|
||
|
نویدنو:00/01/1386 صفحه قابل چاپ است |
||
|
علیرضا ثقفی به نقل از ماهنامه راه آینده شماره4 يكي از بحثهاي گسترده در زمينهي مسايل اجتماعي، نوع جديدي از جامعهشناسي است. دراينباره در سيسال گذشته، هزاران كتاب و مقاله نوشته شده است و صدها نظريهپرداز دانشگاهي و صاحبنظر رسمي برآن تاكيد كردهاند و فرهنگ جديد جامعهشناسانه و روانشناسانه را ارايه دادهاند و در ميان هزاران هزار متخصص و دانشجوي دانشگاهي و تحصيلكردگان و فارغالتحصيلان سه دههي اخير كه با اين واژهها آموزش ديدهاند، رايج شده است. بررسي كل اين نوشتهها و كل فرهنگ حاكم در اين زمينه در يك نوشته مختصر امكانپذير نميباشد. اما ميتوان از ميان تمام آثار نوشته شده در اينباره و درحقيقت جامعهشناسي جديد كه مبناي خود را پيشرفتهاي علمي ميداند، كليتي را استنباط كرد و مورد بررسي قرارداد. از جملهي اين نظريهپردازان وجامعهشناسان كه آثار آنان در دانشگاهها بهعنوان مبناي تحقيق و تفحص دانشجويان قرار ميگيرد و بارها وبارها بازخواني ميشود، ميتوان از آثار آنتوني گيدنز، مانوئل كاستلز، نيو استيمنس، آنتوني بارسونز وافرادي نظير آنان را نام برد. همچنين از نظريهپردازان ايراني پيرو آنان همانند شايگان، جهانبگلو، بابك احمدي، علمداري و غيره. يكي از مسايل مهمي كه اين نظريهپردازان مطرح ميكنند و تقريبا همه بر آن اتفاقنظر دارند، اين است كه اساسا دموكراسي و آزادي مفهومي است مربوط به سرمايهداري و از ارمغانهاي سرمايهداري است. زيرا تا قبل از بهوجود آمدن سرمايهداري دموكراسي و آزادي يا اساسا در فرهنگ بشر وجود نداشت و يا اگر بود اصلا مفهوم پارلمانتاريسم و غيره را نداشت و اين مساله در آثار اين نويسندگان بهگونهاي مطرح ميشود كه ما بايد مديون سرمايهداري باشيم زيرا اين ارمغان بزرگ را براي ما به هديه آورده است. همچنين آنها اندويدآليسم.(فردگرايي) مدرن را پايه و اساس دموكراسي ميدانند و آن را ارمغان مدرنيته و سرمايهداري. بحث همهي آنها اين است كه مدرنيته را در برابر سنتگرايي ميدانند و آغاز آنرا هم از سدهي هفدهم و همزمان با ظهور سرمايهداري ميدانند. با آوردن كلمات سنت و مدرنيته، آنها در حقيقت تاريخ بشر را به دو بخش تقسيم ميكنند و تمام دستآوردهاي علمي و تكنولوژي و همچنين تغييرات در جامعهي بشري را از دوران مدرنيته ميدانند كه همزمان با ظهور صنعت و در نتيجهي ظهور سرمايهداري است. مدرنيسم را پايهي آزادي و دموكراسي ميدانند و تاريخ آن را هم از زمان بروز و ظهور سرمايهداري و درحقيقت هر آنچه كه امروز دستآورد بشر ميدانند را مديون همين سرمايهداري در نتيجهي كليهي دستآوردهاي بشر همانند تكنولوژي، اختراعات و اكتشافات هم محصول همين دوره ميشود. كافي است سري به اين كتابهاي جامعهشناسانه بزنيم تا در همهي آنها اين سير كلي را مشاهده كنيم.همچنين يكي از مسايل اساسي اين جامعهشناسي تجليل از فرد در برابر جمع است. بهعنوان مثال در تمام اين كتابها از حقوق فرد و كرامت فردي تجليل ميشود.وآن را مديون و دستآورد سرمايهداري (يا همان مدرنيته) ميدانند. در كل اين بحثها دو محور وجود دارد كه در تمام آنها مشترك است و ما بدون آنكه بخواهيم در اين مختصر به بررسي كامل آن نظريات با ريزهكاريها بپردازيم، به اين دو محور ميپردازيم. 1-اينكه فردگرايي و تشخص فردي از دستآوردهاي مدرنيته است و تا قبل از ظهور آن اساسا به شخصيت فرد احترام گذارده نميشد كه در اين زمينه ميتوان به كتاب تجدد و تشخص نوشتهي گيدنز مراجعه كرد كه از كتابهاي مرجع در اين زمينه است( و ديگران از روي آن رونويسي كردهاند). در اين كتاب به عنوان مثال در صفحهي 110 ميگويد: " ميتوان گفت كه جستجوي هويت شخصي مساله جديد است كه شايد از فردگرايي غربي نشات گرفته ميشد، بوماستر مدعي است كه در دورههاي ماقبل جديد تاكيد كنوني ما بر فرديت وجود خارجي نداشته است. در فرهنگهاي سنتي مفهوم فرد تقريبا وجود نداشت و فرديت چندان پسنديده نبود، فقط پس از ظهور جوامع جديد و بهخصوص پس از يافتن تفاوت و تقسيم كار بود كه فرد بهطور جداگانه در كانون توجه قرار گرفت". همچنين بعضي از مطالب گفته شده در اين جامعهشناسي چنان است كه گويا خصلتهاي برتر جامعهي مدرن است كه باعث ثبات آن ميشود و ايجاد اعتماد در جامعه را محصول دورهي سرمايهداري و از خصلتهاي برجستهي آن ميدانند كه مربوط به اين دوره است، زيرا افراد براي داشتن فرديت و تشخص خود بايد بتوانند جلب اعتماد كنند و در اين مورد چنين ميگويند: "ارتباطات منوط به اعتماد متقابل است، اعتماد متقابل به نوبهِي خود رابطهي نزديك با صميميت و خودماني شدن دارد نظير ديگر جنبههاي ارتباط، احساس اعتماد طرف مقابل را بايد جلب كرد. در بيشتر موقعيتهاي ماقبل مدرن كه روابط مشخصي در آنها تابع ضوابط بروني است( به معناي ياد شده) احساس اعتماد تا حد زيادي در ميان چرخدندههاي اوضاع و احوال موجود گيركرد و از نفس افتاد."1 فرد يا رعيت بود يا برده بود... و اساسا شهروندي و فرديت فرد از زماني آغاز شد كه جامعههاي مدرن پا گرفت، قدرت دولتي متمركز شد، قدرت اجرايي برتر به وجود آمد. قدرت نظامي گسترده در جوامع حاكم شد و روابط سرمايهداي بر شئون اقتصادي حاكميت پيدا كرد. دراين موارد ميتوان نقلقولهاي فراواني آورد.2 2- دموكراسي و حق راي برابر و نظام آزادي انسانها نيز محصول سرمايهداري است و از آن تحت عنوان نظام مدرنيته و داراي مشخصههاي مختلف نام ميبرند. در تمام موارد مقايسهي جامعهي امروز وجامعهي سنتي صورت ميگيرد. درميان هزاران كتاب و مقالهاي كه دربارهي جامعهشناسي جديد نوشته شده است، وضعيت موجود با وضعيت سنتي دربرابر هم قرار گرفتهاند. جوامع جديد در تفاوت با جوامع سنتي داراي روابط و پيچيدگيهايي هستند كه همهي اين جامعهشناسان سعي كردهاند اين روابط را توضيح دهند. بررسي اين روابط از كتابهاي هزار صفحهاي كاستلز تا جامعهشناسي، صدها صفحهاي گيدنز و كتابهاي عريض و طويل ديگري مورد بررسي قرار گرفته است. يعني آنچه كه مردم همه روزه شاهد آن هستند. نهادهاي جديد بهوجود آمده با نهادهاي قديمي متفاوت است. خانوادهي دوران مدرنيته با قديم متفاوت است، زندگي دوران مدرنيته با سنتي متفاوت است، ارتباطات نقش بسيار مهمي دارد. در تمام آنها بر اين مساله تاكيد ميشود كه انسان مدرن از قيدوبندهاي جوامع سنتي رهايي يافته است و براي اثبات برتر بودن نظام فعلي دايما از بديلهاي سنت صحبت ميشود و قطعا آن هنگام كه بديهاي سنتگرايي نمايانده ميشود، نظام موجود قابل دفاع ميگردد. اما اگر بپذيريم كه مدرنيسم با سرمايهداري آغاز شد و مبارزه با نظام كهن را از ابتداي ظهور انقلابهاي سرمايهداري بدانيم، آنگاه متوجه خواهيم شد كه سرمايهداري هيچگاه شعار برابري را مطرح نكرد. بلكه همواره اين پرولتاريا بود كه اين شعار را مطرح ميكرد.، و سرمايهداري شعار يكنفر، يك راي را تنها در صد سال اخير، آنهم تحت فشار و مبارزات پذيرفته است. سرمايهداري از ابتدا براي راي دادن و بهحساب آوردن افراد ميزان معيني مالكيت و ميزان معيني پرداخت ماليات را ملاك قرار داده بود ( حتا مبارزات چارتيستها براي پايين آوردن ميزان پرداخت ماليات براي هر رايدهنده منجر به آن شد كه تعداد صاحبان حق راي از 5/3 درصد جمعيت به 5 درصد برسد.) سرمايهداري هيچگاه به سادگي تن به برابري راي هم نداده است. و حتا امروز هم در بسياري از مناطق تحت نفوذ خود مسالهي يك نفر يك راي را نميپذيرد كه نمونهي مشخص آن كشورهايي مانند عربستان صعودي و شيخنشينهاي خليجفارس است، اين مناطق كه منبع درآمد براي نظام سرمايهداري جهاني هستند، عليرغم وجود شهرنشيني گسترده و به گفته جامعهشناسان نفوذ مدرنيته در آن همچنان از حق يك نفر يك راي محرومند. سرمايهداري از ابتداي ظهور، خواهان حفظ سلطهي اقليت بر اكثريت بود و هيچگاه داوطلبانه امتيازي را به كارگران واگذار نكرد و شخصيت فردي آنها را به رسميت نشناخت. نگاهي به تاريخ انقلاب سرمايهداري كه كارگران همواره ركني از آن بودهاند، بيانگر همين مساله است. " سال 1647 بود، و شاه كشور انگلستان در برابر ارتشي متشكل از كارگران عادي، مزرعهداران ، صاحبان حرفهها، سربازان و بيكاران شكست خورده بود، در حاليكه گروهي از زمينداران ثروتمند كه اعتماد خود را به شاه در احترام به مالكيت از دست داده بودند، در راس قرار داشتند. آنها بهعنوان ارتش جديد شناخته ميشدند و نيروهايي از مردم بودند كه ارتش سلطنتي را شكست داده و شاه را دستگير كرده بودند. اكنون آنها با اين مساله مواجه بودند كه تصميم بگيرند، چه نوع قانوناساسي را جايگزين مونارشي كنند. دستههاي سربازان كه نگران رهبران ثروتمند بودند كه ممكن است سيستم غيردموكراسي براي آنان برقرار كنند، شورايي تشكيل دادند و دو ژنرال فرمانده مهم را در آن دعوت كردند. "اليور كرامول" و "هنري ايرتن" تا آنكه با آنها در كليساي پوتني ديدار كنند. درحاليكه جلسه بهخوبي بهوسيلهي يك گروه راديكال بهنام "لومرها" اداره ميشد، سربازان سندي را ارايه دادند كه در آن خواهان موافقت مردم با پيشنهادي ميشد كه همهي مردان بالغ حق راي داشته باشند. خوشبختانه براي آگاهي نسلهاِي بعد شخصي اين بحثها را ضبط كرده است چيزي كه بعدا تاريخدانان آن را بحثهاي (پوتني) ناميدند. درنتيجه ما سندهايي را از يكي از مهمترين بحثهاي سياسي-تاريخي دراختيار داريم. آنچه در پوتني اتفاق افتاد، فوقالعاده است. زيرا مردم فقير، ثروت روسا را به چالش كشيدند. اما اين بحثها در قالب واژههاي ديگري مورد بررسي قرار گرفت، و بهعنوان تضاد ميان دموكراسي و مالكيت خود را نشان داد. درمورد توضيح اين سند ارايه شده بهوسيلهي "لومرها"، سرهنگ "راين بورو"از ارتش مردمي به ژنرالها چنين گفت: "من فكر ميكنم كه مردم فقير همانند بزرگان حق زندگي دارند، و بدين ترتيب، آقايان، من فكر ميكنم اين مساله مشخص است، كه هر شخصي كه تحت حاكميت حكومت زندگي ميكند، بايد اول از همه با رضايت خود را در اختيار آن حكومت قرار دهد" از نظر" ران بورو" و لومرها با رضايت قرار گرفتن تحت حكومت،تنها بهوسيلهي حق راي امكانپذير بود. ژنرال "ايرتون" در حاليكه از طرف زميندران ثروتمند و تجارصحبت ميكرد به سخنان "ران بورو" حمله كرد و گفت: "هيچ كس حق ندارد كه به منافع و سهم تعيين شده و يا انتخاب شده كه قوانين معين كرده است، دستاندازي كند. هيچ كس چنين حقي ندارد،كه بگويد منافع دايمي در اين پادشاهي وجود ندارد" او گفت" تنها يك گروه كوچك چنين منافعي دارند، كساني كه تمام زمينها مال آنها است و آنها كه در شركتهايي هستند كه تجارت ميكنند." چرا بايد حق انتخاب به كساني داده شود كه مالكيت وسيعتري دارند؟ زيرا اگر آن را بهديگران واگذاريد، ما هم از نظر سياسي برابر خواهيم بود و بدين ترتيب همه بايد حق راي داشته باشند، در اينصورت ميتوانند برديگري حكومت كنند و با چنين حقي از طبيعت برابر در همهي كالاهايي كه ميبينند، برخوردار خواهند بود. كالاهايي نظير گوشت، شراب، لباسها ميتوانند آنها را داشته باشند و براي زندگي خود از آنها استفاده كنند. آنها آزاد خواهند بود به مزرعه بروند، به زمين بروند، آنها را بررسي كنند و در آنها كشت كنند." بهصورت مختصر بحث "ايرتون" اين است كه اگر، راي برابر را بپذيريم وهمه را مساوي در حكومت بدانيم، بهزودي بايد تساوي در ميز غذا را بپذيريم و اين مساله پايان نابربري در مالكيت داراييها خواهد بود و دليل آنكه دموكراسي را نميپذيرد، چنين بيان ميكند كه: "بدان علت كه من بايد يك چشم به مالكيت داشته باشم.3 درنتيجه ما شاهد هستيم كه از همان ابتداي سرمايهداري و، به اصطلاح اين جامعهشناسان،" مدرنيته" يك بحث اصلي وجود دارد كه عبارت است از حق مساوي در مالكيت و استفاده از نعم مادي را سرمايهداري نميپذيرد و تساوي در حق راي را با تساوي در مالكيت برابر ميداند و همانگونه كه ميدانيم هر گاه درانقلابهاي بعدي و در تغييرات اجتماعي بخش سرمايهداران با خواستهاي روزافزون دهقانان و كارگران براي بهدست آوردن حق برابر مواجه ميشدند، به سادگي از اشراف و زمينداران كمك ميخواستند، تا حقوق مالكيت خود را حفظ كنند. اين مساله را ما در انقلابهاي 1832 و 1848 در فرانسه شاهد هستيم.در هردو انقلابها سرمايهداري ترجيح داد خود را تسليم سلطنت كند، فئودالها را به كمك بطلبد تا حق مالكيت خود را حفظ كند. اين حقوق مالكيت آنقدر براي آنان مقدس بود كه حاضر بودند همهي دستآوردهاي انقلاب را فدا كنند و بخشي از مالكيت خود را نيز از دست بدهند تا اينكه حقوق مالكيت مورد تعرض قرار نگيرد و هر زمان كه حقوق مالكيت در آستانه تعرض بود، سرمايهداري از كشتار، قتلوعام و اعدام لحظهاي درنگ نميكرد. نمونههاي ديگر تاريخي هم همين مسايل را اثبات ميكند. سال 1879 و انقلاب كبير فرانسه است،همانكه بعضي از اين نظريهپردازان بهعنوان يكي از سرفصلهاي مدرنيته از آن نام بردهاند. (طرفداران اين نظريه سرفصل هاي مدرنيتهاي را اين مقاطع ميدانند: 1- اختراع دستگاه چاپ 1436 2- سقوط بيزانس - 1453 3- كشف امريكا- 1492 4 - جنبش لوتر - 1520 5 -انقلاب فرانسه- 1789 در انقلاب كبير فرانسه كه يكصد وچهل سال بعد نيز اتفاق افتاد، مردم پاريس در يك شورش سراسري كه عليه لويي شانزدهم بهراه انداختند، موفق شدند كه حكومت خودكامه و اشرافي او را سرنگون كنند و زندان باستيل اين دژ مستحكم حكومت ديكتاتور و جنايتكار را تسخير كنند. ژاكوبن و ژيروندن دو دو دسته انقلاب فرانسه بودند.ژاكوبنها از تقسيم زمين دفاع ميكردند و خواهان مالكيت برابر زمينها و داراييهاي عمومي بودند.آنها كمونهاي پاريس را براي اولين بار تشكيل دادند و حكومت موقت كارگران را كه بار اصلي مبارزه با ديكتاتوري اشراف را برعهده داشت بهراه انداختند.ژاكوبنها اجتماعات خود را در صومعهي ژاكوبن تشكيل ميدادند، آنها كه جمهوريخواهان افراطي بودند.4 در روز دهم اوت 1792 ، فرمان حمله به كاخ پادشاه را صادر كردند و پرچم سرخ را برافراشته كه از آن زمان بهبعد، به پرچم كارگران مبدل گشت، اين نخستين بار بود كه كارگران و زحمتكشان شهري اين پرچم را بلند ميكردند.( و اين ژاكوبنها بودند كه خواستار تقسيم زمين بين دهقانان شدند.) كنوانسيون كه پس از اخراج ژيروندنها دراختيار ژاكوبنها بود. در اوايل ژوئن 1793 آخرين قدم را براي از ميان بردن حقوق فئودالي برداشت و زمينهايي كه به اشراف فئودالي تعلق داشت همه ضبط گرديد و به مالكيت كمونهاي محلي يا شهرداري درآمد. يعني صورت اموال و املاك عمومي را پيدا كرد. درتمام آنچه كه بهعنوان انقلابهاي بورژازي مطرح شده است همواره دو نيرو در برابر هم قرار داشتهاند و اين دو نيرو بهصورتهاي مختلف دو برداشت خود را از حق تساوي بيان ميكردهاند، يك نيرو تساوي در حق راي را با تساوي در حقوق انساني معين، حق زيستن، خوراك، پوشاك، توليدمثل و در حقيقت انسانيت انسان مساوي ميدانستند، كه همان پرولتاريا و نمايندگان آن بودهاند. نيروي ديگر يعني بورژازي اولا تساوي در حق راي را همواره به سختي پذيرفته و با تمام وجود سعي كرده است كه اين تساوي در حق راي را با عدم تساوي در حقوق انساني، در مالكيت، در تصاحب ثروت، در آموزش و پرورش، مسكن و غيره محدود كنند. اما داستان حق راي و آزادي با حاكميت مطلق سرمايهداري كه پس از شكست ژاكوبنها به فراموشي سپرده شد، در فرانسه خاتمه يافت و انقلاب و دستاوردهاي آن دراختيار ديكتاتوري ناپلئون قرارگرفت، تا آنكه حق راي عمومي بهرسميت شناخته نشود. بارزترين اين مبارزه در سراسر قرن نوزدهم در انگلستان خود را نشان ميداد. كارگران و دهقاناني كه خواهان حق راي مساوي بودند، به شدت سركوب مي شدند. در حاليكه بعضي از روشنفكران نيز خواهان حق رای عمومي بودند. اما كساني كه با راي عمومي مخالف بودند آن را مشروط به مقدار معيني زمين و يا حداقل پرداخت 18 ليره اجاره براي منزل مسكوني ميدانستند.5 هنگامي كه روستاييان جنوب انگلستان خواهان لغو عشريه كليسا شدند، ارتش انگلستان با تهاجم به آنان سه تن از رهبرانشان را اعدام و چهارصد نفر ديگر را تبعيد كرد . بسياري از تبعيديان جان سپردند.(كه دفاع جانانه سرمايهداري از حق عشريه كليسا بود.) در اصلاح قانون انتخابات در سال 1831 به ساكنين خانههايي حق راي داده شد كه حداقل ده ليره اجاره پرداخت ميكردند و همچنين از دادن.حق راي به كارگران و كشاورزان خودداري ميشد 6 اما حتا همين لايحه هم از جانب مجلس رد شد و موجب شورش عظيمي گرديد.پس از آن بود كه جنبش چارتيستها از طريق جمعآوري طومار و راهاندازي آتشبازي و گردهمايي(در سالهاي 41-1835 ) مردم را به درخواست اعطاي حق راي براي همه فراخواندند. جنبش چارتيستها ميرفت كه همانند انقلاب فرانسه خواستهاي خود را براي حق راي عمومي به كرسي بنشاند، اقشار مختلف سرمايهداري به حمايت از سيستم راي نخبگان و دارندگان مالكيت برخاسته و دركنار نيروهاي انتظامي و پليس به سركوبي جنبش كارگران براي درخواست يك نفر يك راي، دست زدند و اينهمه تنها در 50 سال پيش بود. و پاسخ دولت حامي سرمايهداران و اشراف دربرابر خواست چارتيستها براي يك نفر يك راي، راهاندازي اردوگاههاي كار اجباري بود تا به مالكيت و سود سرمايهداري آسيبي وارد نشود. آنچه در تمام اين دوران به پيش ميرفت، همان حفظ مالكيت و سود حاصل از آن بود و سرمايهداري براي آنكه سود خود را حفظ كند، حتا در برابر چارتيستها با طوماري از 5 ميليون امضا مقاومت كرد تا نكند اين برابري در راي به برابري در حق مالكيت بيانجامد. بهنام حفظ اصول اقتصادي اردوگاههاي كار اجباري گسترش مييافت،و كارگران خواهان حق راي را دسته دسته به اين اردوگاهها روانه ميكردند.7 به اين مطالب توجه كنيد" سلسله مراتب طبيعي اجتماع بايد حفظ گردد و نبايد روابط بين كارگر و كارفرما به وسيله قوانين اتوماتيك تعيين گردد و راه رستگاري در آن است كه اجتماع به حالت قرون وسطي خويش بازگردد، تا همهي افراد اعم از لرد يا عوام مكان طبيعي خويش را در اجتماع بازيافته و موقعيت خويش را با رضامندي بپذيرند."8 اين مطالب نظرات طرفداران جهانيسازي و بازار امروزي نيست، بلكه نظر ليبرالهايي است كه در 150 سال پيش بر انگلستان حاكم بودند. كارگران را به رگبار ميبستند و در اردوگاههاي كار با شرايط غيرانساني وادار به كار ميكردند . كوبدن ميگويد:" همهي اجتماعات بشري در پي حداكثر رفاه براي حداكثر مردم ميباشند و نيل به اين هدف تنها در صورتي امكانپذير است كه منافع خصوصي افراد، داراي ميدان عمل وسيع و نامحدود باشد. برخورد منافع خصوصي افراد، تنها باعث برقراري عدالت كامل نميگردد، بلكه كوتاهترين راه به سوي كمال ميباشد و لذا دولت هرگز نبايد در امور( اقتصادي) مردم دخالت كند." از نظر آنان ايجاد محدوديت براي سرمايهداران گناهي نابخشودني محسوب ميگردد و دستمزد كارگران از طريق رقابت بايد تعيين شود. زيرا "هرگاه دو كارفرما به يك كارگر احتياج داشته باشند، ميزان دستمزدها ترقي ميكند و باالعكس هرگاه دو كارگر به يك كارفرما نيازمند گردند، دستمزدها تنزل مينمايد." همچنين خريد با كمترين قيمت و فروش با بالاترين قيمت است كه بهترين تجارت است. و ايجاد موانعي چون گمرك باعث اختلال در عرضهوتقاضا ميشود. اين مطالب از آقاي گيدنز و ديگران نيست، بلكه مطالبي است كه بهوسيلهي "ريچارد كوبدن" سياستمدار و كارخانهدار قرن نوزدهم گفته شده است. يعني همانان كه داشتن حق راي براي همه را مخالف منافع مالكيت و سود خود ميدانستند.9 همان كساني كه نظريهپردازان حكومت ديسرائيلي در نيمه دوم قرن نوزده بودند.سخنرانان زبردست اين تفكرات در مجامع عمومي به سخنراني ميپرداختند. آنان سه قرص نان را به مردم نشان ميدادند، كه هر سه داراي قيمت مساوي بود، ولي اندازههايشان متفاوت، اين نانها به سه كشور انگلستان، فرانسه و روسيه تعلق داشتند و آنكه از همه كوچكتر بود به انگلستان تعلق داشت. ملاكان و كشاورزان مخالف كه ميگفتند با لغو عوارض انگلستان نابود خواهد شد، با اين استدلال مواجه ميشدند كه "اين چندان مهم نيست، اگر كشورهاي ديگر ميتوانند ارزانتر از ما غله را توليد كنند. پس بگذار آنان غله ما را توليد كنند، و ما پارچههاي آنان را، رشتههاي مختلف تجارت همچون زنجير بههم پيوستهاند، بايد هم خريد و هم فروخت، اگر ما واردات خويش را قطع كنيم صادرات نيز نخواهيم داشت". اين حرفها مربوط به سال 2007 نيست، بلكه به 150 سال پيش مربوط است.10آن زمانكه هنوز بحث جهانيسازي بهعنوان يك نظريه مطرح نبود و عاليجنابان نظريهپردازان امروزي هنوز نظريات خودشان را به عنوان اكتشافات بيان نكرده بودند. آنان دموكراسي را براي بشر به ارمغان نياوردهاند. بلكه همان كساني بودند كه يك چشم به مالكيت داشتند. اما اينها هنوز به مهندسي فكر كه دستآورد يكصد سال بعد است، نرسيده بودند. صد سال ديگر بايد ميگذشت تا مهندسي فكر را به آزادي سرمايه اضافه كنند و آنگاه خود را بنيانگذار دموكراسي بدانند{ سر رابرت پيل در سال 1842 تعداد كالاهاي مشمول عوارض گمركي را از هزار و دويست قلم به 750 قلم كاهش داد و سپس آن را به 450 قلم رساند} 11و در سال 1860 تنها 48 فقره كالا مشمول عوارض گمركي ميشد.12 در دورهي كلادستون اين وزير دارايي تنها ماليات بردرآمد، ماليات املاك و عوارض چاي، قهوه، شراب را برجاي گذارد و بقيه مالياتها را لغو نمود و اما همان زمان، برطبق گفته شاهدان در منچستر دربرابر آزادي تجارت ، سيصد و پنجاه هزار كارگر فقير در كلبههاي كوچك و كثيفونمور، به يك زندگي غيرانساني در هواي ناسالم ادامه ميدادند و در معادن اين شهر زنان نيمهبرهنه بهجاي حيوانات به كشيدن گاريها گمارده ميشدند و اطفال كم سن و سال در سياهچالها اجير شده و دريچههاي كوچكي هر چند ساعت به چند ساعت، جهت تعويض هوا بازوبسته ميشدند، در كارخانههاي توربافي حتا كودكان چهار ساله به كارگمارده ميشدند.13 تنها در سال 1874 در انگلستان ساعت كار زنان به 10 ساعت كاهش يافت ولي مردان محدوديت ساعت كار نداشتند. تنها در سال 1842 استخدام كودكان كمتر از 9 سال ممنوع گرديد. اما در همين دوره دفاع از تجارت آزاد است كه لرد پالهرستون از تجار انگلستان در چين دفاع ميكند، بدون آنكه بگويد آنان تاجران ترياك هستند و تزار روسيه به سفير انگلستان دربارهي تركيه ميگويد:"مريض روي دست ما مانده است، نبايد اجازه دهيم كه قبل از تعيين تكليف ماترك جان بسپارد". و در همين راستا نيز قرارداد تقسيم ايران 1907 وتصرف نواحي شمالي و شرقي آن را ميان طرفداران تجارت آزاد به سامان مي رسانند.14 حق راي زنان پس از جنگ كريمه ميان روسيه و انگليس(1856) مطرح شد كه در آن فلورانس نايتينگل به مداواي مجروحين پرداخت و تا 1918 يعني پس از جنگ جهاني اول زنان نتوانستند حق راي بهدست آورند. داستان حق راي و مبارزه براي آن پس از دويست و پنجاه سال كه از بحثهاي كليساي پوتني ميگذشت، همچنان لاينحل باقي مانده بود و تا سال 1918 كه مبارزات كارگران و زنان ميرفت تا بساط سرمايهداري را برچيند، سرمايهداران از دادن حق راي مساوي به كارگران و زنان امتناع ميكردند. و پس از آنكه در جريان جنگ اول جهاني، كارگران موفق شدند در روسيه اولين حكومت خود را مستقر كنند، و زنان حق راي بهدست آوردند، مهد سرمايهداري يعني انگلستان مجبور شد تا به كارگران مرد 21 ساله و زنان بيش از 30 سال حق راي بدهد. در اينزمان زنان انقلابي همانند لوزا لوكزامبورگ و كلارا زيتكين در راس جنبشهاي انقلابي آلمان توانسته بودند كل نظام سرمايهداري را به چالش بكشند.در نتيجه ما شاهديم كه طرفداران تجارت و بازار آزاد، يكبار ديگر در نيمهي دوم قرن نوزدهم( به گفتهي كتاب پدر و پسر اثر گوس) همانند مقدسان زمان ويكتوريا و يا زمان كرامول با همان خصوصيات اخلاقي و با همان وقار و متانت ظاهر ميشوند.بار ديگر در نيمتنههاي سياهرنگ و كراواتهاي دراز مردان زمان ويكتوريا با آن يقههاي بلند و آن كلاههاي ابريشمي و لباسهاي متين زنان آن دوره تجلي يافته بودند. و در همين حال شاهديم كه در انتهاي قرن بيستم عاليجناباني با همان تفكرات ظاهر ميشوند، اما اينبار با داشتن امتيازات وسيع مهندسي فكر و به قول خودشان تبليغات و تحليلهاي جامعهشناسانه تمام دستآوردهاي مبارزاتي كارگران و زحمتكشان را به نام خود مصادره كنند. در سالهاي نيمهي قرن نوزده، تحت فشار مبارزات كارگران و احساس اطمينان از وضعيت ثابت سرمايهداري، طبقات حاكمه بهتدريج ميپذرفتند كه به كارگران حق راي بدهند.سرمايهداري هنگامي حاضر شد حق راي عمومي را بپذيرد، كه مطمئن بود اقشار متوسط، سيستم حاكم را به عنوان سيستم لاتغيير و ثابت پذيرفتهاند. بههمين دليل هر چه مبارزات گسترش مييافت، سرمايهداري با افكار تازهتري به مقابله با آن برميخواست. و آن زمانكه مجبور شد راي كارگران، دهقانان و زنان را بپذيرد، با سرمايه عظيم و امكانات گسترده، علم مهندسي افكار و تبليغات را اختراع كرد. زيرا مطمئن شده بود كه ديگر نميتوان با راي به سيستم تعرض كرد. بلكه رايدهندگان سيستم حاكم و مالكيت شركتها را همانند قوانين لاتغيير آسماني پذيرفتهاند. به زبان ديگر آنچنان حاكميت شركتها را در همهي شئون زندگي خود تسلط يافته ديدند، كه در خود توان تعرض به آن را در دادن راي، و هماهنگي در احزاب سياسي كهن نميبينند. اما سرمايهداري همچنان از ندادن حق راي به ملتهاو مردم كشورهايي كه احساس ميكند ميتوانند با راي تسلط او را به معارضه بكشد، ادامه ميدهد و در آنجا كه احساس كند راي مردم در پيشرفت كليت نظام خدشه وارد ميكند، جلوي آن ميايستد. مسايلي مانند "واتركيت" و يا تقلبهاي انتخاباتي گسترده و مافياي راي و گستردگي شبكهي جمعآوري آرا و هزينههاي سرسامآور در تبليغات و مهندسي فكر بهطور كلي مردم را از دسترسي به حقوق خود بهوسيلهي راي محروم ميكنند. در حاليكه آنان كه يك چشم به مالكيت دارند، در اين زمينه ميتوانند، بهخوبي با سازمانهاي گسترده و داشتن هزاران برنامهريز در شبكههاي مختلف توليد فكر از منافع خود دفاع كنند. اين مساله كه حداكثر شركتكنندگان در رايگيري همواره بيش از پنجاه درصد، دارندگان حق راي نيستند، بيانگر همين مساله است. زيرا آن پنجاه درصد ديگر اعتقادي به گرفتن حق خود، از طريق راي ندارند . در نيمهي دوم قرن نوزده در انگلستان رهبران دو حزب توري و ويگ معتقد شدند كه داروي شفابخش بيماري جامعه اعطاي حق راي بيشتر به مردم است. هر دو حزب در پي آن بودند كه افتخار اصلاح قانون جديد انتخابات را به نام خود ثبت كنند. حزب توري پيشنهاد نمود كه هر كس حداقل ده ليره اجاره بپردازد، بايد حق راي داشته باشد( قانون 1833 اعلام ميكرد، تنها كساني حق راي دارند كه حداقل 18 ليره اجاره بپردازند و يا 20 ليره زمين داشته باشند.) اما حزب ويگ اعلام كرد كه اين پيشنهاد شرمآور است، چرا كه ميزان صحيح تعيين "حقوق بشر" رقم 8 ليره ميباشد. و بالاخره در سال 1880 با كاهش ميزان پرداخت اجاره براي راي دهندگان تنها يك ميليون نفر به رايدهندگان اضافه شد و تنها پنج ميليون نفر از 14 ميليون نفر از دارندگان حق راي ميتوانستند در رايگيري شركت كنند. پسراني كه تحت تكلف پدران خويش بودند حق راي نداشتند و همچنين زنان و خدمتكاران و بسياري از كارگران از حق راي محروم بودند. حال بايد اين سوال مطرح شود كه آيا دموكراسي و حق راي مربوط به سرمايهداري است.آيا زنان آزادي خود را مديون سرمايهداري هستند؟ سرمايهداري تشخص و فرديت را تنها در ميزان مالكيت و دارايي ميداند و با تبليغ فرهنگ مصرف، شخصيت و موقعيت اجتماعي را در مصرف هرچه بيشتر از كالاها و در نتيجه در ميزان مالكيت و درآمد تصوير ميكند. درنتيجه در يك فرهنگ هدايت شده، سعي برآن دارد تا افراد را در رقابت براي بهدست آوردن هرچه بيشتر از كالاها و خدمات مصرفي متشخصتر جلوه دهد. از نظر سرمايهداري آنكه ميتواند در اين بازار رقابت بيشتر به چنگ آورد، تواناتر و باهوشتر است و اين مساله نيز در مطالب جامعهشناسانه و روانشناسانه متخصصان دوره جهاني شدن، بهصورت ارتباط "عامل و ساختار"طرح ميشود. همه چيز در ارتباط فرد و اجتماع، يا فرديت و سيستم بهگونهاي طرح ميشود كه گويا اساسا در جامعه هيچگونه طبقات وجود ندارد و هر فردي بهراحتي ميتواند با تكيه به فعاليت شخصي و هر آنچه كه از نظر سرمايهداري مشروع است، به تمام مناصب اجتماعي دست يابد. در حاليكه نقطهي مقابل سرمايهداري همواره تشخص و فرديت را نه برمبناي حركت در جهت كسب مالكيت بيشتر بلكه همواره برمبناي خدمت بيشتر به جامعه و انسانيت انسان ميدانسته است، نقطهي مقابل سرمايهداري يعني كارگران و اقشار پايين جامعه در هر حركت اجتماعي كه شركتكردهاند، همواره انسان بودن انسان را مدنظر داشته و در هر حركت اجتماعي پس از به اصطلاح آغاز مدرنيته همواره تاكيد بر برابري انسانها در مالكيت و دسترسي به نعم مادي داشتهاند، چيزي كه سرمايهداري دايم در برابر آن مقاومت كرده است. در هر حركت اجتماعي كه در اين دوره شكل گرفته است،هميشه خواستههاي مبارزان و معترضان، تساوي در حق مالكيت و برخورداري از فرصتهاي برابر براي داشتن حق استفاده از كالاها و خدمات بوده است. محور حركتهاي اجتماعي در اعتراض به نابرابري و بيعدالتي،همواره دفاع از انسانيت انسان و محوريت انسان، در جامعه بوده است. دموكراسي و برابري كه همواره مدنظر سوسياليستها و طرفداران طبقهي كارگر در چند صد ساله اخير بوده است، محور خود را انسان قرار داده است، در حاليكه دموكراسي مورد نظر سرمايهداري همواره نشان داده است كه محوريت سود را اساس كار خود قرار ميدهد و تنها هنگامي حاضر به عقبنشيني شده است كه تمام سود خود را در مخاطره ديده است. امروزه نيز همين جامعهشناسان مدافع وضعيت موجود از آن بيم دارند كه شكاف درآمد ميان بخشهاي مختلف باعث به خطر افتادن كل سود آنان شود. دموكراسي مورد نظر سرمايهداري، دموكراسي سرمايه و آزادي حركت سرمايه دردست سرمايهداران است. هم طرفداران بازار آزاد در قرن نوزدهم و هم طرفداران انتهاي قرن بيستم آن مبناي انسانيت و تشخص را سود و انگيزهي افراد براي كار كردن را افزايش سرمايه و يا همان سود ميدانند. آنها همواره ميگويند اين رقابت است كه انسانها را به حركت واميدارد و اين سود است كه انگيزهي انسانها براي تلاش است. در حاليكه طبقهي كارگر همواره دربرابر آن آزادي و دموكراسي را بر محور انسان قرار داده است.هم ارايهدهندگان برنامه كليسا پوتني و هم ژاكوبنهاي فرانسه و هم طرفداران طبقهي كارگر در قرن نوزدهم و هم طرفداران امروزين طبقه كارگر و همواره محوريت حركت جامعه را انسان قرار دادهاند و همواره دموكراسي آنان بر محور انسانيت و حق برابر انسانها در تصاحب نعمتهاي مادي بوده است. اين دوبرداشت از دموكراسي چهارصد سال است كه وجود دارد. و اصلا بدان معني نيست كه دموكراسي و فرديت انساني مربوط به سرمايهداري است، بلكه از همان ابتداي اين دو برداشت از دموكراسي و از فرديت انساني وجود داشته است. و در مقاطع مختلف نيز طرفداران هر كدام از تفسيرها، راهحل و برنامههاي خود را ارايه دادهاند. وقتي ميگوييم محور انسان است،يعني آنكه براي افزايش سود نبايد موادغذايي ازميان برود، و براي افزايش سود نبايد دستآورد علمي بشر فقط دراختيار چند شركت انحصاري قرار گيرد تا از آن سودهاي نجومي ببرند، يعني دستآورد پزشكي بشر نبايد درخدمت چند شركت انحصاري باشد كه براي معالجهي بيماريهاي انساني و گسترش بهداشت اجتماعي، تنها سود شركتهاي دارويي و انحصارات ژنتيكي افزايش يابد و يا براي افزايش سود سرمايهها منابع طبيعي و محيط زيست هر روزه تخريب شود وقتي ميگوييم در دموكراسي كارگران محور انسان است، يعني جامعه بشري آن چيزي را توليد ميكند كه به كار انسان و ارزشهاي انساني بيايد. آن موادغذايي را توليد ميكند كه فرزندان بشر گرسنه نمانند، در آن صنعتي سرمايهگذاري ميكند كه سعادت و رفاهبشر و همه انسانها مدنظر داشته باشد. و اين دستيافتني است.
|
||
|
