بررسي عملكرد اقتصادي حاكمیت یکدست

نویدنو:00/8/1385

بررسي عملكرد اقتصادي حاكمیت یکدست

عصرنو 36: بيش از يك سال از روي كار آمدن آقاي محمود احمدي‌نژاد و همكارانش گذشت. مجموعه‌اي كه با شعار‌هاي اقتصادي عدالت محور فعاليت خود را آغاز كرد ولي با ايجاد انحراف در اهداف سياست‌هاي اقتصادي كشور از جمله برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بيست ساله كشور گسترده ترين انتقاد‌ها را نسبت به عملكرد اقتصادي خود فراهم آورد. با اين وجود همواره احمدي‌نژاد در پاسخ به منتقدان دوره كوتاه روي كار آمدن گروهش را علت بروز برخي عدم تعادل‌ها عنوان مي‌كرد. حال با گذشت بيش از 14 ماه ضروري است تا كارنامه عملكرد اقتصادي بر مسند قدرت نشستگان مورد بازبيني قرار گيرد.
مسكن
رشد نرخ بيكاري، حركت شتابان نقدينگي سرگردان به سمت شبكه دلالي، مجموعه جديد را بيش از پيش نسبت به ادامه ركود دامنه دار بازار مسكن نگران كرده است.
در حالي كه نتايج نمونه گيري‌هاي مركز آمار ايران نرخ بيكاري كشور در تابستان سال گذشته رقم 3/10 درصد را نشان مي‌داد، اين نرخ در تازه ترين گزارش‌ها از مرز 12 درصد نيز عبور كرده است. اين در شرايطي است كه به دليل بلاتكليفي حاكم بر بخش صنعت كشور كه بيشتر ناشي از التهاب موجود در روند بررسي پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي است، روند سرمايه گذاري‌ها در اين بخش با محافظه كاري بيشتري از سوي سرمايه گذاران دنبال مي‌شود.
در همين حال توصيه‌هاي مكرر وزير امور اقتصادي و دارايي به مردم مبني بر سرمايه گذاري در بخش مسكن نشان از نا اميدي دولت در رونق بخشي كوتاه مدت به بخش صنعت دارد.
اين اظهارات پس از آن صورت گرفت كه بخش قابل توجهي از سهامداران بورس اوراق بهادار تهران از ادامه سود آوري مناسب بازار سرمايه نا اميد شدند. بازده سرمايه گذاري در بازار سرمايه طي سال 84 منفي 12 درصد بوده است.
در چنين شرايطي شوك قيمتي طلا در بازار جهاني و القاء جو ناامني بر روند سرمايه گذاري‌هاي جهاني، بازار داخلي سكه و طلا با اقبال گسترده مردم داراي پس اندازهاي بلااستفاده رو به رو شده است. هجوم نقدينگي‌هاي عمومي به سمت اين بازار سبب شد تا در فروردين ماه گذشته قيمت هر قطعه سكه تمام بهار طرح قديم به بالاترين حد در سال‌هايي كه از ضرب آن مي‌گذرد يعني 215 هزار تومان برسد. اين رشد قيمت در حالي بود كه قيمت اين نوع سكه با احتساب بهاي طلا در بازار جهاني 145 هزار تومان ارزيابي مي‌شد.
تحرك اين گونه نقدينگي‌ها در جريان دلالي‌هاي مرسوم بازار‌هاي موازي، گروه جديد را ناچار به تشويق مردم به حضور در بازار مسكن كرده است.
به باور كارشناسان تشويق مردم از سوي اينان براي حضور در بازار مسكن يك دليل ديگر هم دارد و آن اين كه پذيرفته‌اند با اعمال سياست كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي ديگر سرمايه گذاري در بانك‌ها جذابيت خود را براي مردم از دست داده است. بنابراين ادامه خروج نقدينگي‌ها از بانك‌هاي دولتي و خصوصي مي‌تواند به دامنه شوك قيمتي در بازار‌هاي موازي بيفزايد.
بر اين اساس كار به دستان جديد به اين نتيجه رسيده‌اند كه جذب سرمايه‌ها در بازار مسكن بهترين راهكار كنترل نقدينگي سرگردان است. چرا كه ادامه اين تحرك شتابان به رشد نرخ تورم در كشور دامن خواهد زد. در اين صورت گذشته از ناكامي دولت در تحقق شعارهاي خود مبني بر حفظ قدرت خريد عمومي، سياست كاهش نرخ سود بانكي با شكست مواجه خواهد شد. بر اين اساس در تلاشند تا با افزايش سقف وام خريد مسكن بانك مسكن از 18 ميليون تومان فعلي، ارايه تسهيلات 10 و 3 ميليون توماني ارزان قيمت و ايجاد امكان خريد و فروش اوراق وام مسكن تا 20 ميليون تومان زمينه را براي رونق بخشي به بازار مسكن فراهم كنند.
هر چند به زعم همكاران آقاي احمدي‌نژاد با جذب سرمايه در بخش مولد مسكن كه داراي زمينه‌هاي اشتغال‌زايي بالايي است، از تحرك زيان بار نقدينگي سرگردان در بخش دلالي كاسته خواهد شد ولي كارشناسان تحرك قيمتي در بازار مسكن را كه نمود اصلي بازگشت رونق به بخش مسكن است را داراي منافات با شعارهاي ايشان ارزيابي مي‌كنند.
در اين صورت گذشته از افزايش هزينه تامين مسكن براي اقشار كم درآمد كه گروه هدف در سياست گذاري‌هاي اقتصادي اعلام مي‌شود، با توجه به وزن بالاي هزينه مسكن در سبد كالايي خانوار‌هاي ايراني رشد نرخ تورم هم متصور خواهد بود. كما اين كه مطابق آمار رسمي اجاره بهاي مسكن در يك سال گذشته بيش از 24 درصد و قيمت مسكن بيش از 9 درصد افزايش يافته است.
كارگري و كارفرمايي
در اواخر اسفندماه سال گذشته وزارت كار محمود احمدي‌نژاد از تعيين دويست هزار توماني حداقل دريافتي كارگران خبر داد. تيتر اين خبر دهان به دهان ميان كارگران گشت. يك ماه بعد هم تيتر اين اخبار نيز كه از سوي خيرگزاري كار ايران مخابره مي‌شد دهان به دهان ميان كارگران گشت:" به بهانه افزايش دستمزدها بيش از 100 كارگر شهرياري اخراج شدند"، "در پي اعلام مصوبه جديد دستمزد سال 85 كارگران از سوي شوراي‌‏عالي كار، 50 درصد كارفرمايان واحدهاي توليدي و صنعتي شهرستان پاكدشت، از تمديد قرارداد مجدد كاري با كارگران قراردادي خود سرباز زدند."، "نماينده كارگران استان همدان از ادامه روند اخراج كارگران قراردادي و رسمي واحدهاي توليدي اين استان به بهانه افزايش دستمزدها اظهار نگراني كرد."، "از ابتداي سال جاري تاكنون 2 هزار تن از كارگران قرار دادي واحدهاي صنعتي مستقر در تهران بزر گ اخراج شده‌اند." و....
مطابق روال سال‌هاي قبل شوراي عالي كار در اسفند ماه حداقل دستمزد كارگران را با لحاظ نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي افزايش مي‌داد. طبيعتا همين يك درصد مشخص افزايش در حداقل دستمزد‌ها تاثيراتش را بر زندگي تمام كارگران و همچنين اقتصاد كشور تحميل مي‌كرد. اما امسال تيم جديد حاكم در جهت تحقق شعار‌هايش در حمايت از اقشار كم درآمد بدعتي تازه گذاشت به اين معني كه دو نرخ مختلف را براي افزايش حداقل دستمزد كارگران دائمي و قراردادي تصويب كرد. حداقل دريافتي كارگران قراردادي به ماهيانه 230 هزار تومان افزايش يافت و حداقل دستمزد دريافتي كارگران دائمي بر مبناي افزايش ده درصد حقوق پايه (132 هزار تومان)، به اضافه پانزده هزار تومان كه جمعا براي كف دستمزد رقمي در حدود صد و پنجاه هزار تومان محاسبه شده و لحاظ حقوق جانبي اعم از حق اولاد و حق عائله مندي به 200 هزار تومان رسيد. اين اتفاق، يعني دو نرخي كردن دستمزد نه تنها باعت دور شدن صفوف كارگري از هم مي‌شود، كه به روشني خلاف ماده ۴۱ قانون كار است كه بر «حداقل مزد كارگران» و نه «حداقل مزد كارگران قراردادي...» ؛ «... دائمي» تاكيد دارد.
از جانب ديگر پس از تصويب نرخ جديد دستمزد كارگران قراردادي، تبعات قابل پيشبيني اين تصميم به مرور آشكار‌شد: كارگران قراردادي كه جمعيت اصلي واحدهاي صنعتي، خدماتي و كشاورزي را تشكيل مي‌دهند دسته دسته بيكار مي‌شوند چون پيمانكاران و كافرمايان اين واحدها در شرايط ركودي حاكم بر اقتصاد قادر به پرداخت افزايش ۵۰ درصدي دستمزد نيستند.
البته گروه آقاي احمدي‌نژاد با اين استدلال به دو نرخي كردن دستمزد و افزايش بيشتر دستمزد كارگران قراردادي به نسبت كارگران دائمي اقدام كرد كه كارفرمايان را به دائمي كردن كارگران قرادادي ترغيب كند، ولي در عمل كارفرمايان ترجيح دادند تا با كاهش كارگران قراردادي، كارگران مجرد را به جاي كارگران متاهل رسمي به كار بگيرند. يا در نگاهي بدبينانه كارفرمايان صنعت غير رقابتي همچنان سعي كردند تا هزينه‌هاي خود را با كاهش هزينه نيروي كار جبران كنند.
البته با توجه به خط فقر 275 هزار توماني اعلام شده از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي خانوار پنج نفره شهري، دستمزد كارگران همچنان پايين است. بنابراين انتقاد مطرح عليه تصميم فوق شوراي عالي كار پيش‌بيني نكردن تمهيداتي براي جلوگيري از تعديل كارگران توسط كارفرمايان و لحاظ نكردن شرايط فعلي صنعت كشور است.
لازم به ذكر است تبعات سنگين اين تصميم باعث شد تا وزارت كار و امور اجتماعي مصوبه خود را پس بگيرد.
بازار پول و ليزينگ‌ها
محمود احمدي نژاد، سه ماه پس از طرح انتقاد‌هاي پياپي عليه سيستم بانكي، مديران عامل بانك‌هاي دولتي را با هدف اصلاح ساختار آنها، تحقق شعارهاي انتخاباتي خود و تنبيه بازار پول به دليل كوتاهي در كاهش بحران بازار سرمايه از كار بركنار كرد و برنامه‌هاي تكليفي جديدي را براي بانك‌هاي دولتي وضع كرد.
محمود احمدي نژاد در طول 14 ماهي كه از انتخاب او به عنوان رييس جمهوري ايران مي‌گذرد بارها از وضعيت نابسامان بانك‌ها گله‌كرد و در اظهارات خود از اصلاحات و اجراي عدالت در اين سيستم سخن به ميان آورد. او طبقه‌بندي و نظارت بر ارائه تسهيلات بانكي را خواستار شده و گفته است كه تسهيلات اختصاص يافته به هر محل جغرافيايي در همان محل بايد پرداخت شود تا توليد و كارآفريني گسترش يابد.
محمود احمدي‌نژاد در تند ترين اظهارات عليه سيستم بانكي تحت مالكيت و نظارت دولت، روز پنجشنبه 29 مهرماه سال گذشته در جمع استادان بسيجي دانشگاه‌‌ها گفت كه از اين پس اصرار دارد در همه مجامع موضوع كاركرد بد بانك‌ها را مطرح كند. اوگفت: «بانك‌هاي دولتي سالانه بيش از 300 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت مي‌كنند؛ اگر متوسط منابع لازم براي ايجاد يك شغل را 100 ميليون ريال فرض‌كنيم، با اين منابع مي‌توان سه ميليون شغل ايجاد كرد كه معادل عدد بيكاران كشور است، اين در حالي است كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت سالي 700 هزار شغل ايجاد كرده‌ايم. بنابراين اگر بانك‌ها در مسير انقلاب حركت مي‌كردند، بسياري از مشكلات كشور حل مي‌شد.»
آقاي احمدي نژاد در حالي سيستم بانكي را به كوتاهي در رفع بحران بيكاري اقتصاد ايران متهم كرد كه بر اساس تكليف دولت بخش اعظمي از تسهيلات بانك‌هاي دولتي بايد با بهره‌هاي اندك صرف پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به اقشار كم درآمد بابت اموري چون ازدواج جوانان شود. اين در حالي است كه شهرداري تهران پس از خروج او از رياست آن با كمبود منابع مالي در تامين وام‌هاي ازدواج رو به رو شده است. هم اكنون يك ميليون نفر در صف دريافت وام ازدواج شهرداري تهران قرار دارند و بودجه 200 ميلياردي اين بخش يك سال پس از فعال شدن كفاف متقاضيان را نمي‌دهد. همچنين بسيارى از خدمات پرهزينه بانك‌هاي دولتي همچون دريافت قبوض آب و برق و تلفن بدون انگيزه اقتصادى و با رسالتى اجتماعى صورت مى گيرد و بخش قابل توجهي از درآمد‌هاي بانك‌ها صرف هزينه شعب زيان ده و تورم نيروي انساني مي‌شود. در حال حاضر در 16 هزار و 200 شعبه بانك‌هاي دولتي بيش از 173 هزار نفر مشغول به كارند. گذشته از اين مطابق آمار رسمي وزارت صنايع و معادن هزينه ايجاد هر شغل صنعتي پايدار نزديك به 27 ميليون تومان است و مطابق قانون ايجاد شغل از وظايف بانك‌هاي دولتي نيست.
كارشناسان مسايل بازار پول معتقدند، بانك‌ها به طور طبيعي بايد به آن بخش از طرح‌هاي توليدي و صنعتي وام پرداخت كنند كه بازدهي مطلوبي دارد. بر اين اساس لزوما پروژه‌هاي متكي بر استفاده از نيروي كار ايراني كه بهره وري كمي دارد، بازدهي لازم را براي اخذ وام و تسهيلات بانكي ندارند.
آقاي احمدي نژاد با تاكيد بر تئوريزه شدن مبازره با رباخواري همچنين توزيع جغرافيايي، موضوعي و حجمي منابع بانكي را نامناسب دانسته و گفته است:« بيش از 65 درصد منابع بانكي به تسهيلاتي بيش از 10 ميليارد ريال اختصاص دارد. تهراني‌ها 46 درصد منابع بانكي را تامين مي‌كنند اما در مقابل 53 درصد تسهيلات بانكي را دريافت مي‌كنند و اين فاصله نيز مرتب در حال افزايش است؛ اين ما را به سمت عدالت نمي‌برد.» او همچنين روش‌هاي جاري در سيستم بانكي را علت افزايش هزينه‌هاي مديريت پول در كشور خوانده و خواستار كاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي شد. اين اظهارات در حالي بيان شد كه كارشناسان، اعتبار دهي بانك‌ها به افراد و طرح‌هايي كه سودآوري بيشتر و توانايي بازپرداخت سريع تر را دارند، حق مسلم نظام بانكي مي‌دانند.
بدين ترتيب با تصويب شوراي پول و اعتبار و حمايت مجلس نرخ سود تسهيلات بانك‌هاي دولتي به 14 درصد كاهش يافت. در شرايط اقتصاد تورمي ايران كاهش نرخ سود تسهيلات بانك‌هايي كه تحت اداره پرهزينه دولت قرار دارند، آنها را به سمت زيان دهي پيش برد و دولت را ناچار به اعطاي يارانه‌هاي كلان از محل حساب ذخيره ارزي كرد. متعاقب اين تصميم نرخ سود سپرده‌هاي بانك‌هاي دولتي هم كاهش يافت و خرده سرمايه‌هاى كلاني به سوى بانك‌هاى خصوصى سرازير شد تا از سود سپرده گذارى در اين بانك‌ها بهره‌مند شوند. اين بانك‌ها نسبت به بانك‌هاى دولتى سود بيشترى به سپرده پرداخت مى كردند اما در پى اعلام به بانك‌هاى دولتى براى كاهش نرخ سود تسهيلات، بانك‌هاى خصوصى نيز به تجديد نظر در سود تسهيلات و سپرده‌هاى خود پرداختند. بانك خصوصى پارسيان در روزهاى اخير روزانه ۵ ميليارد تومان سپرده گذارى جديد داشته است ولى در ارائه تسهيلات نسبتى مناسب با اين سپرده گذارى نتوانسته برقرار كند. اين اقدام پس از آن صورت گرفت كه محمود احمدي نژاد طي يك سال گذشته دو بار در سخنراني‌هاي خود به انتقاد از عملكرد بانك‌هاي خصوصي پرداخت و گفت:"بانك‌هاي خصوصي نيز ماجرايي براي خود دارند. يكي از بانك‌هاي خصوصي در مدت چهار سال، سرمايه‌اش از 150ميليارد ريال به دو هزار ميليارد ريال رسيده است."
هر چند كه بانك‌هاي خصوصي از طريق پذيره نويسي سهام در بازار سرمايه و كاملا قانوني افزايش سرمايه‌هاي خود را به ثبت رسانده اند ولي احمدي نژاد براي تحقق شعار خود مبني بر تئوريزه كردن مبارزه با ربا خواري و نرخ بهره‌هاي بالا، بانك‌هاي خصوصي را نيز به عنوان رقباي دولت تحت فشار بيشتري قرار داد.
احمدي نژاد معتقد است بانك را نبايد به عنوان بنگاه سودآور اقتصادي در نظر گرفت بلكه دولت با حمايت مالي از بانك‌ها، بايد زمينه خدمات دهي پولي آنها به اقشار نيازمند را با هزينه‌هاي اندك فراهم كند. بر اين اساس فلسفه وجودي بانك‌هاي خصوصي كه با انگيزه كسب سود تاسيس شده اند زير سوال رفت. در همين حال بانك‌هاي خصوصي هم ملزم به رعايت مصوبه كاهش نرخ سود تسهيلات شوراي پول و اعتبار شدند و با توجه به بالاتربودن هزينه پول در بانك‌هاي خصوصي نسبت به بانك‌هاي دولتي، فعاليت سودآور بخش خصوصي بازار پول با مشكل مواجه شد.
تحت تاثير اين اتفاق شبكه بانكي كشور روند پرداخت تسهيلات خود را با كندي بيشتري نسبت به گذشته ادامه دادند و عملا هدف گروه جديد حاكم در افزايش اعتبار دهي بانك‌ها با شكست مواجه شد. همچنين اين نگراني افزايش يافت كه با افزايش پرداخت وام‌هاي خرد سرعت گردش پول و نرخ تورم افزايش بيشتري يابد. گذشته از اين در حال حاضر دولت بدهكارترين مشتري به سيستم بانكي است. بنابراين با كاهش بيشتر نرخ سود تسهيلات بانكي نه تنها بانك‌ها بلكه دولت نيز به سمت ورشكستگي حركت كرد. همچنين در شرايطي كه بازار سرمايه ايران بازده مناسبي ندارد و بخش توليدي اقتصاد ايران نيز با ركود مواجه است، كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي منجر به تشديد فرار سرمايه‌ها و حركت پس اندازهاي عمومي به سمت توسعه بازارهاي مبتني بر دلالي و واسطه‌گري شده است.
شوراي پول و اعتبار پس از صدور مصوبه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، نرخ سود تسهيلات شركت‌هاي ليزينگ خودرو را نيز از 25 درصد به 17 درصد كاهش داد. اين مصوبه در حالي ابلاغ شد كه شركتهاي ليزينگ به دليل ناتواني در تجهيز منابع و جذب بالاي سپرده مردم ناگزير از اخذ وام بانكي هستند. در شرايط محدوديت اعتبار دهي بانك‌هاي دولتي به دليل سنگيني بار تسهيلات تكليفي دولت، بانك‌هاي خصوصي در 5 سال گذشته منبع اصلي تامين مالي ليزينگ‌ها بوده اند. پيشتر شوراي پول و اعتبار نرخ سود تسهيلات بانك‌هاي خصوصي را نيز 17 درصد تعيين كرده بود. بر اين اساس كارشناسان معتقدند، حاشيه سود فعاليت ليزينگ‌ها اخذ وام و واگذاري آن به خريداران قسطي خودرو است به صفر كاهش يافته است. هم اكنون 45 شركت رسمي ليزينگ در ايران فعال هستند و حدود 60 شركت ديگر نيز به طور غير رسمي مشغول به كار هستند كه از اين ميان 4 شركت عضو بورس اوراق بهادار تهران شده اند. ارزش جاري سرمايه چهار شركت ليزينگ ايران، غدير، صنعت و معدن و رايان سايپا در بورس تهران معادل 130 ميليارد تومان است كه در ماه‌هاي اخير 3 ميليارد تومان از آن كاسته شده است. اين چهار شركت هم اكنون با تشكيل صف‌هاي فروش سهام مواجه هستند. اين در شرايطي بود كه اين شركت‌ها تقاضاي خريد سهام ندارند. در چنين شرايطي فعاليت شركت‌هاي ليزينگ همچنان متوقف مانده و اين روند برنامه فروش صنعت خودرو سازي كشور را نيز با عدم تحقق رو به رو كرده است.
واردات
واردات كالا به كشور در پايان سال جاري به بيش از 50 ميليارد دلار مي‌رسد. امسال آقاي محمود احمدي‌نژاد قصد دارد ركوردي تاريخي در بخش واردات كالا از خود بر جاي گذارد. 42 ميليارد دلار از اين واردات به منظور تحقق درآمد‌هاي با هزينه‌هاي نجومي بودجه سال جاري صورت مي‌گيرد كه اين رقم اجباري است كه از سر استيصال و براي جبران كسري بودجه دولت و اتخاذ ساده ترين راه براي غلبه بر بحران تبديل دلار‌هاي نفتي به ريال به وجود آمده است. با اين وجود كارشناسان اتخاذ سياست افزايش واردات را در نوع خود يكي از چالش‌هاي اصلي اداره اقتصادي كشور طي سال جاري و سال‌هاي آتي ارزيابي مي‌كنند.
گروه جديد حاكم كه به منظور تحقق شعار «آوردن درآمد نفت بر سر سفره‌هاي مردم»، حساب ذخيره ارزي را عملا تعطيل و درآمد تجربه ناپذير نفت را به جاي سرمايه‌گذاري، از طريق تبديل دلار به ريال و واردات كالاي مصرفي بر باد مي‌دهد معتقد است كه دولت اتخاذ شيوه فروش دلارهاي نفتي در داخل كشور براي جبران كسري بودجه فعلي به دليل آنكه سبب رشد نقدينگي و نرخ تورم مي‌شود، از كارآمدي لازم برخوردار نيست. بنابراين بهتر است با افزايش واردلات كالاهاي خارجي گذشته از افزايش درآمد‌هاي دولت، تبديل غير مستقيم دلار به ريال صورت گيرد.
به ظاهر در شرايطي كه بد بينانه ترين گمانه زني‌ها حاكي از وصول 50 ميليارد دلار درآمد بادآورده نفتي در سال جاري است، نگراني خاصي براي افزايش كسري تجاري ايران در شرايط رشد واردات تا 50 ميليارد دلار وجود ندارد. چرا كه حتي با صادرات اندك كالاهاي غير نفتي مي‌توان به تراز مثبت تجاري دست يافت.
البته اين تحليل از اين جهت كه ارزش واردات فرآورده‌هاي نفتي صفر در نظر گرفته شده قدري خوشبينانه به نظر مي‌رسد ولي در اين صورت هم رشد شتابان واردات كالا به كشور ازاين جهت كه مبدع چالش‌هاي خاص خود براي اقتصاد ايران است، نگران كننده به نظر مي‌رسد. بر پايه پيش بيني‌هاي قانون برنامه چهارم توسعه، سطح نرخ تورم جهاني در چهار سال آينده بيش از 3 درصد نخواهد بود. اين در حالي است كه طي ماه‌هاي گذشته نرخ تورم كالاهاي وارداتي ايران به بيش از 20 درصد رسيده است. بدين ترتيب در صورت واردات 50 ميليارد دلار كالا، حدود 10 ميليارد دلار اتلاف دلارهاي نفتي صورت خواهد گرفت. به عبارت ديگر دولت براي واردات كالاهايي كه در سال گذشته با صرف 40 ميليارد دلار ممكن بود امسال بايد 50 ميليارد دلار صرف كند، بدون اين كه فراواني خاصي در بازار‌هاي بسته به خارج اتفاق بيفتد.
مرور اولين تجربه رشد درآمد‌هاي نفتي طي سال‌هاي پس از جنگ 8 ساله ايران و عراق نشان مي‌دهد كه در طول سال‌هاي اجراي برنامه اول توسعه، رشد درآمد‌هاي نفتي در حوزه واردات، منجر به رشد ورود كالاهاي مصرفي و لوكس به كشور شد كه گذشته از آثار مخرب اقتصادي بر روند توليد صنعتي كشور، عامل بروز شواهد منفي فرهنگي و اقتصادي در كشور شد كه به هيچ عنوان با الگوي فرهنگ مصرف در جوامع در حال توسعه و توسعه يافته همخواني نداشت. گرچه كارنامه واردات كشور در سال گذشته نشان مي‌دهد كه بيش از 60 درصد حجم كالاهاي وارد شده به كشور را كالاهاي سرمايه‌اي تشكيل مي‌دهد. اما تكيه دولت بر افزايش 14 ميليارد دلاري ارزش واردات كشور آن هم در وضعيتي كه اكثر صنايع كشور از رونق قابل توجهي بر خوردار نيستند، بيم از رشد دوباره ورود كالاهاي مصرفي ولوكس به كشور را افزايش مي‌دهد. چرا كه مطابق گزارش‌هاي رسمي سازمان بورس اوراق بهادار تهران طي يك سال گذشته شاخص قيمت سهام شركت‌هاي صنعتي سير نزولي داشته و در جريان برگزاري مجامع سال جاري شركت‌هاي صنعتي ماراتن نفس گير تعديل سود سهام آغاز شده است.بنابراين در شرايط ركود حاكم بر بخش قابل توجهي از صنايع كشور وعده رشد واردات كالاهاي سرمايه‌اي چندان با نيازهاي داخل همخواني ندارد و بيشتر به طرح يك شعار براي جلوگيري از افزايش نگراني‌ها نسبت به افزايش واردات كالاهاي مصرفي ولوكس مي‌ماند. برآوردهاي كارشناسان در باب مصارف و هزينه‌هاي اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه به واسطه رشد درآمد‌هاي دولت در چارچوب يك رابطه فرضي مطابق با تصاعد حسابي، هزينه‌هاي كشور به صورت تصاعد هندسي رشد مي‌كند. گذشته از اين در سال‌هاي پس از افزايش جهش وار درآمد‌هاي نفتي و واردات، بازگشت به دوران قبل به لحاظ تحمل هزينه‌هاي كمتر همواره براي دولت چالش برانگيز بوده است. چرا كه ترك عادت جامعه و اقتصاد نفتي ايران در افزايش مصارف بسيار دشوار است. بنابراين طي سال‌هاي آتي كه بيم از كاهش قيمت نفت در بازار‌هاي جهاني وجود دارد، دولت با يك بحران جدي براي كاهش تمايلات مصرفي جامعه ايراني علاوه بر بحران عظيم‌تر تامين ريال بودجه‌هاي نجومي رو به رو خواهد بود. در غير اين صورت نيز ادامه رشد قيمت نفت در بازار‌هاي جهاني با افزايش شتاب رشد هزينه‌هاي وارداتي و كسري تجاري كشور همراه خواهد شد.
در مجموع به اعتقاد كارشناسان كسب ركورد واردات 50 ميليارد دلاري براي اقتصاد ايران در پايان سال جاري، اقتصاد ايران را با چالش‌هاي جدي افزايش تورم، رشد واردات كالاهاي مصرفي و لوكس و صعود هزينه‌هاي دولت در سال‌هاي آينده مواجه خواهد كرد.
بودجه
تقديم لايحه بودجه سال 1385 خورشيدي توسط آقاي محمود احمدي‌نژاد به مجلس كه بر قيمت‌هاي بالاي نفت متكي است، نگراني‌ها را نسبت به رشد بيماري هلندي در اقتصاد ايران افزايش داده است.
افزايش اتكاء دولت به درآمد‌هاي نفتي بر اين فرض متكي است كه قيمت نفت ايران در بازار‌هاي جهاني از 45 دلار پايين تر نخواهد آمد. بر اين اساس تحليلگران مسايل اقتصاد سياسي معتقدند، شعارهاي آقاي احمدي نژاد در مورد بهبود وضعيت رفاهي مردم و همچنين حفظ حمايت گروه‌هاي محافظه كار از دولت او، هزينه‌هاي بالايي را به دوش دولت انداخته كه كاهش قيمت نفت در بازار‌هاي جهاني تحقق آنها را با بن بست‌هاي جدي رو به رو خواهد كرد. بنابراين بيم آن مي‌رود كه گروه حاكم براي افزايش ضريب موفقيت خود با ادامه سياست‌هاي تنش زاي بين المللي سعي كند قيمت نفت را همچنان بالا نگاه دارد.
گذشته از اين رشد 74 درصدي بودجه عمراني دولت كه با هدف بهبود وضعيت رفاهي مردم صورت گرفته با اين شرط همراه شده كه بسيج به عنوان اصلي ترين حامي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري از جمله مهم ترين پيمانكاران طرح‌هاي عمراني دولت باشد. در همين حال رييس جمهوري ايران وعده داده تا در سال‌هاي آتي بودجه عمراني كشور به 80 درصد رقم كل بودجه عمومي كشور افزايش يابد. بر اين اساس كارشناسان پيش بيني مي‌كنند كه افزايش 228 درصدي مصارف ارزي دولت در لايحه بودجه سال 1385 نسبت به متوسط برنامه سوم توسعه، طي سال‌هاي آتي نيز به ناچار سير صعودي خواهد داشت و اين اتفاق مستلزم بالا ماندن قيمت جهاني نفت است.
اما تحليلگران مسايل اقتصاد سياسي معتقدند فراتر از اين مساله كه آيا سياست خارجي بحران‌زا در ميان مدت و تا پايان دوره رياست جمهوري او براي بالا بردن قيمت نفت كارگر خواهد بود يا نه، گره زدن منابع درآمدي بودجه به قيمت‌هاي بالاي نفت گذشته از اين كه ريسك اداره اقتصاد ايران را بالا برده، زمينه را براي رشد نرخ تورم، بيكاري و كاهش توليد داخلي فراهم كرده است.در اين صورت شعارهاي آقاي احمدي نژاد از جمله رفع بحران بيكاري و افزايش قدرت خريد اقشار كم درآمد با وجود هزينه كرد درآمدهاي سرشار نفتي محقق نخواهد شد.
به اعتقاد كارشناسان اگر در سال آينده بهاي نفت ايران در بازارهاي جهاني از 39 دلار پايين تر بيايد، تامين درآمد براي اجراي طرح‌هاي عمراني و هزينه‌هاي جاري دولت يا بايد از طريق چاپ اسكناس توسط بانك مركزي و يا از محل استقراض خارجي تامين شود.
بدين ترتيب همزمان با افزايش جهش‌وار نرخ تورم، هزينه تمام شده خدمات دولتي و طرح‌هاي عمراني نيز افزايش خواهد يافت. در صورتي هم كه گروه حاكم بخواهد از بروز اين آثار در اقتصاد ايران جلوگيري كند ناگزير بايد با عقب نشيني از وعده‌هاي خود اجراي طرح‌هاي عمراني را متوقف و در هزينه‌هاي جاري خود صرفه جويي كند. همچنين با ارزان شدن قيمت نفت موجودي حساب ذخيره ارزي نيز به صفر خواهد رسيد تا امكان تعديل نوسان درآمدهاي نفتي كشور وجود نداشته باشد.
گذشته از اين در شرايطي كه درآمد‌هاي نفتي كشور‌هاي صادر كننده نفت با شوك مثبت رو به رو مي‌شود، هزينه كرد كامل آن در يك سال در ميان مدت آثار معكوسي از خود بر جاي مي‌گذارد و در غالب بيماري هلندي به فعال سازي ساز و كارهاي معيوب اقتصاد منجر مي‌شود. حال تحليلگران مسايل اقتصاد سياسي بر اين باورند كه رشد مصارف ارزي دولت از محل فروش نفت بارديگر شرايط را براي گسترش بيماري هلندي در اقتصاد ايران فراهم خواهد كرد.
مطابق قانون بودجه سال جاري، دولت با اتكا به وفور دلارهاي نفتي بهاي دلار را 895 تومان يعني 10 تومان كمتر نرخ مصوب بودجه سال گذشته تعيين كرد. اين در حالي است كه دولت نرخ تورم را براي سال جاري سيزده و نيم درصد پيش بيني كرده و بر اساس برآوردهاي صندوق بين المللي پول نرخ تورم جهاني در سال جاري ميلادي 3 درصد خواهد بود. بنابراين در سال جاري كالاهاي ايراني در باراز‌هاي جهاني بيش از 10 درصد گرانتر شده و در مقابل كالاهاي خارجي براي مصرف كننده ايراني افزون بر 10 درصد ارزانتر شده است.
اين روند منجر به كاهش صادرات غيرنفتي، افزايش واردات و دامن زدن به ركود صنايع داخلي و كاهش سطح اشتغال شده است.
هرچند كه رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي جمهوري اسلامي وعده داده تا با اعمال ابزاري همچون فروش اوراق مشاركت از شوك تورمي تزريق درآمد‌هاي نفتي به اقتصاد ايران جلوگيري خواهند كرد ولي كارشناسان اتخاذ چنين شيوه‌هايي را در صورت موفقيت در كوتاه مدت منجر به انتقال شوك تورمي به سال‌هاي آتي مي‌دانند. در اين صورت سير نزولي قدرت خريد اقشار كم درآمد به دليل رشد نرخ تورم ادامه خواهد يافت و هر گونه افت قيمت نفت در بازار‌هاي جهاني ابعاد بيماري هلندي را به مراحل وخيم تري خواهد كشاند.
بر اين اساس اولين تجربه بودجه‌نويسي گروه آقاي احمدي‌نژاد، موفقيت اين دولت را در تحقق وعده‌هاي خود به اندازه بازار جهاني نفت با ريسك مواجه كرده است.
بورس و بخش خصوصي
هر چند روند نزول شاخص‌هاي بازار سرمايه ايران از 6 ماه پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري سال گذشته آغاز شده بود ولي با قطعي شدن پيروزي محمود احمدي نژاد در اين انتخابات بر شتاب نزول شاخص‌ها افزوده شد.
يك روز پيش از برگزاري دور دوم انتخابات رياست جمهوري سال گذشته شاخص كل بورس تهران رشد بيش از 71 واحدي را تجربه كرد و به 12 هزار و 495 واحد رسيد. تحليلگران مسايل بازار سرمايه اين رشد را ناشي از افزايش احتمال پيروزي اكبر‌هاشمي رفسنجاني، كانديداي مورد حمايت اصلاح طلبان، اعلام كردند. آخرين نظر سنجي‌هاي منتشر شده پيش از برگزاري دور دوم انتخابات نيز صحت اين تحليل را تاييد مي‌كرد.
با اين وجود بلافاصله پس از اعلام پيروزي محمود احمدي نژاد در رقابت دور دوم شاخص كل بورس تهران 126 واحد افت كرد. اين افت به طور مستمر تا دو هفته ادامه يافت تا در اين مدت شاخص كل بازار سهام سقوط بيش از 466 واحدي را تجربه كرده باشد.
تحليلگران نزديك به گروه حاكم دبير كل وقت بورس اوراق بهادار تهران را به دستكاري در شاخص‌هاي قبل و پس از پايان انتخابات متهم كردند. هر چند اين اتهام بارها از سوي حسين عبده تبريزي رد شد ولي در نهايت او در پايان آبان ماه گذشته كه شاخص كل بورس تهران به پايين تر از 10 هزار واحد رسيد، ناچار به استعفاء شد تا از شدت برخورد‌هاي سياسي با بازار سرمايه كاسته شود. بر اين اساس استعفاي او به معناي شكست برنامه عبور از بحران بورس به دليل عدم حمايت گروه حاكمان جديد ارزيابي شد، چرا كه در اين مدت احمدي نژاد دو بار پياپي در سخنراني‌هاي خود در جمع بسيجيان، بازار پول كشور را كه يكي از حاميان اصلي بورس تهران به شمار مي‌رود، به باد انتقاد گرفت. او بارها به طور تلويحي شيوه افزايش سرمايه بزرگترين بانك خصوصي كشور را كه از طريق پذيره نويسي سهام صورت گرفته بود، زير سوال برد.
در همين حال به باور تحليلگران اتخاذ سياست‌هاي جديد در مذاكرات هسته‌اي سايه سياه شده سياست را بر فراز بورس تهران حاكم كرد. در اين فاصله يعني تا آبان ماه، شاخص كل بورس تهران به 9 هزارو 800 واحد يعني 4 هزار واحد كمتر از ميزان اين شاخص در پاييز سال 83 رسيد.
به باور كارشناسان بخشي از نگراني موجود در ميان سهامداران نسبت به آينده بورس تهران مربوط به حمايت‌هاي مستقيم گروه آقاي احمدي نژاد از اجراي سياست‌هاي دستوري اقتصاد است كه پيشتر مورد حمايت مجلس هفتم نيز بوده است. اشاره آنها به سياست كاهش دستوري نرخ سود بانكي و تلاش برخي نمايندگان تندرو مجلس براي برخورد با سرمايه گذاري خارجي و افزايش مداخله دولت در مناسبات بازار سرمايه است.
در همين جهت از آبان ماه گذشته با فشار وزارت امور اقتصادي و دارايي دامنه نوسان قيمت سهام شركت‌هاي بورسي در جريان معاملات روزانه از 10 درصد به 4 درصد كاهش يافت تا روند نزولي شاخص‌ها كنترل شود.
اين سياست با حمايت دبير كل جديد بورس تهران مواجه شد. شاخص كل بورس تهران همچنان در محدوده 9 هزار و پانصد واحد قرار دارد.به اعتقاد كارشناسان افزايش برداشت‌هاي دولت از حساب ذخيره ارزي، تدوين بودجه پرريسك توسط دولت و تاكيد دولت بر اجراي برنامه‌هاي پوپوليستي دورنماي روشن اقتصاد ايران را با وجود ادامه صعود قيمت نفت قدري مخدوش كرده است.تعلل سازمان بورس در اجراي قانون جديد بازار سرمايه نيز سبب شده تا روند اصلاح ساختار بازار سرمايه ايران به كندي صورت گيرد.
با وجود گذشت 9 ماه از تصويب نهايي اين قانون هنوز مراحل اجرايي آن به پايان نرسيده و سرنوشت پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي همچنان در‌هاله‌اي از ابهام قرار دارد. بدين ترتيب طي يك سال گذشته شاخص كل بورس تهران كاهش بيش از 2915 واحد معادل 23 درصد را تجربه كرد. بر اين اساس حدود 8 هزار ميليارد تومان از ارزش سرمايه‌هاي موجود در بازار سهام كاسته شد. در اين مدت سهامداران بورس تهران به طور متوسط زيان 14 درصدي را متحمل شدند. همچنين قيمت سهام شركت‌هاي صنعتي عضو بورس تهران 20 درصد تنزل كرد و بهاي سهام شركت‌هاي سرمايه گذاري و بانك‌هاي خصوصي بيش از 44 درصد كاهش يافت.
در مجموع با تغيير رويه اقتصادي دولت از حركت به سمت رقابتي كردن اقتصاد به سوي حاكميت اقتصاد دستوري و نيز در پي گرفتن سياست خارجي تنش زا ريسك سرمايه گذاري در كشور طي يك سال گذشته افزايش يافت. همچنين با زير سوال بردن برنامه‌هاي خصوصي سازي سال‌هاي گذشته توسط رييس جمهوري، اجراي سياست خصوصي سازي در كشور دچار كندي فزاينده‌اي شد. به گونه‌اي كه در 6 ماهه اول امسال تنها 6 درصد اهداف دولت در واگذاري سهام حتي با اجراي طرح از پيش شكست خورده كوپن سهام محقق شده است. بدين ترتيب دوره جديدي از محدود سازي بخش خصوصي در كشور آغاز شده است. از سوي ديگر با افزيش تنش‌هاي سياسي ايران با غرب واردات مواد اوليه و دريافت اعتبار شركت‌هاي بخش خصوصي از خارج از كشور با محدوديت بالا و هزينه بيشتر ممكن شده و بر ركود توليد دامن زده است.
نفت سر سفره مردم
درآمد‌هاي نفتي كشور صرف چه اموري مي‌شود و چرا در سال‌هاي پس از جنگ كه هزينه‌هاي دولت كاهش يافته هزينه كرد درآمد‌هاي نفتي تاثير ملموسي بر زندگي عموم مردم نداشته است؟ اين سوالي است در طول 13 ماه گذشته و در پي طرح شعار انتخاباتي محمود احمدي نژاد ذهن بسياري از مردم را به خود مشغول كرده است. براين اساس برخي از مردم به باور رسيده اند كه توزيع درآمد‌هاي نفتي به خصوص در شرايط فعلي كه قيمت نفت در بازار‌هاي جهاني به بالاترين ميزان در طول تاريخ كشف اين محصول رسيده ضامن افزايش رفاه عمومي خواهد شد. اما آيا توزيع درآمدهاي نفتي در ميان ايرانيان موجب ارتقاء سطح زندگي و رفاه اجتماعي آنها خواهد شد؟
اگر قيمت بالاي نفت همچنان در بازارهاي جهاني حفظ شود، كه با توجه به كاهش‌هاي پياپي قيمت، در ماه‌هاي اخير بعيد به نظر مي‌رسد ايران در پايان سال جاري صاحب 50 ميليارد دلار درآمد از محل فروش نفت خواهد شد. از اين حيث ركورد درآمدهاي نفتي كشور در طول تاريخ شكسته خواهد شد ولي آيا اين درآمد براي اقتصاد ايران زياد است؟ ايران هم اكنون صاحب حدود 70 ميليون جمعيت است، اگر بر فرض محال كل درآمد نفتي كشور يعني 50 ميليارد دلار در ميان مردم تقسيم شود تا اثر آن سفره‌هاي فقرا را رنگين كند، به هر ايراني در سال 714 دلار و در ماه 59 دلار خواهد رسيد. اين در شرايطي است مطابق معيارهاي سازمان ملل متحد، افرادي كه درآمد روزانه آنها كمتر از 2 دلار و ماهانه پايين تر از 60 دلار باشد، فقير محسوب مي‌شوند. با اين وجود اعطاي ماهانه 53 هزار و يكصد تومان به هر ايراني آن هم در شرايطي كه دولت ديگر توان اداره بخش خدمات عمومي را به واسطه محروم شدن از درآمد نفت ندارد، جز به فقيرتر شدن مردم نمي‌انجامد. چون ديگر دولت منبع درآمد قابل توجهي براي پرداخت حقوق و دستمزد به كاركنان خود نخواهد داشت. به طور حتم در اين وضعيت فرضي كه دولت از درآمد نفت به منظور اداره بخش خدمات عمومي از جمله بيمارستان، آب، برق و... محروم است، ‌نرخ ارايه اين خدمات افزايش قابل توجهي خواهد يافت. همچنين تزريق 50 ميليارد دلار نقدينگي به جامعه در هر سال موجب تشديد صعود نرخ تورم مي‌شود. همچنين در اين شرايط فرضي امكان سرمايه گذاري دولت براي توسعه خدمات عمومي از ميان خواهد رفت. در اين شرايط براي دولت چاره‌اي باقي نخواهد ماند جز آنكه از مردم بابت اين درآمد ماهيانه ناچيز ماليات دريافت كند. در اين صورت باز هم تاثير درآمد 53 هزار توماني در قدرت خريد مردم كاهش خواهد يافت.
بنزين و سفرهاي استاني
بحران واردات بنزين و خسارت‌هاي ناشي از پرداخت يارانه آن در اقتصاد ايران به بحراني ترين روزهاي خود رسيده به طوري كه كارشناسان معتقدند حداكثر در يك مهلت 6 ماهه دولت جمهوري اسلامي ناگزير از انتخاب يك راه حل قطعي براي پايان دادن به اين بحران است. همزمان با افزايش قيمت جهاني بنزين در بازار‌هاي جهاني، شكاف موجود ميان قيمت داخلي اين فرآورده نفتي در ايران و بهاي جهاني آن به بيش از 420 تومان( 45 سنت دلار آمريكا) به ازاء هر ليتر رسيده است. اين در حالي است كه مصرف روزانه بنزين در ايران از مرز 70 ميليون ليتر عبور كرده، ولي توليد روزانه بنزين ايران هنوز كمتر از 44 ميليون ليتر است. يعني دولت روزانه 26 ميليون ليتر بنزين به قيمت ليتري 500 تومان وارد مي‌كند و در داخل به بهاي ليتري 80 تومان مي‌فروشد. در سال جاري تاكنون كه 6 ماه از شروع سال خورشيدي مي‌گذرد، بودجه 5/2 ميليارد دلاري دولت براي واردات بنزين به پايان رسيده و دولت لايحه جديدي را براي اخذ مجوز برداشت 5/3 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي به منظور تامين كمبود بنزين در 6 ماه آينده را تقديم پارلمان كرده است. بدين ترتيب در طول سال جاري خورشيدي 6 ميليارد دلار يعني چيزي در حدود نيمي از بودجه عمراني كشور را صرف واردات بنزين مي‌كند. به عبارت ديگر تنها يارانه بنزين مصرفي تهران معادل 75 درصد كل بودجه عمراني مجموعه كليه استان‌هاي كشور است. گذشته از اين فرهاد رهبر، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي جمهوري اسلامي، در تازه ترين ارزيابي‌ها، خسارت ناشي از اعطاي يارانه بنزين بر اقتصاد ايران را سالانه 30 تا 40 ميليارد دلار ارزيابي كرده است. اين در حالي است كه با توجه به تيراژ يك ميليون دستگاهي توليد خودرو سواري در ايران پيش بيني‌ها حاكي از رشد 10 درصدي مصرف بنزين در هر سال است. پالايشگاه‌هاي داخلي فقط مي‌توانند پاسخگوي رشد مصرف باشند، نه كاهش واردات.
در چنين شرايطي راهكار ارايه شده از سوي مجلس ششم براي پايان دادن به بحران واردات بنزين و كاهش اعطاي يارانه مصرف آن، تامين حداقل نياز به قيمت ارزان، از طريق سهميه‌بندي و نياز بيشتر مصرف‌كنندگان با قيمت جهاني بود كه توسط دولت به مرحله اجرا درنيايد.
به نظر مي‌رسد نگراني از پيامدهاي اجتماعي و ايجاد نارضايتي باعث شده تا گروه جديد حاكم با وجود اصراري كه بر عملي كردن سهميه‌بندي بنزين داشت، از اجراي اين طرح هم چشم‌پوشي كند. بدين ترتيب با توافق دولت و مجلس الگوي اصلاح تدريجي نظام مصرف بنزين در ايران در دستور كار قرار گرفته است. بر اين اساس قرار است تا زماني كه سيستم حمل ونقل عمومي، تغيير سوخت خودرو به گاز، افزايش توليد خودروهاي كم مصرف و از رده خارج كردن 3 ميليون خودرو فرسوده به نتيجه نرسيده است، افزايش قيمت بنزين و يا آزادسازي بهاي آن منتفي باشد. برنامه‌اي كه بيش از 5 سال از تدوين واجراي آن در ايران مي‌گذرد ولي دستاورد چنداني نداشته است.
همچنين دولت ايران در نظر دارد با ايجاد حداقل سه پالايشگاه جديد توليد بنزين را به حدود 140 ميليون بشكه در روز برساند. اما احداث پالايشگاه جديد و توسعه پالايشگاه‌هاي موجود به زماني بيشتر از چهار سال نيازمند است همچنين طرح‌هاي توسعه ياد شده حداقل 18 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارد.
بنابراين با تاكيد مجلس بر مقاومت در برابر تصويب دوباره بودجه واردات، دولت مجبور است تا پيش از به نتيجه رسيدن برنامه‌هاي بلند مدت خود و از 6 ماه آينده، طرحي ظربتي و كوتاه مدت را براي پايان دادن به بحران بنزين انتخاب كند مگر اين كه شاد كردن كوتاه مدت دل توده‌ها را همچنان بر اصلاح ساختار بيمار اقتصاد ايران ترجيح دهد.
از سوي ديگر اتكا صرف دولت به اعطاي يارانه از محل حساب ذخيره ارزي براي ثابت نگاه داشتن قيمت كالاها و خدمات دولتي و افزايش كمك‌هاي بلاعوض در جريان سفرهاي استاني موجب شده تا ميزان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي 5/2 برابر شود و در طول يك سال گذشته مجالي براي اعطاي تسهيلات ارزي ارزان به بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري باقي نماند. گذشته از اين نوع برخورد دولت با مردم در جريان سفرهاي استاني مناسبات دولت و مردم دچار خدشه اساسي كرده است. بخشش ثروت ملي يعني از سوي دولت به مردم آن هم با منت، شكاف دولت و مردم را افزايش داده و زمينه‌هاي شكل گيري دولت تماميت خواه اقتصادي را فراهم كرده است. بدين ترتيب پيش‌بيني مي‌شود در صورت ادامه رشد قيمت نفت در بازارهاي جهاني، به مرور اشتياق نداشته مردم به پرداخت ماليات كه مي‌توانست به شكل گيري دولت پاسخگو كمك كند، به شدت كاهش يابد.

بازگشت به صفحه نخست