|
خسرو باقری
«ای آقایان که در قلب مجلس نشسته‌اید... بدانید و آگاه باشید که
اکثریت قریب به اتفاق ملت رنج می‌کشد... بسیار خوب ولی آخر نگفتید که
چرا این مرد مرتکب دزدی شده و چرا آدم کشته است؟ دو سؤال اصلی و اساسی
همین است که شما به آن جواب نداده‌اید!... آقایان بدانید که در فرانسه،
هر سال عده کثیری را از دم گیوتین می‌گذرانند. شما که در فکر صرفه‌جویی
بودجه هستید، به فکر صرفه‌جویی این سرهای نازنین بیفتید. شما که قلم
قرمز به دست گرفته‌اید و جوش و حرارت حذف کردن دارید، نام جلاد را نیز
از لوح اجتماع حذف کنید... مسئله عظیم و بزرگ اجتماع، سر افراد ملت
است... شما در این سرها تخم دانش و اخلاق بکارید.»
(ویکتور هوگو، کلود ولگرد، ترجمه محمد قاضی، انتشارات نگاه. 1388.
صص35-47)
با کمال تاسف در چند هفته گذشته احکام اعدام بسیاری اجرا شده است.
اکثریت اعدام‌شدگان جوان و از طبقات زحمتکش و فرودست جامعه هستند؛
گروهی از آنان از معترضان جنبش اجتماعی ماه‌های اخیرند، چند نفری به
جرم اهانت به مقدسین و مقدسات؛ اما بخش بسیاری زیادی از آنان به جرم
های دیگری از جمله قاچاق مواد مخدر، قتل و... اعدام شده‌اند.
پرسشی که در این اعدام‌ها، نه تنها در میهن ما بلکه در هر جای جهان، و
نه تنها در زمانه ما که در همه زمانه‌ها، بی‌پاسخ مانده است، این پرسش
بنیادین است که چگونه و چرا و چطور و چه شد، که آن کودک زیبا و دلپذیر
و سراسر معصویت و پاکی که در آغوش مادر بود و لبخند مهرآمیز پدر را بر
فراز سرش احساس می‌کرد و تولدش تمام خانواده‌های دور و نزدیک را با
شادی و سرور درهم‌آمیخته بود، در فاصله‌ای بسیار کوتاه، عموما بین 20
تا 30 سال، به معترض، به توهین‌کننده و به قاچاقی و ... تبدیل شد.
جامعه‌های انسانی تنها زمانی خواهند توانست به این چرخه شوم خشونت،
پایان دهند که به این پرسش‌ها پاسخ درست دهند. ما را با آن گروه از
قاضیان که بدون پاسخ به این پرسش‌ها و تامل در ریشه های جرم، حکم
می‌رانند، کاری نیست. آنها مطابق معمول «مأمورند و معذور» و چقدر این
عبارت متداول، هولناک، هراسناک و بنیان‌کن است.
به میهن خود بازگردیم. هر کس بیش از هر جای دیگر، از میهن خود آگاه است
و وظیفه انسانی‌اش، بیش از هر جای دیگر در میهنش تجلی می‌یاید. ما از
جهان آگاهی کسب می‌کنیم، چند و چون آن را برای هم‌میهنان خویش توضیح
می‌دهیم تا از آن آموزه‌ها در میهن خویش بهره بجوییم و برای صلح، عدم
خشونت، برقراری عدالت اجتماعی، آزادی، حق تعیین سرنوشت همه خلق‌ها و
رفع تبعیض در هر شکل آن از همه مردمان، با هر نژاد و دین و رنگ و جنسیت
مبارزه کنیم. در این مبارزه برای بهبود زندگی مردمان میهن خویش است
که به جنبش جهانی برای برآورده ساختن
تمام این آرمان‌ها، می پیوندیم. مردمان جهان به‌نوبه خود از تجربه‌ها و
مبارزات ماست که می‌آموزند؛ در نبردهای میهن خویش مشارکت می‌کنند و با
این اقدام به جنبش جهانی کمک می‌کنند. چنین است که بشر به بشریت و
انسان به انسانیت فرا می‌روید.
روشن است که اگر مردمان وظایفی دارند، از حقوقی هم برخوردارند و اگر
حکومت‌ها از تأمین این حقوق ناتوان باشند یا از اجرای آنها به هر دلیلی
سر باز بزنند، حق دارند به شرایط زندگی خود و به حکومت‌های خود اعتراض
کنند. اصولاً این اعتراض به شرایط موجود است که بنیان تمام پیشرفت‌های
بشری است. در نتیجه سده‌ها مبارزه برای کسب این حقوق و حق اعتراض به
عدم اجرای این حقوق بود که به‌تدریج این دو حق در منشور‌های
بین‌المللی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در بسیاری از قانون‌های اساسی
کشورها بازتاب یافت. به این دو حق، حقوق دمکراتیک و آزادی‌های دمکراتیک
گفته می‌شود. در قانون اساسی ایران هم، با همه کلی گویی ها، ضعف‌ها و
ناروشنی‌ها، این دو حق بسیار طبیعی مردمان به رسمیت شناخته شده‌اند.
این حقوق تصریح شده در قانون اساسی ایران را یادآور می‌شوییم و آنگاه
از همه مردم به ویژه صاحبان قدرت می‌پرسیم که آیا به آنها- یعنی حقوق
مردم مندرج در قانون اساسی- پس از 45 سال عمل کرده‌اند؟
حقوق دمکراتیک:
۱. حق کار، اصل 28: دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه
به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط
مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
2. حق آموزش، اصل 30: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش
رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و
وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
3. حق بهداشت و سلامت، اصل 29: برخورداری از تأمین اجتماعی از
نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه
ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های
پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است
طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم،
خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین
کند.
4. حق مسکن، اصل 31: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و
خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت الویت برای
آنها که نیازمندترند، به‌خصوص روستائیان و کارگران زمینه اجرای
این اصل را فراهم کند.
5. حق ورزش و تفریحات سالم، بند 3 اصل 3: آموزش و پرورش و
تربیت بدنی برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی از
وظایف دولت ایران است.
6. حق دسترسی به محیط زیست سالم، اصل 50: در جمهوری اسلامی،
حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات
اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو
فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل
جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
7. حق دسترسی به فرهنگ. متأسفانه در قانون اساسی ایران، علیرغم
کلی‌گویی‌های فراوان درباره فرهنگ، توجهی به امکانات ارتقای فرهنگ از
جمله در زمینه‌های کتاب‌خوانی، تئاتر، سینما، موسیقی و هنرهای دیگر
نشده و برخلاف حقوقی که از آنها سخن گفتیم، از همگانی یا رایگان و
ارزان قیمت بودن آنها سخنی به میان نیامده است. از جمله مواردی که باید
در قانون اساسی تغییر ایجاد کرد، یکی هم تعیین اصلی است که این حق را
محقق نماید. قانون اساسی ایران برای تأکید بر وظیفه حکومت در اجرای
اصولی که اشاره شد و حقوق دمکراتیک خوانده می‌شود، بار دیگر و این بار
در اصل 43، دولت را موظف کرده است به: تامین نیازهای اساسی: مسکن،
خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل
خانواده برای همه.
 پرسش
این است که آیا حاکمیت ایران پس از نزدیک به 45 سال به میثاقی که با
ملت ایران بسته بود تا این حقوق دمکراتیک را تأمین کند، عمل کرده است؟
تمام مردمی که در سال 1358 به این قانون اساسی رای دادند انتظارشان این
بود که این قانون طی چند سال اجرا شود. چه کسی آن زمان باور می کرد که
پس از 44 سال باید از دولتمردان بخواهند که بخش های مربوط به حقوق
دموکراتیک ملت مندرج در قانون اساسی را اجرا کنند. براستی اگر حاکمیت
به این اصول عمل کرده بود، ما امروز با این میزان از فقر، بیکاری،
خیابان خوابی، اعتیاد، کودکان کار و جوانانی که نمی‌توانند ازدواج
کنند، روبرو بودیم؟ آقایان و خانم‌ها! قانون اساسی را که بیش از 98درصد
مردم آن را طی یک همه‌پرسی تصویب کردند، برای اجرا بود نه برای نهادن
بر تاقچه و نگاه کردن به آن!
رمان عظیم و جهانشمول بینوایان (1862/1241) را به یاد بیاوریم.
شخصیت اول داستان مردی است به نام ژان والژان که تنها به جرم
دزدیدن چند قرص نان توسط قاضیانی که مأمورند و معذور، نزدیک به بیست
سال زندان را تحمل کرده است. ویکتور هوگو خود می‌گوید، «وقتی نگارش
رمان را آغاز کردم که در 22 فوریه 1846/1225، شاهد دستگیری یک نان‌دزد
بودم در حالی که یک دوک و فرزندش سوار بر کالسکه خود بی‌رحمانه صحنه را
تماشا می‌کردند.» می‌دانیم که ژان والژان به خاطر خواهرش و بچه‌های
او که گرسنه بودند، دست به این سرقت زد. پرسشی که هوگو، این نویسنده
انسان‌دوست مطرح می‌کند این است که چرا ژان والژان دست به دزدی زده
است؟ هوگو با نوشتن این کتاب در تقریباً 170 سال پیش این پرسش را مطرح
کرد، اما این پرسش، در اکثر کشورهای جهان، از جمله در میهن ما، پس از
این همه سال پاسخی از طرف حاکمان دریافت نکرده است.
تلویزیون ایران سال‌ها برنامه ورزشی‌ای داشت به نام نود که آن
را آقای فردوسی‌پور اداره می‌کرد. در این برنامه از جمله
کارهایی که می‌کردند، یکی هم یافتن خطاهای ورزشی بود. برای آنکه روشن
شود که داور مثلاً پنالتی را درست گرفته است یا نه، صحنه خطا چندین
بار، آن هم با حرکت آرام نشان داده می‌شد تا سرانجام داوران برنامه نظر
می‌دادند که آیا داور میدان به درستی قضاوت کرده است یا نه؟ نکته این
جاست که اگر همین دقت و حساسیت درباره اتهام‌های اجتماعی انجام می‌شد
یا بشود، به‌راحتی می‌توان به ریشه این خطاها پی برد و احتمالاً در
بسیاری از مواقع متهمان، بی‌گناهانی خواهند بود که حاکمان برای فرافکنی
به منظور توجیه چرایی عدم برآورده ساختن حقوق مردم که اصلاً به خاطر
انجام آنها به قدرت رسیده‌اند، به دم تیغ می‌سپارند.
اگر دوربین چنین برنامه‌ای می‌توانست وقایع اجتماعی را با حرکت آرام
نشان دهد، آنگاه می‌دیدیم که ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که طبقه
فرادست از همه امکانات برخوردار است: هر غذایی دلشان بخواهد می‌خورند،
نه تنها از ویلا‌های ایران‌شان بهره‌مندند، بلکه به راحتی آب خوردن
تدارک سفر به خارج می‌بینند. آنها نه یک خانه، بلکه چندین خانه دارند و
حتی فرزندان‌شان را برای آموزش زبان انگلیسی در تابستان‌ها به لندن و
شهرهایی از این قبیل می‌فرستند. از طریق این دوربین می‌دیدید که در
مقابل طبقه فرادست اقلیت، میلیون‌ها نفر در اضطراب اجاره خانه‌اند.
تأمین شام و نهار بچه‌ها و خانواده، وظیفه‌ای است شاق و طاقت‌فرسا.
بچه‌های کار را می‌دیدید که با دست‌های آلوده غذاهای نیم‌مانده یا
نذری‌های مردم را در همان کنار سطل زباله به دندان می‌کشند. زنانی را
می‌دیدید که از دورترین مناطق جنوب شهر تهران با مترو یا اتوبوس،
سحرگاه از خانه بیرون می‌زنند تا به مناطق شمالی شهر برسند و در قبال
تمیز کردن کثیف‌ترین مکان‌های خانه‌های ثروتمندان، غروب با تنی رنجور
نانی را آغشته به خون دل به ویرانه‌ای به نام خانه ببرند.
آن دوربین به شما نشان می‌داد که فرزندان بسیاری هستند که در آغوش پدر
و مادرانی معتاد، یا فقیر یا بیمار متولد می‌شوند، از همان کودکی با
راهنمایی پدر یا مادر مواد مخدر جابجا می‌کنند و گاه حتی برای آنکه
کاملاً در اختیار پدر و مادر معتاد باشند، آلوده به مواد مخدر می‌شوند.
این‌ها راه به مدرسه ندارند، به فرهنگ دسترسی ندارند، کسی به آنها
آموزش سالم نمی‌دهد و آن‌وقت حکومت‌ها انتظار دارند که آنان دست به هیچ
خطایی نزنند. درست عین داستان ژان والژان.
 روز
چهارشنبه سوم خرداد 1402 قیمت این میوه‌ها را در جلوی در غربی میدان
تجریش یادداشت کردم: زردآلو کیلویی 400هزار تومان؛ گلابی جنگلی کیلویی
400هزار تومان؛ توت‌فرنگی کیلویی 400هزار تومان؛ گیلاس کیلویی 400هزار
تومان؛ انگور یاقوتی کیلویی 250هزار تومان؛ انبه کیلویی 340هزار تومان،
آلبالو کیلویی 200هزار تومان؛ سیب گلاب کیلویی 240هزار تومان، توت سفید
کیلویی 100هزار تومان و گوجه سبز کیلویی 100هزار تومان. این قیمت های
وحشتناک را بگذارید کنار این گفتاورد از هنرمند، سعید راد، تا عمق
فاجعه معلوم شود:" چند شب قبل در حین پیاده روی به سمت منزل با صحنه ای
مواجه شدم که ابتدا تصور کردم دارم به لوکیشن فیلمبرداری نگاه می کنم.
یک پدر همراه با فرزندش در نزدیکی یک میوه فروشی نشسته بودند و زار زار
گریه می کردند. وقتی جلوتر رفتم متوجه شدم ظاهرا پسر بچه از پدرش میوه
خواسته و با حالت گریه همان جا ایستاده است تا او برایش خرید کند ولی
پدر که قطعا پولی در بساط نداشته چون نتوانسته بود میوه بخرد او هم
ایستاده بود و کنار فرزندش گریه می کرد."
یکشنبه 6 خرداد 1402 هم این قیمت‌ها را در فروشگاه لباس هاکوپیان بر
دفترچه خود نوشتم: کت و شلوار 26میلیون تومان؛ کت تک 22میلیون تومان،
شلوار تک 7میلیون تومان و پیراهن مردانه 4میلیون تومان.
آیا مسئولان کشور از خود نمی‌پرسند که این میوه‌ها و لباس‌ها را چه
کسانی در این مملکت می‌خرند؟ آن‌وقت آیا هزاران مردم زحمتکش عادی از
کنار این مغازه‌ها نمی‌گذرند؟ آیا کودکان کار دلشان میوه یا بستنی
نمی‌خواهد؟ آیا آن پدر و مادر دلش نمی‌خواهد با خرید میوه یا شیرینی،
لبخند بچه‌هایش را بیند؟ آیا شرایط میهن ما درست مانند داستان بینوایان
نیست: هوگو شاهد دستگیری یک نان‌دزد بود در حالی که یک دوک و فرزندش
سوار بر کالسکه خود بی‌رحمانه صحنه را تماشا می‌کردند.
خوب آقایانِ قاضیانِ مأمور معذور! آیا اگر در این میان کودکِ کاری یا
پدر و مادر مستأصلی میوه‌ای را مخفیانه برداشتند یا از جیب مرد و زنی
سرقت کردند تا شاید برای فرزندشان غذایی بخرند، شما با استناد به مواد
قانونی محکوم‌شان می‌کنید؟ یا اگر فرزند اعتیاد و فحشا، مواد مخدری را
جابجا کرد، آیا با استناد به مواد قانونی به دارش می‌آویزید؟
با توجه به این که در مقابل این آسیب‌های اجتماعی چه تصمیمی می‌گیرید،
نشان می‌دهید که کدام یک از شخصیت‌های رمان بینوایان هستید: ژان والژان
یا ژاور یا اسقف مایرل؟ فیودور داستایفسکی در رمان درخشانش، جنایت و
مکافات (1866/1245)، زنی روسپی را به نام سونیا نشان می‌دهد
که از نظر قاضیان مأمور معذور باید شلاق بخورد، برای عبرت دیگران در
خیابان‌ها گردانده شود، یا به دار آویخته شود. اما داستایفسکی از این
قاضیان نیست. او ریشه دردها و رنج‌های مردم فروشکسته را می‌شناسد، پس
در شخصیت نخست رمانش، دانشجو راسکولینکوف، به دیدار زن می‌رود،
دست او را می‌بوسد و این جمله تکان‌دهنده را در 150 سال پیش بر زبان
می‌آورد: من بر این دست‌ها به خاطر رنجی که برده‌اند و من هم مثل
همه مردمان در آن شریک بوده‌ام- چه با سکوت خویش و چه با مشارکت در
این جنایت اجتماعی- بوسه می‌زنم.
قاضیان مأمور معذور حکم محکومیت این مظلومان و فروشکستگان اجتماع را
می‌دهند، اما نویسندگان انسان‌دوستی چون داستایفسکی، سر در گریبان، از
این قربانیان پوزش می‌خواهند و فریاد برمی‌آورند که قربانیان جامعه
تقسیم‌شده به طبقات غنی و فقیر، قربانیان جوامع آلوده به انواع فسادها،
دزدی‌ها، ریاکاری‌ها، جاه‌طلبی‌ها و ... را نباید دوباره قربانی کرد.
این است دلیل اصلی آنکه بسیاری از مردمان مترقی جهان با حکم اعدام
مخالفند نه اینکه آنان با دزدی و جنایت و فساد و... موافق باشند.
کاش حتی برای یک بار هم شده تلویزیون کشور ما، دوربین و خبرنگارش را به
خانه‌های سارقان و معتادان و قاچاقچیان و روسپی‌هایی که مجرم شناخته
شده و اعدام شده‌اند بفرستد. شرایط زندگی و کار آنها، خانواده‌ها و
محیط‌های اجتماعی رشد و پرورش و امکانات فراغت و ورزشی آنها و... را
مانند برنامه نود مورد کنکاش قرار دهد. آیا جان یک انسان مهم‌تر
از یک پنالتی در بازی فوتبال نیست؟ مگر حاکمان و قاضیان خود را هوادار
بهبود اجتماعی نمی‌دانند؟ راهی که تا کنون اکثر جوامع بشری از جمله در
میهن ما رفته‌اند، نتیجه‌ای نداشته است. یک بار هم شده، راه تازه‌ای را
جستجو کنید. نگارنده باور دارد که در صورت چنین کاری اشک‌ها جاری،
آه‌ها بر آسمان و خواست تغییر شرایط زندگی این مظلومان قربانی به یک
خواست ملی تبدیل خواهد شد. آن گاه راه حل‌ها پیدا خواهد شد.
ای کاش!ای کاش! این گفتاورد محمد قاضی، مترجم میهن‌دوست ما را
می‌شد هر روز در برابر دیدگان مردم قرار داد که: «هر وقت بچه‌های
جامعه نه به یک فرد، بلکه به همه جامعه تعلق یافتند و کشور تماماً به
صورت خانواده واحد درآمد، آن وقت می‌توان امیدوار بود که همه بچه‌ها در
زیر چتر حمایت جامعه از بیماری و جهل رهایی خواهند یافت.» کاش
می‌شد این سخن آنتوان چخوف را هر روز در گوش صاحبان قدرت و ثروت
خواند که: «بر هر دری بکوبید و بگویید که بیچارگان فراوانند.»
مردمان در مواجه با بی‌عدالتی، با توجه به شرایطی که زیسته‌اند یا
آگاهی‌هایی که کسب کرده‌اند، روش‌هایی را برمی‌گزیند؛ بعضی به نوکران و
گردن‌کلفت‌ها و شعبان جعفری‌های طبقه حاکم تبدیل می‌شوند تا در پناه
ارباب‌ها و سرکوب درهم‌شکستگان مظلوم، نان و آبی بیابند و گلیم خود را
از آب بیرون بکشند؛ بعضی دیگر به
مرگ‌های سفید یاخود ویرانگری پناه می‌برند: به مواد مخدر، به مشروبات
الکلی، به گوشه‌گیری و انزوا...؛ اما بعضی می‌خواهند اعتراض کنند. این
گروه آخرهستند که برای پیشرفت اجتماعی مهم‌اند و جامعه‌ها اگر به‌راستی
خواهان حل مشکلات اجتماعی هستند، امکانات اعتراض آنها را فراهم می‌کنند
تا به صورتی قانونی و خشونت پرهیز، خواست‌های خود را مطرح کنند.
نویسندگان قانون اساسی ایران، این ضرورت را می‌فهمیدند و با آوردن
اصولی که به آنها استناد خواهیم کرد، شرایط اجرای این حقوق را فراهم
آوردند. دانشوران علوم اجتماعی این اصول یا حقوق را آزادی‌های
دمکراتیک می‌نامند. گرچه این حقوق در قانون اساسی میهن ما گاه
صراحت ندارند و گاه با اما و اگرهایی چون «مخل به مبانی اسلام و حقوق
عمومی»؛ «مگر به حکم قانون»؛ «مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی،
وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی» و ... محدود شده‌اند،
اما همچنان معتبرند. به‌ویژه اگر به روح قانون اساسی ( بویژه در اصل
43)*، صمیمانه و صادقانه رجوع شود، می‌توان از آنها برای برآورده ساختن
این حقوق مسلم مردم معترض بهره گرفت:
آزادی‌های دمکراتیک،
اصل 23: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن
عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. نشریات و مطبوعات در
بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.
تفصیل آن را قانون معین می‌کند. اصل 25: بازرسی و نرساندن
نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس،
سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع
است، مگر به حکم قانون. اصل 26: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های
سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند،
مشروط بر این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس
جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع
کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. اصل 27: تشکیل
اجتماعات و راه پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی
اسلام نباشد، آزاد است. اصل 37: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر
قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه ثابت گردد.
اصل 38: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است،
اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و
سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات
می‌شود. اصل 39: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر،
بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات
است.
اگر حاکمان این اصول یا حقوق مردم را اجرا کرده بودند یا اجرا کنند،
آیا باز هم زمینه‌ای برای اعتراض‌های خشونت‌آمیز باقی می‌ماند تا
قاضیان مأمور و معذور با استناد درست یا نادرست به آنها، معترضان را به
احکام بسیار سنگین زندان، گاه تا ده‌ها سال، یا حتی اعدام محکوم کنند؟
آیا واقعاً در ایران ما، با آن انقلاب بزرگ، احزاب سیاسی واقعی وجود
دارند؟ آیا سندیکا‌ها و اتحادیه‌های صنفی واقعی را جایی می‌بینید که از
منافع زحمتکشان در برابر سودجویی حیرت‌آور صاحبان ثروت و قدرت حمایت
کنند؟ آیا امکان اعتراض قانونی و مدنی فراهم شده است؟ آیا دادگاه‌ها
علنی هستند؟ و...
خوب اگر حاکمان وظایف خود را انجام نداده‌اند، که نداده‌اند، آیا حق
دارند معترضانی را که به نقض حقوق‌شان - حقوق دمکراتیک و آزادی‌های
دمکراتیک - معترض‌اند، محاکمه و زندانی و گاه اعدام کنند؟
ممکن است حاکمان در قدرت، نقض حقوق و آزادی‌های دمکراتیک مردم را که در
قانون اساسی کشور- یعنی مهم‌ترین میثاق ملت و دولت - بازتاب یافته است،
ناشی از تداوم دشمنی‌های نیروهای خارجی یا توطئه‌های داخلی یا مثلاً
تحریم‌ها بدانند. بله روشن است که این عوامل می‌توانند مشکلات بزرگی را
پدید آورند و به همین علت هم باید نیروهای پیشرو همواره با این عوامل
مبارزه کنند، اما پرسش این است که این فاصله عظیم طبقاتی را هم که در
مقاله با ذکر بعضی نمونه‌ها به آنها پرداختیم و مفصل‌ترِ آن را در
مقاله شماره قبل تحت عنوان «از پس‌سورت تا پالادیوم» برشمرده بودیم،
این عوامل پدید آورده‌اند؟
نویسندگان و رأی‌دهندگان به قانون اساسی، با درس‌آموزی از تجربه‌های
تاریخی میهن سپید موی‌مان، برای این که صاحبان قدرت و ثروت در آینده با
انواع توجیه‌ها حقوق و آزادی‌های مردم را نقض نکنند، با هوشیاری
شگفت‌انگیزی در اصل 9 آورده‌اند: هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ
استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین
و مقررات سلب کنند.
جمهوری سوسیالیستی کوبا، کشوری بسیار کوچک، در نزدیکی امپریالیسم
آمریکا و با کم‌ترین منابع طبیعی و با جمعیتی در حدود 12میلیون نفر
نمونه درس‌آموز بزرگی است. این کشور بیش از شصت سال است که نه در
تحریم، بلکه در محاصره و همواره در معرض انواع توطئه‌های
امپریالیست‌هاست. اگر بخواهیم با توجیه مسئولان ایران به سراغ این
جزیره برویم، کوبا باید اکنون بزرگ‌ترین فاصله‌های طبقاتی را داشته
باشد. کودکانش در سطل‌های زباله به دنبال غذا بگردند و هزاران
دانش‌آموز آن ترک تحصیل کرده باشند و سالانه ده‌ها نفر را به چوبه‌های
دار آویزان یا به زندان‌های طولانی محکوم کند. اما در جزیره آزادی، در
کوبای سرفراز، چنین اتفاق‌هایی نیفتاده است. چرا؟ چون دولت کوبا حقوق و
آزادی‌های دمکراتیک مردم را رعایت کرده است. اگر محدویتی هم در برآورده
ساختن حقوق و آزادی‌های مردم هست، که هست، برای همه مردم است، نه آنکه
گروهی کوچک از مردم در کشوری پیرامونی در شرایطی زندگی کنند که برای
بخش بزرگی از مردم حتی اروپا دست‌نیافتنی باشد و آن وقت اکثریت مردم
قادر نباشند که حتی نیازهای اولیه خود را برآورده کنند؟ نه آنکه در
حالی که صاحبان قدرت و ثروت، از سازمان‌های صنفی، احزاب غیررسمی و
نشریات گوناگون خود برخوردارند، اکثریت زحمتکشان نتوانند یا اجازه
نداشته باشند اتحادیه‌های خود را تشکیل دهند؟ حزب و نشریه‌های خود را
پدید آورند یا منتشر کنند؟
بعضی از توجیه‌گران حکومتی به بهانه دیگری متوسل می‌شوند و شاهد
می‌آورند که در اکثر کشورهای جهان حتی در آمریکا و اروپا هم این
ناهنجاری‌ها وجود دارند. اینان به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویا این
سرنوشتِ پیشانی‌نوشته بشریت است که همواره باید در فاصله طبقاتی،
بیسوادی، بیماری، بی‌خانمانی و ... زندگی کند. اینان که خود را
انقلابی‌تر از همه انقلابیون می‌دانند فراموش کرده‌اند یا خود را به
فراموشی زده‌اند که در این کشور، 45 سال پیش انقلابی به وقوع پیوست که
یکی از بزرگ‌ترین انقلاب‌های سده پیشین بود و آرمان آن تغییر بود:
تغییر برای برقراری عدالت اجتماعی و آزادی یا همان حقوق و آزادی‌های
دمکراتیک برای همه مردم. شاید شما آقایان و بانوان محترم که در
ارکان‌های قدرت جای گرفته‌اید این آرمان‌ها را فراموش کرده باشید، اما
این آرمان‌ها در روح و جان زحمتکشان محروم و مظلوم و انقلابیون واقعی
همچنان زنده و شاداب است.
پس آقایان و بانوان، به قول ویکتور هوگو: به فکر سرهای مردمان باشید،
در آنها تخم دانش و اخلاق بکارید و نقض حقوق و آزادی‌های دمکراتیک
مردمان را از لوح جامعه پاک کنید.
پانوشت:
*مبارزان انقلابی که در انقلاب بهمن 1357 حضور داشتند و به آرمان های
آن وفادار مانده اند، روح قانون اساسی را بویژه در ماده 43 می یابند
که می گوید:
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و
برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری
اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
1. تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و
پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2. تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل
کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر
که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و
نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با
رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از
مراحل رشد صورت گیرد.
3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار
چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای
خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش
مهارت و ابتکار داشته باشد.
4. رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری
از بهره کشی از کار دیگری.
5. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و
حرام.
6. منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف، سرمایه
گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای
توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9. تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را
تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
انتشار نخست دانش و امید
شماره 18، تیر 1402
|
