 |
در نامه اي به وزير
ارشاد و رييس ديوان عدالت اداري؛
عمادالدين باقي به منع انتشار كتابهايش اعتراض و شكايت كرد
نویدنو:06/8/1385
در نامه اي
به وزير ارشاد و رييس ديوان عدالت اداري؛
عمادالدين باقي به منع انتشار كتابهايش اعتراض و شكايت كرد
ايلنا: عمادالدين باقي، نويسنده و
پژوهشگر در نامههاى جداگانهاى به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى و رييس
ديوان عدالت ادارى نسبت به منع انتشار كتابهايش اعتراض و شكايت كرد.
به گزارش "ايلنا" در نامه عمادالدين باقى به صفار هرندى و رازينى آمده است:
در جهانى كه توليد كتاب ثانيهاى شده است و يكى از شاخصهاى اساسى توسعه
يا واپسماندگى فرهنگى را نرخ توليد و شمارگان كتاب تشكيل ميدهد، جامعه
ما از سهم بسيار اندكى در توليد جهانى كتاب برخوردار است، يعنى در ايران يك
صفحه در ثانيه در برابر بيش از چهارصد هزار صفحه در ثانيه توليد كتاب در
جهان.
اين نامه ميافزايد: در سال 2004 فقط آمار كتابهاى چاپ اول 200 هزار
ناشر در جهان (به جز ايران) 937 هزار و 500 عنوان كتاب (375 هزار عنوان به
زبان انگليسى) بوده است. ميانگين تيراژ كتابهاى چاپ اول 30 هزار نسخه و
ميانگين صفحات هر كتاب 185 صفحه بوده است.
در ادامه اين نامه آمده است: بر اساس دادههاى فوق نتيجه ميگيريم كه در
سال 2004 با تيراژ 28 ميليارد و 125 ميليون نسخه، معادل پنج تريليون و
دويست و سه ميليارد يكصد و بيست و پنج ميليون صفحه يعنى در هر ثانيه 164
هزار و 990 صفحه توليد شده است. با توجه به نرخ رشد 15 الى 20 درصدى تيراژ
كتاب در هر سال (از سال 2000 تا 2006) اگر 30 درصد رشد را در فاصله 2004 تا
2006 به آن بيفزاييم، به 214 هزار و 486 صفحه در ثانيه بالغ ميشود. اين
رقم فقط متعلق به: اول فقط چاپ اول، دوم فقط دويست هزار ناشر در جهان، سوم
منهاى كتابهايى است كه از طريق شبكه جهانى اينترنت در اختيار خوانندگان
قرار ميگيرد و چهارم نيز كتابهايى كه توسط كتابخانههاى بزرگ دنيا
تكثير و به خوانندگان ارائه ميشود. به عبارت ديگر آمار واقعى توليد كتاب
در جهان را ميتوان حداقل دو برابر رقم فوق يعنى دستكم بيش از 400 هزار
صفحه در ثانيه برآورد كرد.
در ادامه اين نامه آمده است: و اما در ايران در سال 1382 رقم 37 ميليون
صفحه در كل زمينهها (رقم دقيقتر 37 ميليون و 273 هزار و 246) و در سال
1383، 35 ميليون صفحه (رقم دقيقتر 35 ميليون و 19 هزار و 63) سهم توليد
كتاب در تمامى رشتهها بوده است كه عبارت است از تقريباً هر ثانيه يك صفحه
(11/1). صرفنظر از ارزشيابى كيفى اين توليدات، به لحاظ كمى نيز اين رقم
تاسفبار است و به ويژه در يكسال اخير سير قهقرايى افزونترى يافته
است. با ارايه آمار كاذب كه عمدتاً مربوط به كتابهاى درسى و دانشگاهى (كه
خريد آن الزامى است) يا كتب فنى و علوم محض است، واقعيت تغيير نمييابد.
شاخص واقعى در شمارگان كتب علوم انساني، اجتماعى و سياسى است كه علم مديريت
جامعه هستند.
باقى در ادامه نامه خود به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى و رييس ديوان عدالت
اداري، آورده است: محدوديت شديد اعمالشده در سال 84 و 85 نسبت به صدور
مجوز چاپ كتاب، صنعت در حال احتضار نشر و نويسندگى را به سوى اضمحلال و
نابودى سوق ميدهد. دهها تن از نويسندگان و ناشران مهم ماههاست در
توقف و انتظار نشر آثارشان نشستهاند. اين در حالى است كه فقط در چند كشور
توسعه نيافته و غيردموكراتيك در جهان، رسم كسب مجوز پيش از انتشار براى
كتاب و روزنامه هنوز پا برجاست و متأسفانه كشور با فرهنگى چون ايران نيز در
عداد آنها قرار دارد، حال آن كه امروز حتى در افغانستان، انتشار كتاب و
روزنامه مجوز پيش از چاپ نميخواهد و تنها پس از چاپ اگر شاكى وجود داشت
كه شكايت او برخلاف حق آزادى بيان نبود، به آن رسيدگى ميشود و در صورت
محكوميت نيز غالباً جريمه مالى مقرر ميشود.
در ادامه اين نامه آمده است: در ايران نه تنها موازين بين المللى حقوق بشر
بلكه قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز بر حق آزادى بيان دلالت دارد و
قانونگذاران (واضعان قانون اساسى) در مذاكرات مجلس خبرگان در شرح اصل 24
قانون اساسى كه درباره آزادى بيان است، گفتهاند اين حق شامل نوشتن كتاب
در رد نظام جمهورى اسلامى هم ميشود. دكتر بهشتي، نايب رييس مجلس خبرگان
در هنگام بحث پيرامون مفهوم آزادى بيان در اصل 24 قانون اساسى از خبرگان
پرسش ميكند: ,خواهش ميكنم به اصل سوال جواب بدهيد. بنده ميگويم يك
كسى آمده كتابى نوشته كه اصلاً سيستم جمهورى اسلامى سيستم بدى است.
ميخواهيم بدانيم بر طبق اين اصل قانون اساسى بايد جلوى كتاب او را بگيرند
يا نه؟, شهيد باهنر در پاسخ ميگويد: ,خير، اگر چنانچه عنوان قيام و اقدام
دارد، به صورتى كه ميخواهد اصل سيستم را به هم بزند، اين البته اشكال
دارد ولى اگر به صورت اظهار نظر و بيان عقيده باشد، وقتى كه ما اول نوشتيم
نشر افكار و عقايد، حتى ممكن است كسى عقيده خودش را كه عقيدهاى غيردينى
است، بيان كند و ميخواهد عقايدش را بگويد. او يك طرز فكر اجتماعي، فلسفى
و سياسى دارد و بيان ميكند.,
اين نامه در ادامه تصريح كرد: نماينده ديگرى (موسوى تبريزى) نيز اصل
خدادادى آزادى را مطرح ميكند و ميگويد طبق آن ,كمونيست هم كه نه به
مبدأ و نه به معاد اعتقاد دارد، حتى در ترويج مرام خود آزاد است., پس از
اين بحث و با چنين تصورى از آزادى بيان بود كه اصل 24 قانون اساسى رأى
آورد. (نك:مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى. جا. ص 650- 659)
مرحوم مطهرى در سال 1358 آزادى بيان را شامل تدريس استادان ماركسيست ضدمذهب
در دانشگاهها نيز دانستهاند.
در ادامه اين نامه آمده است: طرفه آن كه كتابهاى ممنوع شده اينجانب از
شمار هيچيك از آنها نيز نبودهاند. نام اين كتابها عبارتند از: ,حق
حيات,، ,دين و حقوق بشر,، ,درسهايى درباره حقوق بشر,، ,زندان,،
,سكولاريسم,، ,شهر مدرن, و ,تجربه خمينى,. در بند ب ماده 3 مقررات نشر
كتاب، مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگي، مواردى كه كتابى شايسته و مجاز به
نشر نيست، احصاء شده و كتابهاى اينجانب مصداق هيچيك از آنها نيست.
مقررات نشر كتاب در ماده 3 دولت و همه اركان حكومت را موظف ميداند كه بر
اساس قانون از حريم آزاد كتب و نشريات مجاز حمايت كنند و در جهت انتشار كتب
مفيد و تعالى و مقابله افكار و تقويت روح نقادى و برخورد آزادانه آراء و
نظريات و آزادى و استماع اقوال و اتباع احسن و كشف نظر صحيح به عنوان حق
طبيعى هر فرد از افراد ملت تلاش كنند. در همين ماده متذكر ميشود كه هيچ
مقام رسمى و غيررسمى نميتواند با اعمال فشار، انتشار يا عدم انتشار كتب و
نشريات مجاز را باعث شود.
اين نامه ميافزايد: اين در حالى است كه گرچه اصل صدور مجوز مغاير حقوق
طبيعى شهروندان براى آزادى بيان است اما طبق ماده 4 همين مصوبه مرجع قانونى
صدور مجوز كتاب، هيأت نظارت است در حالى كه تمام اين تصميمات در وزارت
ارشاد و توسط ادارات تابعه اين وزارتخانه صورت ميگيرد كه عملى برخلاف
قانون است.
در ادامه نامه عمادالدين باقى به صفار هرندى و رازينى آمده است: وزارت
ارشاد با تبديل حق نشر كتب و مجلات به يك امتياز، علاوه بر اينكه يك حق
قانونى و طبيعى و حقوق بشرى براى توليد انديشه و گردش آزاد اطلاعات را
پايمال ساخته و بساط نوعى رانتخوارى را گسترانيده است، همچنين از طريق
ايجاد محدوديت يا خطر براى مجوز نشر و كتاب و مجله (دريغ ورزيدن امتيازى كه
در اصل حق است) يا جلوگيرى از تسهيلات حمايتي، ناشران را دچار نگرانى و
بحران ساخته است. كسى كه در ساليان گذشته هيچ شغل دولتى نداشته و از طريق
اجراى طرحهاى پژوهشى و انتشار كتابهايش امرار معاش كرده است، با
ممنوعيت كتابهايش در اين شرايط طاقتفرساى اقتصادى كه در دولت جديد
طاقتفرساتر شده است، چگونه بايد ادامه حيات دهد؟ اگر بند ناف صاحبان قدرت
به درآمد باد آورده نفت گره خورده است و طعم اين مشكلات را نميچشند، آيا
مجازند با ساير شهروندان چنين رفتار كنند؟ دولتى كه شعارش عدالت و معيشت
است، چگونه ناشران و نويسندگان را با خطر بيكارى و محروميت از يگانه منبع
درآمد زندگيشان مواجه ميسازد؟
اين نامه در ادامه آورده است: به هر تقدير اين نامه فقط حكايت يك نويسنده
است و دهها تن ديگر از صاحبان قلم با چنين معضلى روبرويند. در عجبم در
حالى كه مورخان و مستشرقان، راز گسترش آغازين اسلام را تسامح و تساهل و
بردبارى فرهنگى ميدانند و در دنياى امروز كه كنترل و سانسور فرهنگى و
آثار علمى و فكرى بيمعنا و شگفتيساز شده است، ما شاهد چنين
محدوديتهايى براى كتاب هستيم. نميدانم برخى متوليان امور ميخواهند از
ارايه سيماى ضدفرهنگى و مخالف آزادى بيان و انديشه از نظام جمهورى اسلامى
چه سودى ببرند؟
اين نامه در ادامه ميافزايد: گرچه من به عنوان يك نويسنده مسوول
نميتوانم نسبت به حق صنفى همكاران خويش بيتفاوت باشم، اما اينك به
تقرير مشكل خود ميپردازم و واقفم كه همكاران ديگرم براى مسوولان و مردم
پيرامون حبس آثار خويش اطلاعرسانى كرده يا خواهند كرد و شايسته است
مسوولان بههنگام به خواستههاى قانونى آنها توجه كنند وگرنه محتمل است
اين اعتراضها در مجال ديگرى به يك اقدام صنفى جمعى مبدل شود.
عمادالدين باقى در ادامه نامه خود به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى و رييس
ديوان عدالت اداري، آورده است: در دوره مديريت پيشين وزرات فرهنگ و ارشاد
اسلامي، مدت زمان بررسى و صدور مجوز نشر كتاب را تقريباً به دو الى سه هفته
كاهش داده بودند، به جز معدود كتابهاى ويژهاى كه محتمل بود زمان بيشترى
را براى بررسى بطلبد، اما در دوره مديريت جديد، اين زمان نه تنها به چند
ماه افزايش يافته، بلكه در موارد بسيارى به مدت زمان نامحدود و نامعلومى
سپرده شده است. اكنون به جز يك اثر كه پنج سال است ابتدا در يكى از موسسات،
سپس وزارت ارشاد بلا تكليف مانده، قريب به دو سال است كه شش كتاب ديگر از
اين قلم در محاق بررسى در وزارت ارشاد است و پس از سپرى شدن اين زمان
طولانى اعلام داشتهاند كه به كتابهايم مجوز انتشار نميدهند و هيچ نامه
و مكتوبى حاوى اين پاسخ و ادله و مستندات قانونى منع چاپ كتاب را تسليم
نميكنند.
در ادامه اين نامه آمده است: عليرغم اينكه امكان انتشار كتابهايم را در
خارج از ايران بدون محدوديتهاى كنونى در كشور داشتم، اما به سبب علايق
ملى خويش، زيبنده كشور و حتى نظام جمهورى اسلامى نميدانستم كه نويسندگانى
در ايران زندگى كنند و آثارشان در خارج از كشور به زيور طبع آراسته شود.
همواره تمايل و اعتقاد داشتم و ترجيح دادهام كه در سرزمين خويش و در
چارچوب قوانين و مقررات جارى با وجود محدوديتهاى آن فعاليت كنم، به همين
سبب تضييع حقوق مادى و معنوى خود را در ماههاى گذشته ناديده انگاشتم و
همچنان در بلاتكليفى و بيپاسخ نهادن كتابهاى معطلمانده خويش نشستم.
گرچه توسل به مقامات دولتى را در شأن نويسندگان نميدانم اما به دليل باور
به مشى گفتوگو به جاى جنجالآفرينى چند بار خواستار ديدار و گفتوگو با
وزيرارشاد براى حل مشكل شدم.
اين نامه ميافزايد: با وجود آن كه يكى از وظايف اين وزارتخانه رسيدگى به
مطالبات و مشكلات نويسندگان است، اما پس از ماهها اين خواسته نيز
بيپاسخ ماند و گويى فرياد را بر گفتوگو ترجيح ميدهند. اكنون صبر و
انتظار بيش از اين مصداق انظلام است و از مقامات مسوول در وزارت ارشاد
خواستارم در صورتى كه نميخواهند حق مسلم نويسندگى و نشر كتاب را براى
اينجانب استيفا نمايند، آن را اعلام دارند و لابد ميدانيد كه ديگر گريزى
جز انتشار كتابهاى خويش در خارج از كشور و نيز سايتهاى اينترنتى براى
ما نميماند كه در اين صورت هم اين كتب، عرضه ميشود و به دست خوانندگان
آن در ايران ميرسد و هم براى دولت اين بدنامى بر جاى خواهد ماند كه اجازه
نشر كتاب به نويسندگان را نميدهد، كتابهايى كه بسيارى از بخشهاى آن
پيشتر در فصلنامهها و مجلات و جرايد انتشار يافته و حاوى مباحث علمى و
نظرى و منطبق با قوانين جارى و مصالح ملى و فرهنگى كشور است. اما دريغ و
افسوس كه ,ما قال, را نيز قربانى بغض به ,من قال, سازيم و سيماى فرهنگى
ملتى با تاريخ كهن فرهنگى و تمدنى را بازيچه ناشكيباييهاى خويش سازيم.
در پايان اين نامه آمده است: عليرغم نااميدى به احقاق حق خويش، از باب
اتمام حجت و عطف به آنچه مذكور افتاد، ممانعت از نشر كتابهاى اينجانب
برخلاف مفاد اصل هشتم، نهم، بيست و سوم و بهخصوص اصل 24 قانون اساسى
جمهورى اسلامى ايران و ماده 3 (به ويژه بند ب و تبصره 2 ماده 3) و نيز ماده
4 مقررات نشر مصوب شوراى عالى انقلاب فرهنگى است. از اين رو بدين وسيله
شكايت خود را نسبت به تضييع حقوق خويش توسط اداره كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامى اعلام و خواستار رسيدگى و اقدام به ابطال منع چاپ كتابهاى خويش
هستم.
گفتنى است طى 25 سال گذشته 21 كتاب پژوهشى و مجموعه مقالات از باقى چاپ شده
است كه تاكنون شش كتاب او توقيف يا ممنوع از چاپ شده است. علاوه بر آنها
چند كتاب جديد او نيز مجوز چاپ دريافت نكردهاند