واقعیت این است که بر خلاف تلاش های سران رژیم برای دست یابی به ساختاری یک
دست و عاری از بحران، انحصار بیش از پیش قدرت در دست مرتجع ترین گروه های
حاکمیت خود به یکی از علل تشدید بحران در حاکمیت و پیرامون آن بدل شده است.
کودتای
انتخاباتی خرداد ماه 1388، نقطه عطفی در تلاش مرتجع ترین نیروهای حاکمیت
جمهوری اسلامی، به رهبری ولی فقیه، برای قبضه کردن انحصاری قدرت سیاسی و
خاتمه دادن به اصل جمهوریت در میهن ما بود. سازماندهی پایمال کردن رای
میلیون ها ایرانی، با اتکاء به سرکوب خشن و خونین، زیر نظر مستقیم خامنه
ای، مشاوران نزدیک او و فرماندهان نیروهای نظامی و امنیتی در عین حال
نشانگر تغییر کیفی در حکومت مداری استبدادی در میهن ما و نابودی ته مانده
استقلال عملکرد قوای مختلف مقننه، قضائیه و مجریه بود.
شیوه نوین حکومت مداری کودتاچیان را می توان به صدور فرامین از سوی دفتر
”ولی فقیه“ و اجرای آنها از سوی نهادهای مختلف خلاصه کرد. بدیهی است که در
ساختاری این چنین انحصاری و ضد مردمی حتی بخش هایی از گروه های سنتی هوادار
رژیم نیز فضای تنفس شان تنگ می گردد و این انحصار گرایی بیش از آنکه به
ثبات رژیم بیانجامد به تشدید تضادها و افزایش رویارویی های گروه های مختلف
که نگران از دست دادن نفوذ و امتیازات خود هستند می انجامد. انحصار قدرت در
دست کارگزاران خامنه ای، از دولت احمدی نژاد و فرماندهی نیروهای نظامی و
انتظامی، تا کنترل اکثریت مجلس فرمایشی هشتم، حتی روال سنتی برخورد های
جناحی میان گروه های مختلف هوادار رژیم را نیز مختل کرده و دینامسم جدیدی
را در برخوردهای سیاسی کشور پدید آورده است. از نمونه های جالب این روند از
جمله می توان به دو نمونه تشدید فشارها بر قوه قضائیه برای دستگیری میرحسین
موسوی و مهدی کروبی، و تهدیدهای رحیمی معاون اول احمدی نژاد اشاره کرد.
در هفته های اخیر در پی سخنان هماهنگ احمد جنتی و مصباح یزدی که در آن ”رد
ولایت فقیه انکار خداوند“ خوانده شده و حوادث پس از کودتای انتخاباتی عدم
تبعیت از فرامین ولی فقیه معرفی گردیده بوده، که ریشه در دولت های قبل از
احمدی نژاد دارد، نامه یی از سوی شخصی به نام حسین قدیانی خطاب به صادق
لاریجانی انتشار یافت که در آن عدم دستگیری میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و
مهدی کروبی تعلل حساب شده ی رییس قوه قضاییه به تبعیت از جناح معینی نامیده
شد. صادق لاریجانی در پاسخ، این نامه را ”هجمه های حساب شده ای [ که ]
متوجه دستگاه قضایی است“ خواند و عملی شدن خواست بازداشت میرحسین موسوی و
کروبی را منوط به اجازه و صلاحدید ولی فقیه دانست. در کنار این نامه کارزار
تبلیغاتی حساب شده ای از سوی هواداران دولت احمدی نژاد انگشت اتهام را به
سوی علی لاریجانی نشانه رفته و در سطحی وسیع تبلیغ گردید که، در شب پس از
انتخابات ریاست جمهوری، وی به میرحسین موسوی پیام تبریک فرستاده است. این
عملکرد نماد روشن ”عدم بصیرت“، البته در واژگان خامنه ای و سران ارتجاع
حاکم، در قبال آنچه آنها ”فتنه“ می نامند، می باشد.
در همین هفته ها خبری دیگر در مطبوعات انتشار یافت که بر اساس آن اژه ای،
دادستان کل جمهوری اسلامی، اعلام کرد که: ”قوه قضاییه مصمم به رسیدگی جدی
به پرونده مفاسد اقتصادی است و اگر هم گزارشی از مسئولان ذی ربط به دست ما
برسد، بدون تبعیض به آن رسیدگی می کنیم ... اتهاماتی متوجه معاون اول رییس
جمهور می باشد (محمد رضا رحیمی) اما باید به این اتهامات رسیدگی شود تا
ببینیم منجر به تبرئه یا محکومیت رحیمی خواهد شد“. پاسخ رحیمی به سخنان
دادستان کل جمهوری اسلامی فارغ از هر گونه ابهام و توضیحی است. معاون اول
احمدی نژاد اعلام کرد که، ورود به این موضوع را به مصحلت ندانسته زیرا باعث
”تکدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب“ می شود.
واقعیت این است که بر خلاف تلاش های سران رژیم برای دست یابی به ساختاری یک
دست و عاری از بحران، انحصار بیش از پیش قدرت در دست مرتجع ترین گروه های
حاکمیت خود به یکی از علل تشدید بحران در حاکمیت و پیرامون آن بدل شده است.
بیهوده نیست که ما در هفته های اخیر شاهد نگرانی روز افزون مرتجعان حاکم
برای رسیدن به ”وحدت“ در صفوف نیروهای ”اصول گرا“ بوده ایم. به دنبال گفت و
گوها و رایزنی های طیف های مختلف این جناح در هفته های اخیر، مهدوی کنی
دبیر جامعه روحانیت مبارز، و محمد یزدی، رییس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم، بیانیه مشترکی را امضا کردند که در آن با حمایت از وحدت جناح های
ارتجاع حاکم زیر عنوان ”وحدت اصول گرایان“، خواستار تقویت و استحکام مواضع
مرتجعان حاکم در خصوص مسایل عمده داخلی وخارجی شدند. دراین بیانیه مشترک از
جمله تاکید شده بود: ”... خوشبختانه طی هفته اخیر و به دنبال تاکیدات مکرر
رهبر معظم، اقدامات و نشست های مختلفی در راستای همگرایی بیشتر و وحدت بین
نیروهای متعهد صورت گرفته که بدینوسیله ضمن تقدیر وسپاس، برادامه این نشست
ها و پیگیری و برداشتن گام های عملی موثر تاکید می نماییم ... این جریان [
اصول گرایان] درعرصه های مختلف، خدمات ارزشمندی را ... ارایه داده اند و
همچنین درسطح بین المللی با قدرت و شهامت از اصول و ارزش های اسلامی دفاع
کرده اند ... جامعه مدرسین وجامعه روحانیت از همه اصول گرایان خدوم با
قاطعیت حمایت می کنند.“
بیانیه مهدوی کنی و محمد یزدی، در شرایطی انتشار می باید که بحران اقتصادی
-اجتماعی تشدید می یابد و رژیم به شدت نگران عواقب سیاست ”هدفمند کردن
یارانه ها“ است و همچنین شایعات درباره تشدید بیماری خامنه ای، قوت بیشتری
گرفته و تلاش های برخی رسانه های وابسته به دفتر خامنه ای برای ارتقاء پسر
او، مجتبی خامنه ای، به درجه ”آیت اللهی“ و زمینه سازی برای ”رهبر“ ساختن
او نشانگر برنامه ریزی حساب شده و مانورهای گروه های مرتجع حاکم برای آینده
است.
درهفته ها و ماه های اخیر نیروهای هوادار دولت با پشتوانه الیگارشی مالی-
نظامی، با انجام یک رشته مانورهای سیاسی، کوشیده بودند وضعیت خود را تقویت
کرده و تحکیم بخشند که پیشنهاد افزایش اختیارات رییس جمهوری و کاهش قدرت
مجلس از سوی سخنگوی شورای نگهبان از جمله این اقدام ها بود. همان زمان و در
پاسخ به جناح مقابل، علاوه بر موضع گیری افرادی چون علی لاریجانی و احمد
توکلی به ضد پیشنهادات مطرح شده، دبیرکل و جمعی از اعضای شورای مرکزی حزب
موتلفه اسلامی رهسپار قم شدند و با تعدادی از روحانیون بلند پایه و با نفوذ
حوزه علمیه دیدار کردند. این دیدارها برای دولت کودتا و باندهای هوادار
حاوی پیامی روشن بود. ایلنا،
۷
آذر ماه، گزارش این دیدار را منتشر ساخت که درآن آمده است: ”آیت الله
سبحانی تبریزی از اعضای موتلفه خواستار شد، پیام ما را به دولت برسانید...
همانطور که در اساسنامه خود به محوریت روحانیت ومرجعیت توجه داشته اید،
پایبند بمانید و از خط مستقیم کنار نروید، محتوا و محور کار شما روشن است و
این محتوا و محور را تا به آخر خفظ کنید و اختلافات را حل کنید.“ آیت الله
سبحانی در کنار مکارم شیرازی از با نفوذ ترین روحانیون مدافع حاکمیت در قم
به شمار می آیند.
مسئله دیگری که سران ارتجاع را در زمینه پیاده کردن برنامه هایشان با
دشواری رو به رو کرده است ادامه مبارزه و پایداری جنبش مردمی در مقابل
حملات پی در پی ارتجاع و سرکوب خشن ماه های اخیر بوده است. اگرچه رژیم
توانسته است با اشغال نظامی-انتظامی شهرهای بزرگ جلوی تظاهرات های مردمی را
بگیرد، ولی ادامه مبارزات جنبش های اجتماعی از جمله مبارزات جنبش دانشجویی،
که همایش های16 آذرماه امسال از نمونه های برجسته آن بود، و همچنین پیکار
زنان میهن بر ضد سیاست های مرتجعان حاکم، در کنار مبارزات جنبش کارگری، و
ادامه اعتصابات در مراکز تولیدی مختلف، نشانگر حیات نیرومند جنبش مردمی
است. پایفشاری شخصیت های اجتماعی جنبش سبز بر خواست های جنبش اعتراضی ضد
کودتای انتخاباتی ولی فقیه نیز به جای خود از عوامل مهم و تأثیر گذار بر
ادامه مبارزه مردمی بر ضد استبداد حاکم بر میهن ماست. در روزهای اخیر مهدی
كروبی، در پاسخ به تهدیدات سران ارتجاع مبنی بر محاکمه او موسوی و شمار
دیگری از شخصیت های اجتماعی و تأثیر گذار در جنبش سبز با انتشار نامه
سرگشاده ای ضمن روشن کردن اهداف چنین حملات تبلیغاتی از جمله اعلام کرد:
”ماه ها از اوج گرفتن جنبش اعتراضی مردم ایران می گذرد. روزهایی که اگر چه
هر روز آن حامل اخبار تلخ و نگران کننده بازداشت ها و برخوردها بود اما
ماحصل مبارک و میمونی نیز داشت و آن بازنمایی روی دیگر سکه قدرت و حاکمیت
در نظام اسلامی ایران بود. روی دیگر این سکه، بازتاب فساد و طغیانی است که
امروز متاثر از قدرت، در همه شئون حکومتی قابل رویت است...“ وی در ادامه با
اشاره به حملات خامنه ای به جنبش سبز می افزاید: ”ماه ها پس از طرح مسئله
”خواص بی بصیرت“و به رغم ارعاب و تهدید و فشار چهره های سیاسی و روحانی و
فرهنگی برای تایید این طرح، توفیقی حاصل نشده و چاره در این تعریف می شود
که رسانه ملی، یک هفته همراه و پشتیبان مطبوعات و برخی خطبه های نماز جمعه
و محافل مختلف یک هفته تمام سفره اتهام زنی و دروغگویی خود را پهن کند و
دروغ بر دروغ انبار کند.“ کروبی در انتهای نامه خود اعلام می کند: ”در خلال
صحبت ها، مصاحبه ها و نوشته ها می گویند كه “سران به اصطلاح فتنه” محاكمه
گردند و توبه كنند و می گویند که مردم از آنها متنفرند و “فتنه گران” در
زندان 70 میلیونی اسیرند و جرات بیرون رفتن ندارند و با برخورد مردم مواجه
می شوند و از طرفی هم مسئولین قضایی وعده ی محاکمه آنان را به مردم می دهند
که محاکمه و مجازات آنها نزدیک است! من از همین جا اعلام می کنم که بیدی
نیستم که با این بادها بلرزم و کاملا از این دادگاه استقبال می کنم و برای
همه مواضعم ادله محکمی دارم چرا که 21 سال است با این قضیه ها مدام به صورت
های مختلف درگیربودم و آرامشی هم نداشتم و من آماده ام دادگاه به هرصورت که
باشد و برگزار شود منتهی درخواستی دارم اگر آقایان در ادعاهایشان صادقند
دادگاه علنی باشد تا همه ملت که صاحبان اصلی کشورند حرفهای دو طرف را
بشنوند و قضاوت کنند تا معلوم شود آیا ما برای بدست آوردن قدرت، جاه طلبی
کردیم و برای تداوم چند روز بیشتر قدرت آشوب کرده ایم یا حاکمیت برای
انحصار طلبی، رای و ارزش ها را کنار گذاشته است؟“
تشدید فشارهای هفته های اخیر بی شک بی ارتباط با بالا گرفتن بحران در رهبری
رژیم ولایت فقیه نبوده و نیست. حاکمیت برای نجات خود از بحران فزاینده
کنونی دست اندر کار زمینه سازی برای تشدید جو سرکوب و ارعاب و تداوم به راه
انداختن دادگاه های فرمایشی برای شخصیت های اجتماعی - سیاسی برای ضربه زدن
به پایداری و ادامه جنبش مردمی است. بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بخش
جدا ناپذیری از ساختار استبدادی حاکم بر میهن ماست و تجربه تاریخی سه دهه
اخیر نشان داده است که نمی توان این بحران ساختاری، یعنی بحران انحصار شدید
قدرت سیاسی، در دست مرتجع ترین گروه های حاکمیت را با سیاست تشدید سرکوب حل
کرد. حاکمیت تنها می تواند موقتاً و در کوتاه مدت در تخفیف بحران کنونی
موفق گردد. آنچه روشن است این واقعیت است که مبارزات اجتماعی برای تغییر
شیوه حکومت مداری در میهن ما و حرکت به سمت تحقق حاکمیت مردم پیکار مستمری
است که تا به پیروزی رسیدن آن همچنان ادامه خواهد یافت.
وظیفه نیروهای ملی و آزادی خواه ادامه بسیج و سازماندهی نیروهای اجتماعی،
تلاش و مقابله متحد با برنامه های ارتجاع و گسترش راه های مبارزه اجتماعی
بر ضد رژیم ضد مردمی و استبدادی حاکم بر میهن ماست.
به نقل از نامه مردم، شماره 859، 13 دی ماه 1389
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
