تحول‌هایِ سیاسی، مطالباتِ زحمتکشان، و وظایف جنبشِ کارگری

 

پایان گرفتنِ انتخابات، شکل‌گیریِ صف‌ بندی‌ ها و آرایش جدید بین جناح‌های حاکمیت- در کنارِ اجرایِ برنامه‌های “پسابرجام”- مجموعه‌یی از مسائل پراهمیت را در دستورکارِ جنبشِ مردمی، و به‌تبعِ آن، جنبشِ کارگری میهن ما در مرحلهٔ کنونی قرار داده است. ارزیابیِ صحیح از این رخ‌دادها و ترسیمِ دورنمایی از سیرِ تحول‌های آتی صحنهٔ سیاسی کشور، و همراه با آن، تعیین وظایف و تاکتیک‌های مناسب و مؤثر در این عرصه، از اهمیتی دوچندان برخوردار می‌گردد.

یکی از نخستین اقدام‌های دولت و رژیم پس از انتخابات ۷ اسفندماه ۹۴، که ارتباط تنگاتنگ با مطالبات فوری توده‌ها و به‌ویژه طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان ایران دارد- یعنی: تعیینِ حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۵- گویایِ واقعیتی است که جنبشِ کارگری میهن ما و همه هواداران منافع توده‌های کار و زحمت نمی‌توانند به‌سادگی از آن چشم بپوشند. تصمیمِ ضدکارگری شورای‌عالیِ کار درخصوص تعیینِ دستمزد کارگرانِ مشمول قانون کار و در زیرخط فقر، هشداری جدی است درباره بی توجهی مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی درباره  وضعیت معیشت کارگران که باید با آن جدی‌تر از گذشته برخورد کرد.
طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما که سال‌ها رنج و دشواری‌های توان‌فرسای ناشی از تحریم‌های مداخله‌جویانهٔ امپریالیستی را در زندگی و کار خود تحمل کرده و بیشترِ بارِ بحران اقتصادی و فشارهای حاصل از آن را بر دوش کشیدند، با اجرای “برجام“ و آغاز رفع و لغوِ تدریجی برخی تحریم‌ها، با مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی‌ای روبه‌رو گردیدند که نه‌تنها در اِزایِ دشواری‌هایی که در دورانِ تحریم و سیاست‌های نابخردانهٔ رژیم متحمل شدند و می‌‌شوند التیام‌بخش نبود و نیست، بلکه با منافع سیاسی و صنفی- رفاهی آنان نیز‌ درمغایرت است. تصمیم اخیر شورای‌عالیِ کار اولین گامِ این سیاست‌ها و نمونه‌یی از این نوع برنامه‌هاست.
برنامه‌های اعلام‌شده و درحال اجرایِ دوران “پسابرجام“- که خطوط کلی و محتوای واقعی آن‌ها را در لایحهٔ “برنامهٔ ششم توسعه” و سیاست کلی “اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه” می‌توان بازشناخت- آن‌چنان سرنوشتی را برای زندگی و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان میهن‌مان رقم می‌زنند که آن را فقط می‌توان فاجعه‌بار نام داد. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی ارشد حسن روحانی که چهرهٔ مورداعتمادِ بانک جهانی در کشور ما است، چندی پیش، در جریان "یازدهمین همایش بین‌المللی مدیریت پروژه"، بار دیگر چارچوب سیاست‌های اقتصادی دوران “پسابرجام“ را با تأکید بر خصوصی‌سازی، آزادسازیِ قیمت‌ها، آزادسازیِ دستمزد، ارزان‌تر کردنِ نیروی کار، اصلاحِ قانون کار و قوانین تأمین اجتماعی، و مقررات‌زدایی، باهدفِ پیوستن به سازمان تجارت جهانی توصیف و ترسیم کرد. او یادآور شد: "امروز ایران دریک مقطع حساس و سرنوشت‌ساز اقتصادی قرار گرفته... امروز اقتصاد کشور به تحولاتی نیاز دارد که توسعهٔ سرمایه‌گذاری‌ها یکی از الزامات اصلی آن محسوب می‌شود... درگیر شدنِ [یعنی: اتصال و پیوندِ] منافع اقتصادی با کشورهای منطقه و بین‌المللی به ثباتِ سیاسی و اقتصادی ایران می‌انجامد و ازجمله فرصت‌های پیشِ‌رو است" [روزنامه شرق، ۲۵ بهمن‌ماه ۹۴].
این راهبُرد، که سنگ‌پایهٔ بنایِ سیاست‌های اقتصادی دورانِ “پسابرجام“ است، در درجهٔ نخست با یورش دوباره‌ای به منافع و حقوق کوتاه‌مدت و بلندمدتِ طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان همراه شده است.
جلب و جذبِ سرمایهٔ خارجی- یا به‌قول وزیر کار دولت روحانی: "اتصالات" به خارج، و حضورِ انحصارهای فراملی در کشور- با تغییر و اصلاحِ قوانین کار و تأمین اجتماعی و اِعمالِ محدودیت‌های بازهم بیشتر و سرکوبگرانه، چه از نوع نرم و چه از نوع خشن، آغاز شده است. معاون وزیر کار، با صراحت تمام، توسعهٔ مناطق آزاد تجاری و سپس تَسَریِ قوانین آن به سرزمین اصلی [ایران] را محورِ برنامه‌های وزارت کار به‌منظور "اصلاحِ قوانین دست‌وپاگیر" در زمینهٔ بهبود فضای کسب‌وکار نامیده است. همچنین، تصمیمِ امسال شورای‌عالیِ کار در خصوص تعیینِ دستمزد را گامِ دقیقاً محاسبه‌شدهٔ رژیم ولایت‌فقیه به‌منظور آزادسازیِ دستمزدها در بطن تداومِ اجرایِ برنامهٔ هدفمندی یارانه‌ها، می‌توان ارزیابی کرد.
دولت روحانی درصدد است، در چارچوب راهبُردِ کلی نظام، با اجرای آزادسازیِ اقتصادی، که آزادسازیِ دستمزدها از اجزای مهمِ آن است، دورانِ “پسابرجام” را آغاز کند. تمامی طرح‌ها و پیشنهادهای مطرح در جلسه‌های شورای‌عالیِ کار پیرامون تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۵، مستقیم و غیرمستقیم، در قالب سیاست آزادسازیِ دستمزدها در بطنِ قانون هدفمندی یارانه‌ها- که تا سال ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت- می‌گنجد. طرح افزایشِ پلکانیِ دستمزد، کوششِ هدفمند برای دُور زدن مادهٔ ۴۱ قانون کار در خصوص چگونگیِ تعیین مزد، تغییرِ شیوهٔ تعیینِ دستمزد- آن‌هم بدون حضور تشکل‌های واقعیِ کارگری- در مجلس شورای آینده، یعنی طرحی که برخی تشکل‌های زردِ حکومتی از هم‌اکنون زمزمهٔ تصویب آن را آغاز کرده‌اند، نیز پیشنهادِ کارفرمایان پیرامون سبدِ معیشتی کارگران، و نظایر این‌ها، اگر با چشم مسلح به حفظِ منافعِ کارگران و زحمتکشان نگریسته شوند و موردبررسی قرار گیرند، طرح “آزادسازیِ دستمزدها” درخلال ماه‌های آینده و به‌صورت گام‌به‌گام به‌روشنی در افقِ دید ظاهر می‌شود.  
در حقیقت، آزادسازیِ دستمزدها، در لفافهٔ برنامهٔ بهبودِ فضای کسب‌وکار- که اتاق بازرگانی جمهوری‌اسلامی مبتکر آن است- صورت می‌گیرد. در این برنامه، هدف، جذبِ سرمایهٔ خارجی و "هرچه جذاب‌تر کردنِ بازار ایران" برای شرکت‌ها و انحصارهای فراملی است. به‌همین دلیل، اصلاحِ قوانین کار و تأمین اجتماعی به‌منظور مهیا کردنِ نیروی کارِ ارزان و مطیع در دستورکارِ رژیم و دولتش و حواشیِ دیگرشان، قرار دارد. باید تأکید کنیم که، برنامه‌های “وزارت کار“ و “خانهٔ کارگر” در طول ماه‌های اخیر و زیر عنوان‌هایی همچون: "اتحادیه‌هایِ کارآمد و بدون حاشیه" و "طرح تغییرِ ساختار تشکل‌های کارگری"، همگی، در بطنِ راهبُردِ رژیم ولایت‌فقیه برای تدارکِ دوران جدید حیاتش، یعنی مرحلهٔ احیایِ مناسبات با امپریالیسم، طراحی گردیده و درحال پیاده شدن است. اصولاً، برخلافِ ادعای برخی نِحله‌های فکری‌ای معین در جنبش کارگری- سندیکایی، روندها و مسائل جنبشِ کارگری جدایِ از تحول‌های صحنهٔ سیاسی، معادله‌های سیاسی کشور و توازنِ قوا در حاکمیت نبوده است و نمی‌تواند باشد. مسائل مربوط به جنبشِ کارگری و نیز سندیکایی را باید در پیوندِ مستقیم و متقابل با رویدادهای سیاسی و در دلِ این رویدادها دید و ارزیابی کرد. این تصور که "نباید واردِ عرصهٔ سیاسی شد و جنبش سندیکایی را از موضوعات سیاسی دور نگه داشت"، نه‌تنها دیدگاهی‌ست غلط، بلکه برای مبارزات جنبش کارگری و سندیکایی بسیار زیان بار خواهد بود. 
ما بارها اعلام داشته‌ایم که، مبارزه در راه خواست‌های فوری‌ای نظیر: افزایشِ عادلانهٔ دستمزدها بر پایهٔ نرخِ تورم و تضمین‌کنندهٔ معیشتِ خانوارهای کارگری، ضمانتِ امنیتِ شغلی کارگران، لغوِ قراردادهای موقت، احیایِ حقوق سندیکایی، از پیکارِ هوشیارانه، منسجم و متحد و آگاهانه- با بهره‌گیری از همهٔ روزنه‌ها- به‌ضدِ برنامه‌های اقتصادی رژیم و دولتش، به‌ویژه آزادسازیِ اقتصادی و خصوصی‌سازی، جدا نمی‌تواند باشد. درعین‌حال، در ترسیمِ دورنمای مبارزات جنبش کارگری و سندیکایی، بر لزومِ تقویت و تحکیم پیوندِ این جنبش با جنبش سراسریِ مردم به‌ضدِ ارتجاع و استبداد مذهبی حاکم همواره پافشاری کرده‌ایم و ضرورتِ این پیوند را یادآور شده‌ایم. 
جدا کردنِ مبارزهٔ جنبش کارگری، خصوصاً مبارزات صنفی‌-رفاهی، از محتوایِ سیاسی و مرزبندیِ مصنوعی با آن، تأکید می‌کنیم: مرزبندیِ ذهنی و مصنوعی میان وظایف و مسئولیت‌های سیاسی ‌با وظایف و مسئولیت‌های صنفی در جنبش کارگری، به‌‌هیچ روی به‌سودِ آماج‌های دور و نزدیک جنبش کارگری نیست.
ازاین‌روی، در اوضاع کنونی نیز، مبارزه برای دست‌یابی به خواست‌های فوری و احیایِ حقوق سندیکایی نمی‌تواند از مخالفت و تقابلِ هوشیارانه، فراگیر و خستگی‌ناپذیر با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعیِ دوران “پسابرجام” جدا باشد. چگونه می‌توان برای افزایش دستمزدها فعالیت کرد، اما با سیاستِ راهبُردیِ آزادسازیِ دستمزدها که در قالب هدفمندی یارانه و سیاست اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه جای دارد، مبارزه نکرد؟ آیا می‌توان مبارزه با برنامهٔ خصوصی‌سازی- که به‌نابودی امنیت شغلی میلیون‌ها تن از کارگران و زحمتکشان سراسر کشور منجر شده است- از خواستِ فوری و مطالبهٔ به‌حق لغوِ قراردادهای موقت جدا دانست؟ به‌علاوه، چگونه می‌توان از فعالیت مستمر و پیگیرانه برای تأمین و تضمینِ حقوق سندیکایی و حق برپایی تشکل‌های مستقل و واقعیِ صنفی- سندیکایی دَم زد اما با برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی که محدود و پایمال کردنِ خشن حقوق سندیکایی را لباس قانون می‌پوشاند و وارد عرصه می‌کند به‌طورِخستگی‌ناپذیر مبارزه نکرد؟ توجه داشته باشیم که، اصلاحِ “قانون کار“ و تغییرِ “قوانین تأمین اجتماعی”- که تفاهم و توافق دربارهٔ آن‌ها از هم‌اکنون بین اعضای ارشد اتاق بازرگانی و دولت صورت گرفته است- اولویت‌هایی‌اند که در سال آینده  در لفافهٔ بهبودِ "فضای کسب‌وکار" و "انعطاف در مقررات بازار کار" در دستورکار قرار دارد. به‌این دلیل، جنبش کارگری و سندیکایی باید با اتحادِ عمل در صف‌هایش، با برنامه‌های اقتصادیِ مخرب و ضدمردمی قاطعانه مقابله کند. باتوجه به صف‌بندی‌های جدید و شکل‌گیری فضای سیاسی‌ای خاص پس از انتخابات اخیر، احیایِ بدنهٔ جنبش سندیکایی- با بهره‌گیری از همه امکان‌ها- و تلاش در سازمان‌دهیِ اعتراض‌های پراکنده می‌باید در دستورکارِ فعالان جنبش کارگری قرار گیرند.
در وضعیت کنونی، جنبش کارگری می‌باید در راستای تقویت بنیه‌اش و بازسازیِ بدنهٔ جنبش سندیکایی آگاهانه اقدام کند، و درهمان حال، برای تقویت و تحکیم پیوند با دیگر گردان‌های جنبش مردمی باهدفِ اتحادِ عمل فراگیر و ملی برضدِ استبداد، به‌سودِ عدالت اجتماعی، آزادی و حق حاکمیت و استقلال ملی پیکار کند.
در دوران “پسابرجام“ و اجرایی شدنِ برنامه‌های اقتصادی ضدمردمی، اولویت در تلفیقِ صحیح مبارزهٔ سیاسی با مبارزهٔ صنفی و بازسازیِ بدنهٔ جنبش سندیکایی زحمتکشان است. این وظیفهٔ دشوار، در پرتو فعالیت خستگی‌ناپذیر و هوشیارانه و تلاش در مسیرِ اتحادِ عمل در صف‌های جنبش سندیکایی کارگران و زحمتکشان میسر می‌شود. 
جنبش سندیکایی، به‌لحاظ تماسی که با توده‌های بزرگ زحمتکشان در تمامی منطقه‌ها دارد، توده‌ای‌ترین و وسیع‌ترین سازمان متشکل کارگری به‌شمار می‌آید و تمامی کارگران را- صرف‌نظر از تفاوت‌های عقیدتی- مذهبی و مسلکی- دربر می‌گیرد. ازاین‌روی، احیایِ بدنهٔ این جنبش، که ضربه‌های جدی‌ای از استبداد خورده است و اکنون زیر بار فشارهای توان‌فرسای تشکل‌های زردِ حکومتی‌ای مانند: خانهٔ کارگر، کانون‌عالیِ انجمن‌های صنفی، شوراهایِ اسلامی کار، و نظایر این‌ها، قرار دارد، مسئولیتِ فوق‌العاده پراهمیتی است. منافعِ این جنبش به‌هیچ‌روی از منافعِ جنبش مردمی و سرنوشت آن و نیز از تحول‌های صحنهٔ سیاسیِ کشور جدا نیست و نمی‌تواند جدا باشد.
با تشدید مبارزه، اتحادِ عمل، و دوری از تفرقه، می‌توان جایگاهِ جنبش کارگری را در معادله‌های سیاسی آگاهانه و با جدیت و پیگیری، ارتقا داد و از این رهگذر مبارزهٔ  سراسری بر ضدِ استبداد و برای طرد رژیم ولایت‌فقیه- که از مرحله‌های مختلف می‌گذرد- را ازهرباره بیشتر تقویت کرد.


به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۹۵، ۲ فروردین ماه ۱۳۹۵

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست