|
نویدنو 05/12/1398
چاپ مطلب
در حاشیه برگزاری انتخابات اخیر مجلس :
سپاه
در رأس امور
کسرا فروهی
به‌درستی می‌توان ادعا کرد اعتراض‌های آبان ماه 96 پایانی بود بر نقش
آفرینی جریان اصلاح‌طلبی در جمهوری اسلامی که با سرکوب جنبش دانشجویی
توسط حکومت ولی‌فقیه در 19 تیر 1378 در مسیر سراشیبی سقوط افتاده بود.
اگر اصلاح‌طلبان استحاله یافته در حکومت اسلامی شعار "اصلاح‌طلب
اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا" را نشنیدند، اما خامنه‌ای که قدرت و مهارت
خود را درحرکت در حاشیه بحران‌ها و حضور در فضاهای خالی در طول 40 سال
اخیر نشان داده از این شعار نهایت استفاده را برده تا با بر هم زدن
دوگانه اصلاح‌طلبی- اصول‌گرایی و با توجه به ریزش بدنه اصلاح‌طلبی در
جامعه و بی‌بنیان بودن پایگاه اصول‌گرایان سنتی هر دو جریان را که
مدت‌ها بود در صفحه شطرنج سیاست مات شده بودند از حضور در حاکمیت طرد
کرده، با پوشاندن جامه نو اصول‌گرایی بر تن باندهای نظامی- امنیتی-
اقتصادی گوش‌به فرمان خامنه‌ای و جای دادن آن ها در مجلس و دولت
عجالتاً با یک تیر سه نشان بزند. یک) اصول‌گرایان استخوان‌دار را از
صحنه خارج کند. دو) برای همیشه سنگی بر گور اصلاح‌طلبان بگذارد و سه)
با خاک پاشیدن در چشم توده‌ها این پیام را به نیروهای گوش‌به فرمان
بیت بدهد که اکنون حکومت یکپارچه در اختیار آنان است و خود را برای
اجرای نقشه های منطقه‌ای و فرا منطقه ای آینده با یا بدون ترامپ
آماده کنند.
در خیمه شب بازی انتخابات اخیر مجلس که نیروهای امنیتی و نظامی
آشکارا صحنه‌گردان آن بودند به‌طوری‌که شورای نگهبان برای تائید یا رد
صلاحیت هر نامزدی چشم به دهان اطلاعات سپاه دوخته بود، نه‌تنها شاهد
غروب آفتاب خانواده لاریجانی و امثال شیخ اکبر ناطق نوری بودیم بلکه
اکثر کسانی که در جرگه اصول‌گرایان سنتی قرار داشتند حتی اجازه نامزدی
برای حضور در انتخابات مجلس را نیافتند تا مجلسی بی‌اختیار و گوش به
فرمان آن‌گونه که خامنه ای انتظار دارد، از افرادی فاسد، بدسابقه،
شرور و دزد برای حفظ ظاهر جمهوریت نظام تشکیل شود.
نضج گیری مجتمع صنعتی، نظامی، بوروکراتیک
با پایان گرفتن جنگ ایران و عراق حکومت ولایت‌فقیه به‌طور مستمر پیگیر
قبضه کردن قدرت در بیت با تشکیل مجتمع صنعتی، نظامی، امنیتی،
بوروکراتیک حول ولی‌فقیه بوده است. ازنظر قانونی نه‌تنها تشکیلات سپاه
و ارتش و عزل و نصب فرماندهان این دونیروی نظامی بر عهده ولی‌فقیه است
بلکه مسئولان بسیج و نیروی انتظامی، سپاه قدس و رئیس سازمان اطلاعات
سپاه نیز زیر نظر ولی‌فقیه انتخاب شده و فعالیت می‌کنند و دولت و مجلس
هیچ نظارت و نقشی در این میان ندارند. در سوی دیگر نهادهایی همچون
بنیاد مستضعفان،آستان قدس، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید، ستاد
اجرایی فرمان امام و ده ها بنیاد ریزودرشت دیگر که زیر نظر ولی‌فقیه
قرار دارند قدرت اقتصادی جدای از دولت و نهادهای انتخابی به ولی‌فقیه
می‌دهند که او را در بازتولید قدرت اقتصادی و نظامی در تراز حاکمان عصر
پهلوی و قاجار یاری می‌کند و آن را در موقعیتی برتر از نهاد دولت و
مجلس قرار می‌دهد. این سوای نهادهایی چون شورای نگهبان، مجمع تشخیص
مصلحت نظام و سازمان تبلیغات اسلامی، صداوسیما و غیره است.
از 60 درصد تا نیمی از اقتصاد کشور زیر نفوذ سپاه
هاشمی رفسنجانی با اذعان به اوج‌گیری سپاه در سپهر سیاسی، نظامی،
امنیتی کشور در جمع استانداران در فروردین سال 92 گفت: «سپاه اکنون نبض
اقتصاد و سیاست خارجه و داخله را در دست دارد و به کمتر از کل کشور
راضی نیست.» (سحام نیوز)
روحانی نیز در انتقاد به زیاده خواهی‌های سپاه آن را دولت تفنگ به دست
خوانده و اظهار کرد: «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و
خبرگزاری را یک جا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می‌شوند.»
(خبرگزاری‌ها)
بهزاد نبوی که در دولت جنگ وزیر صنایع و در مجلس ششم نیز نایب‌رئیس
مجلس بود چندی پیش در گفتگویی با سایت الف گفت: «60 درصد از ثروت کشور
در دست 4 نهاد آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم و
بنیاد مستضعفان است.» (نقل از سایت الف) از سوی دیگر سایت تابناک در
گزارشی که به‌قصد زیر سؤال بردن این ادعای بهزاد نبوی منتشر کرده در
پایان به این نتیجه رسیده است که حدود 50 درصد اقتصاد ایران در دست
دولت و بقیه در دست بخش خصوصی است. (آیا سپاه ۶۰
درصد اقتصاد را در دست دارد! سایت تابناک)
با نگاهی به 4 نهادی که بهزاد نبوی به آن ها اشاره کرده و عرصه فعالیت
آن‌ها می‌توان به‌راحتی به نقش پررنگ نهادهای اقتصادی زیر نظر ولی‌فقیه
در اقتصاد کشور پی برد.
الف) ستاد اجرایی فرمان امام با 4 هلدینگ زیرمجموعه آن به نام های
بنیاد برکت، بنیاد احسان، موسسه دانش‌بنیان برکت و گروه توسعه اقتصادی
تدبیر در بخش های اقتصادی و فرهنگی و بورس و سرمایه‌گذاری فعالیت دارد
و تاکنون صورت مالی از فعالیت های آن منتشر نشده است. دارایی این
هلدینگ در سال 92 حدود 95 میلیارد دلار تخمین زده‌شده است.
ب) قرارگاه خاتم در نفت، گاز، پتروشیمی، عمران، صنعت و کشاورزی فعالیت
می‌کند. این قرارگاه تاکنون بیش از 1800 پروژه مهم و زیربنایی در کشور
اجرا کرده و حدود 130 هزار کارگر در کارگاه‌های آن کار می‌کنند. از این
نهاد وابسته به سپاه نیز تاکنون هیچ صورت مالی منتشر نشده است.
پ) بنیاد مستضعفان در چهار زمینه حمل‌ونقل و خدمات، ساختمان و انرژی،
صنایع و معادن و صنایع غذایی فعالیت می‌کند و در زمان جنگ در خرید
تجهیزات نظامی نیز فعالیت داشت. این بنیاد در سال 96 حسابرسی شد و ارزش
دارایی‌های آن 63 هزار میلیارد تومان برآورد شده.
ت) آستان قدس رضوی که مالک 22 هزار هکتار زمین کشاورزی است در گستره
کشوری فعالیت دارد و در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، پزشکی و درمان و
علمی و آموزشی فعالیت می‌کند.
گذشته از این ها سپاه با دارا بودن اسکله‌های متعدد در قشم، چابهار،
بندرعباس، بوشهر و ابوموسی در زمینه واردات و صادرات انواع کالاها
ازجمله نفت فعالیت دارد که اطلاعات چندانی از آن در دست نیست. همچنین
چند شرکت هواپیمایی، خودروسازی و حمل‌ونقل، بیمه و بانکداری در اختیار
یا تملک سپاه است که به این نهاد نظامی امکان می دهد با فعالیت در همه
زمینه ها از کشتیرانی تا راه‌سازی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی،
کشاورزی، صنعت و معدن، خودروسازی تا بانکداری و حوزه های فرهنگی و
اجتماعی عملاً به یک مجتمع صنعتی، امنیتی، نظامی و بوروکراتیک تبدیل
شود به طوری که تخمین زده می‌شود دست‌کم یک‌سوم از تولید ناخالص داخلی
ایران زیر تأثیر آن قرار دارد.
احمد توکلی نماینده و رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام در سال 92 با انتقاد از حضور گسترده سپاه در اقتصاد هشدار
داد: «حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان در اقتصاد تصمیم بگیرد. اگر
تصمیم درست گرفته نشود، افرادی که قدرت نظامی دارند، دارای قدرت
اقتصادی هم می‌شوند.» (سایت الف)
با توجه به علاقه فراوانی که خامنه‌ای به اداره کشور از طریق قرارگاه
های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی و اجتماعی دارد به نظر
می‌رسد در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد شکل‌گیری الگوی جدیدی از حکومت
داری فقاهتی تفنگ به دست با اتکا به نیروی نظامی چند منظوره زبده، و
اشراف اطلاعاتی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی حول محور ولایت فقیه خواهیم
بود. حکومتی با پوسته پیشامدرن به‌منظور سهولت ادامه غارت توده‌ها
برپایه اقتصاد نولیبرالی!
|
