قرآن در یک دست و فیس بوک در
دست دیگر
ورنر پیرکر-
برگردان میم حجری
انتشار
نخست : دائره المعارف روشنگری
پس از فرونشاندن موقت قیام خلق مصر بوسیله ارتش، مبارزه وارد مرحله بعدی
خود می شود!
حکومت مطلقه هنوز پا برجا ست.
شهروندان
پوکه های فشنگ را مشت مشت نشان می دهند، که پس از هجوم
«نیروهای
امنیتی»
بر تظاهر کنندگان در میدان تحریر قاهره (9 آوریل 2011) جمع آوری کرده اند.
اول ماه مه سال 2011، اولین اول ماه مه در 54 سال است که طبقه کارگر مصر می
تواند آزاد از امر و نهی دولت، روز خجسته خود را جشن بگیرد.
خروش خروشان مارش صد هزار نفری کارگران به سوی میدان تحریر به گوش می رسد.
سپاه ماه مه به فراخوان فدراسیون سندیکاهای مستقل مصر که در سی ام ژانویه
سال 2011 تأسیس یافته به میدان آمده است تا اراده خود را در زمینه تحول
اجتماعی اعلام کند.
در حین این که سپاه صدهزارنفری کار در میدان تحریر انحلال سندیکای وابسته
به حسنی مبارک و محاکمه سران فاسد و وابسته آن را طلب می کند، سندیکای سابق
(EFTU)
در غیاب رهبر خود ـ حسین مقوا ـ که به عنوان سازمانده هجوم اشتران بر تظاهر
کنندگان (دوم فوریه 2011)
در بازداشت بسر می برد،
«روز
کار»
خود را با حکومت موقت و سران ارتش آغاز می کند.
حزب کمونیست افسانه ای مصر که از اواسط سال 1970 ممنوع اعلام شده، در
اعلامیه خود خطاب به کارگران مصر می گوید:
«ما
اول ماه مه را به شما ـ کارگران مصر ـ تبریک می گوئیم.
امروز
روز شما ست!
ما
از مبارزات شما در راه آزادی و استقلال استقبال می کنیم.»
قیام خلق مصر از همان آغاز مورد حمایت کارگران مصر بوده است.
آنها نخست به شکل پراکنده و منفرد، بعد به شکل کلکتیف و
دسته جمعی به حمایت از قیام توده ها برخاستند.
وقتی در هشتم فوریه سال 2011، دهها هزار کارگر مصر بطور یک پارچه بسان شیر
به میدان تحریر پا گذاشت، تناسب قوا بطور بی برگشت به نفع توده های انقلابی
تغییر یافت.
طبقه کارگر مصر نه تنها گلوله واپسین را بر شقیقه رژیم مبارک شلیک کرد،
بلکه حوادث ژانویه ـ فوریه را به نقطه اوج خود رساند و فاتحه بلند بالائی
بر رژیم خودکامه خواند.
دو میلیون کارگر مصر ـ قبل از همه ـ در صنایع نساجی دلتای نیل، از سال 1998
تا سال 2010 در تظاهرات، اعتصابات و دیگر فرم های مقاومت اجتماعی شرکت کرده
اند.
دستاوردهای مبارزه افزایش دستمزد، بهبود شرایط کار و چه
بسا اخراج رؤسای فاسد کارگاه ها و کارخانه ها بوده اند.
از همان زمان میان انقلابیون پرولتری و جنبش دانشجوئی که بعدها تحت عنوان
«انقلابیون
فیس بوک»
وارد میدان تحریر شدند، تماس تنگاتنگی وجود داشته است.
در اوایل سال 2008 از طریق فیس بوک، تدارک اعتصاب عمومی
چیده شد، ولی ناکام ماند.
رژیم مبارک دیگر حاضر به تمکین به مطالبات طبقه کارگر نبود و تصمیم به
سرکوب هر نوع مقاومت گرفته بود.
با تشدید سرکوب از وحشت سرنگونی به تقلب در انتخابات
مجلس مصر در سال 2010 دست زد و به دست خود گور مبارک و همگنانش را حفر کرد.
ژنرال تنتاوی ،
وکیل تام الاختیار و یا اینکه دژخیم؟
حکومت مطلقه اما با سرنگونی حکمران مطلق
(حسنی
مبارک)
هنوز
از بین نرفته است.
دستگاه دولتی قدیم ـ سازمان های امنیتی، ارتش، پلیس و شهربانی ـ عمدتا دست
نخورده مانده است.
حزب به اصطلاح
«ملی
ـ دموکراتیک» مبارک اگرچه منحل شده، ولی کادرهای آن کماکان نیروی ذخیره ضد
انقلاب را تشکیل می دهند.
ارتش که در حال حاضر به مثابه عالی ترین ارگان قدرت نقش وکیل تام الاختیار
انقلاب را به عهده دارد، می تواند به دژخیم انقلاب بدل شود.
عبدالحلیم قندیل ـ ژورنالیست و از سران کفایت، یعنی جنبش «بس است دیگر!»
ـ که از وحدت ناسیونالیست های چپ، سوسیالیست ها و لیبرال های چپ تشکیل شده،
در مصاحبه با روزنامه
«جهان
جوان»
در قاهره از انقلابی بدون رهبریت مناسب سخن می گوید که از سر ناچاری مجبور
بوده ارتش را به عنوان ارگان رهبری بپذیرد.
مسئله اما این است که ژنرال های ارتش وکالت محوله را
چگونه تفسیر کنند.
علائم گرایش به راست به چشم می خورند.
ارتش بی تردید علاقه ای به ادامه و تعمیق انقلاب ندارد.
ارتش
مصر کمتر شباهتی به نظامیان انقلاب میخک پرتقال دارد.
انقلاب میخک پرتقال (25 آوریل 1974)
قیام بخش مهمی از ارتش پرتقال با سمتگیری چپ بر ضد دیکتاتور خودکامه موسوم
به اسلادو نوو
نام میخک از آن رو ست که سربازان به تفنگ های خود گل میخک نصب کرده بودند.
این انقلاب بدون خونریزی صورت گرفت.
فقط با گشودن آتش از سوی نیروهای امنیتی به تظاهر کننده ها 4 نفر به خاک
افتاد، ولی راه به سوی جمهوری سوم دموکراتیک باز شد.
انقلاب میخک آغاز پایان اروپای بعد از جنگ جهانی دوم بود.
روند دموکراتیزاسیون پس از پرتقال در یونان (1974) و اسپانیا (1975 ـ 1976)
ادامه یافت.
اولین اعلامیه ارتش جنائی قلمداد کردن مبارزات کارگری را آماج قرار داده
است.
اگرچه اعتصاب اصولا ممنوع اعلام نشده، ولی اعتصابی که به اختلال در
«جریان
عادی امور»
منجر شود و به اقتصاد کشور لطمه زند، ممنوع است.
اما
کشور مصر به قول قندیل، با این حال، رونق شکوهمند فعالیت های سندیکائی را
از سر می گذراند.
اعتصابات پی در پی صورت می گیرند و ارتش خود را قادر به
اجرای قوانین ضد اعتصابی نمی بیند.
رهبری دولت موقت مصر، وظیفه اصلی خود را ظاهرا در تضمین
«گذار
منظم»
می داند که از سوی اوباما و سران اتحادیه اروپا تعیین شده است.
این به معنی جلوگیری از بعد اجتماعی گرفتن قیام ضد دیکتاتوری است.
چون در آن صورت، مسئله دموکراسی با ایمانسیپاسیون اقشار
و طبقات پائینی جامعه پیوند خواهد خورد.
از این رو، نخبگان همراه با نخبگان نظامی می بایستی کار
را به مقصد نهائی بورژوائی ـ دموکراتیک برسانند و چه بسا به مقصد نهائی
بورژوائی تا دموکراتیک.
دموکراسی اجتماعی و اولیگارشی
جمال الفتح ـ رهبر کمیته خلق ـ می گوید : »آزادی و دموکراسی اگر با عدالت
اجتماعی در پیوند قرار داده نشوند، فرضیه هائی انتزاعی از آب در خواهند آمد»
کمیته خلق ارگان دموکراسی رهائی بخش است که بطور خودپو از بطن جنبش توده
های زاده شده است.
کمیته خلق در حال حاضر ـ قبل از همه ـ در منطقه فعالیت
خود معروف است و در پی دفاع از منافع بی واسطه توده های تهی دست است.
در حالی که قندیل ـ از سران جنبش کفایت (جنبش «دیگر بس است!»)
ـ شورای نظامی را متلون و متشکل از نیروهای گوناگون میهن پرست، طرفدار
امپریالیسم، طرفدار خلق، طرفدار نخبگان قلمداد می کند، جمال الفتح شورای
نظامی را آلت دست ضد انقلاب می داند.
بنظر جمال الفتح هدف اصلی شورای نظامی ـ قبل از همه ـ تضمین استمرار قدرت
در دست رژیم سابق است، البته با ماسک و نقاب دموکراتیک صوری.
جمال الفتح می گوید که تشکیل حزب، اکنون بمراتب دشوارتر از زمان مبارک است:
بنا بر قانون احزاب جدید، برای تأسیس حزب باید 500 عضو
داشت و اسامی همه آنها را باید در دو روزنامه رسمی کشور منشتر کرد.
چنین کاری هرگز از عهده احزابی که در خارج از کمیته مشترک
(Business community)
قرار دارند، برنمی آید.
مسئله دموکراسی عملا به اوج رسانده می شود.
آیا خیزش خلق مصر به تشکیل دموکراسی اجتماعی طرفدار طبقات زحمتکش منجر
خواهد شد و یا اینکه اولیگارشی* سابق در فرم و نام و عنوان دموکراتیک زمام
امور را به دست خواهد گرفت؟
همانطور که لوتس هردن در مقاله ای می نویسد، دیالک تیک قیام توده های مصر
در این حقیقت امر خودنمائی کرد که توده ها کاخ ریاست جمهوری را محاصره
کردند، تصرف و تسخیر کاخ اما از سوی ارتش انجام گرفت.
خیزش خلق به لحاظ فرم به کودتای نظامی منجر شد.
از
«وحدت
انقلابی»
میان ارتش و خلق نمی توان دم زد.
قندیل ناصریست اما از موضع خود دل نمی کند.
به نظر قندیل، مسئله زا نه ارتش مصر، بلکه جناح سازمان جاسوسی سیا در شورای
نظامی است.
به نظر قندیل، ارتش در تمامت دوره مبارک تنها نهادی بوده که مورد احترام
خلق بوده و در سراسر تاریخ مدرن خویش هرگز بر ضد خلق عمل نکرده است.
ارتش مصر ارتش وظیفه است.
در ارتش مصر
«فرزندان
خلق»
گرد آمده اند و یا قرار بوده، گرد آیند.
ارتش اما در دوره مبارک علیرغم نزدیکی به خلق ،هرچه بیشتر تحت فرمان
واشنگتن درآمده است.
مصر بعد از اسرائیل کلان ترین کمک های نظامی را از ایالات متحده امریکا
دریافت می کند.
ژنرال های ارتش به ازای پشت کردن به منافع ملی از باند مبارک امتیازات
اقتصادی دریافت کرده اند.
اکنون در مصر امپراطوری اقتصادی ئی تشکیل یافته که تحت
سلطه نظامیان عالی رتبه مصر است.
بدین طریق، فرزندان خلق در سطوح بالای ارتش به بخش
تعیین کننده مدل کاپیتالیستی بوروکراتیکی ـ دولتی خاصی بدل شده اند که خطوط
اصلی آن در زمان ناصر پی ریزی شده اند.
اینها هرگز حاضر نخواهند بود که بر امتیازات و مواضع اقتصادی خود داوطلبانه
چشم پوشی کنند.
مسئله اما از سوی دیگر این است که آنها به آمادگی مبارزاتی توده های بپا
خاسته و به خودآگاهی نوین آنها واقف اند.
آنها می دانند که خلق به قبضه کردن انقلاب خود از سوی
ژنرال ها تن در نخواهد داد.
اکنون نبرد زورآزمایانه از هر دو سو آغاز می شود.
شیرینی در یک دست، شلاق در دست دیگر
حقیقت این است که قدرت نظامی حاکم نسبت به فشار کوچه و خیابان به هیچ وجه
بی تفاوت نیست.
قدرت نظامی حاکم از سوئی به پذیرش برخی از مطالبات مردم تن در می دهد و از
سوی دیگر عفریت قلدری و زور عریان را بر سرشان آوار می کند.
قدرت نظامی حاکم برای خودمختاری مردم حد و مرز می کشد.
وقتی که مردم در نهم آوریل دو باره به میدان تحریر
آمدند، قدرت دولتی جدید با تانک و تیربار به استقبال شان آمد.
از
25
افسری که با لباس نظامی به همراهی با خلق پرداخته بودند، سه تن در جا با
گلوله از پا درآمدند و 22 تن دیگر به جایی فرستاده شدند که عرب نی انداخته
بود.
این که به خلق شیرینی داده می شود و یا شلاق، بسته به
اراده قدرتمندان نظامی است.
سمت و سرعت روند رفرم را آنها تعیین می کنند.
در حالی که نیروهای انقلابی خواهان مجلس مؤسسان اند تا بر بنیان قانون
اساسی جدید، انتخابات مجلس و رئیس جمهور صورت گیرد، خونتای نظامی راهکار
(رودمپ) عکس آن را پیش می گیرد.
در ماه مارس چندین تغییر در قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شد، که به جای
از بین بردن مناسبات غیر دموکراتیک به تثبیت و تحکیم آنها کمک می کنند.
در سپتامبر قرار است که انتخابات مجلس صورت گیرد و بعد
باید رفرم همه جانبه تر قانون اساسی بوسیله نمایندگان جدید خلق عملی شود.
بعد باید رئیس جمهور انتخاب شود.
با تغییراتی در قانون اساسی که برای رئیس جمهور و قوه مجریه در مقایسه با
دموکراسی نمایندگی جا و مقام و اختیارات بمراتب بیشتری تعلق می یابد، اولین
قدم در جهت استمرار قدرت برداشته شده است.
فرجه زمانی کوتاه برای انتخابات مجلس به نفع احزاب
متعلق به بلوک حاکم خواهد بود که از گروه های زیر تشکیل می یابد:
1-
گروه های وابسته به رژیم سابق
2
-احزاب مورد نظر سرمایه داری کلان
big business
3
-احزاب بلحاظ مالی نیرومند
4
-اخوان المسلمین کماکان بطور رسمی ممنوع
5
-اتحادیه ای از اپوزیسیون لیبرال کلاسیک
شکست آشکار فعالین میدان تحریر در همه پرسی مربوط به تغییر قانون اساسی که
به هر حال، سه چهارم آراء به نفع تغییر قانون اسسی، یعنی عملا بر ضد رفرم
قانون اساسی از پائین بوده، از خطر اختناق پس از خیزش غول آسای ژانویه ـ
فوریه خبر می دهد.
اکنون خرده بورژوازی عقب مانده به سخن در آمده است.
محمد وکیل عضو
«سوسیالیست
های انقلابی»
در
«جبهه
ملی»
اعلام می کند که نتایج همه پرسی نشانه علاقه مردم به ثبات و آرامش بوده است.
برای مردم مهم این بوده که نخست انتخابات صورت گیرد،
بعد در باره تغییر قانون اساسی مشورت به عمل آید.
چون در غیر این صورت، نظامیان سالیان سال در اریکه قدرت
خواهند ماند.
برخی هم بر آنند که هراس افراد مذهبی از عدم درج شریعت
در قانون اساسی سبب دادن رأی مثبت بدان شده است.
اخوان المسلمین یک جنبش فراملی اسلامگراست که در بسیاری از کشورهای عربی
بزرگترین جریان اپوزیسیون به شمار می‌رود
اخوان‌المسلمین قدیمی ترین و بزرگترین گروه سیاسی اسلامی است که در سال
۱۹۲۸
میلادی
(۱۳۰۷
شمسی،
۱۳۴۷
قمری) در شهر اسماعیلیه مصر به رهبری حسن البنا بنیان نهاده شد و سپس
فعالیت خود را به دیگر کشورهای عربی و اسلامی گسترش داد.
این نهضت به تأثیر از اندیشه های سید جمال‌الدین اسدآبادی و در پاسخ به
انحطاط داخلی مسلمانان و سلطه بیگانگان بر کشورهای اسلامی، به ویژه بر کشور
مصر پدید آمد.
اخوان المسلمین جهت رسیدن به اهدافش
(چون
زنده کردن شعائر اسلامی و برافکندن سلطه ی اجانب و برقراری حکومت اسلامی
)
در جبهه های مختلف فرهنگی، نظامی و سیاسی به مبارزه پرداخت و در این رهگذر
چند بار به دست حکومت ملک فاروق منحل شد و طی آن شمار زیادی از اعضای آن
دستگیر و یا اعدام شدند.
پس از ترور حسن البنا، بتدریج تحولی در جنبش اخوان المسلمین صورت گرفت:
این تحول عبارت بود از جایگزین کردن راه های مسالمت آمیز به جای مبارزه
مسلحانه علیه رژیم و سلطه بیگانگان
این اقدام که در پی ناامیدی از مؤ ثر بودن راه حل نظامی برگزیده شد، از
محبوبیت و کارآیی اخوان کاست و گروه های جدید اسلامی
(مانند
جهاد اسلامی مصر)
که اغلب متأثر از اخوان المسلمین بودند، امّا بر مبارزه نظامی پای می
فشارند، پا به میدان گذاشتند
اخوان‌المسلمین مصر در جریان اعتراضات سال
۲۰۱۱
مصر که به سقوط حکومت حسنی مبارک انجامید شرکت داشت و در نشست خبری رهبران
ارشد حزب در
۹
فوریه اعلام شد که
«اخوان
با حکومت مذهبی مخالف است چون آن را مغایر اسلام می‌داند و خواستهٔ آن
برپایی حکومت مدنی با مرجعیت اسلام است.»
ویکی پیدیا
سوداهای اسلامی
نتیجه همه پرسی (رفراندوم) از نفوذی که اسلام سیاسی بر شعور جامعه مصر
اعمال می کند، پرده برمی دارد.
اخوان المسلمین به طرفداری از تغییر قانون اساسی و لذا
به مخالفت با تشکیل مجلس مؤسسان می پردازد. زیرا تنها از این طریق، توسعه
ثبات مندی می تواند آغاز شود، ارتش به پادگان ها برگردد و جلوی
سکولاریزاسیون جامعه گرفته شود.
اخوان المسلمین، بدین طریق، خونتای نظامی را به مثابه
مهمترین متحد خود در جامعه مدنی تلقی می کند.
اگرچه تقلب حسنی مبارک در انتخابات سال 2010، به زیان اخوان المسلمین تمام
شده و یکی از علل جنبش خلق در 25 ژانویه بوده، برادران مؤمن فقط به اکراه
به تظاهرات می پیوندند.
اما تا آخرین لحظه به معامله با رژیم ادامه می دهند.
به نظر عبدالحلیم قندی، اخوان المسلمین
«مهمترین
نیروی جناح راست»
را تشکیل می دهد.
اخوان المسلمین همانند حزب دموکرات ـ مسیحی آلمان
(CDU)
طرفدار لیبرالیسم اقتصادی مزین به مذهب است.
مقایسه با اسلام سیاسی ترکیه** نیز می تواند درست باشد.
اسلامیست
های میانه رو در ترکیه سیطره چندین دهساله کمالیسم لائیک را درهم شکستند.
تعویض مواضع قدرت در چارچوب نخبگان مالکیت نیز با این
امر در پیوند بوده است.
کاپیتالیسم بطور دولتی ـ بوروکراتیک سازمان یافته و مبتنی بر پیوند قدرت
نظامی و اقتصادی از نوع کمالیستی، خود را از سوی طبقه سرمایه داران موسوم
به
«کالوینیست
های اسلامی» جدید زیر فشار روزافزون می بیند.
این نوع اسلامیسم سیاسی می تواند الهام بخش
«سرمایه
داری از پائین» در مصر نیز باشد که در حال شکل گیری است.
هراس غزب از روی کار آمدن اسلامیست های رادیکال به دو دلیل زیر مبالغه آمیز
جلوه می کند:
1-
اولا اخوان المسلمین در اکثریت خود طرفدار
«اوتوپی
های کلکتیویستی»
نیست، بلکه برعکس، به ایندیویدوئالیسم سرمایه داران تمکین می کند و به
تقدیس آن می پردازد.
2-
ثانیا برای سلفیست ها به مثابه تاریک اندیشان فوندامنتالیستی تنها چیزی که
شیطانی است، اشاعه ایده های مبتنی بر ایمانسیپاسیون در بین مسلمین است.
آنها به مثابه سردمداران حمله بر مسیحیان و شیعیان به انجام وظیفه ای می
پردازند که از سوی عربستان سعودی به عهده شان گذاشته شده و آن عبارت است از
به هرز دادن (کانالیزاسیون) انرژی های اجتماعی و ضد امپریالیستی.
میراث ناصر
هنوز معلوم نیست که اخوان المسلمین در چالش های بعدی از کدام جناح طرفداری
خواهد کرد.
موضع کنونی آن آدمی را به یاد لولائی میان خونتای نظامی و نیروهای خلقی می
اندازد.
ژنرال ها اما همان قدر به اخوان المسلمین اعتماد دارند که اخوان المسلمین
به ژنرال ها اعتماد دارد.
ریشه های تاریخی بی اعتمادی متقابل در خصومت خونین میان
اخوان المسلمین و رژیم ناصر بوده اند.
جمال عبدالناصر در رأس کودتای افسران آزاد در سال 1954،
«به
تأسیس رژیم ملی چپ همت گماشت که مدل سیاسی ضد کشورهای نفت خیز عربی وابسته
به امپریالیسم بود.
ناصر بدرستی، اخوان المسلمین را به مثابه عوامل نفوذی عربستان سعودی و
نتیجتا بخشی از ارتجاع عرب گوش به فرمان ایالات متحده می دانست.
ناصر با تکیه بر حمایت همه جانبه توده های ضد
امپریالیست به مبارزه نابودکننده ای بر ضد اخوان المسلمین پرداخت.»
با روی کار آمدن انور السادات پس از ناصر،
«راه
رشد غیر سرمایه داری»
تغییر سمتگیری داد و به راه رشد سرمایه داری بدل شد و سیاست ضد امپریالیستی
تغییر ماهیت داد و به سیاست همکاری ضد ملی با قدرت های غربی و صهیونیسم
وابسته به غرب بدل شد.
انور السادات در سال 1976 در کمپ دیوید پیمان صلح جداگانه ای با اسرائیل
بست.
فلسطینی ها نیرومندترین متحد عربی خود را از دست دادند.
پیمان صلح انور السادات با اسرائیل برای فلسطینی ها
بسیار گران تمام شد.
انور ااسادات برای توسعه جبهه مبارزه بر ضد کمونیست ها
و ناصریست ها، اخوان المسلمین را از زندان آزاد ساخت.
اخوان المسلمین در دوره حسنی مبارک دوباره تحت نظر دستگاه سرکوب قرار گرفت.
زیرا مبارک می خواست آن را به مثابه اوپوزیسیون وفادار
خنثی و بی اثر سازد.
بدر مرزوق در گفتگو با ضد امپریالیست های غربی می کوشد تا چپ نگری اخوان
المسلمین را بدان بازگرداند. کوشد او سیاست ناصر را
«ماهیتا
مثبت ارزیابی می کند که گویا تقصیر دستگاه بوروکراتیک بوده که نظرات او
درست اجرا نشده و یا در نطفه خفه شده اند.»
به قول او، اخوان المسلمین با جنبش توده ای کنونی پیوند عمیق احساس می کند،
ولی نمی خواهد رهبری آن را به دست گیرد.
به قول او، اخوان المسلمین طرفدار گفتگوی ملی و همکاری
میان کلیه نیروهای مثبت است.
مرزوق با فیس بوک در یک دست و با قرآن در دست دیگر، از وحدت ملی سخن می
گوید.
وحدت ملی ئی که در آن، اخوان المسلمین حاتم طائی است و
سودائی جز خدمت به خلق بر سر ندارد.
اخوان المسلمین برای خاطر جمع کردن غرب از بابت اقدامات خصمانه و توطئه
اسلامیستی، اعلام کرده که در انتخابات ریاست جمهوری نامزد ویژه خود نخواهد
داشت.
اگر منظور مرزوق از گرگ، عمرو موسی ـ رهبر سابق اتحادیه عرب و مهره محبوب
ژنرال ها ـ باشد که از دید مرزوق
«مهره
امریکا»
است، آنگاه اخوان المسلمین نقش شبان محافظ گله مردم را به عهده خواهد داشت.
در انتخابات مجلس مصر در ماه سپتامبر، اخوان المسلمین تحت عنوان
«حزب
ازادی و عدالت»
شرکت خواهد کرد و در لیست نامزدهای آن تعدادی از شخصیت های نامدار مسیحی
مصری نیز وجود خواهد داشت.
هماهنگی به جای مبارزه طبقاتی
ضمنا هر روز روشن تر می شود که اخوان المسلمین اصلی ترین وظیفه خود را
جلوگیری از رادیکالیزه گشتن اجتماعی جنبش می داند.
مرزوق اگرچه جنائی قلمداد کردن اعتصاب از سوی خونتای
نظامی را «غیرقابل قبول» می داند، ولی اعصاباتی را که مخل نظم عمومی و بر
ضد منافع عموم باشند، قابل قبول نمی داند.
به نظر او، حالا وقت دفاع از منافع اقتصادی خصوصی نیست.
حالا وقت
«برادری
ملی»
است.
مرزوق به مثابه آلترناتیو برای مبارزه طبقاتی، پروژه های اجتماعی را، تشکیل
تعاونی ها را و امور خیریه را پیشنهاد می کند.
لب مطلب این که
«تنها
ره رهائی اسلام است و بس!»
مخترع این راه رهائی را هم نام می برد:
رهبر
حزب کار اسلامی، شخص شخیص مجدی حسین.
مجدی حسین ـ مارکسیست سابق ـ اکنون در عالم اسلام سیاسی امکان مؤثریت
بیشتری می بیند تا در میکروکاینات چپ و لذا به مبلغ سرسخت راه سوم بدل شده
است:
«راهی
میان کاپیتالیسم افراطی و سوسیالیسم تفریطی!»
مهمترین نکات برنامه حزب خود را استقلال ملی، عدالت اجتماعی و دموکراسی
اعلام می کند.
وقتی می پرسند، چه نوع دموکراسی؟
جواب می دهد:
«
دموکراسی، دموکراسی است!»
و بنا بر اعتقادات سوسیال ـ دموکراتیکی خویش، اضافه می کند که فقط یک نوع
دموکراسی وجود دارد و آن دموکراسی بورژوائی است.
لیبرالیسم ایده ال بنظر او یعنی دموکراسی و سوسیالیسم
ایده ال یعنی عدالت اجتماعی.
وقتی از رهبر کذائی کارگران مصر نظرش را راجع به تجاوز ناتو به لیبی می
پرسند، با توجه به ضعف غرب خاطر پرسنده را جمع می کند که بچه های بنغازی
غرب را برای نیل به آماج خود، آلت دست خواهند ساخت و نه برعکس.
مجدی حسین، رفیق فکری سابق خود را به سکتاریسم (فرقه گرائی) چپ متهم می کند:
همیشه خدا که نمی توان تظاهرات کرد.
پس از سرنگونی مبارک، وظایف دیگری در دستور کار قرار
دارند.
دیگر وقت تظاهرات نیست.
وقتی می پرسند، اکنون چه باید کرد؟
می گوید که اکنون وقت خودسازماندهی است، وقت حزب سازی است، وقت شرکت در
انتخابات است.
جنبش «کفایت»
نیز سودای تشکیل حزب بر سر دارد.
حزبی که به قول عبدالحلیم قندی، باید مجموعه طیف چپ را
در بر گیرد:
«نه
فقط چپ مارکسیستی، بلکه همچنین چپ ناصریستی، سوسیال ـ دموکرات و حتی لیبرال
را.»
عبدالحلیم قندی اما نگران است که زبان لیبرال زبان مسئله اجتماعی را در کام
نگه خواهد داشت.
بلوک اجتماعی که می بایستی مرحله دوم انقلاب را تدارک ببیند، هنوز تشکیل
نشده است.
در انتخابات سپتامبر، فقط فعال جنبش «کفایت»
نیست که پیروزی اخوان المسلمین را پیشگوئی می کند.
او اما مطمئن است که از عهده انجام وظیفه محوله از سوی
انتخاب کنندگانش برخواهد آمد، بی آنکه به از بین بردن رژیم سابق و به
رویاروئی با سیاست سرکردگی طلبانه غرب نیاز افتد.
بعد چی؟
لئو تروتسکی در جواب سؤال راجع به دورنمای انقلاب روس، در ماه مارس 1917،
جواب داده بود:
«بعد،
ما می آئیم!»
پیرو مصری او ـ محمد وکیل ـ از
«سوسیالیست
های انقلابی»
اندکی فروتن تر از تروتسکی است.
سرچشمه:
www.linksnet.de
09.06.2011
* -
(اولیگارشی
یعنی چه؟
ارسطو می گوید:
«نتیجه
حاصل از تحقیقات ژرف حاکی از آن است، که در مسئله حکومت، تعداد انگشت شمار
حکومت گران در اولیگارشی و تعداد بیشتر حکومت گران در دموکراسی رواج داشته
باشد.
تعداد حکومت گران اما جنبه فرعی قضیه است.
واقعیت این است که در جهان، تعداد توانگران اندک و
تعداد تهی دستان بی شمار است.
بنابرین، دلیل اصلی تفاوت میان دموکراسی و اولیگارشی را
باید در مسئله فقر و ثروت جستجو کرد.
از این رو، هرجا که انسان ها، در سایه ثروت خویش حکومت
می کنند ـ بی اعتناء به این که تعداد حکومت گران اندک و یا بیشتر است ـ ما
با اولیگارشی سر و کار داریم و هرجا که تهی دستان زمام امور را بدست دارند،
ما با دموکراسی سر و کار داریم. مترجم»
)
**-(اسلام سیاسی ترکیه نیز بسان اخوان المسلمین در دامن عربستان سعودی
پرورش یافته است. مترجم)
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
