|
دیدگاه های اصلاح طلبان حکومتی
حجاریان: انتخابات مجلس، مقدمه تغییر دولت از صدر تا ذیل
سعيد حجاريان در مصاحبه با یک نشریه اینترنتی که از هلند منتشر میشود،
تغيير تركيب مجلس در انتخابات اسفندماه 86 را، زمينه ساز تغيير تركيب دولت
از صدر تا ذيل مي خواند. او اين تحول را مقدمه اي براي تحقق آرمان هاي
دموكراسي، آزادي، توسعه در داخل، و تنش زدايي و صلح در سطح بين المللي
ارزيابي مي كند.
عضو شوراي
مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي در عين حال پيش بيني مي كند كه عوامل
متعددي از جمله قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل مي تواند تاثير
دوگانه اي بر شرايط كشور و نتايج انتخابات مجلس هشتم داشته باشد.
متن مصاحبه سعيد حجاريان در پي مي آيد.
آقاي
حجاريان شما چه تأثير و اهميتي براي انتخابات مجلس هشتم، در روند تحولات
سياسي - اجتماعي ايران قائل هستيد؟
به شرط تعويض تركيب سياسي مجلس فعلي در مجلس هشتم، اميد مي‌رود كه بتوان به
آرمان‌هاي دموكراسي، آزادي، توسعه، تنش‌زدايي و صلح نزديك‌تر شد؛ البته
اين كار لاجرم متناظر با تغيير تركيب دولت، از صدر تا ذيل نيز خواهد
بود.
به
نظر مي رسد اقليت اصلاح طلب حاضر در مجلس هفتم بسيار خاموش تر از اقليت
محافظه کاران در مجلس ششم است. علت آن از نظر شما چيست؟ آيا همين امر يک
ضد تبليغ براي فرستادن اصلاح طلبان به مجلس آينده نيست؟
دليل عدم تأثيرگذاري و سكوت اقليت اصلاحطلب مجلس هفتم، عدم سازماندهي، عدم
برخورداري از ليدر و بي‌تفاوتي احزاب نسبت به اقليت مجلس هفتم است كه مورد
آخر به اين برمي‌گردد كه احزاب عمده اصلاحطلب پيشاپيش اعلام كرده بودند
انتخابات مجلس هفتم را به رسميت نمي‌شناسند.
شانس
اصلاح طلبان را براي ورود به مجلس هشتم چگونه مي بينيد؟
تا زمان برگزاري انتخابات مجلس هشتم احتمالات فراواني وجود دارد كه
مي‌تواند شرايط را تغيير دهد؛ از جمله به نظر من مسأله قطعنامه سوم شوراي
امنيت سازمان ملل قطعاًً مي‌تواند تأثيرات دوگانه‌اي بر شرايط كشور داشته
باشد.
شانس
ائتلاف ميان اصولگرايان را در چه حد ارزيابي مي کنيد؟
اگر اصلاح
طلبان
به ائتلاف كامل برسند، آنان نيز ائتلاف
كامل
خواهند داشت و در انتخابات شرايط قطبي
به
وجود خواهد آمد.
آيا
هنوز تاکتيک فشار از پايين و چانه زني در بالا، در مجموعه سياست هاي اصلاح
طلبان جاي دارد؟
بايد بگويم
كه
قبلاً هم از اين تاكتيك در برنامه‌هاي
اصلاحطلبان
استفاده نشد و هنوز راه
زيادي
داريم تا همه اصلاحطلبان به اين
شعار
گردن نهند. در ارزيابي از اين سياست، شما مي توانستيد در موردچانه زني از
بالا تصميم بگيريد؛ اما روي عامل فشار از پايين چگونه حساب کرده بوديد؛
چون به نظر مي رسد وجود يا عدمش از اختيار شما خارج باشد.
همان طور كه
گفته
شد اعتقاد چنداني به اين شعار ميان
اصلاحطلبان
وجود نداشت. حتي در قسمت چانه‌زني
نيز
دقيق عمل نشد.
آيا
فشار از پايين همان عاملي نيست که شما براي ايجاد تفوق قدرت حقيقي بر قدرت
حقوقي به آن نياز داريد؟
بله، همين
طور است.
امروز
به نظر مي رسد خيلي بيش از هميشه افکار عمومي به ضرورت اصلاح امور و تصحيح
حاکمان رسيده باشد. چگونه مي توان اين مطالبه را به اراده اجتماعي يا نوعي
فشار از پايين تبديل کرد؟
گمان مي‌كنم واقعيت‌هاي روزمره زندگي، كم‌كم جامعه را به جايي مي‌رساند كه
بدون دموكراسي و صلح نمي‌توان وضعيت معيشتي را نيز سامان داد و اين خود
عاملي است براي تبديل نيروي اجتماعي به نيروي سياسي.
آيا
شما يک تحليل طبقاتي از پايه هاي اجتماعي اصلاح طلبان، يا حتا مشارکت که
شما عضو مرکزيت آن هستيد، داريد؟
با آنكه كشور
ما
به لحاظ قشربندي اجتماعي داراي نوعي
رگه‌هاي
عمودي حامي پروري است اما به نظر
مي‌رسد
كه به تدريج نشانه‌هايي از رگه‌هاي
افقي
طبقاتي نيز در حال شكل‌گيري است و
طبعاً
اصلاح طلبي، متكي بر طبقات متوسط جديد
است.
آيا
شما افقي براي حل مشکل انرژي هسته اي، با حفظ مصالح ملي در حضور همين دولت،
مي بينيد؟ چقدر از نگراني غرب را در اينمورد واقعي و در حوزه دست يابي
ايران به سلاح هسته اي مي بينيد؟
نه! وغرب تلاش مي‌كند قضيه پرونده هسته‌اي را آگرانديسمان
كند.
شما
بارها گفته ايد که ما هنوز به مطالبات انقلاب مشروطيت دست نيافته ايم؛ اگر
چنين است، آيا امروز مي توان از مطالباتي در حوزه حقوق بشر سخن گفت که
مطالبات اين زماني هستند؟
بله، بعضي
از
حقوق شهروندي جزء مطالبات جنبش مشروطه
هم
بوده است. مثلاً خروج از حالت رعيتي به
شهروندي
قطعاً مطالبه‌اي مشروطه‌خواهانه
است.
آيا
شما احتمال حمله محدود يا گسترده نظامي به ايران را واقعي مي بيند؟
بله، حتي اگر
احتمال
ضعيف باشد اما چون محتمل، قوي
است،
بايد به شدت مراقب بود و دست از تحريك
برداشت.
آيا
نزديکي رابطه ايران با روسيه مي تواند سپري دفاعي براي ما در مقابل احتمال
حمله نظامي آمريکا فراهم کند؟
آمريكا براي
حمله
به عراق حتي از سازمان ملل و متحدان
اروپايي‌اش
اجازه نگرفت، چه رسد به روسيه.
مناسبات
ايران با افغانستان و عراق را چگونه مي بينيد و به نظر شما چه تغييراتي
بايد در آن صورت بگيرد؟
مادامي كه
دولت‌هاي
اين كشورها، روابط خود
با
ايران
را
كاملةالوداد
مي‌دانند بايد اميدوار
باشيم.
منتها اين نكته
را
فراموش نكنيم كه دولت مركزي در اين كشورها
بسيار
ضعيف است و قدرت‌هاي جهاني عملاً
بر
آنها قيوميت دارند.
عیسی سحرخیز
:
دروغگویی؛ خالی بندی دولتی،
شارلاتانیزم سیاسی
فرو ریختن شاخص های اخلاقی در جامعه به ویژه در بالاترین سطوح ممکن
شرایطی را فراهم آورده است که نه تنها چهره های سیاسی، بلکه علما و رهبران
مذهبی نیز اخیرا مجبور شده اند صریح تر و روشن تر به این موضوع و پیامدهای
منفی آن در سطوح خرد و کلان بپردازند.
آیت‌الله العظمی صانعی در دیدار هفته گذشته با تعدادی از نمایندگان
کمیسیون اروپا و برنامه توسعه ملل متحد بر این نکته تاکید داشته است که "من
معتقدم همانگونه که برای رسیدگی به جنایات جنگی دادگاهی بین‌المللی وجود
دارد باید برای دولتمردانی هم که دروغ می‌گویند و به تبع آن ستم می‌کنند،
دادگاهی مجزا تشکیل شود".
این مرجع تقلید که خود به دلیل مواضع انتقادی در حوزه ی سیاست و حکومت
طی چند ماه گذشته مورد تهاجم هتاکانه و ترور شخصیت از جانب باندها و محافل
معروف و طرفداران احمدی نژاد قرار داشته است، در تبینن دیدگاه خود افزوده
است: "یکی از بهترین راه‌های ایجاد اتحاد میان انسان‌ها، معرفی ستمگران به
مردم دنیاست چراکه منشأ اختلاف میان انسان‌ها ستمکاران هستند، ستمکاران
می‌خواهند فریاد مظلومان به عالم نرسد تا بتوانند در کمال آسایش به ستمشان
ادامه دهند".
آنچه که مسلم است بیان این نقطه نظرها بیش از اینکه مصرفی خارجی و
جهانی داشته باشد می تواند معطوف باشد به منش و رفتار و گفتار و کردار
مسئولان حکومتی ایران و به ویژه شخص احمدی نژاد، مشاوران، وزرا و دیگر
مدیران ارشد دولت وی. این نگرانی از آن زمان در جامعه بالا گرفته است که
رئیس جمهور در زمان سفر به آمریکا در دانشگاه کلمبیا و به ویژه در زمان
پاسخگویی به پرسش های صریح و مستقیم روزنامه نگاران عضو "باشگاه رسانه های
آمریکا" در نیویورک، حرف هایی زد و حدیث هایی باور ناکردنی بیان کرد که
اکثر ملت انگشت به دهان مانده بودند که چگونه یک فرد مسلمان، آن هم در
جایگاه رئیس جمهور کشوری که داعیه دار "حکومت اسلامی" و لابد استوار بر
"راستی" و "درستی" است می تواند روز روشن و در مقابل دوربین های تلویزیونی
و انظار افکار عمومی سخنانی بگوید که چند روز بعد در قدیمی ترین و بزرگترین
دانشگاه ایران، در یک فضای اطلاعاتی- امنیتی- انتظامی، "دم خروس" بیرون
بزند. اظهاراتی که بلافاصله در عناوین، اخبار و گزارش های خبری "دروغ های
شاخدار" و "دروغگویی" رئیس جمهور ایران نام گرفت و متاسفانه مایه بی آبرویی
ایران و ایرانیان در سطح جهان گردید.
گفتار و رفتاری که در سطح عامه بحث "خالی بندی دولتی" و در محافل
سیاسی، و در محافل دانشگاهی و روشنفکری مقوله ی "شارلاتانیزم سیاسی" را
مطرح کرد و این پرسش را پر رنگ ساخت که حد فروریختن شاخص های اخلاقی در
جامعه ی ایران تا کجا و در سطح چه مقامی می تواند باشد که حتی آب هم از آب
تکان نخورد؟ این در شرایطی بود که پیش از آن در محافل اقتصادی و اجتماعی
نیز این سوال جدی مطرح شده بود که آمار و ارقامی که از جانب مسئولان و
نهادهای حکومتی به اطلاع افکار عمومی رسانده می شود، تا چه حد قابل اتکا و
اعتناست و تا چه میزان در جهت مردم فریبی و لاپوشانی ناکارآمدی و ضعف دولت؟
اکنون، این نگاه در عامه ی مردم، به ویژه درصف های خرید و تهیه ارزاق ومواد
روزمره ی زندگی یا وسائل نقلیه عمومی به صورت صریح تر بیان می شود و "خالی
بندی رئیس جمهور" مودبانه ترین صفتی است که درمقابل اظهارات و ادعاهای
احمدی نژاد در مورد مسائل مختلف از جمله موفقیت دولت در مهار تورم، ایجاد
شغل و حل بحران مسکن به کار برده می شود.
اما در محافل سیاسی تر وقتی بحث مقایسه ی دو دولت و دو رئیس جمهور
ایران به میان می آید، باز ملاحظه کارانه ترین نکته ای که بیان می شود این
است که خاتمی خود معترف بود که نمی تواند افکار عمومی را در جریان همه ی
امور قرار دهد و اگر همه ی حقیقت را نمی گفت، اما بخشی از حقیقت را می گفت،
چون فردی راستگو بود و قابل اعتماد. اما در شرایط جدید به سخنان احمدی نژاد
هیچگونه اعتمادی نمی توان کرد و اعتباری نمی توان داد، چون کسی که در مقابل
سران و روسای جمهورکشورهای جهان در سازمان ملل در میان مدعی وجود "هاله ی
نور" در زمان سخنرانی اش می شود، و یا در مقابل مراجع عظام قم، حرف هایی در
برابر دوربین می زند که فردا روزش بدون توجه به مدارک و مستندات غیرقابل
انکار به راحتی ان را تکذیب می کند، چگونه می تواند نماد صفا و درستی
ایرانیان و صداقت و راستی مسلمانان باشد.
نگاهی به این مقوله که در بیان گروهی "شارلاتانیزم سیاسی" خوانده می
شود و در واکنش برخی از چهره های سیاسی - مذهبی شاخص انقلاب، به صورت خروج
از محل ورود احمدی نژاد جلوه گر می شود حائز اهمیت فراوان است، آن هم آنگاه
که این واکنش ها چنان پر رنگ است و حاشیه هایش قابل توجه و تعمق و بیان
حادثه اش چنان علنی و شفاف که کسی تلاشی برای تکذیب این ماجرا نمی کند.
بلکه برعکس، وقتی از دوستان و نزدیکان این افراد سوال می شود که چرا
فلان شخص فلان جلسه را زود ترک کرد و در کنار رئیس جمهور ننشست هیچ ابایی
نداشته باشند که بگویند: "ایشان از نظر مذهبی به این جمعبندی رسیده اند که
نشستن در مکانی که دروغگو به آن وارد می شود را جایز نمی دانند"!
چنان مواضع و چنین رفتاری اکنون این سوال اساسی را مطرح می کند که در
مقابل این ناهنجاری و پدیده ی سیاسی نادر در تاریخ ایران چه باید کرد و چه
جاره ای باید اندیشید؟ این پرسش نیز کلیدی است که وظیفه مقلدان مراجع و
پاسداران دین در برابر پدیده ی دروغگویی، یا آنگونه که در کوچه و بازار و
در میان عامه ی مردم مطرح است "خالی بندی دولتیان" یا در محافل سیاسی،
دانشگاهی، روشنفکری و ... "شارلاتانیزم سیاسی" چیست؟
شاید اولین گام در این زمینه مجبور کردن دولت و دولتیان به رعایت بند ۱ از
اصل سوم قانون اساسی ایران باشد که در آن تاکید شده است که دولت جمهوری
اسلامی موظف است، همه امکانات خود را برای "ایجاد محیط مساعد برای رشد
فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی"
به کار برد. و در میان "فضائل اخلاقی" چه فضیلتی می تواند بالاتر و افضل تر
از فضیلت "راستگویی" باشد، وقتی حتی کودکان مسلمان ایران هم بر زبانشان این
کلام جاری است که "دروغگو دشمن خداست". و در این جریان، میان ارکان گوناگون
جامعه، کدام نهاد بیشتر و همه جانبه تر از دولت باید حائز "فضائل اخلاقی"
باشد؟
حال که آیت‌الله العظمی صانعی منادی ضرورت "دادگاهی کردن دولتیان
دروغگو" شده است و حتما حجت شرعی بر ایشان تمام شده است که بگوید: "من
معتقدم همانگونه که برای رسیدگی به جنایات جنگی دادگاهی بین‌المللی وجود
دارد، باید برای دولتمردانی هم که دروغ می‌گویند و به تبع آن ستم می‌کنند،
دادگاهی مجزا تشکیل شود"، باید دید که گام های لازم برای تحقق این خواسته ی
مهم تا زمان آمادگی جهان برای تحقق امری چه می تواند باشد، جز پیشگامی برای
بنیان نهادن و تاسیس نهادی خاص مردمی جهت این امر اساسی؟ اکنون این وظیفه
بیش از همه بر گردن ایشان و شاگردانشان است که دست بالا بزنند برای فراهم
آوردن تمهیدات و مقدمات لازم در این زمینه، از جمله اقامه دعواهای حقوقی و
قضایی علیه حاکمان دروغگو و تشکیل چنین دادگاه ویژه ای، حتی به صورت
نمادین در حوزه های علمیه.
این اقدام هرچند نتواند پیامدش صدوراحکام قضایی باشد و یا حتی در شرایط
کنونی فراهم آمدن دستمایه ای برای اقدام قانونی نمایندگان واقعی ملت، چون
استیضاح وزرا و دولت، دست کم از این حسن برخوردار است که پایه ریزی نهادی
معتبر خواهد بود برای مستند سازی تخلفات و معرفی دروغگویان و ستمگران به
مردم ایران.
طبیعی است که نه تنها مقلدان ایشان، در خدمت چنین سیاست و برنامه ای
قرار خواهند گرفت، بلکه بسیاری از ایرانیان که دل به عزت و شرف میهن دارند
و آبرو و اعتبار اسلام، حتما با جان و دل در خدمت این هدف والا قرارخواهند
گرفت.
دکتررضا
خاتمی: احمدی‌نژاد سطح ریاست‌جمهوری را پایین آورد
دكتر «سید محمد رضا خاتمی» دبیر كل سابق جبهه مشاركت ایران اسلامی و مدیر
مسئول ماهنامه آیین روز جمعه با حضور در غرفه این نشریه در نمایشگاه
مطبوعات به سوالات بازدیدكنندگان در مورد انتخابات مجلس، جايگاه خاتمي در
جبهه اصلاحات، شرايط جبهه مشاركت ايران اسلامي براي حضور در انتخابات و
...پاسخ داد.
به گزارش
خبرنگار نوروز، محمدرضا خاتمی در پاسخ به سوالات بازدیدکنندگان درباره
احتمال نامزدی سید محمد خاتمی در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی گفت:«آقای
خاتمی تمایلی به این کار ندارد. بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری ، دهها
پیشنهاد به او شد ولی هیچکدام را قبول نکرد». وی در عین حال نسبت به شرایط
آینده کشور و احتمال نامزدی آقای خاتمی در انتخابات بعدی ابراز بی اطلاعی
کرد.
عضو شورای
مرکزی جبهه مشارکت در جواب به این سوال که «آیا خاتمی قصد ندارد در این
زمینه به خواسته مردم پاسخ مثبت دهد؟»، گفت: مردم لطف دارند اما در مورد
انتخابات مجلس شورای اسلامی ایشان موافقت نکردند.
یکی از
بازدیدکنندگان نمایشگاه مطبوعات گفت: اصلاحات به خاطر خاتمی آبرو و هزینه
داد. اما خاتمی در مقابل گفت که «صدای پای دشمن را از اردوگاه اصلاح طلبان
می شنوم». آیا این کار درست بود؟
مدیرمسئول
ماهنامه آیین پاسخ داد: اصلاحات طیف وسیعی بود.
بازدیدکننده ای دیگر سخنان محمدرضا خاتمی را قطع کرد و گفت: شما هم جزو
اصلاحات بودید.
خاتمی گفت: ما که سخن ایشان را به خود نگرفتیم! وانگهی، آقای خاتمی هیچ وقت
گلایه شخصی نداشت. از این لحاط تحمل او بسیار بالاست.
یکی دیگر
از بازدیدکنندگان گفت: باید از محبوبیت آقای خاتمی برای مردم و اصلاحات
استفاده شود و لازمه این کار هم حضور در انتخابات است.
وی جواب داد: کاری که اکنون آقای خاتمی انجام می دهد، کاری اساسی است.
خاتمی هم اکنون محور اصلاحات است و همه گروه ها را دور یکدیگر جمع و با
آنها رایزنی می کند.
عضو شورای
مرکزی جبهه مشارکت اضافه کرد: این نکته را که باید آقای خاتمی شخصا کاندیدا
شود، قبول ندارم. من هم به او توصیه کردم که چنین کاری نکند اما معتقدم که
او باید محور اصلاحات باشد.
بازدیدکننده ای گفت که اگر اصلاح طلبان اقلیت مجلس آتی را تشکیل دهند، آقای
خاتمی می تواند هدایت و رهبری آنها را به عهده بگیرد.رضا خاتمی در پاسخ
گفت: فراکسیون اقلیت مجلس، خارج از این چارچوب مجلس هم می تواند تحت رهبری
آقای خاتمی باشد. آقای خاتمی در چنین مجلسی چکار می تواند بکند؟ هر دو ماه
یک بار یک نطق 5 دقیقه ای.
چگونگی
حضور جبهه مشارکت در انتخابات مجلس
عضو شورای
مرکزی جبهه مشارکت درباره نحوه حضور این تشکل در انتخابات آتی مجلس گفت: در
انتخاباتی شرکت می کنیم که رقابتی باشد. اگر مانند انتخابات مجلس هفتم،
سرنوشت 190 کرسی آن پیش از انتخابات مشخص باشد، چه دلیلی دارد که شرکت
کنیم؟
وی در عین حال گفت که باید تمهیداتی اندیشیده شود که ردصلاحیت ها به حداقل
برسد.
خاتمی
اظهار داشت: اولا باید تلاش کنیم که در انتخابات با اصلاح طلبان ائتلاف
کنیم. ثانیا همه تلاش خود را بکار ببندیم که ردصلاحیت ها را کمتر کنیم.
ثالثا در انتخابات شرکت کنیم و آنگاه نتیجه آن را به مردم واگذاریم.
مدیرمسئول
ماهنامه آیین، شکست در انتخابات را به معنای «شکست ایده اصلاحات» ندانست و
گفت: شاید ما نتوانسته ایم که این ایده را به خوبی به مردم بشناسانیم.
وی در پاسخ
به سوالی درباره احتمال شرکت حزب اعتمادملی در ائتلاف اصلاح طلبان گفت:
اصلاح طلبان در اکثر مناطق فهرست مشترکی با اعتماد ملی خواهند داشت. ما با
اعتماد ملی اختلاف اساسی نداریم و در اکثر موارد می توانیم ائتلاف کنیم،
البته اگر آقای کروبی بخواهد.
جبهه
مشارکت و ارتباط با توده مردم
یکی از بازدیدکنندگان علت شکست مشارکت در انتخابات را عدم توانایی این تشکل
در برقراری ارتباط با توده مردم دانست.
خاتمی
دراین باره گفت: چگونه باید با توده مردم ارتباط برقرار کرد؟ انواع فشارها
را به جبهه مشارکت و اعضای آن وارد می کنند. رسانه ای که دیدگاه این تشکل
را بیان کند، امکان انتشار و یا اخذ مجوز ندارد.هیچ حزبی به اندازه ما به
لحاظ سخنرانی فعال نبوده است. در دوره اصلاحات به ما مجوز سخنرانی می دادند
اما عده ای آن را برهم می زدند.اکنون که دیگر مجوز سخنرانی هم نمی دهند.
عضو شورای
مرکزی جبهه مشارکت خاطرنشان کرد: برای برگزاری کنگره حزب با یک سالن
قرارداد بستیم ولی از مراکز مختلف با صاحب سالن تماس گرفتند و آنقدر فشار
آوردند که خودمان به خاطر مسائل امنیتی و عدم بروز مشکلاتی برای صاحب سالن،
قرارداد را لغو کردیم.
وی محدودیت
این تشکل در بخش رسانه ای را مثال زد و گفت: اصل برای ما از ابتدا این بود
که با هیچ رادیوی فارسی زبان خارجی مصاحبه نکنیم ولی وقتی همه منافذ را می
بندند، چاره ای برای ما نمی ماند.
رضاخاتمی
در جواب به این پرسش که «چرا اصلاح طلبان شبکه ماهواره ای ایجاد نمی
کنند؟»، گفت: اولین مشکل ما در این زمینه پول است. دوم اینکه چنین نیست که
شما یک شبکه ماهواره ای در ایران راه بیندازید و بتوانید آزادانه در کشور
قدم بزنید. البته معتقدیم که باید به طور جدی به این موضوع فکر کرد.
عضو شورای
مرکزی جبهه مشارکت یکی از دلایل شکست اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری
نهم را مشکلات مالی عنوان کرد و گفت: کل هزینه ستاد دکترمعین در سراسر کشور
300 میلیون تومان بود. این مبلغ در مقایسه با هزینه برخی از رقبا، بسیار
ناچیز است.
عملکرد
دولت احمدی نژاد
یکی از
بازدید کنندگان دیدگاه خاتمی را درباره عملکرد دو ساله دولت احمدی نژاد
پرسید.خاتمی گفت: عملکرد دولت نهم به لحاظ اقتصادی، سیاست خارجی و امنیت
ملی رو به قهقهرا بود.
بازدیدکننده ای گفت: احمدی نژاد جایگاه ریاست جمهوری را بالا برد.خاتمی
پاسخ داد: برعکس، این جایگاه راتنزل داد زیرا از این پس هر کس می تواند
بگوید «من هم می توانم روزی رییس جمهور شوم».البته او توانست برخی تابوها
را به هر دلیل و با هر پشتوانه ای که دارد، بشکند.ولی باید قدری منتظر
ماند. ملاک آن است که رییس جمهوری بعدی نیز بتواند این کارها را بکند.
وی در جواب
به سوالی درباره عملکرد فراکسیون اقلیت مجلس هفتم گفت: معتقدم که بهتر از
این می توانستند عمل کنند.
خاتمی در
پاسخ به پرسشی درباره طرح امنیت اجتماعی گفت: به نظر من این یک فاجعه برای
نیروی انتظامی یک کشور است که نقاب بزند و متهمان را بازداشت کند. هدف از
نقاب زدن چیست؟ آیا این خود بزرگترین تبلیغ عدم امنیت در کشور نیست؟ برخورد
با مفاسد اجتماعی باید با کار کارشناسی و علمی انجام شود. در کشور نیست؟
برخورد با مفاسد اجتماعی باید با کار کارشناسی و علمی انجام شود.
گفت‌وگو
با عليرضا علوي‌تبار، عضو هيات علمي دانشگاه و تحليلگر سياسي؛
عليرضا علوي‌تبار:
دولت نهم سوار بر گفتمان اقشار پايين‌دست
دكتر
عليرضا علوي‌تبار از تحليلگران سياسي - اجتماعي جامعه است كه نگاه پررنگي
به زيرساخت‌هاي اجتماعي و تغييرات لا‌يه‌هاي گوناگون اجتماعي دارد و به
اصطلا‌ح، تحليل‌هايش از نگاه جامعه‌شناختي برخوردار است. علوي‌تبار در اين
گفت و گو قبل از هر چيز تاكيد دارد كه براي تحليل حوادث جديد جامعه ايران
نبايد انتخابات به ويژه دوره نهم رياست جمهوري را به عنوان منعكس كننده
وقايع دروني جامعه دانست.
او معتقد است دولت فعلي با اتكا به تشكيلات پادگاني و همچنين انتساب خود
به گفتمان اقشار فرودست جامعه در اين موقعيت قرار گرفته است، درحالي هيچ
نسبتي با گفتمان باز توزيع ثروت ندارد و از اين مساله فقط براي سركوب
خواسته‌هاي اقشار متوسط و بالا‌ي جامعه استفاده مي‌كند.
اين استاد دانشگاه معتقد است آنچه محصول واقعي عملكرد دولت فعلي است دامن
زدن به نارضايتي‌ها است. وي مي‌گويد روش توزيع دولت اساساً ناراضي پروري
است اما مردم را به دو گروه تقسيم كرده 1- كساني كه از اين رانت‌ها بهره
مند شده‌اند و2- كساني كه در انتظار رانت هستند. علوي‌تبار مي‌افزايد
جريان‌هاي عملگرا و مصلحت‌گرا كه متعلق به بخش‌هاي سنتي جناح اصولگرا هستند
اين نوع عملكرد دولت را نمي‌پسندد و به طور قطع با آن مقابله خواهد كرد.
ديدگاه‌هاي مختلفي راجع به ريشه‌هاي شكل‌گيري دولت جديد وجود دارد. علت
اينكه دولت جديد اهميت دارد اين است كه يك اتفاق مهمي در عرصه حيات سياسي و
اجتماعي ايران بعد از حدود يك دهه افتاده كه مبتني بر جامعه مدني‌خواهي و
قانون‌گرايي و احترام به حقوق فردي و شهروندي بود. سمبل اين اتفاق هم
شكل‌گيري دولت نهم محسوب مي‌شود. تحليل شما از اين موقعيت چيست؟
پاسخ به اين سوال موكول به اين است كه يك مقداري تصورمان را از نقش
انتخابات در ايران مشخص كنيم. در جوامعي كه جامعه مدني توسعه يافته‌اي
دارند و در ضمن انتخابات كم و بيش با حداكثر آزادي اتفاق مي‌افتد نتايج
انتخابات به مقدار زيادي نشان دهنده وضعيت جامعه هم هست. يعني انعكاس دهنده
وضعيت عمومي و تحولا‌تي است كه در جامعه رخ داده است، اما درجامعه ما به
نظر من به خصوص انتخابات نهم خيلي نمي‌تواند انعكاس دهنده تحولي باشد كه در
جامعه اتفاق افتاده است. اولا به دليل اينكه جامعه ما هنوز يك جامعه مدني
توسعه يافته نيست و گاهي وقت‌ها خصوصيات جامعه توده وار را از خودش نشان
مي‌دهد به همين دليل تحول‌هاي پرنوسان دارد، برخلاف جامعه مدني كه
تحولا‌تش آرام صورت مي‌گيرد و ثبات نسبي هم دارد. به همين دليل اتفاقات
غيرمنتظره در جامعه ما رخ مي‌دهد كه نمي‌توان آن را حاكي از يك تحول دانست.
يك مقطعي بروز مي‌كند و بعد هم از بين مي‌رود. دوم اينكه نسبت رأي دهندگان
به رئيس‌جمهور نسبت به كساني كه مي‌توانستند رأي دهند اما ندادند، آن قدر
پايين است كه نمي‌توانيم بگوييم اين انتخاب خواست جامعه را منعكس كرده است.
به نظرم اين انتخابات بيشتر از اينكه تحولات دروني جامعه را منعكس كند
نشان دهنده پيدايش يك اراده مشخصي در هسته سخت قدرت در ايران است. بنابراين
اعتقاد ندارم تحولات انتخابات براي توضيح تحولات اجتماعي كفايت كند. اما
از طرف ديگر فكر مي‌كنم در عرصه سياسي در جامعه خودمان قبلا يك گفتمان
نداشتيم.. 1-جريان اقشار فرا دست است كه گفتمان سياسي آنها بيشتر رشد و
رونق اقتصادي را دنبال مي‌كند. 2- گفتمان اقشار متوسط كه هدفشان مشاركت
سياسي و آزادي انتخاب در سبك زندگي است. 3-گفتمان اقشار فرو دست كه هدفش
باز توزيع امكانات است. به نظر مي‌آيد كه در دوره 8 ساله اصلاحات گفتمان
اقشار متوسط غالب بود. در حال حاضر به نظر من گفتمان قشر فرودست نيست كه
غالب است. اين در واقع استفاده ايدئولوژيك دولت از يك گفتمان موجود براي
بسيج اجتماعي است. يعني دولت نهم بيش از اينكه اثباتي باشد، سلبي است. اين
دولت آمده تا سه جريان اجتماعي را محدود كند.1- بخشي از سرمايهداري كه طي
سال‌هاي اخير پديد آمده و خواهان مشاركت بيشتر در تصميم‌گيري‌هاي كلان
كشور است. 2- بخشي از طبقه متوسط مدرن كه دنبال مشاركت سياسي بيشتر و
دموكراسي است و 3- بخشي از طبقه متوسط مدرن كه خواهان آزادي انتخاب سبك
زندگي است. در طبقه متوسط مدرن يك خواسته نداريم بلكه دو تا خواسته است.
اين دولت آمده تا به اين3 جريان پاسخ منفي بدهد. تمسكش به گفتمان بار توزيع
(عدالت ) در واقع براي مقابله با اين خواسته‌هاست و نبايد فكر كرد كه خودش
اين گفتمان را پذيرفته است. اين استفاده ايدئولوژيك از يك گفتماني است كه
زمينه اجتماعي دارد.
خود اينكه اين زمينه و بستر آماده شده و به گفته شما دولت مي‌خواهد از
اين گفتمان استفاده ابزاري كند مي‌تواند مبناي تحليل و توجه باشد. چگونه شد
گفتماني (اصلاحات) كه ادبيات تازه‌اي را در عرصه سياسي، اجتماعي و به ويژه
فرهنگي جامعه ايجاد كرده و مردم طي چند مرحله رضايت خودشان را از اين فضاي
تاره اعلام كرده بودند دچار اين وضعيت شد؟
عرض كردم، اين تحول فقط در گفتمان حاكم بر دولت رخ داده و گفتمان جامعه
تغيير نيافته است. علتش هم امكانات بسيار زياد حكومت است. چون اينجا يك
حكومت رانتي - نفتي داريم و يك هسته سخت دارد كه در تحولات انتخاباتي
تغيير نمي‌كند و ثابت مي‌ماند. يعني علتي كه اين اتفاق افتاده، اراده‌اي
است كه آن قسمت خواهانش بود. از آن طرف گفتمان دوره اصلاحات گفتمان مشاركت
جويي، دموكراسي خواهي و جامعه مدني در واقع با اقداماتي در زمينه تعديل
اقتصادي همزمان شده بود، يعني اين گفتمان با آزادسازي، خصوصي سازي و محوري
شدن اقتصاد بازار گره خورده بود. طبيعت اين نوع خصوصي سازي از دست رفتن
امنيت اقتصادي در اقشار مختلف جامعه است به خصوص در جامعه‌اي كه دولت يك
نقش پدرسالا‌ر را بازي مي‌كند و كارايي را قرباني مي‌كند و به بهاي
قربانيكردن كارايي يك نوع احساس امنيت و حمايت شدگي و تحت پوشش بودن را به
بقيه جامعه مي‌دهد. در بخش مهمي از مردم به خصوص اقشار پايين‌تر و همينطور
در بخش‌هايي از طبقه متوسط گفتمان اصلاحات با از دست رفتن امنيت اقتصادي و
قرار گرفتن در معرض رقابت تند پيوند خورد. براي جامعه‌اي كه براي مدت
طولا‌ني به تأمين احساس امنيت عادت كرده اين تغيير وضعيت خيلي دردناك است
به همين دليل بخش‌هاي پايين جامعه از بازگشت دوباره پوشش پدرسالا‌رانه دولت
حمايت كرد.يعني دوباره حاضر شدند كه كارايي و رشد و رقابت را پس بدهند در
عوض امنيت و ثبات اقتصادي را بگيرند. نكته‌اي ديگر كه اين بستر را ساخت،
مساله كشمكش دروني طرفداران گفتمان مشاركت و دموكراسي بود. از يك مقطع خاصي
به بعد افرادي كه در ايجاد اين گفتمان فعال بودند شروع به مشروعيت زدايي از
همديگر كردند. مثلا در نيروهاي فعال جبهه دوم خرداد، بخشي از نيروها، ملي
و مذهبي و بخشي هم جمهوريخواه غيرمذهبي بودند. دو گروه از اين گرايش شروع
به مشروعيت زدايي از گرايش اول كردند و اين سوال فراگير شد كه اصلاح طلبان
در اول انقلاب اينطوري بودند و دست اينها هم آلوده است،در مقابل آنها هم
شروع به مقابله كردند. اولين اثرش در دانشجويان پديد آمد كه به هيچكس از
نيروهاي سياسي شناخته شده اعتماد نمي‌كردند چون همه همديگر را رد كرده
بودند و ايراد‌هاي همديگر را رو مي‌كردند. اين در اقشاري كه اهل مطالعه و
پيگيري بودند يك نوع احساس سردرگمي و بي‌اعتمادي نسبت به نيروهاي شناخته
شده سياسي پديد آورد كه زمينه را براي استقبال از نيروهاي ناشناخته سياسي
فراهم كرد. از آن طرف هم ببينيد يك اتفاقي در بعضي اقشار افتاد كه آن
نااميدي از اصلاحات از درون بود. به خصوص بعضي توهماتي كه اوايل نسبت به
نقش آمريكا در عراق و افغانستان وجود داشت بعضي از اقشار را به اين نتيجه
رساند كه شايد با كمك نيروهاي خارجي بهتر مي‌توان مشكل دموكراسي را در
ايران حل كرد. بنابراين آنچه بستر ذهني تحولات سياسي اخير را فراهم ساخت
اين عناصر بود. 1- تحول گفتمان غالب بر هسته سخت حكومت 2- پيوند خوردن
گفتمان مشاركت و دموكراسي با آزادسازي و خصوصي‌سازي و محوريت بازار 3-
مشروعيت زدايي دروني نيروي طرفداران گفتمان اصلاحات از همديگر 4- پيدايش
زمينه‌اي براي اميد بستن به نقش خارجي در تحولات داخلي.
در بحث اخير ( اميد بستن به نيروهاي خارجي ) شما فكر مي‌كنيد هواداران
دچار سرخوردگي شده‌اند يا نه؟
من فكر مي‌كنم اميد به ايفاي نقش توسط يك عنصر خارجي الا‌ن خيلي كمرنگ شده
است. خشونت فراگيري كه در عراق ايجاد شد و وضعيت بي ثبات افغانستان خيلي‌ها
را كه اميد زيادي به اين داستان بسته بودند كاملا نگران كرد. از طرف
ديگرنقش تهاجمي كه آمريكايي‌ها در منطقه بازي كردند به نظر من بيشترين
اثرمنفي را بر روي جنبش دموكراسي‌خواهي ايران گذاشت.
اولا بخشي از نيروهاي محافظه‌كارتراصلا‌حات را به شدت ترساند. يعني از اين
نگران شدند كه نكند زمينه ساز آمدن عنصر خارجي بشوند. به همين دليل به شدت
محافظه كار شدند و درواقع بعد از مدتي فلج شدند. اين فلج شدگي به طور مشخص
در دولت خاتمي خودش را نشان داد. سال‌هاي آخر بعد از تهاجم آمريكا كاملا
مشخص بود كه دولت خاتمي هر كاري كه مي‌كند يك ملا‌حظه‌اش جلوگيري از
سوءاستفاده عنصر خارجي است و اين كاملا گفتمان اصلاحات را فلج كرده بود.
از طرف ديگرجريان تهاجمي آمريكا، يك نوع مشروعيت مجدد به بخش‌هاي نظامي و
امنيتي كه قرار بود در حاشيهتر باشند، داد و در تصميم‌گيري‌ها، دوباره آنها
را به مركز اصلي تصميم‌گيري بازگرداند. اين باز به ضرر جنبش اصلاحات
دموكراتيك تمام شد.
بازتاب يأس از نيروي خارجي چه خواهد بود ؟
اين نيرو به دليل تجربه تلخ 8 ساله از اصلاح در درون سيستم سياسي نااميد
شده است.
يعني اينها نيروهايي‌اند كه در گفتمان اصلاحات يك گام، جلو بودند ؟
بله. يعني يك نيرويي بود كه معتقد بود مي‌شود نظام فعلي را از درون اصلاح
كرد و اميد داشت. اينها در هشت سال گذشته نااميد شده‌اند.
اينها چه سهمي از مجموعه گفتمان اصلا‌ح‌طلبي داشتند؟
گفتمان اصلاح طلبي همه شان در اين نقطه مشترك بودند كه نظام سياسي ما
اصلاح پذير است. اما هدفشان از اصلاحات فرق مي‌كرد. بعضي‌ها دنبال تغيير
برخي پرسنل و مسوولان سياسي بودند، بعضي‌ها علاوه بر پرسنل و مسوولان،
دنبال اصلاح در استراتژي‌ها و خط مشي‌ها هم بودند.
بعضي‌ها از اين هم فراتر مي‌رفتند يعني معتقد بودند كه ساختار سياسي عوض
شود. زيرا اين ساختاري است كه هر چه درونش بگذاري همين طور عمل مي‌كند و
اين استراتژي‌ها را به شكلي بازتوليد مي‌كند.
بنابراين اصلا‌ح‌طلب‌ها را بر حسب هدف مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد. 1-
اصلا‌ح‌طلب‌هاي اعتدال خواه كه اسم درست و دقيق آن اصلا‌ح‌طلب‌هاي محافظه
كار هستند. كساني كه دنبال تغيير پرسنل سياسي و بعضي مسوولان و بعضي عناصر
اصلي تصميم‌گيري سياسي بودند. 2- اصلا‌ح‌طلب‌هاي پيگير كه دنبال تغيير
راهبردها و خط مشي‌ها هم بودند. 3- اصلا‌ح‌طلب‌هاي پيشرو كه تغيير ساختار
سياسي قدرت را مي‌خواستند. عدم موفقيت اصلاح طلب‌ها در ايجاد يك تحول
سياسي جدي و بعد هم برگشت به پيش از وضعيت قبل از اصلاحات روي هر سه اين
گروه اثر شوك‌واري گذاشت ولي بخش جوان‌تر آن (اصلاح طلب‌هاي پيشرو) خيلي
زود نااميد شدند و يك مقدار به فشارهاي بين‌المللي اميد بستند.
حالا كه اينها به هدفشان نرسيده‌اند چه نقشي دارند، خواسته شان چيست و
احتمالا برگشت اينها به مجموعه اصلاحطلبان پيگير كه دنبال تغيير
استراتژي و خط مشي‌ها هستند نه ساختارها چه كمكي به تغيير فضاي جامعه
مي‌كند؟
اينها خيلي صداي بلندي دارند اما تعدادشان زياد نيست.
ولي صدايشان خوب منعكس مي‌شود و حتي كساني كه اينها را قبول ندارند گاهي
رفتارهايشان را شاخصي براي داوري مي‌گيرند. مي‌خواهم بگويم موثرند اگرچه
تعدادشان محدود است. بخشي از اينها به نظرم مي‌آيد كه اگر يك استراتژي
روشني مطرح شود در انتخابات همكاري مي‌كنند اما بخشي نه، بعضي‌ها به دنبال
راه‌حل‌هاي اساسي براي تحول از درون مي‌گردند، بعضي‌ها مي‌گويند نه چه
لزومي دارد كه ما فقط تكيه به درون كنيم درحالي‌كه امكان بين‌المللي براي
تغيير است. اين گروه دوم خيلي محدودند و روز به روز صدايشان كم رنگ مي‌شود
به خصوص با شكست نيروهاي بين‌المللي در عراق و افغانستان كسي به خواسته شان
توجهي نمي‌كند.
برگرديم به بحث قبلي كه گفتيد اقشار متوسط وقتي با آزادسازي اقتصادي گره
خوردند دچار يك نوع ناامني شدند. آيا اين احساسي كه طبقه متوسط پيدا كرد
واقعا با شرايط عيني هم منطبق بود يا اينكه اين احساس صرفا ذهني بود و با
شرايط واقعي مطابقت نداشت؟
در واقع بايد گفت وضعيت عيني- ذهني است. يعني هر دو جنبه را دارد. كلا
وقتي شما آزادسازي مي‌كنيد و اقتصاد به سمت رقابت و بازار و مزيت نسبي و...
مي‌رود، تعدادي در اين نوسان مي‌افتند يا تعدادي دچار تحول وضعيتي مي‌شوند
كه در كوتاه‌مدت خيلي مثبت نيست. يعني جامعه را براي اولين بار وادار
مي‌كنيد كه دست به زانوي خودش بگذارد و بلند شود و اين براي جامعه‌اي كه
عادت كرده همه چيز از آن دولت است و همه چيز را از دولت بخواهد تلخ است.
سياست‌هايي كه هم برنامه سوم و هم چهارم دنبال كردند اين وضعيت را داشت.
اين سياست‌ها در كوتاه مدت تلخ است اما در بلند مدت فوايدش ديده مي‌شود.
بنابراين يك مقدار احساس نااميدي، جدي بود. البته فقط وضعيت اقتصادي، عامل
نبود. زير سوال بردن تمام گذشته براي جامعه‌اي كه از يك مشاركت توده‌اي
برخوردار بوده و درواقع گذشته اش به مقدار زيادي همراه با مشاركت زيادي
بوده نگران كننده است. بنابراين وقتي شما دائما دنبال مقصر گذشته مي‌گرديد
اين مساله يك اقشاري را به شدت مي‌ترساند. اقشاري كه كم و بيش خودشان را در
شكل دهي به گذشته سهيم مي‌دانند. يعني فقط احساس ناامني اقتصادي نبود.
شعارهاي اقتصادي در اقشاري احساس ناامني كرده است. اما وقتي در جامعه‌اي كه
به تناوب حدود چند ميليون نفر در يك جنگ شركت كرده‌اند، اين اقشار را زير
سوال مي‌بريد همه اين اقشار احساس ناامني جدي مي‌كند.
اگر چه الا‌ن كه ما برمي‌گرديم، مي‌بينيم كه به لحاظ اقتصادي دوران 8 ساله
آقاي خاتمي يكي از بهترين دوران اقتصادي بعد از انقلاب بر اساس شاخص‌ها و
ارقام و آمار بوده است اما از اين اتفاق بايد يك مدت مي‌گذشت تا نتيجه آن
سياست‌ها خودش را بيشتر نشان بدهد. پس يك جنبه عيني داشت آن احساس بي ثباتي
كه طبيعي بود يك جنبه ذهني هم داشت اينكه رسانه گروهي جدي در اختيار
اصلا‌ح‌طلب‌ها نبود و آنها به اين مساله دامن مي‌زدند.
اعتقادم اين است كه توسعه برابري طلب مي‌توانست از اين وضعيت جلوگيري كند.
ولي اصلا‌ح‌طلب‌ها به هر دليل نتوانستند يك برنامه جامع تعديل پيشنهاد
بدهند. گاهي وقت‌ها تعديل اقتصادي راست يا چپ داريم. بسته به اينكه بار
تعديل روي دوش چه كسي است. سياست‌هاي تعديل ما بار را روي همه اقشار
مي‌انداخت. شايد اين در كوتاه مدت يك نوع جدا كردن اقشار پايين‌تر و متوسط
رو به پايين از جنبش دموكراسي‌خواهي بود و به نظرم اين اشتباه در خط‌مشي
اصلا‌ح‌طلب‌ها بود كه تعديل را از جاهايي شروع كردند كه با آن اقشار فرودست
بيشتر ارتباط داشت در حاليكه مي‌شد تعديل را از جاهايي شروع كرد كه به
بخش‌هاي متوسط رو به بالا مربوط مي‌شد. بنابراين اشتباه در انتخاب خط
مشي‌هاي اقتصادي در كنار فقدان امكانات رسانه‌اي در اين اتفاق موثر بود.
من اين بخش را متوجه نشدم؛ زيرسوال بردن گذشته، چگونه شد كه جامعه هم
نسبت به آن ابراز نگراني و هم با اين تفكر همراهي كرد؟ بالا‌خره كساني كه
آمدند همين راه را در پيش گرفتند و تشديد هم كردند؟
نه. در درون جريان اصلاحات حداقل برخي از افرادي كه حرف مي‌زدند شروع به
تهديد ديگران به محاكمه كردند و اينكه ما پرونده‌ها را دوباره خواهيم
خواند. اينها فكر مي‌كردند تهديدشان متوجه چند نفر است ولي جامعه اين موضوع
را استنباط نمي‌كرد. وقتي شما نيروي نظامي انقلاب را به كل زيرسوال
مي‌بريد، بدون اينكه خودتان بخواهيد تمام آن نيرو را به سمت دو راهي مرگ و
زندگي مي‌كشيد چون اگر ببازند محاكمه مي‌شوند و بايد بگويند چه كرده‌اند؟
اين فقط در نيروي نظام متمركز نبود بلكه كم‌كم به سمت بعضي از اقشار جامعه
هم آمد كه از آن سال‌ها - منظورم دهه اول انقلاب است - حمايت كرده بودند
اينها همه را وحشت زده كرد. انتخابات جديد كه آمد در واقع كساني توانستند
اين نيروي وحشت زده را حول خودشان بسيج كنند و بگويند ما مدافع چيزي هستيم
كه شما در گذشته انجام داده‌ايد. منظورم اين است كه اگر بعد از انقلاب را
سه دهه در نظر بگيريم خيلي‌ها 20 سال دوم را محكوم مي‌كنند در حاليكه 10
سال اول را دفاع مي‌كنند و آنهايي كه احساس مي‌كنند با آن دوران گره
خورده‌اند و زيرسوال رفتن آن باعث زيرسوال رفتن خودشان است حول اين ديدگاه
جمع مي‌شوند؛ ممكن است كه زياد نباشند ولي موثرند. بخشي از آن نيروي نظامي
است و بخش ديگر امكاناتي دارد كه در سال‌هاي اخير به‌دست آورده است.
فكر مي‌كنيد با شرايطي كه اقتصاد ما دارد آيا اقشار متوسط جامعه همچنان در
حال لا‌غر شدن هستند؟ آيا هدف دولت هم لا‌غر كردن طبقه متوسط است؟
مجموعه سياست‌هاي دولت به شكل‌گيري يك قشر تازه ثروتمند منجر مي‌شود، در
واقع بخشي را از طبقه متوسط جدا مي‌كند و به طبقات فرا دست‌تر از نظر مالي
الحاق مي‌كند. به نظر من سياست‌هاي اقتصادي دولت يك گروه تحت‌الحمايه تازه
مي‌سازد كه در اقتصاد نفوذ دارند و جز اقشار بالا محسوب مي‌شوند اما در
نهايت هم اكثريت طبقه متوسط وهم طبقه پايين را ناراضي مي‌كند. در طبقه
سرمايهداري، سرمايه‌داران مدرن را ناراضي مي‌كند ولي يك بخش سرمايهداري
تازه ايجاد مي‌كند. طبقه متوسط با اين سياست‌ها ضرر مي‌كند اما ضرر طبقه
متوسط فقط اين نيست. در طبقه متوسط ما دو گرايش داريم؛ يكي گرايش به افزايش
مشاركت و دموكراسي است كه اينها كاملا رانده مي‌شوند. بخشي از طبقه متوسط
مدرن مساله‌شان سياسي نيست بلكه دنبال يك سبك زندگي مستقل از سبك زندگي
رسمي است و مي‌خواهد الگوي مصرف، گذران اوقات فراغت و الگوي پوشش را خودش
مطابق ذهنيت خودش انتخاب كند. آنها هم به دليل مجموع سياست‌هايي كه دولت در
حال اعمال است، دچار مشكل مي‌شوند. از طرف ديگر اين سيستم توزيعي كه دولت
دارد رضايت خاطر طبقه پايين را هم جلب نمي‌كند. وقتي دولت به روستايي
مي‌رود و پول به مردم مي‌دهد خب مردم خوشحال مي‌شوند اما اولين اتفاقي كه
مي‌افتد نارضايتي ده كناري است كه مي‌گويد اين پرنده شانس چرا در ده ما
فرود نيامد. نوع توزيعي كه دولت مي‌كند يك نوع توزيع خيريه‌اي، امتيازي و
خاص بخشي است كه اين نوع توزيع حتي اگر خيلي زياد صورت بگيرد هميشه
نارضايتي ايجاد مي‌كند چون اين سوال پيش مي‌آيد كه چرا بيشتر نداد يا چرا
به من نداد.
به نظرم مجموعاً مردم به لحاظ اقتصادي و معيشتي راضي نيستند. اما هر دولتي
كه بعد از اين دولت مي‌آيد خيلي نمي‌تواند خط‌مشي‌ها را در كوتاه مدت
اصلاح كند چون توقعاتي ايجاد شده است. مثلاً سياست معقول اين بود كه قيمت
خدمات دولتي همراه با تورم افزايش يابد اما الا‌ن هر دولتي بيايد يك دفعه
دچار مشكل مي‌شود. البته خود دولت فعلي هم مجبور شد اين كار را بكند ولي به
اسم جريمه نه به اسم افزايش قيمت. مثلا در برق شما را جريمه مي‌كند، مردم
مي‌فهمند اين در واقع يك نوع تعديل قيمت است. قيمت بدون سرو صدا بالا
مي‌رود. حكومت كردن و حكمراني بعد از اين دولت خيلي كار دشواري است چون
بسياري از نهادهاي تصميم‌گيري عقلا‌ني از هم پاشيده و توقعات عجيبي ايجاد
شده و هزينه‌هايي شده كه ديگر قادر به بازگشت نيست. شما وقتي حقوق يك عده
را بالا مي‌بريد بالا بردن حقوق راحت است ولي پايين آوردنش ممكن نيست
يعني جمع و جورش كردن بسيار مشكل است. نارضايتي هست ولي هر كسي بيايد
نمي‌تواند رضايت را در كوتاه‌مدت جلب كند؛ يعني يك دولت بايد قرباني شود.
بعضي‌ها معتقدند بحث عدالت مساله‌اي است كه دولت مدعي ترويج آن،هم
درعرصه تئوريك و هم در عمل است. بعضي‌ها معتقدند اين تفكر متكي بر باز
توزيع منابع مالي حاصل از درآمدهاي نفتي است كه ناشي از ارزش افزوده و
تلاش و كوشش نيست. اگر درآمدهاي نفتي كم شود علاوه بر آنكه جامعه دچار يك
بحران مي‌شود بلكه روش توزيع موجود به معناي توزيع فقر خواهد بود. آيا اين
تعبير درست است؟
روش فعلي دولت وعدالتش به معني خيريه و كميته امدادي عمل كردن است. بگذريم
از اينكه اين سوال وجود دارد كه اين توزيع چقدر درست صورت مي‌گيرد، اما فرض
مي‌كنيم كه درست صورت مي‌گيرد.
قاعدتا اگر اين پول نفت نباشد اين دولت نمي‌تواند چنين كاري را بكند، يعني
دچار مشكل اساسي مي‌شود. اين رانت است كه به دولت فعلي امكان خريد مردم را
داده است. مردم ما دو گروه شده‌اند: 1- آنهايي كه از دولت رانتي استفاده
مي‌كنند 2- آنهايي كه منتظرند از رانت بهره‌مند شوند. يعني شما صف را به‌هم
نمي‌زنيد و آرام هستيد. درست است كه الا‌ن تو نمي‌گيري ولي ممكن است يك روز
سراغ شما هم بيايد. يعني خيلي‌ها به اميد آينده وضع موجود را تحمل مي‌كنند.
به نظرم دولت رانتي مي‌تواند بخش عمده‌اي از مردم را بخرد حال يا واقعي يا
با اميد به آينده.
سياست دولت تركيبي از همين دو است. اگر به تاكتيك دولت نگاه كنيد سفرهاي
دور اول استاني آن اتفاقي است كه در حال افتادن است، ( يعني خريد ) وعده
مي‌دهد بيشتر و بهتر شود (سفرهاي دور دوم .) آيا شما فكر مي‌كنيد خود اينها
مي‌تواند منشأ عمل باشد؟ حالا كه طبقه متوسط دچار سرخوردگي و آشفتگي شده
آيا دولت توانايي جمع كردن آن را دارد و مي‌تواند طبقه جديدي بسازد با هويت
جديد يا نمي‌تواند؟
به نظر مي‌رسد سياست دولت اگر چه برمبناي شعار كمك به اقشار كم‌درآمد است
ولي آنها را بيشتر از همه ناراضي كرده است. يعني اين سياست‌ها كلا
نارضايي‌پرور است. وقتي شما اعلام مي‌كنيد كه مسوول فقر منم. توقعي كه
ايجاد مي‌كنيد در واقع نارضايتي هم همراهش هست. به نظرم دولت نمي‌تواند در
بلندمدت اميدوار باشد. به خصوص سياست‌هاي فعلي دولت اشتغال را افزايش نداده
بلكه بيكاري و شغل‌هاي كاذب افزايش پيدا كرده است. پاركبان درست كردن و
بازنشسته كردن خارج از قانون و... اشتغالزايي نيست. در واقع مجموع
سياست‌هاي دولت فشار زيادي به منابع مالي كشور مي‌آورد.
به نظرم مجموع سياست‌هاي دولت هيچ قشري را راضي نمي‌كند و به سمت نارضايتي
پيش مي‌رود. در طبقه متوسط به صورت قهر و دو نوع زندگي درست كردن (خصوصي و
عمومي ) و در اقشار پايين به صورت شورش،عصبيت و تخريب خودش را نشان مي‌دهد
و دولت نمي‌تواند اين وضعيت را ادامه بدهد.
اين تصوري كه جامعه از اين وضعيت دارد در حال حاضر به حدي رسيده كه
طوري رفتار كنند كه در آينده از اين وضعيت جدا شوند؟
به نظرم عامه مردم از وضع موجود ناراضي‌اند اماگزينه قابل اعتمادي هنوز
ندارند. اصلا‌ح‌طلب‌ها در ذهنشان تخريب شده‌اند و در واقع خيلي طول مي‌كشد
تا اعتماد برگردد. به همين دليل در انتخابات بعدي ما يك وضعيت سر در گمي
داريم و اين خيلي مهم است كه يك نيرويي بتواند اعتماد جامعه را جلب كند.
اگر احزاب اصلاحطلب بتوانند با ايجاد يك قدرت هم سنگ اثر آن حزب پادگاني
را از بين ببرند امكان بردشان هست در غير اين صورت آنها مي‌برند.
آيا در اين وضعيت امكان ظهور يك نيروي جديد هست؟
در شرايطي كه هيچ تريبوني نيست و نيروها هم در دعواهاي دائمي فرسوده
شده‌اند بعيد مي‌دانم نيروي تازه‌اي ظهور كند. از طرفي تمام نيروهاي حاضر
در صحنه ايران نوعي امتحان خودشان را داده‌اند و بعيد است به اين زودي
نيروي تازه‌اي بروز كند چون زمينه برايش آماده نيست.
جرياني كه حاكم شده خودش به سه گرايش منشعب شده است البته از قبل هم وجود
داشت ولي در حال پررنگ شدن است. يكي سنت‌گرايي يا محافظه‌گرايي راديكال يا
تندرو كه در دولت و بخشي از مجلس تجلي كرده است. جريان دوم جريان
محافظه‌كاران سنت‌گرا است كه در احزاب قديمي‌تر اينها را مي‌بينيم. سومي
مصلحت‌گرايان و عملگرايان هستند كه به سمت وحدت با محافظه‌كاران سنتي براي
مقابله با جريان راديكال و تندرو مي‌روند. در انتخابات دولت نهم و مجلس
هفتم اين دو جريان سركردگي جريان راديكال را پذيرفتند اما ديگر نمي‌پذيرند
و خودشان مي‌خواهند نقش ايفا كنند.
اين تحول از منظر اقتدارطلبي اين دو جريان است، كه پيش از اين هم به اين
خصلت متهم بودند. يا از منظر كاركردگرايي است يعني نتيجه عملكردها را مطابق
با آن خواسته‌هاي خود نمي‌بينند؟
نه يك سري تفاوت‌هاي اساسي دارند. جريان سنت‌گراي محافظه‌كار در ايران يك
تكيه‌گاه اجتماعي مشخصي دارد.گرچه چيزي بين 5 تا 10 درصد جامعه است. يعني
يك بستري دارد بخش‌هايي از تجار سنتي ما پشتيبان آن هستند. بخشي از روحانيت
ما با آن پيوند مي‌خورد. اما جريان راديكال هيچ تكيه‌گاه اجتماعي ندارد و
بيشتر شبيه باند يا محفل است. علت اختلا‌فاتشان، همه سرقدرت نيست بلكه به
لحاظ ماهيت اجتماعي با هم متفاوتند. جريان سنت‌گراي محافظه‌كار چون تاجر
است از تنش در صحنه بين الملل استقبال نمي‌كند در حاليكه اين جريان چون
تكيه بر نيروهاي امنيتي و نظامي دارد، از تنش استقبال مي‌كند و باعث بالا
رفتن جايگاه آنها مي‌شود. ريشه اختلاف آنها خيلي زياد است اما علت وحدت
آنها داشتن دشمن مشترك بوده است و اينكه اينها جريان راديكال را كاراتر از
خودشان در زدن جناح مقابل (اصلاح طلبان ) مي‌دانستند به همين دليل به آنها
ميدان دادند اما الا‌ن نگران پيوند خود با آنها هستند. اين جريان راديكال
يكبار براي هميشه است. خيلي از تصميماتي كه اينها مي‌گيرند مثل دولتي است
كه آينده در اختيارش نيست. اما محافظه‌كاران مي‌گويند كه ما مي‌مانيم و
هستيم. اتفاقاً ممكن است در مقطعي در نظام دموكراسي ادامه حيات بدهند مثل
همه محافظه‌كاران سنتي در كشورهاي دنيا و حتي وجودشان تعديل كننده نوعي
تندروي اقشار ديگر مي‌تواند باشد. بنابراين به نظر من پايه اختلا‌فشان خيلي
بيشتر از حد قدرت است از اينروحداقل دو جريان درجبهه اصول گرا خواهيم داشت.
به نظر شما كدام دست برتري خواهد داشت؟
من فكر مي‌كنم جريان سنت گرا و محافظه‌كار غلبه مي‌كند.
عليرضا رجايي:
توزيع مجدد قدرت و تشكيل دولت ائتلافي
تحليل
عليرضا رجايي ازآرايش نيروها درانتخابات آينده
ناصر ايراني
عليرضا
رجايي اخيرا درباره شرايط روزايران به ارائه يک بحث تحليلي در جمع تعدادي
از علاقه مندان مسائل سياسي – اجتماعي در منزل حبيب الله پيمان پرداخت.
دراين سخنراني رجايي اقدام به برشمردن نواقص تحليل هايي نمود كه بر توجه به
بحران هاي نظام سياسي وعدم توجه به ساختار نوسازي كننده آن تاكيد دارند و
تنها به دنبال وقوع بحران هاي فيصله بخش درمنازعات هستند. وي در ادامه با
توضيح اقتضائات سيستم كنوني، راه حل خروج از بحران نظام سياسي ايران را در
دو انتخابات آينده، توزيع مجدد قدرت در بخش هايي از نيروهاي سياسي و تشكيل
دولت ائتلافي دانست. كه در زير شرح كامل اين سخنراني ازنظرتان مي گذرد.
بحث اوضاع
سياسي لاجرم به لايه هاي اجتماعي نيز تسري پيدا مي كند. آن طور كه عنوان
شده ظاهرا كمپين يك ميليون امضا را 60 هزارنفر تا كنون امضا كرده اند. من
دراين جا مايلم اين سوال را مطرح كنم كه اگر كمپين يك ميليون امضايي توسط
متن جمهوري اسلامي مطرح مي شد يا چنين كمپيني توسط مراجع صاحب نفوذ مطرح مي
شد درآن شرايط فكر مي كنيد كه تا كنون چقدر امضا جمع شده بود؟ البته من از
بحث هاي فمينيستي دور هستم ولي با توجه به اين كه من مي خواهم درباره وضعيت
مجمهوري اسلامي صحبت بكنم، و اين نوع ازمباحث هم با شرايط روز پيوند وثيق
دارد لذا به طرح اين سوال مبادرت كردم. لذا درصورتي كه نظام سياسي ايران به
چنين اقدامي مبادرت مي كردو مي توانست امضاي بيشتري جمع آوري كند، نشان
دهنده مباني وپايه هاي قدرت جمهوري اسلامي است. البته حدود وثغور اين قدرت
شايد مورد توافق همگاني نباشد. ولي اين كه چنين قدرت بسيج كننده اي
درحاكميت جمهوري اسلامي ويا دستگاه هاي ايدئولوژيكي آن وجود دارد، نكته
اساسي است كه بايد به آن توجه كنيم.
در اين جا
بايد به اين نكته مهم اشاره بكنم كه جمهوري اسلامي نسبت به اين توان و
اقتدار خودش كاملا خود آگاه است ودر موقع مناسب به خوبي ازآن استفاده مي
كند. از نمونه هاي بارزآن اين است كه ابتداي پيروزي انقلاب هرگاه كه به
مواقع نبردهاي فيصله بخش مي رسيد در اعمال زور وبه كار گيري قدرت درجهت
تغيير آرايش سياسي به نفع خويش كوتاهي نمي كرد. نكته بعدي در وضعيت پيچيده
سياسي كنوني ماهيت سياسي جمهوري اسلامي است. جمهوري اسلامي درساخت هاي
حقوقي و بسياري از موارد ديگر اصولا يك رژيم محافظه كار است و ازايدئولوژي
هاي محافظه كارانه مذهبي بهره كافي گرفته است، در عين حال دراين محافظه
كاري نوعي تكاپو براي نوسازي ديده مي شود. اين تكاپوهاي معطوف به نوسازي
فكري واجتماعي دردوره جديد در قالب حضور قابل توجه خانم ها د رميادين ورزشي
و حتي درميادين بين المللي ورزشي ازجمله درمسابقات فوتبال كه درفوتبال
مقدمات آسيايي تيم زنان هند را شكست دادند، بسيار اهميت دارد.اين به آن
معني است كه جمهوري اسلامي نوعي تلاطم معنا دار درجهت نوسازي خودش مبادرت
كرده است. هر چند اين موضوع ازابتدا وجود داشته ولي مقاومت هاي دستگاه هاي
حاشيه اي محافظه كارانه ايدئولوژيك درمقابل اين نوسازي هم آشكاراست. به
عنوان مثال شاهديم با حضور خانم ها به عنوان تماشاگر در استاديوم هاي ورزشي
مخالفت مي شود، از اين رو گاهي گرايش اصلاح طلبانه ايران، احساس مي كند اگر
به دستگاه هاي ماقبل جمهوري اسلامي درنهادهاي مذهبي رجوع بكند تا اندازه اي
مي تواند راديكاليسم راست گراي افراطي را مهار بكند. درست درهمان مواقع
دستگاه هاي ماقبل جمهوري اسلامي ايران واكنش هايي نشا ن مي دهند مانند عكس
العمل نسبت به سمينار مولانا كه ناگهان همه درمي يابند كه دراين بخش ها نيز
زمينه هاي محكمي دربرابر مقابله با راديكاليسم افراطي راست گرا وجود ندارد.
بنا براين در اين جا ما با يك دستگاه هاي پيچده اي روبرو هستيم، كه اجزايش
گاه در برابر هم قرار مي گيرند، مانند اين كه وقتي دولت اعلام كرد زنان مي
توانند درورزش گاه ها حاضر شوند، مراجع با آن مخالفت كردند. دولت نيز اعلام
كرد كه چون رهبري اعلام كردند وآن هم از روي مصلحت اين موضوع را مي پذيرند.
اين پيچيدگي دستگاه ايدئولوژيك جمهوري اسلامي كه ازنكات مهم حاكميت
ايدئولوژيك است، با مخالفت بخشي ازاين دستگاه، نيروي خودي را از دايره
ابزار كار جمهوري اسلامي خارج نمي سازد بلكه، درمقطعي ديگر همين نيرو
دردستگاه مجددا به كار گرفته مي شود. به عبارت ديگر در اين منشور متنوع كه
گاه برخي جناح ها درمقابل هم قرار مي گيرند، حاكي ازفعاليت بخشي ازاين
ابعاد درمقطعي معين است. همه اين بخش ها دردامان و سبد بسيج نيروي سياسي و
اجتماعي باقي مي مانند و ازاين سبد خارج نمي شوند.
موضوع مهم
اين است كه اين امر به طور ارگانيك و هم خودآگاه روي مي دهد. البته اين
مسايل لزوما به اين معنا نيست كه كسي درآن بالا به اين حوزه ها نمي انديشد،
ولي مهمتر ازآن اين است كه اين موضوع درجمهوري اسلامي به صورت ارگانيك است،
صرف نظر از دستگاه هاي انديشنده او كه تلاش مي كند اين دست از مسايل را
مديريت بكند.
اين موارد
به خصوص درحوزه هاي امنيتي جمهوري اسلامي مورد دقت نظر قرارگرفته اند. ولي
درموضوع اخيري كه عرض كردم وجه ارگانيك آن مهمتر از وجه خودآگاهي آن است.
درراديو گفت و گو آقاي بايزيد مردوخي با آمار وارقام به تحليل اين موضوع
پرداخت كه مهمترين افزايش نرخ بودجه مربوط به زمينه هاي فرهنگي با ميزان
افزايشي 73 درصد نسبت به رژيم شاه است. نكته اين است كه حوزه هاي فرهنگي
درجمهوري اسلامي تا چه اندازه فربه شده اند وتا چه اندازه اين بخش كليدي
محسوب مي شود. البته يك بخش هم مربوط به سرمايه گذاري است كه جامعه مدني به
طور مدني انجام مي دهد. ايشان دربحث خود اشاره كردند كه در تريبون هاي نماز
جمعه يا درپايگاه هايي تحت عنوان هيات هاي مذهبي مانند زينبيه ها، حسينيه
ها، احمدي ها ؛ امامزاده ها، محمدي ها و... چند هزار ساعت در ازاي هرفرد
سخنراني انجام شده است.
فراموش
نكنيم كه وقتي درباره جمهوري اسلامي سخن مي گوييم به خاطر نداريم كه لحظه
اي ازبحران فارق بوده باشد. درعين حال نكته اي كه براي اغلب جريان هاي
سياسي فريبنده بوده اين است كه وقني در باره بحران هاي جمهوري اسلامي بحث
مي كنند به سرعت برروي شكنندگي هاي ساختاري جمهوري اسلامي وتحولات فيصله
بخش آن مي خواهند تاريخ تعيين كنند. اين درحالي است كه بايد به دستگاه هاي
بسيج كننده و حل بحران آن نيز توجه كنيم كه به مراتب نيرومند تراز
ساختارهاي بحران زايش است. به همين جهت اگرنوع مطالعه تنها محدود به
ساختارهاي بحران زاي جمهوري اسلامي باشد به طور طبيعي صرفا با يك ساختار
شكننده روبرومي شويم كه هرلحظه منتظر سقوط اش بايد باشيم. ولي وفتي به
نهادهاي حل بحران آن توجه مي كنيم مي بينيم كه ازساختار به طور ارگانيك
تنومندي د اريم سخن مي گوييم كه براي بحران هايش راه حل هاي مقتضي پيدا مي
كند.
در تحولات
د و ساله اخير جمهوري اسلامي عميقا نظامي شده است و ورود نيروهاي نظامي به
ساختار سياسي حاكي ازآن است كه جمهوري اسلامي براساس يك خطر جدي امنيتي،
چنين تحولي را درخود ايجاد كرده است و خودش را براي يك فضاي كاملا امنيتي
تجهيز كرده است كه اين خطر امنيتي براي جمهوري اسلامي تنها از طريق نهادهاي
مرسوم امنيتي قابل حل وارائه پاسخ نيست. اين امر مستلزم آن بود كه جناح هاي
نظامي و به طور مشخص جنگ سالارآن درمديريت نظام سياسي كشورورود پيدا كنند.
دريك نگاه ساختاري اين امر به معناي آن نيست كه نيروهاي كنوني قابل اطمينان
تر هستند بلكه بحران امنيتي درداخل وخارج ازنظر مديران جمهوري اسلامي درحال
تهديد نظام است ومقابله با اين خطر نيازمندكادر خود است. يكي ازجدي ترين
بحران هاي امنيتي براي جمهوري اسلامي، رويداد خرداد 76 بود. به همين دليل
درانتخابات سه يا چهار ساله اخير اين گونه سياست گذاري شد كه آن چه به
عنوان اصلاح طلب مطرح است به عنوان يك معضله امنيتي و نه به عنوان رقيب
سياسي صرف، بايد حذف شوند. در عين حال جمهوري اسلامي با تعارض هاي جدي
اجتماعي هم روبروست. درعين حال كه ساختار حقوقي آن نه چندان متناسب با
جامعه درحال پيشرفت ايران است، درعين حال مباني ايدئولوژيك جمهوري اسلامي،
مويد همين ساختارهاي ايدئولوژيك است. واين تعارض وتضادي كه به طور ذاتي
جمهوري اسلامي با آن درگير شده است ؛ به مجموعه اي ازتعارضات اجتماعي تبديل
شده كه زمينه ايجاد جنبش هاي اجتماعي را دامن زده است. يعني درهركجا كه ما
شكلي ازيك جنبش اجتماعي مشاهده مي كنيم، لابد شمايي از يك نابرابري حقوقي
هم مشاهده مي كنيم. هنگامي كه زنان بحث نابرابري جنسيتي را مطرح كردند به
دنبال آن نقد حقوقي دراواخر دهه 60 آغازوبه تبع آن جنبش هاي ضعيفي هم در
حوزه زنان شروع شد.يا وقتي كه درخواست برابري سياسي و حق برابر حاكميت
سياسي مطرح شد به تبع آن جنبش هايي كه ذيل حركت بعد از دوم خرداد چه درحوزه
دانشجويي، چه در حوزه احزاب سياسي وچه درمورد اقليت ها، به وجود آمد. بنا
براين ما يك تعارض اجتماعي وبه تبع آن يك تعارض حقوقي داريم.
درعين حال
جمهوري اسلامي درسال هاي اخير نشان داده است كه درپيشبرد يك برنامه توسعه
كاملا ناتوان است، يعني با وجود افزايش منابع ملي درايران، به ميزان اين
افزايش، بحران هاي توسعه اي درايران به همان نسبت افزايش پيدا كرده است. با
شيوه هايي كه دولت آقاي احمدي نژاد درپيش گرفته است، درواقع دارد تعليق
بحران مي كند. براي مثال مي توانم به واردات بي رويه كالاهاي مصرفي اشاره
كنم كه داراي كاركرد جبران كمبود منابع توسعه اي درايران است.مجموعا درمي
يابيم كه از بدو تاسيس جمهوري اسلامي تا اين لحظه با فشارمضمن اما نه لزوما
شكننده ازناحيه جامعه مدني به حاكميت جمهوري اسلامي مواجه بوده ايم. و باز
مي گويم كه تحليل هاي معطوف به بحران معمولا ازفشارهاي جامعه مدني استنتاج
فروپاشي را اخذ كرده است كه اين اتفاق نيفتاده ولزوما هم نخواهد افتاد.
دراين جا
تاكيدمي كنم كه ما درجمهوري اسلامي با يك ديالكتيك مواجه هستيم. اين
ديالكتيك شامل فشارهاي مضمن جامعه مدني ازيك سو وازسوي ديگر حمايت هايي است
كه حاكميت به نفع خود آنها را جلب مي كند. ازاين رو دريك لحظه ميزان حمايت
هاي زيادي ازجمهوري اسلامي صورت مي گيرد و درهمان لحظه نيز ميزان انتقادات
نيز افزايش مي يابد. شايد براي فهم ديالكتيك مذكور، نيازمند يك تحليل
طبقاتي ازلايه هاي مختلف جامعه هستيم تا ببينيم كدام لايه ها به عنوان
نيروي مخالف درمقابل جمهوري اسلامي به عنوان فشار مطرح هستند و كداميك به
عنوان لايه هاي حامي مطرح مي شوند. درعين حال به اعتقادمن يك فرد نمونه
ازيك طبقه واحد درلحظه هاي مشخصي مواضع كاملا متنوعي دربرابر جمهوري اسلامي
مي گيرد. به عبارت ديگر يك فردمذهبي ازطبقه متوسط درلحظاتي با جمهوري
اسلامي موافق و درشرايط ديگر منتقد آن است. اين بالانس در فضا وساختار رو
به انسداد جمهوري اسلامي به گونه اي است كه نوعي ازتنوع سياسي را لاجرم
فراهم مي آورد؛ هم درسطح جامعه مدني وهم درسطح بسته ترين وجوه ساختارسياسي
جمهوري اسلامي. براي نمونه مي توانيم از آقاي احمدي نژاد ياد كنيم. درباره
آقاي احمدي تژادتحليل آن بود كه با ايجاد حكومت يكدستي شبيه آن چه كه
دراتحاد جماهير شوروي وجود داشت ويا درجمهوري خلق چين وجود دارد مواجه
خواهيم شد. اما مشاهده مي كنيم كه تعارض دركابينه باعث مي شود چندين وزير
تغييركنند. ودرمجموعه اي تحت عنوان شوراي امنيت ملي، رياست جمهوري با رياست
اين شورا دچار اختلاف مي شود و دريك شرايط حساس اين اختلافات ظهور مي يابند
وكسي هم نمي تواند آن را كنترل بكند.بنا براين با مجموعه متعارضي از وجوه
وپارامترهايي روبروهستيم كه با وجود آن كه نقظه ضعف تلقي مي شود درعين حال
نوعي ازتنوع وتساهل نسبت به نيروهاي خودي درآن مجموعه مشاهده مي شود. بنا
براين ما نمي توانيم مخالفت بكنيم با اين كه درساختار جمهوري اسلامي با
وجوه بي ثبات كننده وشكننده مواجه هستيم و همانگونه كه عرض كردم اين وجوه
شكننده درتحليل ها ما را به غلط راهنمايي مي كند كه منابع قدرت جمهوري
اسلامي ايران را ناديده بگيريم.
نكته اساسي
دراين است همانطور كه جمهوري اسلامي به عنوان يك ساختار فكري، ايدئولوژيك
وسياسي، و عميقا بحراني به جهت اقتصادي، اگر بخواهيم دريك فضاي صفرويك صحبت
كنيم، يك ساختار بدون آلترناتيو است كه ازاقشار و طبقات مختلف رضايت افراد
را جلب كرده است. با اين همه با توجه به انتخابات پيش رو و ميزان بحراني كه
دولت آقاي احمدي نژاد با آن روبرواست، بايد ببينيم چه فرضيه هايي مي تواند
پيش روي جمهوري اسلامي قرار داشته باشد؟
به نظرمي
آيد كه مجموعه نيروهاي مشاركت كننده در ساختار جمهوري اسلامي، اعم از گرايش
هاي محافظه كار و راست برروي بي كفايتي دولت فعلي، اتفاق نظردارند. منظورم
ازساختار فعلي، ساختار مديريتي است. مي توانيم بگوييم دولت آقاي احمدي نژاد
درهمه زمينه هاي مورد ادعاي خود تا اندازه زيادي ناموفق بوده و هيچ دورنماي
روشني از يك فضاي مثبت اقتصادي وجود ندارد.چنين تصور مي شد كه با حذف گروه
رانت خوار از بيت المال، وبا توجه به منابع عظيم درآمد نفت، آقاي احمدي
نژاد خواهد توانست مسايل ايران به خصوص نارضايتي هاي ناشي از تبعيض هاي
طبقاتي را حل وفصل بكند. دراين مسير دولت و مجلس به بنگاه وعده سازي تبديل
شدند كه نمي توانند آن ها را عملي بكنند. مجلس هفتم ادعايش براين بود كه با
كنترل بهاي بنزين مي تواند به عنوان مهمترين كالاي اساسي درايران شتاب تورم
را مهار بكند و با اجراي اين طرح كاملا قضيه برعكس شد. تصور مي شد كه با
افزايش درآمد نفت و با سيستم مديريت مالي – پولي كه آقاي احمدي نژاد دارد،
شتاب اختلافات طبقاتي درايران تعديل مي شود، ومسير رفته رفته معكوس مي شود.
اين موضوع نيز نه تنها تحقق نيافت بلكه شتاب مذكور تشديد هم شد.
در زمينه
سياست خارجي بنده عرض كرده بودم تنها موردي كه جمهوري اسلامي تاكنون تا
اندازه اي موفق عمل كرده، سياست هسته اي آن بوده است كه باعث سوء تفاهم شد،
درباره انرژي هسته اي عرض بنده اين بود كه برخلاف تصور، من گمان مي كردم
ايران به سرعت دچار بحران شود، ولي حاكميت ايران تا كنون موفق بوده بحران
را تعويق بيندازد و تا اين لحظه ماجراي انرژي هسته اي را مديريت و
برسرمواضع خود پافشاري بكند. اين به آن معنا نيست كه اين موضع درآينده هم
داراي دستاورد خواهد بود واين البته صرفنظر از ضررهاي اقتصادي و بين المللي
است كه تا كنون شامل حال ايران شده است.
اما درباره
نحوه توزيع قدرت درانتخابات آينده يك احتمال اين است كه دردو انتخابات پيش
رويعني انتخابات مجلس وانتخابات رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد ويا احمدي
نژاد پريم، مجددا بيايد وبا همين مديريت اوضاع را به پيش ببرد. در چنين
شرايطي فرض اين است كه جمهوري اسلامي به هر تقدير احمدي نژاد ومجلس فعلي در
مديريت سياسي همچنان استمرار داشته باشد. معني اين سخن اين است كه از
آستانه بحران هاي خوش خيم، به بحران هاي بدخيم وارد مي شويم كه شايد عمق آن
درتاريخ جمهوري اسلامي سابقه نداشته باشد. البته اين بحران ها نيز به معناي
فروپاشي حاكميت نيست، بلكه به اين معنا است كه درمقابل بحران هايي كه وجود
دارد مديريت سياسي و اجتماعي جمهوري اسلامي، عاجز ازحل آن ها مي شود. در
واقع نوعي مديريت خلع سلاح شده درمقابل بحران ها قرار خواهد داشت. دو
احتمال ديگر اين است كه ابتدا يك اقليت نيرومند اصلاح طلب برسر كار بيايد،
كه بتواند داخل مجلس تا حدي منتقد حاكميت باشد كه به اعتقاد بنده اقليت
نيرومند اصلاح طلب خيلي در تحولات جاري نقش نخواهد داشت. به خصوص اگرفاقد
رسانه هاي جمعي نيز باشند، اقليت تا اندازه اي مي توانند چوب لاي چرخ سياست
هاي حاكميت بگذارند، از اين رو تاثير تعيين كننده اي درروند جاري يك اقليت
نيرومند درمجلس نخواهد داشت. ديگري آن است كه اصلاح طلبان مانند دوم خرداد
76 تبديل به اكثريت قابل توجهي تبديل بشوند. به اعتقاد بنده بازگشت مجدد
نيروهاي اصلاح طلب كمك زيادي نخواهد كرد. زيرا تجربه گذشته نشان داد كه
حاكميت فعلي نسبت به چنين گرايشي درميان اصلاح طلبان به فرض امكان رجوع
مجدد شديدا بدبين است و فضاي موجود نيز عميقا تبديل به فضاي امنيتي مي شود.
بنا براين به نظر من راه حل آينده اين نيست كه يك نيروي اصلاح طلب مجددا
برروي كاربيايد. البته مي تواند يك سطوحي ازبحران هاي بين المللي را كاهش
بدهد ولي اصولا هسته بحران زا وايجاد بحران را درجمهوري اسلامي نگاه خواهد
داشت.
اما نكته
اي كه به نظر من مي تواند راه حلي براي بحران هاي جمهوري اسلامي باشد
اتفاقي است كه دردولت هاي ابتدايي جمهوري اسلامي مانند دولت آقاي مهندس
موسوي و تا اندازه اي دولت آقاي هاشمي رفسنجاني وجود داشت، آن هم وجود
كابينه ها ومجالس ائتلافي است، همچنين مانند كابينه هاي دولت هاي چند حزبي
كه هيچ يك نمي توانند كابينه را تشكيل بدهند زيرا اكثريت را ندارند ازاين
رو مجبورند با گروه هاي ديگر ائتلاف كنند تا كابينه را تشكيل بدهند. من فكر
مي كنم زمينه اي كه مي تواند جمهوري اسلامي را ازروند رو به تزايد بحران
هايش تا اندازه اي نجات بدهد اين است كه نوعي ازگرايش ها چه درميان اصلاح
طلبان وچه درميان راست گراها وجود داشته باشند تا مايل باشند و درتوانشان
نيزباشد تا ائتلاف را شكل بدهند. شرايط آقاي احمدي نژاد درشرايط كنوني به
نحوي است كه هيچ نيرويي حاضر نيست با او ائتلاف كند وقادر باشند با ائتلاف
خود شدت رقابت هاي درون حاكميتي را تقليل دهند مانند دولت آقاي هاشمي
رفسنجاني يا آقاي كروبي كه مي توانند دولت هاي ائتلافي تشكيل بدهند و رقابت
هاي درون حاكميتي را به اندازه كافي تقليل بدهند و درنهايت روي برنامه هاي
توسعه اي و برنامه هاي اصلاح اجتماعي توافق بكنند به گونه اي كه گرايش هاي
مختلف نخواهند برنامه همديگر را تا كنون شاهدش بوديم، مهار بكنند. اين درست
است كه دردوره آقاي خاتمي كاملا سنگربندي شد و در سطح امنيتي وسياسي يك نوع
جنگ داخلي صورت گرفت، هرچند به سوي حوزه نظامي به آن معنا كشيده نشد، ولي
اوضاع به گونه اي بود كه گويي اصلاح طلبان و اصول گرايان ازدو كشور بيگانه
روبروي هم قرار گرفته بودند، دراين ميان اصلاح طلبان با افتادن درچاله
امنيتي راست ها به سمتي حركت كردند كه با تخريب جناح راست قادر نبودند هيچ
گونه دستاورد ملي را به نام خود ثبت كنند. البته اين موضوع دردولت آقاي
خاتمي بسيار بديهي بود، ولي اكنون مي بينيم كه با ورود بسياري از اصول
گرايان درفدرت، دولت كنوني نيز با نيروها وجرياناتي كه بيرون از جريان آقاي
احمدي نژاد قرار دارند با همين شيوه رفتار مي كنند ودچار همين عارضه هستند.
مانند طرح ترافيك آقاي قاليباف كه جلويش را گرفته اند تا مبادا طرح وي موفق
شود و فردا رقيبي براي رياست جمهوري به وجود بيايد. اين شدت از رقابت درون
ساختاري كه نهادها وجريان ها همديگر را به ضرر منافع ملي مهار مي كنند، به
نظر مي آيد كه اگر قوه عاقله اي درجمهوري اسلامي وجود داشته باشد، نه
اكثريت محافظه كار ونه اكثريت اصلاح طلب هيچ يك نمي توانند اين شدت
ازمنازعه را درساختارسياسي كه دائما به جامعه تسري مي يابد كاهش بدهند. از
اين رو اگر بتوانند دولتي ائتلافي مانند دولت هاي فرانسوي ويا ايتاليايي كه
ازائتلاف احزاب تشكيل مي شود، تشكيل بدهند خواهند توانست بحران هاي جامعه
را تا اندازه زيادي كنترل كنند.
درزمينه
جامعه مدني به نظر مي آيد كه وقوع آن چه درسال 57 تحت عنوان انقلاب اسلامي
اتفاق افتاد، اصولا مطالبه اساسي مردم كه بخشي ازآن مربوط به مطالبه حقوق
زنان است، درهمه شئون اين امر ادامه پيدا خواهد كرد. هيچ نيرويي درايران
نخواهد توانست درمقابل اين مطالبات اساسي اقشار مختلف جامعه ايستادگي بكند،
معناي اين سخن اين است كه با توجه به تاخيري كه در بازسازي نظام حقوقي
درايران ديده مي شود، و نمي تواند حق حاكميت برابري سياسي، جنسيتي، مذاهب
واز اين قبيل را به سرعت تامين بكند، درآينده شاهد جنبش هاي اجتماعي خرد
درايران خواهيم بود، ومي توانيم پيش بيني بكنيم كه درآينده نه چندان دور
مجددا شكل قابل تاملي از جنبش دانشجويي را شاهد باشيم. ماركس وانگلس
درمانيفست مطرح كردند كه پرولتاريا هيچ چيزي جز زنجيرهاي خودش، چيزي ندارد
كه از دست بدهد، جنبش دانشجويي كه هم اكنون تهديد به تعليق و اخراج مي
شوند، اگر تصور بكند آينده شغلي مطمئن برخوردارنيست، و حتي نمي تواند
درآينده اميد به زندگي كارمندي هم داشته باشد، مي توانيم حدس بزنيم كه
احتمالا يك جنبش دانشجويي درزير پوست دانشگاه ديده خواهد شد. اگر اين اوضاع
باقي بماند و ناراضي ترين بخش هاي طبقه متوسط كه راديكال ترين آن ها در
دانشگاه ها هستند، رفته رفته تهديدهاي نظام براي آن ها موثر نيفتد، اگر هم
اندكي فضا باز بشود طبيعتا اولين نيرويي كه از فضاي باز شده استفاده بكند،
دانشجويان وجنبش دانشجويي خواهد بود. درمرحله بعدي، با باز شدن فضا،
مطبوعاتي ها، و جريان هاي ضعيف حزبي كه توان تشكيلات حزبي ندارند فعال
خواهند شد. به هر روي به نظر مي رسد كه درآينده ايران دچار بحران هاي شديد
و ضعيفي خواهد بود و نكته اي كه تا اندازه اي در تحليل هاي ما مي تواند
راهگشا باشد اين است كه انتخابات 3 ماه آينده مجلس نشان خواهد داد كه اين
قوه عاقله كه درباره آن صحبت كرديم، به كدام سمت مي رود. همانطور كه عرض
كردم، عقل چنين حكم مي كند كه با توجه به ضعف مديريتي آقاي احمدي نژاد وضعف
مجلس هفتم، به چند دليل عقل چنين اقتضا ء دارد كه نظام سياسي قدرت سياسي را
مجددا توزيع بكند. ابتدا فشاري است كه روي جناح محافظه كار فعلي به جهت ضعف
مديريت كه رفته رفته آن را ازحيض انتفاع ساقط خواهد كرد وجود دارد، و به
نفع جريان راست اين است كه كمي عقب بنشيند و با بازسازي حاكميت، ديگران را
درقدرت و مشكلات موجود سهيم بكنند تا اگر بحراني به وجود بيايد، اين بحران
دامن همه گرايش ها را بگيرد، نه دامن يك جريان خاص را. اين تحليل ازجهت
منافع جناحي قابل تامل است. به جهت منافع ملي با توجه به اين كه انحصارطلب
ترين حكومت ها هم براي بقاي خودشان مجبورند مشكلات خود را حل بكنند، و چون
اين انحصار قدرت نتوانسته مشكلات مردم را حل بكند، پس براي حل بحران هاي
آينده بهتر است كه نيروهاي متنوعي كه درهمه جريان ها وجود دارند، به گونه
اي مشاركت بكنند اما آن مديريت كلان درنهايت از دست مقامات عالي رتبه نظام
درنهايت بيرون نخواهد آمد، واين موضوع دريك شكلي ازيك دولت ائتلافي كه فاقد
يكه تازي اصلاح طلبانه وعبور از خطوط قرمز و يك دولت كاملا راست گرا كه ضعف
مديريتي جدي دارد امكان پذير است. علاوه براين جمهوري اسلامي رفته رفته در
نوع چانه زني هاي بين المللي، ضعف هايش آشكار شده و شرايط لازم براي چنين
چانه زني ها را به تدريج دارد ازدست مي دهد. ازاين رولازم است كه نيروهاي
جديدي به آن اضافه بشوند كه اين نيروها لزوما درجريان راست فعلي قرار
ندارند.
|
