برنامه‌های ۱۰۰
روزة وزارت کار، و اصلاحیة قانونِ کار
همزمان با انتشار برنامه‌های ۱۰۰ روزه و یک‌سالة وزارت تعاون، کار و
رفاه‌اجتماعی، سخنگوی دولت حسن روحانی یادآوری کرد که، اصلاحیة قانونِ کار
پس از بررسی‌های لازم دوباره طرح و اعلام خواهد شد. ایلنا، ۲۵ شهریورماه،
گزارش‌داد: ”نوبخت درحاشیه نشست خبری صبح امروز خود که به ارایه راهکار
دولت برای رفع موانع تولید اختصاص داشت... گفت مسئولیت بررسی‌های کارشناسی
در خصوص اینکه قانون کار تا چه اندازه به عنوان مانع تولید تلقی می‌شود
برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی است و نتایج این بررسی‌ها پس از
اتمام اعلام خواهد شد. وی با ابراز بی‌اطلاعی از سرنوشت لایحه اصلاح قانون
[کار] که در زمان دولت سابق برای تصویب به مجلس فرستاده شده‌بود، گفت:
دراین مورد اطلاعی ندارم ولی این موضوع [را] واقعاً پیگیری خواهم کرد.“
اصلاحِ قانونِ کار، ازجمله بخش‌های اصلیِ برنامه آزادسازی اقتصادی است.
دولت پیشین (دولت ضدملی احمدی نژاد)، در چارچوب راهبردِ اقتصادی- اجتماعی
رژیم ولایت فقیه، و با حضور تشکل‌های زرد و وابسته به حاکمیت، لایحه‌‌یی را
تنظیم کرد که در نوع خود یکی از ضدِکارگری‌ترین اصلاحیه‌های قانون کار
به‌شمار می‌آید. درتدوینِ این اصلاحیه، علاوه بر نمایندگان وزارت کارِ دولت
احمدی‌نژاد، نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مجمع عالی نمایندگان
کارگری، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، که همگی مورد اعتماد و منصوب
حکومت‌اند- و نیز کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، حضور و
مشارکت داشته‌اند. گرچه درماه‌های اخیر برخی از این تشکل‌ها اعلام کرده‌اند
که، باوجود حضور در جلسه‌ها، در نهایت ”دولت بدون توجه به نظر گروه‌های
کارگری و کارفرمایی“، لایحة اصلاح قانون کار را به مجلس فرستاد. به هر
روی، برخلاف چنین مدعیاتی و در نقطه مقابل موضع‌گیری‌های سخنگوی دولت، طرح
اصلاح قانون کار یکی از بخش‌های قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی
است. مقام‌های ریز و درشت رژیم، ازجمله طراحان و نظریه‌پردازان اقتصادی
دولت حسن روحانی، همواره بر ضرورت اصلاح قانون کار باهدفِ جلب و جذب سرمایة
خارجی و گسترشِ بخش خصوصی، تاکید ورزیده‌اند. مسعود نیلی، عبده تبریزی، و
نهاوندیان، که اینک در طراحی برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی دولت نقش درجه
اوٌل را دارند، و نیز طیب‌نیا (وزیر اقتصاد) و نوبخت (سخنگوی دولت) بارها
اعلام کرده‌اند که، با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه، قانونِ کار باید
اصلاح شود و تغییر کند، زیرا ”مانعِ تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است.“
به‌این ترتیب، به‌طورِقطع در ماه‌های آینده طرحِ دوبارة اصلاحیه قانون کار
در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه را شاهد خواهیم بود. اتفاقاً خطوط کلی
برنامه‌های ۱۰۰ روزه و یک‌سالة وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بخشِ
مربوط به: ”به‌کارگیری کلیه ظرفیت‌های جامعه کار و تولید“، ناظر بر تغییرِ
قوانین در راستای خصوصی‌سازی‌های گسترده است. ربیعی، وزیر کار، روز سیزدهم
شهریورماه، در جمع خبرنگاران هنگام توضیح پیرامون برنامه ۱۰۰ روزة وزارت
کار، ازجمله یادآوری‌کرد: ”ما ناگزیر به سمت خصوصی‌سازی در دولت خواهیم
رفت... خصوصی‌سازی از برنامه‌های دولت است، دربخش روابط کار... برنامه به
صورت منسجم آماده شده و من در یک نشستی این برنامه‌ها را اعلام می‌کنم“
(خبرگزاری مهر، ۱۳ شهریورماه ۹۲). تغییرِ قانون کار، یکی از برنامه‌های
ارتجاعی مورد نطر رژیم است. کارگران و زحمتکشان میهن ما، تامینِ حقوق
سندیکایی خود را خواستارند. بدونِ حضورِ سندیکاهای واقعی و مستقل، و بدونِ
حضورِ نمایندگان واقعی کارگران، بازهم، و بیش از پیش، منافع و حقوق آنان
نادیده و پایمال می‌گردد.
به نقل از "نامه مردم"، شماره 931، 15 مهرماه 1392
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
