 |
دفاع از صنایع ملی خودرو سازی وشریف نیوز
نویدنو:25/10/1385
دفاع از صنایع ملی خودرو سازی وشریف نیوز
هاتف رحمانی
عدم تمیز نمودها از ماهیت اتفاقات ، روندها ونیروهای سیاسی یکی از معضلات هماره جنبش ها به ویژه در کشورهای توسعه نیافته بوده است . قدرت مانور پوپولیسم ، چه از راست وچه از چپ ، وامکانات رسانه ای و دولتی موجود در اختیار این نیروها ویاری گرفتن از آن ها برای فریب وغیر واقع نمایی امور جاری اعلب در برهه هایی از زمان سبب اشتباه بر آورد وعدم شناخت ماهیت طبقاتی این نیروها می گردد.
این نیروها با تکیه بر قدرت سازماندهی تبلیغات هدفمند در راستای پوشیده نگه داشتن ماهیت واقعی خود نمود هایی را از خود بروز می دهند که در آخرین تحلیل فریبکارانه ،فرافکنانه وگاه حتی تهدید کننده هستی اجتماعی کشور ومردم کشور است .
برای این که خیلی در وادی تئوری سرگردان نمانیم به یکی از آخرین نمودهای این رفتار اشاره مختصری می کنیم .
سایت شریف نیوز در هفته گذشته طی گزارش نسبتا مفصلی خبر از لابی یک کمپانی سازنده اتوموبیل در ایران داد.متن خبر سریف نیوز به شرح زیر است .:
شریف‌نیوز
ـ نفوذ نامتعارف یك كمپانی خودروساز اروپایی در كشور، نگرانی‌های امنیتی
بسیاری را به وجود آورده است.
شواهد به دست آمده نشان می‌دهد، این كمپانی، اخیرا در راستای گسترش حوزه
نفوذ خود، ولخرجی‌های زیادی كرده و در همین زمینه به تخریب رقبای
داخلی خود اقدام می‌كند.
به گفته یك مقام امنیتی، گسترش حجم تخریب‌ها علیه بزرگترین شركت
خودروساز داخلی در ماه‌های گذشته، در همین راستا ارزیابی شده است.
ارتباط مشكوك این شبكه مافیایی با برخی روزنامه‌ها و
اقداماتی از قبیل تیترفروشی این روزنامه‌ها كه حتی یكی از مدیران
مسئول این روزنامه‌ها در یك جلسه خصوصی بر آن صحه گذاشته است،
از جمله مسائلی است كه حساسیت نهادهای امنیتی را در پی داشته است.
این حساسیت از آن زمان شدت یافت كه یك جریان مشكوك در چند ماه گذشته
درصدد تصاحب یك بانك خصوصی بزرگ برآمد، ارتباط این بانك با
یك شركت خودروساز داخلی سبب شد تا پی‌گیری‌های اطلاعاتی در این
زمینه شدت یابد.
در همین حال، جریان مذكور كه به دنبال لو رفتن برخی سرنخ‌ها موقعیت
خود را در خطر می‌دید با تزریق مبالغ هنگفتی در بدنه برخی مطبوعات
دست به یك عملیات انتحاری زد. طی این عملیات، تخریب خودروساز داخلی
در دستور كار قرار گرفت و تعدادی از روزنامه‌ها به تیتر یك فروشی در
این زمینه مبادرت كردند.
چندی پیش یكی از مدیران این روزنامه‌ها با بیان اینكه «انتخابات شوراها
نزدیك است و ما به اسپانسر مالی نیازمندیم» سیگنال‌هایی را برای این
خودروساز داخلی فرستاده بود كه با بی‌جواب ماندن درخواست‌ها و به موازات آن
برخی ارتباطات خارجی برای تامین هزینه‌های مورد نیاز، این روزنامه‌ها
انگیزه مضاعف برای عملیات فوق‌الذكر پیدا می‌كنند.
بر اساس بررسی‌های اولیه، این شبكه خارجی با برخی از مدیران سابق این
خودروساز داخلی و بخش‌هایی از یك رسانه فراگیر ارتباط داشته است.
در همین راستا، بحث آتش گرفتن یكی از محصولات این شركت در حالی به طور مكرر
توسط برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود كه طبق آمار رسمی آتش‌نشانی در همین مدت،
انواع خودروهای دیگر شركت‌های خودروساز داخلی نیز دچار حریق شده‌اند، ولی
هیچ‌گاه این آتش‌سوزی‌ها رسانه‌ای نشده‌اند.
همچنین، تحلیل محتوای چند خبرگزاری خاص در یك سال اخیر، پی‌گیری این پرونده
را به داده‌های جالبی رسانده است. این خبرگزاری‌ها در صفحه حوادث خود در
مورد تصادفات رانندگی، به تصادفات محصولات یك خودروساز توجه ویژه نشان
داده‌اند. در این تحلیل محتوا كه با حجم نمونه 500 خبر طی 270 روز انجام
شده است، علاوه بر معنی‌دار بودن نتایج حاصل از این تحقیق در مورد علاقه
این خبرگزاری‌ها به تصادفات محصولات یك خودروساز داخلی، گرایشات جالبی نیز
در تیترها هویدا شده است. نوع جهت‌گیری با افعال داغی همچون «له شدن»،
«متلاشی شدن» و... در مورد تصادفات محصولات این خودروساز به وضوح
دیده می‌شود.
به گفته یك استاد دانشگاه صنعتی شریف و كارشناس صنعت خودرو، آنچه كه در این
بین موجب تاسف است، جانبداری برخی نهادها از مونتاژكاری و شركت‌های
مونتاژكار در برابر خودروسازان و تولیدكنندگان ملی است، كه این رویه
علاوه بر از بین بردن فرصت‌های شغلی، روحیه ابتكار، تولید و خودكفایی
را نیز نابود می‌كند.
این كارشناس می‌افزاید: اینكه برخی با درآمدهای هنگفت حاصل از پروسه
بی‌زحمت مونتاژ به جنگ تولیدكنندگان داخلی آمده‌اند حكایت از وجود
مافیاهایی است كه منافع شخصی و باندی خود را به منافع ملی ترجیح می‌دهند.
این استاد دانشگاه با طرح این پرسش كه چرا تضعیف خودروسازان ملی با ورود
رنگارنگ محصولات مونتاژ همزمان شده است، تصریح كرد: اگر در این كشور نظر
كارشناسی ارزش داشته باشد، باید جلوی عرضه خودروهایی را گرفت كه به محض
تصادف، موتور و حواشی آن به داخل اتاق خودرو می‌آید و جان سرنشینان را
می‌گیرد.
به نظر می‌رسد، تلاش براي تغيير سياست‌های صنعتي کشور از توليد به سوی مونتاژ، زنگ خطری است که اگر امروز به آن توجه نشود، در سال‌های آينده در تمامی حوزه‌ها به آن دچار خواهيم شد.
«شریف نیوز» در روزهای آینده، ابعاد دیگری از نقش مافیایی خودروسازهای اروپایی و شرق آسیا و برخی مافیاهای اقتصادی سیاسی داخلی را در این پرونده بررسی خواهد كرد.( تاکید ها از نویسنده متن است .)
ما با فرض صخیخ دانستن این گزارش به طرح چند سوال می پردازیم.
1_چرا شریف نیوز که دغدغه « خودروسازان و تولیدكنندگان ملی» را دارد از افشا این کمپانی که « یك كمپانی خودروساز اروپایی» است خودداری می کند؟
2_چرا شریف نیوز از لابی این « كمپانی خودروساز اروپایی» که با همدستی « برخی روزنامه‌ها» وبا « تیترفروشی این روزنامه‌ها» انجام می گیرد به سادگی می گذرد وافکار عمومی را در جهت مبارزه با این عملیات « تخریب خودروساز داخلی» قرار نمی دهد؟
3_« مقام امنیتی » مورد بحث در گزارش این موضوع را کجا ، به چه کسی وچرا اعلام کرده است ؟ چون خبر بدون مبتدا فقط به تشنج افکار عمومی می انجامد ووظیفه یک نیروی امنیتی اتفاقا حرکت در جهت عکس تنش آفرینی است .
4- « یكی از مدیران مسئول این روزنامه‌ها» که خبر تیتر فروش ونفوذ این کمپانی اروپایی را اعلام کرده است ،آیا در محل خاصی بوده ؟ آیا در حضور افرادی بوده؟ آیا در بازجویی بوده ؟ واصلا چگونه این خبر به شریف نیوز درز پیدا کرده است ؟ امیدوارم نگویید که منبع خبر باید مکنوم بماند.چون در تنظیم این گزارش اصلا چیزی جز نام کمپانی خارجی که عامل اصلی جرم است مکتوم نیست .چرا که :
« بزرگترین شركت خودروساز داخلی» = ایران خودرو
« روزنامه‌ها» = اکثر روزنامه هایی که در این مورد نوشته اند.
« حجم نمونه 500 خبر طی 270 روز انجام» = خبرهای درج شده در روزنامه ها وصفحات حوادث در مورد آتش گرفتن کاربرات پژو 405 که بنا به اخباری مندرج در روزنامه ها ودر طی همین 500خبرنزدیک به 150نفر آسیب دیده جانی وجود داشته است .
« بانك خصوصی» = بانک پارسیان
««له شدن»،= سرنوشت سرنشینان پژو های آتش گرفته
5- آیا حمله به خودروسازی داخلی به قصد تخریب است ویا این واقعیت ناگزیر که عایرغم گذشت 270روز به قول شریف نیور ، هنوز هم حوادث ناگواری خلق می کند؟
6-شریف نیوز که نشان می دهد با مقام امنیتی حساس در مورد این پرونده رابطه نزدیکی دارد چرا این اطلاعات را در اختیار «مقام امنیتی » قرار نمی دهد تا از طرق قانونی با ارتشا وفریبکاری مبارزه نماید؟
و... ایت سئالات را می توان ادامه داد اما برای رفع کسالت خواننده از آن در می گذریم.
شریف نیوز در پایان به درستی اعلام می کند که « تلاش براي تغيير سياست‌های صنعتي کشور از توليد به سوی مونتاژ، زنگ خطری است که اگر امروز به آن توجه نشود، در سال‌های آينده در تمامی حوزه‌ها به آن دچار خواهيم شد.» واتفاقا این سیاستی ست که در تمام عرصه واز سوی دست اندرکاران دولتی وخصوصی به شدت دنبال می گردد. نیاز به خورد کردن وتبدیل دلارهای نفتی به ریال فرایندی جز این ندارد که ما در تمام زمینه ها به واردات بی رویه به پردازیم ویکی از فرایندهای همین واردات بی رویه نابودی صنایع ملی در پیش گرفته شده است . نگاهی به وضعیت صنایع نساجی شاهد گویای این مطلب است . کشوری با سابقه بیش از 80ساله در صنایع مدرن نساجی به مصرف کننده منسوجات درجه سوم وچهارم چین وهنذ وپاکستان تبدیل شده است وکارخانه های نساجی یکی پس از دیگری به ثمن بخس فروخته ونابود می شوند.
در ادامه این حبر چند روز بعد آقای رئیس جمهور احمدی نژاد هم در مورد تولید خودرو صحبت می کنند . متن کامل سخنان ایشان هم چنین است .
رييس جمهور: هجمه به صنعت خودرو كشور وجههء بين‌المللي اين صنعت را خدشه‌دار ميكند
فارس- رييس جمهوري گفت: «هجمه‌اي كه عليه صنعت خودرو صورت مي‌گيرد باعث خدشه‌دار شدن چهرهء بين‌المللي اين صنعت نوپا خواهد شد.»
محمود احمدي نژاد رييس‌جمهور ايران در حاشيهء سفر به استان خوزستان در گفت‌و‌گو با پايگاه اطلاع‌رساني صنعت خودرو(كارنا)، ايستادگي و هوشمندي ملت را عامل دستيابي ايران به چرخهء كامل سوخت هسته‌اي دانست.
رييس جمهور‌گفت:«صنعت‌خودرو نوپاي ايـــران‌انـحـصــار صــادرات‌خــودرو را در بـازارهـاي‌جهـاني‌شكسته است و با ورود به‌بازارهاي‌خودرو مافياي‌صادرات‌صنعت‌خودرو جهان‌را كنار زده وشرايط نويني را تجربه ميكند.»
وي با بيان‌اين‌كه «كشورهاي محدودي توانايي‌صادرات‌خودرو به‌بازارهاي جهاني‌را دارند»، گفت:«خودروسازان‌ايراني‌توانستند اين‌سد را بشكند و سهم‌خوبي‌در بازارهاي بين‌المللي‌به‌دست‌آورند و دولت از اين موضوع حمايت ميكند. صنعت خودروسازي ايران براي حركت كردن در مسير رشد و توسعهء صنعتي راهي جز اين ندارند كه از آخرين تكنولوژي استفاده و در اين زمينه سرمايه‌گذاري كند.»
احمدي نژاد اظهار كرد: «آناني كه ديروز با يورش نظامي به ايران صدمات غير قابل جبراني زده‌اند امروز با جنگ تبليغاتي درصدد مخدوش كردن پيشرفت‌هاي صورت گرفته هستند و مطمئن باشيد كه از همين اظهارات منتقدان غيركارشناسي در همين راستا استفاده مي‌كنند.»
وي بـا اشـاره به «برخورد قاطع دولت با بحران‌سازان» گفت: «هجمه‌اي كه عليه صنعت خودرو صورت مي‌گيرد نه تنها به اين صنعت كمكي نخواهد كرد بلكه باعث خدشه دار شدن چهرهء بين‌المللي ايران و اين صنعت نوپا خواهد شد.»
رييس‌جمهور با اشاره به «فرق نقد سازنده و نقد تخريبي» گفت: «دولت با قاطعيت از دستاوردهاي خود دفاع ميكند و اجازه نمي‌دهد كه بحران‌سازان به مقاصد خود برسند و انتساب القابي نظير بي‌كفايت به خادمان ملت نه زيبندهء مديران است و نه منتقدان.»
وي گفت: «اگر اين هجمه عليه صنعت خودرو به بازارهاي جهاني منتقل شود مطمئن باشيد كه حتي سرمايه گذاري‌هاي عظيم هم قدرت بهبود چهره اين صنعت را نخواهد داشت. ملت‌ما هــم‌دوسـت‌دارد و هـم‌دشمـن، دوستـان‌مـا چشمان‌خود را باز كردهاند و منتظرند ببينند چگونه‌ملت‌ايران‌هوشمندي‌و حضور خود را در جامعه‌اثبات ميكند و دشمنان‌ما هم‌مترصد سو‌ء‌‌استفاده از انتقادهاي غير كارشناسي هستند.»
وي از خودروسازان داخلي خواست در توليد خودرو كمال حساسيت را داشته باشند، گفت: «نظارت بر اجراي دقيق استاندارد در زمينهء صنعت خودرو بايد نهادينه شود كه اين امر عاملي براي فروش بهتر و رفاه مصرف‌كنندگان است.»
وي با اشاره به اين‌كه «صنعت خودرو يكي از صـنايع اشتغال‌زاست»، اظهار كرد:«دولت طرح‌هايي براي رفع مشكلات اين صنعت دارد كه در آينده آن‌ها را مصوب خواهد كرد.»
رييس‌جمهور با اشاره به كيفيت خودروهاي سـاخت داخل گفت:«گسترش‌فرهنگ‌بيمه، ضريب‌نفوذ خدمات‌اين‌صنعت‌را در كشور گسترش مي‌دهد‌اما ضريب‌نفود بيمه‌در ايران‌در مقايسه‌با ساير كشورها‌قابل‌مقايسه‌نيست‌و بايد تلاش‌شود تا به‌جايگاه‌شايسته‌ايران‌در اين‌زمينه‌دست‌يابيم.»
این دو خبر را کنار هم بگذاریم . به راحتی مشاهده می شود که انگار لابی دیگری در کنار گوش رئیس جمهور محترم لانه کرده است که می تواند به راحتی صدایش را از زبان ایشان عرضه نماید . اما این همه واقعیت نیست . توجه به خبر بعدی که به فاصله 4روز بعد افشا شده است خود بسیار گویاست .
دولت مصوبات خود را اجرا نمي‌كند
واردات اتوبوس بدون برگزاري مناقصه
سرمايه- غلامعلي حدادعادل طي نامه‌اي به محمود احمدي‌نژاد اقدامات دولت و وزارت كشور را براي واردات اتوبوس مغاير با جزييات قانون بودجه دانسته و خواستار شفاف‌سازي در اين زمينه شد.
در تبصرهء 13 قانون بودجه به صراحت آمده در صورت عدم تامين اتوبوس‌هاي مورد نياز، وزارت كشور مكلف است از طريق برگزاري مناقصه نسبت به واردات آن‌ها اقدام كند.
هيات وزيران پس از پايان تعطيلات فروردين ماه سال‌جاري بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به استناد تبصرهء 13 قانون بودجهء سال 85 كل كشور آيين‌نامهء اجرايي اين تبصره را تصويب كرد. مفاد اين تبصره بخشي از بستهء سياستي دولت براي توسعهء حمل و نقل عمومي در بخش‌هاي ريلي شهري، ناوگان اتوبوسراني، تاكسيراني شهري و ديگر مواردي است كه هدف اصلي آن خروج خودروهاي فرسوده از چرخهء حمل‌ونقل و صرفه‌جويي در مصرف بنزين و نفت گاز خودروها بيان شده است.
براساس مادهء 2 اين آيين‌نامه بايد تعداد شش‌هزار و پانصد دستگاه اتوبوس،منطبق با استانداردهاي ملي توسط وزارت كشور تهيه و خريداري شود. در تبصرهء يك مادهء 2 اين آيين‌نامه آمده است، تهيه و خريد ناوگان حمل و نقل عمومي و تمام تجهيزات مرتبط با حمل و نقل شهري در صورت خريد از خارج فقط از طريق برگزاري مناقصه امكان‌پذير خواهد بود. در تبصرهء 2مادهء 2 اين آيين‌نامه نيز آمده است; وزارت كشور و يا هرنهاد متولي از طرف اين وزارتخانه حداكثر تا پايان خرداد ماه سال‌جاري تشريفات خريد يا برگزاري مناقصه و عقد و تنفيذ قرارداد با شركت‌هاي سازندهء اتوبوس را به انجام برساند. اقدام غيرقانوني‌وزارت كشور
هر چند در تصويب‌نامهء هيات وزيران بر ضرورت اجراي اين مقررات تاكيد شده اما به‌نظر مي‌رسد در ادامهء روند اجراي اين مصوبات وزارت كشور خلاف مقررات عمل كرده و آنچه در اين تصويب‌نامه قيد شده به دقت از سوي اين وزارتخانه اجرا نمي‌شود.
در آيين‌نامهء تبصره 13 آمده است وزارت كشور به منظور تامين نياز اتوبوس براي تجهيز شبكهء حمل‌ونقل عمومي در صورت نياز به واردات بايد آن را از طريق برگزاري مناقصه عملي‌كند، اما گزارش‌ها حاكي است كه گروه‌هاي مختلفي از طرف وزارت كشور، مذاكره مستقيم با سازندگان خارجي اتوبوس را آغاز كردهاند. در عين حال پيش از اين نيز برخي منابع اعلام كرده بودند، وزارت كشور تصميم گرفته است سه‌هزار دستگاه اتوبوس خارجي دست دوم را از كشورهاي برزيل و كرهء‌جنوبي خريداري و وارد شبكهء حمل و نقل عمومي كشور كند.
اگرچه تاكنون مناقصهاي در اين زمينه از سوي مسوولان اين وزارتخانه برگزار نشده و مسوولان وزارت كشور اين‌گونه استدلال مي‌كنند كه صنايع داخلي توانايي تامين شش‌هزار و 500 دستگاه اتوبوس را تا پايان سال‌جاري ندارند و به ناچار بايد از طريق واردات كسري موردنياز را تامين كنند.
بي توجهي‌به توليدكنندگان داخلي
هم‌اكنون ظرفيت نصب شدهء توليد اتوبوس در كارخانجات داخلي بيش از هشت‌هزار دستگاه در سال برآورد مي‌شود. از طرفي واحدهاي داخلي با توجه به مفاد تبصرهء 13 و نياز شبكهء حمل و نقل عمومي به اتوبوس‌هاي جديد اقدامات گسترده‌اي را جهت توسعهء خطوط توليد و افزايش ظرفيت خود انجام داده‌اند و با آموزش نيروهاي لازم خود را براي تامين نياز داخلي و حتي بازارهاي صادراتي آماده كردهاند.
انتقاد حداد عادل
اما پس از انتشار اين آيين‌نامه غلامعلي حدادعادل رييس مجلس با ارسال نامه‌اي به محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور مصوبهء دولت دربارهء اين آيين‌نامه را در هفت مورد مغاير با قانون بودجهء سال 85 اعلام كرده است.
رييس مجلس در چهاردهم آذرماه گذشته نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهور نوشت:«با توجه به اين‌كه قانونگذار در تبصرهء 13 قانون بودجهء سال 85 كل كشور پرداخت هشت درصد از سود تسهيلات بانكي به ازاي هر دستگاه خودرو را مقيد به تطبيق خودروهاي مذكور با استانداردهاي ملي كرده است اما بخشي از اين آيين‌نامه كه به قيد مذكور تصريح نكرده با قانون مغايرت دارد و در عين حال تبصرهء مادهء چهار نيز به تبع مغايرت ماده چهار با قانون همخواني ندارد.»
در ادامهء اين نامه كه به هفت مورد از اقدامات مغاير قانون دولت در رابطه با اجراي تبصرهء 13 در آيين‌نامهء اجرايي آن اشاره شده، آمده است:«نظر به اين‌كه قانونگذار در بند «ج» تبصرهء 13 بودجه مقرر داشت كه وزارت كشور موظف است به اندازهء اعتبارات اعلام شده به هر استان طرح‌هاي موردنظر را در موافقت‌نامه‌هاي مربوط به حمل و نقل عمومي با دستگاه‌هاي ذي‌ربط ملي و استاني منظور كند، قسمتي از تبصرهء 17 مصوبهء با اين عبارت «موافقت‌نامهء خريد مربوطه توسط وزارت كشور، سازمان شهرداري‌ها با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله خواهد شد» مغاير قانون است.»
حداد عادل در اين نامه به اصل 138 قانون اساسي و قانون نحوهء اجراي اصول 85 و 138 اشاره كرد و از رييس جمهور خواسته است تا نتايج بررسي‌ها را به وي اعلام كند.
هرچند به نظر مي‌رسد هيات‌رييسهء مجلس توجه ويژه‌اي به اين موضوع دارد اما از طرفي كميسيون انرژي مجلس بر نحوهء اجراي تبصرهء 13 نظارت ميكند. اين در حالي است كه پيش از اين نيز برخي از نمايندگان كميسيون انرژي مجلس،خبر واردات اتوبوس‌هاي دست دوم را از برزيل و كرهء‌جنوبي تاييد كرده‌بودند. آنان اعلام كرده بودند كه مجلس با واردات اتوبوس‌هاي دست دوم مخالفتي ندارد و فقط تحقق اهداف تبصرهء 13 در سال جاري براي آن‌ها مهم است. اين در حالي است كه براساس مصوبهء دولت بايد پيش از هر وارداتي بايد مناقصه برگزار شود.
بي توجهي وزارت صنايع‌ومعادن
اگرچه نامهء حداد عادل در تاريخ 14 آذرماه به وزارت صنايع و معادن و متعاقب آن از سوي اين وزارتخانه در تاريخ 26/9 به مهدي مفيدي، رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز ابلاغ شده، اما تاكنون اين سازمان موضعي در قبال واردات غيرقانوني اتوبوس‌هاي دست دوم نگرفته است. شركت‌هاي سازندهء اتوبوس نيز به دليل نگراني از نحوهء واكنش وزارت كشور با آنان در خصوص خريد اتوبوس، از اظهارنظر در اين خصوص پرهيز مي‌كنند.اين در حالي است كه بسياري از آنان هنوز مطالبات قبلي خود را نتوانسته‌اند وصول كنند و همين موضوع نگراني آنان را مضاعف ميكند.
توان توليدكنندگان داخلي
بسياري از دست‌اندركاران صنعت خودروي كشور معتقدند در صورتي كه وزارت كشور سياست خريد نقدي را از شركت‌هاي داخلي در دستور‌كارقرار‌دهد، آن‌ها امكان تحويل اتوبوس‌هايي برابر با استانداردهاي جهاني را دارند و از طرفي در صورت برگزاري مناقصه با توجه به تجربهء سازندگان اتوبوس امكان اخذ امتيازات بيش‌تر از شركت‌هاي خارجي وجود دارد.
شركت‌هاي كاغذي دراولويت
با اين حال سعيد ليلاز، كارشناس اقتصادي و مديران سابق صنعت خودرو مي‌گويد:«عدم برگزاري مناقصه در راستاي اجراي اهداف تبصرهء 13 يك تخلف محسوب مي‌شود و با اين وجود تاكنون هنوز هيچ‌گونهء مناقصهاي در ارتباط با تبصرهء 13 برگزار نشده است.»
وي با بيان اين كه «بسياري از مذاكرات در اين راستا با شركت‌هاي كاغذي صورت گرفته»، توضيح مي‌دهد:«اكثر اين شركت‌ها در حاشيهء تبصرهء 13 تشكيل شده‌اند و از هيچ حساب و كتابي برخوردار نيستند.»
وي با بيان اين كه «زمزمهء واردات 10 هزار دستگاه اتوبوس نيز به گوش مي‌رسد» خاطر‌نشان ميكند:«وزارت كشور گروه‌هاي مختلفي را مامور خريد اين اتوبوس‌ها كرده و بدون هيچ‌گونه هماهنگي مذاكرات آنان با شركت‌هاي خارجي در حال انجام است.»
دغدغهء توليدكنندگان اتوبوس
توليدكنندگان داخلي نيز به دليل برخي از محافظه‌كاري‌ها از اظهارنظر در اين باره خودداري مي‌كنند. اين در حالي است كه تعداد زيادي از توليدات آن‌ها در پاركينگ‌ها باقي مانده و هيچ‌گونه اقدامي براي خريد آن‌ها از سوي وزارت كشور صورت نمي‌گيرد. شركت‌هاي شهاب خودرو و ايران خودرو ديزل كه بزرگ‌ترين توليدكنندگان اتوبوس كشور محسوب مي‌شوند هم‌اكنون با مشكلات عديده‌اي در اين زمينه مواجه شده‌اند.يك مقام مسوول در يكي از شركت‌هاي توليدكننده اتوبوس مي‌گويد: «اين موضوع را از طريق رياست جمهوري، مجلس و وزارت كشور دنبال كرده‌ايم اما هنوز به نتيجه‌اي نرسيده‌ايم.» او مي‌گويد:«در حال حاضر شركت ايران خودرو ديزل 800 دستگاه و شركت شهاب خودرو نيز 600دستگاه اتوبوس آمادهء تحويل دارد اما هنوز وزارت كشور براي تحويل آن‌ها اقدامي نمي‌كند و فعلاً هدف واردات را دنبال مي‌كنند.»
وي با بيان اين كه «توليدكنندگان داخلي بالغ بر 100 ميليارد تومان از دولت طلب دارند» مي‌گويد:«آنچه در حال حاضر وزارت كشور با توليدكنندگان داخلي قرارداد بسته است تنها يك سوم از كل ظرفيت آن‌هاست.»
او با بيان اين كه «توليدكنندگان داخلي استاندارد ECER را كه بالاتر از يورو دو است را دارند»، مي‌افزايد:«اگر وزارت كشور خريد نقدي از توليدكنندگان داخلي را مدنظر قرار دهد توانايي تحويل اتوبوس زير قيمت اروپا را داريم ولي تاخيرهاي پي‌درپي آن‌ها توليدكنندگان را با مشكل افزايش نرخ يورو مواجه ميكند.»
او تصريح ميكند:«از ابتداي امسال با 20 درصد افزايش قيمت مواجه شده‌ايم و وزارت كشور نه تنها طلب ما را پرداخت نمي‌كند حتي حاضر به پرداخت اين ضرر و زيان‌ها هم نيست.
این خبر به راختی نشان می دهد که آن ادعا های طرفداری از صنایع داخلی فقط ژستی در چهارچوب رقابت های داخلی برای سلطه بر منابع اقتصادی ومالی بوده است . والا دولتی که مصوبه خرید اتوبوس دارد وحتی بر خلاف مصوبات خود تن به مناقصه هم نمی دهد واتوبوس «دست دوم » خریداری می کند. توان عملی برای « دفاع از صنایع ملی» را دارد وچنین نمی کند. چرا؟ بهتر است شریف نیوز در ادامه افشاگری هایش به این مهم هم به پردازد.
ودوستانی هم که با استناد به گزارش شریف نیوز ها در تلاش تئجیه تئوریک خاستگاه طبقاتی این دوستان می کوشند حدیث مفصل بخوانند از این مجمل .