 |
تاثير خصوصي‌سازي و تعديل ساختاري بر وضعيت زنان
نویدنو:28/9/1385
نابرابري در
عرصهء نيروي
كار
تاثير خصوصي‌سازي و تعديل
ساختاري بر
وضعيت زنان
ياگودا ميليد راج-برگردان: بابك پاكزاد
منبع: سرمایه
برخي واژه‌هاي جديد وارد زندگي ما شده‌اند. واژه‌هايي چون خصوصي‌سازي، گذار و جهاني‌سازي، اين واژه‌ها حقيقتاً آنچه را در زندگي ما در حال رخ دادن است، توضيح مي‌دهند. معناي آن‌ها براي بيش‌تر مردم در حكم بيكاري، فقر، بيچارگي، عدم امنيت، عدم اطمينان و... است. آن‌طور كه در فرهنگ لغات معنا شده، خصوصي‌سازي فرآيند انتقال از مالكيت و كنترل دولتي به مالكيت خصوصي است. در كرواسي معناي واقعي اين واژه چنين است: «دزدي هدايت شده از سوي سياستمداران. خصوصي‌سازي يعني بازتوزيع ثروت عمومي به نفع يك اقليت و حلقه‌هاي تجاري وابسته به آن‌ها. نخبگان بنگاه‌دار جديدي خلق شدند كه بار آن‌ها بر دوش اكثريت مردم بود. بازار در مسير سازوكار تشويق بنگاه‌هاي موفق بر اساس كار، سودآوري، مهارت و دانش اكتسابي آن‌ها در هدايت منابع و نيروي انساني عمل نمي‌كرد. حوزهء اصلي، اعتبار سياسي و روابط نزديك با نخبگان سياسي بود.»
بنابراين تنها يك محرك وجود داشت، «گردآوري سريع ثروت بدون توجه به هزينه‌ها و تبعات آن» و تبعات چنين بود: «فقدان اخلاق اوليهء كسب و كار، فقدان اخلاق، وفاداري، خلاقيت و بهره‌وري در كارگران، ظهور نوعي آسيب اجتماعي و بدل شدن آن به وضعيت جاري امور (عدم پرداخت دستمزد به ازاي كار انجام شده، عدم پرداخت به ازاي خدمات دريافتي، اقتصاد سايه، فساد.)» بنابراين اكثريت كارگران و شهروندان واژهء گذار را با بسته شدن كارخانه‌ها در مقياس وسيع، كاهش توليد، اختلاس‌هاي مالي، اقتصاد سايه و فساد و جنايت مترادف مي‌دانند.
دههء گذار و تعديل ساختاري مسيري است كه پشت‌سر ماست. تبعات آن اضمحلال بخش صنعت و ساختارشكني دولت متولي امور اجتماعي بود. سنگيني بار «تعديل‌ساختاري» به كساني كه وابسته به كارشان بودند، منتقل شد. بسياري چيزها نابود شدند در حالي كه آنچه ساخته شد بسيار اندك بود. ما حدود 700 هزار كارخانه، كارگاه و اساساً محل كار را از دست داديم. همزمان، برخورداري از حقوق اجتماعي كه هميشه تضمين شده بود از بين رفت، اين اقدام بر اساس نياز فوري به كاهش هزينه‌هاي عمومي مرتبط با پرداخت‌هاي اجتماعي به منظور برداشتن بار آن از دوش اقتصاد و فراهم كردن پيش‌شرط براي بهبود آن صورت گرفت. البته ثروتمندان تازه به دوران رسيده «جهش» كردند اما اكثريت با فقر مواجه شدند و از محل كارشان بيرون رانده شدند. هم‌اكنون بيش از 400 هزار بيكار در كرواسي وجود دارد كه حدود 1/23 درصد و بالاترين نرخ بيكاري است. اقدامات اوليه برنامهء تعديل ساختاري شامل بيكارسازي كارگران در مقياس وسيع بود. اين اصل كماكان امروز هم به همان ترتيب باقي مانده است. در تمام اين فرآيندها موسسات مالي بين‌المللي مهم‌ترين نقش را ايفا كرده‌اند چرا كه از طريق برنامه‌هاي تعديل ساختاري، دستورالعمل و مضمون تحولات مورد نياز را ديكته كرده‌اند. اين برنامه‌ها چهار شرط اساسي را شامل مي‌شود: كنار زدن موانع سرمايه‌گذاري خارجي و تجارت بين‌المللي، خصوصي‌سازي سريع بخش عمومي، انعطاف‌پذير كردن بازار كار و كاهش تمامي هزينه‌هاي اجتماعي.
الگوي جهاني جديد مقررات‌زدايي از صنايع و سر فرود آوردن در برابر انگيزههاي سودجويانه، هيچ توجهي به آسيب‌پذيري اقتصادهاي در حال گذار نداشت. امروز ما مي‌توانيم به اين ارزيابي برسيم كه تقاضا براي پيشبرد امر خصوصي‌سازي در كشورهايي كه به «بلوك كمونيست» پيشين تعلق داشته‌اند، نخست بنا به دلايل ايدئولوژيكي صورت گرفته و توجه اندكي به منطق اقتصادي در راستاي تامين حمايت براي آن‌كه اقتصادهاي مذكور روي پاهايشان بايستند، صورت گرفته است. فشارهاي بيش‌تر در راستاي خصوصي‌سازي نظام تامين اجتماعي، ارايهء الگوهاي كمابيش مشترك اصلاحات نظام خدمات بهداشتي و دريافت مستمري همراه با سياست‌هاي مالياتي جانبدارانه به سود ثروتمندان به تعميق نابرابري‌ها و پديد آمدن خطر ناپايداري فزاينده منجر شده است. سازوكار‌هاي حمايت اجتماعي مبتني بر بازار كه عامل تداوم آن‌ها بانك جهاني است در وضعيت رشد مضاعف اعتصاب‌ها و ناپايداري اقتصادي بسياري ناكارآمدند.
ارزيابي بانك جهاني اين است كه هزينه‌هاي مربوط به بازسازي شركت‌ها و كمپاني‌هاي كرواسي به خاطر سطح حمايت‌هاي اجتماعي بالا (مرخصي بارداري، مزاياي بارداري و نگهداري از كودكان) و حمايت‌هاي صورت گرفته از كارگران بسيار بالاست. بر طبق اين نظر، سطح بالاي حمايت‌هاي اجتماعي و حمايت از نيروي كار سرمايه‌گذاران خارجي را مايوس كرده، رقابت‌پذيري كمپاني را كاهش داده و مانع از رشد اقتصادي و اشتغال مي‌شود. استدلال‌هاي ارايه شده ساده كردن بيش از اندازهء وضعيت كشورهاي در حال گذار است، چرا كه آن‌ها مشكل سرمايه‌گذاري اندك را تنها به سطح بالاي حمايت‌ها از نيروي كار تقليل مي‌دهند. هيچ‌كس به مديريت ناكارآمد، موانع اداري و اجرايي بر سر راه فعاليت‌هاي شركتي، فساد، نظام قضايي ناكارآمد، فقدان زيربناها، بازارهاي توسعه داده نشده و... توجهي نمي‌كند. هيچ‌كس دربارهء تقسيم بار سنگين اين برنامه‌ها و سهيم شدن در از خودگذشتگي لازم براي آن‌ها و تنظيم هزينه‌هاي اجتماعي به صورت قابل تحمل و قابل قبول بحث نمي‌كند.
الگوي جديد جهاني مقررات‌زدايي صنعتي در حال اجراست. اين الگو مشمول انگيزههاي سودجويانه است. «اقتصاد جهاني» با منطق بهره‌برداري حداكثري از تمام پتانسيل‌ها هدايت مي‌شود. مراقب هزينه‌هاي اجتماعي بودن، بهره‌وري درك و فهميده شده و تعريف اين مقوله، در شرايط معين به دولت واگذار شده است. دولت‌ها نهادهايي هستند كه مسووليت وضعيت شهروندان و استانداردهاي كار و حقوق اجتماعي نخستين هدف آن‌ها‌ست. خواست يك بازار كار انعطاف‌پذيرتر به تقاضا براي كاهش حقوق‌ها (كه پيشاپيش پايين بود)، اخراج و بازخريد محدود شد. فعاليت اتحاديه‌هاي كارگري در عرصهء سازمان‌دهي و عضوگيري نيز به تعليق درآمد.
به هر حال به نظر مي‌رسد كه يك ايدئولوژي جايگزين ايدئولوژي ديگر شده است: احكام تخطي‌ناپذير بازار آزاد نئوليبرالي جايگزين «يك اقتصاد متعهد به اجتماع» شده است. خواست پيشبرد امر خصوصي‌سازي در كشورهايي كه به بلوك كمونيستي تعلق داشته‌اند با دلايلي كه در طبيعت خود بيش‌تر ايدئولوژيك بودند تا اقتصادي صورت گرفت. تمام كشورهاي در حال گذار با فرآيند‌هاي مشابهي مواجه شدند، تفاوت‌ها بسيار اندك بود. نتيجهء صدها هزار بيكار، فقير، بيمار، درمانده و از تحصيل وامانده بود كه مي‌توان آن را «فروپاشي كلي» نام نهاد.
وجوه اجتماعي بسيار شبيه و يكسان بودند; ثروتمندان ثروتمندتر شدند و فقرا، فقيرتر. كشور من از نخستين كشورها بود كه مشمول نابرابري اجتماعي شد.
مبلغي كه از طريق كار (حقوق پايه) كسب مي‌شود يا به عنوان نرخ پايهء مستمري در نظر گرفته شده با هيچ دستاورد اقتصادي ممكن با هزينه‌هاي واقعي زندگي و نيازهاي اوليهء انسان تناسب ندارد. يك حقوق متوسط حدود 65 درصد حداقل هزينه‌هاي يك خانوادهء چهار نفره را پوشش مي‌دهد در حالي كه حداقل حقوق تنها 29 درصد همان هزينه‌ها را پوشش مي‌دهد. بيش از يك سوم جمعيت شاغل حداقل دستمزد و يا حتي بدتر، اصلاً حقوقي دريافت نمي‌كنند. ميانگين مستمري پس از آن كه دولت بخشي از بدهي‌هايش را پرداخت كرد به 44 درصد ميانگين حقوق مي‌رسد. نظام‌هاي حمايت اجتماعي تقريباً به طور كامل نابود شده‌اند: صندوق‌هاي بازنشستگي و مراقبتهاي بهداشتي عملاً دچار فروپاشي شده‌اند.
شكاف‌ها و تمايزات اجتماعي به اندازهء شكاف و تمايز در دستمزدها بزرگ است: _10 درصد ثروتمندترين اقشار جامعه 14 برابر بيش‌تر از 10 درصد فقيرترين‌ها حقوق مي‌گيرند (مي‌توان اين معيار را با نرخ اتحاديهء‌اروپا مقايسه كرد كه در آن كفهء ترازو به ميزان 9 برابر به سود ثروتمندان سنگيني مي‌كند.) فقر فراگير مانعي در برابر نيروي انساني است: تداوم بقا مردم را بي‌هيچ پرسشي ناگزير از پذيرش بي‌عدالتي‌ها، فقدان آزادي و استثمار مي‌كند.
در چنين شرايطي وضعيت زنان روز به روز سخت‌تر مي‌شود. زنان و جوانان به طور خاص و ويژه‌اي از تحولات سريع اقتصادي و اجتماعي متاثر مي‌شوند. آن‌ها اكثريت را در قراردادهاي كاري موقت شامل مي‌شوند و بنابراين به نظر مي‌رسد كه اشكال انعطاف‌پذيرتر كار، زنان و جوانان را هدف گرفته است. همچنين، آن‌ها بخش قابل توجهي از بازار كار «سياه» را كه شامل كارهاي موردي و گاه و بيگاه است را به خود اختصاص داده‌اند. نابرابري در عرصهء نيروي كار بر مبناي جنسيت شكل مي‌گيرد. اين واقعيتي است كه ما با آن مواجه شديم و هنوز بدون هيچ‌گونه شبكه‌اي از نهادهاي اجتماعي هم با شرايط اسفباري مواجه هستيم. علاوه بر اين، فرو ريختن ديوار بزرگ و آغاز تحولات، فضايي را خلق كرد كه در آن افراد و گروه‌هاي معيني كه هيچ تمايلي به درك ايده‌هايي پيرامون استقلال اقتصادي زنان و موقعيت برابر آن‌ها نداشتند، اولويت‌هاي اجتماعي را تعيين كردند. آن‌ها از طريق جنگ رسانه‌اي و اقدامات حقوقي به منظور ترويج فراگير نقش سنتي زنان را از قدرتشان بهره بردند. اقداماتي حقوقي تحت عنوان «تبعيض مثبت» صورت گرفت كه تنها زني را كه مادر تعداد بيش‌تري از فرزندان بود مورد حمايت قرار مي‌داد، به هر ترتيب به نظر مي‌رسد كه وضعيت در حال تغيير است، اما در زمينهء توزيع قدرت در جامعه، تبعيض عليه زنان هنوز يك واقعيت است. خصوصي‌سازي، بيكاري فراگير در نتيجهء نابودي كارخانه‌ها و كارگاه‌ها در بخش عمومي، نابرابري‌هاي اجتماعي، كاهش انواع حمايت‌هاي مادي از خانواده‌ها، همه عواملي هستند كه بار آن‌ها را زنان به دوش مي‌كشند. به صورت همزمان، كليشه‌هاي مربوط به نقش اجتماعي زنان و همزمان درگير شدن آن‌ها در عرصهء كار هنوز از عواملي است كه جايگاه آن‌ها را در بازار كار تعيين مي‌كند.
امروزه زنان 45 درصد از شاغلين و 3/54 درصد از بيكاران را شامل مي‌شوند. در بازار كار، زنان به مثابهء گروهي اجتماعي در نظر گرفته مي‌شوند كه كم‌ترين شانس يافتن كار را دارند; آن‌ها با سرعت بسيار كم‌تري از مردان مدارج پيشرفت را طي مي‌كنند و دسترسي كم‌تري به دوره‌هاي آموزشي و حرفه‌اي دارند.
يك زن 40 سال به بالا بودن در معناي آن است كه او شغلش را از دست خواهد داد و مدت زمان طولاني بيكار خواهد ماند، 77/58 درصد از كساني كه بيش از سه سال بيكار بوده‌اند زن بوده‌اند) عامل جنسيت و سن «عوامل مشكل برانگيز براي اشتغال محسوب مي‌شوند.» زنان جوانان مشمول تقاضا نيستند و گاه از سوي كارفرمايان مورد سوالات خصوصي قرار مي‌گيرند. بعضي اوقات آن‌ها حتي مجبور مي‌شوند قراردادهاي رسمي مبني بر اين كه طي دو سه سال آتي بچه‌دار نخواهند شد را به امضا برسانند.
خصوصي‌سازي بخش عمومي، اصلاحات نظام تامين اجتماعي و نظام آموزشي در معناي تهاجم به زنان و خانواده‌هايشان بود. از آن‌جا كه بخش اعظم زنان در بخش عمومي شاغل بودند، اقدامات مذكور در معناي آن بود كه آن‌ها شغلشان را از دست خواهند داد و افراد باقي‌مانده نيز از خدمات اجتماعي مربوط به زنان شاغل و همين طور حقوق اجتماعي كه گسترهء وسيع‌تري از مشاغل را در حوزهء انتخاب زنان قرار مي‌داد، محروم شدند.مراقبت از فرزندان و افراد مريض و ناتوان خانواده اغلب وظيفهء زنان است. اصلاحات نظام تامين اجتماعي انداختن هزينه‌هاي اجتماعي، بردوش فقرا، كاهش دورهء مرخصي زايمان و بارداري و عدم تامين مالي براي نگهداري كودكان در مهدكودك‌ها را در دستور كار قرار داده و همين امر ورود يا ورود مجدد زنان به بازار كار را غيرممكن مي‌كند. اصلاحات در نظام مراقبتهاي بهداشتي و بازنشستگي تبعيض عليه زنان را تضمين كرده و رتبهء ارشديت در بيماري و فقر را ازآن آنان كرده است.
تعداد بيش‌تر و بيش‌تري از زنان از جهان كارمزدي به جهان كار بدون مزد يا به سوي بازار سياه رانده مي‌شوند. اما سعي مي‌كنند كماكان به بقا در بازار كار ادامه دهند. با كار در اقتصاد سايه يا مشاغل پاره وقت يا اشتغال گاه و بيگاه ديگر زنان شرايط كار و دستمزدها را مورد سوال قرار نمي‌دهند. در بسياري از مواقع اين زنان مشاغلي پيدا مي‌كنند كه تخصص آن‌ها بسيار بالاتر از شغل مورد نظر است يا تن به مشاغلي مي‌دهند كه تا قبل از آن بدون بهره‌مندي از نظام تامين اجتماعي و حمايت‌هاي لازم آن را قبول نمي‌كردند و يا مشاغلي را قبول مي‌كنند كه به ازاي دستمزدي ناچيز ساعات كار نامحدودي را به خود اختصاص مي‌دهند.
بخش تجاري، بخش توريسم و كيترنيگ كه بخش اعظم نيروي كارشان شامل زنان مي‌شود در اين عرصه پيشتاز هستند.
در كرواسي تنها يك زن از هر سه زني كه در سن اشتغال قرار دارد شاغل است، اما مابقي بيكار يا غيرفعالند. نرخ بيكاري زنان در كرواسي در 1999 در مقايسه با كشورهاي OECP جزو پايين‌ترين نرخ‌هاي بيكاري بود.
به دليل اين كه دورهء بيكاري زنان طولاني‌تر از مردان است، آن‌ها نيروي كاري محسوب مي‌شوند كه كم‌تر مورد تقاضا هستند (به ويژه زنان جوان)، بنابراين تعجب‌آور نيست كه آن‌ها نيروي كار مسلط در آنچه اقتصاد سايه ناميده مي‌شود و در بازار سياه باشند.
بايد توجه داشته باشيم كه در بازار كار، زنان در مشاغل و حرفه‌هاي زنانه نظير مراقبتهاي بهداشتي، آموزش، معاملات مالي، تجارت و توريسم مشغولند. همچنين در صنايع توليدي، 3/2 درصد توليداتي كه حداقل دستمزدها را دارند-منسوجات، كفش و كائوچو-محصول فعاليت آنان است، زنان را در مشاغلي با ماهيت تكراري و با دستمزد بسيار پايين استخدام مي‌كنند و پايين‌ترين جايگاه را در سلسله مراتب كار به آن‌ها اختصاص مي‌دهند.
دستمزد زنان حدود 20 درصد پايين‌تر از دستمزد مردان است. تنها 1/4درصد زنان در جايگاه‌هاي مديريتي قرار دارند. نابرابري زنان از داده‌هاي مربوط به دستمزدها نيز كاملاً آشكار است. حتي اگر آمارهاي مربوط به نيروي كار، دستمزدها را بر مبناي جنس كارگران دسته‌بندي نكرده باشد، با نگاهي سطحي اين طور به نظر مي‌رسد كه حرفه‌ها و مشاغلي كه توسط زنان اشغال شده به شكل فزاينده‌اي مشاغلي با دستمزدهاي پايين است. براي مثال دستمزدها در صنعت منسوجات و كفش و صنعت كائوچو تقريباً تا 51 درصد پايين‌تر از ميانگين دستمزدها در كشور است و به اين ترتيب زنانه كردن حوزه‌هاي مشخصي از توليد منجر به كاهش هزينهء كار در بسياري از بخش‌هاي مشابه شده است.
منبع: Znet