پول , بازار و
دولت
سایمون کلارک
-
ترجمه و خلاصه - امیر حسینی
این
نوشته رابطه میان پول , بازار و دولت را نه از زاویه اقنصادی و یا سیاسی
بلکه از زاویه جامعه شناسی بررسی می کند. نمی
توان پول , بازار و دولت را مجزا از هم بررسی کرد. روابط اجتماعی ای که
توسط این " شکل های اجتماعی " [ 1 ] تنظیم می شوند الزامأ روابط قدرت
هستند : پول , بازار و دولت نهادهایی بی طرف نبوده بلکه قدرت اجتماعی
هستند.
خوانش من از مارکس تفاوت زیادی با خوانش مرسوم در اتحاد شوروی دارد و
امیدوارم این تفاوت در اینجا آشکار شود. خوانش من از مارکس تحت تأثیر نوشته
های آیزاک روبین ( نوشته هایی در باره تئوری ارزش مارکس 1928) [ 2 ] و
ایوگنی پاشوکاپنس ( تئوری عمومی قانون و مارکسیسم 1924) [ 3 ] بوده است. من
با نتیجه گیری های این دو موافق نیستم ولی فکر می کنم نوشته های این دو
بهترین سنت مارکسیستی را ارائه می دهند.
اقتصاد سیاسی و شکل دولت لیبرالی
تئوری لیبرالی آدام اسمیت در زمینه پول , بازار و دولت پایه تئوری های
لیبرالی کنونی می باشد. به نظر اسمیت بازار ابزاری منطقی است که بوسیله آن
انگیزه های شخصی افراد باعث گسترش تقسیم بندی کار شده و ثروت ملت را افزایش
می دهد. پول وسیله ای است که مبادله پایاپای را ساده می کند. نقش دولت در
مدل اسمیت به اجرا گذاشتن قوانین مالکیت و قراردادهاست که آزادی و برابری
مبادله را تضمین می کند.
تئوری اسمیت نقدی قوی از دولت زمان خود را ارائه می دهد. اسمیت از " سیستم
تجاری " به این دلیل که در خدمت خواسته های استعماری و تجاری است انتقاد می
کند. به نظر اسمیت این سیستم مانعی در برابر بسط صنایع جدید و روش های
نوین تولیدی است و جنگ های استعماری مخارج سنگینی را بخاطر افزایش مالیات
به مردم تحمیل می کنند.
بااینکه تئوری اسمیت نقدی رادیکال نسبت به دولت اشغالگر زمان خود داشت ولی
مخاطب ایدئولوژیک آن در وهله نخست , سیاستمداران و دولتمردان بودند. افزایش
هزینه های نظام تجاری و هرچه نامؤثرتر شدن آن در برابر خیزش های ضد
استعماری و رقابت خارجی , هزینه آن را نسبت به مزایای آن - نه فقط برای
سرمایه داران - بلکه برای دولت نیز سنگین تر کرد. علاوه بر این مقاومت
مردمی علیه افزایش مالیات و رکود اقتصادی , دولت را با چالشی سیاسی روبرو
کرد. اسمیت برای برونرفت از بحران پیشنهاد کرد که دولت بازسازی شده و رابطه
آن با جامعه تغییر کند.
بخشی از پیشنهادهای اسمیت برای اصلاحات , کاهش سطح هزینه های دولتی بود.
ولی پیشنهاد اسمیت بطور عمده درگیر نشدن مستقیم دولت با خواسته های مشخص
بود که به این وسیله دولت از درگیری های سیاسی آسیب آور به دور نگه داشته
می شد. به نظر اسمیت نقش دولت رعایت قانون نامرئی بازار از طریق اجرای
قوانین پولی , مالکیت و قراردادها بود. در گیری های اقتصادی خارج از سیاست
و در چارچوب رقابت بازار حل می شدند. این اصل بنیادی برای بازسازی دولت در
سال 1815 در بریتانیا , در سال 1848 در اروپای غربی و مرکزی و در سال 1905
در روسیه انجام گرفت.
مارکس و شکل سرمایه داری دولتی
جدائی دولت از جامعه مدنی ویژگی بنیادی شکل دولت سرمایه داری است که به
دولت اجازه می دهد نماینده خواسته های کل جامعه باشد. این دید " مارکسیست
- لنینیستی " [ 4] که : این جدائی تنها پرده ای است که در پشت آن خدمات
دولت به نمایندگی از خواسته های طبقه سرمایه دار است , تنها ساده کردن
دید مارکس نسبت به دولت است . به نظر مارکس جدا بودن دولت از خواسته های
گروهی مشخص , حقیقی و دستاوردی مترقی است. محدودیت های دولت سرمایه داری
در شکل قدرت دولتی نهفته است که در حکومت پول و قانون تجسم می شود. پول و
قانون ابزاری نیستند که بوسیله آنها طبقه سرمایه دار قدرت خود را تحمیل می
کند. آنها قدرت اجتماعی خودگردان و ناشناسی هستند که هم به دولت و هم به
جامعه مدنی حکومت می کنند. درک قدرت اجتماعی پول و قانون برای درک رابطه
میان دولت و جامعه مدنی بسیار اهمیت دارد که مارکس در تئوری های ارزش و
بت شدن کالا آن را بسط داد. در جامعه سرمایه داری که کار اجتماعی به مقابله
با تولیدکننده - به شکل سرمایه – می رود , حکومت پول و قانون قدرت مجزای
سرمایه را هم به جامعه مدنی و هم به دولت تحمیل کرده و هر دو را به تسلط
پویایی پرتضاد انباشت سرمایه در می آورد.
جدایی دولت از جامعه مدنی و به سلطه درآمدن هر دو به قدرت ناشناس پول تعریف
کننده شکل لیبرالی دولت سرمایه داری است که ایده آل اسمیت و هواداران او
بود. اما طبقه کارگر به زیر بار سلطه حکومت بازار نمی رفت. توسعه دولت
سرمایه داری بستگی به پاسخ آن به چالش های طبقه کارگر متشکل دارد. از یک سو
, هم دولت و هم سرمایه باید به خواسته های طبقه کارگر با دادن مزایا پاسخ
دهند. از سوی دیگر , این پاسخگویی باید در درون محدوده ای باشد که به
بازتولید سرمایه لطمه نزند. از نظر تاریخی , سرمایه و دولت این کار را از
راه ایجاد نهادهای خاصی انجام داده اند که بطور عمده عبارتند از روابط
صنعتی , برنامه های انتخاباتی و نظام رفاهی.
راه پر بحران رشد سرمایه داری باعث شد که دولت بطور مستقیم و یا غیر مستقیم
در تولید و توزیع ارزش اضافه دخالت کند. این دخالت آن چنان بطور مستقیم به
نمایندگی از سرمایه داران نبوده , بلکه بیشتر بنا به نیازهای اقتصادی ,
سیاسی و ایدئولوژیک دولت - بخصوص در اثر فشار طبقه کارگر - بوده است. علاوه
بر این , دخالت های دولت حتی به نمایندگی از سرمایه تضاد ایجاد کرده است.
این دخالت ها با فعالیت های سرمایه که مسئولیت دمکراتیک و سیاسی ندارد
تضاد آفرین می شود. این تضادها باعث اصلاحات در نظام دولت های ملی و موج
استعمار در سده نوزدهم میلادی شد. این تضادها از راه جنگ و انقلاب سرمایه
داری را تهدید به نابودی کردند.
کینزیسم و دولت سوسیال دمکرات
نسخه مارکسیسم شوروی مبارزه میان سرمایه داری و سوسیالیسم را مبارزه ای
معرفی می کرد که به وسیله گسترش نیروهای مولده حل می شد. این مبارزه به نفع
سرمایه داری تمام شد. اکنون این پرسش مطرح می شود که : سرمایه چگونه
توانسته است به بحران های خود چیره شده و سهم دولت در این چیره گی چیست؟
شکوفایی اقتصادی جهان سرمایه داری پس از جنگ جهانی دوم به نرخ بالای سود و
آزادسازی پرشتاب روابط اقتصادی بین المللی بستگی داشت. رشد پرشتاب بازار
جهانی روند خروج سرمایه داران عقب مانده را سریع تر کرد. کمبود نیروی کار
بوسیله انتقال جمعیت و معرفی کار زنان , فشار بر بازار های کار را کاهش
داد. دولت نقش فعال تری برای انباشت سرمایه بعهده گرفت. در اقتصاد های
پویاتر دولت نقش کارآموزی , مسکن یابی و خدمات درمانی را بعهده گرفت. تمام
این فعالیت های دولت به نفع سرمایه بود ولی انباشت پرشتاب سرمایه به ایجاد
مشاغل و افزایش دستمزدها فرارویید که امکانات رفاهی فراوانی برای کارگران
داشت.
رشد پرشتاب سرمایه داری فشار بر طبقه کارگر را افزایش داد. کارگران هنوز
بیکار می شدند ولی به سرعت کارهای جدیدی پیدا می کردند. این به معنی پایان
تضاد طبقاتی نبود. اتحادیه های کارگری با جدیت خواسته های کارگران را مطرح
و در صورت نیاز آمادگی اعتصاب داشتند. ولی بسیاری از درگیری ها با آرامش و
در چارچوب نظام روابط کاری حل می شدند. مزایا بطور ناموزون پخش می شد. مرکز
نیروی کار مزد کافی و مزایای رفاهی قابل قبولی دریافت می کرد. ولی لایه ای
از کارگران بی مهارت و کم دستمزد بویژه در میان زنان و مهاجرین جدید در حال
افزایش بود که سطح زندگیشان از سطح زندگی قابل قبول پایین تر بود و نقش
ارتش ذخیره بیکاران را بعهده داشت. این لایه بدون اتحادیه های کارگری و
نماینده سیاسی بود و تنها کمی از شکوفایی اقنصادی بهره مند می شد.
سرمایه داری پس از جنگ دوم جهانی تفاوت زیادی با زمان پیش از جنگ داشت. به
طور اختصار می توان گفت که رشد پرشتاب , افزایش دستمزدها و بسیاری از
امکانات رفاهی و اجتماعی برای جذب نیروی کار بود. در عین حال دولت رفاه
کینزی نیز که نه تنها نیازهای طبقه سرمایه دار بلکه نیازهای طبقه کارگر را
بازتاب می داد , تأثیر بسزایی در این تفاوت داشت. باید توجه داشت که دولت
رفاه کینزی تنها خواسته های طبقه کارگر را در درون محدوده دولت سرمایه داری
در نظر می گرفت. بدین معنی که امکانات رفاهی بستگی به نیاز سرمایه برای
نیروی کار و در سطح امکانات دولت بود. از نظر سیاسی , نظام رفاهی بسیار
دیوان سالار و پلکانی بود و از بالا هدایت می شد. این نظام بهیچوجه در
پیشگاه مردم پاسخگو نبود. نظام رفاهی عبارت از یک سری قوانین اجتماعی بود
که در آن خدمات درمانی , آموزش و دیگر امکانات رفاهی ربطی به نیازهای
کارگران نداشته بلکه به اهداف سیاسی دولت بستگی داشتند. توجه به این نکته
برای درک بحران کینزیسم و بحران سوسیال دمکراسی بسیار مهم است.
شکل سوسیال دمکراتیک دولت آشکارا خواسته های کارگران را به سلطه نیازهای
سرمایه در می آورد . ولی تا زمانی که شکوفایی اقتصادی ادامه داشت زمینه
مادی قوی ای برای توافق میان خواسته های کارگران و نیازهای سرمایه وجود
داشت. این توافق بوسیله نظام رفاهی و افزایش مشارکت سیاسی کارگران در سیستم
سیاسی بکار گرفته شد. تا زمانی که رشد اقتصادی ادامه داشت , ثبات اقتصادی
سرمایه داری و توافق محدود در باره نیازهای طبقه کارگر توسط این " مشارکت "
به ثبات می رسید. این " مشارکت " به دولت برای بالا نگه داشتن رشد اقتصادی
فشار وارد می کرد.
بحران کینزیسم و ظهور مونیتاریسم
شکوفایی اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم بسیار نامورون بود. برخی از شاخه های
تولیدی مانند صنایع اتوموبیل سازی , لوازم خانگی , ماشین آلات , لوازم
الکترونیکی و کشاورزی بسیار سریع رشد کردند. رشد سریع فناوری به معنی گرایش
قوی برای تولید اضافه در بخش های پویاتر بود. ناموزونی در بخش های گوناگون
در رشد ناموزون جغرافیایی بازتاب یافت و رقابت فشار بیشتری به کشورهایی
وارد آورد که ماشین آلات قدیمی داشته , از پویایی کمتری برخوردار بودند و
موانع سیاسی و اجتماعی با تولید داشتند. در نتیجه شکوفایی اقتصادی بحران
انباشت سرمایه داری را از بین نبرد بلکه آن را بطور ناموزون پخش کرد. این
فشار بیشتر به کشورهای جهان سوم وارد شد ولی در کشورهای توسعه یافته سرمایه
داری بریتانیا نخستین قربانی و ایالات متحده دنباله روی آن بود.
بحران سرمایه داری پیش از جنگ دوم جهانی عمومأ یک بحران مالی بود که با
سقوط بانک ها شروع شده و سپس به کل نظام انتقال پیدا می کرد. کینز اعتقاد
داشت که دولت می تواند با دنبال کردن سیاست های مناسب مالی و پولی چنین
بحرانی را حل کند. نه تنها ثبات اقتصادی سرمایه داری پس از جنگ بلکه ثبات
سیاسی آن به مدیریت کینزی نیاز داشت. ثبات نظام در این دوران بستگی به نرخ
بالای سود بستگی داشت. در عین حال خدمات درمانی , آموزشی و رفاهی به رشد
وثبات نظام وابسته بودند . اگر رشد اقتصادی سیر نزولی داشت درآمد ناشی از
پرداخت مالیات نیز کاهش پیدا می کرد و همزمان درخواست برای پرداخت بیمه
بیکاری و دیگر مزایا افزایش پیدا می کرد. افزایش نارضایتی بین شاخه های
مختلف تولیدی , عدم افزایش مزدها , افزایش بیکاری , خرابی در بخش عمومی ,
افزایش مالیات و غیره باعث نارضایتی هم در میان مردم و هم در بخش دیوان
سالار و بخش فرماندهی شد. بنیادهای " مشارکت " در دولت های سوسیال دمکرات
کانال هایی برای ابراز نارضایتی در درون دولت بوجود آوردند.
گرایش به بحران در انباشت سرمایه خیلی سریع خود را با افزایش رقابت و کاهش
نرخ سود نشان داد. رشد ناموزون سرمایه داری بعنوان یک نظام جهانی به این
معنی بود که بحران ها نتیجه یکسان نداشتند. قدرت هایی مانند آلمان و ژاپن
توانستند از چند رکود شدید اقتصادی گذر کنند و هر بار آمادگی بیشتری برای
رقابت از خود نشان دهند. قدرت هایی مانند بریتانیا و ایالات متحده که از
پویایی کمتری برخوردار بودند , ضربه بیشتری از رکود اقتصادی خوردند و
پیشرفت کمتری در دوران نقاهت داشتند.
از اواسط دهه شصت میلادی که فشار رقابت جهانی افزایش پیدا کرد دولت ها برای
مدرن کردن بخش های کم توسعه دخالت بیشتری در تولید و سرمایه گذاری کردند.
این دخالت ها به دو دلیل موفق بودند:
یک - بنیادهای سیاسی " مشارکت " تصمیم گیری های اقتصادی را سیاسی کردند.
در نتیجه برنامه های سرمایه گذاری دلایل سیاسی و نه اقتصادی داشت و به جای
حمایت از بخش هایی که بیشترین بازده اقتصادی داشتند به حمایت از بخش های
عقب افتاده می پرداخت.
دو - در زمان افزایش بیکاری , کارگران در برابر برنامه هایی که باعث
افزایش بیشتر بیکاری , کاهش دستمزد و افزایش فشار کار می شد مقاومت می
کردند. برنامه هایی که برای سرمایه گذاری های سود آور الزامی بودند. در
نتیجه , ثابت شد که دخالت دولت در صنایع هر چه بیشتر هزینه بردار و کم
منفعت تر است. در همین زمان کاهش نرخ سود همچنان ادامه داشت. تنها راه
مقابله دولت با این مسائل دنبال کردن سیاست های تورمی بود. دولت به چاپ پول
برای پرداخت سوبسیدها و هزینه های نظام رفاهی پرداخت.
با اینکه منشأ بحران رشد ناموزون سرمایه داری در سطح جهان بود , که خود را
در پیشرفت باشتاب فناوری و افزایش رقابت جهانی نمایان می کرد , بحران در
عدم توانایی بازتولید سرمایه توسط نهادهای دولت رفاه کینز به نظر می رسید.
به نظر سرمایه داران مانعی که در برابر آنها قرار داشت , نهادهای قدرت طبقه
کارگر بودند که برای افزایش مزد فشار وارد کرده , در برابر جابجایی نیروی
کار و بیکاری مقاومت می کردند. به نظر سرمایه داران فشار سیاسی نهادهای
قدرت طبقه کارگر به افزایش مالیات و تورم فرا می رویید. ولی دولت رفاه نیز
به مانعی در برابر خواسته های کارگران بدل شده بود , از این جهت که خدمات
رفاهی از نیازها و استانداردهای رفاهی عقب افتاده بود و بخش دیوان سالار
نیز به مانعی در برابر کارگران بدل شده بود.
با افزایش فشار سیاسی و اقتصادی در تمام جبهه ها , دولت توانایی ادامه رشد
اقتصادی بوسیله ابزارهای تورم زا را از دست داد. فشار مالی نهایتأ دولت را
مجبور کرد که سیاست های ضد تورمی را دنبال کند که منجر به : ورشکستگی ,
افزایش نرخ بیکاری و رکود اقتصادی شد. این سیاست باعث افزایش نارضایتی شد ,
مبارزه طبقاتی را افزایش داد و به بحران دولت فرا رویید.
ظهور ایدئولوژی مونیتاریستی نولیبرالیسم پاسخی به بحران اقتصادی سرمایه
داری نبود. ظهور این ایدئولوژی پاسخی به بحران سیاسی ای بود که دولت با آن
روبرو بود. مونیتاریسم با به کنار زدن شکل های " مشارکتی " , بخش بزرگی از
تصمیم گیری های اقتصادی را غیر سیاسی کرده و این تصمیم گیری ها را به بازار
واگذار کرد. بخاطر وجود تورم بالا , درصد بالای مالیات و بالا بودن
نارضایتی ها از دولت , نولیبرالیسم توانست حمایت سیاسی از تمام بخش های
جامعه را کسب کند علیرغم اینکه اعلام حکومت بازار طبقه کارگر راهر چه بیشتر
به سلطه سرمایه در می آورد. در عین حال شکل های سوسیال دمکراتیکی همبستگی
شکاف در درون طبقه کارگر را افزایش داده بودند: کارگران بخش های سود آور و
کارگران با مهارت اغلب از افزایش دستمزد بهره می بردند و همزمان کارگران کم
اقبال شاهد کاهش مزد و مزایای رفاهی خود بودند. دهه هشتاد میلادی شاهد
گرایش برای افزایش نابرابری های اقتصادی بود. کارگران کم اقبال کارگرانی
هستند که تشکل سیاسی نداشته و شانس کمی برای بیان خواسته های خود در نظام
سیاسی دارند.
نولیبرالیسم ثابت کرد که از نظر سیاسی برای تکه تکه کردن و زمین گیر کردن
طبقه کارگر بسیار موفق است. نولیبرالیسم توانست بسیاری از مسائل سیاسی را
از صحنه حذف و دولت را از بحران سیاسی به دور نگه دارد. ولی نولیبرالیسم از
نظر اقتصادی موفقیت کمتری داشته است. حکومت بازار موفق به انهدام سرمایه
های عقب مانده شد ولی نتوانست سرمایه مولد را بازتولید کند. درصد بیکاری در
سطح بسیار بالایی باقی مانده و علیرغم کاهش هزینه های رفاهی , هزینه های
عمومی افزایش نجومی داشته اند. رشد اقتصادی توسط افزایش نجومی بدهکاری ها
عملی شده که وارد پیش بینی های بازار بورس و افزایش بهای املاک شده است که
احتمال سقوط مالی را افزایش می دهد. بازار ممکن است بتواند مشکلات سیاسی
دولت را حل کند ولی بازار نمی تواند مشکلات اقتصادی سرمایه داری را حل کند.
در حقیقت , این بازار و بویژه بازارهای مالی هستند که منشأ آفرینش مشکلات
هستند.
بحران سوسیالیسم یا بحران دولت
علیرغم تمام تفاوتها , بحران اتحاد شوروی شباهت های زیادی با بحران سوسیال
دمکراسی در غرب , بویژه با بریتانیا دارد. به نظر می رسد جاذبه بازار برای
اتحاد شوروی - درست مانند غرب - در پی یافتن راه حلی برای بحران سیاسی
باشد تا راه حلی اقتصادی و این شگفت آور است چرا که عدم اطمینان زیادی
برای حل بحران سرمایه داری بوسیله بازار در غرب وجود دارد. هیچکس نمی داند
که بازار چگونه می تواند بهبود اقتصادی را تشویق کند.
وقتی بازار را برای مقابله با بحران اقتصادی در نظر بگیریم اکثرأ به بازار
کار توجه می شود. سعی می شود انگیزه های مادی بیشتری برای کارگران متخصص و
موسسات بوجود آورد , دستمزدها را افزایش داد , شدت کار را افزایش داد , بر
کمبود نیروی کار غلبه کرد , سیار شدن نیروی کار را افزایش داد و غیره. پرسش
این است که آیا بازار کار چنین توانایی ای دارد؟ بازار کار نمی تواند به
کار آموزی کارگران بپردازد , نمی تواند کالا تولید کند و نمی تواند مشکل
مسکن را برای کارگران را حل کند.
تمایل سیاستمداران کپی برداری از کشورهای موفق سرمایه داری است. جهان
سرمایه داری دارای رشدی افراطی و ناموزون است. شکست برخی کشورها عامل
موفقیت کشورهای دیگر است. تبدیل شدن به موفق ترین کشورها هر چه بیشتر مشکل
می شود. نمونه های موفق کشورهای سرمایه داری در دهه هشتاد میلادی آلمان ,
ژاپن , هنگ کنگ , کره و تایوان هستند که همگی از درون دولت های نظامی بیرون
آمده اند. این دولت های نظامی هر گونه مانع اجتماعی و سیاسی در برابر
انباشت سرمایه را از سر راه خود برداشتند. البته دولت های نظامی و سرکوبگری
نیز وجود داشته اند که به هیچ مزایای اقتصادی دست نیافتند مانند برزیل.
گزینه ای میان " اقتصاد آزاد " و " دولت قدرتمند " وجود ندارد این دو دست
در دست هم دارند. مشکلاتی که توسط بازار آزاد ایجاد می شود تنها می تواند
بوسیله زور حل شوند. تفاوتی میان بازار و ارتش وجود ندارد. راه حل بازار
تنها می تواند بوسیله حکومت استبدادی به اجرا درآید. مشکلاتی که در قلب
بحران وجود دارند مشکلات سیاسی هستند و نشان دهنده تضادهای خواسته ها هستند
که باید از نظر سیاسی حل شوند.ارجحیت با ایجاد ساختارهای سیاسی ای است که
بوسیله آنها خواسته های متفاوت ارائه شده , تفاوت ها به بحث گذاشته شده و
از نظر سیاسی حل شوند. بدون چنین ساختارهایی , دمکراسی به مسابقه ای
تکراری تبدیل می شود. اگر این تنها دستاوردی است که دمکراسی دارد مردم به
سرعت از آن خسته شده و بدنبال رهبران قدرتمند خواهند گشت.
*****
Simon Clarke - Money, the State and Money 1991-
[1]
Social Forms
محتوای روابط / مبادلات اجتماعی- جرج سیمل
[ 2 ]
Issac Rubin - ( marxists.org)
[ 3 ] Evgeny Pashukanis - ( marxists.org)
[ 4 ] گیومه در ترجمه اضافه شده است.
*****
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
بازگشت به صفحه نخست
