|
بنگاه زودبازده در اقتصاد وجود ندارد
دکتربهمن آرمان
اعتماد:
روزنامه وزين اعتماد در شماره روز پنجشنبه مورخ 3 آبان ماه سال جاري خود به
ناچار مطلبي را که از سوي روابط عمومي وزارت کار بر روي سايت خبرگزاري
ايسنا قرار داشت به چاپ رساند که مايه شگفتي نه تنها کارشناسان اقتصادي
بلکه حتي کساني که از وام هاي بنگاه هاي زودبازده استفاده کرده بودند، شد
که نکات زير پيرامون آن ارائه مي شود؛
1- در علم اقتصاد که شديداً متاثر از رياضيات، آمار، سياست و امور اجتماعي
است چيزي تحت عنوان بنگاه هاي زودبازده وجود ندارد. اگر مقامات وزارت کار
چنين اصطلاحي را در اين علم بيابند خواهشمند است رسماً آن را اعلام کنند.
2- در گزارش روابط عمومي وزارت کار آمده است که تاکنون مبلغ 127 هزار
ميليارد ريال به 340 هزار بنگاه زودبازده پرداخت شده و 680 هزار شغل به
وجود آمده است. آيا وزارت کار مي داند که کل بودجه عمراني کشور 190 هزار
ميليارد ريال در سال جاري است که طبق آمار ارائه شده توسط مرکز اطلاع رساني
دولت اعلام شده است که در شش ماه نخست سال جاري از اين ميزان تنها 52 درصد
پرداخت شده و کل ميزان پرداختي 30 هزار ميليارد ريال کمتر از سال گذشته
است؟
3- وزارت کار اين ميزان هنگفت را که حتي بيشتر از کل بودجه عمراني پرداختي
در سال جاري است، چگونه و بر پايه کدامين موازين علمي پرداخت کرده است؟
براي تدوين يک طرح توجيهي اقتصادي، فني و مالي حداقل به زماني بيشتر از شش
ماه نياز است و اگر تمامي شرکت هاي مشاور ايراني و حتي خارجي را هم بسيج
کنيم قادر به تهيه گزارشي توجيهي براي 340 هزار پروژه نخواهند بود، حال
اينکه چگونه اين کار در مدت يک سال انجام شده است خود معمايي است که پاسخي
براي آن نيست.
4- دولت و وزارت کار اجازه داشته است که در سال جاري 8 ميليارد دلار از محل
حساب ذخيره ارزي براي اجراي طرح هاي صنعتي و توليدي استفاده کند ولي عملکرد
شش ماهه نخست سال جاري تنها برابر با 760 ميليون دلار بوده است يعني کمتر
از 10 درصد بودجه مصوب. اگر وزارت کار به دنبال ايجاد اشتغال پايدار بوده
است چرا اين مساله مهم يعني تبديل دلارهاي نفتي به فعاليت هاي پايدار و
ماندگار را پيگيري نکرده است. آيا وزارت کار نمي داند که حدود 6 ميليارد
دلار طرح مصوب در بانک ها در انتظار گشايش اعتبار هستند و آيا نمي داند
تحقق اين امر چه بازتابي بر بازار کار دارد؟
5- آيا وزارت کار از تغيير کاربري و فروش رسمي وام ها که حتي سازمان بازرسي
کل کشور به آن اعتراف کرده است، آگاهي ندارد؟
6- آيا تزريق 127 هزار ميليارد ريال به ساختار مالي کشور که توليدي در ازاي
آن به وجود نمي آيد موجب بخشي از تورم بالاي فعلي کشور نيست؟ آيا مردم
ايران بايد تاوان چنين سياستي را بدهند؟
7- وزارت نيرو در نشستي با کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي اعلام داشته
است که 20 هزار ميليارد ريال به پيمانکاران خود بدهکار است، آيا بهتر نيست
به جاي برداشت از حساب ذخيره ارزي که تورم زاست از محل وام هاي بنگاه هاي
زودبازده استفاده و ده ها هزار شغل مولد را حفظ کرد؟
در رابطه با آنچه درباره طرح هاي زودبازده گفته مي شود حديث هاي بسياري
وجود دارد ولي به علت ملاحظه پاره يي مسائل از يادآوري دردناک آنها خودداري
مي کنم.
|
