|
||
|
نویدنو:12/08/1386 صفحه قابل چاپ است |
||
|
علیرضا جباری
در میان انبوهه ی اقدام ها و صداهایی که در میان نیروهای متنوع و دور از هم فعال در پهنه ی سیاسی کشور در داخل و خارج از مرزها که اغلب در راستای مانع تراشی در روند اتحاد ملی گام می زنند به گوش می رسد، گهگاه شاخه هایی در سیاهی جنگل به سوی نور فریاد می کشند؛ و صداهایی تا زه از کنار- گوشه شنیده می شود که همه ی نیروهای باورمند به تحقق دمکراسی و حقوق بشر را به همسویی و همراهی از سر تعهد و تصمیم فرا می خوانند می توان گفت که قریب به اتفاق نیروهای تشکل یافته در موافقان و مخالفان نظام حاکم کنونی ، حتی کسانی در میان نیروهای درون و پیرامون آن که با تسامح گسترده در معنی واژه به قول معروف " پرولتاریزه شده اند - و به برکت حضور نیرومند رادیکال های نظامی و امنیتی نیروهای بنیا نگرای نظام در مجموعه ی نیروهای حاکم که می توان به نام کودتای خزنده ی نظامیان از آن یاد کرد از جایگاه پیشین خود بی بهره مانده اند- " بنا به دلایل گونه گون از همسویی با یکدیگر دوری می جویند و هنوز حتی در چارچوب نشریه های چاپی و اینترنتی شان نیز از اعلام همسویی و همدلی با یکدیگر پرهیز می کنند و حتی اگر لازم بدانند به کوبیدن و بد نام کردن هم و قایل شدن حق آب و گل برای خودی ها و مطرود شناختن و شناسانیدن نا خودی ها رو گردان نیستند. این دوری و نا همسویی چند دلیل محسوس دارد. 1. محق شمردن خود به تعیین بلامنازع حق سرنوشت برای مردم کشور به دلیل قرارگرفتن در مسند قدرت که بخش های خودکامه، و تمامت خواه دولت در اندیشه ی آن است و برپایه ی جاودانی شناختن احکام دین که خود را مصدر دگرگونی ناپذیر ابلاغ و اجرای آن معرفی می کند { و در چارچوب تئوکراسی حاکم بر کشور نمود یافته است }برآن چنگ زده اند و بر همان مبنا از رها کردن آن به هر ترتیب ممکن امتناع می ورزد. 2. احساس همسویی با نظام موجود، با همه ی کمبود ها و کاستی های آن، در میان بخش هایی از نیروهای درون یا پیرامون حاکمیت که با وجود دور ماندن از قدرت و پذیرفته نبودن روش ها، کنش ها و نگرش های شان، به سان بخشی از پیکر نظام، هنوز هم حاضر به همسویی با نیروهای نا خودی، از نگاه نیروهای محرک سیاست نظام، نیستند و جز درمورد های اندک به زحمت حاضرند این نیروها را بپذیرند و با آنان همکاری و همراهی کنند، و آن نیز در شرایطی است که بدانند آن اقدام سد راه پیشبرد خواسته ها و منافع خود آنان، و مخل به اصل موجودیت نظام به صورت کنونی آن، نخواهد بود. 3. بخش عمده ی نیروهایی که در زمان های گذشته در پهنه ی سیاسی کشور حضور داشته اند و یکدیگر را،هر کدام به ترتیبی در رقم زدن سرنوشت ناگوار حاکم بر کشور سهیم می انگارند. این گروه طیف های گسترده ی چپ، ملی گرای و ملی- مذهبی، مشروطه خواه، و سلطنت طلب را در بر می گیرند. این نیروها، درست به همین دلیل، کمتر حاضر می شوند حضوری جدی و تمام عیار را تا پایان کار ناتمام مانده ی جنبش ملی- دمکراتیک در میهن مان، در کنار یکدیگر تحمل کنند. 4. نسل جوان هر کدام از این طیف های گسترده که در هیچ یک از برا مدهای پیشین جنبش ملی- دمکراتیک کشورمان حضور نداشته است وهم اکنون نیز به آزمون و خطا در هریک از این عرصه ها، بدون تن سپردن به فرمان بری بی چون و چرا از نمایندگان نسل های پیشین، رو کرده است. نیروهای گرد آمده در این طیف نیز، هرچند منادی حفظ استقلال نسبی خویش از نسل های پیشین اند، از پیامد های وضعیت بغرنج موازنه ی نیروهای محرک اجتماعی در روند کنونی پیشرفت آن- که گرایش بازدارنده ی سر بر زده از تعلقات گروهی برآن حکم می راند- به دور نمی ماند و کمابیش از آن تاثیر می پذیرد. مجموعه ی این نیروهای پراکنده و نا همسو، در حرکتی انباشته از نوسان و تردید، به سوی سرنوشتی از پیش رقم خورده برای کشور به پیش کشیده می شود که به نظر می رسد جز معجزه ای ملی هیچ نیرویی توان پیشگیری از روند فروپاشی تدریجی آن را نداشته باشد. مجموعه ی بی کفایتی های حکومت بنیا نگرای کنونی که با همین یکسو گرایی ها و یکسو نگری ها از هر سو کشورمان را از توان لازم برای رشد فراگیر و پایدار کشورمان بی بهره می کند و نیروهای به هر ترتیب برون مانده یا برون رفته از آن را از دستیابی به آرزوهای خود و فراهم آوردن زمینه های مشارکت در تعیین سرنوشت جامعه ی ایرانی بازمی دارد- سر بر می آورد، به نوبه ی خود زمینه ی این فروپاشی ناگزیر را فراهم می کند. رشد بی لگام فرار مغزها، کاهش نزدیک به 140 برابری ارزش پول، با وجود ثبات تقریبی در امد سرانه ی سالانه در29 سال پس از انقلاب، افزایش دامن گستر فاصله ی موجود میان در امد سرانه و سالانه ی ثروتمندان و تهی دستان { به قول دولتمردان نظام، مستکبران و مستضعفان}، تشدید بی سابقه و بیرحمانه ی اختناق و فشار و ایجاد امواج پیاپی سرکوب،بازداشت،شکنجه و زندان که به قتل عام های بی عنان و بی حد و مرز منتقدان و مخالفان نظام در دهه 60 و در اوج خود به فاجعه ی ملی تابستان 67 انجامید و قتل های زنجیره ای نیمه ی دوم دهه ی 70را در پی داشت، تداوم بی وقفه و تصاعدی سانسور و حذف فرهنگی و توقیف فله ای و کین جویانه ی مطبوعات منتقد نظام، بالاگرفتن شمار و شدت جرم ها و جنایت ها و دامن گستر شدن پدیده ای که دولت آن را " اشرار " نامیده و ناتوان از برخورد جدی با علت اصلی رشد و فراگیر شدن آن، راه بر خورد همراه با سرکوب فیزیکی و مقابله به مثل با آن را در پیش گرفته است، اوج گرفتن بیکاری، اخراج، ورشکستگی بنیادهای تولیدی صنعتی در میدان رقابت قیمت و کیفیت با محصول های همانند وارد اتی و برخورد گسترده ی سیاسی و امنیتی با اعتراضات و تظاهرات کارگران آن ها، ناتوانی دولت در کنترل آمد و شد وسایل حمل و نقل، فرو کاهی پایگاه اجتماعی نظام حاکم متناسب با میزان ناتوانی دولت از پاسخگویی به مبرم ترین و خواسته ها و نیازهای واقعی مردم و بیرون راندن پیوسته ی شماری از اعضای گروه ها و سازمان های سهیم در قدرت دولتی که با آن ها به سان نیروهای نا خودی بر خورد می کنند و...نبودن امکان برخورد سازنده، پیگیر و سامان مند با همه ی این معضلات نشانگرهای آشکار فروپاشی پیش آیند درونی است. در چنین آمیزه ای از شرایط بحرانی است که:" آن تک شاخه ها در سیاهی جنگل به سوی نور، فریاد می کشند." و می گویند: 1- برخورد های دیرین را به خود و ا نهیم و برای چیره شدن بر پی آمد های ناگزیر این بحران ساختاری دامن گستر دست هایی را که به نشان دوستی از آستین ها بیرون می آید بفشاریم. - با دست کشیدن از پیشینه خواهی و نگرش های جدایی جویانه و تمرین مدارا با دیگر اند یشان، راه اتحاد دمکراتیک همه ی نیروهای پیشرو مردمی را، صرف نظر از مرام و مسلک، نژاد و جنسیت شان هموار کنیم. 2- آزادی و عدالت اجتماعی دو روی یک سکه اند- بدون عدالت، آزادی تمام عیار اجتماعی به ثمر نمی رسد و بدون آزادی تامین عدالت تمام عیار اجتماعی تثبیت و تداوم نمی پذیرد.تامین عدالت در شرایطی که فاصله ی موجود در پهنه ی توزیع امکان ها و ثروت های اجتماعی، به سود بخش های فربه بر خور دار از همه ی مواهب و امکانات اجتماعی و به زیان بخش های محروم و تهیدست کارگر و زحمتکش جامعه، گسترشی دم افزون می پذیرد ممکن نیست. 3- آزادسازی مادی و معنوی جامعه ی ایران و توان کامل آن برای تامین مشارکت در روند دشوار و پر تکاپوی توسعه ی تمام عیار و پایدار، جز با فراهم ساختن فرصت برابر برای همه ی آن ها و مردود شمردن حذف آن ها از عرصه ی رقابت سازنده و پویا، به دلایلی چونان نا ممکن بودن همکاری با نیروهای دگر اندیش و دگر-رسان یا اعتقاد به هرگونه برتری آرمانی، نژادی- تباری، جنسیتی و غیر آن ها، نه تنها به پیشبرد جنبش ملی- دمکراتیک در کشور ما کمکی نمی کند، بلکه به پیچیده تر کردن وضعیت دشوار کنونی و طولانی تر شدن و پرهزینه تر شدن روند گذر از این مرحله ی دشوار و پر تلاش توسعه ی اجتماعی در میهن مان می انجامد.همزمان گروه های شریک در تعیین سرنوشت کشورمان در نظام های سلطنتی و جمهوری در گذشته و حال، لازم است بدون توجه به پی آمدهای مثبت یا منفی این اقدام خود در سرنوشت سیاسی شان به عملکرد گذشته ی خویش که خواسته یا نا خواسته در رسیدن کشورمان به شرایط امروزی دخیل بوده است بیندیشند وبا آن به گونه ای آشکار و صادقانه برخورد کنند. نیروهای محرک رشد اجتماعی تنها در شرایطی برابر و با حقوقی برابر می توانند برای تعیین سرنوشت کشور با هم سهیم شوند و بدون حصول چنین شرطی به هیچ رو تامین چنین فرصتی میسر نخواهد شد. نمی توان بخش هایی از نیروهای محرک رشد جامعه را به دریا ریخت و نمی توان بدون به عهده گرفتن مسئولیت خطیر روندهای حاکم گذشته در تامین آینده ی کشور سهیم شد. 4 - نیروهای مستقر در خارج از کشور را به هیچ رو نمی توان از نیروهای مستقر در داخل جدا انگاشت.این نیروها می توانند به سان پشت جبهه ی مبارزه در راه تامین دمکراسی و حقوق بشر عمل کنند. بی تردید ،نیروهای مستقر در داخل که دشواری های سر بر زده از رو در رویی مستقیم با نیروهای وابسته به جناح های خودکامه و تما مت خواه نظام را بر می تا بند بار اصلی جنبش ملی - دمکراتیک کشور را بر دوش می کشند؛ اما نیروهای مستقر در خارج نیز می توانند با تهیه ی پشتوانه ی اطلاعاتی، تبلیغی و ترویجی و به سان عامل ارتباط با دنیای خارج، به رشد و شکوفایی این جنبش کمک کنند. شرط اساسی این همکاری لازم است تاکید صادقانه و آشکار بر ملی بودن و دمکراتیک بودن شرایط گذراز مرحله کنونی توسعه در کشورمان و انجام آن بدون هیچ گونه مداخله ی خارجی باشد. 5- نمی توان مدافع پیشبرد حقوق بشر بود و همزمان بخشی از نیروهای محرک جامعه را به دلیل د دگراندیشی و با افکندن نمادهای تفرقه برانگیز و خاص آرمانی در پیش پایشان یا به روش هایی که در محکمه های حقوقی محدود کننده ی حقوق مردم به کار می روند از شرکت در فعالیتهایی که همه ی شهروندان کشور می توانند و باید به سان بخشی از وظایف شهروندی خویش در آن ها شرکت جویند محروم کرد. کسانی که به این چنین گزینش های آرمانی یی دست می یازند، چگونه می خواهند و چسان می توانند از تامین حقوق برابر برای همه ی شهروندان کشور دفاع کنند؟ دفاع از حقوق انسانی تسامح و تساهل به سود آرمان دولتی و دولت آرمانی را در عرف حقوقی یی که منادی آنیم برنمی تابد و چنین گزینشی به هیچ چیز بجز به انشقاق و دور شدن نیروهای محرک رشد جامعه از یکدیگر کمک نمی کند. اقدامی کمابیش همانند، اما نه برپایه ی مبانی آرمانی، بلکه بر پایه ی نقد ساختاری به عملکرد گذ شته وجود داشته و موجب تعلیق یا کند ی فعالیت های مشترک گروه ها شده است. تداوم این گونه روش های گزینشی در مجموعه ی جنبش دمکراسی و حقوق شهروندی کشورمان ، روا وکارسازنیست. 6- به کیف و کم پایگاه مردمی هر بخش از جنبش اجتماعی و شهروندی کشور باید توجه کرد. نمودهای نمادین تداوم جنبش در خور بحث و گفتگو و اصلاح است، اما آنچه در تعمیق و گسترش واقعی جنبش می تواند اثر گذار باشد همان است که من در این بند به آن اشاره کردم؛ به هرحال، این هدف نیز جز با انتقاد صادقانه، بی غرضانه ، اصولی و متعهدانه ی همه ی نیروهای درگیر، از خود و دیگران، گرد مسئله ی مبرم اتحاد، و درک ضرورت گسترش ابعاد اجتماعی آن به بار نمی نشیند و تاثیر نیرومند و اثر بخش هم افزایی سارنده ی تلاش گران سیاسی و مدنی، به سان نمایندگان گروه های اجتماعی تشکیل دهنده ی پایگاه اجتماعی جنبش ملی- دمکراتیک مردم ایران، به نوبه ی خود، راهگشای قد برافراشتن صفوف متشکل مردم میهن مان برای اقدام در راستای تامین همه ی حقوق انسانی و شهروندی شان تواند بود.
به امید آن روز
علی رضاجباری (آذرنگ) 11 /8/86-07/11/2 |
||
|
