|
در جدال با اپورتونیسم (۴)
مسئله
فلسطین
(جمع مطالعاتی رادیکال)
[i]
دیدار مشاوران امنیت ملی آمریکا، امارات متحده عربی، بحرین و اسرائیل،
روز پنجشنبه ۱۹ ژانویه- UAE’s Ministry of Foreign Affairs and
International Cooperation/AFP
مسئله فلسطین همواره یکی از بحث‌های کانونی پر بسامد در
جنبش چپ جهانی بوده و در بازه‌ای از زمان، اوج‌گیری آرمان فلسطین تاثیر
دو سویه‌ای بر جنبش چپ جهان به ویژه در آسیای غربی و شمال آفریقا داشته
است. در سال‌های اخیر پس از بازسازی سلطۀ امپریالیستی غرب در منطقه و
عقب نشینی مداوم و مستمر چپ از عرصه‌های انقلابی و فراموش کردن آرمان
سوسیالیسم، فرو رفتن در لاک منطقه‌گرایی و بومی‌گرایی و برخی نمودهای
بورژوایی همچون دخیل بستن به بازی‌های بی‌حاصل پارلمانتاریستی در
چهارچوب سیاست‌های نولیبرالیستی که چهره جهان را دگرگون ساخته و افتادن
در دام بازی‌های حقوق بشری جنبش فلسطین نه تنها به تدریج جایگاه کانونی
خود را در مبارزه چپ علیه امپریالیسم و بورژوازی جهانی از دست داده،
بلکه به موضوعی صرفا حقوقی و یا انسان دوستانه در سیاست جهانی سازی بدل
شده است. ما برآنیم که آرمان فلسطین هم‌چنان جایگاه کانونی خود را در
مبارزه کلی در خاورمیانه علیه سلطه امپریالیسم داراست و راهبرد عادی
سازی روابط با اسراییل کارپایه ویژه سلطۀ نئولیبرالیستی بر کل منطقه
غرب آسیا و شمال آفریقا-جایی که استعمارگران اروپایی نام خاورمیانه را
بر آن نهاده‌اند تا با این هویت جعلی گذشته و آینده آن‌را آن‌گونه که
می‌خواهند بسازند- است. از دید ما جنگ کنونی غزه نقطه عطف راهبردی است
که باراک اوباما با عنوان آزادسازی اقتصادی به جای نظام حمایتی گذشته و
انجام اصلاحاتی برای ادغام بازارهای رقابتی در یکدیگر به عنوان پیش
زمینهای برای ادغام در اقتصاد جهانی به ترسیم آن پرداخت. (۱۹
می
۲۰۱۱)
با این توصیف ارزیابی ما از جنگ کنونی به مراتب فراتر از موضوع درگیری
یا سازش سازمان‌های فلسطینی با اسراییل، به سلطۀ غرب بر منطقه با
کاربست سیاست سلب مالکیت و طرد فلسطینیان توسط اسراییل بر می‌گردد. در
این ارزیابی با تمرکز بر “پیمان ابراهیم” به عنوان عصاره و فشرده نزدیک
به یک سده سیاست‌های استعماری و امپریالیستی آمریکا و متحدان آن در
منطقه برای تحمیل هژمونی آمریکا بر اقتصاد جهان، می‌کوشیم به بررسی
سیاست بسط توسعه ناموزون و مرکب آمریکا در منطقه و ضرورت مبارزه علیه
عادی سازی رابطه با اسراییل در چهارچوب مبارزه طبقاتی بپردازیم.
سیاست‌های نولیبرالی در خدمت تکوین طبقاتی و پیکربندی
دولت‌های منطقه
مارکس گفته مشهوری دارد که سرمایه‌داری برای گسترش خود
حتی از دیوار چین نیز گذر می‌کند، به عبارتی خودگستری سرمایه‌داری هر
مانع فضایی را بر سر راه داد و ستد بر می‌دارد. امریکا در دهه‌های
۷۰
و
۸۰
میلادی با اجرای سیاست‌های منظم نولیبرالی که شرح کوتاهی از آن خواهیم
داد ادغام بازارهای کشورهای مدیترانه آفریقا ( تونس، مصر، مراکش و
اردن) در چهارچوب منافع سرمایه داری انحصاری آمریکا و اروپا را
آغازکرد، به گونه‌ای که اقتصاد این منطقه به جزیی از اقتصاد ایتالیا
تبدیل شد. سیاست راهبردی توسعه مرکب و ناموزن منطقه طی سال‌ها سبب
پدیداری سلسله مراتب میان دولت‌ها، وابستگی متقابل آن‌ها و استفاده از
اختلاف میان قدرت‌های منطقه‌ای برای تحکیم کنترل آمریکا بر آن‌ها بود.
این راهبرد نه فقط به بازآرایی رابطۀ ویژه میان مناطق کمک کرد، بلکه
شبکه خاصی از روابط را میان این کشورها درونی کرد که به فرودستی سیاسی
کل جهان عرب منجر شد. در این برهه زمانی آمریکا و غرب با پیشبرد سیاست
ایجاد بدهی و وابستگی به برکشیدن بخش‌هایی از بورژوازی گلخانه‌ای (دست
پرورده) و نخبگان نظامی در ارتباط با سرمایه خصوصی دست زدند و رهبران
سازشکار در مصر، مراکش و اردن (موضوع رهبران سازشکار فلسطینی کمی
متفاوت است) را در راس این دولت‌ها نشاندند؛ سپس در دهه
۱۹۹۰
و
۲۰۰۰
شروع به تثبیت سلطۀ امپریالیسم در منطقه کردند، که این پروژه با حمله
عراق به کوبت و سپس اشغال عراق توسط آمریکا تکمیل شد.
آن‌چه ما از تثبیت امپریالیسم درک می‌کنیم روابطی است
که نسبت به دهۀ هفتاد و پیش از آن دچار دگرگونی های اساسی شده بود.
زیرا امپریالیسم از دهه های پیش از سده بیستم نیز کمابیش در منطقه حضور
داشت و نقش اسراییل به عنوان یک اقتصاد مجزا از منطقه اشغال سرزمینی
فلسطین و همسایگانش با سلطه نظامی و راندن و آواره کردن فلسطینیان و
غصب سرچشمه های آب و دگرگون سازی روابط تولیدی در بخش کشاورزی منطقه
بود. اگر ما از تعریف هاروی از نولیبرالیسم به عنوان پروژه بازسازی
طبقاتی و پیکربندی جدید دولت‌ها بهره ببریم، باید بگوییم در این سال‌ها
آمریکا با اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیستی ماهیت انباشت در منطقه
را تغییر داد و پیوندهای مالی و تجاری با سرمایه غربی
(آمریکا
– اتحادیه اروپا) ایجاد کرد که در نهایت به دگرسانی سلسله مراتب‌ها در
درون منطقه منجر شد. این دیدگاه اقتصادی در اعمال قدرت و تثبیت قدرت
امپریالیستی آمریکا همچون گذشته تنها از مجراهای نظامی- سیاسی و از
طریق برخی کشورهای خلیج فارس، مصر، اردن و اسراییل بسنده نکرده، بلکه
اکنون هدف بزرگتری را دنبال می‌کرد و آن یکپارچگی یا ادغام اقتصادی
منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در یک منطقه واحد اقتصادی زیر سلطۀ
سرمایه آمریکایی بود.
اگرچه
روابط پنهانی میان اسراییل با برخی کشورهای عربی مسلمان وجود داشت اما
این با هدف ادغام اقتصاد اسراییل در سرمایه هنگفت کشورهای عربی خلیج
فارس خیلی فاصله داشت که باید از مسیر سیاست آزادسازی اقتصادی،
آزادسازی اعتباری، خصوصی سازی، از جمله خصوصی سازی زمینهای کشاورزی،
تجاری سازی کشاورزی (به منزله وابستگی شدید این کشورها به کمک‌های
غذایی آمریکا – نمونه مصر)، گسترش بازار سهام و اوراق و آماده کردن
زیرساخت‌های مالی و تجاری عبور می‌کرد. در این زمینه کشورهای مصر،
اردن، مراکش، فلسطین (کرانه باختری) و تونس آمادگی بیشتری داشتند و لذا
با هدایت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و خزانه داری آمریکا زمینه
برای تشکیل هلدینگ‌های داخلی (خوشه‌های صنعتی، مالی و تجاری) و اتصال
آنان به شرکت‌های خارجی فراهم شد. این شرکت‌های خوشه‌ای با سرمایه‌های
هنگفتی که از طریق موسسه‌های مالی و بازار و همکاری با دولت به دست
آورده بودند سهام خود را در بازار افزایش دادند و بازارهای مالی با
پیوند دادن بخش‌های گوناگون اقتصاد سرمایه‌داری نولیبرال زمینه را برای
تحول در ساختار و قدرت طبقه سرمایه‌دار نوظهور فراهم کرد و هلدینگ‌ها
با کمک ابزارهای مالی سلطه خود را بر اقتصاد این کشورها تحکیم کردند.
(در ایران نیز این سیاست در ساختار شرکت‌هایی همچون شرکت‌های فولادی،
پتروشیمی، سیمان و خودروسازی که وابسته به سرمایه مالی بانک‌ها یا
صندوق‌های سرمایه گذاری بازنشستگی و دارای بخش‌های تجاری هستند طبق
همان الگو ایجاد شده که عمدتا با خصوصی سازی‌های پر سر و صدا و انتقال
سرمایه از دولت به بخش خصوصی پدید آمده و هم اکنون بخش مهمی از تولید
ناخالص داخلی و صادرات کشور را در دست دارند.( مخبر، جهانگیری و
نهاوندیان به عنوان نمایندگان سیاسی این هلدینگ‌ها در دولت روحانی و
رییسی حضور مستقیم داشته و در راس وزرای اقتصادی قرار دارند).
اسراییل
نیز از این دگردیسی برکنار نماند و با دگرگون سازی اقتصاد حمایتی به
اقتصاد آزاد زمینه برای تقسیم کار بین قدرت تسلیحاتی و تولید با فناوری
بالای اسراییل با سرمایه شورای همکاری خلیج فارس برای سلطه بر بازار کل
منطقه فراهم گردید. با همه این‌ها هنوز ارتباط بین اقتصاد کشورهای این
منطقه با جمعیت چند صد میلیونی بسیار کم و ناچیز بود. اتحادیه‌های
منطقه‌ای اقتصادی مانند اتحادیه عرب و اتحادیه مغرب عربی به دلیل
اختلاف‌های درونی به کلی شکست خوردند و موفق‌ترین آن‌ها، یعنی شورای
همکاری خلیج فارس از ایجاد نظام مالیاتی هماهنگ و واحد پول یکسان که
پیش نیاز هر اتحادیه موفق اقتصادی منطقه‌ای است ناتوان ماندند. این
ناتوانی در میزان مراوده‌های تجاری و مالی میان کشورهای این منطقۀ
بسیار ثروتمند خود را نشان می‌دهد. برای مثال در مقایسه با میزان
عملیات بازرگانی در اتحادیه اروپا که
۶۶
درصد آن درون این کشورهاست این میزان در میان کشورهای منطقه نزدیک به
۱۳
درصد است.
به همان میزان که سیاست‌های اقتصادی و مالی سازی اقتصاد
منطقه به یاری اجرای سیاست‌های نولببرالیستی زمینه نزدیکی و ادغام میان
اقتصادهای منطقه با اسراییل را فراهم می‌کرد، مشکلات ساختاری اقتصاد
اسراییل، که بخش اعظم آن متکی به کمک‌های مالی و تسلیحاتی عظیم آمریکا
است، دولت‌های آمریکا را برای اجرای راهبرد متمرکز کردن اقتصادهای هم
پیمانان خود در یک منطقه واحد اقتصادی مصمم تر می‌کرد. بحران اقتصادی
اسراییل در دهه
۸۰
میلادی زمینه را برای اجرای اصلاحات نولیبرالیستی فراهم ساخت که در سال
۱۹۸۵
با نام ثبات بخشی اقتصادی شرکت‌ها و هلدینگ‌های صنعتی بزرگ دولتی را
خصوصی کرد. شرکت‌های خصوصی شده اسراییلی که به حضور در بازارهای
بین‌المللی نیاز داشتند به علت تحریم کشورهای عربی در موقعیت بدی قرار
گرفته بودند و تحریم‌های اعراب سالانه میلیون‌ها دلار به این شرکت‌ها
زیان وارد می‌کرد. همچنین کمتر موسسه مالی یا شرکت خارجی به دلیل ترس
از تحریم‌های ثانویه کشورهای عربی مایل به سرمایه‌گذاری در اقتصاد
اسراییل می‌شدند، که به دلیل جدا بودن اقتصاد اسراییل از منطقه، سالانه
هزینه‌های گزافی به اقتصاد این کشور تحمیل می‌کرد. (برخی برآوردها نشان
می‌دهد در این مدت در اثر تحریم‌های کشورهای عربی علیه اسراییل، بیش از
۴۰
میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان وارد شده است).
دولت آمریکا برای ادغام اقتصادی هم پیمانان خود در یک
فضای اقتصادی و تجاری با فشار بر ساف (نماینده ملت فلسطین) و دولت
اسراییل سرانجام توانست قرارداد اسلو را به طرفین بقبولاند. این پیمان
اگرچه قرار نبود برای ملت فلسطین سرزمینی فراهم کند و آوارگان بتوانند
به سرزمین‌های اجدادی خود بازگردند (کما این‌که گذشت زمان نشان داد که
چنین چیزی مورد پذیرش طرف اسراییلی نبوده و نیست) اما بهانه را به
کشورهای مصر، اردن، مراکش و سپس دیگر کشورهای عربی داد که با سازش
رهبران فلسطینی و حل مشکل فلسطین، تحریم اسراییل و منزوی کردن آن دیگر
دلیلی ندارد و عادی سازی روابط با اسراییل بدون برانگیختن آتش خشم
توده‌های مردم این کشورها به امری حقوقی تبدیل شد و ساف را به تشکیلاتی
وابسته به کمک دولت‌های عربی عمدتا مستقردر حاشیه جنوبی خلیج فارس
تبدیل کرد.
به تدریج که بزرگ‌ترین هلدینگ‌ها حول سه مدار تولیدی،
بازرگانی، مالی تاحد زیادی در حوزه نفت، پتروشیمی، آلومینیم، فولاد،
سیمان، بانک‌ها و موسسه های مالی سرمایه‌گذاری و بازرگانی در منطقه به
ویژه حوزه خلیج فارس شکل گرفتند، امپراتوری‌هایی در ارتباط تنگاتنگ با
دولت‌ها و خاندان‌های سلطنتی پدید آوردند که سرمایه هنگفتی در اختیار
دارند و به سیاه چاله سرمایه در کل منطقه و کانون بازتولید سرمایه‌داری
بدل شده‌اند. این امر- حرکت هلدینگ‌ها در شورای همکاری خلیج فارس- نوعی
ادغام منطقه‌ای پدید آورده است که با فعالیت فرامرزی شرکت‌های
ساختمانی، پروژه‌های پتروشیمی، کارگزاری‌ها و نمایندگی‌های آنان،
بازارهای سهام و توسعه صندوق‌های مدیریت و سرمایه‌گذاری و شرکت‌های
مالی به درهم تنیدگی اقتصادی این کشورها در شورای همکاری ژرفا و پهنا
بخشیده و از سوی دیگر موجب شکل گیری انباشت بیش از پیش در این منطقه
شده است.
این
درهم تنیدگی اقتصاد شورای همکاری را به یک اقتصاد واحد نزدیک و به آن
هویتی فراتر از یک پیمان اقتصادی بخشیده است. بررسی‌ها از میزان
سرمایه‌گذاری در درون کشورهای شورای همکاری و در سایر کشورها نشان
می‌دهد سرمایه گذاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تاحدزیادی در
کشورهای عربی حوزۀ مدیترانه از جمله مصر، سوریه، اردن، مراکش، لبنان و
فلسطین تمرکز یافته است. ترکیب و نوع سرمایه‌گذاری نیز پیوند ژرف و
دوجانبۀ میزان سرمایه‌گذاری‌ها با اصلاحات نولیبرالیستی در این کشورها
را نشان می‌دهد. یعنی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده منوط یا منجر به
اجرای سیاست‌های نولیبرالیستی در اقتصاد کشورهای میزبان بوده است.
کرانه باختری رود اردن و غزه نیز از این قاعده یعنی
اجرای سیاست‌های نولیبرالیستی برکنار نمانده است. مردم فلسطین از یک سو
توسط اسراییل سلب مالکیت و طرد می‌شوند از سوی دیگر توسط دولت محمود
عباس استثمار می‌شوند. یعنی هم از امپریالیسم و اسرائیل سیلی می‌خورند
هم سرشان به دیوار حکومت خودگردان می خورد. نگاهی به پیمان اسلو و
تعهدهای خفت بار ساف برای امضای این پیمان نشان می‌دهد که دولت اسراییل
و آمریکا در واقع به دنبال یک مامور نظامی برای سرکوب فلسطینیان توسط
خودشان بوده‌اند که کاربست آن را پس از مرگ عرفات، که تا پایان زندگی
حاضر به انجام سرکوب مردم فلسطین در جامۀ یک ژاندارم نشد، به خوبی توسط
محمود عباس می بینیم.
سیاه چاله خلیج فارس و “پیمان ابراهیم”
همان‌گونه که به اختصار نشان دادیم سرمایه خلیج فارس به
هستۀ اصلی اقتصاد سیاسی کشورهای عربی غرب آسیا و حوزۀ مدیترانه تبدیل
شده و تا حدودی جایگاه کانونی در منطقه یافته است که بدون در نظر گرفتن
وزن اقتصادی آن و تاثیر سیاسی این کشورهای کوچک و کم جمعیت هرگونه
تحلیل انقلاب‌ها و ضدانقلاب‌ها در شمال آفریقا و غرب آسیا بی معناست.
سازمان دهندگان پیمان ابراهیم این پیمان را با این ادعا تئوریزه کرده
اند که عادی سازی ارتباط با اسراییل می‌تواند به آزادسازی تجارت و
رقابت در تولید و جذب سرمایه‌گذاری جدید ایجاد شده در اثر سرمایه‌های
به دست آمده از این ساز و کار به کشورها یاری رساند. آن‌ها استدلال
می‌کنند که بازار بزرگتر امکانات بهره برداری از صرفه مقیاس را فراهم
کرده، این عوامل به علاوه کاهش موانع و آزادسازی اقتصادی باعث تشکیل
سرمایه و در نتیجه رشد صادرات و انتقال فناوری و افزایش تولید نهایی
شده و با گشایش بازارهای جدید ممکن است منجر به تغییر ترکیب کالاهای
صادراتی و محصولات اولیه و سنتی به صادرات صنعتی جدید و پس انداز ارزی
منجر شود. همچنین با اجرای سیاست تجارت آزاد، حرکت آزاد کارگران و
اتحادیه‌های گمرکی پدید خواهد آمد. اما آن‌چه روشن است هدف پیمان
ابراهیم ادغام اقتصادهای منطقه در دو قطب سرمایه‌های هنگفت شورای
همکاری خلیج فارس ازیک سو، و قدرت نظامی و تسلیحاتی و تولید صنعت غذایی
و کشاورزی اسراییل ازسوی دیگر است، که در اثر اجرای الگوی نولیبرالیسم
زمینه فرودستی ملت‌های منطقه را فراهم، و باادغام اقتصاد اسراییل به
عنوان نیروی نظامی اشغالگری که باوجود کمک‌های سخاوتمندانه آمریکا، و
حمایت سیاسی غرب روز به روز با بحران‌های اقتصادی دست به گریبان است،
زمینه‌های بهبود اقتصادی اسراییل را نیز ایجاد می‌کند.
نولیبرالیسم جاده صاف کن ادغام اقتصادی و بردگی اقتصادی
منطقه
اجرای سیاست‌های نولیبرالیستی در کل منطقه به تدریج
اقتصادهای کشورهای عربی را تابعی از بازار امپریالیسم غرب کرده است.
ارتباط آمریکا به عنوان قدرت برتر منطقه تاحدزیادی از طریق دو قطب
اسراییل و شورای همکاری خلیج فارس، به شکل حمایت سیاسی و نظامی و
سرمایه‌گذاری گسترده در آن‌ها برقرار می‌گردد.
در سال‌های اخیر باوجود این امر، چین نفوذ اقتصادی خود
را به شدت گسترش داده و آن‌گونه که آمارهای صادرات و واردات نشان
می‌دهد چین، روسیه، کره جنوبی، تایوان، ترکیه و هند جای آمریکا و اروپا
را در تجارت منطقه گرفته‌اند. این نقش آفرینی به دو صورت، ازیک سو
روابط استراتژیک روسیه و چین با ایران و سوریه، که هرگز در مدار آمریکا
قرار نگرفتند با پیمان‌های متنوع نظامی و اقتصادی از جمله پیمان
شانگهای و از سوی دیگر با گسترش تجارت نفت و گاز از منطقه وکالاهای
صنعتی و ساخته شده و همچنین سرمایه‌گذاری در کشورهای منطقه روی داده
است. سیاست راهبردی آمریکا برای خاورمیانه جدید که از زمان دولت بوش
پسر پیگیری می‌شود و تحولاتی که پس از آن در منطقه روی داد و جهان را
تحت تاثیر قرار داد، و به ویژه جنگ اوکراین نشان می‌دهد که غرب آسیا در
کشمکش بر سر هژمونی آمریکا بر منطقه و جهان جایگاه تعیین کننده‌ای
دارد. آمریکا در تمام این سال‌ها با استمرار سرمایه‌گذاری گسترده در
عربستان سعودی و تراز تجاری منفی به سود اسراییل، برخلاف سایر کشورهای
منطقه نشان داده است که نگران حضورچین و روسیه در منطقه است.
از
این رو حضور چین و روسیه به اشکال گوناگون در منطقه موجب به چالش کشیدن
هژمونی آمریکا خواهد بود. درعین حال حضور این دو کشور در منطقه را به
هیچ وجه نباید به عنوان عنصری رهایی بخش برای کشورهای خاورمیانه تلقی
کرد، زیرا هر دو قدرت چین و روسیه بازی خود را در زمین بازارهای سرمایه
و تجارتی دنبال می‌کنند که ادامه همان سیاست‌های توسعه ناموزون و پروژه
نولیبرالیستی است. ما تلاش وافر آمریکا برای عادی سازی روابط کشورهای
منطقه با اسراییل را ضمن آن که می‌تواند به سلب مالکیت و طرد فلسطینیان
استمرار بخشد، تثبیت قدرت هژمونیک آمریکا و غرب در منطقه ارزیابی
می‌کنیم.
در چنین شرایطی جنگ فلسطین با اسراییل، از جمله جنگ
جاری در غزه را نبرد طبقاتی علیه سرمایه‌های انحصاری ارزیابی می‌کنیم
که عادی سازی رابطه با اسراییل شق مهمی از آن است. همچنین با توجه به
سلطه سرمایه شورای همکاری خلیج، و نقش آن در اعمال سیاست‌های نولیبرالی
در اقتصادهای منطقه، هرگونه مبارزه علیه نولیبرالیسم را در پیوند با
مبارزه علیه سرمایه شورای همکاری، به عنوان هسته اصلی اقتصاد سیاسی
منطقه می‌دانیم.
ما معتقدیم راه حل کوتاه و میان مدت جنگ اسرائیل –
فلسطین آتش‌بس فوری، فراهم کردن کمک‌های بشردوستانه برای مردم فاجعه
دیده غزه، اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل مبنی بر تاسیس دولت مستقل
فلسطینی در مرزهای
۱۹۶۷
با پایتختی اورشلیم شرقی است. تحقق این درخواست‌ها تاحد زیادی مختل
کننده اشتیاق سرمایه‌داری امپریالیستی برای جارو کردن هر مقاومتی
درمنطقه و کاهش فضای مانور راست‌های افراطی یهودی و اسلامی در هر دو
سوی منازعه است.
***
منابع مورد استفاده: امپریالیسم جدید، دیوید هاروی،
ترجمه حسین رحمتی
مسایل سرمایه داری معاصر در خاورمیانه، آدام هنیه،
ترجمه لادن هروی
منابع درباره تاریخ فلسطین و آمارهای منتشر شده توسط
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول
[i] توضیح
ضروری: ما نویسندگان این ارزیابی جمعی از هواداران حزب توده ایران –
درون کشور هستیم که صرفا در نوشتن و انتشار این ارزیابی‌ها با امضا
«جمع مطالعاتی رادیکال» با یکدیگر همکاری داریم.
|
