نویدنو:07/08/1386                                                                     صفحه قابل چاپ است

اولويت های رژيم و اولويت های مردم


 

روشنگری: دردهای مردم کشور ما يکی دو تا نيست و طرح های منفرد و جداگانه در زمينه عمران و توسعه به فرض تحقق آنها تا زمانی که در چهارچوب يک استراتژی علمی و کارای توسعه و مجموعه پيش شرط های ضروری سياسی, اجتماعی, ژئوپلتيک قرار نداشته باشد, نتايج اساسی به بار نخواهد آورد. در واقع اصلی ترين مشکل مردم ايران وجود نظام جمهوری اسلامی است که موجوديتش, به معنای فساد, تباهی, تبعيض, استبداد و خودسری, ناکارايی, ناامنی, فقر و قهقرای اجتماعی است.
تاکيد بر رژيم جمهوری اسلامی به عنوان مانع اصلی توسعه و پيشرفت ايران يک تاکيد تبليغاتی نيست, واقعيتی عريان و انکارناپذير است. درآمدهاى نفتى کشور ما اكنون روزانه به 180 ميليون دلار نزديك مي‌شود, ميانگين درآمدهای نفتی با توجه به قيمت جاری نفت بيش از 70 ميليارد دلار تخمين زده می شود. با اين ثروت عظيم است که مدارس کپری به بقای خود ادامه می دهند و فرسودگی بافت های ساختمان ها, هر روز از کودکان ايرانی قربانی می گيرد, خواست افزايش حقوق کارکنان آموزش و پرورش به بهانه "بار مالی" رد می شود و فعالين آنها گروه گروه ربوده و دستگير می شوند و با اتهامات سنگين دروغين امنيتی روبرو می شوند. با اين ثروت عظيم است که شهرهای بزرگ بنا شده در زمين های زلزله خيز قتلگاه پنهان و بمب ساعتی شهروندان است؛ جاده های ايران جاده های مرگ اند که هر روز بيش از 26 نفر را در کام خود می بلعند, محيط زيست نابود شده است, وجود 2 تا 3 ميليون معتاد به مواد افيونی, ايران را مستعد انفجار ايدز و شيوع بی رويه انواع آسيب های اجتماعی خانمان برانداز مرتبط با آن کرده است و رژيم به جای سرمايه گذاری اساسی بر بهداشت, درمان, آموزش, توسعه حمل و نقل عمومی و گسترش شبکه های ارتباطی, مقابله با آلودگی محيط زيست, راه اندازی توليد, مقابله با بيکاری, و سرمايه گذاری بر پيشگيری از گسترش ايدز و اعتياد به مواد مخدر و انواع ديگر اعتياد, منابع و درآمدهای عظيم نفتی کشور را پشتوانه سياست های ماجراجويانه خود کرده است.
برای اين که ابعاد خيانت حاکمان اسلامی به مردم ايران و فاجعه ای که برای ماندن خود بر اريکه قدرت, کشور را به سمت آن می رانند پوشيده بماند, دهان مطبوعات را بسته اند و صداهای آزاد را خفه کرده اند و اعدام های دسته جمعی را افزايش داده اند. با اين حال و حتی هنگامی که فقط صداهای خودشان شنيده می شود, باز هم قادر به پرده پوشی سياست های نابکارانه و ضد مردمی شان نيستند و طبعا توانايی توجيه آن را هم نخواهند داشت.
چند نمونه:
"دكتر هومن نارنجى ها" مدير كل فرهنگى و پيشگيرى ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعتراف به اين که "ايران از نظر پيشگيرى از اعتياد، علي‌رغم دارا بودن وضعيت نه چندان بد از نظر شمار معتادان و جنس اعتياد، از ضعيف‌ ترين كشورهاى دنيا محسوب مي‌شود" ( روشنگری: همه نمونه ها و منبع نقل قول های اين يادداشت از بولتن خبری يکشنبه 6 آبان خبرگزاری ايسنا است.) می گويد:"هزينه‌اى كه در ايران صرف پيشگيرى از اعتياد براى هر فرد مي‌شود، تنها 4/0 دلار است؛ اين در حاليست كه هزينه پيشگيرى از اعتياد در كشورهاى اروپايى براى هر فرد 15 دلار است." همين مقام رژيم تاکيد می کند که در ايران"طبق آمار تخمينى جمع‌آورى شده حداكثر 500 هزار نفر" معتاد به مصرف الکل اند.
ظاهرا کسی نبايد بپرسد که با توجه به درآمد 70 ميليارد دلاری نفت چرا هزينه پيشگيری از اعتياد در ايران نبايد افزايش يابد؟ چرا به جای سرمايه گذاری بر پيشگيری و بازپروری معتادان که قربانيان بحران اجتماعی به شمار می روند, اعدام های دسته جمعی جايگزين شده است؟

اعترافات رسول زرگر, معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا نمونه دوم است. او می گويد:"در پروژه‌هاى فاضلاب دچار كمبود منابع مالى هستيم و با اين‌كه سالانه 400 تا 500 ميليارد تومان در بخش فاضلاب هزينه مي‌شود، به سه برابر اين رقم نيازمنديم". به اعتراف اين مقام رژيم "كمتر از 30 درصد جمعيت شهرى كشور زير پوشش شبكه دفع بهداشتى فاضلاب هستند".

اولويت های رژيم اما نه مبارزه با بلای خانمان سوز اعتياد است نه رفع بيکاری و نه طبعا تکميل پوشش شبکه دفع بهداشتی فاضلاب ها. درست همزمان با کمبودهای مورد اعتراف خود مسوولان رژيم در بخش پيشگيری از اعتياد, و شبکه فاضلاب شهری, بحث اصلی روز مجلس رابطه بخش خصوصی و پدافند غير عامل بوده است. پدافند غيرعامل مطابق تعريف خود رژيم "به مجموعه اقداماتى اطلاق مي‌شود كه با برنامه‌ريزى و مطالعه، طراحى و اجراى پروژه‌هاى ويژه، بدون استفاده از تسليحات و جنگ‌افزارهاى نظامي، موجب كاهش آسيب‌ پذيرى نيروى انساني، تاسيسات و ساختمان‌ها، تجهيزات و شريان‌هاى كشور در مقابل عمليات خصمانه و مخرب دشمن مي‌شود."
ماجرای رابطه بخش خصوصی با اين نوع پدافند به واگذاری صنايع سنگين و مادر نظير صنايع پتروشيمی, ذوب آهن و مخابرات به بخش خصوصی برمی گردد. طرح مورد بحث مجلس خواستار آن است که "هنگامى كه مراكز حساس حياتى و مهم به بخش خصوصى واگذار مي‌شود، بخش خصوصى موظف به اجرا پدافند غيرعامل بايد باشد". معنای اين طرح که به گفته محمد نبی رودکی, سازمان آن در "دولت و ستاد كل نيروهاى مسلح هم‌زمان فعال است" و "مجلس براى پدافند غيرعامل در بودجه سال جارى 184 هزار ميليارد تومان را تصويب كرد" اين است که وقتی صنايع کليدی به بخش خصوصی واگذار شد, اين صنايع طوری ساخته و حفاظت شوند که با حمله هوايی آمريکا به ايران به "نيروى انساني، تاسيسات و ساختمان‌ها، تجهيزات و شريان‌هاى كشور" آسيب های اساسی وارد نشود. فلاحت پيشه نماينده مجلس در مخالفت با اين طرح گفت:" طرح دوفوريتى با عنوان اجراء الزامات پدافند غيرعامل، بيانگر وجود شرايط غيرعادى در كشور است، در حالى كه شرايط كشور اين گونه نيست" و "نبايد قانونى را تصويب كرد كه وجود تنش در كشور را القاء كند."
فلاحت پيشه نيمی از حقيقت را پنهان کرده است. رژيمی که جای اولويت های اصلی مردم, غنی سازی اورانيوم را به قيمت پذيرش خطر حمله هوايی به تاسيسات زيربنايی کشور پذيرفته است, وقتی حاضر نيست در اين سياست خود تجديدنظر کند, ناچار می شود در باره عوارض آن در حوزه ای که به اقتدار حاکميت مربوط شود چاره جويی کند. وقتی در کشوری که عظيم ترين منابع نفت و گاز جهان را داراست و از موقعيت جغرافيايی بی نظيری برای بهره برداری گسترده از انرژی های پاک با سرمايه گذاری اندک برخوردار است, توليد انرژی هسته ای به قيمت کشاندن مردم به دام تحريم های اقتصادی و حمله نظامی اولويت تلقی می شود, معلوم است که بايد پنج ميليارد دلار برای تاسيسات هسته ای بوشهر پرداخته شود بدون هيچ نوع بازدهی اقتصادی و معلوم است که بايد 184 هزار ميليارد تومان بابت پنهان سازی تاسيسات حساس و احداث تونل های زيرزمينی شود و صد البته ميلياردها دلار هم صرف ذخيره سازی واردات کالاهای اساسی و پر کردن سيلوها برای مقابله با قحطی احتمالی و به همين ترتيب ميلياردها دلار هم صرف تجهيزات نيروهای مسلح و نظامی و خريدهای تسليجاتی و تجهيز سلاح ها و تکميل "آموزش" گردان های ضد شورش شهری و برگزاری مانورهای متعدد. با اين سياست, ايدز و اعتياد و بيمارهای واگيردار و بيمارهای انگلی و روده ای ناشی از فقدان شبکه بهداشتی دفع فاضلاب و مرگ و مير در اثر تصادفات جاده ای و مرگ و مير ناشی از آلودگی هوا همه "طبيعی" و "عادی" است و جز اين هم نمی تواند باشد و عامل آن هم رژيم جمهوری اسلامی است.

بازگشت به صفحه نخست                                   

Free Web Counters & Statistics