استعمار نو :
یونان و اکرایین
جک راسموس – برگردان : هاتف رحمانی
شکل
جدیدی از استعمار در اروپا درحال پدیداری است . نه مانند استعمار تحمیلی با
استیلای نظامی و اشغال است ،مانند قرن نوزدهم . نه حتی شکل کار امدی از
استعمار اقتصادی به پیشگامی امریکا در دوران پسا 1945 است ، که در آن هزینه
های مدیریت مستقیم و اشغال نظامی با اجازه دادن به نخبه های محلی مطیع برای
شرکت در ثروت اخراج شده و حکومت ازطرف استعمار گرها تعویض شد .
در قرن بیست ویکم ، " استعمار با ابزار های انتقال دارایی مالی " است .
استخراج ثروت مستعمره با مستعمره کرده مدیر های کشور ، است ، که برای
مدیریت مستقیم روند ها در مستعمره گماشته می شوند تا به وسیله آن دارایی
های مالی انتقال داده شود . این شکل جدید استعماربا مدیریت مستقیم به اضافه
انتقال ثروت اکنون در یونان و اکرایین در حال ظهور است .
پشت ظاهر موافقت نامه بدهی یونان واقعیت بانک دارهای اروپایی و نهاد های آن
ها – کمیسیون اروپایی ، بانک مرکزی اروپا ، صندوق بین المللی پول و سازو
کار ثبات اروپایی – قرار دارد که به زودی مدیریت مستقیم عملیات اقتصادی را
، طبق یاد داشت تفاهم ، امضا شده در 14 اوت 2015 ، توسط یونان و تروئیکا
بعهده خواهند گرفت . یادداشت تفاهم مدیریت مستقیم را به شیوه های گوناگونی
نشان می دهد. در مورد اکرایین مدیریت حتی مستقیم تر است . بانک دارهای سایه
امریکایی واروپایی دسامبر سال 2014 از سوی امریکا – اروپا بعنوان وزیر های
مالی و اقتصادی منصوب شدند. آن ها از آن زمان اقتصاد اکرایین را به طور
روزانه مستقیما اداره کرده اند .
استعمار جدید بعنوان انتقال دارایی مالی شکل های عملی متعددی به خود می
گیرد : مانند انتقال ثروت به شکل پرداخت بهره وام های دائما در حال رشد ،
به شکل حراج دارایی دولتی مستقیما فروخته شده به سرمایه گذار ها و بانک
دارهای مستعمره چی ، و به شکل غلبه عملی سیستم بانک داری استعماری و دارایی
های بانکی در راستای انتقال ثروت به سهام دارهای بانک ها و سرمایه گذار های
کشور استعمار گر .
مورد یونان
سومین قرار دادمعامله وام اخیر که در14 اوت 2015 بین یونان و تروئیکای
نهادهای اقتصادی اروپایی امضا شد با افزودن 98 میلیارد دلار دیگر به بدهی
های یونان ، بدهی یونان را به بیش از 400 میلیارد دلار افزایش داد . تقریبا
تمام 98 میلیارد دلار برای باز پرداخت بدهی ها و تمدید سرمایه بانک های
یونان در نظر گرفته شده است .ثروت به شکل تولید بیشتر یونانی ها ، یا کاهش
بودجه و افزایش بیشتر مالیات ها،در راستای ایجاد آن چه مازاد اولیه خوانده
می شود استخراج می شود که از آن سود وام و سرمایه اصلی باید پرداخت شود .
یونانی ها تصمیم ندارند مانند استعمار قرن نوزدهم کالاهای تولیدی خود را
تولید کنند وآن را ارزانتر به المان بفروشند تا به قیمت گرانتر و سود
دوباره صادر شود .شرکت ها چند ملیتی تصمیم ندارند به یونان نقل مکان کنند
تا دستمزدهای ارزانتر و هزینه ها کمتری بپردازند و سپس برای سود برای سود
به سایر نقاط جهان صادر نمایند – مانند ستعمار اواخر قرن بیستم . یونانی ها
مجبورند در راستای ایجاد یک مازادی که به شکل پرداخت سود بدهی ها ی هماره
افزاینده ای که بدهکارند به نهاد های تروئیکا باز خواهد گشت برای حقوق
کمتری کار بیشتری بکنند. تروئیکا واسطه ،جمع کننده بدهی ، نماینده های
کشوری – نهادی بانک دارها و سرمایه گذارها از طرف کسانی است که پرداخت بدهی
را جمع آوری می کنند. آن ها نهاد هایی مافوق کشوری و نماینده های جدید
استخراج ثروت مالی و انتقال آن هستند.
یادداشت تفاهم یونان – تروئیکا با جزئیات مدیریت مستقیم ونیز میزان
وچگونگی ثروتی که استخراج و انتقال داده خواهد شد را تعریف می کند. یادداشت
تفاهم صریحا اعلام می کند که هیچ وضع قانون یا اقدام دیگری ، هر چند کوچک
، از سوی نهادهای سیاسی یونان بدون تایید اولیه تروئیکا نمی تواند انجام
گیرد . بنا بر این تروئیکا روی تمام اقدام های سیاسی در یونان، تمام تصمیم
های مقننه یا اجرایی ، و تمام سطح های دولت قدرت وتو دارد .
علاوه بر این ، یونان دیگر سیاست مالی نخواهد داشت . تروئیکا بودجه را
تعیین خواهد کرد .ناظر نوشتن بودجه خواهد بود .یادداشت تفاهم خواهان باز
سازی مالیات های یونان و هزینه هایی است که باید در بودجه جدید منظور شود
.یونان بودجه خود را می نویسد ، اما به شرطی که بودجه ای باشد که تروئیکا
خواهان آن است . و نماینده های تروئیکا برای تضمین آن که یونان به بودجه
تروئیکا وفادار باشد نظارت کامل خواهند داشت . بنا بر این هر عامل یونان و
هرکمیته قانون گذاری مجلس یونان " کمیسر تروئیکا" ی خود را خواهد داشت که
از روی شانه های آن تقریبا هر روزه مراقب آن است .
یادداشت تفاهم اعلان می کند که تروئیکا قدرت انتصاب " مشاور های مستقل"
برای هیئت مدیره بانک های یونان را نیز دارد. بسیاری از عضو های قدیمی
هیئت مدیره بانک اخراج خواهند شد . به عبارت دیگر گماشته های تروئیکا اکنون
بانک های یونان را روز به روز مدیریت خواهند کرد.بانک های تابع وشعبه های
خارجی بانک یونان" خصوصی " خواهند شد ، یعنی به بانک های یورو فروخته می
شوند . اکنون بانک های یونانی اسما یونانی هستند.آن ها به شعبه های فرعی
وضمیمه های غیر رسمی بانک های شمالی یورو فعال در پشت پرده تروئیکا و بر
شانه های بانک دارهای یونانی همکارشان تبدیل خواهند شد . میلیون ها میلیون
دلاراختصاص یافته برای تامین سرمایه بانک های یونان در بانک های لوکزامبورگ
و نه در یونان مستقر خواهند شد . یونان دیگر سیاست پولی ندارد چون تروئیکا
دارد .
بانک جهانی سیستم رفاه ، و شبکه سیستم امنیت اجتماعی جدید یونان را باز
طراحی خواهد کرد . گماشته های جدید برای اداره وزارت کار، پس از تایید
تروئیکا ، " سامانه آموزش وپرورش را عقلانی " خواهند کرد ( یعنی معلم اخراج
و دستمزد ها قطع). وزیر کار تروئیکا آزموده جدید پیشنهاد های " مشاور های
مستقل " تروئیکا را برای محدود کردن " اقدام های صنعتی " ( یعنی اعتصاب ها)
، و قرار داد های جمعی اجرا خواهد کرد ، و توصیه های مشاور ها را ، که
قاعده های جدیدی برای اخراج های دسته جمعی را بنیان می گذارد دنبال خواهد
نمود. مستمری ها قطع خواهد شد ، سن بازنشستگی بالا رفت ، سهم مراقبت
بهداشتی کارگر ها افزایش یافت ، استان دارها نسبت به ( اخراج ها ، کاهش
دستمزد ها) خیلی موثر عمل کردند ، و کل سیستم قانونی نو سازی شد .
صندوق 50 میلیاردی ناشی از خصوصی کردن اموال دولتی در یونان خواهد ماند
.اما طبق یادداشت تفاهم ، "تحت نظارت نهاد های اروپایی مربوطه" عمل خواهد
کرد . آن چه را که باید خصوصی شود و به چه قیمتی که مطلوب سرمایه گذار ها
باشد فروخته ( حراج ) شود را تروئیکا تعیین خواهد کرد . در همان زمان ،
فروش های خصوصی سازی در حال پیشرفت یا شناسایی شده تسریع خواهد شد .
مورد اکرایین
در مورد اکرایین ، فقط زمانی که بانک دار های امریکایی واروپایی بعنوان
وزیر های دارایی و اقتصادی در اکتبر سال 2014 منصوب شده بودند ، وعده وام
های بیشتری به اکرایین داده شده بود . امریکا واروپا 4 میلیارد دیگر را در
ژانویه پیشنهاد کردند ، و صندوق بین المللی پول بی درنگ معامله 40 میلیارد
دلاری را در فوریه اعلام کرد . پس از 40 میلیارد ،بدهی اکرایین ار 12
میلیارد دلار در سال 2007 به 100 میلیارد دلار در سال 2015 افزایش یافت .
معنی بدهی جدید 100 میلیارد دلاری افزایش عظیم در استخراج ثروت مالی به شکل
پرداخت بهره بر آن 100 میلیارد دلار خواهد بود .
شکل دیگرانتقال در سرعت بخشیدن به خصوصی سازی ها رخ خواهد داد . 342 شرکت
دولتی ، از جمله تاسیسات برق ، معدن ها ، 13 بندر و حتی مزرعه ها برای فروش
در 2015 نامزد شده است. فروش به احتمال قوی به قیمت حراجی ، به سود "دوستان
" امریکایی واروپایی وزیر های جدید امریکایی واروپایی انجام خواهد شد . به
علاوه فروش شرکت های خصوصی اکرایین هم به تایید وزیر های جدید رسید . یک
شرکت از هر 5 شرکت از نظر فنی ورشکسته است و نمی تواند 10 میلیارد دلار
سرمایه را در شرکت ورشکسته در زنجیر بدهی به کار اندازد . بسیاری شکست
خواهند خورد ، بهترین جمع بندی از سوی بانک دارهای سایه امریکا واتحادیه
اروپا وشرکت های چند ملیتی است . آن چه یونان واکرایین نشان می دهند توسعه
مدیریت مستقیم تراستخراج ثروت ، و انتقال آن ثروت به شکل دارایی های مالی
است . درتزریق پولی بدهی در دولت گذشته ، صندوق بین المللی پول و دیگر
نهاد ها پارامترهایی برای آن چه کشور دریافت کننده کمک مالی باید انجا دهد
قرار می دادند . اما کشور برای انجام برنامه رها می شد . دیگر نه . اکنون
برای عدم خود داری یا تاخیر در انتقال دارایی های مالی تهیه شده از بدهی
دائم فزاینده مدیریت مستقیم تضمین کننده است .
سرچشمه
: تله سور
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
بازگشت به صفحه نخست
