|
نویدنو
تشدید
فشارهای اقتصادی اجتماعی بر کارگران و زحمتکشان
و ضرورت
پیوند نزدیک تر مبارزه کارگران با جنبش ضد استبدادی
نامه مردم 834
 دراوضاع
حساس کنونی کارگران ، هماهنگ و همگام با مبارزه دلیرانه دانشجویان، زنان و
زحمتکشان می توانند با مبارزه سازمان یافته خود، موجبات تقویت و استحکام
جنبش ضد استبدادی را فراهم آورده و از این رهگذر مسیر دستیابی به خواست
هایی چون احیای حقوق سندیکایی خود را هموار سازند!
بحران همه جانبه ای که میهن ما را پس از کودتای انتخاباتی فرا گرفته، به
مرحله ای حساس رسیده است. دولت برآمده از کودتا با هدایت مستقیم ولی فقیه،
با اعمال خشونت و وحشی گری توصیف ناپذیر و انجام مانورهای گوناگون درصدد
مهار و سرکوب جنبش اعتراضی است و تلاش دارد با توسل به سرکوب و حذف نیروها
و جناح های منتقد و مخالف کودتا، موقعیت خود را تحکیم بخشد. این برنامه
تاکنون درپرتو مبارزه دلیرانه توده ها ناکام مانده است.
برکسی پوشیده نیست که دولت نامشروع کودتا درخدمت به منافع کلان سرمایه داری
خصوصا لایه های انگلی و غیرمولد و ارگان های نظامی-امنیتی و انتظامی،
اقتصاد ملی، بخش تولید و به همراه آن منافع وسیع ترین طبقات و قشر های
اجتماعی را نادیده و پایمال ساخته است. حقوق و منافع طبقه کارگر به شکل
گسترده یی مورد تعرض و دستبرد قرار گرفته، و علاوه برآن، برنامه های دولت
ضد مردمی احمدی نژاد درعرصه های مختلف سیاسی-اقتصادی و اجتماعی تا به امروز
اثرات و نتایج فاجعه باری برای زحمتکشان به بار آورده است. چندی پیش رسانه
های همگانی اعلام داشتند که، در چهار سال گذشته تعداد شاغلان پارس
جنوبی-عسلویه-یعنی یکی از مراکز صنعتی مهم کشور، از
۶۰
هزار نفر به
۸
هزار نفر کاهش پیدا کرده است. ایلنا،
۹
دی ماه، دراین باره گزارش داد: ”در۴
سال قبل بیش از
۶۰
هزار کارگر درعسلویه کار می کردند امروزه حدود
۸
هزار نفر کارگر درعسلویه (پارس جنوبی) کار می کنند که این امر نشان دهنده
تعطیلی واحدها و بحران صنایع در این بخش عظیم صنعتی کشور است ... هنگامی که
محمد جهرمی، وزیرکار دولت اول احمدی نژاد، عسلویه را منطقه آزاد تجاری
اعلام کرد تا این منطقه شامل قانون کار نشود، ده ها هزار کارگر این منطقه
که تابع قانون کار و تامین اجتماعی بودند به یک باره تابع قانون آنچه
کارفرما می خواهد شدند. آقایان می گفتند که محروم کردن کارگران از قوانین
حمایتی، سبب تامین امنیت سرمایه شده و کارفرما راغب به استخدام کارگر می
شود، ولی با وجود حذف قوانین، امروزه
۵۲
هزار کارگر اخراج شده اند ... درگذشته، (چهار سال پیش) نه تنها این منطقه
بازار خوبی برای نیروهای بومی و محلی (کارگران استان های جنوبی کشور) بود،
بلکه کارگران سراسرکشور و حتی کارگران خارجی نیز دراین بخش فعالیت و کار می
کردند. اما امروز عسلویه تعطیل است و به بیماری درحال مرگ می ماند!“
اثرات مخرب برنامه های دولت کودتا فقط درعسلویه مشاهده نمی شود. به هر گوشه
و کناری نظر افکنده شود، شاهد و ناظر نابودی امنیت شغلی کارگران، سقوط سطح
زندگی آنها و فقر و تیره روزی زحمتکشان و خانواده هایشان خواهیم بود. به
گزارش پایگاه اینترنتی ”خبرآنلاین“، بر اساس تازه‌ترین اعلام مرکز آمار
ایران، 47 میلیون ایرانی در فقر به سر می برند. بر اساس اظهارات رییس مرکز
آمار ایران: ”درآمد خانواده شش نفری در خوشه یک، کمتر از 473 هزار تومان
است. خانوار شش نفره ای که درآمدش بین 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان
است در خوشه دو قرار می گیرد. در خوشه نخست حدود 30 میلیون نفر قرار دارند.
در خوشه دوم هم 17 میلیون و ششصد هزار نفر قرار دارند..“
این اقدامات ضد کارگری و صد منافع زحمتکشان میهن ما در حالی رخ می دهد که
دولت احمدی نژاد در راستای خدمت به سپاه پاسداران و شرکت های این نهاد
نظامی- امنیتی طرح صدور مجوز دولتی به شرکت های خدمات نیروی انسانی، یا
بهتر گفته باشیم، شرکت های دلال که واسطه استخدام کارگران هستند، را اجرایی
کرد. چنین شرکت هایی که عمدتا نیز توسط مدیران وزارتخانه های مختلف اداره
می شوند (یا هدایت غیر مستقیم می شوند) به بلای جان میلیون ها کارگر تبدیل
گردیده اند. به طور مثال، این شرکت ها ”سرقفلی“ استخدام در مراکز مهم صنعتی
کشور، مانند ذوب آهن، پولاد مبارکه، کارخانه های سیمان، پالایشگاه ها و جز
اینها را دراختیار دارند و از عوامل اصلی رواج قراردادهای موقت به شمار می
آیند. ایلنا،
۲۷
آذر
ماه، با انتشار گزارشی درخصوص چگونگی فعالیت این شرکت ها نوشت: ”پیمانکاران
تامین نیروی انسانی به صورت آشکار درحق کارگران ظلم می کنند. اسناد و مدارک
بسیاری از تضییع حقوق کارگران درشرکت های پیمانکار داریم که می تواند
پیمانکار را محکوم کرده و کارگر را به حقش برساند اما متاسفانه گوش شنوایی
برای ادای حق مظلوم وجود ندارد و دولت برنامه صدور مجوز دولتی برای این
شرکت ها را عملی ساخته است. شرکت های پیمانکار تامین نیروی کار، کارگران را
وادار می کنند قبل از آغاز کار و درهمان روز و ساعت اول استخدام برگ تسویه
حساب را امضاء کنند. کارگر زیر فشار مجبور است رسید
۳۰۰
هزارتومانی را به عنوان حقوق امضاء کند ولی ماهیانه فقط
۱۵۰
هزار تومان حقوق بگیرد. به جای
۸
ساعت،
۱۲
ساعت کار انجام می شود و ده ها مورد دیگر که دولت به آنها بی توجه است.“
علاوه براین، وزیرکار دولت کودتا درمصاحبه ای با ایسنا،
۲۰
آذر ماه، اعلام داشت: ”به نظرما قانون کار به شکل مطلوبی اصلاح شده و می
شود.اصلاح قانون کار موجب کاهش بی نظمی کارگران شده و به رشد واحدها و
موسسات یاری می رساند.“درست از همین زاویه و از این مدخل است که برنامه
مقررات زدایی و اجرای ابلاغیه اصل
۴۴
توسط دولت پیگیری می شود.
ما در ماه های اخیر شاهد نمونه های زیادی از مبارزات پراکنده کارگران و
زحمتکشان بر ضد سیاست های ضد کارگری رژیم و همچنین تجاوز سرمایه داری حاکم
بر ضد حقوق زحمتکشان بوده ایم. این مبارزات به دلیل عدم سازمان یافتگی لازم
نتوانسته است نتایج لازم را به دنبال داشته باشد. بحث دیگری که در میان
فعالان و کارگران پیشرو نیز مطرح بوده است این موضوع است که مبارزه جنبش
کارگری زمانی می تواند ثمربخش و توام با موفقیت باشد که در پیوند تنگاتنگ
با مبارزه جاری مردم علیه کودتای انتخاباتی قرار بگیرد. ادامه فعالیت دولت
احمدی نژاد معنایی جز نابودی منافع آنی و آتی کارگران و زحمتکشان ندارد و
به همین علت می باید گام های اساسی و سنجیده به سوی تحکیم پیوند و رابطه با
جنبش سراسری ضد استبدادی برداشته شود.نباید فراموش کنیم دولت احمدی نژاد
یعنی دولت برآمده ازکودتا، به لحاظ گرایش سیاسی و طبقاتی، ادامه دهنده راه
کسانی است که درابتدای انقلاب با حمایت از قانون کار موسوم به قانون کار
توکلی، برای طبقه کارگر ایران هیچ ارزشی قابل نبودند و با عنوان، ”رعایت
اصل اسلامی توافق و تراضی در انجام هر عقد شرعی“ منافع وحقوق زحمتکشان را
هدف قرار داده بودند. امروز با تغییر شرایط، دولت احمدی نژاد مامور انجام
همان وظیفه است، و موثرترین راه برای مقابله و به شکست کشاندن آن تقویت همه
جانبه و جدی جنبش اعتراضی کنونی است!
کارگران وزحمتکشان و فعالان جنبش سندیکایی به خوبی آگاهند که، اگر خواستار
مبارزه با اصلاح قانون کار، توقف خصوصی سازی، لغو قراردادهای موقت و احیای
حقوق سندیکایی هستند، این آماج ها بدون پیوند تنگاتنگ و خلاق با جنبش
دمکراتیک و آزادی خواهانه کنونی، صورت تحقق نخواهد یافت. به بیان دیگر،
تامین خواست ها و حقوق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان پیوند تنگاتنگی با تحقق
خواست های جنبش ضد استبدادی درلحظه دارد.
حضور و مشارکت زحمتکشان درمبارزه با استبداد ولایی و دولت نامشروع کودتا،
مبارزه و حضوری کاملا آگاهانه و مبتنی بر منافع طبقاتی حال و آینده آنان
است. دراوضاع حساس کنونی کارگران ، هماهنگ و همگام با مبارزه دلیرانه
دانشجویان، زنان و زحمتکشان می توانند با مبارزه سازمان یافته خود، موجبات
تقویت و استحکام جنبش ضد استبدادی را فراهم آورده و از این رهگذر مسیر
دستیابی به خواست هایی چون احیای حقوق سندیکایی خود را هموار سازند!حضور
موثر و تاثیر گذار جنبش کارگری ضامن تداوم مبارزه برضدارتجاع و استبداد و
تحقق مطالبات مردم میهن ماست!
مطلب را به بالاترین بفرستید:
|
