|
||
|
نویدنو:09/10/1386 صفحه قابل چاپ است |
||
|
رفراندم ونزوئلا: یک بازنگری و عواقب آن - بخش دوم نویسنده : جیمز پتراس – برگردان : هاتف رحمانی
توضیح ضروری نویدنو : بخش دوم این مقاله با تاخیر بسیار همراه بود که امیدواریم خوانندگان گرامی این کوتاهی را به فزونی کارها ودرگیری های روزمره برگرداننده ببخشایند.
کارزار انتخاباتی رفراندم 1- کارزار رفراندم کاستی های بسیاری را تحمل کرد. پرزیدنت چاوز رهبر جنبش اصلاح قانون اساسی در طی دو ماه آخر کارزار انتخاباتی هفته های بسیاری در خارج از کشور- در شیلی ، بولیوی ، کلمبیا، فرانسه، عربستان سعودی وایران به سر می برد که کارزار انتخاباتی را از سخنرانی های بسیار اثز گذار او محروم می کرد. 2-پرزیدنت چاوز به موضوعاتی کشیده شد که هیچ ارتباطی با توده هوادار او نداشت و شاید ( از این موضوعات ) برای راست ها خوراکی تدارک دیده شد.تلاش او برای میانجی گری در مسئله مبادله زندانیان کلمبیا وقت زیادی را تلف کرد و میانجی گری بی نتیجه به جایی منجر شد که جوخه مرگ رئیس جمهور اوریبه به ناگهان با اهانت و رسوایی به میانجیگری او پایان داد که به قطع ارتباط دیپلماتیک و خیمی انجامید.علاوه بر این ، در طی نشست کشورهای اسپانیایی زبان و عواقب بعدی آن ، نیز چاوز درگیر مبارزه لفظی با پادشاه متظاهر اسپانیا شد که او را از مسائل داخلی مثل تورم و احتکار مواد غذایی اساسی به تحریک نخبگان طبقات ممتاز دور کرد. بسیاری از فعالین چاویستا از توضیح درست و کارای اثرات مثبت ر فرم های پیشنهادی یا از گسترش خانه به خانه مباحثات در برابر تبلیغات عظیم گسترده ای که ار سوی کشیشان کلیسا و رسانه های جمعی به راه افتاده بود ( مثل ربودن کودکان از مادران آنها )کوتاهی کردند .آنها از روی سادگی فرض کردند که دروغ های وحشت آفرین ساخته شده خود افشا گرند و تمام آن چیزهایی که برای متهم کردن (سازندگان ) آن ها لازم بود وجود داشت . بدتر از همه ، بسیاری از رهبران چاویستا از سازماندهی هر گونه حمایتی به دلیل آن که با اصلاحات مخالف بودند خودداری کردند که در نتیجه شوراهای محلی را به سود ،اتحادیه های عمده و فرمانداری ها تقویت کرد . کارزار انتخاباتی از طرح و درخواست وقت و فضای مساوی در تمام رسانه های جمعی برای ایجاد عرصه نمایش هم تراز خودداری کرد. علاوه بر این بیشترین تاکید بر تظاهرات عمومی " مرکز شهری " بود و نه بر برنامه های کوتاه مدت ضربتی در محلات فقیر نشین – حل مشکلات آجل ، مثل ناپدید شدن شیر از قفسه فروشگاه ها ، که هواداران طبیعی آنها را تضعیف کرد. ضعف ساختاری دو مسئله اساسی وجود داشت که عمیقا بر خودداری از دادن رای توده هواداران چاوز تاثیر گذاشت .کمبود دراز مدت مواد غذایی اساسی و ملزومات خانواده و تورم مهار نشده رایج (18درصد ) در طی نیمه اول 2007 که نه بهبود می یافت و نه از طریق افزایش مزد و حقوق به ویژه در بین 40درصد از کارگران خویش فرما در بخش خصوصی جبران می شد . مواد غذایی اساسی مثل شیرخشک ، گوشت ، شکر، حبوبات و سایر اقلام از فروشگاه های خصوصی و ملی ناپدید شد .تجار مواد گیاهی از تولید و خرده فروشی خودداری کردند ارباب ها به دلیل کنترل دولتی قیمت ها( طراحی شده برای کنترل تورم ) که در آمدهای گزاف آنها را کاهش می داد از فروش خودداری کردند. بدون تمایل به " دخالت " دولت صدها میلیون دلار مواد غذایی خریداری و وارد کشور شد – که هیچ یک از آنها به دست مصرف کنند گان عام ، حداقل به قیمت های تثبیت شده نرسید . هم بنکداران وهم خرده فروشان تا اندازه ای به دلیل سود اندک و تا اندازه زیادی بعنوان یک عامل کلیدی در کارزار ضد اصلاحات ، بخش اساسی واردات را یا در بازار سیاه فروختند و یا به سمت سوپر مارکت های پر درآمدها کانالیزه کردند. تورم نتیجه افزایش در آمد تمام طبقات بود وبه افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات در متن سقوط کلان بهره وری ، سرمایه گذاری و تولید منجر شد .طبقه سرمایه دار در گیر اتلاف سرمایه ، فرار دادن سرمایه ، واردات اسباب خوش گذرانی و سفته بازی در زنجیره دلالی و بازار مستغلات بود(برخی از آنها بدر ستی از قلقل اخیر معاملات املاک میامی سوخته بودند.) با وجود ضعف شدید در توسعه موسسات تولیدی و توزیعی جایگزین ، اقدامات نیمه کاره دخالت دولتی دولت و لفاظی های رادیکال به اندازه کافی برای تحریک مقاومت صاحبان تجارت بزرگ و فراری دادن بیشتر سرمایه کافی بود . به عبارت دیگر جوانه زدن بحران تورم ،کمبود و فرار سرمایه ، هستی شیوه اقتصاد مختلط بولیواری ، مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی و عمومی بعنوان تامین کننده مالی دولت رفاه اجتماعی گسترده را زیر علامت سوال برد. سرمایه بزرگ در وحله اول از نظر اقتصادی با تحریم و گسیختن " پیمان اجتماعی " الزامی خود با دولت چاوز عمل کرده بود. الزام به میثاق اجتماعی مترادف قطع تجارت بود: قطع سودهای کلان و سرمایه گذاری با نرخ های بالا برای افزایش اشتغال و مصرف عمومی . تجار بزرگ ونزوئلا با پشتیبانی قدرتمند و دخالت شرکای امریکایی ، از نظر سیاسی به سمت بهره برداری از نارضایی عمومی برای منحرف کردن اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی حرکت کردند.قدم بعدی آنها وارونه کردن حرکت نا پیگیر اصلاح اجتماعی - اقتصادی از طریق مجموعه ای از پیمان ها با وز رای سو سیال دموکرات در کابینه چاوز و تهدید به حمله ای برای تعمیق بحران اقتصادی و اجرای نقش برای یک کودتا است . جایگزین های سیاسی دولت چاوز کاملا مجبور است بلافاصله برای اصلاح برخی مشکلات بومی و محلی حرکت نماید که به نارضایی و عدم رای منجر شده ، وزیر پای پایگاه توده ای او را خالی می کند. بعنوان مثال محلات فقیر نشین سیل زده و لغزش زمین هنوز بعد از گذشت 2سال از نقض قول ها و در نهایت بی عرضگی ماموران دولت بی سر پناه مانده اند. دولت ، باید بلافاصله و مستقیما تحت نظارت عمومی، برای اعمال کنترل کامل در توزیع مواد غذایی ، فهرست برداری از لنگرگاه ها، حمل و نقل و کارگران خرده فروشی و شوراهای محلات برای تضمین مواد غذایی وارد اتی جهت پرکردن قفسه های فروشگاه ها ونه برای پر کردن جیب های بزرگ بنکداران مخالف اصلاحات ، صاحبان خرده فروشی های بزرگ و یا بازار های سیاه کوچک دخالت نماید .آنچه که دولت در تامین کردن از کشاورزان بزرگ و گله داران در راه تولید مواد غذایی کوتاهی کرده است باید از طریق سلب مالکیت کلان ، سرمایه گذاری و تعاون برای غلبه بر ضربه های تولید و عرضه تجاری تامین نماید . قبول داوطلبانه ثابت کرده است که جواب نمی دهد. توسل به جزم " اقتصاد مختلط " برای "مدینه فاضله اقتصاد عقلانی " زمانی که قمار بزرگ منافع سیاسی در کار است جواب نمی دهد. ساختار مالی در تولید و توزیع دگرگون می شود،دولت موظف به کنترل و غلبه بر بانک های خصوصی عمیقا گرفتار در پولشویی ،تسهیل فرار سرمایه و تشجیع سرمایه گذاری های احتکار آمیز به جای تولید کالاهای اساسی برای بازار محلی است . اصلاحات قانون اساسی قدمی به سوی تدارک چهارچوبی قانونی برای اصلاح ساختاری ، حداقل حرکتی ورای اقتصاد مختلط تحت کنترل سرمایه داری بود . شدت " قانون گرایی " دولت چاوز در تعقیب رفراندم جدید، بنیاد های قانونی موجود برای اصلاحات ساختاری قابل وصول برای دولت را در رفتار با تقاضاهای رشد یابنده دو سوم جمعیت که چاوز را در 2006 انتخاب کردند،دست کم گرفت . در دوره اخرین رفراندم مباحث داخلی در درون جنبش چاوز درحال تعمیق است .پایگاه توده ای متشکل از کارگران فقیر، اتحادیه های کارگری و کارکنان دولت خواستار توجه فزاینده برای مقابله با تورم ، پایان دادن به افزایش قیمت ها و کمبود کالاها هستند .آنها به خاطر فقدان عمل موثر دولت از دادن رای خودداری کردند – نه به دلیل تبلیغات راست ها یا لیبرال ها.آنها راست گرا یا سوسیالیست نیستند ، اما در صورتی که آن ها سه تازیانه کمبود، تورم و کاهش قدرت خرید را حل کنند می توانند به حامیان سوسیالیست ها تبدیل شوند. تورم برای فقیر ترین کارگران عموما شاغل در بخش خصوصی یک قصاص ویژه است ، چون در آمد آنها نه همچون کارگران متشکل در بخش دولتی ، شاخصی برای تورم است ونه به راحتی قادر به افزایش در آمد خود ار طریق چانه زنی جمعی هستند چون بسیاری از آنان هیچ قرار دادی با خریداران کاریا کار فرمایان خود ندارند. در نتیجه در ونزوئلا ( مثل هر جای دیگر ) تورم قیمت بدترین مصیبت برای فقرا و علت بزرگترین نارضایی است . رژیم هایی ، حتی راست گرا و نئو لیبرال آنها که قیمت ها را تثبیت می کند یا تورم را به شدت کاهش می دهد معمولا حداقل حمایت موقت طبقات مردمی را تامین می کنند. با این حال سیاست های ضد تورمی به ندرت نقشی در سیاست های چپ بازی کرده است (بیشتر برای تاسف آنها ) و ونزوئلا هم استثنا نیست . در کابینه ، حزب ودر سطح رهبری جنبش اجتماعی مواضع بسیاری وجود دارد که می توان تمام آنها را در دو قطب مخالف ساده نمود..در یک طرف ، موضع غالب هوادار رفراندم از سوی وزارت دارایی، اقتصادی وبرنامه ریزی که پی چویی مشارکت سرمایه گذاران خصوصی خارجی و داخلی ، بانک داران و تجار مواد کشاورزی ، برای افزایش تولید ، سرمایه گذاری و ارتقا استاندار های زندگی فقرا را مطرح می کند . آنها بر درخواست مشارکت داوطلبانه ، تضمین مالکیت ، کاهش مالیات ، دست رسی به مبادله ارزی خارجی در شرایط مطلوب و سایر انگیزه ها به علاوه برخی کنترل ها بر فرار سرمایه و قیمت گذاری ها البته نه در سود تکیه می کنند. بخش هوادار سوسیالیسمِ استدلال می کند که این سیاست شراکتی جواب نداده است و منبع بن بست سیاسی جاری و مشکلات اجتماعی کنونی است . در داخل این بخش برخی ها نقش بزرگتری را برای مالکیت و کنترل دولتی ، در راستای سرمایه گذاری های مستقیم و افزایش تولید و شکستن تحریم و تقویت توزیع پیشنهاد می کنند .گروه دیگری از شورا های خود گردان کارگری برای سازماندهی اقتصاد و فشار برای یک " دولت انقلابی " جدید سخن می گویند . گروه سوم به سود دولت مختلط با مالکیت عمومی و (شرکت) مالکان خود گردان ،تعاونی های روستایی و مالکین متوسط و کوچک در بازاری به شدت تنظیم شده دلیل می آورند. تسلط آتی گروه اقتصاد مختلط ممکن است به توافق با اپوزسیون " لیبرال معتد ل" منجر شود- اما کوتاهی در مقابله با کمبود و تورم تنها بحران جاری را تشدید خواهد کرد . تسلط گروه های رادیکال تر به توانایی آنها برای پایان دادن به چند دستگی و فرقه گرایی و ارائه برنامه مشترکی با رهبر سیاسی محبوب کشور ، پرزیدنت هوگو چاوز بستگی خواهد داشت رفراندم وپی آمد آن (در عین حال که امروز بسیار مهم است ) تنها پرده ای در مبارزه بین سرمایه داری قدرت طلب متمرکز بر امپراطوری و سوسیالیسمِ دموکراتیک متمرکز بر کارگران است . |
||
|
