|
نامه تاج زاده به جنتی؛
هشدار نسبت به شاهنشاهی شدن انتخابات درایران
امروز:سیدمصطفی تاج زاده
رئیس ستاد انتخابات کشور در دولت اول اصلاحات با انتشار نامه ای سرگشاده به
برخی از سخنان دبیر شورای نگهبان پاسخ داده است. متن کامل این نامه در
ادامه می آید:
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
با سلام
سخنان اخير جنابعالي در سمينار فرمانداران سراسر كشور مبني بر اينكه "شوراي
نگهبان در انتخابات آتي به هيچ توصيه‌اي عمل نمي‌كند ... گاهي گول
توصيه‌هايي را خورديم و ضررش را هم ديديم ... قانون را براي عمل گذاشته‌اند
و نه براي تماشا كردن و گفتن و شنيدن ... در گذشته هيأت‌هاي اجرايي با
انشاءالله گفتن كار مي‌كردند و صلاحيت [داوطلبان انتخابات] را مورد بررسي
قرار مي‌دادند ... بايد بدانيم كه وزارت اطلاعات در بحث بررسي صلاحيت‌ها
دستش خالي است. حوزه كاري آنها مسايل امنيتي است لذا چه اطلاعي دارند كه
فلان فرد مشروب مي‌خورد يا خير؟" و نيز تصريح شما بر اينكه "قانون اشتباه
است و مراجعي را كه براي استعلام تعيين كرده كمترين اطلاعي در اين زمينه
ندارند. لذا شوراي نگهبان از طريق ناظرين خود در اين زمينه تحقيق مي‌كند"
(شرق، 2/5/85)، موجب شد با تهيه اين نامه سرگشاده نكاتي را درباره عملكرد
شوراي نگهبان در سال‌هاي اخير به استحضار عموم هم‌وطنانم برسانم تا به سهم
خود با بدعت خطرناكي مقابله كنم كه در صورت نهادينه شدن، "جمهوري اسلامي"
را به "حكومت اسلامي" استحاله و "انتخابات" را به "انتصابات" تبديل و اصلاح
نظام را ناممكن خواهد كرد، به خصوص كه مسئوليتم به عنوان رئيس ستاد
انتخابات كشور در سه انتخابات سراسري، امكان آشنايي با عملكرد غيرقانوني
مراجع نظارت بر انتخابات را از نزديك برايم فراهم كرده است.
1. طبق اصل 99 قانون اساسي، شوراي نگهبان مرجع نظارت بر همه‌پرسي و
انتخابات رياست جمهوري، خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي است.
تدوين‌كنندگان قانون اساسي به منظور تضمين آزادي و سلامت انتخابات و نمايشي
و شاهنشاهي نشدن آن، وجود ناظر بي‌طرف و مستقل از قوه مجريه را در انتخابات
لازم دانستند و با توجه به جايگاه ويژه شوراي نگهبان اين مسئوليت را به
عهده آن نهاد گذاشتند.
در دهه اول پيروزي انقلاب شوراي محترم نگهبان كم و بيش در همين مسير و در
چارچوب قانون اساسي حركت كرد و به همين علت انتقاد مهمي متوجه آن نشد. پس
از رحلت امام متأسفانه اين روال تغيير كرد و عملكرد غيرقانوني و غيرموجه
اكثريت اعضاي محترم شوراي نگهبان، بويژه در امر انتخابات، اعتراض بسياري از
شهروندان را درباره نقض روح و نص قانون اساسي برانگيخت.
2. بررسي عملكرد جنابعالي و هم‌فكرانتان در آن شورا در دو انتخابات مجلس
ششم و هفتم اثبات كننده ادعاي فوق است.
حتماً به ياد داريد پس از برگزاري انتخابات مجلس ششم كه جهت‌گيري اكثريت
قاطع راي دهندگان نارضايتي جنابعالي را در پي داشت، بازرسان اعزامي
جنابعالي به حوزه‌هاي انتخابيه با رفتار غيرقانوني و ناعادلانه خود به
مقابله با آراي اكثريت ملت پرداختند. بازرسان مذكور همچون اعضاي هيأت‌هاي
نظارت همگي وابسته به يك جناح خاص سياسي بودند؛ جناحي كه نامزدهايش در همان
انتخابات موفق به كسب اكثريت آرا شهروندان نشده بودند! براي مثال گزارش
بازرس اعزامي شما درباره انتخابات اراك به تغيير نتيجه انتخابات منجر شد.
جالب آنكه در آن حوزه تنها 25 صندوق راي بازشماري شد، ولي آراي 31 صندوق را
باطل كردند تا نتيجه انتخابات تغيير كند! در تهران نيز 534 صندوق، آن هم
تنها پس از بازشماري حدود 350 صندوق رأي توسط آقايان غفوري، شيخ عطار
(معاون كنوني وزارت امورخارجه) و مصطفوي (قائم مقام كنوني وزارت امورخارجه)
باطل شد. همچنين تصور نمي‌كنم از خاطر جنابعالي رفته باشد يك نامزد
محافظه‌كار در آن انتخابات، كه موفق به كسب آراي شهروندان تهراني نشده بود،
براي بررسي شكايات به استان آذربايجان غربي اعزام كرديد. گزارش مخدوش وي
باعث ابطال انتخابات "نقده" و تغيير نتايج انتخابات حوزه‌هاي انتخابيه
"خوي" و "اروميه" شد. اقدام غيرقانوني او درخصوص ابطال 9 صندوق در حوزه
انتخابيه خوي با اينكه تنها 8 صندوق راي بازشماري شده بود و نيز ابطال 4
صندوق راي در حوزه انتخابيه اروميه در حالي كه اين صندوقها هرگز بازشماري
نشده بود و در هر دو مورد نتايج انتخابات تغيير كرد، با تأييد كامل
جنابعالي همراه بود.
افزون بر آن آراي مردم را در انتخابات مجلس ششم به رسميت نشناختيد و دو ماه
پس از برگزاري انتخابات، با "مسأله‌دار" و "بدترين" انتخابات ناميدن آن و
نيز با تاكيد بر مخدوش بودن نتايج آرا، كوشيديد انتخابات تهران را باطل
كنيد و مانع تشكيل مجلس در موعد مقرر شويد، اما ناكام مانديد. سپس عليه
مجريان انتخابات و اينجانب شكايت كرديد. در عين حال تن به رسيدگي به شكايت
وزارت كشور از جنابعالي به اتهام ابطال غيرقانوني بيش از 700 هزار رأي
شهروند تهراني (حدود يك چهارم كل آرا) نداديد كه منجر به حذف غيرقانوني
آقاي عليرضا رجايي و ورود غيرقانوني آقاي حدادعادل به مجلس ششم شد. شما
حاضر نشده‌ايد حتي توضيحي براي دادگاه ارسال كنيد، چه رسد به اينكه در
محاكمه شركت فرمائيد!
3. در انتخابات مجلس هفتم نيز اتفاق افتاد، آنچه امام به مردم وعده نداده
بود و رضايت ملت در آن نبود. ردصلاحيت گسترده داوطلبان انتخاباتي و در
حقيقت كودتاي پارلماني و برپايي انتخابات نمايشي علاوه بر تضييع حقوق
شهروندان ايران زمين، به حيثيت جمهوري اسلامي ايران در سطح جهان لطمه زد.
مقايسه آمار رد صلاحيت‌شدگان انتخابات در دو دوره اخير مجلس عبرت‌آموز است.
در انتخابات مجلس هفتم شوراي نگهبان صلاحيت 3610 نفر از 8157 داوطلب را رد
كرد. اين رقم كه 44 درصد كل ثبت‌نام كنندگان است، نسبت به رد صلاحيت
داوطلبان انتخابات مجلس ششم بيش از 500 درصد افزايش نشان مي‌دهد! از اين
تعداد 2405 داوطلب فاقد سابقه در مراجع قانوني (وزارت اطلاعات، دادستاني و
نيروي انتظامي) بودند. به عبارت ديگر بيش از دو سوم رد صلاحيت‌شدگان فاقد
هرگونه سابقه بودند. مهم‌تر آنكه 1659 داوطلب به استناد بندهاي 1 و 3 ماده
28 قانون انتخابات مجلس، يعني عدم اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوري
اسلامي و نيز عدم التزام به قانون اساسي و ولايت فقيه رد صلاحيت شدند.
نتيجه آنكه درصد عظيمي از داوطلبان رد صلاحيت شده، اعم از اصلاح‌طلب يا
مستقل، صرفاً به دليل گرايش سياسي متفاوت با گرايش اعضاي شوراي نگهبان حذف
شدند نه اينكه خداي ناكرده اهل فسق و فجور و يا فساد مالي باشند. به 1347
داوطلب نيز اعلام كرديد صلاحيت آنان احراز نشده است. همچنين صلاحيت 82
نماينده مجلس ششم را رد كرديد، به جرم آنكه از كيان مجلس دفاع كرده و براي
پاسخگو كردن قدرت كوشيده بودند. به اين ترتيب مشخص شد هدف از طرح "لزوم
احراز صلاحيت داوطلبان" به بهانه جلوگيري از ورود "فراماسونرها و
ساواكي‌ها" به مجلس، حذف منتقدان سياسي اقتدارگرايي بود، كه از جمله بهترين
فرزندان اين آب و خاك محسوب مي‌شوند؛ اشخاصي كه در سوابق مبارزاتي، اخلاقي
و مالي آنها هيچ نقطه تاريكي وجود ندارد و برعكس، از سابقه روشن برخوردارند
و به همين علت در برابر هرگونه استبدادطلبي مقاومت مي‌كنند.
4. جنابعالي آگاهيد تخصص در فقه يا حقوق صلاحيت ويژه‌اي در علم به احوال
اشخاص ايجاد نمي‌كند و اعضاي شوراي نگهبان از آن جهت كه فقيه يا حقوقدانند
از منظر انسان شناسي و علم به احوال اشخاص و تشخيص صلاحيت داوطلبان بر
ديگران برتري ندارند. برعكس بسياري از شهروندان از اين جهت بر آنان مزيت
دارند. با وجود اين فرض را بر تخصص اعضاي محترم آن شورا در بررسي صلاحيت
داوطلبان و حتي احراز صلاحيت آنان مي‌گذارم و مي‌پرسم پرونده چند نفر از سه
هزار و ششصد داوطلب رد صلاحيت شده در انتخابات مجلس هفتم در جلسات شورا
مطرح و درخصوص آنان بحث و سپس تصميم‌گيري شد؟ اعضاي شوراي نگهبان چند جلسه
و چند ساعت براي بررسي پرونده آنان صرف كردند؟ روشن است اين عده غير از
حدود پنج هزار داوطلبي هستند كه اعضاي آن شورا علي‌‌القاعده مي‌بايست با
بررسي پرونده آنها صلاحيت‌شان را تاييد كرده باشد.
با يك حساب ساده روشن مي‌شود كه شوراي نگهبان فرصت بررسي و اتخاذ تصميم
درخصوص صلاحيت هشت هزار داوطلب و ردصلاحيت سه هزار و ششصد نفر از آنان را
در مدتي كوتاه ندارد. بنابراين رسيدگي به صلاحيت داوطلبان نه در "شوراي
نگهبان" بلكه توسط افرادي صورت مي‌گيرد كه جنابعالي آنان را با علم به
وابستگي‌هاي حزبي و جناحي‌شان براي اين مسئوليت برگزيده‌ايد. آنان نيز
اعتبار شوراي نگهبان را به خدمت اهداف سياسي و جناحي خود گرفته‌اند.
5. اين روزها كه مجدداً از احراز صلاحيت داوطلبان و رد داوطلباني كه شرب
خمر مي‌كنند سخن مي‌گوييد، اين نگراني افزايش مي‌يابد كه قصد داريد همچون
انتخابات مجلس هفتم به قلع و قمع نامزدها، حتي اعضاي مجلس خبرگان كنوني
بپردازيد و اين سخنان، آتش تهيه تهاجم خطرناك ديگري به "جمهوريت" نظام
باشد. نكته بسيار مهم آنكه با يكدست شدن حكومت در اين انتخابات جنابعالي هم
نامزد هستيد هم رئيس هيأت نظارت بر انتخابات خبرگان! ضمن آنكه شرايط را
مساعد ديده، آنچه سال‌ها در دل نگه داشته بوديد، بيان كرده‌ايد كه قانوني
كه شما بايد اجراي آن را تضمين كنيد، اشتباه است و مراجع رسيدگي به سوابق
نامزدها، مانند وزارت اطلاعات، اطلاعي ندارند، اما شوراي نگهبان داراي
اطلاعات كامل از سوابق داوطلبان است؟! ظاهراً قرار است حزب پادگاني، علاوه
بر وظايف سال‌هاي اخير، مسئوليت رسيدگي به صلاحيت نامزدها را نيز بر عهده
بگيرد.
6. جنابعالي با اينكه در انتخابات مجلس هفتم با استناد به اطلاعات ناقص و
ارزيابي نشده و بعضاً كذب و بدون توجه به دلايل و اسناد و مدارك معتبر،
صلاحيت تعداد زيادي از داوطلبان را رد كرديد، سال گذشته رسماً و كتباً از
رئيس قوه‌قضائيه خواستيد به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده از شوراي نگهبان
رسيدگي نكنند. با وجود اين انتظار داريد افكار عمومي ادعاي سخنگوي آن شورا
را درباره "پاسخگويي و مسئوليت‌پذيري مضاعف شوراي نگهبان" و "برابري آحاد
اعضاي شورا و منصوبان آن در قبال قانون" و "عدم مصونيت آنها در قبال اعمال
خود"را جدي تلقي كند؟
7. روش جنابعالي در حذف رقباي سياسي خود به اين شكل است كه با مطلق و
غيرپاسخگو خواندن اختيارات شوراي نگهبان، براساس تفسير خاص خود از اصل 99
قانون اساسي، صلاحيت داوطلبان منتقد به حكومت مطلقه و پاسخگو نبودن اركان
قدرت را رد و آنان را از ورود به گردونه رقابت‌هاي انتخاباتي محروم
مي‌كنيد. چنانچه تحت فشار افكار عمومي يا فشارهاي بين‌المللي مجبور شويد
صلاحيت بعضي آنان را تأييد كنيد، مي‌كوشيد با ابطال انتخابات آن حوزه‌ها
مانع ورودشان به مجلس شويد. در مورد آن تعداد از نامزدهاي رقيب كه از صافي
رسيدگي به صلاحيت‌ها بگذرند و با رأي مردم برگزيده شوند و صحت انتخابات
حوزه‌‌هايشان نيز به تأييد رسد، درصدديد با تسري نظارت استصوابي شوراي
نگهبان از برگزاري انتخابات به مراحل پس از آن، امكان عزل و اخراج هر
نماينده منتقد قدرت و جناح خود را از مجلس فراهم كنيد. جالب آنكه با اين
روش‌ها انتظار داريد مجلس مستقل و مقتدر تشكيل شود و "مدرس‌ها" بر كرسي
نمايندگي مجلس تكيه زنند؟!
يك مورد از چگونگي پاسخگويي جنابعالي را به انتقادها ذكر مي‌كنم تا رعايت
موازين اخلاقي و حرمت اشخاص و نيز دقت نظر آن جناب بر همگان روشن شود.
"سر و صدايي راه افتاده كه بياييد دليل رد صلاحيت‌ها را اعلام كنيد. معنا
ندارد نهادي كه مسئوليتي دارد و طبق مسئوليت خود عمل كرده، رأيش هم نهايي
است و ماوراي راي او هم دادگاهي نيست، با آدم‌ها و افراد طرف شود. مثلاً
بگويد حسن پسر حسين جرمش اين بود كه مرتكب فحشا شده و مسائل اخلاقي و جنسي
داشته است. يا فلان يكي قاچاق فروشي كرده، ديگري مسائل امنيتي داشته،
كارهاي جاسوسي داشته، فلان يكي با گروه‌هاي غيرقانوني ارتباط داشته، آن يكي
اسرار طبقه بندي مجلس را به جاهاي ديگر و منافقين منتقل مي‌كرده، فلان كس
مرتكب مسائل مالي شده است" (خطبه‌هاي نمازجمعه، آفتاب يزد، 9/11/83).
جناب آقاي جنتي!
به راستي كدام نهاد پاسدار قانون را در كشوري سراغ داريد كه به اين سهولت
به حدود سه هزار داوطلب ردصلاحيت شده برچسب فحشا، مسائل اخلاقي و جنسي،
قاچاق فروشي، جاسوسي، فساد مالي و ... بزند و در عين حال علل ردصلاحيت آنان
را، چنانكه قانون بر آن تصريح كرده است، به خودشان اعلام نكند. و نيز به
اين شهروندان فرصت دفاع و رفع اتهام از خود را در همان تريبون و با همان
وسعت ندهد.
البته اين عبارات با همه تلخي خود، ميزان پاي‌بندي جنابعالي را به قانون و
موازين اخلاقي نشان مي‌دهد و ثابت مي‌كند كه سخنان جنابعالي چقدر حقوقي،
اخلاقي، محترمانه و به دور از هرگونه ايراد تهمت به شهروندان است.
متأسفم كه جنابعالي با عملكرد غيرقانوني خود و با استفاده از ادبيات سخيف و
روش‌‌هاي غيرحقوقي و غيرانساني موجب وهن شوراي نگهبان و بلكه نظام جمهوري
اسلامي مي‌شويد. اميدوارم براي جلوگيري از تكرار تجربه مشروطه و حذف نشدن
شش مجتهد شوراي نگبهان، حذف ملت ايران را از دخالت در عرصه تعيين سرنوشت در
دستور كار قرار نداده باشيد!؟
جناب آقاي جنتي!
نيك مي‌دانيد اختلاف اصلي دو جريان فكري، سياسي نظام به اين سخن امام راحل
برمي‌گردد كه "ميزان رأي ملت است" و "ما تابع آراي ملت هستيم". يك جناح به
اين سخن باور دارد و به آن ملتزم است. جناح ديگر آن را شعاري مصلحتي و موقت
مي‌خواند كه به ميزان تثبيت نظام، بايد آن را به فراموشي سپرد. براي روشن
شدن موضوع مي‌پرسم آيا جنابعالي كه دبير شوراي نگهبان هستيد به عنوان عضو
نهاد پاسدار قانون اساسي به ميزان بودن رأي ملت اعتقاد داريد و خود را
ملتزم به رعايت قانون اساسي‌اي مي‌دانيد كه نظام سياسي ايران را "جمهوري
اسلامي" معرفي مي‌كند و حاكميت را از آن ملت مي‌داند؟ آيا جنابعالي
نمي‌دانيد دفاع از جمهوري اسلامي كه بر خواست، اراده و رأي و انتخاب مردم
ابتنا يافته، مستلزم مشاركت آزاد آحاد مردم در عرصه تعيين سرنوشت است؟ اگر
پاسخ مثبت است، چرا مشي جنابعالي در نهادي كه پاسداري از قانون اساسي را
عهده‌دار است به طور آشكار مغاير قانون اساسي، خواست ملت و مصالح نظام و
معطوف به منفعل كردن بخش عظيمي از شهروندان و به حاشيه راندن آنان است؟ با
كمال تأسف به اطلاعتان مي‌رسانم كه نتيجه اقدام‌هاي شما تقليل مشروعيت
جمهوري اسلامي و آسيب‌پذيري امنيت ملي و عمومي كشور است و اجازه مي‌خواهم
جنابعالي را نه به فرانسه و آلمان و هلند و ديگر كشورهاي دمكراتيك اروپايي
و نه به اندونزي و تركيه و فلسطين و لبنان، بلكه به افغانستان و عراق ارجاع
دهم كه در عمر خود، انتخابات آزاد را تا دو سال پيش تجربه نكرده بودند.
آيا جز اين است كه انتخابات هر دو كشور در سال 83، به رغم حضور نظاميان
آمريكايي، به گونه‌اي برگزار شد كه نامزدهاي همه سلايق و از جمله زنان در
آن امكان حضور يافتند و از موضوعي به نام ردصلاحيت داوطلبان خبري نبود؟
چرا جنابعالي بارها برگزاري "انتخابات آزاد" در افغانستان و عراق را تحت
اشغال نظاميان آمريكا مطالبه مي‌كرديد، اما همين درخواست بر حق، يعني
برگزاري انتخابات آزاد را در ميهن خود همسويي با دولت آمريكا مي‌خوانيد؟
آيا توهيني بالاتر از برپايي انتخابات نمايشي، مجلس فرمايشي به ملت ايران
سراغ داريد؟
دبير محترم شوراي نگهبان!
اگر به پيرامون خود و به سير تحولات جهاني بنگريد و به ويژه به ترويج
گفتمان دموكراسي در سطح بين‌المللي توجه كنيد، خواهيد ديد به موازات رشد
آگاهي‌هاي روز افزون شهروندان براي استيفاي حقوق قانوني خود و افزايش تقاضا
براي شركت در مديريت كشور، مفاهيم جهانشمولي مانند حقوق بشر دامنه انتخاب
دولت‌هاي ملي را محدود مي‌كند. در پرتو اين گفتمان جهاني زيست و دوام
حكومت‌هاي غيرمردم‌سالار سخت‌تر شده است و غير دمكراتيك‌ترين كشورها نيز
ناچار به حفظ ظواهر دمكراسي شده‌اند. حتي پادشاهي عربستان نيز مجبور به
برگزاري انتخابات شده است و آقاي حسني مبارك نيز از تكثر نامزدها دفاع
مي‌كند. در تركيه سكولار نيز يك حزب اسلامي مسئوليت دو قوه مقننه و مجريه
را در دست مي‌گيرد و در فلسطين "حماس" در انتخابات آزاد به پيروزي مي‌رسد.
در چنين فضايي شاهنشاهي كردن انتخابات ايران نه با حقوق ملت و نه با شرايط
جهاني سازگار نيست. توجه داريد در دوران جنگ سرد حكومت‌ها با پيوستن به يكي
از دو بلوك قدرت، آزادي عمل نسبي مي‌يافتند و مي‌توانستند "استقلال" را با
"ديكتاتوري" جمع كنند و مانع برگزاري انتخابات آزاد شوند. اما در حال حاضر
اعمال چنين راهبردي در ميان مدت، چه رسد به، دراز مدت، ممكن نيست، بويژه
براي كشورهايي كه مي‌خواهند مستقل زندگي كنند.
حتي اگر چنين شرايطي نبود، باز هم نمي‌توانستيد دستاورد بزرگ انقلاب اسلامي
و ميراث گرانبهاي امام، يعني انتخابات آزاد را نفي و مرده ريگ رژيم
ستمشاهي، يعني برگزاري انتخابات نمايشي و گزينش منتخبان فرمايشي را جايگزين
آن كنيد. عملكرد جنابعالي به خصوص در جريان انتخابات مجلس هفتم به گونه‌اي
بود كه گويي تصميم گرفته‌ايد شعار جاودان "ميزان راي ملت است" را به "ميزان
راي شوراي نگهبان است" يا "ميزان راي يك نفر است" تغيير دهيد. اما به شما
هشدار مي‌دهم همانقدر كه تلاش استبدادطلبان پهلوي در برپايي انتخابات
نمايشي، با وجود حمايت قدرت‌هاي خارجي توانست مانع حاكم شدن اراده ملت شود،
به همان ميزان شما نيز موفق خواهيد شد!
جناب آقاي جنتي!
اين روش كه قبل از برگزاري هر انتخابات ليستي تهيه و تمهيداتي فراهم شود كه
همان اسامي از صندوق‌هاي رأي بيرون آيند، نه سيره امام است و نه با قانون
اساسي جمهوري اسلامي ايران سازگار. ملت ايران نيز از آن بيزار بوده و ثابت
كرده است به چنين بازي‌هايي تن نخواهد داد. اين رسم دربار بود كه با همكاري
سفارتخانه‌هاي انگليس، روس و آمريكا، فهرست نامزدهاي مورد تاييد را تهيه و
آنان را به پارلمان اعزام كند. اين روش، خوشبختانه به يمن پيروزي انقلاب
اسلامي برچيده شد و تلاش براي احياي اين شيوه را از هم اكنون مي‌توان شكست
خورده تلقي كرد، هر چند ممكن است در يكي دو انتخابات به نتيجه مطلوب
كودتاگران ختم شود و دولت و مجلس را مديون شوراي نگهبان كند. با وجود اين
جنابعالي و دوستانتان را به تمكين به روح و نص قانون اساسي و رعايت حقوق
همه ايرانيان و برپايي انتخابات آزاد دعوت مي‌كنم. اين براي دنيا و آخرت
شما بهتر است.
ما به انتظار خواهيم نشست تا ببينيم جنابعالي كه صلاحيت آقاي فلاحيان را
براي انتخابات رياست جمهوري و خبرگان رهبري تاييد مي‌كنيد، در مورد صلاحيت
داوطلبان شناخته شده منتقد اقتدارگرايي و معتقد به پاسخگو شدن قدرت در اين
دوره چگونه قضاوت خواهيد كرد. اگر خداي ناكرده برخلاف قانون، مصلحت كشور و
اوضاع خطير بين‌المللي، حقوق ملت و نامزدهاي مورد نظرشان را نقض كرديد،
بدانيد كه عملكرد غيرقانوني‌تان محكوم خواهد شد. يقيناً ملت ايران اين ننگ
را نخواهد پذيرفت كه مردم عراق و افغانستان، تحت اشغال نظامي، برگزاري
انتخابات آزاد را شاهد باشند، اما آنان سه دهه پس از خلق مردمي‌ترين انقلاب
تاريخ بشر، برپايي انتخاباتي نمايشي را به نظاره نشينند.
سيدمصطفي تاج‌زاده
7/5/1385
بازگشت به صفحه نخست
|
