بخشی از بیانیه کمیته مرکزی حزب کمونیست افریقای جنوبی

 در رابطه با اعتصاب کارکنان دولت  

 

کمیته مرکزی حزب کمونیست افریقای جنوبی همایشی را در اواخر هفته 27الی 29اوت برگزار کرد.اعتصاب کارکنان دولت وموضع حزب کمونیست افریقای جنوبی ومسئولیت ها در این رابطه مورد بحث های طولانی قرار گرفت. کمیته مرکزی همچنین به برخی از اسناد مباحث کنگره ملی افریقای جنوبی برای شورای ملی عمومی آینده آن وچالش دگر دیسی رسانه ها پرداخت.    

اعتصاب کارکنان دولت

کمیته مرکزی دولت واتحادیه ها را به اطمینان از آن که راه حل سریعی برای اعتصاب وجود دارد فرا می خواند.اعتصاب اکنون در حال ورود به سومین هفته خود است وطولانی تر شدن آن زحمت همگان را افزونترنموده وخطر بروزموقعیت های غیر قابل مهاررا افزایش می دهد.   

ح.ک.ا.ج یکبار دیگراعتقاد راسخ خود بر قانونی بودن درخواست های  کارگران  را تصریح کرده واز آنها در مبارزه برای  دستمزد عادلانه حمایت می کند . به ویژه ، یادآور می شود که شکاف دستمزد در بخش دولتی بین بالاترین رده های پرداخت وپایین ترین رده 91به 1 است.اگرچه شکاف در بخش خصوصی حتی وسیع تر است. ما نمی توانیم انکار کنیم که شکاف دستمزد دربخش دولتی شرم آور است ، وهر تلاشی باید برای پایان دادن ترقی خواهانه به این شکاف غیر قابل قبول به عمل آید.

در این رابطه ، ک.م دولت را به برقراری نمونه ای با تضمین آن که یک مهلت قانونی جمعی برای افزایش حقوق در رده های فوقانی دولت وجود دارد دعوت می کند.

ح.ک.ا.ج همچنین درمحکوم کردن رفتارهای خود سرانه از سوی برخی از کارگران اعتصابی به کوساتو می پیوندد.غفلت از بیماران آی سی یو، از جمله نوزادان، بستن راه آمبولانس ها ، تهدید  به حمله فیزیکی علیه دانشجویان وآموزگاران از سوی آموزگاران –  عواقب تمام این رفتارها دامن گیر کارگران همکار ، فرزندان کارگران ودر کل فقرا می گردد. این اشکال بی نظمی شرم آور از مشروعیت مبارزه کاسته ، ومجامع طبقه کارگر را بیشتر ازآن که متحد سازد متفرق می نماید.

  بخش دولتی  برای کشور توسعه یافته ای که ما در تلاش ساختن آن هستیم کاملا حیاتی است.ما نمی توانیم اجازه دهیم روابط در داخل بخش دولتی به بن بست های باریک کارگر- کارفرما تقلیل یابد. ما از همه طرف ها ، دولت واتحادیه ها ، به شناختن ، پروردن وتصریح مسئولیت های مشاغل حرفه ای کسانی که در بخش های کلیدی مانند بهداشت ، آموزش وپرورش ونیروهای پلیس ، نیاز داریم .  

  از این رو ، هیچ یک از ما نمی توانیم  به این روش ازعهده ادامه هدایت مذاکرات بخش دولتی بر آییم. علیرغم سرانجام اعتصاب حاضر ، شرکای اتحاد به رهبری کنگره ملی افریقا  ، به دور هم نشستن ، درگیری صریح با یکدیگر، وتحلیل دلایل این بن بست های مخرب وتماما تکرار شونده ای که درآن لزوما نه اتحادیه ها ونه دولت با اعتبارمردمی بیشتری بیرون نمی آیند نیاز دارند.     

در میان موضوعاتی که لازم است مورد بحث قرار گیرد موضوع آزارنده چانه زنی بخش عمومی است . بر خلاف اعتصاب برای دستمزد در بخش خصوصی ، که دعوا بر سر چگونگی تقسیم ارزش اضافی بین  منافع  ودستمزد ها است ، در بخش دولتی ، بودجه از پیش تعیین شده است و ابزار های تعدیل کننده خارج از اولویت ها باز توزیع شده اند.این که این اولویت های دیگر اولویت های مشروع هستند یا نه می تواند موضوع بحث باشد ، اما این امر به معنی آن است که حدی از انعطاف ناپذیری به تدریج ایجاد شده وجود دارد.حق چانه زنی بخش عمومی باید مقدم بر بودجه باشد، وما به یافتن ابزارهایی برای انجام این کار نیاز داریم که باید تعهدات سنجش پذیر برای افزایش بهره وری وخدمات عمومی را نیز وارد نماید. عرصه دیگری که مستلزم توجه فوری است تعریف موثر واتفاق نظر بر آنچه " خدمات اساسی" را تشکیل می دهد است.   

  اعتصاب ومسئله مسکن

تصادفی نیست که هم در اعتصاب جاری وهم در اعتصاب قبلی بخش نیمه دولتی ،درخواست بهبود کمک هزینه مسکن بزرگ جلوه گر شده است . بیشترین اقشار کارگران بخش رسمی ،شامل کارگران دولتی در عرصه های کلیدی مانند آموزش وپرورش، بهداشت ونیروی انتظامی ، به برزخ مسکن سقوط کرده اند.  آنها از یک طرف واجد شرایط سوبسیدهای دولت در باره مسکن نیستند ، ولی از طرف دیگر استطاعت وام های رهنی بانک خصوصی را ندارند.مشکل با حباب تورمی قیمت مسکن در افریقای جنوبی – در بین بدترین ها در جهان - به شدت بدتر شده است . طبق شاخص بهای مسکن سال جاری اکونومیست ، متوسط قیمت مسکن افریقای جنوبی با افزایش حجم کلان 389درصد بین سال های  1997و2008 ، این کشور را در رده  بدترین مجری بین 19 کشورنمونه گیری شده قرار داد( بدترین بعدی ایرلند با 193درصد واسپانیا با 184درصد بودند)

افزایش کمک هزینه مسکن به کارکنان دولتی می تواند  به کم کردن برخی از مشکلات آنها در سطح فردی کمک نماید ، اما بحران مسکن مستلزم اقدامات بسیار فرا گیرتری است .حباب قیمت مسکن به طور قابل ملاحظه ای ازسوی سفته بازی ملک وبرنامه ریزی وتعدیل بسیار ضعیف شهری هدایت می شود.دولت باید مدیریت موثر تری در کارکرد زمین اعمال نماید ، والگوهای زیست انسانی منصفانه تری را  – با کاربست درآمد مرکب و اجازه استفاده مختلط ، ولغو شکاف فیزیکی واجتماعی بین شهرستان وحومه - هدایت نماید. نهاد های مالی توسعه یافته ما ، سازمان تهاتر منافع عمومی وبانک های خصوصی باید در این تلاش برای تغییر شهرک ها وشهر های ما سرمایه گذاری کنند. فراخوان قدیمی ح.ک.ا.ج برای تاسیس یک بانک مسکن ملی باید اجرایی شود.

ما کارزار بخش مالی خود را، با تمرکز کلیدی بر این مسائل دوباره تقویت خواهیم کرد.ح.ک.ا.ج کارزار بخش مالی را 10سال پیش به راه انداخت ، واکنون وقتی است که پشتیبانی علاقمندان را به یک موفقیت ملی جلب کنیم ، نه فقط برای ارزیابی ونقد پبشرفت های حاصل شده ، بلکه برای برنامه ریزی چگونگی امکان مشارکت بخش مالی در اهداف توسعه ملی ما در ده سال آینده .    

ملاحظات دیگری درگرفتاری کارگران ، از جمله کارکنان دولت وجود دارد ،که نیاز دارد ورای افزایش عادلانه دستمزد اصلی مورد شناسایی واقع شود. تعدادی از اقدامات دستمزدجمعی جدای از مسکن وجود دارد که باید شناسایی شود – من جمله تدارک بهداشت ودسترسی به آموزش عالی برای کودکانی از طبقه کارگر.حتی برای آن کارگرانی که ممکن است برای دسترسی به کمک های پزشکی به اندازه کافی خوش شانس باشند ، نقدینه نمونه وارخیلی زودتر از پایان سال به آخر می رسد. در این رابطه ح.ک.ا.ج دولت را به حرکت در آوردن سریع اجرایی کردن برنامه بیمه بهداشت ملی فرا می خواند. بگذارید اجرایی کردن یک بیمه بهداشت ملی یکی از پی آمد های اعتصاب کنونی باشد .    

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: