نويسنده : فرشاد مومني
اعتماد:مسوولان دولتي اعلام
کردند نرخ بيکاري تک رقمي شده. من 6 متغير کنترلي شناسايي کرده ام که ميزان
واقع نمايي چنين ادعايي را مي تواند مورد ارزيابي قرار دهد و بدون ترديد با
تلاش بيشتر متغيرهاي بيشتري را در اين زمينه مي توان مورد شناسايي قرار
داد. براساس قانون اوکان اگر فرصت شغلي بيشتري فراهم کنيم فوري ترين جايي
که بايد آثار خود را نشان دهد نرخ رشد اقتصادي است. طي دو سال گذشته با
وجود آن ميزان صرف منابع اقتصادي و اجتماعي بي سابقه نرخ رشد اقتصادي ما
حتي از نرخ پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه بسيار پايين تر است. اين در
حالي است که رقم پيش بيني شده در برنامه چهارم در چارچوب منابع بسيار کمتر
ارزي- ريالي و به طور کلي مادي براي اين سال ها در نظر گرفته شده است.
متوسط نرخ رشد سه ساله اخير هنوز به 6 درصد نمي رسد، در حالي که در شوک اول
نفتي رشد دورقمي را هم شاهد بوده ايم.
نکته دوم وضعيت فقر و نابرابري است، اگر فرصت هاي شغلي مطابق ادعاهاي موجود
خلق شده باشد بايد آثار آن به سرعت در اين زمينه نمود داشته باشد. توجه تان
را جلب مي کنم به گزارشي که چند ماه پيش وزير رفاه اعلام کرد و گفت وضعيت
فقر در سه سال گذشته هم در شهر هم در روستا بدتر شده و تعداد فقرا افزايش
پيدا کرده است.
نکته سوم ميزان تشکيل سرمايه جديد است. در اين زمينه شما را ارجاع مي دهم
به اسناد رسمي منتشره از سوي مرکز پژوهش هاي مجلس که هنگام ارزيابي لايحه
بودجه سال 1386 انتشار يافت. طبق آن گزارش در حالي که پيش بيني برنامه
چهارم اين بود که براي نيل به نرخ متوسط 8 درصدي رشد اقتصادي طي سال هاي
برنامه مقرر شده که تشکيل سرمايه ناخالص داخلي از متوسط رشد سالانه يي
معادل 2/12 درصد به قيمت ثابت برخوردار باشد اما در عمل در سال 1384 با نرخ
8/5 درصدي روبه رو هستيم يعني کمتر از نصف رقم مقرر در برنامه چهارم. نرخ
مشابه عملکرد سال 1385 ، 5/5 درصد بوده است.
علاوه بر اينها نکته ديگر را هم مطرح مي کنم. در يکي از مطالعات موجود نشان
داده شده به ازاي هر يک ميليارد دلار واردات کالاهاي ساخته شده قابل توليد
در داخل 100 هزار فرصت شغلي از بين مي رود. آمار واردات سال 1385 حول و حوش
50 ميليارد دلار است. خوش بينانه ترين برآوردها از بخش غيررسمي، آن را 20
درصد حجم بخش رسمي برآورد مي کنند. بنابراين بايد 10 ميليارد دلار هم
واردات قاچاق اتفاق افتاده باشد. ويژگي مسلط واردات قاچاق اين است که
عمدتاً واردات کالاهاي مصرفي قابل توليد در داخل است. پس ببينيد چقدر
واردات رسمي و غيررسمي با خصلت اشتغال زدايانه داشته ايم و در عين حال در
چنين شرايطي اين گونه ادعاهاي عجيب مطرح مي شود.
آخرين نکته وضعيت سازمان تامين اجتماعي است. اگر اشتغال پايداري اتفاق
بيفتد بلافاصله بايد در آمارهاي سازمان تامين اجتماعي خود را نشان دهد. در
جلسه غيرعلني مجلس درباره اشتغال در حالي که محمد جهرمي از اشتغال 550 هزار
نفري خبر داد، داود مددي رئيس(وقت) سازمان تامين اجتماعي از کاهش 50 هزار
نفري بيمه شدگان اين سازمان خبر داد. اظهارات ياد شده اعتراض نمايندگان را
برانگيخت زيرا اگر در کشور 550 هزار شغل جديد ايجاد شده باشد بايد به تعداد
بيمه شدگان اضافه مي شد. اين در حالي است که از تعداد بيمه شدگان کم شده
است.
|
