بیانیه مصوب
پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران
درباره
وضعیت بحرانی کشور، و شرایط بسیار دشوار اقتصادی
"حزب
توده ایران عمیقا معتقد است که، مبارزه سیاسی با استبداد حاکم در راستای
دست یافتن به حقوق و آزادی های دموکراتیک، همزمان با ارائه یک برنامه
اقتصادی مترقی، حذف نقش و تسلط اقتصادی – سیاسی سرمایه داری تجاری غیر
تولیدی و بورژوازی بوروکراتیک حاکم را باید هدف قرار دهد...“
هم میهنان گرامی!
کمیته مرکزی حزب توده ایران، تحول‌های ماه
های اخیر، شرایط فاجعه بار اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی، و بی توجهی
نابخردانه و مخرب رهبران رژیم نسبت به روندی که به بحران بی سابقه در کشور،
سقوط ارزش پول ملی، گرانی‌های کمر شکن، و خطرات فزاینده دخالت خارجی منجر
شده است، مورد بررسی قرار داد.
تنش‌های سیاسی و اعتراض‌های مردمی در پی سقوط
آزاد نرخ برابری ارز ملی با دلار (300 درصد، در طول چند ماه اخیر)، در کنار
تورم، بیکاری لجام گسیخته، پرداخت نشدن حقوق کارگران و زحمتکشان، و ریزش
بخش تولید ملی، در مجموع، نشانگر وضعیت فاجعه باری است که قربانیان اصلی آن
اکثر مردم میهن و بیش از همه طبقه کارگر، قشرهای زحمتکش، بخش عمده یی از
قشرهای میانی و تولید کنندگان داخلی کشورمان اند.
پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران، با بررسی
جانب های مختلف شدت گیری و اثر گذاری تحریم‌های فلج کننده و مداخله جویانه
کشورهای امپریالیستی، علی خامنه ای و احمدی نژاد، رئیس جمهوری برآمده از
کودتای انتخاباتی سپاه را، به طور مشترک، در حکم بالاترین مقام‌های رژیم
حاکم، مسئولان اصلی این وضعیت ویرانگر می‌داند. برنامه های تعدیل اقتصادی،
با گرایش نو لیبرالی، که از دولت نهم تا به حال با تائید شخص ”رهبری“ و
جناح‌های ذوب در ولایت فقیه به شکل گسترده یی به اجرا در آمده‌اند، عامل
اصلی فاجعه اقتصاد ملی کنونی اند.
سیاست ”شوک اقتصادی“، در آبان ماه 1389، در راستای آزاد سازی قیمت‌ها، زیر
لوای ”طرح هدفمند کردن یارانه‌ها“ از سوی دولت کودتایی احمدی نژاد با اتکا
به شدت بخشیدن به فضای امنیتی – نظامی و پشتیبانی هواداران ”اقتصاد آزاد“،
به مرحله اجرا در آمد. بالا رفتن سریع نرخ تورم، به دلیل سیر صعودی قیمت
حامل‌های انرژی و انتقال یافتن آن به اکثر کالاها، کاهش شدید قدرت خرید
ریال، به موازات بی ثباتی بازار کار و تنزل ارزش نیروی کار، و سرانجام کاهش
نرخ برابری ریال با ارزهای کشورهای غربی، به دلیل کاهش چشمگیر درآمد ارزی
دولت، از محل فروش نفت، همگی، از پیامدهای این سیاست‌های مخرب و ”جراحی
اقتصادی“ نو لیبرالی بودند.
آمارهای اقتصادی منتشر شده در سال‌های اخیر
گواه روشن نتیجه های فاجعه بار سیاست‌های به کار گرفته شده دولت و
واقعیت‌های تکان دهنده کنونی در میهن ماست. افزایش دردناک بیکاری از جمله
پیامدهای سیاست ”آزادسازی اقتصادی“
است، که برای زندگی و معیشت میلیون‌ها ایرانی، به خصوص جوانان کشور، دشواری
های حل ناشدنی ای را پدید آورده است. در آخرین گزارش ”شاخص توسعه انسانی
۲۰۱۰
میلادی سازمان ملل متحد“، نرخ بیکاری در ایران
۳۳
درصد اعلام شده است.
بر اساس گزارش ایلنا،
۷
تیرماه 1391، ”بازار کار در سال 1389 وارد دور جدیدی از رکود شده به طوری
که نرخ بیکاری نسبت به سال قبل کمی بیش از
۶
درصد افزایش داشته است.“
ایلنا در ادامه، به نقل از توکلی، می‌نویسد:
”در مورد فضای کسب و کار ما از نظر رتبه در بین
۱۸۳
کشور در سال
۹۱ [خورشیدی]،
رتبه
۱۴۴
هستیم و سال قبل
۱۴۰
و سال قبل‌تر در رتبه
۱۳۲
بودیم، یعنی به انتهای لیست نزدیک می‌شویم.“
فقر و محرومیت بی سابقه در دوران ”بهترین
دولت پس از دوران مشروطیت“ [به قول علی خامنه ای] در تمامی سی و سه سال
گذشته پس از انقلاب بهمن بی سابقه بوده است به طوری که، بر اساس اعتراف
رئیس مرکز آمار ایران، عادل آذر، بیش از ده میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق
و نزدیک به سی میلیون ایران در زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند (به نقل از
”آفتاب نیوز“، 7 خرداد ماه 1389).
همچنین بر اساس گزارشِ اداره آمارِ اقتصادی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی برایِ شاخص‌های ماهانه اقتصادی (فروردین ماه
۱۳۹۰)،
شاخصِ بهایِ کالاها و خدماتِ مصرفی در شهر تهران (پایتخت) به عدد
۲۴۹/۲
رسید و با فروپاشی صنعت و تولید و رشدِ نرخ تورم، رشدِ شاخصِ مزد و حقوقِ
کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی بزرگ کشور طی
۵
سال اخیر
۳۳
درصد کمتر از رشدِ شاخصِ هزینه های زندگی بوده است. بر این پایه کارنامه
هشت ساله دولت برگمارده ولی فقیه، کارنامه یک نهاد هم از نظر اخلاقی و هم
از نظر سیاسی-اقتصادی ورشکسته و بی اعتبار است که امروز حتی با انتقاد
گسترده و روز افزون متحدان دیروزین خود رو به روست.
از دیدگاه نظری، سیاست‌های اقتصادی به کار
گرفته شده در سال‌های اخیر را اجرای خطوط کلی سیاست‌های نو لیبرالی و
ورشکسته یی باید دانست که ”تقدیس بازار بی نظارت“، حرکت از اقتصادی متکی بر
تولید به اقتصادی متکی بر دلالی و رانت خواری، ”تعدیل نیروی کار“ و تمرکز
بی سابقه ثروت و نقدینگی نزد بخش بسیار کوچکی از سرمایه داری بزرگ تجاری و
بوروکراتیک کشور، که اهرم‌های قدرت سیاسی را نیز در نزد خود به انحصار
درآورده‌اند، اساس آن است.
به گزارش جهان صنعت،
۲۶
اردیبهشت‌ماه 1391، مدیر ”اداره سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی“، رقم
نقدینگی سال 13۹۰
را
۳۵۲
هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
جالب اینکه، رقم نقدینگی بر اساس همین گزارش،
در سال
۱۳۸۴،
92 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
نکته قابل تأمل دیگری که توجه به آن حائز
اهمیت است اینکه، بخش عمده این نقدینگی در چارچوب فعالیت‌های تجاری و دلالی
متمرکز است و اثرهای مخربی بر فعالیت‌های صنعتی و تولیدی کشور دارد.
به گزارش جهان صنعت،
۱۹مرداد‌ماه
1391 غضنفری، وزیر صنعت، خبر از کمبود نقدینگی در بخش تولید داد و گفت:
”کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی، حاد شده و باید آن را جدی گرفت.“ وی هشدار
داد، در صورتی که در باره کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی هر چه سریع‌تر
چاره‌اندیشی نشود، این امر می‌تواند به مشکل‌هایی حاد تبدیل شود و جبران آن
سخت خواهد بود.
برنامه های تعدیل اقتصادی در کشور ما، از دو
دهه گذشته تا به حال، زیر تأثیر این الگوی نو لیبرالی شکل گرفته‌اند. آزاد
سازی قیمت‌ها به بهانه ”هدفمند کردن
یارانه‌ها“، یکی از نمونه‌های مشخص گرایش به سوی اقتصاد آزاد است که به
صورت ”شوک درمانی“ به اجرا درآمد. البته طبق روال معمول در کشورمان، پیروی
از نسخه‌های ”اقتصاد آزاد“ نیز مانند انواع الگوبرداری‌های دیگر، به صورتی
ناهمگون بوده است، و منافع کلان و انحصاری لایه‌های الیگارشی همواره در متن
آن قرار داشته است. البته آنچه در کشور های پیشرفته سرمایه داری در حکم
”بازار آزاد“ تقدیس می‌گردد، در سطح فعالیت‌های کلان-
به خصوص در عرصه سرمایه‌های مالی- تنها نمادی
کاذب است و ”بازار“ و بسیاری از شاخص‌های بنیادی آن از جمله قیمت‌ها، به
شکل‌های گوناگون دست کاری می‌شوند. ”بازار آزاد“ در عمل مترادف است با
”اقتصاد بی نظارت“ زیر تسلط سرمایه کلان، که بدون قید و بند و نظارت قانونی
و دموکراتیک به سوداگری می‌پردازد. امروز تسلط مافیایی بورژوازی
بوروکراتیک، در کنار سرمایه داری تجاری بزرگ، بر حیات اقتصادی کشور سد
اساسی هرگونه تغییر سمت گیری و راه گشودن به سوی تحقق نیازها و خواست‌های
میلیون‌ها ایرانی است که در دشوارترین شرایط محرومیت و ناهنجارهای اجتماعی
زائیده از آن زندگی می‌کنند. تجربه
هشت سال گذشته نشان داده است که نمایندگان سیاسی -نظامی این مافیای
اقتصادی، از ولی فقیه و وابستگان او تا دولت احمدی نژاد و فرماندهان سپاه و
نیروهای انتظامی، مصمم اند تا با به‌کارگیری خشن‌ترین شیوه های سرکوب، تسلط
انحصاری خود را بر حیات اقتصادی و اهرم‌های سیاسی حاکمیت حفظ کنند.
برخوردها در هرم حاکمیت بر این اساس ”جنگ
قدرتی“ است بین جناح‌های مختلف کلان سرمایه داری حاکم بر کشور برای منافع
بیشتر و نه برای تغییری در سمت گیری و سیاست‌های کلان اقتصادی-سیاسی حاکمیت
در راستای نیازهای جامعه و مردم مهین ما.
هم میهنان گرامی!
سران ارتجاعی جناح‌های کلیدی رژیم حاکم، به
عوض چاره جویی‌های پایه ای و موثر درباره این شرایط بی سابقه، در روزهای
اخیر در بحث و منازعه های جنجالی، سعی به انداختن تقصیرها به گردن جناح‌های
رقیب دارند. طرفداران ولی فقیه در روزنامه‌ها و از تریبون‌های زیر کنترل
خود به صورت سطحی تحریم‌های اقتصادی یا ”اخلال گران اقتصادی“
و یا ”بی لیاقتی دولت احمدی نژاد“ را هدف
تهاجم تبلیغاتی قرار داده‌اند. آنچه که در هفته های اخیر در بازار ارز رخ
داده است، خصیصه قانونمند ”اقتصاد بی نظارت“ است که نقدینگی‌های کلان را به
سوی ارز خارجی و طلا سوق می‌دهد، و خود باعث بالا رفتن قیمت‌ها و بی ثباتی
بیشتر می‌شود. تلاطم در ”اقتصاد بازار“ به دلیل تمرکز و فعالیت‌های غیر
تولیدی سرمایه های مالی امری طبیعی است، و تجربه جهانی بحران اقتصادی تأیید
کننده این واقعیت بدیهی است. بدین روال می‌توان انتظار داشت که، در آینده
با ادامه این سیاست‌ها اقتصاد ملی باز هم دچار تشنج و تلاطم‌های عمیق‌تری
در تمام عرصه‌ها خواهد شد.
به دلیل ساختار تک محصولی (نفت)
و وارداتی اقتصاد کشور ما، بازار ارز و سیاست‌های کلان مرتبط با آن، همیشه
یکی از منابع عظیم سوداگری و رانت خواری بوده است. سیاست‌های توزیع ارز
مرجع و دو نرخی کردن آن از همان ابتدا بستر ساز تشدید قاچاق ارز و رانت‌های
میلیارد تومانی شد. دولت احمدی نژاد در تداوم این ساختار اقتصادی به نفع
سوداگران، در کنار سوء مدیریت متکی بر فساد گسترده، مسلماً به بحران کنونی
بازار ارز دامن زده است. درحالی‌که امسال در آمد ارزی شدیداً زیر فشار است
، وارد کردن 15700 دستگاه اتوموبیل خارجی به ارزش 341 میلیون دلار که 78
درصد آن با ارز دولتی بوده است، نشان می‌دهد که ” اقتصاد مقاومتی“ به زعم
رهبر، و یا سیاست ارزی ”دولت عدالت محور“، به نفع چه کسانی اجرا می‌گردد.
بحران ارزی کنونی نشانگر این واقعیت است که،
دروغ های گوبلزی رهبر و رئیس جمهوری برگمارده اش در زمینه شکوفایی اقتصادی
کشور، بی اثر بودن تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی، و توان رژیم در مقابله
با بحران، بخشی از حرکت های تبلیغاتی رژیم است که امروز نه تنها اکثریت
قاطع مردم ما به آن باور ندارند، بلکه جناح‌های نیرومندی از حاکمیت نیز به
درستی و اثر بخشی آن بی باورند.
بدین ترتیب بی درایتی در مدیریت کلان کشور
تنها به دولت برگمارده احمدی نژاد مربوط نیست، بلکه متوجه رهبر رژیم و
جناح‌های نظامی-انتظامی وابسته به او نیز می‌شود که اهرم‌های اساسی اقتصادی
کشور را در مهار خود دارند. مشکل کنونی، در زیر بنای اقتصادی بنا شده بر
شالوده سیاست‌های ضد مردمی‌ای است که در دیگر کشورهای در حال توسعه (با
فشار صندوق بین‌المللی پول) به آزمایش گذاشته شده اند، و نتیجه آن همان
فاجعه یی است که ما امروز با آن دست به گریبانیم.
مردم زحمتکش ایران!
نگرانی دیگر ما، در کنار اکثریت قاطع مردم
میهن، وضعیت خطرناکی است که در منطقه خاورمیانه و بخشی از کشورهای هم‌جوار
ما در حال شکل گیری است. حزب ما در سال‌های اخیر بارها نگرانی خود را
درباره سیاست‌های ماجراجویانه سران رژیم در منطقه ابراز کرده است، و آنچه
امروز به روشنی می‌توان به آن اشاره کرد این واقعیت است که سیاست خارجی تنش
آفرین و ماجراجویانه رژیم اهرم بسیار قدرتمندی را به دست محفل های
امپریالیستی داده است که حاکمیت ملی میهن مان را تهدید می‌کند.
حزب توده ایران ضمن هشدار باش نسبت به هرگونه
درگیری نظامی جدید در منطقه که می‌تواند فاجعه بزرگی برای خاورمیانه و جهان
باشد، و با محکوم کردن سیاست‌های برتری طلبانه امپریالیسم جهانی به هدف
کنترل کامل خلیج فارس، معتقد است که باید تمام نیروهای صلح دوست ایران و
جهان را برای جلوگیری از وقوع چنین فاجعه یی بسیج کرد.
بر خلاف گزافه گویی های علی خامنه ای درباره
ایستادگی در برابر ”استکبار جهانی“، هدف اساسی سیاست خارجی ماجراجویانه
رژیم حاکم، در شرایط کنونی، پوشش گذاشتن بر ورشکستگی و افلاس سیاست‌ها و
سران رژیم ولایت فقیه است که از بحرانی به بحرانی می‌روند، و با وجود همه
سرکوب‌ها، و حذف نیروهایی که زمانی متحدان طبیعی آنان بودند، هنوز
نتوانسته‌اند به ثبات سیاسی و اقتصادی دست یابند.
محدود شدن بیش از پیش حمایت اجتماعی از رژیم
و بی توجهی سران آن به وضعیت دهشتناک فقر و محرومیتی که میلیون‌ها ایرانی
با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، و تکرار ”نصایح“ پوچ در زمینه ”ارزش‌های
الهی نظام“ و ریشه های ”مشروعیت“
آن در حالی که اکثریت قاطع مردم ما خواهان
تغییر اساسی در سمت گیری‌های اقتصادی و شیوه حکومت مداری در کشورند، بی شک
بستر روند نیرومندی خواهد شد که انفجارهای جدی اجتماعی را در پی خواهد داشت.
ریشه های ژرفش شکاف و کنش‌های بین جناح‌های
رژیم، و نگرانی‌های جدی بخش‌هایی از حاکمیت در زمینه ”آینده نظام“، از یک
سو در جنگ قدرت برای تصاحب کرسی‌های اجرایی و ادامه حیات ”نظام“ با تغییر
”پرسنل“ زمینه دارد و از سوی دیگر از منافع طبقاتی این گروه‌ها منشآ می
گیرد.
حزب توده ایران عمیقاً معتقد است که، مبارزه
سیاسی با استبداد حاکم در راستای دست یافتن به حقوق و آزادی‌های دموکراتیک،
همزمان با ارائه یک برنامه اقتصادی مترقی، حذف نقش و تسلط اقتصادی – سیاسی
سرمایه داری تجاری غیر تولیدی و بورژوازی بوروکراتیک حاکم را باید هدف قرار
دهد. بی توجهی به امور معیشتی توده های کار و زحمت، و تمرکز مطلق بر
شعارهایی پیرامون آزادی و دموکراسی بدون ارائه راهکارهای مناسب برای تغییر
وضعیت اسفناک کنونی برای میلیون‌ها هم میهن نمی‌تواند توده های جان به لب
رسیده را به عرصه مبارزه جدی و پیگیر با استبداد بکشاند.
هم میهنان گرامی!
در این وضعیت بحرانی کشور مان تنها راه به
جلو، بسیج آگاهانه و سازمان دهی خیزش‌های مردمی با هدف مبارزه با دیکتاتوری
حاکم برای ایجاد مبانی دموکراسی و کسب عدالت اجتماعی در پی ریزی جامعه یی
بهتر است. این راهی است پر پیچ خم و سخت، ولی مسیری است که، با اتحاد وسیع
ملی و مجهز به برنامه عمل مترقی منطبق با شرایط و امکان های عینی، می توان
آن‌را پیمود. تمامی نیروهای سیاسی
ملی، و ترقی خواه جامعه باید در مسیر به چالش کشیدن شرایط حاکم متحدانه عمل
کنند، زیرا این تنها راه ممانعت از دخالت خارجی و پشتوان حاکمیت ملی میهن
ما است.
بحران عمیق کنونی اقتصاد ملی میهن ما، و
بعدهای به هم تنیده آن در بحران روابط بین‌المللی رژیم ولایی، تحریم‌های
اقتصادی، و خطر برخورد نظامی، می تواند شرایط ذهنی لازم برای بسیج نیرو و
اتحاد های وسیع در راستای گذر از دیکتاتوری، حفظ حاکمیت ملی، و به عمل
درآوردن تغییرهای بنیادی اقتصادی –
اجتماعی را فراهم سازد. حزب توده ایران امیدوار است که نیروهای اجتماعی و
سیاسی مترقی، چپ و میهن دوست، در این شرایط حساس بتوانند با اشتراک عمل
موثر در ارتقاء سطح جنبش مردمی تلاش کنند. حزب توده ایران تمام توان خود را
در جهت ارائه برنامه های عملی و اجرای آن در راستای مبارزه با استبداد حاکم
با تحقق اتحادهای وسیع بین طبقه کارگر، زحمتکشان شهر و روستا، قشرهای میانی
و سرمایه داران تولید کننده ملی به کار گرفته است.
در جبهه یی متحد برای طرد رژیم ولایت فقیه و
سیاست‌های خانمان برانداز آن مبارزه کنیم!
پیروزی نهایی از آن مردم زحمتکش و خلق‌های
مبارز ایران است!
کمیته مرکزی حزب توده ایران
مهرماه 1391
به نقل از نامه مردم، شماره 905، 17 مهرماه
1391
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب
را به آزادگی بفرستید:
