 |
جنبش سندیکایی کارگران دربرابر آزمونی دشوار!
نویدنو:19/9/1385
جنبش سندیکایی کارگران دربرابر آزمونی دشوار!
*
خاموشی رییس اتاق بازرگانی ایران: مسئله تامین پول برای اجرای پروژه ها
نیست، بلکه باید مشکلات مربوط به تنظیم بازار کار [بخوان قانون کار] را بر
طرف کنیم، بازار سرمایه گذاری خارجی به سوی ایران بازاست.
**یک کارگر: در فقر زندگی می کنیم و می خواهند ما را به قعر فقر و فلاکت
بکشانند، آیا این است مفهوم عدالت ومهرورزی، به کجا پناه ببریم!؟
هنگامی که گروه بزرگی از کارگران و زحمتکشان میهن ما در اعتراض به سیاست
های ضد کارگری دولت ارتجاع که به وسیله وزارت کار در حال پیاده شدن است،
تظاهراتی را در برابر مجلس شورای اسلامی برپا کرده بودند، غلام علی
حدادعادل رییس مجلس طی یک مصاحبه مطبوعاتی و در پاسخ به پرسشی در باره طرح
اصلاح قانون کا رو نقش نمایندگان مجلس در آن، با صراحت خاطر نشان ساخت:“
موضوع اصلاح قانون کار را نباید کسانی که ذی نفع هستند، تبلیغاتی و سیاسی
کنند، قانون کا رفعلی قطعا مثل هر قانونی دیگر بعد از گذشت بیست و چند سال
نیاز به اصلاح دارد، قانون کار همواره از موارد بحث برانگیز در کشور ما
درطول سالهای گذشته بوده است وخیلی ها معتقدند قانون کار فعلی ضد کار
آفرینی [ به خوان کار فرمایان] است و دست و پای سرمایه گذاری کارفرما را می
بندد....“
این سخنان نشانگر عزم جدی ارتجاع حاکم درارتباط با مسئله حقوق کارگران و
سیاست اصلاح قانون کار به سود کلان سرمایه داران و قطعی بودن اجرای آن به
هر قیمت به معنی سیاست جذب سرمایه خارجی به بهای نابودی امنیت شغلی
زحمتکشان قلمداد می گردد. اندکی پس از این موضعگیری بود که محمد جهرمی،
وزیر کار، در جمع خبرنگاران درباره اجرای بند ج اصل 44 قانون اساسی و
واگذاری سهام شرکت های دولتی اعلام داشت: ”خصوصی سازی را درجهت افزایش
راندمان تولید و گسترش کار و اشتغال تعریف کرده ایم و اگر واحدهای صنعتی
نیازمند اصلاح ساختار هستند با چتر حمایتی صندوق بیمه بیکاری و... مشکل
بیکاری برای کارگران را نیز حل خواهیم کرد“. وی سپس ادامه داد: ”وزارت کار
در راستای خصوصی سازی، پیش نویس دوم اصلاح قانون کار را با کمک کارگران و
کارفرمایان تهیه کرده که تفاوت های بسیار زیادی با پیش نویس اول دارد و این
پیش نویس را دوباره در اختیار تشکل های کارگری و کارفرمایی وکارشناسان حقوق
کار و اقتصاد قرار داده ایم، در حال حاضر نیز این پیش نویس دوم اصلاح قانون
کار در اختیار شورای عالی کار قرار گرفته و در دست بررسی است....“ آنچه
محمد جهرمی بدان اشاره می کند، البته چیز تازه ای نیست، دراینجا ما با نوعی
فریب روبرو هستیم. اولا وزیر کار بر پیش نویس دوم اصلاح قانون کار تاکید
دارد. این اصطلاح دوم، پرده استتار مقاصد شوم ارتجاع است، زیرا پیش نویس
دوم در ارتباط با طرح مشهور به رفع موانع تولید قرار دارد. شخص وزیر به
اعتبار این مثل که دروغگو کم حافظه است، در همان مصاحبه ای که در بالا
آورده شد، یادآوری می کند: ”درجلسه کمیسیون صنایع و معادن، بحث های
کارشناسی را در باره رفع موانع تولید ارایه دادم که این موانع تنها به
مقررات مربوط نیست. وزارت کار در این زمینه نظرات خود را به صورت مکتوب به
مجلس ارایه کرده است.“ به این ترتیب بدون هیچ شک و شبهه ای این به اصطلاح
پیش نویس دوم چیزی جز طرح های قبلی با اندک تفاوت های ظاهری نمی تواند
باشد. و دوم اینکه ادعای وزیر کار مبنی بر تهیه پیش نویس دوم با کمک
کارگران و کارفرمایان و مشورت با تشکل های کارگری و کارفرمایی، پس از
انحلال کانون عالی کارفرمایان و نبود سندیکاهای واقعی و مستقل کارگری فقط
وفقط یک اقدام پوچ و نمایشی بیش نیست. کدام کارگران و کدام تشکل های مستقل
کارگری طرف مشورت وزارت کار هستند و در عین حال چه دسته و کدام گروه از
کارفرمایان دراین رابطه با جهرمی و وزارت متبوع وی تماس دارند؟!
دولت ارتجاع در یک اقدام حساب شده، پس از انتشار فراخوان هیئت موسسان
سندیکاهای کارگری در خصوص اتحاد عمل گروه های مستقل کارگری کشور برای نقد و
بررسی لایحه وزارت کار پیرامون اصلاح قانون کار، فعالان شناخته شده جنبش
سندیکایی از جمله منصور اسانلو، رییس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت
واحد، را دستگیر و فشار بر آنها را به نحوی کم سابقه افزایش داده است. این
اعمال فشار و تضیقات دقیقا در ارتباط با مقاومت و مبارزه کارگران بر ضد
برنامه های ضد کارگری ارتجاع به ویژه طرح اصلاح قانون کار است، و باز با
وجود این واقعیت، وزیر کار از مشورت با تشکل های کارگری سخن می گوید!
قاعدتا تشکل های به اصطلاح کارگری نظیر جامعه اسلامی کارگران مد نظر است،
تشکل و تشکل هایی که نه پایه و نه نفوذ در میان زحمتکشان دارند و ساخته و
پرداخته دستگاه های امنیتی رژیم اند. وضعیت در این زمینه چنان وخیم است که
حتی خبرگزاری کار ایران ایلنا که یک نهاد وابسته به حکومت قلمداد می گردد،
از سوی دولت احمدی نژاد و وزارت کار آن تحت فشار قرار دارد. در این خصوص
چند رخداد مشت ارتجاع را باز و سیمای فریبکارانه آن را افشاء می سازد. رییس
سابق کانون عالی شوراهای اسلامی وابسته به خانه کارگر در تاریخ 1 آبان ماه
امسال اعلام داشت، وزارت کار مستقیما شوراهای جدید و کانون های جدید به نام
کارگران ایجاد می کند. او تاکید کرد: ”عوامل وزارت کار با حمایت های دیوان
عدالت اداری در انتخابات کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان مداخله کرده
است. اقدام اخیر اداره کل کار استان گیلان در خصوص تشکیل کانون جدید
هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان نشانه نقض و دخالت آشکار دولت در امور
داخلی تشکل های کارگری است. هیئت مدیره فعلی کانون شوراهای اسلامی گیلان
قصد دارد از اداره کل کار استان گیلان به دیوان عدالت اداری شکایت کند، اما
مشکل اصلی کارگران نفوذ شخص وزیر کار در دیوان عدالت اداری است....“
و از دیگر سو در تاریخ 5 آبان ماه سال جاری خبرگزاری ایلنا خبری را تحت
عنوان ”وزارت کار ایلنا را تحت فشار قرار می دهد تا واقعیت ها بیان نگردد“
از قول یکی از مسئولان خانه کارگر وابسته به جناح های حکومتی مخالف احمدی
نژاد یادآوری کرد:“ وزارت کار و امور اجتماعی می خواهد با تحت فشار گذاشتن
خبرگزاری کار ایران، مانع از اطلاع رسانی این رسانه و هوشیاری جامعه کارگری
شود.“ همه آنچه مورد اشاره قرار گرفت به خوبی نشان می دهد که محتوی پیش
نویس دوم اصلاح قانون کار چیست و کدام تشکل ها طرف مشورت آن هستند! اصلاح
قانون کار در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین امنیت سرمایه یک سیاست
راهبردی در رژیم ولایت فقیه است. دولت بر گمارده ارتجاع می کوشد این هدف
راهبردی را به هر صورت ممکن اجرا کرده وزمینه پیوستن جمهوری اسلامی به
سازمان تجارت جهانی را هر چه زودتر فراهم کند. بی دلیل نبود که علی نقی
خاموشی رییس اتاق بازرگانی ایران در جریان سی و ششمین جلسه هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی که با حضور مسعود میر کاظمی، وزیر بازرگانی دولت احمدی نژاد
برگزار شد، ضمن ارایه گزارش از اعزام هیئت تجاری اتاق بازرگانی به انگلستان
خاطر نشان ساخت:“ پس از 80 سال بخش خصوصی اجازه ورود به صنایع مادر و
انحصاری پیدا کرده است [اشاره به اصلاح و تغییر بند ج اصل 44 قانون اساسی
به دستور ولی فقیه] پس باید تلاش کنیم تا حق خود را بگیریم، برخورد سرمایه
گذاران انگلیسی با ابلاغیه اصل 44 بسیار مثبت بود و ایشان آمادگی خود را
برای حضور در بازار ایران اعلام کردند، مسئله، تامین پول برای اجرای پروژه
ها نیست، بلکه باید مشکلات مربوط به تنظیم کار را بر طرف کنیم ، بازار
سرمایه گذاری خارجی به سوی ایران باز است....“ این سخنان واقعیت عریان
سیاست راهبردی اصلاح قانون کار را به نحوی قاطع بیان و بر ملا می سازد!
دولت احمدی نژاد و وزارت کار تحت سرپرستی محمد جهرمی وظیفه اجرای این سیاست
را بر عهده دارند. با در نظر گرفتن این مسئله بسیار مهم و فوق العاده خطیر،
باید گفت که جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما در اوضاع کنونی برای دفاع از
منافع بحق کارگران و مجموعه مزد بگیران در برابر آزمونی دشوار قرار گرفته
است! درست به این دلیل است که باید از اتحاد عمل گروه های مستقل کارگری
کشور استقبال کرد و در جهت ایجاد یک صف متحد و مشترک تلاش و مبارزه کرد.
اتحاد و هماهنگی و اشتراک عملی که در درجه نخست معطوف به تامین ودفاع از
حقوق بر حق و مشروع کارگران و زحمتکشان باشد و به موازات آن استقلال عمل
جنبش سندیکایی را حفظ کرده و تقویت کند. محور این اتحاد عمل بدون تردید
احیاء حقوق سندیکایی کارگران است. ارتجاع می کوشد به هر شکل و نحوی نیروی
پرتوان مقاومت و مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را فرسوده و بی اثر
سازد. بنابر این وسیع ترین اتحاد عمل ممکن در جنبش سندیکایی کارگران یک
ضرورت مبرم تاریخی است. اختلافات ایدئولوژیک – سیاسی موجود میان گروه های
زحمتکشان هرگز مانع غلبه ناپذیر در راه این اتحاد عمل نیست و نباید باشد.
ما بارها گفته ایم و باز تاکید می کنیم که، وجود یک سازمان سندیکایی
نیرومند، مردمی، متشکل، که درهایش به روی همه مزد بگیران باز باشد ضرورت
داشته و دارد تا برای تحقق خواست های فوری و دفاع از حقوق زحمتکشان و حرکت
در راستای احیاء حقوق سندیکایی عمل و اقدام کند. این وظیفه ای دشوار در
اوضاعی بس نامساعد است، اما غیر واقع بینانه و غیر عملی نیست. جنبش
سندیکایی کارگران و زحمتکشان ایران در لحظه کنونی به یک تلاش فراگیر و
اتحاد عمل وسیع نیازمند است. این یک وظیفه تاخیر ناپذیر تاریخی است که باید
به آن پاسخ شایسته داد!