رشد و گسترش شگفتآور مبادلات بازرگانی و جریان بی وقفه پول و سرمایه
مالی و صنعتی در جهان چنان ثروت عظیمی خلق کرده که هر دولت و حتی
اتحادهای دولتی را واداشته تا امکانات خود را برای برداشتن سهمی هرچند
کوچک از این خوان نعمت تجهیز کنند و موقعیت سیاسی و اقتصادی خود را
تحکیم بخشند. اگرچه مراکز مالی از سدههای گذشته از دوران مارژینالیسم
در اروپا پدید آمدهاند اما رشد، گسترش و ژرفش این مراکز در نیویورک،
لندن، توکیو، شانگهای، ابوظبی و دهها مرکز مالی دیگر و همچنین
سربرآوردن دهها بندرگاه عظیم و غیر قابل تصور در آبراهه های مهم جهان
از دریای چین تا خلیج فارس، فرودگاهها و گمرکهای
شبانه روزی و بدون حتی یک ثانیه تعطیلی نشان از اهمیت و جایگاه ویژه
خدمات مالی، بازرگانی، گمرکی و بانکی و بورس در اقتصاد به شدت جهانی
شده کنونی دارد که سود سرشار و بادآورده را نصیب دولتها و بانکها و
شرکتهای کمرگی میکند. اما سودآوری و بهرهبرداری مالی یک روی این
سکه است، روی دیگر سکه اثرگذاری و سهم خواهی سیاسی و اقتصادی از
اقتصاد جهانی است. شمال جهان در طی دههها توانسته است با ایجاد
نهادهای گوناگون از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان
تجارت جهانی ( گات گذشته) و بر پایه اجماع واشنگتن و برتون وودز سلطه
خود را بر مبادلات اقتصادی جهانی در سده جدید و پس از دو جنگ خونبار
یکم و دوم امپریالیستی تحکیم بخشد و از اهرمهای فراهم آمده سمت و سوی
توسعه و رشد اقتصاد جهانی را به سود شمال جهانی تعیین کند.
یک جانبه گرایی و برتری جویی و نگاه استعماری غرب و ژاپن که ایالات
متحد در راس آن قرار دارد سیاستهای اقتصادی مورد نظر آنها را تا حد
مداخله آشکار نظامی، به راه انداختن انقلابهای مخملی یا برعکس شکست
جنبشهای ضد مرکز ( از جمله سیریزا در یونان به واسطه برآوردن شرایط
بانک مرکزی اروپا) جنگ و کودتا به بهانه برآوردن اصلاحات مورد نظر
بانک جهانی و صندوق بینالملی پول و اجبار به تغییرات گسترده در
سیاستهای کشورهای وام گیرنده که عملن به اخراج چپ از سیاست رسمی در
بسیاری کشورها منجر شده، در مجموع سیستم مالی و بازرگانی جهانی را دچار
انحرافهای تند و گسترده و ضد توسعه به زیان کشورهای جنوب جهانی از چین
و هند گرفته تا آرژانتین و شیلی و مصر و الجزایر کرده است. سلطه ارز یک
کشور خاص ( در اینجا دلار) بر مبادلات تجاری و پیامدهای ناشی از این
سلطه و نگاه استعماری غرب به بقیه جهان و تورم دلار و صدور آن به سایر
کشورها در یک همسویی تاریخی و جغرافیایی چند کشور بزرگ و مهم جنوب را
که قدرت تاثیرگذاری بر اقتصاد جهان را یافته بودند برای اصلاح اوضاع
تجاری و مالی جهان و به چالش کشیدن نظم جهانی گرد یکدیگر آورد.
چین، روسیه هند و برزیل چهار کشور بزرگ و
پرجمعیت جهان که با اضافه شدن آفریقای جنوبی چهار قاره آفریقا، آسیا،
آمریکای جنوبی و اروپا را نمایندگی میکنند با اینکه بیش از نیمی از
جمعیت جهان را در خود جای داده ولی سهم آنها از اقتصاد جهان تنها حدود
۲۸ درصد است. سیاستمداران کشورهای عضو گروه بریکس با اعتقاد بر این که
رشد و توسعه این کشورها میتواند تاثیر مستقیم در بهبود اوضاع اقتصاد
جهانی و بهبود شرایط زیست میلیاردها از نسل بشر داشته باشد گرد
آمدهاند تا با اصلاح ساختارهای تجاری و مالی جهانی، به جای رویارویی و
مقابله با آمریکا و غرب بهبود شرایط اقتصاد جهانی را رقم بزنند. این
گروه با تمرکز بر توسعه جنوب جهانی اهرمهای مالی و تجاری خود از جمله
بانک توسعه جنوب- جنوب را با سرمایه صد میلیاردی تاسیس کردهاند و
روابط تجاری میان خود را نیز گسترش داده و تا حدودی ارزهای دیگر را
وارد مراودات تجاری و مالی خود کردهاند. در شرایطی که نشانههای افول
دلار بیش از همیشه به چشم می آید و آمریکا و غرب به ناچار برای
تحمیل شرایط اقتصادی و سیاسی خویش بر سایر کشورهای جهان با شعارهایی
چون نخست آمریکا از کاربرد نیروی نظامی ناتو نیز صرف نظر نمیکنند، یا
کاربرد تحریمهای دل بخواهی علیه کشورهایی که غیر دوست میخوانند
و ایجاد بلوک بندیهای غیر اقتصادی برای اثرگذاری بر اقتصاد جهانی را
همواره در دستور دارند کار بر چنین پیمانهایی سخت خواهد کرد. از سوی
دیگر دولتهای درحال توسعه که در سالهای گذشته علیرغم همه کوشش هایی
که به خرج دادهاند نتوانستهاند آن گونه که فکر میکردند جایگاه در
خوری در اقتصاد جهانی بیابند، یا بدتر، در اثر فشارهای غرب دچار رکود
یا به حاشیه اقتصاد جهانی رانده شده اند، از عربستان و ایران گرفته تا
آرژانتین و مکزیک و مصر و الجزایر خواستار پیوستن به این پیمان
شدهاند. ولی از آنجا که سیاست ۵ کشور گروه بریکس در این زمینه چندان
روشن نیست یا به نظر نمی رسد هنوز ساز و کار
واحدی برای آن روی کاغذ آورده شده باشد
همه چیز در ابهام قرار دارد. البته طبیعی است که بریکس بیشتر تمایل به
عضوگیری از کشورهای ثروتمند و تأثیرگذار چون عربستان و مکزیک یا حتی
مصر داشته باشد تا سیاهی لشکرهایی چون ایران با اقتصادی ورشکسته و
مافیایی.
🔸آیا
بریکس نظم جهان سرمایهداری را به چالش میکشد؟
همان گونه که اشاره شد رهبران گروه بریکس هدف از ایجاد این گروه را
اصلاح ساختار مالی و تجاری جهانی اعلام کردهاند. گذشته از این به
دلیلهای زیر این پیمان نمیتواند ماهیت ضد غرب داشته باشد.
۱. اقتصاد جهان در سده گذشته بیش از پیش درهم تنیده است به گونهای که
هیچ کشوری حتی منزوی ترین آنها نمیتواند بدون ارتباط اقتصادی و تجاری
با سایر کشورها ادامه حیات دهد. کشوری چون کره شمالی با یک مرز طولانی
با چین و اقتصاد کنترل شده و روابط نزدیک با پکن توانسته است در برابر
فشارهای غرب ایستادگی کند. از این رو هرگونه تهدید روابط تجاری و مالی
جهانی میتواند پیامدهای ناگواری برای اقتصادهای توسعه یافته و درحال
توسعه داشته باشد.
۲. کشورهای عضو بریکس همگی پیرو سیاست اقتصادی سرمایهداری و به اصول
سرمایهداری وفادار هستند، اگرچه ممکن است در روشها و رویهها با
یکدیگر تفاوتهایی داشته باشند. اقتصاد هر پنج کشور به طور گسترده با
اقتصاد و تجارت جهانی در هم تنیده و در آن ادغام شدهاند. رشد اقتصادی
چین تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی جهان دارد و رکود آن برای رهبران
اقتصادی غرب همان قدر نگرانی زاست که رکود در اقتصاد فرانسه یا انگلیس.
به عبارتی رشد اقتصادی کشورهای بریکس و کشورهای کانونی سرمایهداری
جهانی آن قدر در هم تنیده هست که نگران رکود اقتصادی در کشورهای یکدیگر
باشند.
۳.به جز چین که رهبری حزب کمونیست سياستهای اقتصادی آن را مشخص میکند
در چهار کشور دیگر دولت بارها دست به دست شده است. در دوره گذشته در
برزیل بولسونارو راست افراطی سکاندار این کشور و در نتیجه نماینده آن
در نشستهای بریکس بود ولی امسال لولا داسیلوا چپ گرا رئیس جمهور این
کشور است، یا مودی از حزب راست افراطی بهاراتیا متحد ترامپ در هند قدرت
را در دست دارد، همچنین آفریقای جنوبی و روسیه، بنابراین نمایندگان این
کشورها نمایندگان هیئت حاکم این کشورها هستند که خود بخشی از طبقه
سرمایهداری جهانی بوده و منافع مشترکی از تجارت جهانی دارند و هدف
آنان برداشتن سهمی از کیک اقتصاد جهانی است.
۴. بریکس نتیجه و حاصل شرایط خاص زمانی و مکانی سرمایهداری جهانی است.
ایجاد آن نشان دهنده برداشت رهبران و بنیادگذاران آن از مهیا بودن
شرایط برای ایفای نقش در اقتصاد جهانی است،از این رو میتوان رشد و
گسترش بیش از پیش و تبدیل گروه بریکس به یک وزنه تأثیرگذار (در کنار
سایر سمت گیریهای سیاسی و اقتصادی پکن) در عرصه جهانی را در چارچوب
سیستم سرمایهداری پیش بینی کرد نه چیز دیگر.
|