا حد زیادی با رکود همراه
بوده است، در حالی که در همان زمان قیمت مسکن در حال تبدیل شدن به موشک
بود. همانگونه که در بالا نشان داده شد، اگر متوسط درآمد در دهه 2000
با رکود مواجه بوده و قیمت مسکن نیز افزایش یافته است ، پس بدیهی است
که بدهی مسکن باید با صعود همراه باشد.
افول قدرت اتحادیه ها
با اینکه قدرت به روش های بسیار می تواند مورد سنجش قرار گیرد، اما
تراکم اتحادیه ای و جنبش های صنعتی شاخص های نیرومندی از قدرت اتحادیه
ای در جامعه هستند و هر دو از اوایل دهه 1980 رو به افول بوده اند.
نمودار
ترانمودار تراکم اتحادیه ای و جنبش های صنعتی
نمودار بالا اوج تراکم اتحادیه ای به میزان بالای 60 درصد نیروی کار در
حدود سال 1980 و پس از آن کاهش هر ساله آن تا به امروز بین 32 تا 34
درصد یعنی به حدود نیمی از آن میزان را نشان می دهد.
طبق سنجشاداره مرکزی آمار، تعداد روزهای از دست رفته، تعداد کارگران و
شمار شرکت های درگیر در جنبش های صنعتی به سال 1985 بازگشته است و
تقریباً می توانیم در همه سنجش ها مشاهده کنیم که جنبش های صنعتی از
نیمه دهه 80 تا امروز به استثنای اوج گرفتن ملایم آن در سال 2009 در
نتیجه جنبش در بخش دولتی، درحال کاهش بوده و اوج گیری دوباره آن را در
ابتدای سال 2017 هنگامی که این سری اطلاعات به روز شده باشند، مشاهده
خواهیم کرد.
اول کدام بود ، مرغ یا تخم مرغ؟
یکی ممکن است وسوسه شود بپرسد اول کدام بوجود آمد، مرغ یا تخم مرغ؟ ولی
لطفا نپرسید. پاسخ به آن به این سادگی ها نیست. اما قطعاً یک رابطه
تقویت کننده ای بین افزایش بدهی خانوار و نگه داشتن آن به عنوان یک
ابزار کنترل بر سر کارگران و سخت تر کردن شرایط شرکت در جنبش های صنعتی
و ریسک از دست دادن حقوق برای آنها وجود دارد. از این رو این مسئله سبب
تضعیف قدرت اتحادیه ها گردیده که به معنی آن است که سهم بزرگتری از کل
ثروت ایجاد شده بوسیله کارگران به سمت الیت و مدیران ارشد می رود.
-
در این نمودار مبلغ کل اعتبارات پرداخت شده به شرکتهای غیر
مالی و خانوارها با منحنی قرمز ، مبلغ کل اعتبارات پرداختی به
شرکتهای غیر مالی با خط چین ، مبلغ کل اعتبارات پرداختی به
خانوارها با منحنی مشکی و سرانجام مبلغ اسمی تولید ناخالص
داخلی یا منحنی
خاکستری
در طی حدوداً چهار دهه (2013-1971) نشان داده شده اند. نمودار
پایین نیز بدهی خانوارها را به عنوان درصدی از درآمد قابل مصرف
آنها در فاصله سال های (2011- 1995) نشان می دهد که در سال
2007 به ماکزیمم خود رسیده است. همانگونه که مشاهده می شود، در
فاصله سالهای 1971 تا تقریبا سال 1997یعنی طی نزدیک به سه دهه
منحنی مجموعه اعتبارات پرداخت شده به شرکتهای غیر مالی و
خانوارها اساسا برابر با تولید ناخالص داخلی ایرلند بوده است
اما این دو منحنی منطبق بر هم درطی نزدیک به سه دهه، از سال
1997 کاملا واگرا شده اند و با اینکه هر دو رشد را نشان می
دهند اما رشد مبالغ اعتبار چندین برابر رشد تولید ناخالص داخلی
بوده است. این روند محدود به ایرلند نبوده بلکه تنها یکی از
تصاویر مربوط به پیامدهای مسیر اقتصادی برنامه ریزی شده و طی
شده از سوی تعداد زیادی از کشورهایی است که در گوشه و کنار
جهان با حجم بدهی انباشته بسیار بیشتر و حتی چند برابر تولید
ناخالص داخلی خود مواجه هستند. در همین نمودار مشاهده می شود
که در سالهای 2013-2000 میزان اعتبار پرداخت شده به شرکتها
بسیار بیشتر از خانوارها بوده است. این نمودار در واقع کارنامه
رویکرد اقتصاد فردریک فون هایک را تصویر کرده است که بر اساس
آن برای خروج از بحران برخلاف رویکرد کینزی که افزایش تقاضای
موثر را از طریق تخصیص اعتبار به مصرف کنندگان توصیه می کند،
باید به تقویت عرضه (تولیدکنندگان) در اقتصاد پرداخت که یکی از
پیامدهای آن منجر به ایجاد بدهی ملی قابل توجه برای کشور ها می
گردد.. (مترجم)
-
این روند دقیقا محصول حاکمیت ایدئولوژی نئولیبرالیسم بویژه از
اوایل دهه هشتاد بر جهان است که نمونه برجسته آن با سرکوب
اتحادیه های معدنچیان انگلیسی از سوی مارگارت تاچر نخست وزیر
وقت انگلستان همراه بود.(مترجم)
برگرفته از تلگرام توسعه ، برابری ، آزادی
@iranidevelopment
|