شعارهای توخالی دولت
درباره حقوق کارگران، آزاد سازیِ اقتصادی و رواجِ قراردادهای موقت
درحالی‌که
با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قدرت خرید زحمتکشان بیش از پیش تنزل
یافته است، دیوان عدالت اداری شکایت کارگران از میزان حداقل دستمزد سال
گذشته را مردود شناخت و رد کرد.
بار دیگر، در حالی‌که کارگران در سرتاسر دنیا روزِ جهانی کارگر را جشن
می‌گرفتند، مزدورانِ رژیم ولایتِ فقیه با یورشیِ وحشیانه، ده‌ها نفر از
فعالانِ مستقلِ کارگری و سندیکایی در ایران را بازداشت و روانۀ زندان کردند.
در حینِ اینکه مزدورانِ رژیمِ ولایت فقیه مشغولِ ضرب و شتم و بازداشتِ
فعالان کارگری بودند، ۲ روز پیش‌تر، ۹ اردیبهشت‌ماه، ربیعی، وزیر کار، گفت:
”وزارتِ کار به تشکل‌یابی همه نیروهای اجتماعی احترام می‌گذارد“؛ و روز ۱۱
اردیبهشت‌ماه، روحانی اعلام کرد: ”شکل‌گیری تشکل‌های مدنی، مردمی و
انجمن‌های خاص در میان کارگران آزاد و بدون مشکل“ باید باشد.
طبقِ معمول، کارگزارانِ رژیم ولایی در حینِ صحبت از آزادی تشکل‌های کارگری
در انظار عمومی، برای پیشبردِ سیاست‌های ضد کارگری و دیکته شده از سوی
صندوق بین‌المللی پول جهتِ آزاد سازی اقتصاد، یعنی یورش به منافعِ طبقاتی
کارگران از طریقِ مقررات زدایی در محیط و روابطِ کار، ارزان‌تر کردنِ
نیروی کار و به اسارت کشیدن کارگران از طریق قراردادهای موقت و سفید امضاء،
چپاولِ اموالِ ملی به اسمِ خصوصی سازی، چنگ و دندان به کارگران نشان
می‌دهند. طبقِ معمول، در انظارِ عمومی، کارگزارانِ دولتِ ”تدبیر و امید“
نیز هزاران وعدۀ بی‌پشتوانه به کارگران و زحمتکشان ایران داده‌اند. در ضمن
روحانی و تقریباً تمام اعضای کابینه‌اش بر ”راستگویی“ خود و فرقِ دولتِ
”تدبیر و امید“ با دولت‌های قبل تأکید می‌کنند؛ مثلاً روز ۱۳ اردیبهشت‌ماه،
ربیعی گفت: ”در کنار تلاش دولتِ راستگویان می‌توان به رعایت کرامت کارگران
نیز امیدوار بود.“ حالا باید صحتِ راستگویی دولتِ ”تدبیر و امید، و
راستگویان“ را مورد بررسی قرار داد. ربیعی، در رابطه با اشتغال، در نشستی
خبری با خبرگزاری تنسیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز ۱۹ مرداد ۹۲، گفت:
”جزو برنامه‌های صد روزه خودم حل مشکلات برخی صنایع برای حفظ سطح اشتغال
موجود است.“ روز ۸ اردیبهشت‌ماه ۹۳، یعنی شش ماه بعد از پایان صد روزه اولش
در سمتِ وزیر کار، ربیعی گفت: ”به‌واسطه بی‌برنامگی در کشور ۲۰۰ هزار شغل
در خطر تعطیلی داریم“؛ پنج روز بعد، در روز ۱۳ اردیبهشت‌ماه، در سخنرانی‌ای
در استان مرکز، ربیعی گفت: ”حمایتِ کارخانه‌های در معرض تعطیلی استان، و
تقویتِ ظرفیت‌های تولید در برنامه‌های حمایتی این استان قرار خواهد گرفت“؛
و بالاخره روز ۱۴ اردیبهشت‌ماه، ربیعی اعلام کرد: ”برخی فرصتهای شغلی در
صنایع پایه و بزرگ هزینه‌های سنگینی دارد و به دلیل بالا بودن این هزینه‌ها
امسال جهت‌گیری ایجاد شغل را به سمت حوزه دیگر برده‌ایم... حجم قابل توجهی
نیز در حوزه گردشگری و فنآوری نوین تعهد شده است.“ روز ۶ آبان‌ماه ۹۲،
ربیعی اعلام کرد: ”اگر هدفمندی یارانه‌ها در مسیر درست صورت می‌گرفت و سهم
۵۰ درصدی هم داده می‌شد امروز مشکلات اینگونه نداشتیم زیرا با اصلاح
حامل‌های انرژی قرار بود تولید راه بیفتد نه اینکه متوقف شود.“ در همین
رابطه در نشستِ ۵ اردیبهشت‌ماهِ سازمان تامین اجتماعی و انجمن‌های علمی و
تخصصی پزشکی کشور که خواستارِ افزایشِ تعرفه‌های پزشکی و ادغام بخش درمان
تامین اجتماعی در وزارت بهداشت هستند، با اشاره به اختصاص ۱۰ هزار میلیارد
تومان به حوزه سلامت، ربیعی گفت: ”حتی ۳۰ درصد از این مبلغ نیز به بخش
تولید اختصاص نیافته است.“ بنا به گزارش ۱۴ اردیبهشت‌ماهِ ایسنا، ربیعی
ادعا کرد: ”در حال حاضر دو میلیون شغل سخت و یدی در کشور داوطلب ندارد“؛ در
صورتی‌که همان روز، بنابر گزارشِ ایلنا، رئیس انجمن‌های صنفی کارگران
ساختمانی استان تهران ”نسبت به تشدید بحرانِ بیکاری کارگران ساختمانی در
این استان هشدار داد.“
برای ارائة نمونه‌یی از پیامدهای ویرانگر آزاد سازی اقتصادی، به ترویج
قراردادهای سفید امضاء و موقتِ کار می‌توان اشاره کرد. ربیعی، وزیرِ کار،
در واقع یکی از بانیانِ این پدیدۀ مخرب جهتِ به اسارت کشیدن کارگرانِ ایران
است. علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، روز ۷ اردیبهشت‌ماه اعلام کرد: ”۷۰
درصد از کارگران کشور قراردادی و پیمانی هستند“؛ و علتِ ترویج قراردادهای
موقتِ کار را ”عدم خودباوری کارگران“ عنوان کرد. ایلنا، ۲۶ فروردین‌ماه، در
دو گزارش مختلف از استان‌های مازندران و همدان، نوشت: ”در شرایط کنونی بیش
از ۹۰ درصد نیروی کار فاقد امنیت شغلی هستند... حدود ۹۰ درصد از کارگران
استان همدان بصورت استخدام موقت شاغل هستند.“ در بخشِ دوم ادعایِ محجوب که
”عدمِ خودباوری کارگران“ را علتِ ترویجِ قراردادهای موقتِ کار عنوان کرده
بود، به‌جز پنهان کردنِ دشمنِ واقعی و اغفالِ کارگران و ممانعت از
تشکل‌یابی آنان در سندیکاهای مستقلِ‌شان، قصد دیگری نمی‌توان برای آن تصور
کرد. برای روشن شدنِ مطلب به یک گزارش اشاره می‌کنیم. خبرگزاری مهر، ۳
مهرماه 92، گزارش داد: ”در دو دهه اخیر تعداد قراردادهای کاری دائم که بیش
از ۸۰ درصد کل قراردادها در بازار کار کشور بوده است به ۱۵ درصد تقلیل یافت
و دقیقاً جای قراردادهای دائم با قراردادهای موقت و سلیقه‌ای عوض شد.“ این
گزارش می‌افزاید: ”یکی از شعارهای دولت دهم در حوزه بازار کار کشور
ساماندهی قراردادهای کار و حذف واسطه‌گری نیروی انسانی از این بازار بوده
است... اما نکته حائز اهمیت در موضوع نیروهای شرکتی و ساماندهی قراردادها
این است که سازمان‌ها و زیرمجموعه‌های دولتی بزرگترین مشتری شرکت‌های
واسطه‌گری هستند و تقریباً تمام قراردادهای منعقد شده در این بخش، بین
شرکت‌های واسطه و زیرمجموعه‌های دولتی است!“ حالا باید دید آیا این روشِ
مخرب در دولتِ ”تدبیر و امید، و راستگویان“ عوض شده است یا نه؟ یا وزیر کار
آن، ربیعی، آیا تکمیلِ پروژه‌ای را که آغاز کرده بود در نظر دارد؟ ربیعی،
درحکم بخشی از برنامه‌هایش در حوزه روابط کار (ایلنا، ۱۶ مردادماه ۹۲)
”سازماندهیِ بازرسی‌های موثر و مستمر جهت صیانت از نیروی کار... نظارت بر
اجرایِ دقیق قوانین کار و تأمین اجتماعی... اعمالِ حمایت‌های قانونی و
حقوقی در برابر بیکاری و ساماندهیِ قراردادهای موقتِ کار“ را وعده داده
بود؛ و همزمان در گفت‌وگویی با ایسنا اعلام کرده بود: ”برای امنیتِ شغلی
کارگران آمده‌ام.“ ربیعی و روحانی، در انظار عمومی، دوباره در ۱۱
اردیبهشت‌ماه، به ترتیب اعلام کردند: ”من می‌خواهم نظارت وزارتِ کار و
سازمان تامین اجتماعی را افزایش دهم“ و ”اولین قدم در اشتغال، امنیتِ شغلی
کارگران است.“ ایلنا، ۶ اردیبهشت‌ماه، در واکنش به گفتۀ ربیعی که اخیراً
اعلام کرده بود: ”از این پس وظیفه بررسی اصالتِ قراردادهای کار به
کارشناسانِ دادگستری سپرده شده است“، در دو گزارشِ مختلف و به نقل از دو
مسئولِ کارگری از تهران و قزوین نوشت: ”طبق قانون کار بررسی شکایات کارگران
تنها بر عهده وزارت کار است“ و ”اگر بازرسی وزارت کار تقویت شود دیگر نیازِ
چندانی به کارشناسان دادگستری برای بررسی اصالت قراردادهای کار نیست...
امیدواریم که وزیر کار برای ساماندهی قراردادهای سفید امضا دستور بازنگری
در بخشنامه‌های گذشته قراردادهای موقت کار را نیز صادر کند.“ ربیعی، با
وجود این مخالفت‌ها، روز ۷ اردیبهشت‌ماه اعلام کرد: ”از نظر قانونی چیزی به
عنوان قرارداد سفید امضاء نداریم و اگر در این باره گزارشی داده شود از
طریق محاکم قضایی به آن رسیدگی خواهیم کرد.“ و بلافاصله اضافه کرد: ”در
بازرسی‌های کار تجدید نظر و برخی از بازرسی‌ها را برون سپاری کردیم.“ بعد
از گذشتِ بیش از یک سال از شکایتِ دستمزد ۹۲، محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان
عدالتِ اداری، روز ۹ اردیبهشت‌ماه اعلام کرد: ”هفته آینده به عنوان هدیه به
کارگران رسیدگی به پرونده‌های آن‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد.“ اولاً
اینکه، به‌جای رسیدگی فوری به تخلفِ کلان سرمایه‌داران به‌وسیلة بازرسانِ
وزارتِ کار، ربیعی ترجیح می‌دهد رسیدگی به شکایت‌های کارگران، احتمالاً،
بعد از یکی‌دوسال، به‌صورتِ ”هدیه“ به‌وسیلة ”کارشناسانِ دادگستری“ موردِ
بررسی قرار گیرند. ثانیاً اینکه، ربیعی، این عنصرِ مرتجع، قصدِ مانع شدن از
ادامة این پدیدۀ شوم، یعنی قراددادهای موقتِ کار، را ندارد، چون خود او
کارِ بازرسانِ ادارۀ کار را نیز ”برون سپاری“ می‌کند. برای تأکید بر حمایتِ
دولتِ ”تدبیر و امید، و راستگویان“ از کلان سرمایه‌داران و دلالان و
سوداگرانِ نیروی کار، به سه گزارشِ دیگر نیز اشاره می‌کنیم. بنابر گزارش ۹
اردیبهشت‌ماهِ ایلنا، دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز، با انتقاد از
قراردادهای موقتِ کار، گفت: ”در دولتِ قبل با صدور بخشنامه‌ای از سوی
دولت، می‌رفت که بساط این پیمانکاران بسته شود، اما متاسفانه با شروع کار
دولتِ جدید و با بخشنامه جدید معاونت راهبردی نیروی انسانی نهاد ریاست
جمهوری مجدداً شاهد حذف کارگران شرکتی از وضعیت تبدیل استخدامی به شرکتی
هستیم.“ نمونة زندة آن: روز ۱۴ اردیبهشت‌ماه، در اعتراض به تبدیل وضعیت
استخدامی ۳۰۰۰ نفر از بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید
کنندگان سراسر کشور از قرارداد مستقیم به شرکتی، ۱۵۰ نفر از همدان،
کرمانشاه، آذربایجان شرقی، یزد، مازندران... برای چهارمین بار در یک ماه
گذشته در مقابل مجلسِ اسلامی در تهران تجمع کردند. و بالاخره روز ۱۵
اردیبهشت‌ماه، دبیرِ خانة کارگر کرمانشاه به ایلنا گفت: ”از ده سال گذشته
تاکنون هیچ کارگری به صورت رسمی استخدام نشده است.“ بنابراین، ”عدمِ
خودباوریِ کارگران“ علتِ ترویج قراردادهای موقت و سفید امضاء نیست، بلکه
عنصرِهای مرتجعی همچون ربیعی، بانیان، مروجان، حامیان، و مجریانِ یک‌چنین
برنامه‌های اقتصادی واپسگرایانه و ضد کارگری‌اند.
عملکرد و دیدگاهِ مسئولانِ دیوانِ عدالتِ اداری، نمونۀ بارزی از دیدگاه
واپسگرایانه و زورگویانۀ کارگزارانِ رژیم ولایتِ فقیه است. اشاره به دو
مورد از این عملکرد را ضروری می‌دانیم. قدر مسلم این است که ”رسیدگی به
پرونده‌ها“ وظیفه مسئولانِ دیوانِ عدالت[بخوان:بی‌عدالتی] رژیم ولایتِ
فقیه است و بابتِ انجام آن حتماً حقوق‌های کلانی نیز از خزانۀ ملی دریافت
می‌کنند. این زورگویان و تبهکاران، انجام وظیفه‌شان را همچون ”هدیه“یی به
مردمِ ایران نمایش می‌دهند. حالا به عاقبتِ یک شکایت دیگر به این دیوان
عدالت اداری اشاره می‌کنیم. بنا به‌گزارشِ ایلنا، ۲۰ اسفندماه ۹۲، شش ماه
قبل از آن تاریخ، به‌علت عدم دریافت سهم ۴ درصدی مشاغل سخت و زیان آور از
۱۱ شرکتِ پیمانکاری فعال در معادن البرز مرکزی، ۱۲۰۰ کارگرِ شاغل در این
شرکت‌ها از اداره تامین اجتماعی شهرستان سواد کوه به دیوان عدالت اداری
شکایت کرده بودند. بعد از گذشت شش ماه، دیوان عدالتِ اداری هنوز رای خود در
رابطه با شکایتِ کارگران را صادر نکرده بود. گزارشِ ایلنا اضافه کرد که،
چون پیمانکاران دائماً در حال تغییرند، دلالان و سوداگرانِ نیروی کار از
واریز کردن سهم ۴ درصدی ”شانه خالی“ می‌کنند. به‌عبارتی دیگر، با تبانیِ
قوه قضائیه رژیمِ کلان سرمایه‌داران با مسئولانِ سازمان تامین اجتماعی
دولتِ ”تدبیر و امید، و راستگویان“، سوداگرانِ نیروی کار موفق به دستیابی
به پول‌های کلان می‌شوند. در صورت رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت
کارگران، حدود ”۵۰ درصد از کارگران معادن سواد کوه“ می‌توانستند بازنشسته
شوند. نبی‌الله کرمی، نایب رئیس کمیسیون تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان
عدالت اداری، ۱۶ اردیبهشت‌ماه، اعلام کرد که، شکایت علیه مزد ۹۲ ”با حضور
۹۰ قاضی مورد بررسی قرار می‌گیرد“ و افزود: ”عدالتِ اداری فقط بر مبنای
قانون حکم می‌دهد.“ ولی قبل از اینکه ۹۰ قاضی حکم خود را صادر کنند، کرمی
”قانون“ را این گونه توصیف کرد: ”اگر دستمزد کارگران افزایش یابد امکان
پرداخت این دستمزد در کارگاه‌های کوچک وجود ندارد یا ممکن است کارگران
بیشتری بیکار شوند.“ در نهایت، روز ۲۲ اردیبهشت‌ماه، علی اکبر بختیاری،
رئیس حوزه ریاست دیوان عدالتِ اداری، اعلام کرد: ”شکایت کارگران نسبت به
تعیین دستمزد سال ۹۲... از سوی هیئت تخصصی رد شد... هیئت تخصصی این مصوبه
را خلاف قانون تشخیص نداد.“ فعالان سندیکایی و کارگران پیشرو میهن ما
می‌باید ارتباط میان برنامه‌های اقتصادی و رواج قراردادهای موقت را مورد
تاکید قرار دهند. قراردادهای موقت و رواج آن پیامد اجرای برنامه‌های
اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه است.
تنها راهِ دستیابی به امنیتِ شغلی و شغلی شرافتمندانه، مبارزه در راهِ
احیایِ حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهای مستقلِ کارگری و مبارزۀ متحدِ
کارگران برای تضمینِ منافع طبقاتی‌شان است.
به نقل از نامه مردم، شماره 947، 29 اردیبهشت ماه 1393
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
بازگشت به صفحه نخست
