|
نویدنو: باردیگر موج بازداشت به راه
افتاده است. پس از دستگیری دانشجویان ، بازداشت منصوراسالو وسایر فعالان
کارگری ، پس از ماه ها اقامت صالحی در زندان که از بیماری رنج می برد ، پس
از انتشارات شایعات مقرون به صحت درباره شکنجه دانشجویان برای اخذ اعتراف ،
بازنوبت به روزنامه نگاران رسیده است .علاوه بر صدور حکم اعدام برای دو
روزنامه نگار کرد، فرشاد قربانپور ومسعود باستانی نیزبازداشت شده اند ومنزل
سهیل آصفی مورد تفتیش قرار گرفته وخود او نیز به دادگاه انقلاب قرا خوانده
شده است .بااعلام اینکه اعتراض ومحکوم کردن این رفتارهای فراقانونی نسبت به
حقوق ابتدایی مردم وفعالین وروزنامه نگاران از وظایف اولیه ماست در
زیر ضمن نقل خبر این بازداشت وتفتیش به نقل از ادوار نیوز توجه خوانندگان
محترم را به آخرین نوشته های مسعود باستانی وسهیل آصفی جلب می کنیم..
بازداشت دو روزنامه نگار دیگر در تهران
فرشاد قربانپور و مسعود باستانی بازداشت شدند
ادوارنیوز: از
صبح روز سه شنبه دور جدید بازداشت روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای در
تهران آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ادوارنیوز نیروهای امنیتی فرشاد قربانپور و مسعود باستانی
دو خبرنگار روزنامه های تهران را با حکم دادستانی تهران بازداشت کردند.
همچنین ماموران دادستانی تهران صبح روز سه شنبه با یورش به منزل مسکونی
سهیل آصفی ، روزنامه نگار جوان با ابلاغ حکم تفتیش ، اقدام به بازرسی و ضبط
کیس کامپیوتر، لوازم کار ، دفترچه تلفن ها،آرشیو مجلات ،نوارها ،نامه های
خصوصی ،پاسپورت و برخی لوازم شخصی.... وی کردند.
ساعت ۹ صبح چهارشنبه سهیل آصفی به شعبه دوم بازرسی ویژه امنیت دادسرای
انقلاب اسلامی تهران احضار شده است.
اعدام‌ها و پاسداران حق حیات در ایران
مسعودباستانی
عماالدین باقی:
-
اعدام جعل حكومتی است پس می‌توان آن
را لغو كرد اما . . .
- انگیزه اصلی تاسیس انجمن
پاسداران حق حیات از آنجا نشات گرفت كه مساله اعدام در كشور ما به
یك مساله جدی تبدیل شده و از یك طرف به پایداری و رشد فرهنگ
خشونت می‌انجامد. . .
مسعود
باستانی - تهران
شهروند بی. سی: خبر کوتاه
بود و مبهم. اعدامشان کردند. خبر اعدام ده‌ها تن از افرادی که در طرح ضربتی
نیروی انتظامی برای مبارزه با اراذل و اوباش به این مجازات محکوم شده بودند
در میان هیاهوی خبرهای سیاسی و بین‌المللی گم شد. در هفته‌ای که گذشت
افرادی که چندی پیش به وسیله پلیس تهران و به بهانه برخورد با اراذل و
اوباش بازداشت شده بودند، به دار مجازات آویخته شدند اما شهروندان تهرانی
که طی روزهای اخیر شاهد بازداشت گسترده دانشجویان و جمعی از فعالین کارگری
بودند توجه چندانی به این رویداد نکردند. شرارت، دزدی، تجاوز به نوامیس
مردم و قاچاق مواد مخدر بخشی از اتهاماتی بود که از سوی مسئولین قضایی
اعلام شد. دادستانی تهران این مجازات ها را کاملا قانونی قلمداد کرد و آن
را گامی در جهت تثبیت امنیت اجتماعی خواند. پلیس هم که پس از اجرای این
احکام طرح های ضربتی خود را پی در پی دنبال می کند از این اقدام قاطعانه
حمایت کرد.
اعدام دست جمعی متهمان به اوباش‌گری به گونه‌ای انجام شد که در یک نگاه بی
طرفانه افکار عمومی را حیرت زده خواهد کرد و چند نکته قابل توجه در این
میان این است که اجرای چنین مجازات‌هایی چگونه و بر اساس کدام موازین
قانونی صورت گرفته است. افکار عمومی ایران طی چند روز گذشته تنها اخبار
کوتاه و مبهم از به دار آویختن اراذل شهر تهران شنیدند، اما معلوم نشد که
آنها را در کدام دادگاه محاکمه کردند؟ علی‌رغم اظهارات مقام‌های مسئول مبنی
بر رعایت موازین قانونی کسی از کیفر خواست اعدام شدگان مطلع نشد. باید
پرسید که آیا در این زمان کوتاه بین دستگیری تا اعدام، مجازات شدگان از حق
تجدیدنظرخواهی و استمداد طلبی برخوردار بودند؟
گفته می شود که همه آنها از وکیل تسخیری استفاده کردند اما هیچ یک از وکلای
تسخیری این افراد درباره چند و چون محاکمه و نهایی شدن احکام به افکار
عمومی توضیحی ندادند. حالا هیچ صدایی از کسی به گوش نمی رسد و درفضای ساکت
و مبهم اعدام‌های پی در پی تنها نوایی که شنیده شد و انعکاس چندانی نیافت،
نامه مادران داغدار آنان بود که خطاب به هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه
ایران نوشته شد. مادران از تعجیل در اعدام فرزندانشان گلایه کردند و علت بی
خبری‌ها را جویا شدند.
اعدام دست‌جمعی اراذل و اوباش برای روشنفکران هم اهمیت چندانی نداشت و
نهادهای حقوق بشری که به صورت محدود و زیر فشارهای سنگین در ایران فعالیت
می کنند، هم مجال حضور در این حادثه را نیافتند. مطبوعات هم که گردن زیر
تیغ سانسور دارند تنها در سطح محدود و کم رنگ به واقعه پرداخته و اظهارات
مقامات قضایی را منعکس کردند.
فضای سکوت و بی خبری سنگین است و گویا اعدام شدن بچه‌های شرور محله های
جنوب شهر برای کسی اهمیت ندارد همان طور که زندگیشان هم... اما شاید تنها
صدای معترض بسیار ضعیفی که در تهران به گوش رسید صدایی بود که از یک انجمن
غیر دولتی به نام "پاسداران حق حیات" در آمد. پاسداران حق حیات یك نهاد
تازه تأسیس فعال در زمینه مسایل حقوق بشری است كه از یك سال گذشته با
حضور جمعی از فعالان حقوق بشری، فعالیت خود را آغاز كرده است. این مجموعه
که زیر نظر عمادالدین باقی اداره می‌شود تنها تشکل غیر دولتی‌ست که علی رغم
فضای محدود به صورت رسمی با اجرای حکم اعدام و سنگسار در ایران مخالفت می
کند و در جهت کاهش آن می کوشد. فعالیت‌های این انجمن بر موضوع اعدام
است و هدف از تشکیل آن كمك به جامعه و قوه قضائیه برای كنترل چرخه
خشونت و فرهنگ‌سازی ناشی از اجرای حکم اعدام است.
باقی در خصوص مراحل راه‌اندازی پاسداران حق حیات می گوید: «ما موضع
سیاسی در این مساله نداریم و نمی‌خواهیم درگیر با حكومت باشیم بلكه
تصمیم داریم با همفكری و همكاری راهی برای كاهش مجازات اعدام
بیابیم چرا كه ایران در كنار آمریكا، چین و عربستان جزو 4 كشوری است
كه در صدر جدول دارندگان بالاترین محكومان به اعدام قرار دارند و ما
معتقدیم علی‌‌القاعده قوه قضاییه در ایران و آمریكا و سایر كشورها نیز
نباید تمایلی برای افزایش تعداد اعدام در كشور خود داشته باشند بلكه،
آمار جرم و بالتبع مجازات‌ها بالاست. بنابراین نباید توقع داشت در
كشوری مانند ایران مجازات اعدام به یكباره لغو شود. [برنامه بلند مدت
و دیدگاه كلی من لغو كامل مجازات مرگ است اما] این حركت به بررسی‌های
گسترده كارشناسی حقوقی - اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد. ما می‌توانیم
دو چیز را از هم جدا كنیم اعدام و قصاص را.
اعدام جعل حكومتی است پس می‌توان آن را لغو كرد اما از آنجا كه
قصاص یك حكم شرعی است نمی‌توان آن را لغو كرد و فقط باید با
روش‌هایی آن را كاهش داد. در پی تحقق این هدف در حال تحقیق و
پژوهش هستیم تا جرایمی را كه می‌توان حكم اعدام را به عنوان
مجازاتش حذف كرد، عملی كنیم. مثل توزیع مواد مخدر كه در اغلب
كشورهای دنیا، مجازات اعدام برای آن نیست. البته بعضی از كشورهای
عربی مجازات سنگینی را در نظر می‌گیرند. در خصوص قصاص نیز دلایل
قرآنی و روایی محكمی وجود دارد كه اصل بر عفو است نه قصاص. پیرو
این هدف در انجمن كمیته‌ای به نام «كمیته جلب رضایت« تشكیل
می‌شود. این افراد جملگی از داوطلبین هستند و به صورت فشرده تلاش
می‌كنند تا با جلب رضایت از شاكیان پرونده، حكم قصاص را به عفو یا
خون‌بها تغییر دهند و این دقیقا همان كمكی است كه می‌توان به جامعه
و به قوه قضائیه كرد و البته این كار احتیاج به حمایت آنان نیز
دارد. بر اساس مبانی فقهی و تفسیری نیز محدود كردن قصاص مطابق با
امر شریعت است.»
وی در ادامه با بیان اینکه تاسیس این انجمن ابتدا به ساكن باعث
عكس‌العمل حكومت شد خصوصا كه در گذشته بخاطر نوشتن مقاله‌ای در این
زمینه با مخالفت رو برو شده و به زندان محكوم شده‌است، می گوید: «با دو
تن از مسئولان قضایی دیدار كرده و توضیحات لازم را دادم در نهایت
به این نتیجه رسیدیم كه باید این سیر صعودی را به سیر نزولی
تبدیل كنیم [ گرچه هنوز نگرانی در مورد برخی حساسیت‌ها و واكنش‌ها در مورد
این انجمن وجود دارد كه باید با تدبیر انها را حل كرد]». تاكنون كارهای
مقدماتی این انجمن اعم از تشكیل هیات موسس، طراحی آرم و نشان
انجمن انجام شده و از چند ماه پیش مذاكراتی با اعضای هیات موسس
صورت گرفته است و عملا هم از نیمه‌های سال آینده رسماً اعلام
موجودیت خواهد كرد. تا آن زمان كلیه اقدامات «پاسداران حق حیات»
متمركز بر مطالعه و پژوهش خواهد بود. اقدامات عملی مربوط به جلب
رضایت از شاكیان و اولیای دم در چند پرونده نیز عملا آغاز شده است و
نتایج را در مرحله اعلام موجودیت رسمی اعلام خواهیم كرد. البته من
در این زمینه قبلا نیز پژوهشی انجام داده بودم كه به دانشگاه
«استفورد» ارائه كردم.
انگیزه اصلی تاسیس این انجمن از آنجا نشات گرفت كه مساله اعدام در
كشور ما به یك مساله جدی تبدیل شده و از یك طرف به پایداری و رشد
فرهنگ خشونت می‌انجامد و از سوی دیگر چالش‌های عمده حقوق بشری بین
ایران و نهادهای بین‌المللی را به وجود آورده است. هم اكنون چند
كتاب در این زمینه برای ترجمه و تالیف در دست اقدام داریم كه از
نظر تحلیلی به موضوع اعدام پرداخته است. خود من نیز پروژه‌ای
تحقیقی را آغاز كرده‌ام كه موضوع جرم و جنایت و اعدام را در سه
دهه اخیر بررسی می‌كند. این پروژه اعدام را از لحاظ فهم و تحلیل
جرم‌شناسانه و جامعه‌شناسانه آنالیز كرده و روش‌های علمی جلوگیری از
مجازات اعدام یا كاهش آن را بیان می‌كند.»
عمادالدین باقی در خصوص اعدام كودكان زیر 18 سال گفت: «به طور كلی
در مورد اعدام زنان و كودكان كار مطالعاتی انجام می‌شود اما عملا
اعدام كودكان زیر 18 سال به طور رسمی در كشور متوقف شده است مگر در
بعضی از موارد كه قضات شهرستانی تصمیم می‌گیرند و البته با پخش شدن
خبر صدور چنین حكمی كلیه گروه‌های حقوق بشری دست به كار می‌شوند.»
بهر حال این انجمن اخیر پناهگاهی بود که مادران داغدار و اولیای دم این
افراد که اغلب از خانواده های محروم و تهی دست پایتخت بودند، پیدا کردند و
این صدا شنیده شد. به امید روزی که پاسدران حق حیات، توان حفاظت از حق حیات
بیابند.
تشکيل پليس "امنيت اخلاقي" در گفتگو با عضو کميسيون امنيت ملي ؛ نگاه
انتقادي به رفتارهاي نيروي انتظامي
سهیل آصفی
"نيروي انتظامي نبايد به
حريم خصوصي مردم وارد شود و به طور حتم پليس امنيت اخلاقي، کارکرد سياسي
ندارد." در حاليکه سردار پاسدار احمدي مقدم، از تشکيل پليس "امنيت
اخلاقي"براي مقابله با "تهديدات مستمر دشمنان در زمينه براندازي سياسي از
طريق فروپاشي فرهنگي" خبر داده است، رضا طلايي نيک، عضو کميسيون امنيت ملي
و سياست خارجي مجلس اسلامي با ذکر جمله فوق در گفتگو با "روز" تاکيد مي
کند: "نوعي نگاه انتقادي به برخي از رفتارهاي نيروي انتظامي مطرح شده است."
آقاي طلايي نيک، نيروي
انتظامي از تشکيل پليس "امنيت اخلاقي" خبر داده، در حاليکه حتي کشوري
مانندعربستان سعودي هم در وجود پليسي با اين ويژگي مشغول تجديد نظر است. به
نظر کميسيون امنيت ملي چه نيازي به تشکيل چنين پليسي در جمهوري اسلامي وجود
دارد؟
پليس ايران بدنبال واحدهاي تخصصي در انجام ماموريت ها است. نيروي انتظامي
با توجه به ابعاد تخصصي مسائل امنيتي، اجتماعي و انتظامي به دنبال خدمات
پليسي در قالب پليس هاي تخصصي است و تشکيل بيش از ده پليس تخصصي براي
کارايي مطلوب تر در دستور کار نيروي انتظامي قرار دارد. به دنبال ادغام سه
نيروي سابق انتظامي يعني شهرباني، ژاندارمري و کميته هاي انقلاب اسلامي در
قالب نيروي انتظامي جديد، تنوع و گستردگي وظايف نيروي انتظامي، ضرورت تشکيل
واحدهاي تخصصي را افزايش داده است. نيروي انتظامي با ادغام يگان هاي سابق
ژاندارمري، شهرباني و کميته هاي انقلاب از داخل محلات و شهرها تا محدوده
هاي خارج از شهر و روستاها و مناطق مرزي و نيز در امور گوناگوني مانند
گذرنامه، آگاهي، پليس فرودگاهها، پليس راهنمايي و رانندگي، مبارزه با مواد
مخدر و در ساير زمينه ها وظايف گسترده تري بر عهده گرفته است. لذا براي
افزايش کارايي پليس و انجام وظايف، ايجاد واحدهاي پليس تخصصي در دستور کار
است.
پليس "امنيت اخلاقي"
عمدتا به چه مسائلي مي پردازد؟ پوشش مردم، روابط خصوصي آنها و...
البته نيروي انتظامي نبايد به حريم خصوصي افراد وارد شود.
خب؟
متناسب با قوانين و مقررات و هنجارهاي پذيرفته شده اجتماعي بايد چگونگي
برخورد پليس با انحرافات و مزاحمت هاي اجتماعي دقيق تر تعيين شود.
چه جوري؟ تا به حال در
طول ماههاي اخير اينطور بوده؟
نوعي نگاه انتقادي به برخي
از رفتارهاي نيروي انتظامي مطرح شده و شايد باتشکيل پليس تخصصي امنيت
اجتماعي، ايجاد انضباط رفتاري و دقيق تر شدن ماموريت هاي پليس با حفظ حقوق
شهروندان و جلوگيري از دخالت نسبت به حريم خصوصي شهروندان تقويت شود.
فرمانده نيروي انتظامي
جمهوري اسلامي گفته است پليس امنيت اخلاقي براي مقابله با "تهديدات مستمر
دشمنان در زمينه براندازي سياسي از طريق فروپاشي فرهنگي" ايجاد شده است.
اين مساله تا چه حد با شرح وظايف نيروي انتظامي در قانون همخواني دارد؟
به طور حتم پليس امنيت اخلاقي نمي تواند کارکرد سياسي داشته باشد.
يعني کميسيون امنيت ملي
با اين موضع گيري فرمانده نيروي انتظامي مخالف است؟
پيگيري انتظامي و قضايي نسبت به منتقدان سياسي در وظايف پليس امنيت اخلاقي
و اجتماعي نيست.
بررسي وضعيت دانشجويان
زنداني در مجلس
در هفته هاي اخيرما شاهد
اعدام گروههايي از مردم تحت عنوان "اراذل و اوباش" بوديم که با واکنش هاي
مختلفي همراه بوده است. برخي خبرها از وجود تني چند با سوابق سياسي مانند
بازداشتي هاي واقعه 18 تير و... در ميان "اراذل و اوباش" که اعدام شدند مي
داد. کميسيون امنيت ملي چقدر در اين مورد بررسي کرده است؟
به هر حال با گزارش هاي مبسوطي که فرماندهان نيروي انتظامي به کميسيون ذي
ربط مجلس داده اند افرادي که در روند مجازات هاي سنگين قرار گرفته اند از
اوباش و افراد شرور و مزاحمين جدي شهروندان بوده اند.
اما خبرها...
همانطور که اشاره شد رسيدگي به پرونده متهمان سياسي در وظايف نيروي انتظامي
نيست.
اگر تخلفي در اين رابطه
صورت بگيرد؟
علاوه بر دستگاه قضايي وزارت اطلاعات متهمان سياسي را تحت رسيدگي قرار مي
دهد و نيروي انتظامي فقط در زمينه مسائل اجتماعي و امنيت عمومي مسئوليت
دارد.
در مورد رويکرد جديد
سياستگزاران سياسي و امنيتي کشور در خصوص صدور احکام سنگين براي پويشگران
جامعه مدني مانند زنان، کارگران و دانشجويان، روزنامه نگاران و... برخي از
ناظران سياسي به آغاز "معامله" جمهوري اسلامي و غرب اشاره مي کنند که موجب
افزايش "سرکوب داخلي" شده است. کميسيون امنيت ملي در اين باره چه فکر مي
کند؟
برخي دغدغه ها نسبت به ايجاد محدوديت هاي سياسي، ضرورت حساسيت هاي بيشتر را
ايجاب مي کند اما تاکنون موارد مشهودي از مجازات هاي سنگين و غيرقابل قبول
نسبت به منتقدان سياسي مشاهده نشده است.
احکام سنگين براي
پويشگران جنبش زنان، وضعيت نامشخص منصور اسانلو، ندادن اجازه ملاقات به
محمود صالحي با وکيلش و وضعيت جسمي بحراني او در زندان سنندج، صدور حکم
اعدام براي دو روزنامه نگار کرد، عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار از سوي
دادگاه انقلاب اسلامي و اخيرا اخبار منتشره درباره فشارهاي روحي و جسمي
شديد بر دانشجويان زنداني و.... اينها براي کميسيون امنيت ملي "قابل قبول"
است؟
نه، ببينيد قطعا جرايم امنيتي و غير سياسي در اينگونه موارد وجود دارد.
صدور حکم اعدام براي دو
روزنامه نگار "قابل قبول" است؟
براي فعاليت مطبوعاتي و روزنامه نگاري بدون وجود ساير جرايم امنيتي نمي
توان حکم اعدام صادر کرد.
در دهه شصت خورشيدي هم
غالب پويشگران سياسي و اجتماعي را با همين "جرايم" متهم مي کردند.وابستگي
به حزب و سازمان سياسي.... نه؟
بايد هر مورد را به طور خاص متناسب با اطلاعات مربوط به موضوع بررسي کرد.
ما اطلاعي از اينکه کسي به خاطر اعتراض و انتقاد سياسي و فعاليت مطبوعاتي
محکوم به اعدام شده باشد نداريم.
در روزهاي اخير اخبار
زيادي در مورد وضعيت بحراني دانشجويان زنداني منتشر شده است.گفته مي شود
فشارهاي جسمي و روحي روي آنها براي اعتراف به شدت افزايش يافته و در مواردي
اين کار انجام شده است. در آخرين اخبار از تجاوز جنسي به دانشجويان زنداني
گفته شده است. کميسيون امنيت ملي چه اقدامي براي رسيدگي به اين وضعيت انجام
داده است؟
با توجه به برخي اخبار مطرح شده در مورد دستگيري دانشجويان، کميسيون امنيت
ملي در مجلس اين موضوع را دنبال مي کند و ارتباطاتي توسط برخي از اعضاي
کميسيون امنيت ملي براي بررسي دقيق تر اينگونه اخبار و مسائل در حال انجام
است که پس از جمع بندي توسط مخبر کميسيون امنيت ملي اعلام خواهد شد.
تا کي؟
احتمالا ظرف دو هفته آينده بررسي ها و جمع بندي هاي کميسيون اعلام مي شود.
اخيرا معاون فرهنگي وزير
علوم گفته است در حال حاضر در فضاي دانشجويي ما شاهد تفکرات "چه گواريستي"
و "چپ جديد" هستيم و وارد فضاي "برخورد نرم" شده ايم چرا که اين گروها در
حال به چالش کشيدن "اسلام گراها" در نشريات خودشان هستند که اين "برخورد
نرم"، "مقابله نرم" را مي طلبد."مقابله نرم" چه جورمقابله اي است؟
بايد مسئولان دولت در اعلام مواضع، به طور شفاف تر مقصود خود را بيان
کنند.استفاده از ادبيات جديد تحت عنوان "مقابله نرم" براي افکار عمومي
مستلزم تبيين مصاديق و چگونگي آن است. به احتمال زياد مقصود ايشان
کارکردهاي صرفا فرهنگي در دانشگاهها و محيط هاي فرهنگي است و نمي توان
"مقابله نرم" را به مفهوم امنيتي کردن فضاي دانشگاه ها و يا محيط هاي
اجتماعي استنباط کرد.براي جلوگيري از بروز هرگونه ابهام و سو تفاهم ها بايد
مسئولان ذي ربط در اعلام مواضع، مصاديق و جزييات مقصود خود را اعلام کنند.
سپاسگزارم
|
