وقتی صدای "خان" هم در می
آید!
فاجعه‌ای به
نام حلبی‌‌نشینی ۱۱ میلیون نفر در ایران
گسترش حاشیه‌‌نشینی در کشور بحرانی است که صدای مهیب آن اکنون به گوش
مجموعه دولت نیز رسیده است؛ بحرانی که با اعلام خبر وجود ۱۱ میلیون
حاشیه‌‌نشین در کشور، می‌تواند زنگ خطر را برای سازمان‌های دولتی و
غیردولتی نگران در حوزه آسیب‌های اجتماعی تشدید کند.
حاشیه‌نشین‌هایی که به دلیل مهاجرت، فقر و آسیب‌های اجتماعی مختلف به
حاشیه شهرها هجوم آورده‌اند و هر روز نیز بر تعداد آنها افزوده می‌شود،
نیازمند حمایت‌های عمده‌ای هستند که با همکاری نهادهای دولتی و شرکای
اجتماعی آنها امکان‌پذیر است. اطلاعات و گزارش‌هایی که در اختیار مقامات
دولتی قرار می‌گیرد عمدتا باوجود محدودیت‌های بسیار از سوی سازمان‌های
غیردولتی فعال در حوزه‌های اجتماعی تهیه و تدوین شده است. بااین‌حال این
سازمان‌ها هنوز از یک قانون جامع و کامل درباره چگونگی فعالیت خود برخوردار
نیستند؛ قانونی که با گذشت نزدیک به ۱۰ سال تلاش برای تصویب آن، همچنان بر
زمین مانده است.
بهمن مشکینی، مشاور وزیر کشور، در حاشیه همایش «تقویت جامعه مدنی، بخشنامه
یا قانون؟» با تأکید بر اینکه آیین‌نامه‌ای که به‌تازگی در هیأت وزیران
تصویب شده نمی‌تواند بحث پیگیری قانون سازمان‌های مردم‌نهاد را ملغی کند،
گفت: مجلس باید از دولت یازدهم بخواهد لایحه سازمان‌های مردم‌نهاد را برای
تبدیل‌شدن به قانون مادر تقدیم مجلس کند؛ زیرا اکنون کشور در وضعیتی است که
باید تشکل‌یابی در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.
بهمن مشکینی در این همایش گفت: امروز کشور در وضعیت خوبی نیست، ایران ۱۱
میلیون حلبی‌نشین دارد. امروز بین ۲,۸ تا چهار میلیون معتاد در کشور داریم.
زنان سرپرست خانوار ۲,۶ میلیون از خانواده‌های ایرانی را شامل می‌شود که
بسیاری از اینها زنان نسبتا جوان هستند. جامعه ما اکنون با طلاق ۲۶ درصدی و
در بعضی مناطق ۶۰ درصدی روبه‌رو است. سرمایه اجتماعی (اعتماد، رضایت،
مشارکت نهادی) زیر میانگین است و این یعنی فاجعه. اینجاست که می‌فهمیم با
این دستگاه‌های فرتوت و فشل نمی‌توان کشور را اداره کرد.
او تأکید کرد: برای حل این معضلات یا به‌حداقل‌رساندن آنها راه چاره وجود
دارد اما نه با مردم‌فریبی و سیاست‌های پوپولیستی. باید به مردم میدان داد
تا وارد کار مشارکتی شوند و تشکل‌یابی را تقویت کرد. مشکل اول ما این است
که مخاطبمان در بخش دولتی درک درستی از تشکل‌یابی ندارد، بنابراین
به‌این‌دلیل است که بخش خصوصی را با جریان‌سازی برای تشکل‌یابی اجتماعی یکی
می‌دانند و به‌‌همین‌دلیل است که ما در تعریف سازمان غیردولتی اساسا دچار
مشکل می‌شویم و این موجب تداخل حوزه‌های مختلف با هم می‌شود.
روزنامه وقایع اتفاقیه
