نویدنو:26/07/1389                                                                    صفحه قابل چاپ است

1389/7/26:نویدنو

 

 


 

آگراندیسمان – 6- بخش نخست

برخی چپ ها ولایحه هدفمند کردن یارانه ها

نوید نو : اجرایی کردن لایحه هدفمند کردن یارانه سر انجام طبق وعده های داده شده از هفته آینده به عمل در خواهد آمد. آنچه که بسیار برجسته در اجرای این طرح خود نمایی می کند نهایت احتیاط دولت درشفاف سازی میزان پرداخت ها به مردم است . ساده ترین توضیح هدفمند کردن یارانه این است که مردم مثلا 1000تومان بابت گرانی ها پرداخت خواهند کرد. دولت 500تومان آن را به مردم بر گشت خواهد داد. 300تومان از باقی مانده به بخش صنایع وکشاورزی پرداخت خواهد شد و200تومان هم نصیب خزانه دولت خواهد گشت . والبته به ادعای همه دست اندر کاران دولت قرار است قیمت ها نه تنها سعود نکنند بلکه حتی سیر نزولی داشته باشند. به راستی زندگی در شهر حاکمان مردم فریب چه مشقتی دارد !! 

حذف یارانه ‏ها به دستورصندوق بین ‏المللى‏‏ پول، ابزارى‏‏ براى‏‏ چانه ‏زدن باامپریالیسم! –فرهاد عاصمی

سيل ويرانگری بنام حذف يارانه ها – تقی روزبه

نگاهی به بحث های مربوط به طرح "هدفمند کردن يارانه ها" – محمد رضا شالگونی

لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها، چنگ و دندان رژيم بر نان و جان توده‌ها – اتحاد فدائیان خلق
“طرح یارانه‌ها” و طنابی که رژیم بر گردن مردم آویخته است - فدائیان خلق ایران - اقلیت

حذف یارانه ‏ها به دستور صندوق بین ‏المللى‏‏ پول، ابزارى‏‏ براى‏‏ چانه ‏زدن با امپریالیسم!
زحمتکشان اولین قربانیان حذف یارانه‏
ها!
سرشت مردمى‏‏ و ملى‏‏ جنبش انقلابى‏‏ کنونى‏‏، راهگشاى‏‏ رشد ترقى‏‏خواهانه کشور.

وبلاگ توده ای ها – فرهاد عاصمی

واژه راهنما: قانون حذف یارانه‏ها را به اهرم تجهیز و سازماندهى‏‏ مبارزه زحمتکشان تبدیل سازیم. رابطه سرشت مردمى‏‏ و ملى‏‏ مبارزه انقلابى‏‏ کنونى‏‏ با راه رشد ترقى‏‏خواهانه و دموکراتیک آینده.

سازمان‏هاى‏‏ امپریالیستى‏‏ از قبیل بانک جهانى‏‏ و صندوق بین‏المللى‏‏ پول، همواره براى‏‏ اعطاى‏‏ اعتبار به کشورها شروطى‏‏ دارند. یکى‏‏ از این شروط، به اصطلاح “کوچک کردن دولت”ها است. در واقع منظور این سازمان‏هاى‏‏ امپریالیستى‏‏ از “کوچک کردن دولت”، تعدیل و حذف وظایف اجتماعى‏‏ دولت‏ها و خصوصى‏‏ کردن خدمات اجتماعى‏‏ است. مى‏‏خواهند از این طریق براى‏‏ سرمایه‏هاى‏‏ انباشت شده خصوصى‏‏، امکان سرمایه‏گذارى‏‏ فراهم آورند.

آنچه “کوچک کردن دولت” نامیده مى‏‏شود، چیزى‏‏ نیست جز پوششى‏‏ براى‏‏ واگذار کردن خدمات اجتماعى‏‏ به بخش خصوصى‏‏ و در واقع، فراهم کردن امکان سرمایه‏گذارى‏‏ جدید و در نتیجه به کار افتادن سرمایه‏هاى‏‏ سرگردانى‏‏ که دنبال جایى‏‏ براى‏‏ سرمایه‏گذارى‏‏ جدید مى‏‏گردند. اضافه تولید نسبى‏‏ کالاهاى‏‏ مصرفى‏‏ در جهان، این سرمایه‏هاى‏‏ سرگردان و سوداگر را به سوى‏‏ خصوصى‏‏ سازى‏‏ موسسات شهرى‏‏ نیازهاى‏‏ روزمره مردم، از قبیل تامین آب آشامیدنى‏‏، ایاب و ذهاب و غیره رانده است. بدین ترتیب برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ براى‏‏ خصوصى‏‏سازى‏‏، ریشه در نیازهاى‏‏ اجتماعى‏‏ مردم نداشته، بلکه وظیفه آن تامین سود و انباشت مضاعف سرمایه براى‏ نقدینگى‏ ۶۵ بلیو یورویى‏‏ سرمایه‏داران سوداگر در شرکت‏هى‏ سرمایه‏اى‏ امپریالیستى‏ مى‏‏باشد.

در این دوران از تمدن و جامعه شهرى‏‏ که بالاجبار خدمات اجتماعى‏‏ نقش پروزن‏تر و سهم کلان‏ترى‏‏ در تولید اجتماعى‏‏ یافته‏اند و روز به روز باز هم بیشتر مى‏‏یابند، پرواضح است که سرمایه خصوصى‏‏ مایل نباشد این عرصه تولید اجتماعى‏‏ را در ید اختیار دولت بگذارد. بر این پایه است که سازمان‏هاى‏‏ سرمایه‏هاى‏‏ فراملى‏‏ امپریالیستى‏‏، هم‏چون بانک جهانى‏‏ و صندوق بین‏المللى‏‏ پول، “کوچک کردن دولت” را یکى‏ از شرایط اعطاى‏‏ اعتبار و وام به کشورهاى‏‏ نیازمند تعیین کرده‏اند.

یکى‏‏ از نتایج اجراى‏‏ برنامه نولیبرال “خصوصى‏‏سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” در کشورهاى‏‏ پیرامونى‏‏، ارتقاى‏‏ مصنوعى‏‏ قیمت‏ها در این کشورها و رساندن آن به سطح قیمت‏ها در کشورهاى‏‏ متروپل سرمایه‏دارى‏‏ است. از این طریق باید گویا شرایط رقابت میان اقتصاد کشورهاى‏‏ مختلف در جهان، همگون و هماهنگ گشته و موانع “مصنوعى‏‏” تفاوت سطح درآمدها و قیمت‏ها در کشورهاى‏‏ مختلف برطرف و از این مجرا، تجارت جهانى‏‏ بدون محدودیت ممکن گردد.

اما آنچه هماهنگ کردن “شرایط رقابت میان کشورهاى‏‏ پیرامونى‏‏ و متروپل” نامیده مى‏‏شود و از طرف تمامى‏‏ کشورهاى‏‏ غربى‏‏ و سازمان‏هاى‏‏ بین‏المللى‏‏ سرمایه امپریالیستى‏‏ تحت عنوان “سیاست درهاى‏‏ باز” پى‏‏گیرى‏‏ و در واقع دیکته مى‏‏شود، که در آن نقش و شرایط “سازمان تجارت جهانى‏‏” علیه منافع‏ کشورهاى‏ پیرامونى‏ از موضعى‏‏ کلیدى‏‏ برخودار است، در واقع تحمیل شرایطى‏‏ بـرابـر، بر اقتصادها و امکات نـابـرابـر کشورهاى‏‏ پیرامونى‏‏ نسبت به کشورهاى‏‏ پیشرفته سرمایه‏دارى‏‏ مى‏‏باشد. تحمیل این شرایط “برابر” حاصلى‏‏ جز نابودى‏‏ تولید داخلى‏‏ و رشد بیکارى‏‏ و تصرف بازار مصرف کشورهاى‏‏ با اقتصاد ضعیف‏تر توسط کشورهاى‏‏ با اقتصاد قوى‏‏تر و پیشرفته‏تر و از این طریق گسترش بازار فروش این کشورها ندارد. منطق “بازار آزاد (بازار بى‏‏نظارت)” نمى‏‏تواند بپذیرد، کالایى‏‏ در گوشه‏اى‏‏ از بازار جهانى‏‏، بسیار ارزان‏تر از در گوشه دیگرى‏‏ به فروش برسد. براى‏‏ ایجاد تعادل در این بازار، آن طور که اقتصاددانان “بازار آزاد (بازار بى‏‏نظارت)” مدعیند، باید سطح قیمت‏ها در همه گوشه‏هاى‏‏ بازار جهانى‏‏، یکى‏‏ باشد.

براى‏‏ این متخصصان اما کوشش براى‏‏ تقلیل سطح دستمزدها در کشورهاى‏‏ متروپل و پیرامونى‏‏ گویا در ارتباط با “قیمت نیرو کار” قرار ندارد که باید بر پایه سطح گرانى‏‏ قیمت‏ها بازتولید گردد، بلکه خواست تقلیل دستمزدها، تسهیل اخراج‏ها و اشتغال بدون قرارداد و …، از چشمه دیگرى‏‏ سیراب مى‏‏شود. چشمه‏اى‏‏ که وظیفه آن تنها ارتقاى‏‏ سطح سود و انباشت سرمایه از طریق تقلیل دستمزدها مى‏‏باشد.

فشار کنونى‏‏ کشورهاى‏‏ امپریالیستى‏‏ به‏ویژه ایالات متحده بر جمهورى‏‏ خلق چین براى‏‏ ارتقاى‏‏ ارزش واحد پول آن که رئیس صندوق بین‏المللى‏‏ پول آن را بى‏‏پرده در نشست ماه اکتبر امسال این سازمان، «جنگ ارزها» نامید، با همین هدف ایجاد “گرانى‏‏ مصنوعى‏‏” در چین عملى‏‏ مى‏‏شود، تا صادرات به این کشور را براى‏‏ کشورهاى‏‏ امپریالیستى‏‏ آسان‏تر و صادرات چین را به این کشورها محدود سازد.

در ایران، تصویب قانون حذف یارانه‏ها که به آن نام “هدفمند شدن یارانه‏ها” را داده‏اند، در چهارچوب اجراى‏‏ دستور صندوق بین‏المللى‏‏ پول و با هدف رساندن سطح قیمت‏ها در ایران به سطح جهانى‏‏ عملى‏‏ مى‏‏شود. در چهارچوب اجراى‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ در سال‏هاى‏‏ اخیر، قرار است حذف یارانه‏ها در ایران با تصویب قانونى‏‏ ضدمردمى‏‏ و ضدملى‏‏ به مورد اجرا گذاشته شود که حتى‏‏ پیش از اجرایى‏‏ شدن آن، نتایج ضدمردمى‏‏ آن به بارى‏‏ مضاعف بر دوش مردم تبدیل شده است. با اجراى‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏، از یک سو، سطح تولید داخلى‏‏ بنا به گفته نمایندگان مجلس به کمتر از۴٠% نزول کرده و کشور با رشد بیکارى‏‏ بالغ بر بیش از ١۴% روبروست. از سوى‏‏ دیگر، تورم قیمت مایحتاج عمومى‏‏ افزایشى‏‏ دو رقمى‏‏ نشان مى‏‏دهد.

“هدفمند کردن یارانه‏ها”، پرده ساترى‏‏ است که بر روى‏‏ سیاست حذف کمک‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ غیرمستقیم (سوبسیدها) به منظور نازل نگه‏داشتن قیمت مایحتاج روزانه و اولیه مردم مى‏‏باشد. طراحان این قانون، استدلال مى‏‏کردند که از این طریق نوعى‏‏ بودجه براى‏‏ “کمک‏هاى‏‏ خیریه” تامین مى‏‏شود که باید گویا به طور “هدفمند” میان نیازمندان تقسیم گردد. این هویجى‏‏ است که باید مردم را با آن آرام کرد و روشنفکران جامعه را سرگرم. باید به صراحت دو نکته را در این برنامه ضدمردمى‏‏ و ضدملى‏‏ از هم جدا کرده و این پرده را کنار زد.

یکى‏‏، مساله حذف یارانه‏هاى‏‏ غیرمستقیم براى‏‏ مایحتاج روزانه و اولیه مردم (سوبسید) است؛ و دیگرى‏‏، ایجاد شرایط ادارى‏‏ “هدفمند کردن یارانه‏ها”. چرا حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ کنونى‏‏ مایل است این دو را هم‏زمان پیش ببرد، نکته‏اى‏‏ است باید مورد توجه خاص قرار گیرد.

ایجاد شرایط پرداخت کمک‏هاى‏‏ سرانه، نیاز به زمانى‏‏ طولانى‏‏ و کار تدارکاتى‏‏، اعم از تدوین قوانین و تعیین ظوابط شناسایى‏‏ شرایط کسانى‏‏ که بایستى‏‏ “هدفمند” از این امکانات بهره‏مند شوند، تشکیل سازمان‏هاى‏‏ اجرایى‏‏، مسئول و پاسخگو و احتمالا ده‏ها تغییر لازم در کل سیستم مالیاتى‏‏ کشور و … دارد، تا اینکه بتواند چنین سازماندهى‏‏ روزى‏‏ موثر واقع گردد. تازه در چنین مرحله‏ است که باید و مى‏‏توان براى‏‏ تامین بودجه آن اقدامات قانونى‏‏ را به جریان انداخت. بدین ترتیب، موضوع اینست که آقایان اساساً هدف دیگرى‏‏ که همان حذف کمک‏هاى‏‏ غیرمستقیم براى‏‏ مایحتاج اولیه مردم است را دنبال مى‏‏کنند، تا با جلب رضایت بزرگان بانک جهانى‏‏ و صندوق بین‏المللى‏‏ پول و به تبع آن سرمایه امپریالیستى‏‏ و دولت‏هاى‏‏ آن، به هدف تامین شرایط براى‏‏ بقاى‏‏ خود دست یابند.

در این ارتباط باید با صراحت ضعف جنبش مردمى‏‏ “سبز” را مورد توجه قرار داد. واقعیت آن است که متاسفانه بخشى‏‏ از این جنبش، همانقدر از این حذف یارانه‏ها و هماهنگ شدن قیمت‏ها حمایت مى‏‏کند، که موتلفه و اقمارش چنین مى‏‏کنند. نگاهى‏‏ به روزنامه “سرمایه”، به تنهایى‏‏ براى‏‏ درک این موضوع کافى‏‏ است.

اعلام اینکه که گویا دولت با پرداخت ٢٠ تا ۴۵ هزار تومان به هر ایرانى‏‏، گرانى‏‏ را جبران و تورم را مهار خواهد ساخت، نه تنها از طرف زحمتکشان و لایه‏هاى‏‏ مختلف مردم به عنوان افسانه‏اى‏‏ مبتذل تلقى‏‏ مى‏‏شود، خطر پیامدهاى‏‏ تورم در پیش، که بانک جهانى‏‏ و صندوق بین‏لبمللى‏‏ پول به آن نام “شوک درمانى‏‏ اقتصادى‏‏” نهاده‏اند و از طرف دولت احمدى‏‏نژاد نیز به عنوان «درمان مشکلات اقتصادى‏‏» نامیده مى‏‏شود، حتى‏‏ موجب نگرانى‏‏ برخى‏‏ از گروها در حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ کنونى‏‏ نیز شده است. «هشدار کمیسیون امنیت ملى‏‏ مجلس به احمدى‏‏نژاد در خصوص تبعات هدفمندى‏‏ یارانه‏ها» که آقاى‏‏ حسین ابراهیمى‏‏، سخنگوى‏‏ کمیسیون در گفتگو با خبرنگاران مطبوعات مطرح نمود (١٨ مهر)، صرفنظر از انگیز و هدف بیان این سخنان توسط ابراهیمى‏‏، نشان فاجعه در راه براى‏‏ زحمتکشان است. پرداخت این وجوه قرار است از طریق بانکى‏‏ در کشورى‏‏ عملى‏‏ شود که مراجعه به بانک حتى‏‏ در شهرها نیاز به صرف ساعت‏ها وقت دارد.

حذف یارانه‏ها ابزار چانه‏زدن با امپریالیسم

موضوع مورد بحث در محافل مختلف، این نکته است که چرا دولت اجراى‏‏ قانون تصویب شده را آغاز نمى‏‏کند. صحبت از آن است که مشکلات پیش گفته و نگرانى‏‏ از اجرایى‏‏ شدن قانون، موجب به عقب افتادن اجراى‏‏ قانون است. بدون تردید این نکات در عقب افتاد اجراى‏‏ قانون سهیم هستند، اما علت اصلى‏‏ را باید در جایى‏‏ دیگر جستجو نمود.

حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ کنونى‏‏ که اجراى‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏ “خصوصى‏‏ سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” را که آغاز تحقق بخشیدن به آن به زمان ریاست جمهورى‏‏ هاشمى‏‏ رفسنجانى‏‏ بازمى‏‏گردد و تاکنون بلاانقطاع ادامه داشته است، با “حکم حکومتى‏‏” غیرقانونى‏‏ نقض اصل ۴۴ قانون اساسى‏‏ توسط آیت الله خامنه‏اى‏‏ در تیرماه ١٣٨۵ به سیاست رسمى‏‏ خود تبدیل نموده است، و همچنین اجراى‏‏ این برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ را هم‏زمان به ابزار نزدیکى‏‏ و چانه‏زدن با امپریالیسم جهانى‏‏ تبدیل ساخته است. تصویب قانون خذف یارانه‏ها و تعلل در اجرایى‏‏ ساختن آن را نیز باید به عنوان چنین ابزارى‏‏ توسط این حاکمیت براى‏‏ معاملات پشت پرده با امپریالیسم ارزیابى‏‏ نمود.

حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ کنونى‏‏ در ایران که با اجراى‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏، کشور را عملاً به زائده برنامه اقتصادى‏‏ “جهانى‏‏ سازى‏‏” امپریالیستى‏‏ تبدیل نموده و با ایجاد کردن زیربناى‏‏ اقتصادى‏‏ مورد قبول امپریالیسم به متحد طبیعى‏‏ آن تبدیل شده است، دل به این امید بسته است که امپریالیسم نیز به نوبه خود، بقاى‏‏ حاکمیت این سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ را مورد تائید قرار دهد. تعویق اجرایى‏‏ شدن قانون حذف یارانه‏ها، ابزارى‏‏ است براى‏‏ اعمال “فشار” به امپریالیست‏ها جهت دریافت چنین موافقت و تائید این حاکمیت توسط آن‏ها، که شاید در مذاکراتى‏‏ که اجراى‏‏ آن براى‏‏ روزها و هفته‏هاى‏‏ آینده از سوى‏‏ هر دو طرف تدارک دیده مى‏‏شود، عملى‏‏ گردد.

تاکید بر ضرورت توجه و افشاگرى‏‏ علیه برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ که برنامه رسمى‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ کنونى‏‏ را تشکیل مى‏‏دهد و حذف یارانه‏ها بخشى‏‏ از آن است، از این روى‏‏ پراهمیت است، زیرا همان طور که پیش‏تر اشاره شد، به نظر مى‏‏رسد که در کار تبلیغى‏‏ و ترویجى‏‏ جنبش مردمى‏‏ “سبز” در این زمینه کم‏کارى‏ و از نظر محتوایى‏‏، نارسایى‏‏ شدیدى‏‏ حکمفرماست. این در حالى‏‏ است که میرحسین موسوى‏‏ در موارد متعددى‏‏ بر اهمیت توجه به منافع معلمان، زحمتکشان و کارگران و … انگشت گذاشته است.

یک‏پارچگى‏‏ «تضاد اصلى‏‏»

واقعیت پیش گفته، یعنى‏‏ نقض غیرقانونى‏‏ قانون اساسى‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ از طریق صدور “حکم حکومتى‏‏” توسط آیت‏الله خامنه‏اى‏‏، اجراى‏‏ مستمر برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ که همان طور که در مقاله “جنبش مردمى‏‏، واقعیت‏هاى‏‏ عینى‏‏ و نقش زحمتکشان” در نامه مردم، ارگان مرکزى‏‏ حزب توده ایران به تفصیل برشمرده مى‏‏شود ([1] http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1146 و [2] http://www.tudeh-iha.com/?p=1312&lang=fa)، نشان مى‏‏دهد که در تضاد میان مردم میهن ما با روبناى‏‏ دیکتاتورى‏‏ رژیم ولایى‏‏ و زیربناى‏‏ اقتصادى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ کنونى‏‏، جنبه دیگرى‏‏ نیز وجود دارد که باید مورد توجه ویژه مبارزان قرار گیرد.

به عبارت دیگر، تضاد مردم میهن ما با زیربنا و روبناى‏‏ حاکم بر ایران، از یک سو، خصلتى‏‏ مردمى‏‏ و ضد نظام سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ حاکم داراست. و از سوى‏‏ دیگر، داراى‏‏ مضمون و سرشتى‏‏ ملى‏‏- ضدامپریالیستى‏‏ است.

این واقعیت اما همچنان نشان مى‏‏دهد که اشک امپریالیسم و دلسوزى‏‏ “حقوق بشرى‏‏” آن براى‏‏ جنبش مردمى‏‏ که همزمان است با گذاشتن انگشت بر روى‏‏ ماشه پرتاب موشک و آغاز یک تجاوز نظامى‏‏ اتمى‏‏ به ایران، اشکى‏‏ تمساح‏‏گونه مى‏‏باشد، زیرا زیربناى‏‏ اقتصادى‏‏ کنونى‏‏ در ایران مورد تائید آن‏ها مى‏‏باشد. این امر آنقدر مورد توجه و دقت محافل امپریالیستى‏‏ قرار دارد که تلویزیون صداى‏‏ آمریکا، بلافاصله نسبت به خبرى‏‏ که گویا قرار است در جریان حذف یارانه‏ها احیاناً بارى‏‏ دیگر تقسیم “گوپن” ضروى‏‏ بشود، هشیار داد.

با توجه به نکات فوق، یعنى‏‏ با توجه به دیالکتیک و بهم‏پیوستگى‏‏ تضاد مردم در جنبش رشد یابنده کنونى‏‏ با زیربنا و روبناى‏‏ حاکم بر ایران، یعنى‏‏ جنبه مردمى‏‏ جنبش که مقاله پیش گفته نامه مردم آن را به عنوان «تضاد اصلى‏‏» در مرحله کنونى‏‏ مبارزات مردم برجسته ساخته است، هم‏زمان خط فاصل میان جنبش مردمى‏‏ و جریان‏هایى‏‏ از “اپوزیسیون” را نیز تشکیل مى‏‏دهد که با بازگو کردن اهداف کنونى‏ کشورهاى‏ امپریالیستى‏ در مورد ایران، تنها خواستار “آزادى‏‏” و “حقوق بشر آمریکایى‏‏” و “انتخابات آزاد” تحت کنترل ارگان‏هاى‏‏ مورد نظرشان هستند. دقیقاً در شناخت و حفظ سرشت “ملى‏‏” جنبش کنونى‏‏ مردم میهن که بخشى‏‏ جدایى‏‏ناپذیر از سرشت “مردمى‏‏” آن را تشکیل مى‏‏دهد، ماهیت دوگانه و در عین حال توامانِ تضاد مردم با ارتجاع داخل و خارجى‏‏، به مثابه وحدت دیالکتیکى‏‏ این دو تضاد، شناخته و درک مى‏‏شود.

لذا حفظ این خط فاصل با “اپوزیسیون” پیش گفته، در عین حال پاسخ ضرورى‏‏ و واقع‏بینانه است به پرسش در باره راه رشد آتى‏‏ ایران. راه رشدى‏‏ که با احیاى‏‏ ساختار زیربناى‏‏ اقتصادى‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ و با حفظ و تقویت موزون و ضرورى‏‏ هر سه بخش آن در شرایط کنونى‏‏، قابل دسترسى‏‏ است. راه رشدى‏‏ که باید در دست دولتى‏‏ دموکراتیک، مردمى‏‏ و قانونى‏‏ ضامن رشد و ترقى‏‏ دموکراتیک جامعه ایرانى‏‏ بوده و به سیاست نولیبرال امپریالیستى‏‏ قاطعانه پایان بخشد. راه رشدى‏‏ که از خصلتى‏‏ مردمى‏‏، ضدامپریالیستى‏‏ و ملى‏‏ برخودار باشد. از این روى‏‏ باید در کنار جنبه مردمى‏‏، همزمان جنبه ملى‏‏ خواست جنبش، یعنى‏‏ جنبه تضاد با امپریالیسم، به عبارت دیگر، سرشت ملى‏‏- ضدامپریالیستى‏‏ آن به‏مثابه اهرم پرتوان براى‏‏ روشنگرى‏‏ و سازماندهى‏‏ زحمتکشان مورد توجه قرار گیرد.

ارتجاع حاکم با تدارک سرکوب لایه‏هاى‏‏ فرودست که اولین قربانیان اجرایى‏‏ شدن قانون حذف یارانه‏ها هستند، نشان مى‏‏دهد و خود به اثبات مى‏‏رساند، که مبارزه براى‏‏ افشاى‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏ و مبارزه علیه قانون حذف یارانه‏ها مى‏‏تواند نقش اهرم پرتوانى‏‏ براى‏‏ تجهیز مقاومت زحمتکشان ایفا سازد. از این روى‏‏، باید هشیارانه، هوشمندانه و به طور انقلابى‏‏، به تجهیز زحمتکشان علیه فاجعه در حال تکوین حذف یارانه‏ها پرداخت و آن را به یکى‏ از اهرم‏هاى‏ سرنگونى‏‏ حاکمیت مافیایى‏‏ سرمایه‏دارى‏‏ کنونى‏‏ تبدیل نمود. این مبارزه باید با هدف احیاى‏‏ دستاوردهاى‏‏ مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب بهمن و در راس آن احیاى‏‏ اصل‏هاى‏‏ اقتصاد دموکراتیک ملى‏‏، اصل‏هاى‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏ به پیش برده شود.

اقتصاد ملى‏‏ و دموکراتیک بر پایه اصل‏هاى‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ در دست دولتى‏‏ مردمى‏ و پایبند به اصل‏هاى‏ قانون اساسى‏ در “بخش حقوق ملت” مى‏‏تواند راه رشد ضدسرمایه‏دارى‏‏ نولیبرال را در ایران گشوده و با تجهیز و اتحاد همه نیروهاى‏‏ مدافع اهداف مردمى‏‏ و ملى‏‏ انقلاب بهمن ۵٧  به پیروزى‏‏ نهایى‏‏ نایل گردد.

 

سيل ويرانگری بنام حذف يارانه ها
تقی روزبه

 


تهاجم رژيم به معيشت مردم را درهم بشکنيم!
سياستی را که محتوای واقعی آن آزادسازی قيمت ها وازارکان اصلی سياست های نئوليبراليستی است ،دست اندرکاران رژيم اصراردارند که باعنوان غلط اندازهدفمندسازی يارانه ها واصلاحات اقتصادی بکارگيرند تابهتربتوانند محتوای واقعی وفلاکت آفرين آن را پنهان سازند.هدف عمده درگام نخست حذف يارانه حامل های انرژی است که دولت آن را تحت عنوان سالم سازی اقتصاد وقطع وابستگی دولت به درآمدهای نفت تبليغ می کند. اين واقعيتی است که درآمدهای نفتی ازديربازموتورمحرک اقتصادکشوربه شمارمی رفته و تأمين کننده بخش بزرگی ازمنابع درآمدی دولت و خرج ودخل آن بوده است. درضمن بخش هائی ازاين درآمد "بادآورده" ودراصل متعلق به مردم ونسل های آتي، بصورت يارانه(سوبسيد) درميان آنهابازتوزيع می شده است.درواقع سطح زندگی موجود مردم واقتصاداين دياربااين نوع بازتوزيع گره خورده است.ازاين روحذف آن بويژه درشرايط رکود تورمی و بحران در بخش های گوناگون اقتصادی به منزله تخريب سدی است که با آزادشدن فشار آب متراکم درپشت آن،سيل ويرانگری روانه اماکن زيست وکار بخصوص آشيانه های محقراقشارآسيب پذيرترکه ديوارشان ازهمه کوتاه تراست می گردد. البته سياست آزادسازی اقتصادی وقيمتها دراصل سالهاست که توسط کشورهای سرمايه داری برای مقابله باکاهش نرخ نزولی سود سرمايه وسود آوری بيشتر،دردستورکارسرمايه جهانی قرارگرفته وازطريق بازارجهانی و سياست های حاکم برنهادهای مالی بين الملی ودولتهای بزرگ سرمايه داری برجهان ديکته می شود. بااين وجود اجرای موفقيت آميزآن مشروط به تأمين پيش شرط های معينی است، ونتايج مثبت(برای بورژوازی) ومنفی (برای زحمتکشان) نيزبا توجه به شرايط اين يا آن کشورمتفاوت بوده است. درايران انجام آن درطی دودهه گذشته بدلايل چندی با دشواری های مضاعف وپی آمدهای ناگواری همراه شده است که موجب اجرای نيم بند آنها شده است. زمانی به نام تعديل ساختاری دردوره رفسنجانی وزمانی ديگر به عنوان سامان دهی اقتصادی دردوران اصلاح دردستورکارقرارگرفته است.ولی آنچه که اکنون بنام طرح تحول اقتصادی دردوره دوم رياست جمهوری احمدی نژاد بصورت برنامه دولت وی(با پشتيبانی مجموعه نظام)دردستورعملياتی شدن قرارگرفته همه جانبه تروريشه ای تر است، که ازآن به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی دربدن بيماريادمی شود.وضعيت به نحوی است که اگرجراحی انجام نشود خطرمرگ بيماروجود دارد و درعين حال بيمارچنان ضعيف است که خود اين جراحی باچنين ابعادی نيز بدون ريسک نيست والبته حاصل اين جراحی جزايجاد يک هيولای وحشتناک جديد و درموفق ترين حالت ترکيب ديکتاتوری بازارآزاد با ديکتاتوری مذهب وروحانيت نيست. پرسيدنی است که آيا زمان مناسبی برای اين جراحی انتخاب شده است؟ واقعيت آن است که ازجهات گوناگون رژيم دربدترين شرايط ممکنه تصميم به انجام آن گرفته است.ازهمين رو درپاسخ به سؤال بالا بايد گفت که بدترين زمان "انتخاب" شده است.اما نکته دراينجاست که فی الواقع انتخابی درکارنيست وبقول وزيرامور دارائی قتصادی درهمايش ائمه جماعت،انجام اين جراحی درشرايط کنونی نه يک انتخاب بلکه بک اضطراراست که ازآن گريزی نيست. به گفته وی(نقل به مضمون وبه نقل ازپايگاه اطلاع رسانی دولت) اگروضع بهمين شکل پيش برود کشوربه وارد کنننده انرژی تبديل می شود وبايد به موازات صادرات نفت، گازطبيعی هم وارد کند.هم چنين با ادامه روندکنونی اقتصاد، قطعا دولت دوازدهم ديگر نخواهد توانست کشور را اداره کند.باين ترتيب کفگيربه ته ديگ خورده وبا گسترش تنگناها زمان فشرده می شود وفرصت انتخابی باقی نمی ماند. معنای اين سخن چيزی جزاذعان به سقوط آزاد و حرکت شتابان به سمت نقطه صفروفلج شدگی کامل ديوان سالاری دولتی وکل اقتصاد نيست.درواقع نزول افت توليد وکاهش صادرات نفتی که امروزه به واقعيتی کتمان ناپذير تبديل شده است، آژيرخطررا بصدا درآورده است.وچنانکه اوضاع بهمين روال پيش برود، کفاف هزينه ها را نخواهد داد واين درحالی است که تداوم وبهبودتوليد وصادرات نفتی نيازمندنوسازی اساسی و صدهاميليارددلارسرمايه گذاری است .گسترش شتابان هزينه های دولتی و فشارهای بين المللی وتحريم ها (يک نمونه اش تبديل توليدات پتروشيمی به بنزين جهت مقابله با تحريم ها بودکه بيانگرعقب گرد ازبهره گيری بهينه ازتوليدنفت بشمارمی رود)و...همگی دست بدست هم داده اند و آژيرقرمز را برای رژيم به صدا درآورده اند. اگردرنظربگيريم که حفظ وبازتوليد يک دولت مرکزی تماميت گرا و بطوراخص نظام مبتنی برسلطنت فقيه به وجود يک ديوان سالاری فربه ودولت همه توان بادرآمدمکفی وباد آورده گره خورده است،آنگاه به نيات واقعی و باطنی رژيم دررويکرد به اين سياست بهترپی خواهيم برد.
درشرايط کنونی ساختار اقتصادی ناموزون و متکی بررانت نفتی واقتصاد مصرفی ومبتنی بر واردات از ِقبل درآمدهای نفتی ومشکلات انباشته نشده ناشی ازروزآمدنشدن طولانی ودشواری های پيشاروی انباشت سرمايه اگرکه جراحی عمده نشود،به سوی فلج شدن کامل پيش می رودکه لاجرم بقائش درگروايجاد توازنی جديدبين بخش های مختلف اقتصاد وتجديد مناسبات با سرمايه جهانی است. واماچرااين جراحی دربدترين شرايط صورت می گيرد؟نخستين عامل، فقدان انسجام لازم درميان بالائی ها ومنازعات باندها برسرنحوه پيش برد اين سياست بطوراخص و پيرامون تقسيم قدرت وثروت بطوراعم است.عامل ديگر وجود يک جنبش اعتراضی وضداستبدادی است که عليرغم سرکوب صورت گرفته رژيم خود ازآن به آتش زيرخاکستريادمی کند،که طبعا گسترش اعتراضات و نارضايتی های ناشی ازآزاد سازی قيمتها هم چون وزش باد می تواند موجب شعله ورشدن مجددآن گردد .سومين عامل را بايد گسترش تنش بين رژيم وقدرت های بزرگ دانست که موجب فشارهای اقتصادی وسياسی روزافزون بررژيم گشته است.بديهی است که تشديد بحران درونی رژيم، آنها را که مترصد فرصت برای اعمال فشاربيشتری برای تغييررفتارواگرنشد تغيير حکومت اسلامی هستند،به تکاپوی بيشتری وامی دارد. مجموعه عوامل فوق،بويژه خطرگسترش اعتراضات وناآرامی های داخلي، سردمداران رژيم را سخت نگران بزرگترين جراجی دوران حيات سی و دو ساله خود وخطرخارج شدن کنترل بحران ازدست آنها کرده است. ازهمين رواجرای آن نمی تواند درشرايط عادی صورت گرفته و نيازمند حالت فوق العاده وبالابردن شمشيرعريان سرکوب هست. سرمايه گرفتار درگرداب بحران همواره "اصلاحات" خودرا با خون وشمشير،وباعبوراز تل اجساد ودرميان آه وضجه های قربانيان خود پيش برده است، حتی اگرنيازمند ياری گرفتن از عقب مانده ترين وفاشيست ترين نظام ها شده باشد.حمايت نهادهای مالی جهان سرمايه ازاصل سياست های احمدی نژاد،عليرغم تنش های فی مابين،برهمين اساس صورت می گيرد.گسترش فضای رعب ووحشت درآستانه عملياتی کردن اين سياست، کنترل تمامی شبکه های ارتباطی وسايت ها وسايرمجاری اطلاع رسانی وگسترش دستگيری ها واختناق،باهدف زمين گيرکردن مخالفين صورت می گيرد که يکی ازکارگزاران احمدی نژاد آن را به چندين دسته استکبار،فتنه وضدانقلاب و...تقسيم کرده است.ايجاد چنين فضائی خود بخوبی محتوای قهروسرکوب نهفته دراين جراحی را به نمايش می گذارد.هدف آن است که به مدد حالت فوق العاده وسرکوب،کوچکترين فرصت بروزناآرامی ويا مهمترازآن بهره برداری ازالتهاب های محتمل را به فعالان اجتماعی جنبش وحتی مخالفين درونی نظام ندهد. چنانکه از فرماندهان نيروی انتظامی احمدی مقدم و احمد رادان، ونيزشماری ازسرداران سپاه پيشاپيش نسبت به وقوع فتنه وبروزناآرامی های اجتماعی هشدارداده اند و دولت نيز مدعی است که مخالفانش ستادهای خرابکاری برای به شکست کشاندن اين طرح بوجود آورده اند. احمد خوش چهره يکی ازاصول گرايان منتقد دولت نيزسخن ازاحتمال بروزتنش های گسترده اجتماعی به ميان آورده واجرای طرح تحول اقتصادی درشرايط کنونی را به مثابه جاشنی انفجاری که به باروت بحران اقتصادی اصابت خواهد کرد خوانده است. برگزاری مانوراخيرآشکارا هدفش نشان دادن چنگ ودندان و نمايش خشونت ووحشگيری بود. توجيه امام جمعه ها جهت توجيه مردم نسبت به اين سياست ها بخش ديگری ازاين تلاش هاست.تبليغاتی که باوقاحت کامل شاه بيت اصلی آن را دروغ وفريب اندرفوايد اين طرح فلاکت آفرين، به عنوان مبنای عدالت وايجاد اشتغال وياوه هائی ازاين دست که گويا با اجرای آن حتی يک فقيرهم نخواهيم داشت تشکيل می دهد!. رژيم براين گمان است که با رهاکردن خود ازفشارسوبسيدهای اجتماعی ورهاکردن بودجه دولت ازوابستگی به نفت ،با افزايش ماليتها وازجمله ارزش افزوده وهم چنين فروش ارز باقيمتهای بالا،می تواند مشکلات مالی وبدهی ها وکسری بودجه روبه افزايش خود را با سرشکن کردن آن بردوش مردم، حل کند. با اين سودا که هم مزايای يک دولت رانتير نفتی را داشته باشد وبابهره برداری ازاين گنج باد آورده هرجورکه دلش خواست آن را صرف دستگاه های عريض وطويل ديوان سالاری ونهادهای سرکوب وپرکردن جيب های گل وگشاد تازه بدوران رسيده ها بکند؛ وهم ازمزايای ايجاد يک دولت مبتنی بردرآمدهای مالياتی وغيرنفتی برخوردارباشد. ازنظررژيم باکاستن تهديدات موجود، اين جراحی می تواند فرصت بقاء درازمدت تری را برای او تأمين کند.ناگفته نماند که پارادوکس موجود درپيشبرد چنين سياستي، اجراء توأمان سياست های نئوليبراليستی وکوبيدن برطبل احکام وموازين متعلق به قرون وسطا است. ضمن پيشبرد فرامين گريزناپذيرسرمايه درعين حال آن را هم چون تن پوشی بر قدو قامت خود برش می دهد. با تقبل مديريت بحران وفرامين سرمايه جهاني،هم فشارآن را وازجمله حضور نمايندگان طبيعی آن درقدرت را خنثی کند،وهم زمام آن را در دست خود ودرخدمت منافع واپسگرا ومافوق ارتجاعی خود داشته باشد. همين پارادوکس و نه اصل سياست است که مورد مناقشه جمهوری اسلامی با سرمايه جهانی وبخش هائی ازبورژوازی خودی است.البته تقبل مأموريتی که اجرای تمام وکمالش برعهده ليبرالها و نمايندگان تيپيک ومتعارف سرمايه است، بدون تاوان نيست که پرداختن به آن خارج ازحوصله اين نوشته است.غرض اشاره به ماهيت،محدوده ومنشأاين نگرانی هاست واينکه مخالفتی با اصل اين سياست توسط هيچ کدام از نحله های رنگارنگ بورژوازی وجود ندارد. گرچه طرفداران بازار آزاد وآزادسازی اقتصاد هم به سبب آنکه رژيم حاضربه پذيرش کامل قاعده بازی وپيش شرط های تضمين کننده موفقيت آن نظيرتقويت بخش خصوصی وعدم مداخله ازبالا دربازاروقيمت ها و نرخ ارزها وکنترل قراردادها ومقاطعه ها ويا تأمين زيرساخت ها وتعامل لازم با جهان سرمايه وهم چنين الزامات سياسی آن نيست، وهم چنين بدليل شکاف وبی اعتمادی بين مردم وحاکميت،نگران آنند که اجراء ناقص وناموزون آن ممکن است اوضاع اقتصادی را بدترکند وکل پروژه را بسوزاند.بطورمشخص هدف های باندی وانحصارطلبانه دولت درتصاحب امتيازات اقتصادی وسياسی وکنارزدن سايرباندها، دليل اين نوع نگرانی هاست.چنانکه قصدداشت خودسرانه پرداخت يارانه های نقدی را حتی پيش ازتدوين وتصويب يک طرح جامع اجرائی ،فقط بدليل جلب آراء وتقويت موقعيت خود بکارگيرد. درسفربه استانها و درگفتگوها به دادن وعده ووعيد پيرامون آن پرداخت ،که البته بدليل مخالفت جدی رقبا نتوانست ازحرف فراتربرود.درهرحال واقعيت تشديد منازعات درونی حاکميت حتی درسطوح بالای قوای مختلف درآستانه اجراء و زيرسوال بردن جايگاه آنها ازسوی دولت امر،امرآشکاری است.نمونه حکم حکومتی خامنه ای عليه رفسنجانی وبسود دولت درمورد باطل کردن وقف دانشگاه آزاد نيزنمونه ديگری ازبالاگرفتن تنش ها درآستانه اين جراحی است.البته به موازات تشديد تضادها بايد به بی خاصيت شدن هرچه بيشتر فصل الخطاب بودن خامنه ای برای خواباندن آتش اختلافات وپيشبرد باصطلاح سياست جلب حداکثری ودفع حداقلی اشاره کرد.آنچه که درعمل ديده می شود،چيزی جزتوسل به اراده فشرده حداقلی وبکارگيری مشت آهنين ودفع حداکثری نيست.
صرفنطرازعزم کليت نظام درموردپيش برد اصل اين سياست که باتغييروتفسير محتوای فصل 44 قانون اساسی وتدوين برنامه بلند مدت بيست ساله هموارشد، گفتنی است که دولت احمدی نژاد عليرغم آن همه شعارهای عوامفريبانه درمورد عدالت وفساد، ميل واشتياق زيادی برای اجراء ضربتي،کامل وپرشتاب اين طرح داشته ودارد ودرواقع اين ديگرجناحها وباندها واساسا ازطريق مجلس شورای اسلامی است که جانب احتياط را رعايت کرده ودرمقايسه خواهان شيب کمتری درپيش بردآن هستند.ازهمين رو مرحله بندی واجراء آن درزمان بلند تر خود منشأ جدال های تازه ای پيرامون آن شده است. چنانکه دولت درطرح پيشنهادی خود سقف درآمد ناشی ازآزادسازی قيمتها را درهمان مرحله نخست تامرز40هزارميلياردتومان-تقريبا معادل 40 ميليارددلار- بسته بود ونسبت به آن اصرارداشت که مبين يک شوک تمام عيار وباتورم احتمالی بين 50 تا 70% بود. دربرابرآن باندها و جناح های ديگرحاضردرساخت قدرت و درمجلس بيمناک ازپی آمدهای اجتماعی محتمل وهم چنين داشتن سوء ظن نسبت به نيات واهداف رقيب خود،زمان اجراءکل طرح را به 5 سال افزايش دادند وبرای مرحله اول نيز رقم فوق را به نصف تقليل دادندوخواهان ريتم کم شتاب تری شدند. ازاين مبلغ 30% آن برای کمک به بخش خصوصی جهت جيران افزايش قيمت ها و20% برای دولت و هزينه های عمرانی درنظرگرفته شد ودرمورد 50% بقيه نيزقرارشد که برای جبران اثرات مخرب افزايش قيمت به اقشارآسيب پذير،بصورت يارانه های نقدی دراختيار دهک های گوناگون وبويژه اقشارآسيب پذير جامعه قراربگيرد.اين تصميم درحالی است که آمارواقعی ازاقشارآسيب پذيرويا بی نيازوجود ندارد و اصولادرايران کمترکسی گزارش واقعی ازدرآمدهای خود به دولت می دهد. واين تنهايکی ازدلايل کسانی است که اين پروژه را ازقبل شکست خورده می دانند.دولت نيزبا پذيرش ضمنی اين مشکل ،درتناقض با مواضع قبلی اعلام کرده است که گويا يارانه های نقدی به همه خانواده ها داده خواهدشد!واين مساله نيزبه نوبه خود درتضاد با هدف اصلی اعلام شده يعنی هدفمند کردن يارانه هاست!.علاوه براين دولت به بهانه عدم سوء استفاده ازمشکلات پيشارودراحتکارويا افزايش قيمت ها،ازدادن اطلاعات لازم به جامعه وحتی به مجلس و...خود داری می کند.واين درحالی است که آگاهی به چند وچون پروژه ای که بيشترين تأثير را درزندگی آنها دارد،نه فقط حق دموکراتيک هرشهرونداست،بلکه ازپيش شرط های لازم برای موفقيت نسبی آن بشمارمی رود.والبته همين مساله نيزيکی ازموارد مشاجره در درميان باندهای مدافع نظام است. دشواری های مهم ديگری نيز وجود دارند که پرداختن به آن خارج ازحوصله اين نوشته است که همگی نشاندهنده تنگناها وعدم آمادگی لازم نظام ودولت در پيشبرد موفقيت آميزاين پروژه است.
درتوضيح علل شوق وانگيزه احمدی نژاد دراصراربر اجرای پروژه ای که جزنفرت وانزجار بيشتر نصيب او ونظام نخواهد شد، وتقبل پيش برد آن برای بدنام کردن هردولتی به تنهائی کافی است،چه می توان گفت؟.بی ترديد هم منافع باندی وسودای تقويت پايگاه اجتماعی اخص برای وی مهم است، وهم به خصوص انگيزه فرارازعواقب شکست برنامه ها و شعارهای چندساله اش که جزتورم وبيکاری وبدهی و ورشکستگی وفساد حاصلی نداشته است. واقعيت آن است که دامنه اين ناکامی ها درحدی است که حتی خامنه ای که همواره به دفاع ازاوپرداخته است درنشستی که اخيرا با کارگزاران نظام داشت نتوانست،چون گذشته ازوی وکارنامه اش دفاع کند وحتی ناچارشد به آمارهای غيرواقعی و ناکامی وی درنيل به اهداف برنامه درطی 5سال گذشته اذعان کند و هشداربدهد.گسترش بيکاری وسقوط نرخ رشد به زيريک درصد وبسياری شاخص های ديگراقتصادی بيانگرآن است.
اما عليرغم ادعای وقاحت آميزاحمدی نژادمبنی براينکه با اجرای طرح حتی يک فقيردرايران نخواهيم داشت،اجرای اين پروژه درهمان مرحله اول، رسما چيزی جزتلکه کردن رسمی ده هزارميلياردتومان ازجيب وسفره مردم زحمتکش نيست.چرا که مطابق همان تصميمات اتخاذشده، قراراست 50% از بيست هزارميلياردتومان ناشی ازدرآمد افزايش قيمت ها دراختياردولت وبخش خصوصی قراربگيرد وتنها 50% بقيه آن به به عنوان يارانه های نقدی توزيع گردد. وتاهمين جايعنی اينکه رسما ازمردم صدتومان گرفته می شود و 50 تومان بازگشت داده می شود. وتازه همه اينها درصورتی است که ادعای آنان مبنبی بررساندن اين مبلغ بدست اقشارآسيب پذير ونه بدست عمله واکره خود را بپذيريم ومشکل توزيع وبوروکراسی عريض وطويل وبخوربخور وفسادوتبعيض وتضمين نبودن تداوم آن و شکنندگی سياست دولت ونظايرآن را،ناديده بگيريم.درهرحال درياطوفانی است و پراز کوسه های ماهی خوار. بافرض رسيدن تکه هائی از آن به دست اقشارآسيب پذيرونيازمند،خوان ديگری سربرمی آورد:نفس توزيع نقدی باين شکل ازنظرصاحب نظران اقتصادی حاصلی جزدامن زدن به حجم نقدينگی وتشديد تورم موجود، وهم چنين روانه شدن بخش مهمی ازآن به سمت مواد مصرفی مضرهم چون اعتياد وسايرناهنجاری ها نخواهدداشت. دربستر چنين وضعيت تُرد وهمراه باتورم شتابان،يارانه های نقدی به سرعت تبخيرخواهد شد.آنگاه مردمی می مانند با جيب خالی و قيمت هائی که هم چون سرعت موشک سربه فلک می سايند ومحروميت وحسرت بيشتر.با درنظرگرفتن چنين دشواری هائی است که دولت برای پنهان کردن ابعادتورم درصدد حذف سه صفراسکناس هاست.ازسوی ديگر باموقتی اعلام کردن پرداختهای نقدی زمزمه ارائه آن به شکل غيرنقدی وغيرمستقيم را سرداده است.ضمن آنکه با انبارکردن کالاهای مهم وکوپنی کردن توزيع برخی اقلام درصدد کنترل سطح تورمی است که درانتظارجهشی بزرگ است که پيش لرزه های آن را دربحران اخير نرخ ارز وکاهش نرخ ريال که موجب خالی شدن خزانه دولت به ميزان ده ميلياردلاروکاهش عرضه ناکافی به نيازهای بازارارز گرديد،شاهد بوديم.هم چنانکه اعتصاب بازارطلافروشان ونارضايتی سايرصنوف بازار درمورد ماليات ارزش افزوده ودرواقع سياست شفاف سازی حسابها نمود ديگری ازدشواری های پيشاروی اين پروژه است.
ازجانب ديگراشتياق احمدی نژاد درپيشبرد ضربتی مزبوردرحالی است که دولت درعمل پس ازگذشت 7 ماه ازتصويب آن وازسال اجرائي،بدليل عدم آمادگی لازم هنوزنتوانسته است آن را به اجرا درآورد واين ماه وآن ماه می کند که موجب انتقاد مجلس شده است.واين درحالی است که به گفته منتقدين دولت در مجلس، اگردولت نتواند درماه آبان به مثابه آخرين فرصت آن را اجرا کند با توجه نزديکی ماه های پايانی سال وتورم مرسوم آن، زمان مناسب درسال جاری ازدست خواهد رفت.گرچه دولتمردان وازجمله وزيررفاه براجرای آن درهمين هفته ها وماه پای می فشارند ودرواقع بنظرمی رسد شمارش معکوس اجرائی کردن آن شروع شده باشد.درواقع تلاش زيادی ازسوی دولت برای اجرای ضربتی وغافگيرانه آن صورت می گيرد ويکی ديگرازدولتمردان می گويد ميزان افزايش بنزين را يکساعت قبل ازاجراء باطلاع عموم خواهيم رساند. وچنين است که نه فقط مردم وبازار بدليل فقدان اطلاعات لازم دربيم واميد ودرحالت انتظاروبی حرکتی بسرمی برد بلکه حتی مجلس هم ازبی خبری کامل درمورد سياستهای اجرائی دولت شکوه کرده وبه دولت تذکرمی دهد که البته دولت تره ای برايش خورد نمی کند.

تقويت وجه مطالباتی جنبش ضداستبدادی
جنبش ضداستبدادی اخير اساسا ازحوزه مطالبات سياسی شروع شد ونتوانست آنگونه که بسيج توده ای اقشارزحمتکش و کارگری می طلبيد،آن را با مطالبات اقتصادی و معيشتی گره بزند. بی شک رشد ناموزون ويک جانبه جنبش ضداستبدادی-همانطورکه درعمل نيزنشان داده شد- قادربه بسيج همه جانبه وگسترش وسيع ترين پايه های اجتماعی خودنيست،مگرآنکه نارسائی خود را برطرف کند.درحقيقت همزمانی دومطالبه پايه ای آزادی ونان اکنون ازمهمترين مشخصات جنبش هستند که سخت بهم گره خورده اند.وبهمين دليل هيچ جنبش واقعا مردمی نمی تواند بازتاب دهنده آن نباشد.جنبش درغياب آن دچارعدم تعادل گشته وفرصت را برای عوامفرييان وشيادان موج سوار برای مصادره آن وقراردادن اين مطالبات دربرابرهم فراهم می سازد.همانطورکه برای خمينی درانقلاب بهمن 57 فراهم ساخت.درتجربه صورت گرفته سالهای اخيرنيزازشعارتوسعه سياسی درزمان خاتمي، عليه عدالت اقتصادی ،سوء استفاده شدبدون آنکه توسعه سياسی هم بدست آمده باشد ويا دردوراول رياست احمدی نژادازشعارعدالت ومطالبات معيشتی برای سرکوب سياسی سوء استفاده شد بدون آنکه عدالتی درميان باشد.درهرحال ولوبانيات حتی درست، تکيه يک جانبه برمطالبات معيشتی بهمان اندازه سترون است که تکيه يک جانبه برمطالبات سياسی.چراکه بهبود اساسی دراوضاع اقتصادي، درگروتغييرسياست های کلان وتغييرات عميقا ساختاری است.ازهمين رو تمامی تلاش فعالان آگاه ومدافع برابری وآزادی ضرورتا بايد صرف مقابله با جدائی ويا ناهمزمانی بين آنها باهدف رفع ناموزونی جنبش گردد.البته گره زدن آنها به يکديگرچه درسطح کلان وچه خرد نافی استقلال نسبی وبسيج اقشارولايه های تهيدست حول مطالبات بی واسطه معيشتی وملموس آنها نيست.ضمن آنکه درفضای موجود، اعتراضات توده های به محص به حرکت افتادن مستعد سياسی شدن سريع است.
نکته ديگری که دررابطه با يارانه ها بايد مورداشاره قرارگيرد، همانا سترونی اصلاح طلبان وليبرالها وهم چنين دولتهای بزرگ سرمايه داری درقبال آن است.چراکه آنها دراصل با اجرای اين سياست موافقند ودرحقيقت مروج وبانی اصلی آن هستند وخرده گيری اشان نسبت به شيوه های اجراست. آنها مايل به دامن زدن مطالباتِ بويژه ريشه ای و سازمان يابی زحمتکشان حول مخالفت بنيادی با آن نيستندوبيشتردرصدد سواری گرفتن از امواج نارضايتی ها هستند. بديهی است که چنين رويکردی فی نفسه به معنی وجود بستری مناسب برای رشد نيروهای چپ وراديکال وهمه فعالين اجتماعی است که بتوانند با تعميق وجه ضداستبدادی-مطالباتی جنبش جاری وزن مخصوص گفتمان معطوف به آزادی وبرابری اجتماعی را تقويت کنند.
3-گسترش مبارزه وتنوع اشکال مبارزه
برجسته ترشدن مطالبات معيشتي، زمينه های عينی گسترش مبارزات صنفی-سياسی درکارخانه ها و ومحلات کارگری وزحمتکش نشين را فراهم می کند. چپ،فعالان اجتماعی و بطورکلی مدافعان جنبش آزادی وبرابری می توانند سهم شايسته ای در تقويت سازمان يابی وگسترش شبکه های گوناگون درميان توده های زحمت وکاروتقويت هماهنگی بين بخش های گوناگون داشته باشند.کوشش برای فراگيرکردن مطالبات مشترک دربرابرتعرض رژيم و بورژوازی به سطح زندگی مردم دارای اهميت زيادی درپيوند اعتراضات پراکنده دارد. هم چنين مقابله با گسست ها و پراکندگی ها درميان کارگران وزحمتکشان وضرورت پيوند آنها با مبارزات مطالباتی سايرلايه ها و اقشار جنبش مزدوحقوق بگيرنظيرمعلمان وکارمندان و...ونيز باسايرجنبش های اجتماعی چون زنان ودانشجويان و.... وبالاخره پيوند با مطالبات سياسی جنبش ضداستبدادی دارای اهميت زيادی است.نبايد فراموش کرد که دردمشترک اگربيان مشترک بيابد به نيروی مادی واثرگذارمهمی تبديل می شود که می توان با اتکاء به آن تهاجم بورژوازی ورژيم را به عقب راند. دوره ای که با يورش حذف يارانه ها به زندگی کارگران و زحمتکشان وکليه مزدوحقوق بگيران وبيکاران و... شروع می شود، دوره پرمشقتی است که ويژگی اش ضرورت وامکان پيوند مبارزات اقتصادی با مبارزات سياسی است. دراين دورمابطوراجتناب ناپذيرشاهد رشد اشکال مبارزاتی چون اعتصاب وتظاهرات وهم چنين نافرمانی های مدنی
اجتماعی وحتی وقوع شورش ها دراين يا آن نقطه دربرابرتلکه های رژيم وبالاآمدن مَد فقروفلاکت، خواهيم بود.بی ترديد مبارزه دراين يا آن نقطه ودراين يا آن محله ودراين يا آن خيابان اجتناب ناپذيراست و اساسا يک مبارزه فراگيرمی تواند ازمتن آنها وازطريق اتصالشان به يکديگرودرراستای دوراهبرداصلی دامن زدن به خواست های مشترک بالقوه ای که وجود دارد و پيوند مبارزات عملی آنها صورت گيرد.چنين فرايندی با شکل گيری وفراگيرشدن چندين مطالبه وخواست کلان ومشخص وهمزبانی ناشی ازآن ازيکسو و گسترش اقدام های مشترک و همبستگی درسطوح گوناگون کارخانه ها واماکن کارهم جوارويا هم صنف ودرمحلات وشهرومناطق استانی تا سراسری دراشکال مبارزاتی متنوع اعتراضی ازجمله اعتراضات واعتصابات ونافرمانی های محلی ومنطقه ای و سراسری همراه است. وقتی ازپيوند مبارزات سخن به ميان می آيد به معنی ناديده اهميت هيچ حرکت خردی نيست بلکه مهم آنست که اين مبارزات پراکنده اولابخشی ازيک مبارزات سراسری وقطعه ای ازپازل آن باشد وثانيا راه را برای اقدام مشترک وسراسری بگشايد.بديهی است که درانجام اين جهت گيری ها نقش فعالان اجتماعی وبخش های آگاه کارگران ومعلمان وسايرزحمتکشان وتشکل های علنی وغيرعلنی وشبکه های موجود و هم چنين رسانه ها، دارای اهميت زيادی است.
تاکتيک اصلی رژيم برای پيشبرد اين سياست ويرانگرانه،خاموش کردن هرنوع مقاومتی دربرابرآن با تکيه بر سرکوب وازجمله تشديد فشاربه فعالين اجتماعی وعناصرآگاه تر وتشکل ها وشبکه های مستقل ومسدودکردن مجاری اطلاع رسانی چون روزنامه ها و نشريات با هدف فلج کردن آنها بهنگام اجرای طرح ودرشرايط بروز اعتراضات است. درکناراهرم فوق البته دادن وعده و وعيده های پوپوليستی وفريبنده هم چون عادلانه کردن توزيع سوبسيدها وايجاد گيج سری واميدهای واهي، منتسب کردن اعتراضات به تحريک دشمنان خارجی و"انقلاب"مخملی و...نظايرآن است.بی شک افشاء کامل ادعاهائی هم چون عادلانه وهدفمندکردن يارانه ها بخصوص درمحيط های زحمتکش نشين،عقلانی کردن قيمت ها وتقويت توليد وايجاد اشتغال، سقوط سطح زندگی وگسترش شکاف های طبقاتی وسايرپی آمدهای ناگواراجتماعی درقالب واقعيت های ملموس وآمارهای واقعی با تکيه برتجربه خودآنان و نقاط ديگرجهان ... نيز واجد اهميت است.مردم بدرستی می گويند اگرقيمت ها جهانی می شود،چرا درآمدها جهانی نشود. هم چنين طرح مطالبات اثباتی و معطوف به بهبود معيشت وآزادي، دربرابرمنطق وباصطلاح اصلاحات نئوليبرالی ومکتب شيکاگوئی دولت اسلامی و حاميان احمدی نژاد،نيزوجه ديگری ازمقابله باتهاجم دولت وترفندهای آن ازطريق افزايش آگاهی است.دراين رابطه بطورخلاصه می توان برچندين نکته زيراشاره کرد:
بجای توزيع باصطلاح هوشمندانه يارانه ها به سوداقشارآسيب پذير ونيازمندکه بدليل اهداف واقعی وناتوانائی های دولت ادعائی پوچ ونشدنی است وبا شيوه صدقه پروری ووابسته به خود کردن وتقويت حاميان رژيم وانداختن آنها به جان اکثريت عظيم وناراضی همراه است،می توان به اقدامات ديگری که درخدمت واقعی زحمتکشان باشد تأکيد کرد. مثلا بجای قطع کلی يارانه ها وتوزيع بخشی ازآن به شکل نقدي،برماليات تصاعدی متناسب بامصرف مازاد ازحدنصاب تعيين شده مبادرت کرد.واقعيت آن است که اکثريب بسياربزرگی ازمردم کشوردرحول وحوش خط فقرويا زيرآن قرارداشته و به کالاها وخدمات اساسی نيازحياتی دارند واين درحالی است که حذف يارانه ها ازحامل های انرژی تأثيرعميقی چه مستقيم وچه غيرمستقيم، برکالاهای اساسی وسايراقلام مصرفی مورد نياز آنها می گذارد. تأمين يک نظام حمايت اجتماعی جامع،بويژه برای اقشار ولايه های محروم وحاوی تبعيض مثبت بسودآنها ازموارد ديگری است که می تواند درخدمت توزيع يارانه ها به صورت عادلانه باشد.بکارگيری مکانيزم های شناخته شده ای چون ماليات تصاعدی درتناسب با درسطح درآمدها بجای سرکيسه کردن اکثريت تهی دست جامعه تحت عنوان ماليات غيرمستقيم،نيز يکی ديگرازاين نوع اقدامات اصلاحی بشمارمی رود. وازهمه مهمترمداخله اين اکثريت عظيم درتعيين شاخص ها و تأمين نظارت آنها براجراء است که خودمستلزم وجود آزادی تشکل وتجمع است. بديهی است که چنين اقداماتی نه امکان برآوردنش توسط يک رژيم مستبد وغارتگروجود دارد ونه حتی بخش های ديگربورژوازی که بارژيم هم مخالفند به اين سادگی وبدون يک فشارنيرومند ازپائين بدان رضايت خواهند داد. بااين همه طرح آنها ازسوی يک جنبش نيرومند وتحميل آن به مثابه خرده بديل هائی دربرابرتهاجم بورژوازی وحاکميت،درتقويت جنبش وپايان بخشيدن به حالت انتظارونگاه به بالا وتسليم قضا وقدرشدن مفيد بوده وموجب تقويت کنش های اعتراضی لايه ها واقشاراجتماعی می شود که بيش ازهمه درمعرض تهاجم اقتصادی رژيم قراردارند. بايد منطق تبليغاتی رژيم درتوجيه حذف يارانه ها که درپوشش هدفمند وعادلانه سازی آن صورت می گيرد خنثی کرد وازاين طريق راه مبارزه باسياست های کلان رژيم وکليت آن را هموارساخت.
اکنون که رژيم درکنارتهاجم سياسي، تهاجم بزرگ اقتصادی به معيشت و زندگی دهها ميليون نفرزحمتکش را هم شروع کرده است ،درهم شکستن آن نيزدردستورکارجنبش قرارگرفته است.مهم آن است که دريابيم می توان باتکيه بر مقاومت کارگران وزحمتکشان وفعليت بخشيدن به پتانسيل های اعتراضی موجود وازطريق نبردهای فرسايشي، وکشاندن مبارزه به اعماق جامعه تهاجم آنها رادرهم شکست.شکاف های درونی رژيم وميزان انزوا وفسادنهفته ونهادينه شده دروجودش،تضادهای بين المللی آن ودامنه بحران ونارضايتی انباشته شده درمردم،اگرکه درقالب مطالبات کلان و مشخص وفراگير متبلورشوند واعتراض های پراکنده ومحتملا گسترده آنان،با يکديگرگره بخورند وبه اقدام های مشترکی فرابرويند، قطعا قادرند مهرشکست را برپيشانی رژيم حک کنند.
هم زمانی بحران سياسی واقتصادی فرصتی تاريخی برای پيوند وگره خوردن مبارزات ومطالبات سياسی اقتصادي،وشکل گيری يک جنبش ضداستبدادی-مطالباتی فرارونده فراهم آورده است.تقارنی که درجنبش ها وانقلاب های يکصدسال گذشته ايران کمترزمينه ومحل بروزوظهورِ اين چنينی داشته است. چنين تقارنی با پتانسيل عظيم نهفته درخود يکی ازمهمترين ويژگی های بحران درلحظات کنونی است،که به هرکدام ازاين دو مطالبه بنيادی-آزادی وعدالت اجتماعی- معنائی ژرف ترازتغييرات سطحی می دهد.
2010-10-13-21-07-89 تقی روزبه
http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com

نگاهی به بحث های مربوط به طرح "هدفمند کردن يارانه ها"
محمدرضا شالگونی

طرح "هدفمند کردن يارانه ها" احتمالاً بزرگ ترين جراحی تاريخ اخير اقتصاد ايران خواهد بود و پيآمدهای اجتماعی و سياسی بسيار گسترده ای خواهد داشت. بنابراين توجه به نکات محوری اين طرح و بحث هايی که پيرامون آنها درگرفته برای دست يافتن به تصوری روشن از پيآمدهای احتمالی اجرای اين طرح ، اهميت دارد. در زير نکات اصلی اين بحث ها را به صورتی خلاصه شده بر می شمارم.
يادآوری مقدماتی
۱ـ هدفمند کردن يارانه ها" عنوان غلط انداز و گمراه کننده ای است برای حذف يارانه های ۱۶ قلم کالا و خدمات اساسی که قرار است مرحله اول آن در مورد حامل های انرژی اجرا شود. بايد توجه داشت که همه جناح های رژيم در مورد ضرورت حذف يارانه ها توافق دارند و در اين باره عملاً اختلافی ميان آنها وجود ندارد ، اما آنها در باره چگونگی اجرای آن اختلافات زيادی دارند. و همين اختلاف بر سر چگونگی اجرای طرح است که تاکنون اجرای آن را ناممکن می کرده است. در حقيقت ، تدارک و تلاش جمهوری اسلامی برای حذف يارانه ها برنامه تازه ای نيست و توافق اصولی جناح های مختلف رژيم در باره آن ، بسيار پيش تر از دولت احمدی نژاد ، در زمان رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی صورت گرفته است. برنامه های پنج ساله سوم و چهارم توسعه اجرای حذف يارانه ها را در دستور گذاشته بودند. اين طرح بار اول در زمان رياست جمهوری رفسنجانی به صورت مقدماتی در راستای "برنامه تعديل اقتصادی" به اجرا گذاشته شد ، ولی با برانگيخته شدن شورش های توده ای بزرگ در چند شهر متوقف گرديد. بار ديگر در برنامه پنج ساله چهارم (که دوره ۱۳۸۸ ۱۳۸۳ را در بر می گرفت و در زمان رياست جمهوری خاتمی تنظيم شد ) اين طرح به صورت روشن تصويب گرديد و قرار شد با آغاز آن برنامه ، اجرا شود. اما اين بار نيز مخالفت مجلس هفتم اجرای آن را متوقف ساخت. اتفاق نظر هيأت حاکمه جمهوری اسلامی در باره ضرورت حذف يارانه ها و اختلاف شديد آنها در باره چگونگی اجرای آن نشان می دهد که تعهد به نئوليبراليسم اقتصادی به اندازۀ تعهد به "اسلاميتِ" نظام سياسی به يک اصل بديهی در ميان جريان های مختلف حکومتی تبديل شده است ؛ اما در چگونگی اجرای آن هر يک از جناح های حکومتی به منافع خاص خود می انديشند و البته همه آنها می کوشند زير پوشش همان اصل ماکياوليستی "مصلحت نظام" منافع خود را پيش ببرند. در اين ميان نهادهای بين المللی سرمايه داری نيز از اجرای اين طرح پشتيبانی می کنند وعملی شدن هرچه سريع تر آن را می خواهند. مثلاً سازمان تجارت جهانی حذف يارانه ها را يکی از شرايط اصلی پذيرش ايران به اين سازمان قرار داده و صندوق بين المللی پول از همين طرح مشخص دولت احمدی نژاد با بَه بَه و چَه چَه پشتيبانی می کند. به عبارت ديگر ، احمدی نژاد در محافل اقتصادی "جامعه جهانی" فرد مطرودی به حساب نمی آيد.

طرح مشخص دولت احمدی نژاد

۲ـ هدفمند کردن يارانه ها" جزيی از طرح اصلاحات اقتصادی بزرگ تر دولت احمدی نژاد است که "طرح تحولات اقتصادی" ناميده می شود. اين طرح ِعمومی اصلاحات اقتصادی شامل هفت محور است که عباتند از: اصلاحات در "نظام يارانه ها" ، "نظام بهره وری" ، "نظام ماليات" ، "نظام گمرک" ، "نظام بانکی" ، "نظام ارزش گذاری پول ملی" و "نظام توزيع کالاها و خدمات و صدور مجوزها". از ميان اين هفت محور تنها محور اول است که به تصويب مجلس رسيده و به صورت قانون درآمده و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است.

۳ـ يارانه های مورد بحث به دو فقره اصلی تقسيم می شوند: يارانه هايی که به محصولات ( يا حامل های ) انرژی پرداخت می شود و يارانه هايی که به کالاها و خدمات ديگر پرداخت می شود. قانون "هدفمند کردن يارانه ها" اجازه حذف هردو فقره را صادر کرده ، ولی طرح دولت احمدی نژاد اين بود (و هست) که در مرحله اول ، يارانه های انرژی را حذف بکند و حذف يارانه های غير انرژی را در طول يک دوره پنج ساله به اجرا درآورد. حامل های انرژی مورد نظر اين طرح عبارتند از : بنزين ، گازوئيل ، مازوت ، نفت سفيد ، گاز مايع ، گاز طبيعی ، برق. و کالاها و خدمات ديگر مورد نظر عبارتند از : آب و جمع آوری فاضلاب ، گندم ، برنج ، روغن نباتی ، شکر ، شير ، خدمات پستی ، ريلی و هواپيمايی.

۴ـ دولت احمدی نژاد مدعی است که حجم يارانه هايی که اکنون به حامل های انرژی پرداخت می شود ، حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومن ( يعنی تقريباً معادل ۱۰۰ ميليارد دلار) است. بايد توجه کرد که اين مبلغی نيست که واقعاً از بودجه سالانه دولتی پرداخت شود ، بلکه بخش اعظم آن ارزش فرصت از دست رفته سالانه کشور در زمينه انرژی ( يعنی فاصله قيمت بين المللی و قيمت داخلی انرژی مصرفی سالانه ايران ) را بيان می کند. بنابراين ، رقم مورد نظر بسته به نوسان قيمت بين المللی حامل های انرژی تغيير می کند. لازم به يادآوری است که حجم محصولات نفتی کشور ( عمدتاً بنزين ، گازوئيل و نفت سفيد ) که روزانه در داخل مصرف می شود ، حدود ۵/۱ ميليون بشکه برآورد می شود ؛ و حجم گاز مصرفی روزانه داخلی حدود ۱۴ ميليارد فوت مکعب ( که معادل نفتی آن حدود ۵/۲ ميليون بشکه در روز می شود). به عبارت ديگر ، کل انرژی مصرفی داخلی ايران تقريباً معادل ۴ ميليون بشکه نفت در روز است. در نتيجه ، مبلغی که دولت از بابت مصرف روزانه ۴ ميليون بشکه نفت در طول سال از دست می دهد ، بسته به نوسان قيمت انرژی در بازارهای جهانی تغيير می کند. بعضی از کارشناسان اقتصادی ارزيابی دولت احمدی نژاد ( يعنی ۱۰۰ ميليارد دلار ) را اغراق آميز می دانند و رقم واقعی را حدود ۵۰ يا حداکثر ۷۰ ميليارد دلار ارزيابی می کنند.

۵ـ هم چنين بايد توجه داشت که حجم اصلی يارانه ها مربوط به حامل های انرژی است که رقم آنها در نتيجه بالا رفتن قيمت بين المللی نفت و گاز در دو دهه اخير به صورت جهشی افزايش يافته است. مثلاً بنا به ارزيابی جواد صالحی اصفهانی ، در سال ۱۳۷۱ رقم يارانه های انرژی حدود ۵ ميليارد دلار بوده و يارانه های مربوط به مواد غذايی و دارويی حدود ۲/۳ ميليارد دلار . در حالی که فقره اول در ۱۸سال گذشته ( عمدتاً در نتيجه افزايش قيمت جهانی انرژی ) ده برابر شده و به حدود ۵۰ ميليارد د دلار رسيده ، فقره دوم تقريباً در همان حد باقی مانده است. بنابراين اهميت و تقدمی که در اجرای حذف يارانه ها به حامل های انرژی داده می شود از همين جاست. دولت احمدی نژاد مدعی است که "يارانه ها ی موجود که 100 هزار ميليارد تومان است، پنج برابر بودجه عمرانی کشور است که اگر در مسير اجرايی خود قرار گيرد وضع مردم بهتر می شود و عمران و آبادانی در کل کشور سرعت می گيرد". ( سخنان مير تاج الدينی در دفاع از همه پرسی برای حل اختلاف مجلس و دولت ، تاريخ انتشار ۲۹ اسفند ۱۳۸۸)
۶ـ يکی از ويژگی های طرح دولت احمدی نژاد تأکيد بر اجرای ضربتی حذف يارانه هاست. آنها شوک تراپی را شرط لازم برای اجرای موفق اين طرح می دانند و معتقدند که کار اصلی بايد در همان گام اول صورت بگيرد و گرنه عوارض غيرقابل کنترلی ببار خواهد آورد. اصرار آنها برای کسب ۴۰ هزار ميليارد تومن از طريق حذف يارانه ها در همان سال اول از همين جاست. نگاهی به استدلال های "دبيرخانه کار گروه تحولات اقتصادی" ( که در ۲۶ اسفند ۱۳۸۸ انتشار يافته ) نشان می دهد که توسل آنها به شوک تراپی برای اين است که اولاً دوره بحران سياسی و اجتماعی ناشی از اين جراحی بزرگ را هرچه کوتاه تر سازند تا هم مقابله با آن قابل پيش بينی و برنامه ريزی باشد و هم از خراب شدن تمام دوره رياست جمهوری احمدی نژاد ( و نيز موقعيت باند آنها در منازعات درونی حکومت ) جلوگيری شود. ثانياً با کاهش ضربتی واردات بنزين و گازوئيل ، هم آثار مخرب تحريم های احتمالی اينها را ( که امريکا تدارک می بيند ) و هم هزينه های سنگينی را که از طريق واردات اينها بر بودجه دولت تحميل می شود را کاهش بدهند. ثالثاً مبلغ درآمد ناشی از بالا بردن قيمت حامل های انرژی در حدی باشد که دست دولت را برای دادن يارانه های نقدی به گروه های مورد نظرشان نبندد ، تا بتوانند با ايجاد آشفتگی و پراکندگی در ميان مردم ، ظرفيت انفجاری اعتراضات و شورش های توده ای احتمالی را کاهش بدهند.

۷ـ علاوه بر شوک تراپی ، دولت احمدی نژاد بر ضرورت غافلگيری در اجرای طرح نيز تأکيد دارد. تا جايی که آنها حاضر نمی شوند جزئيات اجرايی طرح و جدول قيمت های پس از حذف يارانه ها را حتی به اطلاع کميسيون تلفيق مجلس برسانند. و دليل شان هم اين است که درز جرئيات طرح می تواند قبل از اجرايی شدن آن باعث افزايش غير قابل پيش بينی قيمت ها و آثار منفی ديگر در جامعه بشود. ( مثلاً مراجعه کنيد به جوابيه مير تاج الدينی به نوشته انتقادی توکلی ، مصباحی مقدم و نادران ، تاريخ انتشار ۸ فروردين ۱۳۸۹ ). اهميت غافلگيری برای آنها تا حدی است که خودِ احمدی نژاد ( در "مراسم تجليل از اصحاب رسانه حوزه دولت" در ۲۷ اسفند ۱۳۸۸ ) می گويد: "بررسي‌های انجام شده از بيش از ۲۶ کشور که اصلاح اقتصادی انجام داده‌اند حاکی از آن است که فاصله اعلام و اجرای برنامه‌های اقتصادی حدود چند ساعت بوده است بنابراين اين موضوع اصل مهمی در اقتصاد است و در غير اين صورت قيمت‌ها به شدت افزايش پيدا خواهد کرد. معنای اين حرف بي‌اعتمادی هم نيست بلکه يک کار عالمانه اقتصادی و جلوگيری از سوء استفاده کسانی است که به دنبال فرصت هستند". به عبارت ديگر ، در شيوه اجرای مافيايی نيز شوک تراپی های نئوليبرالی با شيوه عمل رايج باند احمدی نژاد ، يعنی "حرکت با چراغ خاموش" هم خوانی انکارناپذيری دارد.

۸ـ طرح محدود کردن و ( در صورت لزوم ) حتی ممنوع کردن خبررسانی و بحث در باره اختلالات اجتماعی و اقتصادی بزرگی که با اجرای طرح هدفمندسازی به وجود خواهد آمد ، بازوی تکميلی اصل غافلگيری در شيوه اجرای اين طرح است. به همين منظور تشکيلاتی به نام "کميته اطلاع رسانی ملی هدفمند کردن يارانه ها" ايجاد شده که رياست آن با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی است و "رييس سازمان صدا و سيما يا قائم مقام وي، وزير يا بالاترين مسئول دستگاه ذيربط يا قائم مقام وی در هدفمند کردن يارانه‌ها ، حسب مورد، سخنگوی طرح تحول اقتصادی (دبير)، مدير عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا)، دبير شورای اطلاع‌رسانی دولت، مدير عامل سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها، رئيس مرکز آمار ايران، قائم مقام وزير کشور در هدفمند کردن يارانه‌ها، نماينده شورای سياستگزاری ائمه جمعه، 3 نفر صاحب‌نظر به انتخاب رييس کميته هستند". اين کميته در همه استان ها نيز شعبه هايی خواهد داشت ، با ترکيبِ "استاندار (رئيس)، معاون سياسی استاندار، رييس سازمان امور اقتصادی و دارايی استان، مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان (دبير)، روسای مراکز صدا و سيما و خبرگزاری استان، رئيس سازمان ذيربط حسب مورد ، سه نفر صاحبنظر به انتخاب استاندار هستند". وظيفه اين کميته ، آن گونه که سيد محمد حسينی ، وزير ارشاد ( در ۱۶اسفند ۱۳۸۸) بيان کرده ، عبارت است از کار روی "بهبود تصميم‌سازی و نحوه اجرا، انسجام، هماهنگي، تدقيق، سرعت عمل و افزايش اثربخشی اطلاع‌رسانی و پيشگيری از تعارض منابع و مجاری اطلاعاتي،گزينش و اجرای بهينه روش‌های اطلاع‌رسانی با تأکيد بر ويژگي‌ها و نقش‌های مخاطبان". قرار است اين کميته با "جلب همکاری و هم صدايی گروه های مرجع واثرگذار همچون ائمه جمعه، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و خبرگان، برگزاری نشست هم انديشی با مديران، سردبيران و خبرنگاران رسانه‌های جمعی" کار خود را پيش ببرد ، يعنی هر ساز خارج از نت را خاموش کند. آنها از همين حالا جايی برای ترديد نمی گذارند که "انتشار اخبار و اطلاعات مربوط به کارگروه اصلی طرح تحولات اقتصادی در ارتباط با هدفمند کردن يارانه‌ها مادامی که به تصويب کميته اطلاع‌رسانی نرسيده است، مجاز نيست". در يک کلام ، امنيتی کردن هر نوع بحث در باره مسائل مربوط به هدفمند سازی يارانه ها يکی از بازوهای طرح اجرايی دولت است و با اجرای اين طرح ممکن است صحبت در باره تورم نيز از مصاديق "محاربه با خدا" تلقی بشود.

۹ـ مهم ترين ويژگی طرح دولت احمدی نژاد اين است که می خواهد يک جراحی اقتصادی بزرگ و بسيار دردناک را زير پوشش ظاهراً جذابِ تقسيم پول ( يا يارانه های نقدی ) در ميان لايه های کم درآمد جمعيت پيش ببرد. با اين پوشش آنها می کوشند واقعيت و محتوای اصلی طرح را که همان حذف يارانه هاست ، به صورت طرح توزيع پول در ميان مردم جا بزنند. تصادفی نيست که ابهام و مخفی کاری حاکم بر کل طرح هدفمند سازی در مورد معيارهای حاکم بر يارانه های نقدی چند برابر می شود و به مجموعه ای از ضد و نقيض گويی های کلافه کننده تبديل می شود. آنها می گويند توزيع يارانه های نقدی "به قدری روان تنظيم شده که قدرت خريد ۶ دهک اضافه مي‌شود و يک دهک ثابت مي‌ماند و سه دهک صرفاً از پس انداز ساليانه‌اش کم مي‌شود". ( سخنان احمدی نژاد در "مراسم تجليل از اصحاب رسانه حوزه دولت" ۲۷ اسفند ۱۳۸۸ ). اما بسياری از کار شناسان اقتصادی کشور اين ادعا را بی پايه می دانند.

۱۰ـ طبق طرح دولت که اکنون به تصويب مجلس هم رسيده ، قرار است نيمی از درآمد ناشی از حذف يارانه های کنونی ، به صورت يارانه نقدی ميان هفت دهک درآمدی پائين تقسيم شود. اما چگونگی اجرای اين کار يکی از مواردی است که اصلاً معلوم نيست و عمداً در هاله ای از ابهام پوشانده می شود. پيش تر آنها اعلام کردند که کل خانوارهای کشور را ( که به سؤالات مرکز آمار جواب داده اند و حدود ۱۷ ميليون خانوار و جمعاً حدود ۶۱ ميليون نفر هستند ) به سه گروه يا "خوشه" تقسيم کرده اند. خوشه اول شامل دهک های ۱ تا ۴ ؛ خوشه دوم شامل دهک های ۵ تا ۷ و خوشه سوم شامل دهک های ۸ تا ۱۰ می شد که در خوشه اول حدود ۳۰ ميليون نفر ، خوشه دوم ۶/۱۷ ميليون و خوشه سوم حدود ۱۴ ميليون نفر جا می گرفتند. حدود ۱۰ ميليون نفر هم به پرسشنامه های مرکز آمار جواب نداده بودند که اينها آن بخش از جمعيت را کسانی تلقی می کردند که متمول هستند و نمی خواهند يارانه ای دريافت کنند. در هر حال ، قرار بود يارانه های نقدی فقط به خوشه های اول و دوم پرداخت شود ( به نقل از سخنان محمد مدد ، رئيس مرکز آمار ايران ، در شبکه دوم سيما در ۲۸ آذر ۱۳۸۸ ). اما وقتی خوشه بندی را اعلام کردند ، معلوم شد که بسياری از خانواده های دو نفره با درآمد ۲۶۰ هزار تومان ، سه نفره با درآمد بالای ۳۹۹ هزار تومان ، چهار نفره با درآمد بالای ۵۲۱ هزار توامان و پنج نفره با درآمد بالای ۶۵۱ هزار تومان و... مشمول دريافت يارانه نقدی نمی شوند. و حال آن که داده های خودِ همين مرکز آمار ايران ، خط فقر در شهرها را بالای ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود( عصر ايران ، ۲۹ دی ۱۳۸۸ ). با اعتراضاتی که برخاست ، ميرتاج الدينی ، معاون پارلمانی رئيس جمهوری و سخنگوی طرح تحول اقتصادی ( در ۲۰ بهمن ۱۳۸۸ ) اعلام کرد که "فعلاً مبنای بازتوزيع يارانه ها بر اساس خوشه بندی نخواهد بود ، ليکن اين به معنای نفی کامل خوشه بندی ها نيست". و سيد شمس الدين حسينی ، وزير اقتصاد ، به گزارش شبکه خبر ، اعلام کرد که "اگر کسى به سايت آمار مراجعه و مشاهده کند که در خوشه ۳ قرار گرفته است ، نگران نباشد به او هم يارانه تعلق مى گيرد ، زيرا قانون به ما اجازه داده است به همه قشرها يارانه بدهيم". و همان محمد مدد اعلام کرد "خوشه اول و دوم در اولويت دريافت يارانه نقدی هستند ، ولی به خوشه سومی ها هم يارانه تعلق می گيرد مگر اين که خود از گرفتن يارانه منصرف شوند" ( همشهری آنلاين ، ۷ بهمن ۱۳۸۸ ). اما دوباره معلوم شد که خوشه بندی همچنان مطرح است: محمدرضا فرزين ، "سخنگوی کار گروه تحول اقتصادی" اعلام کرد که "خوشه بندى ها با توجه به اطلاعات جديدى که در حال دريافت آن هستيم بازنگرى مى شود". وی با رد هرگونه شايعات مربوط به پرداخت نشدن يارانه به برخی خوشه ها ، اعلام کرد که "قانون دولت را موظف کرده است منابع حاصل از هدفمند شدن يارانه ها را به همه گروههاى درامدى متناسب با درآمدشان پرداخت کند... خوشه بندى به اين منظور است که گروه بندى مشخصى از وضع اقتصادى مردم داشته باشيم ... همه گروههاى درامدى از حمايت هاى مالى دولت هنگام اجراى اين قانون بهره مند خواهند شد". ( واحد مرکزی خبر ، ۴ تير ۱۳۸۹ ). نتيجه اين که هنوز هم معلوم نيست خوشه بندی چه کارکردی دارد و آيا مبنای کار هست يا نه. ابهام و نقيض گويی در مورد مبلغ يارانه ها از اين هم کلافه کننده تر است. و مبلغ يارانه نقدی اعلام شده برای هر نفر حتی از پائين ترين دهک درآمدی بين ۲۰ هزار تا ۸۰ هزار تومن در ماه در نوسان بوده است. ( مثلاً نگاه کنيد به "رقم يارانه نقدی چقدر است؟" - جام جم آنلاين ، ۴ آذر ۱۳۸۸)

۱۱ـ قرار است ۳۰ در صد درآمد حاصل از حذف يارانه ها نيز به صورت "کمک های بلاعوض" به واحدهای اقتصادی پرداخت شود. طبق قانون مصوب مجلس (ماده ۸ ) کمک های مزبور بايد در اين جهات داده شوند: بهينه سازی مصرف انرژی ، اصلاح ساختار فنآوری در جهت افزايش بهره وری ، جبران بخشی از زيان های ناشی از حذف يارانه ها ، گسترش و بهبود حمل ونقل عمومی ، حمايت از توليد کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی ، حمايت از توليد نان صنعتی ، حمايت از توسعه صادرات غير نفتی و توسعه خدمات الکترونيکی. برمبنای طرح دولت ، کمک های مورد بحث به واحدهايی داده خواهد شد که از دستگاه های مربوطه دولتی ، "شناسه" دريافت کنند يا به عبارت ديگر به رسميت شناخته شوند. آنها می گويند در بخش صنعت ، ۲۳ رشته صنعتی که سهم بالايی در زنجيرۀ توليد کشور داشته و نسبت به ساير صنايع انرژی برتر هستند (مانند فولاد ، آلومينيوم و سيمان ) برای دريافت کمک در اولويت قرار دارند. در بخش کشاورزی از مرغداری ها و دامپروری ها که عموماً از سوخت زيادی استفاده می کنند ، حمايت خواهد شد تا ضمن اين که مصرف سوخت در آنها کاهش می يابد ، آثار منفی حذف يارانه ها جبران شود و قيمت گوشت مرغ و دام بيش از حد بالا نرود. يا در شاخه های حمل و نقل درون شهری و برون شهری ، کمک های جبرانی صورت خواهد گرفت تا افزايش قيمت بنزين و گازوئيل باعث افزايش جهشی هزينه مسافرت نشود. بعلاوه منابعی برای حمايت از حمل و نقل عمومی ( اتوبوس ، مترو ، تاکسی ) و نوسازی ناوگان مسافربری و کاميون ها اختصاص خواهد يافت. ( به نقل از جوابيه "کار گروه تحولات اقتصادی به ايرادات مجلس با عنوان "استدلالهای دولت درباره لزوم اختصاص ۴۰هزار ميليارد تومان برای هدفمند کردن يارانه‌ها در سال ۸۹" ، ۲۶ اسفند ۱۳۸۸ ).

۱۲ـ قرار است ۲۰ در صد باقی مانده از درآمدهای حاصل از حذف يارانه ها نيز در اختيار دولت قرار بگيرد تا دست شان را برای مقابله با آثار اجرای اين طرح باز بگذارد. با توجه به اين که هم وظيفۀ ۵۰ درصد اختصاص يافته به يارانه خانوارها و هم ۳۰ درصد اختصاص يافته برای کمک به واحدهای اقتصادی چيزی جز مقابله با آثار ناشی از اجرای طرح نيست ، اين بخش را بايد عايدی خالص دولت از حذف يارانه ها ، يا در خوش بينانه ترين ارزيابی ، تنخواه گردان ويژه دولت تلقی کرد ، امتيازی که دولت توانسته است از مجلس بگيرد يا بر آن تحميل کند. تصادفی نيست که در قانون هدفمند کردن يارانه ها در حالی که موارد صرفِ ۵۰ در صد اختصاص يافته به خانوارها و ۳۰ در صد اختصاصی واحدهای اقتصادی صراحت يافته ، در باره ۲۰ در صد اختصاص يافته به دولت ( ماده ۱۱ ) عملاً سکوت شده است.

۱۳ـ در لايحه پيشنهادی دولت ، قرار بود درآمدهای ناشی از حذف يارانه ها مستقل از بودجه های سالانه در اختيار دولت باشد ، ولی مجلس زير بار اين طرح نرفت و در قانون مصوب (ماده ۱۲) صراحت داده شد که "دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای اين قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی يارانه ها نزد خزانه داری کل واريز کند. صددرصد(۱۰۰%) وجوه واريزی در قالب قوانين بودجه سنواتی برای موارد پيشبينی شده در مواد (۷) ، (۸) و (۱۱) اين قانون اختصاص خواهد يافت". و (در تبصره ۳ همان ماده ) صراحت می يابد که "دولت مکلف است گزارش تفصيلی اين ماده را هر ششماه به ديوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نمايد". البته بعداً ( در مواد ۱۴ و ۱۵ ) امتيازات چشم گيری به دولت داده می شود. به اين ترتيب ، دو طرف سازش می کنند.

مخالفت با طرح دولت در مجلس

۱۴ـ شوک تراپی مهم ترين محور مخالفت مجلس با طرح دولت احمدی نژاد بود و اکثريت نمايندگان مجلس افزايش ضربتی قيمت ها را از لحاظ اقتصادی مختل کننده و از لحاظ سياسی خطرناک می دانستند. مرکز پژوهش های مجلس تأکيد داشت که اجرای طرح دولت ( يعنی با رقم ۴۰ هزار ميليارد تومان ) به تورم لجام گسيخته ، بين ۵۰ تا ۷۰ در صد دامن می زند. همين مخالفت بود که باعث شد مجلس اجرای طرح را با نصف رقم مورد نظر دولت ( يعنی حداکثر ۲۰ هزار ميليارد تومان ) تصويب کرد ( نگاه کنيد به تبصره ۳ ماده ۱ قانون هدفمند کردن يارانه ها ). البته هنوز معلوم نيست که دولت احمدی نژاد قانون مصوب مجلس را رعايت کند. ظاهراً نمايندگان طرفدار دولت می خواهند با پيشنهاد يک طرح اصلاحی ، مجلس را به رأی گيری مجدد وادارند و رقم مورد نظر دولت را به آن بقبولانند. اما منتقدان دولت در مجلس نگرانند که دولت عملاً خط خود را پيش ببرد. تصادفی نيست که افرادی مانند احمد توکلی ، مصباحی مقدم ، نادران و باهنر ، علی رغم تأکيدات خامنه ای بر ضرورت همکاری ميان مجلس و دولت ، در باره خطر قانون شکنی دولت احمدی نژاد هشدار می دهند.

۱۵ـ فراموش نبايد کرد که اختلاف مجلس و دولت بر سر شوک تراپی گوشه ای از اختلافات سياسی بزرگ تر در ميان اصول گرايان است که در مورد طرح هدفمند کردن يارانه ها هم خود را نشان می دهد. نگرانی اصلی اصول گرايان مخالف احمدی نژاد اين است که باند او هدفمند سازی يارانه ها را به فرصتی برای تسلط کامل بر ساختارهای قدرت تبديل کنند. احمد توکلی اين نگرانی را ( در مصاحبه ای با هفته نامه "پنجره" به گزارش خبر آنلاين ، در ۲۱ فروردين ۱۳۸۹ ) با صراحت کامل چنين بيان می کند: "نبايد اجازه دهيم دولت خارج از محدوده قانون، يارانه‌ها را هدفمند کند. کوتاه آمدن مجلس در اين موضوع نه فقط در کوتاه‌مدت باعث اجرای شوک درمانی مورد علاقه دولت خواهد شد که در آن صورت معلوم نيست بر سر بيمار چه مي‌آيد، بلکه در بلندمدت زمينه را برای خودرايی و استبداد فراهم مي‌کند. اين نبايد باب شود که رييس‌جمهور بتواند اراده خود را به مجلس و قانون تحميل کند. خطر اين روحيه و رويکرد به اندازه خطر از بين رفتن استقلال کشور است". او حتی مستضعف پناهی احمدی نژاد را يک ژست رياکارانه برای پيشبرد مقاصد سياسی تلقی می کند: "اگر بخواهيم واقع‌بينانه نگاه کنيم، تيم اقتصادی دولت نهم و بدتر از آن دهم، رويکردهای ليبرال سرمايه‌داری دارد و باتوجه يا بي‌توجه، توصيه‌های بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول را اجرا مي‌کند ، در حالي‌که اين دو نهاد، عدالت را اولويت نمي‌دانند و به سياست‌های رشد محور تأکيد دارند". ابراز ترديد توکلی در باره مقاصد واقعی طرح "تحول اقتصادی" تيم احمدی نژاد ، بی ترديد ، هشداری است در باره مقاصد سياسی آينده باندی که به شيوه معمول خودش ، هميشه "با چراغ خاموش" جلو می آيد: "طرح تحول اقتصادی هم البته ظاهراً ابعاد زيادی دارد ولی فقط هدفمند شدن يارانه‌ها تبديل به قانون شده است و بقيه ابعاد اين طرح برای ما شفاف و روشن نيست. اجرای آن‌چه تاکنون ارائه و تبديل به قانون شده قاعدتا در کوتاه مدت موجب رکود خواهد شد، نه اين‌که رشد اقتصادی را افزايش دهد. وقتی انرژی گران مي‌شود، هزينه توليد بالا مي‌رود و توليد در کوتاه مدت کاهش مي‌يابد". در يک کلام ، اختلاف مجلس و دولت فقط بر سر شوک تراپی نيست ، بلکه ابعاد متعددی دارد که فعلاً مجال بروز کافی پيدا نکرده است. در اين مورد هم سخنان توکلی بسيار گويا است: "لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها آن‌قدر پر عيب و نقص بود که کار به آن‌جاها نرسيد. همين که دولت را قانع کرديم، به‌جای سياست شوک، حذف تدريجی يارانه‌ها را بپذيرد، کار زيادی بود. اکنون هم اين نگرانی و دغدغه وجود دارد که دولت به حرف اوليه خود يعنی «شوک درمانی» برنگردد. اين نگرانی باعث شده ديگر کسی به فکر پيوست‌های فرهنگی اجتماعی لايحه نباشد. خلاصه اين‌که کار خراب‌تر از اين حرف‌هاست".


بخش خصوصی اسلامی و هدفمند سازی يارانه ها

۱۶ـ از اصول گرايان مخالف احمدی نژاد که بگذريم ، کل بخش خصوصی اسلامی ، يعنی همه آنهايی که مدافع اقتدار بخش خصوصی هستند و ضمناً به خاطر درهم تنيدگی شان با قدرت سياسی از امتيازات ويژه ای برخوردارند ، با بدبينی به طرح احمدی نژاد می نگرند. مسلم است که اينها مانند يک حزب و جريان سياسی واحد عمل نمی کنند و بسته به روابط و جايگاه شان با مراکز قدرت ، مواضع متفاوتی دارند ، اما نوعی همگرايی در مسائل عمومی اقتصاد در ميان آنها غير قابل انکار است. نظر محمد نهاونديان (رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران که خبرنگار فارس او را "رئيس پارلمان بخش خصوصی" می نامد) را شايد بتوان نمونه ای از مواضع اين بخش از بورژوازی ممتاز کشور به حساب آورد: برخوردی محتاطانه و مصلحت گرايانه با مراکز اصلی قدرت ، ولی با موضع گيری طبقاتی روشن. نهاونديان ( در "مصاحبه ای خودمانی" با "فارس" در ۲۰ فروردين ۱۳۸۹ ) هشدار می دهد که "بايد با چشم دوختن دولت به منابع حاصل از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه مقابله كنيم تا به اهداف اين طرح وفادار بمانيم". از نظر او دليل اصلی هدفمند کردن يارانه ها "جلوگيری از انحراف قيمتی" است و بايد باشد که مکانيسم های بازار را مختل می کند. پيشنهاد او در باره نحوه اجرا اين است که اولاً طرح با شيب ملايم اجرا شود که اقتصاد بتواند خود را انطباق بدهد. ثانياً طرح با شفافيت اجرا شود و "آنچه كه مي‌خواهد از سوى دولت عمل شود به دقت به اطلاع ذي‌نفعان برسد ...[ نه اين که ] يك روز بگوييم شما در فلان خوشه هستيد فردا بگوييم خوشه شما عوض مي‌شود و پس فردا بگوييم اصلا خوشه را برداشتيم. يك روز بگوييم 5 دهك مشمول اين طرح هستند يك روز 7 دهك و بعد بگوييم تبعيضى عمل مي‌كنيم". ثالثاً مکانيسمی اتخاذ شود که قابل اجرا باشد ، با کمترين امکان سوء استفاده. اما مضمون اصلی پيشنهاد نهاونديان اين است که اولاً بيشترين بخش درآمدِ حاصل از حذف يارانه ها به واحدهای توليدی داده شود تا ايجاد اشتغال بشود و اين با ۳۰ درصدِ اختصاص يافته به سرمايه گذاری و بخش توليدی در قانون مصوب شدنی نيست. ثانياً بخش اختصاص يافته به خانوارها به طور يک سان ميان همه تقسيم شود تا يک بوروکراسی عريض و طويل برای شناسايی افراد دريافت کننده ايجاد نشود: "اگر به همه بطور يكسان يارانه بدهيم بي‌عدالتى برطرف مي‌شود و هر كسى كه استفاده بيشترى داشته باشد مبلغ بيشترى پرداخت مي‌كند اما اگر به هر شهروند ايرانى بابت انرژى يارانه بدهيم ، براى اينكه به كسى ندهيم بايد دليل داشته باشيم و اتفاقا اين موضوع با مكانيزم و توان اجرايى دستگاه‌هاى ما سازگارتر است". ثالثاً در واحدهای اقتصادی هم اولويت با رشته هايی باشد که اشتغال زا هستند و به تکنولوژی های جديدی روی می آورند ، مثلاً سرمايه گذاری روی انرژی خورشيدی.

نظر اصلاح طلبان در باره حذف يارانه ها

۱۷ـ همان طور که قبلاً اشاره شد ، اصلاح طلبان نه تنها مخالفتی با حذف يارانه ها ندارند ، بلکه خودشان مدافعان سرسخت اقتصاد نئوليبرالی هستند و در جا انداختن خرافه های نئوليبراليسم در فضای عمومی ايران نقش بسيار مهمی داشته اند. حتی ميرحسين موسوی گرچه مواضع اقتصادی متفاوتی با جريان اصلی اصلاح طلبان دارد و نظر انتقادی خود را نسبت به وارونه سازی اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی پنهان نمی کند ، اما در باره حذف يارانه ها موضع روشنی اتخاذ نکرده است. و دفاع بسياری از همراهان و حاميان او نشان می دهد که او مخالفتی با حذف يارانه ها ندارد. البته غالب اصلاح طلبان با طرح مشخص دولت احمدی نژاد و نحوه حذف يارانه ها توسط تيم او مخالفند. مثلاً حسين عبده تبريزی ( دبير کل پيشين بورس اوراق بهادار تهران و صاحب امتياز روزنامه توقيف شده "سرمايه" و از حاميان ميرحسين موسوی ، در سايت کلمه ، ۲۳ اسفند ۱۳۸۸ ) در مخالفت با طرح مشخص دولت احمدی نژاد ، بيش از هر چيز ديگر ، روی توزيع پول ميان بعضی گروه های اجتماعی دست می گذارد. او می گويد: "مشکل دولت اين است که پارادايم اقتصادی روشنی ندارد. دولتی که به دنبال اجرای برنامه هدفمند کردن يارانه هاست ، علی الاصول می بايد به اقتصاد رقابتی و مبانی اقتصاد بازار معتقد باشد. دولت فعلی با صراحت اعلام می کند که چنين باوری ندارد ... آزاد سازی قيمت حامل های انرژی تنها عدم تعادل در اقتصاد ايران نيست. در کنار اين آزاد سازی قيمت پول و نيز قيمت ارز هم بايد آزاد شود. افزايش قيمت حامل های انرژی به افزايش تورم می انجامد و فشار برای افزايش قيمت پول ، فشار برای افزايش قيمت ارز را به دنبال دارد. توضيح اين مسأله چندان دشوار نيست که اين سه آزاد سازی لازم و ملزوم يکديگرند.اصرار دولت بر تثبيت قيمت ريال و نيز ارز به تعديل اقتصادی نمی انجامد ، و اقتصاد را تخريب می کند". به نظر او اجرای طرح دولت کمکی به فقر زدايی نمی کند ، فقر را تشديد می کند: "توزيع درآمدها از طريق يارانه ها و روش های ديگر کفايت نمی کند و بايد خط فقر را در نظر داشت و به شدت از کسانی که زير آن خط قرار می گيرند ، حمايت کرد. می بايد برنامه فقر زدايی گسترده ای را به مرحله اجرا درآورد. چنين پس زمينه ای نيز آماده نشده است". عبده شرايط کنونی را برای حذف يارانه ها نامساعد می داند: "در شرايطی که پارادايم اقتصادی دولت روشن نيست ، هم آهنگی ارگان های دولتی زير سؤال است ، مناسبات بين المللی خدشه دار است ، سرمايه اجتماعی به سطح نازلی سقوط کرده است ، تنش های بعد از انتخابات فضای سياسی را آلوده است ، افکار عمومی آمادگی ندارد ، و طبقه ضعيف تحمل ندارد ، چه اصرار به اجرای برنامه های تعديل اقتصادی و از جمله هدفمند کردن يارانه هاست؟ خانۀ بر شيشه را سنگی بس است". او می گويد که خودش بيش از دو دهه بر ضرورت حذف يارانه ها اصرار داشته است ، اما حالا می ترسد طرح پرتناقض دولت باعث شود که بازهم آزادسازی اقتصادی به عقب بيفتد و اقتصاد کشور بيش از پيش صدمه ببيند.

نکات اصلی منتقدان "خودی"

۱۸ـ برای دست يابی به درک درستی از فضای بحث های مربوط به حذف يارانه ها ، لازم است توجه داشته باشيم که غالب منتقدان "خودی" ( يعنی کسانی که در ارتباط مستقيم يا غير مستقيم با رژيم قرار دارند) چه در پيوند با اصلاح طلبان باشند چه با اصول گرايان ، مدافع "بازار آزاد" هستند و بنابراين از حذف يارانه های کنونی به طور اصولی دفاع می کنند. حتی بسياری از آنهايی که تيم احمدی نژاد را به دنباله روی از مکتب شيکاگو متهم می کنند ، خود طرفدار بازار آزاد هستند. در واقع نظريه نئوليبرالی اقتصاد در فضای آکادميک ايران و در ميان عمله و اکره رژيم چنان جاافتاده است که هر انتقادی به آن کفرگويی تلقی می شود. مثلاً موسی غنی نژاد حتی طرفداران ايرانی "نهادگرايی" (institutional economics) را فرزندان ناخلف نظريه نهادگرايی غربی ناميده و گفته است : "نهادگرايی لباس جديد چپ‌های ايران است". او نهادگرايان ايرانی را با اصلاح طلبان گره زده و مدعی است که "نهادگرايى ايرانى تقريبا هم زمان با آمدن اصلاح‌طلب‌ها در سال 76 اوج گرفت". ( به نقل از مصاحبه محمد طاهر با موسی غنی نژاد ، ۲ مهر ۱۳۸۵ ). يا حسين کمالی ( وزير کار دوره رفسنجانی و خاتمی و دبير کل کنونی "حزب اسلامی کار" ، يعنی کسی که لااقل در ظاهر بايد ژستِ دفاع از کارگران را داشته باشد ) با شيفتگی تمام از کرامات بازار آزاد و رقابت آزاد دفاع می کند و حذف يارانه ها را هم به طور اصولی کارساز و ضروری می داند. ( در مصاحبه با سيد ابراهيم عليزاده ، خبر آنلاين ، ۲۸ آبان ۱۳۸۸ ). فضای دفاع از بازار آزاد چنان داغ است که حتی بعضی از کارگزاران دولت احمدی نژاد درست در گرماگرم بازی "عدالت خواهی" و "مهر ورزی" رئيس جمهور ، به دفاع علنی از مکتب شيکاگو برخاسته اند. مثلاً جمشيد پژويان ( استاد دانشگاه و رئيس "شورای رقابت" که بعضی ها او را "تئوريسين اقتصادی دولت دهم" می نامند) خود را پيرو مکتب شيکاگو می نامد و آشکارا می گويد تفکر حاکم در تنظيم قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد تعاونی ها تحت تأثير انديشه کمونيستی بوده است. او حتی قانون اصل ۴۴ ( که در واقع وارونه سازی اصل ۴۴ قانون اساسی است ) و "سهام عدالت" ( يعنی مهم ترين بادکنک تبليغاتی دولت نهم ) را اشتباه می داند که نمی توانند راه به جايی ببرند و بايد اصلاح شوند.

۱۹ـ بسياری از همين منتقدان به شباهت های موجود ميان "طرح تحول اقتصادی" دولت احمدی نژاد و "طرح تعديل اقتصادی" دولت رفسنجانی اشاره می کنند و هشدار می دهند که طرح کنونی ممکن است به همان نتايج طرح رفسنجانی بيانجامد و نهايتاً شکست بخورد. حتی بعضی ها طرح "تحول" را بدتر و پرتناقض تر از طرح "تعديل" می دانند. مثلاً علی پاکزاد ( در خبر آنلاين ، ۳۰ آبان ۱۳۸۸ ) می نويسد طرح "تحول" احمدی نژاد بر مبنای همان محورهای هفت گانه طرح "تعديل" رفسنجانی تنظيم شده و اقتباس ناقص و متناقضی است از آن ، البته با عنوان ها و تأکيداتی ديگر. به نظر او اين دو طرح تنها در محور مربوط به توزيع کالا و خدمات با هم تفاوت دارند که به نظر می رسد در اين زمينه طرح دولت احمدی نژاد در جهت مخالف طرح دولت رفسنجانی حرکت می کند: برنامه تعديل در شرايطی تدوين شد که "سيستم کوپنی بعد از جنگ مورد تهاجم گسترده قرار گرفته بود و دولت در تلاش بود تا خود را از قيدو بند سيستم سنگين توزيع کالاهای اساسی رها کند، بنابراين تدوين‌کنندگان برنامه تعديل در راستای نسخه بانک جهانی در شرايطی که بخش خصوصی در کشور وجود نداشته است در بند هفتم برنامه تعديل «خصوصي‌سازی حداکثر ممکن اقتصاد کشور» را در متن برنامه گنجانيدند". در حالی که محمود احمدی نژاد می گويد: " از عواملی که باعث ايجاد اشکال در ساختار اقتصاد کشور شده است نظام توزيع کالا و خدمات مي‌باشد. البته اصناف ما متدين هستند و خوب کار مي‌کنند ... اما به دليل آنکه نظام توزيع در کشور ما نظام سردستی بوده و کالاها برای رسيدن به دست مردم، چند دست مورد گردش قرار مي‌گيرد، اين نظام بايد اصلاح شود. در اين راستا، بايد ايستگاههای متعدد و شبکه توزيع بزرگی ايجاد شود و از طرفی ديگر، نظارت مناسبی نيز صورت گيرد".

۲۰ـ بسياری از اين منقدان اشاره می کنند که دو بازوی طرح هدفمند سازی يارانه ها ( يعنی حذف يارانه های موجود و پرداخت يارانه های نقدی به لايه های کم درآمد ) ضرورتاً ارتباطی باهم ندارند و غالب آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم ، در عملی شدن بازوی دوم آن طرح ترديد دارند. به عبارت ديگر ، بازوی دوم طرح حتی از طرف منتقدان "خودی" نيز "نسيه" تلقی می شود. بعضی از اينها با صراحت می گويند صحبت از عدالت در طرح هدفمند سازی يارانه ها پوششی است برای پنهان کردن هدف های ديگر دولت احمدی نژاد. مثلاً محمد طبيبيان ( از کارشناسان طرح تعديل در دوره رفسنجانی ) تأکيد می کند که: "اجرای طرح تحول اقتصاد دو دليل اصلی دارد اول درماندگی مالی دولت که مي‌خواهد آن را از طريق اصلاح مازاد مصرف برطرف کند و دوم وجه سياسی که در عمل دولت تلاش دارد از اين طريق منابع مالی را جهت برنامه‌های غيراقتصادی خود فراهم سازد که اين هر دو مبنا برای اجرای برنامه اصلاحی غلط است و از همين انگيزه‌ها وجه تمايز سياست‌های تعديل و تحول اقتصادی آغاز مي‌شود". (به نقل از خبر آنلاين ، ۵ آبان ۱۳۸۸). يا حسين راغفر ( اقتصاد دان و مشاور پيشين وزارت رفاه و تأمين اجتماعی) يادآوری می کند که: "دولت با نقدي‌کردن پرداخت يارانه‌ها بيش از آن‌که به فکر «کاهش فاصله طبقاتی» باشد، در پی کاهش هزينه‌های جاری خود و کاهش فشارهای ناشی از کسری بودجه است". او می گويد: "بررسی آمارهای موجود ( آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ) نشان می دهد که ضريب جينی از سال 83 به بعد در حال افزايش بوده و اين به معنای توزيع ناعادلانه درآمدهای کشور و عميق تر شدن شکاف غنی و فقير است. البته مهم ترين علت آن بالا رفتن تورم است". ( به نقل از خبر آنلاين ، ۶ آبان ۱۳۸۸).

۲۱ـ بعضی از اين منتقدان ، پرداخت يارانه های نقدی را نه تنها کارساز نمی دانند ، بلکه معتقدند خودِ همين کار حجم نقدينگی را افزايش می دهد و تورم ناشی از بالا رفتن قيمت کالاها و خدمات اساسی را شديدتر می سازد. هم چنين عده ای يادآوری می کنند که يارانه های نقدی پرداخت شده ، احتمالاً به جای اين که صرف هزينه های ضروری خانوار گردد ، از طرف رئيس خانوار اتلاف خواهد شد و حتی با توجه به گستردگی اعتياد در جامعه ، مصرف مواد مخدر را افزايش خواهد داد. مثلاً حسين راغفر می گويد: "از آنجا که جمعيت قابل توجهی در ايران با اعتياد دست به گريبانند، وقتی پول نقد به آنها پرداخت شود، اين پول به سمت رونق بازار مواد مخدر هدايت مي‌شود". ( به نقل از همان منبع ياد شده در بالا).

۲۲ـ بعضی از منتقدان تأکيد می کنند که پی آمدهای افزايش جهشی قيمت حامل های انرژی به طور عام و قيمت گازوئيل به طور خاص ، به ويژه در کشاورزی مصيبت بار خواهد بود. مثلاً عطاالله هاشمی (نماينده کشاورزان در "خانه کشاورز" آذربايجان شرقی ، خبر آنلاين ، ۵ آبان ١٣٨٨ ) می گويد هزينه "استحصال آب از چاه های عميق" و "کارهای تراکتوری" با افزايش قيمت گازوئيل به شدت بالا خواهد رفت. اين در حالی است که سرمايه گذاری در کشاورزی ايران بسيار پائين است و وارداتِ بی حسابِ محصولات کشاورزی از خارج بسياری از کشاورزان کشور را خانه خراب می کند. بعلاوه ، کمترين تأثير افزايش قيمت گازوئيل اين خواهد بود که هزينه حمل و نقل را بالا ببرد و محصولات کشاورزان روی دست شان بماند. تنها نتيجه افزايش قيمت گازوئيل اين است که درآمد کشاورزان کاهش يابد و "قشر آسيب پذير" ضربه ببيند. از نظر اين عده از منتقدان ، افزايش قيمت گازوئيل در صنعت و حمل و نقل کشور نيز مصيبت بار خواهد بود. با توجه به اين ملاحظات است که سيروس سازدار ( عضو کميسيون انرژی مجلس ) هشدار می دهد که شاهرگ افزايش يک باره تورم گازوئيل خواهد بود.

۲۳ـ عده محدودی از اين منتقدان نيز در مخالفت با تفکر نئوليبرالی مسلط در ميان سياست گزاران اقتصادی کشور موضع گيری کرده و طرح هدفمند سازی را از اين موضع مورد نقد قرار داده اند. مثلاً محمدرضا اميری تهرانی ( خبر آنلاين ، ۵ آبان ۱۳۸۸ ) می گويد اولاً حتی اگر تمام اهداف طرح را بپذيريم ، بازهم راه رسيدن به آنها فقط از طريق سياست های نئوليبرالی نيست. چرا سياست های اقتصاد اجتماعی و اقتصاد نهادگرا را در پيش نگيريم؟ و از تجارب کشورهايی مانند مالزی يا چين استفاده نکنيم؟ ثانياً پذيرش بازار نبايد به معنای ناديده گرفتن آموزه های دينی و اصول قانون اساسی در باره حقوق اجتماعی افراد باشد. ساز و کار بازار و سياست های اقتصادی بايد در چهارچوب اين اصول تعريف و اجرا شوند ، نه اين که بازار تعيين کننده حقوق مردم گردد. ثالثاً حتی اگر بر اساس تئوری های متعارف اقتصادی سياست گزاری شود ، اجرای موفقيت آميز آزاد سازی قيمت ها مستلزم برخورداری کشور از نظام تأمين اجتماعی است. رابعاً غفلت از مطالعه برنامه های آلترناتيو و تجارب کشورهای موفق در مسير توسعه و ايمان افراطی به ساز و کار بی قيد و شرط نهاد بازار ، نگاه ابزار گرايانه به هدفمند کردن يارانه ها را تقويت می کند. عدالت بدون تحقق نظام جامع تأمين اجتماعی دست يافتنی نيست و سياست های کنونی با حقوق اساسی و مشروع افراد جامعه متناقض است و لايحه هدفمند کردن يارانه ها نقض غرض می کند.

۲۴ـ بعضی از منتقدان با اشاره به اثرات مخرب "طرح تعديل" در دهه ۱۳۷۰ ، هشدار می دهند که اثرات طرح هدفمند سازی می تواند بسيار مخرب تر از آن باشد. مثلاً فرشاد مومنی ( از اقتصاددانان نهادگرا و استاد دانشگاه علامه طباطبايی ، ۶ خبر آنلاين آبان ۱۳۸۸ ) می گويد: "مسئله حذف سوبسيد ها از مولفه های اصلی سياست تجويزی بانک جهانی وصندوق بين المللی پول به کشورهای در حال توسعه بوده است که تحت عنوان تعديل ساختاری مطرح شد و در دهه ۸۰ و۹۰ ميلادی بسياری از کشورهای در حال توسعه اين تبعات را به نوعی تجربه کرده اند و بعد از آن ... اکثر کشورها با ملاحظه اين آثار از اجرای اين سياست طفره می روند ولی متاسفانه در ايران اين سياست به شکلی ديگر مطرح شده است و مخلوط ومغلوط شدن طرح موضوع با بسياری از عوامل ديگر باعث شده است عمق خسارتهايی که اين سياست به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور وارد می کند به درستی درک نشود... متاسفانه اين نوع اظهارات نسنجيده ياد آور تجربه طرح شوک درمانی است که در دهه 70 در اقتصاد ايران (طرح تعديل ساختاری) اجرا شد وشوک سنگينی به اقتصاد کشور وارد کرد و از آنجا که اين شوک از طريق نرخ ارز ايجاد شده بود مدافعان طرح در آن زمان عنوان می کردند که قيمت ارز تنها يک جهش ناگهانی خواهد داشت ولی بعد از آن دوباره بر خواهد گشت و در سطوح اوليه به تعادل خواهد رسيد ، ولی برخلاف ادعای اين افراد شاهد بوده وهستيم که قيمت ارز از آن پس همواره صعودی بوده و مدافعان امروز طرح تحول و لايحه هدفمند سازی يارانه ها نيز همان ادعاهای مدافعان سالهای 70 را تکرار می کنند". او می گويد: "جالب آنکه کسانی که در دفاع ازطرح تحول سخن می گويند ، به تورم زا بودن آن اذعان دارند ولی اين فرايند را در راستای عدالت اجتماعی توجيه می کنند در حاليکه هر اقتصاد خوانده ای می داند اجرای يک سياست تورم زا با داعيه عدالت اجتماعی مضحک ترين عبارت اقتصادی است که می توان به کار برد".

۲۵ـ عده ای از اين منتقدان ، شرايط کنونی را برای اجرای طرح هدفمند سازی نامناسب می دانند و غالباً به عدم مطالعه کافی و بحران اقتصادی ( و در اين اواخر به خطر گسترش تحريم های بين المللی ) اشاره می کنند و هشدار می دهند که اجرای طرح هدفمند سازی می تواند رکود تورمی را در ابعادی کنترل ناپذير تشديد کند و بحران سياسی و حتی شورش های توده ای گسترده ای را دامن بزند. نمونه جالبی از اين نوع هشدارها گزارش کوتاهی است که از بحث های درونی کارشناسان دولت و مجلس و چند تن از کارشناسان اقتصادی ارشد در ۲۲ مهرماه ۱۳۸۷ ( يعنی جلسه ای که حتی پيش از شروع بحران اقتصادی برگزار شده بوده ) از طرف احمد توکلی ( در سايت "الف" در ۱۵ فروردين ۱۳۸۹) منتشر شده که در آن آمده است که در جلسه ياد شده "آقای دکتر بيژن بيدآباد ، استاد پيشکسوت اقتصاد سنجی هم با تأکيد بر نارسايی مدل های ارائه شده و مدل هايی که از خارج فضای بومی ايران طراحی شده ، سه بار تکرار کرد: اگر می خواهيد در کشور انقلاب اتفاق بيفتد ، هدفمند سازی يارانه ها را بر اساس اين مدل ها انجام دهيد".

۲۶ـ مسؤولان تشکل های کارگری رژيم هم از منتقدان تند طرح هدفمند سازی هستند و نگران موقعيت خودشان. مثلاً علی رضا محجوب ( دبير کل "خانه کارگر" ) از مخالفان سرسخت اين طرح است و بارها پيش بينی کرده که تورم ناشی از اجرای آن سه رقمی خواهد بود. فتح الله بيات ( رئيس "اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی" ) می گويد: "تأثيری که حامل های انرژی روی تورم می گذارد ، بر کسانی که درآمد و منابع مالی بسياری دارند ، ان قدر نخواهد بود. اما کوچک ترين تحول می تواند زندگی کارگران را متلاشی سازد". اين گروه از منتقدان می گويند: "همين حالا هم کارگران کشور کمتر از نصف ميزان تأمين ‌کننده حداقل معيشت خانوار که در سال گذشته محاسبه کرده بودند (۶۸۹ هزار تومان) دستمزد دريافت مي‌کنند، چه برسد به اين که با اجرای هدفمند کردن يارانه‌ها افزايشی ديگر در قيمت کالاها رخ بدهد". ( به نقل از خبر آنلاين ، ۵ آبان ۱۳۸۸ ).

۲۷ـ بعضی از اين منتقدان نيز اصلاً منکر بالا بودن مصرف انرژی در ايران هستند و می گويند در اين مورد بزرگ نمايی می شود و مصرف انرژی در ايران حتی در ميان کشورهای در حال توسعه و نفت خيز هم در رتبه های بالايی قرار ندارد. مثلاً خبر آنلاين در گزارشی در اين مورد ( در ۹ آبان ۱۳۸۸ ) اعلام می کند که "آمارهای معتبر بين‌المللی نشان مي‌دهد ايران در رتبه‌بندی سرانه مصرف انرژی ميان 64 کشور جهان چهلمين کشور است و قطر ، امارات و سنگاپور از نظر سرانه مصرف انرژی ، پر مصرف ترين مردم دنيا محسوب می شوند ... آمارهای سال ۲۰۰۶ سرانه مصرف انرژي‌های اوليه نشان مي‌دهد مردم آمريکا، کانادا و تقريباً اغلب کشورهای اتحاديه اروپا و همچنين کره جنوبي، ژاپن و برخی توليدکنندگان انرژی از جمله عربستان، ونزوئلا و ترکمنستان و روسيه بطور سرانه بيشتر از مردم ايران انرژی مصرف مي‌کنند".

نظر چند کارشناس اقتصادی مستقل

۲۸ـ طرح دولت احمدی نژاد برای حذف يارانه ها از طرف افراد و جريان های سياسی مخالف جمهوری اسلامی نيز به طور وسيع مورد بحث قرار گرفته که پرداختن به همه آنها در جای خود لازم و مفيد است و البته طبيعی است که ملاحظات سياسی در اکثر آنها غلبه داشته است. اما در اين ميان نظر اقتصاد دانان مستقل از نهادهای دولتی و شبه دولتی از جايگاه ويژه ای برخوردارند که در اينجا فقط به چهار نمونه از آنها اشاره می کنم.

٢٩
جواد صالحی اصفهانی ( اقتصاد دان ايرانی در امريکا و کارشناس مسائل اقتصادی خاورميانه و ايران ) از مدافعان طرح هدفمند سازی يارانه ها است. او می گويد عليرغم نظر غالبِ اقتصاددانان طرفدار بازار که به خاطر وضع بد اقتصاد ايران تأخير در اجرای طرح را توصيه می کنند تا شکست اين طرح باعث بد نامی اصلاح قيمت ها نشود و عليرغم نظر اقتصاددانان متمايل به چپ که پيش شرط های زيادی مانند اصلاحات حقوقی و فرهنگی را برای اجرای آن لازم می دانند ، فرصت کنونی را نبايد از دست داد. البته صالحی می پذيرد که برای ۵ تا ۱۰ برابر کردن قيمت کالاهای اساسی ، آن هم در ميانۀ يک رکود عميق اقتصادی و بحران شديد سياسی ، هرگز نمی توان زمان مناسبی پيدا کرد. اما می گويد فرصت بی همتای کنونی را که يک دولت پوپوليست جرأت چنين کاری را پيدا کرده است ، نبايد از دست داد. حتی او در حمايت از طرح هدفمند سازی تا آنجا پيش می رود که می گويد هرچند عده ای از مخالفان احمدی نژاد در مجلس و جاهای ديگر نگرانند که دولت درآمد ناشی از حذف يارانه ها را به جای توزيع ميان نيازمندان ، برای نيازهای سياسی خودش خرج کند ، اما به نظر من ، معقول اين است که دولت بتواند با کنترل اين منابع با پی آمدهای ناشی از افزايش قيمت حامل های انرژی مقابله کند. و جواب صالحی به آنهايی که می گويند اين طرح بدون پيش شرط های ديگر نمی تواند به نتيجه برسد ، اين است که خودِ آزاد سازی قيمت ها دولت را ناگزير خواهد کرد که قدم های ديگر را بردارد. او منکر اين نيست که حذف يارانه ها باعث تورمی خواهد شد که ممکن است تا ۵۰ در صد هم بالا برود ، ولی معتقد است که ميزان تورم به آهنگ حذف يارانه ها و سياست های بانک مرکزی برای مقابله با افزايش عمومی قيمت ها بستگی دارد و کنترل بيش از حد قيمت ها می تواند رکود اقتصادی را از اين هم که هست عميق تر سازد. به عبارت ديگر ، او عملاً از شوک تراپی هم حمايت می کند. در باره تأثير پرداخت يارانه های نقدی به لايه های پائين ، نظر او نوسان داشته و در حالی که پيشتر می گفت پرداخت های نقدی می تواند نابرابری را کاهش دهد ، در يکی از يادداشت های بعدی اش ( به تاريخ ۱۵ مارس ۲۰۱۰ ) با ترديد می گويد از يارانه های کنونی ِ انرژی فقرا کمتر از ثروتمندان بهره مند می شوند ، بنابراين طرح نقدی کردن يارانه ها تنها در صورتی می تواند وضع فقرا را بدتر کند که دولت در اجرای طرح خراب کاری کند ، چيزی که حالا در مقايسه با قبل آن را محتمل تر می بينم. در همين يادداشت ، صالحی با استناد به سهم يارانه های کنونی در هزينه خانوار دهک های مختلف ، يادآوری می کند که حالا يارانه سرانه نان برای همه دهک ها يک سان است ، در حالی که بيش از ۵۰ در صد کل يارانه بنزين عايد ثروتمندترين ۲۰ در صد جمعيت می شود و همين درصد از ثروتمندترين بخش جمعيت حدود يک سوم يارانه برق و گاز طبيعی را نيز دريافت می کنند ، در حالی که فقط ۱۰ در صد يارانه های اين بخش به فقيرترين ۲۰ در صد جمعيت می رسد. گرچه ميزان مطلق يارانه هايی که حالا عايد ثروتمندان می شود ، بيشتر از فقرا است ، اما وزن نسبی آنها در مقابل مجموع هزينه های فقرا آشکارا بيشتر است. مثلاً حالا نسبت يارانه ها در مجموع هزينه سرانه ثروتمند ترين دهک حدود ۸ در صد است ، در حالی که اين نسبت در مورد فقيرترين دهک جمعيت حدود ۳۷ در صد است. به عبارت ديگر ، با حذف يارانه های کنونی در صدِ منابعی که پائينی ها از دست خواهند داد به مراتب بيشتر خواهد بود. صالحی نتيجه می گيرد که اگر آثار غير مستقيم طرح را ناديده بگيريم يارانه های نقدی پرداختی به نيمه فقير جمعيت دو برابر يارانه های کنونی خواهد بود ( ۷۱۰ دلار برای هر فرد در سال در مقابل ۳۶۰ دلار که حالا عايدشان می شود). پس آيا طرح به نفع پائينی هاست ؟ همه چيز به صداقت و کارآيی دولت در اجرای اين طرح بستگی دارد. ( به نقل از (Tyranny of numbers) وبلاگ شخصی جواد صالحی اصفهانی که به يادداشت های اقتصادی مربوط به ايران اختصاص دارد). موضع صالحی اصفهانی ، در يک کلام ، نمونه ای از نظر اقتصاددانان مستقل طرفدار بازار است که هر چند هم دل خوشی از رژيم نداشته باشند ، به طرح غارتگرانه هدفمند سازی يارانه ها با خوش بينی می نگرند ، زيرا بالاخره در تحليل نهايی حقانيت بازار را پيشفرض بنيادی خود می نگرند.

۳۰ـ احمد سيف ( اقتصاددان سرشناس چپ که در انگليس اقامت دارد و کتاب ارجمندی نيز با عنوان "نئو ليبراليسم ايرانی" منتشر کرده ) با طرح هدفمند سازی يارانه ها هم به دلائل اصولی و هم با توجه به مختصات اقتصاد و سياست ايران امروز مخالف است ، با اين استدلال که حتی " اگر قرار است توزيع فرآورده‌ها و تخصيص منابع دراقتصاد به دست نيروهای بازار سپرده شود، در آن صورت برای اين که اجرای اين سياست به اهداف خود برسد بايد بسياری کارهای ديگر هم انجام گيرد. قانون قرارداد، قانون انحصار، و رفع موانع موجود بر سر سرمايه‌گذاری و خصوصي‌سازی از جمله کارهائی است که بايد قبل از اجرای اين قانون انجام بگيرد، تا با اجرای اين سياست دراقتصاد بتوان به اهداف ادعائی دست يافت و چون اين زمينه سازي‌ها انجام نگرفته با اجرای آن درشرايط کنونی ايران موافق نيستم". او می گويد حتی اگر از موضع نئوليبرالی به مسأله نگاه کنيم ، حذف يارانه ها بدون اجرای سياست های ديگری مانند خصوصی سازی اموال دولتی ، رها سازی بازارها و آزاد سازی تجارت خارجی نمی تواند به هدف های ادعايی دست يابد. ولی می دانيم که در ايران بازار پول و سرمايه از مداخلات دائمی دولت در امان نيست ؛ نرخ بهره در اين اقتصاد از بالا تعيين می شود و حتی بسياری از تسهيلات بانکی به فرموده صورت می گيرد ؛ نرخ ارز و قيمت نيز در خيلی موارد همين وضع را دارد ؛ خصوصی سازی جز انتقال واحدها از انحصار دولتی به دست انحصار غير دولتی چيز ديگری نيست. سيف حتی ادعای توزيع ناعادلانه يارانه های کنونی را بهانه ای بيش نمی داند و می گويد: "اصلاً معلوم نيست با چه شيوه‌ای اندازه گرفته‌اند که يارانه‌ی نان يا بنزين به طور غيرعادلانه‌ای توزيع مي‌شود؟ درايران شما هفت ميليون اتومبيل داريد که حدوداً ۹۰ درصد آن پيکان و پرايد هستند و گمان نمي‌کنم اتومبيل‌های موردعلاقه‌ی ثروتمندان باشند، همين‌طور در خصوص نان". و معتقد است که "دليل اصلی دولت جبران كسری بودجه‌اش است. با ‌خرج‌هايی که کرده و مي‌کند کسری بودجه‌ قابل توجهی پيدا کرده و طبيعتاً در اين شرايط بدهی دولت به بانک‌ها، شرکت‌های داروسازی و سازمان بيمه اجتماعی افزايش چشم‌گيری داشته است. از سوی ديگر، با همه شعارهايی که مي‌دهند خودشان هم مي‌دانند که وضع بخش نفت دراقتصاد ايران چندان رضايت‌بخش نيست. از آن گذشته، اوضاع بين‌المللی نفت هم قرار نيست دستخوش تحولات اساسی شود و آن‌گونه که در مقطعی ادعا مي‌شد نفت به بشکه‌ای ۲۰۰ دلار برسد". و البته هدف های ديگری هم دارند و می خواهند علاوه بر کنترل سياسی زندگی مردم ، کنترل غير مستقيم اقتصادی هم داشته باشند و دولت "مادر خرج" مردم باشد و همه از نظر مالی به دولت وابسته باشند. احتمالاً طرح شان اين است که اگر بتوانند ، با درآمدی که از يارانه ها به دست می آورند ، به دو سه ميليون نفر يارانه نقدی قابل توجهی بدهند و از آنها به عنوان اهرمی برای کنترل بقيه مردم استفاده کنند. ولی اين باعث بهم ريختگی های اقتصادی بزرگی خواهد شد و بيکاری بسيار وسيع تری به بار خواهد آورد و بحران بخش توليد را ، که حالا هم بسيار عميق است ، عميق تر خواهد ساخت. با توجه به مجموعه اين ملاحظات است که احمد سيف طرح هدفمند سازی را "بازی خطرناکی" می بيند. او در انتقاد به بعضی اقتصاددانان طرفدار بازار که به اميد تقويت مکانيسم های بازار به حمايت از طرح هدفمند سازی برخاسته اند ، يادآوری می کند که دولت احمدی نژاد در چهار پنج سال گذشته نشان داده است که اصلاً اعتقادی به اقتصاد بازار ندارد و در عين حال ، عليرغم شعارهای عدالت خواهانه ، در همين مدت وضع معيشتی لايه های پائين را بيش از پيش تخريب کرده است تا جايی که "الآن شالي‌کار مازندرانی هم برنج هندی و تايلندی مصرف مي‌کند". او با يک محاسبه ساده ، يادآوری می کند که پرداخت يارانه های نقدی به لايه های پائين گرد و خاک عوام فريبانه ای بيش نيست و با توجه به مقاصد اصلی دولت ، اصلاً امکان عملی شدن ندارد. محاسبه او ( با اندکی تلخيص) چنين است: خط فقر در ايران همين حالا ۸۵۴ هزار تومان برای هر خانوار است و طبق ارزيابی مرکز آمار ايران حدود ۶۷ در صد مردم ( يعنی ۴۷ ميليون نفر) زير خط فقر قرار دارند. احمدی نژاد در مجلس اعلام کرد که دولت می خواهد با کسب ۴۰ هزار ميليارد تومان در سال به هر ايرانی ماهانه ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان يارانه نقدی بدهد. حتی اگر با توجه به همان خوشه بندی جمعيت که دولت احمدی نژاد راه انداخت ، فرض کنيم که آنها می خواهند فقط به ۵۱ ميليون نفر از ۷۰ ميليون ايرانی ، ماهانه ۳۳ هزار تومان يارانه نقدی بپردازند ، بايد از طريق افزايش قيمت انرژی از همه جمعيت ۷۰ ميليونی ايران ماهانه نفری نزديک به ۴۰ هزار تومان پول اضافی بگيرند. و اين نمی شود مگر از طريق ۶ برابر کردن قيمت بنزين ، ۱۰ برابر کردن قيمت گازوئيل ، و گرفتن نزديک به ۱۱۲ هزار تومان اضافی در هر ماه از ۲۵ ميليون مشترک کنونی برق و گاز کشور! ( به نقل از نوشته های مختلف او در باره يارانه ها که در وبلاگ شخصی او "نياک" آمده اند ).

۳۱ـ فريبرز رئيس دانا ( اقتصاددان و فعال سرشناس چپ در داخل کشور ) نيز با طرح هدفمند سازی کاملاً مخالف است. هر چند او اين طرح را ادامه طرح هايی می داند که در دوره رفسنجانی و خاتمی تنظيم شدند و جا افتادند ، ولی معتقد است که جهت مشخص اين طرح مسلط کردن بيشتر نظاميان بر اقتصاد کشور است. حالا "يک نوع گذار دارد اتفاق می افتد که سرمايه ها ، قدرت اقتصادی ، مديريت منابع مادی ، منابع مالی و بانکی و اقتصاد ملی و زير ساخت ها از دولت و قسمتی از بخش خصوصی در حال انتقال به نهادهای نظامی کشور است. اين سهمی که بخش‌های نظامی مستقيم و غيرمستقيم در اقتصاد دارند، تا کنون يکی از بی سابقه ترين‌ها در تمام جهان بوده است. ده سال پيش چنين نبود. از آغاز دهه ۸۰ ، دوره‌ی دوم رياست جمهوری خاتمی ، بعد از روی کار آمدن دولت نهم ... اين جريان نهادينه شد و سرعت گرفت و حجم بسيار زيادتری از منابع جابه جا شدند". او می گويد دولت احمدی نژاد که حاضر شده اين طرح را به اجرا بگذارد ، "راست‌گراترين دولتی است که تا کنون ايران به خودش ديده است" ، و البته از تدارکی که قبلاً در برنامه سوم برای اين کار صورت گرفته ، از تفسيری که از اصل ۴۴ قانون اساسی شده ، بهره برداری می کند و از پشتيبانی "قدرت عالی سياسی ، نظامی و روحانيت" نيز برخوردار است. رئيس دانا می گويد هدف دولت اين است که هر چه بيشتر ارزش نيروی کار را پائين بياورد و "در بازار رهايش کند. مسووليتی برای حمايت از دستمزدها وسطح زندگی مردم برعهده نگيرد. اين مسوليت‌ها مانع حضور سرمايه‌های خارجی مي‌شود که دولت با ولعی شگفت‌آور به دنبال آن است". بعلاوه ، آنها با يک بحران اقتصادی بزرگ روبرو هستند وهزينه های چسبنده دولتی هم بسيار بالا رفته ، ناگزيرند پول زيادی را پخش و پلا بکنند برای آن دو سه ميليون نفری که "حاضر به يراق و پا بر مرکب موتور در اختيار دارند" و درآمد نفتی هم که در فاصله يک سال از ۶۰ ميليارد به ۳۰ ميليارد دلار رسيده است. در چنين شرايطی تنها از طريق حمله به حقوق مصرف کننده و سطح زندگی کارگران و مردم و طبقه متوسط عادی و بازنشسته ها و ... می توانند درآمدشان را افزايش بدهند. او وعده پرداخت يارانه نقدی به لايه های پائين را يک حقه عوام فريبانه می داند ، وعده ای که همان سرنوشت سهام عدالت را پيدا خواهد کرد: "تمام سهام عدالت يک پوشش پوپوليستی داشت. اماچه گير مردم آمد؟ چيزی بود که کاربرد انتخاباتی داشت. اما در زمانی که سهام عدالت را توزيع مي‌کردند، ۱۵ ميليارد دلار از کشور فرار کرد. اين سهام عدالت تمام پرداختی اش به يک ميليارد دلار هم نمي‌رسد. برای سال بعد هم متوقف شد". رئيس دانا نتايج مصيبت باری برای حذف يارانه ها پيش بينی می کند: تورم ۴۵ تا ۵۰ در صدی و گسترش فلاکت توده ای که همين حالا نيز با ۵/۴ ميليون نفر بيکار ، بالا بودن آمار سکته قلبی و مغزی ، کاهش قد متوسط دانش آموزان مدارس ، افزايش بيماری ديابت و بيماری های ناشی از کمبود ويتامين و آهن ، بسيار گسترده است. همچنين ارزيابی او اين است که برخلاف ادعای دولت ، حذف يارانه های کنونی انرژی باعث صرفه جويی در مصرف آن نخواهد شد ، مگر اين که قيمت ها بيش از حد افزايش يابد ، زيرا ما شبکه حمل ونقل شهری عمومی کارآمد نداريم و مثلاً در تهران که زير ۸ ميليون جمعيت دارد حدود ۵/۳ ميليون ماشين در تردد است ، يعنی يک ماشين برای ۲/۲ نفر. و مردم برای رفتن سر کار ، مجبورند از اتوموبيل استفاده کنند. بنابراين مصرف ربط چندانی به قيمت ندارد ، مگر اين که قيمت ها مثلاً ۱۵ برابر يا بيشتر افزايش يابد. با همه اينها ، او می گويد بدون آگاهی و سازماندهی ، معلوم نيست اجرای طرح هدفمند سازی به شورش توده ای بيانجامد و يا حتی اگر شورشی راه افتاد ، حرکت کوری نباشد. اگر "آگاهی نباشد ، فقيران و حاشيه نشينان نيروی خوبی برای فاشيست ها و جباران به حساب خواهند آمد".

۳۲ـ محمد مالجو (اقتصاددان و فعال چپ ) مخالف طرح هدفمند سازی است و اين را در راستای هدف های سياسی تيم احمدی نژاد می بيند. او "محوری ترين هدف سياسی" دولت احمدی نژاد را " تلاش برای ارتقای طبقاتی بخش کوچکی از طبقه سياسی حاکم" می داند که "پيش از دولت نهم نه در رأس بلکه عمدتاً در ميانۀ هرم قدرت سياسی و ثروت اقتصادی قرار داشتند، نوعی بازآرايی طبقاتی جامعه که به زيان بورژوازی پساانقلابی اما به نفع مجموعۀ کسانی از طبقۀ سياسی حاکم است که هم پيمان دولت نهم هستند. اين هدف کلی را می توان به چند هدف جزئی تر تجزيه کرد. اولين هدف عبارت است از زمينه سازی برای انتقال دارايی های دولتی به نخبگان و توده های وفادار به گروه سياسی مذکور. مثلاً تحولات اخير در خصوص بازخوانی اصل ۴۴ قانون اساسی را به نحوی که در دولت و مجلس پيش می رود از اين زاويه می توان نگاه کرد. در عين حال، سياست خصوصی سازی بخشی از دارايی های دولتی به پيش شرط های ديگری نيز نياز دارد. مثلاً جرح و تعديل هايی که در پيش نويس اصلاحيۀ قانون کار در وزارت کار دولت نهم مطرح شد از سويی دست کارفرمايان را برای اخراج شتابان کارگران باز می گذارد و از ديگر سو کارگران را کماکان نابرخوردار از حق تأسيس اتحاديه های کارگری مستقل نگه می دارد. اين يکی از لازمه های خصوصی سازی های گسترده ای است که در جريان است. دومين هدف عبارت است از بسيج منابع مالی برای گروه های وابسته به دولت . واگذاری پروژه های اقتصادی بزرگ به برخی ارگان ها بدون مناقصه از همين زاويه قابل فهم است. هم چنين کاهش نرخ بهرۀ بانکی که منابع مالی گسترده ای را برای وام گيرندگان دانه درشت به ارمغان می آورد در همين راستا معنا می دهد. سومين هدف عبارت است از توزيع منابع مالی ميان آن دسته از شهروندانی که بالقوه می توانند از گروه سياسی مذکور حمايت سياسی به عمل بياورند. مصرف بی رويه از صندوق ذخيرۀ ارزي، سفرهای استانی سابق هيأت دولت، و حتی طراحی سهام عدالت را می توان از ابزارهای تحقق همين هدف قلمداد کرد. سرانجام چهارمين هدف نيز عبارت است از زمينه سازی برای حفاظت کليت طبقۀ سياسی حاکم از شر تحريم های بين المللی. مثلاً به نظر می رسد سهميه بندی بنزين نه ضرورتاً بر مبنای منطق اقتصادی يا منطق اجتماعي، بلکه بر اساس منطق سياسی به اجرا گذاشته شد تا در شرايط اضطراری به نحوی ناگهانی به جامعه شوک وارد نشود". با اين ارزيابی از هدف اصلی دولت احمدی نژاد است که او هدف آن را در مورد طرح هدفمندی سازی نيز کاملاً سياسی می داند: "اولاً می خواهد خودش را حتیالمقدور از شر هزينه های اجتماعی خلاص کند؛ ثانياً می خواهد زمينه های تسريع انباشت سرمايه به دست بورژوازی نوظهور وابسته به خود را بيش از پيش فراهم بياورد؛ ثالثاً می خواهد در جابجايی هزينه‌های دولت از سمت هزينه های اجتماعی به سمت هزينه های امنيتی که معطوف به مصرف در ماشين سرکوب است دست بازتری داشته باشد؛ رابعاً می خواهد در بازتوزيع منابع مالی حاصل از طرح هدفمندسازی يارانه ها بيش از پيش بکوشد تا حمايت سياسی گروه های وابسته به خويش را خريداری کند. دولت فعلی می داند که به هيچ وجه حمايت سياسی طبقۀ متوسط را با خود ندارد، لذا بابت از دست دادن آن ها و نارضايی های اقتصادی طبقۀ متوسط بيش از اين نگرانی ندارد. همۀ تلاشش درصدد کاناليزه کردن منابع مالی به سمت اقشاری از جامعه است که يا از همپيمانان خودش هستند يا بالقوه محتمل است که حامی سياسی اش باشند". مالجو می گويد هدف اعلام شده دولت "از اجرای اين طرح در ظاهر عبارت است از اولاً برقراری عدالت و ثانياً کاهش مصرف بنزين. اين البته ظاهر قضيه است. به گمان من هيچ يک از اين دو هدف با اجرای اين طرح تحقق نمی يابند. می گويند طبقات فرادست تر در قياس با طبقات فرودست تر به ميزان بيشتری مثلاً کالايی چون بنزين را مصرف می کنند و با توجه به قيمت يارانه ای کنونی به ميزان بيشتری از يارانه ها برخوردار می شوند. اما وقتی قيمت بنزين باصطلاح واقعی شود و در عين حال بازتوزيع منابع مالی آزادشده از طريق اين طرح ميان طبقات فرودست تر چندان عادلانه به اجرا گذاشته نشود، اتفاقی که می افتد اين است که گرچه نياز اقشار گوناگون به مثلاً مصرف بنزين کماکان ثابت است اما به دليل افزايش قيمت اين کالا حالا ديگر الگوی توانايی مالی اقشار گوناگون برای تأمين مالی نياز خود به همان صورت سابق نيست. يعنی طبقات فرودست تر بعد از اجرای طرح ديگر توانايی سابق خود در خريد را نخواهند داشت. اما طبقات فرادست تر چون حساسيت شان به افزايش قيمت مثلاً بنزين کم است چندان تغييری در الگوی مصرف خودشان نخواهند داد. بنابراين معلوم است که فشار کاهش مصرف انگار بناست عمدتاً به طبقات فرودست تر وارد شود. انگار اين است عدالتی که از آن دم می زنند. از سوی ديگر آيا ميزان مصرف طبقات فرودست تر کاهش می يابد؟ با توجه به ساختار حمل و نقل و زندگی شهری و عواملی از اين دست که تعيين کنندۀ ميزان نياز به کالايی مثلاً مثل بنزين است، بعيد به نظر می رسد ميزان مصرف بنزين به طرز چشمگيری ميان طبقات فرودست تر کاهش يابد. در واقع چون مثلاً بنزين برای طبقات فرودست تر از کشش قيمتی ناچيزی برخوردار است علی رغم افزايش قيمت آن موجب کاهش مصرف اين طبقات نخواهد شد بلکه عمدتاً باعث می شود نوعی جابجايی در سبد مصرفی اين طبقات اتفاق بيفتد يعنی اين طبقات از منابع مالی بسيار محدود تخصيص يافته به مثلاً آموزش و سلامت و اوقات فراغت و اقلامی از اين دست می کاهند تا بتوانند کمابيش ميزان مصرف ناگزير سابق خويش در زمينۀ کالاهای ضروری ای چون بنزين را ادامه دهند.بنابراين فشار اجرای اين طرح عمدتاً بر روی طبقات فرودست تر وارد خواهد شد اما نه ضرورتاً به شکل کاهش چشمگير در مصرف بنزين بلکه در قالب نابرخورداری بيش از پيش از اقلامی چون آموزش و سلامت و بهداشت و زمينههايی از اين قبيل. اين ها همه هزينه هايی است که طبقات فرودست تر جامعه برای تحقق اهداف سياسی دولت فعلی متقبل می شوند.اما آيا اين امر باعث تغيير کنش سياسی طبقات فرودست تر نسبت به نظام سياسی حاکم خواهد شد؟ بی ترديد نارضايی های اقتصادی افزايش خواهد يافت. اما باز پرسش اين است که آيا افزايش نارضايی های اقتصادی به کنش سياسی مخالف خوان بدل خواهد شد؟ من توانايی پيش بينی در اين زمينه را ندارم".
جمع بندی و نتيجه گيری
۳۳ـ با توجه به مجموع شواهد و بحث های تاکنونی چند نکته کاملاً روشن است:
يک
آنی ترين و قطعی ترين پی آمدِ "طرح هدفمند کردن يارانه ها" جز بالا رفتن جهشی قيمت کالاها و خدمات اساسی در زندگی مردم چيز ديگری نخواهد بود. آنچه در اين طرح نقد و مسلم است پنج تا ده برابر شدن قيمت حامل های انرژی است و آنچه نسيه است و "وعده سر خرمن" ، يارانه های نقدی است که گفته می شود به بخشی از مردم داده خواهد شد ( به چه کساني؟ کي؟ تاچه زماني؟ با چه شرايطي؟ هنوز معلوم نيست ).

دو
تأملی کوتاه در کارنامه دولت احمدی نژاد جايی برای ترديد باقی نمی گذارد که شعارهای مربوط به عقلانی سازی مصرف انرژی و عادلانه سازی توزيع يارانه ها در اين طرح پوششی هستند برای پيشبرد هدف های ديگر. بعلاوه روشن است که با اين طرح مشخص نه سطح زندگی اقشار پائين می تواند ارتقا يابد و نه حتی الگوی مصرف انرژی می تواند عقلانی تر شود

سه
شواهد زيادی نشان می دهند که مهم ترين هدف های دولت احمدی نژاد در طرح هدفمندسازی اينها می توانند باشند: الف ايجاد منابعی برای مقابله با کسری بودجه فزاينده دولت که احتمالاً آنی ترين هدف طرح است که در کوتاه مدت بايد به دست بيايد. ب- مقابله با کاهش درآمد نفت. فراموش نبايد کرد که صادرات نفت ايران حالا به زير دو ميليون بشکه در روز کاهش يافته و مقابله پايه ای با اين کاهش بدون سرمايه گذاری سنگين ( حدود ۲۰۰ ميليارد دلاری ) در صنعت نفت و مدرنيزه کردن تکنولوژی مربوطه شدنی نيست. در نبودِ چنين امکانی ، انها می خواهند با فروش ۵/۱ ميليون بشکه مصرف داخلی روزانه به قيمت جهانی ، درآمدی را که تکيه گاه اصلی ماليه دولت است و بدون آنها کيا بيای دولت رانتی فرو خواهد ريخت ، تا حدی ترميم کنند. ج مقابله با تحريم واردات پاره ای محصولات نفتی ( مخصوصاً بنزين و گازوئيل ) از طريق کاهش مصرف اين محصولات. حقيقت اين است که آنها از اول تهديدهای امريکا را در مورد تحريم جدی گرفته بودند ، هرچند که در تبليغات داخلی درست عکس آن را وامی نمودند. د تقويت کنترل دولت و مخصوصاً باند خودشان بر منابع اقتصادی. حتی اگر هدفمند سازی همان گونه اجرا شود که وعده اش را می دهند ، ترديدی نمی توان داشت که کنترل توزيع کنندگان بر معيشت مردم و فعاليت واحدهای اقتصادی ، بسيار تنگ تر خواهد شد. ه هدايت بخشی از منابع موجود به طرف طرح های امنيتی که تدارک می بينند و رشوه دهی به آن "دو سه ميليون نفری که حاضر يراق و پا بر مرکب موتور در اختيار دارند".

چهار
اگر منظور تنظيم کنندگان طرح واقعاً همين هدف های ياد شده باشد ، بايد قبول کنيم که زمان مناسبی را برای اجرای آن انتخاب کرده اند. حقيقت اين است که برخلاف خوش خيالی بعضی از طرفداران "اقتصاد بازار" ، اين طرح در جهت روياهای آنها نيست ، بلکه در جهت به وجود آوردن يک اقتصاد مافيايی است که عناصر ديگر آن را هم در حوزه های مختلف می بينيم. اقتصاد مافيايی ملقمه ای است از بدترين عناصر اقتصاد خصوصی و دولتی.

پنج
چگونگی اجرای طرح اصلاً معلوم نيست. فراموش نبايد کرد که دولت حاضر نشده حتی به کميسيون تلفيق مجلس اطلاعاتی در اين باره بدهد و خودِ احمدی نژاد با صراحت گفته است که بين اعلام و اجرای طرح بايد فقط چند ساعت فاصله باشد تا کسی نتواند از موقعيت ايجاد شده سوءاستفاده اقتصادی و سياسی بکند. اين شاهدی است بر جنبه امنيتی پررنگ طرح هدفمند سازی. تصادفی نيست که حتی عده ای از اصول گرايان مجلس شِکوه می کنند که احمدی نژاد نمی خواهد طرح مصوب مجلس را اجرا کند. باند احمدی نژاد اين بار نيز شيوۀ عمل محبوب خود را فراموش نکرده است:"پيشروی با چراغ خاموش".

شش
طرح هدفمند سازی حتی اگر آن طور که وعده داده می شود اجرا شود ، بزرگ ترين ضربه را به کارگران و زحمتکشان وارد خواهد آورد و پائين ترين اقشار جامعه را بی دفاع تر خواهد ساخت ، از چند طريق: الف بالا بردن قيمت همه کالاها و خدمات اساسی و پائين آوردن قدرت خريد مردم. همه توافق دارند که تورم شديد يکی از قطعی ترين نتايج اجرای اين طرح خواهد بود که مسلماً بيش از همه درآمد کارگران و زحمتکشان را خواهد بلعيد. ب- افزايش قيمت کالاها و خدمات انرژی بَر که در مجموع ِ هزينه های کارگران و زحمتکشان سهم بالاتری دارند ، بر کاهش قدرتِ خريدِ اينها به مراتب بيشتر از ثروتمندان اثر خواهد گذاشت. همان طور که در بالا (به نقل از جواد صالحی اصفهانی) اشاره شد ، سهم حامل های انرژی در مجموع هزينه های پائين ترين دهک جمعيت نزديک به پنج برابر ِ ( ۳۷ به ۸ ) بالاترين دهک است. معنای چنين رقمی اين است که کاهش قدرت خريد پايئن ترين دهک پنج برابر بالاترين دهک خواهد بود و اين ارزش نيروی کار را به صورت نهادی شده پائين خواهدآورد. ج کاهش قدرت خريد کارگران و زحمتکشان خواه ناخواه به کمتر شدن امکان دسترسی آنها به آموزش و بهداشت و مسکن ( و به طريق اولی به ساير اقلام مورد نياز ) خواهد انجاميد. زيرا طبق قانون انگل (Engel's law) در اقتصاد ، با افزايش درآمد خانوار ، نسبتِ هزينه های مربوط به خوراک و پوشاک و مسکن در مجموع هزينه های آن کاهش می يابد. به عبارت ديگر ، افزايش نسبتِ اين هزينه ها در مجموع هزينه های لايه های پائين ، امکان دسترسی آنها به اقلام مورد نياز ديگر را محدودتر می سازد. د افزايش بيکاری در نتيجه تعطيلی يا محدود شدن فعاليت بخش قابل توجهی از واحدهای اقتصادی انرژی بَر ، مخصوصاً در کشاورزی ، صنعت و حمل و نقل.

هفت
پرداخت يارانه های نقدی حتی اگر طبق وعده اجرا شود ، اولاً حجم نقدينگی را بالا خواهد برد که خودِ اين تورم را تشديد می کند. ثانياً به احتمال زياد به جای رسيدن به نيازهای پايه ای حيف و ميل خواهد شد. زيرا يارانه نقدی به رئيس خانوار پرداخت خواهد شد که با توجه به وزن سنگين پدر سالاری در جامعه ما نمی تواند به نفع زنان و کودکان باشد. و حتی می تواند ساختار خانواده پدرسالار را از اين هم که هست محکم تر سازد. ثالثاً توزيع يارانه های نقدی ، بوروکراسی عريض و طويل پرخرجی به وجود می آورد که در يک دولت ايدئولوژيک مذهبی فاسد ، بخش بزرگی از منابع مالی را می بلعد و شمار کانون های مافيايی موجود را بالاتر می برد.

هشت
هم زمان شدن اجرای اين طرح با تحريم های بين المللی ، بحران ساختاری اقتصاد ايران را به شدت عميق تر خواهدساخت و بخش های مولد را درمقايسه با بخش های انگلی و واردات را درمقايسه با صادرات متورم تر خواهد کرد.

۳۴ـ حذف يارانه ها بی ترديد نارضايی گسترده ای در ميان لايه های پائين ايجاد خواهد کرد و شرايط مساعدی برای شکل گيری اقدامات توده ای مستقل زحمتکشان به وجود خواهد آورد. با توجه به ويژگی نقطه اشتعال نارضايی ، کانون های اصلی چنين حرکت هايی بيش از آن که محيط کار کارگران باشد ، محيط زيست آنها خواهد بود و احتمالاً به جای اعتصابات کارگری ، با اعتراضات و شورش های محلات تهيدستان شروع خواهد شد. اين ويژگی باعث خواهد شد که اولاً خصلت سياسی حرکت های احتمالی پررنگ تر باشد و ثانياً امکانات بسيار مساعدی برای ارتباط جريان های مختلف سياسی با اين حرکت ها فراهم گردد. بی ترديد اين می تواند فرصت مناسبی برای ارتباط گيری با اين حرکت ها از پائين و در محل برای جريان ها و فعالان چپ باشد. فعالان چپ در صورتی می توانند از اين فرصت به خوبی استفاده کنند که چند نکته را به ياد داشته باشند:

يک
فراموش نبايد کرد که ارتباط با کارگران و زحمتکشان در انحصار چپ نيست و جريان های مختلفِ مخالف و منتقد حکومت و متعلق به اردوی سرمايه نيز سعی می کنند و خواهند کرد با اين نوع حرکت ها ارتباط ايجاد کنند و اگر ارتباط گيری از پائين و در محل می تواند شرايط مساعدی برای فعالان چپ ايجاد کند ، جريان های مختلف بورژوازی با بهره برداری از رسانه های نيرومند ، امکانات بيشتری برای جهت دادن آنی اين حرکت ها دارند. بنابراين ارتباط گيری با حرکت های مستقل طبقه کارگر در رقابت فشرده ای ميان مبارزان اردوی کار و مدافعان سرمايه پيش می رود و خواهد رفت.
دو
جريان های مختلف اردوی سرمايه ( چه مخالف با حکومت و چه مدافع آن ) در حذف يارانه ها اختلافات اصولی زيادی باهم ندارند ، اختلاف آنها در چگونگی حذف و زمان آن است. و اين می تواند زمينه مساعدی برای نفوذ فعالان اردوی کار به وجود بياورد. همچنين مخالفان بورژوايی رژيم خواهان بهره برداری سياسی آنی از حرکت های توده ای خواهند بود ، در حالی که ما فقط به ضديت با رژيم نمی توانيم اکتفا کنيم ، بلکه ناگزيريم شعله های خشم توده ای را به بسترهای آگاهی طبقاتی بکشانيم ؛ ارتباط و سازماندهی هر چه پايدارتر در ميان زحمتکشان ايجاد کنيم ؛ با فعالان برخاسته از اين حرکت ها پيوندهای پايدار برقرار کنيم و آنها را با افق های گسترده پيکارهای طبقاتی آشنا سازيم. و اين هرچند کار ما را دشوارتر می سازد ، اما فرصت بزرگی برای پيوند چپ با طبقه کارگر به وجود می آورد
سه
چپ در صورتی می تواند در حرکت های توده ای احتمالی زحمتکشان نفوذ مؤثری داشته باشد که فقط به مخالفت با حذف يارانه ها بسنده نکند ، بلکه بتواند شعارهای عوام فريبانه "طرح هدفمند سازی" را افشا کند ، با دلايل توجيهی طراحان آن مقابله فکری نمايد و در حد امکان ، طرح های جايگزين داشته باشد. همان طور که پيشتر اشاره شد ، دولت احمدی نژاد طرح هدفمند سازی را زير پوشش دو شعار توجيهی پيش می راند: عقلانی کردن مصرف انرژی و عادلانه کردن توزيع يارانه ها. چپ بايد با اين دو شعار مقابله فکری کند. و مقابله فکری مؤثر اين نيست که اصلاً صورت مسأله را پاک کنيم. حقيقت اين است که اولاً مصرف انرژی در ايران با توجه به توليد ناخالص داخلی کشور، نسبتاً بالا و غير عقلانی است و هواداران سوسياليسم نمی توانند به آن بی تفاوت باشند. ثانياً توزيع يارانه های انرژی نيز عادلانه نيست و دليلی ندارد منابع عمومی کشور صرف دادن يارانه به ثروتمندان گردد. اما مسأله اين است که پاسخ دولت احمدی نژاد يا نئوليبرال ها به اين مشکلات ، در حکم پناه بردن از افعی به اژدهاست. مسلماً چپ می تواند راه حل های عقلانی و عملی متعددی برای حل مشکلات موجود عرضه کند ، راه حل هايی که با منافع طبقه کارگر و شکوفايی اقتصاد کشور خوانايی داشته باشند. برای دامن زدن به بحث مشخص در اين زمينه ، می شود مثلاً پيشنهاد زير را ( به عنوان يک "کيسه بوکس" ) در ميان فعالان ( و مخصوصاً اقتصاددانان) چپ به بحث گذاشت: به جای بالا بردن قيمت حامل های انرژی تا سطح جهانی و سپردن آن به دست بازار ، افزايش قيمت بر مبنای افزايش ميزان مصرف صورت بگيرد. به اين صورت که در مورد نيازهای اساسی ، افزايش قيمت اصلاً صورت نگيرد ، ولی متناسب با بالا رفتن مصرف از سطح نيازهای اساسی ، قيمت ها نيز بر مبنای يک جدول عمومی اعلام شده ، افزايش يابد. به اين ترتيب ، می شود صورت حساب مشترکين برق و گاز را ( خواه واحد های مسکونی باشند ، خواه بنگاه های اقتصادی ) به راحتی و بدون مداخله يک بوروکراسی پرخرج و مزاحم و صدور جواز از طرف دائره های ايدئولوژيکِ مراقبِ وفاداری شهروندان کشور به "ولی امر مسلمين" ، به شيوه ای کاملاً شفاف تنظيم کرد و با مصرفِ غير لازم از طريق قيمت های بالا رونده مقابله نمود. البته در مورد بنزين و گازوئيل و مشتقات ديگر ، به سادگی مورد برق و گاز نمی توان عمل کرد و خواه ناخواه راه های سوء استفاده نهادهای حکومتی تا حدی باز می ماند ، ولی در اين موارد نيز بايد مبنای قيمت گذاری همان نيازهای اساسی باشد. به اين ترتيب که به جای بالا بردن قيمت فقرات ياد شده ، بهای سوخت وسائل حمل و نقل ضروری افزايش نيابد ، و لی بهای سوخت برای حمل ونقل غير لازم و تجملی ، متناسب با فاصله گرفتن آنها از سطح حداقل لازم افزايش يابد. بديهی است که راه حل اساسی در اين زمينه با سرمايه گذاری روی تقويت حمل و نقل عمومی ، کارآمد و کمتر آلاينده ممکن است ، چه در درون شهرها و چه در بين شهرها و آبادی ها ، چه در انتقال مسافر و چه در حمل و نقل بار. در مورد نرخ گذاری سوخت مصرفی واحدهای اقتصادی نيز می شود بر همين مبنای تمايز نيازهای اساسی از غير اساسی عمل کرد و بهای سوخت واحدهای عرضه کننده کالاها و خدمات غير اساسی و تجملی را افزايش داد. مسلم است که پيشنهاد فوق صرفاً خصلت تدافعی دارد و برای مقابله آنی با تهاجم رژيم به سفره های خالی زحمتکشان در توازن قوای کنونی طرح می شود و بنابراين نمی تواند يک راه حل پايدار و کارساز برای طبقه کارگر باشد. در نتيجه با تغيير توازن قوا به نفع طبقه کارگر ، بی ترديد می توان و بايد مبارزه برای يک نظام تأمين اجتماعی جامع را آغاز کرد. .

چهار
حرکت های اعتراضی احتمالی عليه حذف يارانه ها می تواند زمينه مساعدی برای پيوند فعالان محلات تهيدست نشين با فعالان کارگری شاغل در محيط کار ، فعالان جنبش زنان ، فعالان جنبش دانشجويی و فعالان مترقی جنبش مليت های زير ستم ، ايجاد کند. طبيعی است که چنين ارتباطی می تواند عيار طبقاتی جنبش ضد ديکتاتوری را تقويت کند. بنابراين چپ بايد برای بهره برداری از اين فرصت خود را آماده کند.

پنج
استفاده ابزاری از حرکت های خودانگيخته مردم نه تنها کمکی به جنبش ضد ديکتاتوری نمی کند ، بلکه می تواند نتايج فاجعه باری داشته باشد و فرصت بی سابقه ای را که برای مبارزه آزادی و سازمان يابی توده ای مردم به وجود آمده است ، بسوزاند.

شش
مقابله با رژيم در نقطه قوت آن نتايج مصيبت باری می تواند به دنبال داشته باشد. فراموش نبايد کرد که حکومتی ها سازمان يافته اند ، مسلح اند ، و از اراده فشرده و طرح های حساب شده ای برخوردارند. در مقابل ، فراموش نبايد کرد که مردم بی شمارند ، از حق حيات شان دفاع می کنند و بنابرين حقانيتی دارند که تأکيد برآن حتی در صفوف طرفداران رژيم نيز می تواند تزلزل و ترديد ايجاد کند.
هفت
برتری عددی مردم در صورتی می تواند خود را نشان بدهد و به نيروی درهم کوبنده ای تبديل بشود که اولاً رويارويی ها به صورت فرسايشی پيش بروند تا هم مجال ارتباط و سازمانيابی برای حرکت های مطالباتی مردم بدهند و هم نيروهای دشمن را فرسوده سازند. به جای روريارويی فشرده در زمان و مکان ، بايد به ضربه و گريز پراکنده ، به مبارزه گريلايی مسالمت آميز روی آورد و زمان خريد و خود را سازمان داد.

هشت
شرايط بسيار مساعدی برای نافرمانی مدنی فراهم آمده است که بايد فعالانه از آن استفاده کنيم. نقدترين و عملی ترين شکل نافرمانی مدنی در روريارويی های کنونی اين است که مردم از پرداختن قبض های برق و گاز و آب که با نرخ های جديد صادر می شود ، خودداری کنند.اين کار اگر به صورت سازمان يافته و از پائين شروع شود ، مسلماً می تواند کارساز باشد. در محلات زحمتکش نشين شرايط بسيار مساعدی برای سازماندهی اين شکل از نافرمانی مدنی وجود دارد. زيرا در اين محلات اولاً ارتباط تنگاتنگ و فعالی ميان خانواده های محل وجود دارد ، ثانياً افزايش هزينه برق و گاز و آب تأثير مخرب تری بر زندگی زحمتکشان خواهد گذاشت. ترديدی نيست که رژيم در مقابل عدم پرداخت قبض های برق و گاز و آب واکنش تندی نشان خواهد داد. ولی اگر حرکت در سطح محلات با تدارک کافی سازمان داده شود ، مردم می توانند مانوورهای رژيم را خنثی کنند. فراموش نبايد کرد که آب وبرق همه را نمی شود قطع کرد و همه را به خاطر عدم پرداخت قبض آب و برق نمی توان به زندان انداخت. در صورت موفقيت حرکت حتی در يک محله ، خبر آن به سرعت خواهد پيچيد و حرکت توده گير خواهد شد.
محمدرضا شالگونی
۱۳ مهر
۱۳۸۹

 

لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها، چنگ و دندان رژيم بر نان و جان توده‌ها

اتحاد کار

بحران مزمن اقتصادي در 30 سال گذشته، پا برجائي عوامل مسبب وقوع، تداوم و گسترش آن بهمراه راهبردها و سياستهاي نظام جمهوري اسلامي هر روز بر عمق و دامنه بحران افزوده و عواقب وخيم و خطرناکي را متوجه مردم نموده است.
هر سه سنجه اقتصاد (ميزان تورم، اندازه رشد محصول ناخالص ملي واقعي و ميزان بيکاري) نشانگر شکست سياستهاي نظام جمهوري اسلامي و سرريز عوارض بحران و حاد شدن آن است. سردمداران و پايوران جمهوري اسلامي در مواجهه با چنين وضعيتي تمام هم و غم خود را در فراگردي دو وجهي بنا نهاده اند. در درجه اول انتقال هر چه بيشتر بار بحران بر دوش تودهها، تشديد استثمار کارگران و زحمتکشان، غارت نان و مال شان، تعرض دم افزون به سطح معيشت آنان، فراهم ساختن ارتش ميليوني بيکاران وخلاصه تشديد و گسترش فقر و فرودستي در ميان مردم و راندن آنها به مهلکه نيستي وتباهي. دوم:اجرا ٍ نظرات و راهبردها و عمل به نسخه هاي نهادها و انحصارات سرمايه داري جهاني مانند بانک جهاني و صندوق بين المللي پول ،در عرصه پيوند با اقتصاد جهاني براي حفظ و بقا ٍ خود. از همين رو بود که نسخه‌هاي نئوليبراليستي «تعديل اقتصادي» يا «تعديل ساختاري» در دوران رفسنجاني و «سازندگي» براي شفاي اقتصاد بيمار بکار بسته شد اما حاصل آن چنان شرايط طاقت فرسائي را براي توده ها رقم زد که شورش هاي متعددي را در شهرهاي مختلفي مانند مشهد، قزوين، اراک، شهرک هاي اطراف تهران چون اکبرآباد و اسلام شهرفراهم ساخت و در نتيجه سياست تعديل « تعديل» گرديد. در دوران 8 ساله اصلاحات و خاتمي نيز همين سياست‌ها با غلظت کمتري پي گيري شد.
آخرين نسخه برنامه بانک جهاني که ناظر بر «بسترسازي» براي پيوستن اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني است، تحت نام «تغيير ساختار» اقتصادي در دستور کار دولت احمدي نژاد قرار گرفت تا با تشديد و تسريع واگذاري آن بخش از صنايع و کارخانجات، مؤسسات و بنگاه‌هاي بافيمانده به بخش خصوصي و اهداء رايگان آن ها به نهادهاي نظامي - امنيتي، گذار از اقتصاد «دولتي» به اقتصادي که پايه اصلي آن بخش خصوصي باشد و همچنين گذار به اقتصاد» غيرنفتي» فراهم شود. با ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي رژيم از سوي خامنه اي، موانع «قانوني» از سر راه پيشبرد سياست‌هائي که در بالا بدان اشاره شد، فراهم گرديد.
در دنباله اين سياستها، کليد طرح تحول اقتصادي، که همانا حذف پرداخت سوبسيدهااز سوي دولت است، زده شد.
دولت احمدي نژاد طرح تحول اقتصادي را در 7 محور ذيل با هدف «ساماندهي اقتصاد» ارائه کرده است:
1- محور هدفمندسازي يارانه ها 2- اصلاح نظام مالياتي 3- اصلاح گمرکي 4- اصلاح نظام توزيع 5- اصلاح نظام بانکي 6- ارتقا چرخه بهره وري 7- ارزش گذاري پول ملي
محور هدفمند سازي يارانه ها خود مشتمل بر 4 زير گروه بود.
1- نظام شناسائي، 2- روش اصلاح قيمت، 3- تحليل آثار هدفمند کردن يارانه ها بر خانواده، بنگاه ها و دولت 4- تعيين روش بازپرداخت
لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها در تاريخ 10/10/1387 از سوي دولت به مجلس ارائه شد اما درگيري و جدال‌هاي پنهاني ميان جناح‌هاي رژيم و توازن قوادر آن مقطع و همچنين مساله انتخابات دور دهم رياست جمهوري موجب گرديد بررسي آن در مجلس توسط کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي تا پس از انتخابات رياست جمهوري از دستور خارج شود.
مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز 19 مهرماه کليات لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها را مشتمل بر17 ماده با 188 راي موافق و 45 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 240 نماينده حاضر تصويب کرداما در روز 12 آبانماه 1388 در حالي که نمايندگان مجلس رژيم، بررسي تعدادي از مواد لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها را در مجلس ادامه مي‌دانند، محمود احمدي نژاد ناگهاني و سرزده به مجلس رفت تا با اصرار سخنراني کند و نمايندگان را از کاري که در حال انجام آن بودند، باز دارد.
آنچه احمدي نژاد و دولت وي را تا اين حد نگران ساخته بود، عدم موافقت مجلس برگزيده ولي فقيه با تاسيس صندوق پيشنهادي دولت، به منظور واريز کردن همه پول هنگفتي که از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي وحذف يارانه ها و ديگر منابع حاصل مي‌آمد،به آن صندوق بود. بر طبق لايحه پيشنهادي دولت مبالغ موجود در اين صندوق خارج از مکانيسم نظارتي قانون بودجه، و فقط تحت اراده و نظر مستقيم و کليد داري دولت، در جهت تامين «اهداف» مورد نظر لايحه( دولت) هزينه مي‌شد.
بر طبق اصول 53، 54 و 55 قانون اساسي جمهوري اسلامي، همه دريافتها و پرداخت‌هاي دولت بايد بر اساس اجراي قانون بودجه سالانه کشور در حساب خزانه داري کل متمرکز شده و ديوان محاسبات نيز موظف به رسيدگي و حسابرسي حساب هاي دولت و شرکت هائي که از بودجه دولت تغديه مي کنند ،مي باشد. در اين صورت ايجاد چنين صندوقي که خارج از قانون بودجه و در شرايطي که هيچگونه مکانيزم قانوني نظارت بر دخل و خرج آن وجود ندارد، غير قانوني بوده و در تعارض با قانون اساسي رژيم است. نمايندگان مجلس و بويژه اکثريت «اصولگرا» با اين بند لايحه مخالفت کرده و آن را نپذيرفت.
بهمين دليل احمدي نژاد مجلس اصول گراي» پشت خود» را تهديد به استرداد لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها کرد .طرفه اينکه حضور احمدي نژاد در مجلس خواسته هاي وي را برآورده نکرد.
بدنبال اختلاف بين دولت و مجلس، کميته مشترکي بين مجلس و دولت تشکيل شد،که هدف آن نزديک کردن ديدگاه‌هاي دولت و مجلس بود و اين کميته توفيق چنداني نيافت. توکلي رئيس مرکز پژوهش مجلس در پاسخ به احمدي نژاد گفته بود،افرادي از بالاترين تا پائين ترين مراتب دولت حضور دارند که به دنبال منفعت جوئي‌هاي شخصي هستند و اجراي خواسته دولت را عامل «گسترش فساد مالي در کشور» دانست. نهايتا لايحه از سوي مجلس به شوراي نگهبان براي کسب نظر آن شورا ارجاع گرديد.
احمدي نژاد در برنامه اي تلويزيوني در 19 مهرماه گذشته ضمن دفاع از طرح تحول اقتصادي گفت که در خصوص «اصلاح ساختاري اقتصاد و نيز هدفمند کردن يارانه ها بسيار جدي است» وافزود که هدفمند کردن يارانه «وضع مردم را بهتر مي کند». شمس الدين حسيني وزير اقتصاد در دومين همايش اصل 44 گفت: هدفمند سازي يارانه ها، اساسا ريشه تورم را مي خشکاند و يک گام مهم در اجراي اصل 44 است.»
برخي ديگر از پايوران نظام مي گويندبا آزادسازي حامل هاي انرژي و حذف سوبسيد ها و عدم پرداخت آن از سوي دولت، تورم موجود که ناشي از کسر بودجه سنگين دولت و بدهي سنگين آن به بانک هاي دولتي و بانک مرکزي است از ميان مي رود . همچنين استفاده غيرقانوني از حساب ذخيره ارزي و تبديل دلارهاي نفتي به ريال براي تامين هزينه هاي جاري دولت به ويژه يارانه ها را پايان مي يابد.به وابستگي هزينه هاي جاري به درآمدهاي نفتي پايان داده مي شود. آنها مي گويند پرداخت يارانه، به افزايش نقدينگي انجاميده و طرف تقاضا را تقويت مي کند در حالي که يارانه ها بايد به طرف عرضه، يعني توليد داده شود.
علاوه براين مدعي اندکه ثابت نگه داشتن قيمت هاي برق، آب، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي و پرداخت کلان، يارانه ها توسط دولت ضربه سنگيني به اقتصاد کشور است بطوري که در طي چند سال اخير در پاره اي از موارد افزايش «مصرف کالاهاي ياد شده از 10 درصد در سال نيز فراتر» رفته است.
و خلاصه پرداخت يارانه ها «موجب کاهش سرمايه گذاري ها، افزايش نرخ بيکاري و افزودن به تعداد بيکاران شده است».
حقيقت اين است آن چه که آنان ادعامي کنند گزافه گوئي و ياوه است .آن چه که آنان بر مي شمارند کارکرد و حاصل همين مناسبات سرمايه داري است که هم اکنون حتي کشور هاي سرمايه داري خود دچار بحران مزمن و لاعلاج هستند.آنها نيز در سطوح مختلف دچار تورم هستند.
اصولا تورم ازماهيت اين نظام است.
سران و مسئولين جمهوري اسلامي طي 30 سال گذشته،تلاش کرده اندتورم دو رقمي در کشور راکتمان وپنهان سازند.آنها همين گفته ها را بارها تکرار کرده اند،بي هيچ مسئوليتي .آنها از لغو قانون کار و قوانين تامين بيمه هاي اجتماعي ،اجراي طرح هاي زود بازده ،خصوصي سازي و واگذاري صنايع بنيادي ومادر به شرکاي نظامي- امنيتي وخلاصه خودماني سازي ،بيکار سازي هاي گسترده و...گفته اند و اجرا کرده اند.اما تنها ،تاثيرات ويران کننده اين سياست هاي ضد مردمي مانند گراني و تورم ،بيکاري، گسترش غارت وچپاول،هرج ومرج ،قانون جنگل، دستامد ديگري براي توده ها نداشته است.
علاوه بر اين بايد ياد آور شد که اولا لايحه هدفمند سازي يارانه هااز جمله برنامه ها وسياست هائي است که در برنامه هاي دوم ،سوم و چهارم توسعه اقتصادي رژيم طرح بوده ودر عالي ترين سطوح مديريتي در باره آن تصميم گرفته شده است.ثانيا اينکه ،جدال و کشمکش هاي مجلس و دولت و جناح هاي مختلف ،اصولا بر سر شيوه و چگونگي اجراي آن يعني غارت توده ها و سهم هريک ار آنان در اين غارت است.
امروزدرباره اين مساله که سياست افتصادي رژيم وبه ويژه دولت احمدي نژاد ، ضد مردمي ،ضد عدالت،و تورم‌زا ، به نفع سرمايه داران و ثروتمندان بوده و به فقر و تعميق شکاف هاي طبقاتي انجاميده است،در ميان حکومتيان نيز اتفاق نظر وجود دارد. هم اکنون حذف 3 يا 4 صفر ازواحد پولي ملي بصورت جدي در مجلس رژيم مورد بحث است. ناگفته روشن است سياست‌هاي تورمي رژيم به نفع سرمايه داران و برعليه عموم مردم،به ويژه کارگران و زحمتکشان و تهيدستان است.و در نهايت لايحه هدفمند سازي، رکودتورمي را در ابعاد تکان دهنده اي گسترش خواهد داد.

لايحه «هدفمندسازي يارانه‌ها» چيست ؟

براساس مواد و تبصره هاي لايحه هدفمندسازي يارانه هاو با توجه به آ زادسازي قيمت حامل هاي انرژي وحذف يارانه آرد،نان، گندم،برنج ،روغن ،شير،شکر،خدمات پستي،ريلي(راه آهن) دولت مکلف خواهد بودتا اقدامات بر شمرده زير را انجام دهد.
بر اساس اين لايحه،تا پايان برنامه پنج ساله پنجم بهاي فروش داخلي بنزين نفت، نفت گاز ونفت کوره، نفت سفيد، گازمايع بهمراه ساير مشتقات نفتي کم تر از 90 درصد قيمت (فوب) تحويل روي کشتي در خليج فارس نباشد. و باز بر اساس يکي از تبصره هاي همين ماده قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه هاي داخلي 95 درصد قيمت (فوب) تحويل روي کشتي محاسبه مي شود .همچنين قيمت خريد فرآورده هاي نفتي متناسب با قيمت مذکورتعيين خواهد شد. بهاي فروش گاز طبيعي در داخل کشور معادل 75 درصد متوسط قيمت گاز صادراتي پس از کسر هزينه انتقال، ماليات و عوارض قانوني صادرات تعيين خواهد شد . همچنين بر اساس يکي ديگر از بندهاي ماده اول قيمت فروش داخلي برق معادل قيمت تمام شده آن محاسبه خواهد شد. بهاي آب و جمع آوري و دفع فاضلاب معادل قيمت تمام شده آن تعيين خواهد گرديد .
بر اساس ماده 4 لايحه، يارانه آرد، نان، گندم، برنج، روغن، شير، شکر، خدمات پستي، ريلي (راه آهن) به کلي حذف خواهد شد.
محمد رضا فرزين سخنگوي کارگروه طرح تحول افتصادي مي گويد: کميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس مصوب کرده منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه ها بين کف وسقف 10 تا 20 هزار ميليارد تومان در سال اول باشد. مصوبه مجلس به دولت اجازه خواهد دار تا منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه ها را با نظر خود ميان گروه هاي هدف توزيع کند.
دولت احمدي نژاد مدعي است که مي خواهد 50 درصد درآمد حاصل از اين لايحه را با نظر خود در ميان گروه هاي هدف بصورت نقدي و غيرنقدي که تدريجاٌ به نظام جامع تامين اجتماعي تغيير خواهد يافت، توزيع کند. علاوه براين 30 درصد وجوه حاصله را به صورت کمک هاي بلاعوض و يارانه به شرکت ها در بخش هاي صنعت و کشاورزي مي پردازد و 20 درصد مابقي در اختيار دولت خواهد بود.
بر مبناي مدعاي دولت که مي گويد ، در ازاي افزايش بهاي نفت، گاز، بنزين، آب، برق، نان، شير، شکر و بسياري از کالا و خدمات مورد نياز روزمره مردم به هر نفر ماهانه 20 هزار تومان به صورت نقدي خواهد پرداخت، بلافاصله بايد گفت که،با پرداخت چنين مبلغي خود به خودافزايش هزينه هاي ناشي از آزادسازي قيمت ها جبران نخواهد شد.در توضيح اين موضوع بايد به آمار زير توجه کرد.
براساس گزارش اداره آمارهاي اقتصادي بانک مرکزي که نتايج بررسي بودجه خانوار در سال 85 را منتشر کرد، در سال 85 و در مناطق شهري ايران، متوسط هزينه يک خانوار 664 هزار تومان در ماه بوده است که بالاترين هزينه متوسط مربوط به استان تهران با 869 هزار تومان و پايين‌ترين آن مربوط به استان سيستان و بلوچستان با 438 هزار تومان بوده است. اگر اين ارقام را با محاسبه نرخ تورم براي سال 86 و سال 87 در نظر بگيريم، متوسط هزينه يک خانوار شهري در کشور حدود 785 هزار تومان در سال 86 و با احتساب تورم 15 درصدي براي سال 87 معادل 900 هزار تومان خواهد بود که در سال 88 و با تورم سرسام‌آور 4/25 درصدي، به 1 ميليون و 125 هزار تومان خواهد رسيد.
از ديگر سو مطابق آمار وزارت کار، متوسط دريافتي کارگران شاغل در کشور که رقمي بالغ بر 6 ميليون نفر را شامل مي‌شوند (با احتساب خانواده‌هاي اين عده به عددي نزديک به 30 ميليون نفر مي‌رسيم)، ماهانه حدود 375 هزار تومان است، که براي کل کشور معادل 75 درصد خط فقر و براي استان تهران معادل 46 درصد خط فقر است.همچنين اگر حداقل دستمزد کارگران که امسال به رقم 263 هزار تومان رسيد را ماخذ قرار دهيم، حداقل بگيران کارگري در کشور 52 درصد خط فقر مطلق دريافت خواهند کرد.
حال نکته اساسي آن است که اگردولت بخواهد به يک خانواده پنج نفره 100 هزار تومان پرداخت کند، خود به خود هزينه هاي ناشي از اصلاح قيمت ها جبران نخواهد شد( اين در حالي است که دولت اعلام کرده تورمي حدود 15/7 درصد نيز از اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها به وجود خواهد آمد که اين رقم علاوه بر 15 درصد تورم ساختاري است .) چرا که حتي با احتساب مبلغ يارانه نقدي(100 هزارتومان به يک خانواده پنج نفره)، درآمد گروه هاي بزرگي از مردم با خط فقر سربه سر نخواهد شد.وپرداخت يارانه 20 هزار توماني حتي ازجبران افزايش هزينه ناشي از حذف يارانه ها و آزاد سازي حامل هاي انرژي باز خواهد ماند. .محمود احمدي نژاد در نطق انتخاباتي خود در اسلامشهر اعلام کرده بود: «مجموع هزينه هاي مصرف آب، برق و گاز يک خانواده پنج نفره حدود 70 تا 130 هزار تومان است.»مقايسه کنيد بارقم تورم حاصل ازاجراي لايحه هدفمند سازي
البته بلافاصله بايد تاکيد کرد که تورم ناشي از اجراي اين لايحه بسيار بيش از آن است که دولت و موافقان لايحه بيان مي کنند.مرکز پژوهش ها ي مجلس پيش بيني کرد که تورم حاصل از هدفمند کردن يارانه ها بيش از 60 درصد است،
همچنين بايد تاکيد کردکه دولت بر اساس واقعيت هاي اقتصادي 2 تا 3 برابر آنچه به مردم مي دهد، از آنان پس مي گيرد. و از اين رو آنچه دولت مي گويد فريبکاري و اخاذي دولت از مردم است. چرا که ، اولاٌ مردم يکبار بدليل آزاد سازي قيمت ها و جهش بزرگ قيمت ها و بالا رفتن افسار گسيخته نرخ تورم بايد چند برابر آنچه که دريافت مي کنند، پرداخت نمايند. ثانيااز آن جا که خود اين افزايش قيمت هاي جهشي، موجب مي گردد که هزينه توليد کالاي ضروري مردم افزايش يابد . در نتيجه قيمت کالاهاي ضرور خانوارها افزايش افسار گسيخته خواهند يافت.
بي گمان به سادگي نمي توان روند تاثير متقابل اين عوامل را با توجه به اوضاع توليد و شرايط اقتصادي ايران بر افزايش قيمت ها، پيش بيني کرد و ناگفته پيداست که آنچه تحت عنوان هدفمند سازي يارانه ها اجرا خواهد شد، زندگي کارگران و زحمتکشان را حتي براي آنها که در شرايط حاضر شاغل هستند، در ابعاد بي سابقه اي وخيم تر و دچار تلاطمات شديدي خواهد ساخت.
در مورد بنگاه هاي اقتصادي دولت مي گويد که مي خواهد 30 درصد منابع حاصل از اين لايحه را بصورت کمک بلاعوض و تسهيلات در اختيار سرمايه داران و بخش خصوصي قرار دهد.
بدون ترديد با اجراي اين لايحه سرمايه داران و صاحبان بنگاه ها و کارخانجات از آزادي عمل بيشتري براي غارت و چپاول مردم برخوردار خواهند شد. علاوه بر اين دولت احمدي نژاد نه تنها بانک مرکزي را موظف کرده است تا پرداخت اعتبارات جديدي را در اختيار سرمايه داران قراردهد، بلکه بازپرداخت بدهي 42 هزار ميليارد توماني آنها را تا زمان گذشتن از شرايط رکود فعلي به تعويق انداخته است.
در شرايطي که بر اساس اظهارات مقامات رسمي رژيم فقط 30 درصد واحدهاي توليدي در حال توليد واقعي هستند و 50 درصد واحدها در حال تعطيلي قرار دارند، دولت و کارگزاران رژيم با بيان عوامل سطحي و فرعي چون بالا بودن قيمت ها، نداشتن توانائي رقابت با محصولات مشابه خارجي، کمبود نقدينگي و ... بعنوان مشکل اقتصادي، اجراي طرح هدفمند سازي را داروي شفابخش اقتصاد بيمار ايران معرفي مي کنند.
ازهمين رو آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي و حذف يارانه ها، خود به عامل تشديد کننده رکود تورمي در اقتصاد ايران بدل خواهد شد.
گروهي از کارشناسان اقتصادي و اقتصاددانان علت اصلي اجراي لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها را، پوشاندن کسري بودجه پنهان و آشکار دولت مي دانند.چراکه به‌رغم همه توجيهات و عوام فريبي هائي که دولت احمدي نژاد و مشاوران اقتصادي وي بدان ها توسل مي جويند ، مثل مبارزه با قاچاق، اصلاح الگوي مصرف، برقراري عدالت اجتماعي و از اين قبيل، اين لايحه،براي پوشاندن تنگناهاي مالي دولت است.هم اکنون حجم بدهي هاي دولت حداقل 25 تا 30 هزار ميليارد تومان است
دولت براي فرار از پاسخگوئي در مورد سياست هائي که در گذشته اتخاذ کرده است ،ميدان بحث را به جلو انتقال مي دهد.
درشرايطي که ميزان خط فقر در شهرهاي بزرگ از 800 هزار تومان گذشته، رقم بيکاران بيش از 5 ميليون نفر وفقرگسترش و تعميق يافته است، اجراي اين قانون جز تورم رکودي، فقر و تباهي بيشتر حاصلي براي توده ها نخواهد داشت.
اجراي اين لايحه اساسا تاثيرات فاجعه باري بر زندگي اکثريت توده ها خواهد گذاشت و توانائي کسب حداقل هاي معيشت و زندگي آنان را کاهش داده، آسيب پذيري مردم را گسترش مي دهد و مشکلات عديده اي را به لحاظ قضائي براي مردم فراهم خواهد ساخت.اين لايحه نه تنها قصد ربودن نان مردم رادارد،بلکه بر جان آنها نيز چنگ و دندان مي کشد
ماحصل اين طرح افزايش نرخ تورم و رکود، اخراج و بيکارسازي هاي گسترده و افزوده شدن بر ارتش بيکاري، افزايش و تعميق فقر و فلاکت بطور عموم براي توده ها و بخصوص براي کارگران و زحمتکشان، بيکاران، زنان و اقشار محروم جامعه خواهد بود. اولين گام براي بهبود شرايط اقتصادي و تحقق منافع و خواست هاي توده ها و گشايش در وضعيت آنان با برچيدن بساط اين رژيم گره خورده است.

http://www.etehadefedaian.org/?page=article&nid=5323

 

 “طرح یارانه‌ها” و طنابی که رژیم بر گردن مردم آویخته است- فدائیان خلق ایران – اقلیت

حذف سوبسیدها و قانون آزادسازی کامل قیمت‌ها، پس از یک دوره کشمکش و اختلاف بر سر زمان و نحوۀ اجرای آن، سرانجام در مهرماه سال گذشته (۸۸) به تصویب مجلس رسید. طرح دولت احمدی نژاد از آغاز این بود که از محل حذف سوبسیدها، ۴۰ هزار میلیارد تومان از مردم اخذ کند. مجلس اما که از واکنش اعتراضی مردم و از عواقب فشارهای ناشی از اجرای این طرح سخت بیمناک بود، نیمی از مبلغ درخواستی دولت، یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان را به تصویب رساند. این قانون قرار بود از آغاز سال جاری به مرحلۀ اجرا گذاشته شود، اما احمدی نژاد اجرای آن را شش ماه به عقب انداخت تا از این طریق، حرف خودش را، به نحو دیگری اجرا کرده باشد، یعنی به جای ۴۰ هزار میلیارد تومان در یک سال، ۲۰ هزار میلیارد تومان در شش ماه از مردم بگیرد. گرچه زمان اجرای قانون به اصطلاح هدف‌مند کردن یارانه‌ها مهرماه اعلام گردیده و اگر چه تمام دار و دسته‌های حکومتی و سران رژیم از هر جناح و دسته‌ای با حذف سوبسیدها و آزادسازی کامل قیمت‌ها موافقند و بر اجرای آن مصّر هستند، اما در زمان مقرر شده برای شروع اجرای این قانون، یعنی در مهرماه که اکنون در هفتۀ نخست آن به‌سر می‌بریم، بسیاری از ابهامات پیشین موجود در بارۀ زمان دقیق اجرای این قانون، مبالغ یارانۀ نقدی که قرار است به خانواده‌ها پرداخت شود و مدت زمان پرداخت این یارانه‌ها، همچنان به قوت خود باقی هستند.

احمدی‌نژاد در یک گفتگوی تلویزیونی در اواخر شهریور در مورد زمان اجرای این قانون گفت “اجرای این طرح از مدتی پیش شروع شده است، اما بخشی که مربوط به پشتیبانی از خانواده‌هاست هنوز آغاز نشده و آن زمانی است که ما تغییر قیمت می‌دهیم”! وی با تأکید بر این نکته که بخشی از یارانه‌های نقدی در مهرماه به حساب‌ها واریز می‌شود، در مورد زمان اعلام رسمی تغییر قیمت‌ها تصریح نمود که “روز دقیق اجرای نهائی طرح را اعلام نمی‌کنیم”!

پس از او، بهروز مرادی مدیر عامل سازمان تازه تأسیس یافتۀ هدف‌مندسازی یارانه‌ها نیز چنین وعده داد که یارانه‌های نقدی از ابتدای مهر، به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود! اما هنوز دو روز از اعلام این اظهارات نگذشته بود که یک عضو هیأت رئیسۀ مجلس در گفتگو با ایلنا پیرامون اجرای این قانون گفت “اجرای این قانون، به دلیل عدم واریز مبالغ خانوارها ، یک ماه به تأخیر افتاده است”!

صرف نظر از نامشخص بودن زمان دقیق اجرای قانون هدف مند سازی یارانه ها و یا اعلام رسمی تغییر قیمت‌ها و بیم دولت و کل دستگاه حکومتی از اعلام آن، و صرف نظر از نامشخص بودن زمان پرداخت یارانه‌های نقدی، مقدار این یارانه‌ها و مدت زمانی که قرار است این یارانه‌ها به خانواده‌ها پرداخت گردد نیز، کماکان نامعلوم است!

بر اساس قانون یارانه‌ها، ظاهراً ۵۰ درصد درآمد حاصل از حذف سوبسیدها یا آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی که معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، باید به صورت یارانه نقدی به مردم تخصیص یافته و به حساب آن‌ها واریز گردد. طبق اظهارات مقامات دولتی و بر پایه برآوردهای رسانه‌های حکومتی، در گام نخست، دولت به حدود ۶۱ میلیون نفر که برای دریافت یارانه‌ها ثبت نام کرده‌اند، یارانه نقدی پرداخت خواهد کرد که بطور متوسط رقمی حدود ۲۷ هزار تومان در هر ماه به ازاء هر نفر خواهد بود. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارائی رژیم، نزدیک به ۵ / ۱۰  میلیون از این ۶۱ میلیون نفر را اقشار آسیب پذیر تشکیل می‌دهند و یارانه‌ای که به آن‌ها تعلق می‌گیرد بیشتر خواهد بود و توزیع یارانه‌های نقدی به این صورت می‌شود که سهم یارانه نقدی ماهانه این ۵ / ۱۰ میلیون نفر به ازاء هر فرد ۴۳ هزار تومان و بقیه یعنی ۵ / ۵۰ میلیون نفر دیگر ماهانه رقمی حدود ۲۴ هزار تومان، خواهد بود.

اما این آمار و ارقامی که در رسانه‌های حکومتی درج شده است، صرف نظر از آنکه تا چه حد بر مبنای داده‌های واقعی تنظیم شده، و صرف نظر از آنکه تا چه حد با هدف آماده سازی شرایط روانیِ حذف قطعی سوبسیدها و چپاول بی سر و صدای توده‌های مردم، به خورد جامعه داده می‌شود، هنوز رسمیت و سندیت ندارند. مقامات رسمی و دولتی نیز در مورد مبلغ یارانه‌ها به کلی سکوت کرده‌اند و به مردم نمی‌گویند بالاخره این مبلغ یارانه نقدی که قرار است به حساب آن‌ها واریز شود چه مقدار است؟ و مدیر عامل سازمان هدف‌مند سازی یارانه‌ها نیز در واکنش به این برآوردها و رقم‌ها می‌گوید “هنوز هیچ مبلغی در خصوص یارانه‌ها اعلام نشده است”!

در حالیکه توده‌های زحمتکش مردم، تا همین جا هم از قانون حذف سوبسیدها و آزادسازی کامل قیمت‌ها، آسیب‌های زیادی دیده و بسیار متضرر شده‌اند و آثار تخریبی آن بر سطح زندگی و معیشت خود را با گوشت و پوست لمس نموده‌اند، دولت اما در عین پنهان ساختن ابعاد و دامنۀ تأثیرات تخریبی اجرای این قانون در زندگی مردم و همچنین بازی در مورد زمان دقیق اجرای آن و نیز در ابهام گذاشتن چند و چون “جبران” حذف سوبسیدها، در همان حال که بر اضطراب و نگرانی مردم در این مورد افزوده است، آرام آرام در حال پیشبرد و اجرای سیاست‌های خویش است.

جالب این‌جاست که دولت احمدی‌نژاد و کل رژیم جمهوری اسلامی در حالیکه آوار بزرگ و نابود کننده‌ای را بر سر مردم خراب می‌کنند، از لفاظی پیرامون مزایای این قانون نیز خسته نمی‌شوند و در کمال وقاحت شب و روز سرگرم دروغ بافی و شیّادی‌اند!

مدیرعامل سازمان هدف‌مند کردن یارانه‌ها می‌گوید “دولت برنامه‌ریزی کرده است تا با اجرای قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها، معیشت مردم بهتر از گذشته شود”! وی ضمن اشاره به این موضوع که ۵۰ درصد از وجوه حاصله از اجرای این طرح به صورت نقدی به مردم برمی‌گردد، چنین ادعا می‌کند که “در هفت دهک مد نظر گرفته شده، قدرت خرید شش دهک افزایش پیدا می‌کند و یک دهک نیز تقریباً متناسب با افزایش درآمدها را خواهد داشت”! و در آخر هم چنین اضافه می‌کند “با نگاهی که دولت به اجرای قانون یارانه‌ها دارد، در واقع ۸۰ الی ۹۰ درصد از منابع به خود مردم برمی‌گردد.”!

به مدیر عامل سازمان هدف‌مند سازی یارانه‌ها که معلوم است از شاگردان وفادار رئیس جمهور است و در مکتب دروغ بافی و شیادی احمدی نژاد پرورش یافته است، باید یادآوری کرد که اولاً وقتی که قیمت حامل‌های انرژی مانند گاز، نفت، گازوئیل، برق، آب و امثال آن آزاد اعلام گردد، معنایش این است که قیمت‌های کنونی این کالاها، چند برابر می‌شود و نرخ تورم به شدت افزایش پیدا می‌کند. ثانیاً افزایش قیمت‌ها، در محدودۀ حامل‌های انرژی خلاصه نمی‌شود، بلکه به سرعت برق به تمام کالاها و خدمات دیگر نیز سرایت می‌کند. ثالثاً همگان می‌دانند که موضوع فقط به این هم خلاصه نمی‌شود. با افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی،بهای محصولات تمام موسسات و کارخانه‌هائی که مصرف کننده این مواد هستند نیز به شدت افزایش پیدا می‌کند و تأثیرات مشدّد آن بطور زنجیروار به همه کالاها و خدمات دیگر نیز گسترش می‌یابد. بنابراین روشن است که با اجرای این قانون “معشیت مردم” نه فقط بهتر نخواهد شد بلکه به مراتب بدتر از گذشته خواهد شد. دلیل آن هم برای کارگران و توده مردم روشن است. در جائی که دستمزد کارگر حدود ۳۰۰ هزار تومان است و متوسط دستمزدها با احتساب تمام درآمدهای جانبی به زحمت از ۵۰۰ هزار تومان تجاوز می‌کند،  یک خانوار چهار پنج نفره کارگری با همین درآمد ویارانه ناچیزسی چهل هزارتومانی که قرار است به هرفرد برگردانده شود، باید معادل جهانی بهای کالاها و خدماتی را بپردازد که در کشورهای دیگر جهان با درآمد ماهانه لااقل ۲۰۰۰ دلار تأمین می‌شود!

بنابراین درحالیکه درآمد ها تقریباًثابت می ماند، ویا به میزان ناچیزی برآن افزوده می شود، – چرا که به عنوان یارانه نقدی فقط مبلغ اندکی  که آن هم معلوم نیست دقیقاً چه مقدار است وپرداخت آن چه مدت زمانی ادامه خواهد یافت -  اما قیمت کالا ها وخدمات چند برابر افزایش پیدا می کند، روشن است که قدرت خرید مردم نه فقط افزایش پیدا نمی کند، بلکه به طور فاحشی کاهش می یابد. اینکه گفته شود با اجرای این قانون قدرت خرید مردم افزایش می یابد ، این جز یک فریب کاری و دروغی آشکار بیشتر نیست.

دولت ادعا می‌کند ۵۰ درصد از وجوه حاصله از اجرای طرح هدف‌مند سازی به صورت نقدی به مردم بر می‌گردد! این هم یک دروغ بزرگ و کلاهبرداری بیشتر نیست. چرا که دولت در واقعیت امر نه تنها چیزی به توده‌های زحمتکش مردم نمی‌پردازد، بلکه برعکس تمام یا بخش اعظم ۲۰ هزار میلیارد تومان مصوّب مجلس را از همین مردم فقیر و زحمتکش می‌گیرد. ظاهر قضیه این است که دولت مبلغی را تحت عنوان یارانه نقدی به افراد می‌پردازد اما در واقع دولت در ازاء آن از طریق افزایش بهای نفت، گاز، برق، آب و نان و ده‌ها قلم کالا و خدمات مورد نیاز مردم، لااقل دو تا سه برابر آن را وشاید هم بیشتر، از مردم باز پس می‌گیرد. بنابراین صرف نظر از اینکه مبلغ یارانه نقدی و مدت زمان پرداخت آن هنوز مشخص نشده است، اما این نکته از هم اکنون روشن است که قرار نیست دولت چیزی به مردم بدهد! دولت بطور قطع مردم را سرکیسه و چپاول می‌کند اما ممکن است در آغاز و برای جلوگیری از اعترضات و طغیان مردم بخش اندکی از آن را برای مدتی به آنها برگرداند!

مدیر عامل سازمان هدف‌مند سازی یارانه‌ها، درادامه دروغ بافی های خود برای آماده سازی شرایط تهاجم مرگ بار به سطح زندگی و معشیت توده‌های مردم، چنین ادعا می‌کند که “۹۰ درصد منابع و وجوه حاصله به خود مردم بر می گردد”!

باید از مدیر عامل سازمان بیچاره سازی مردم و نوچۀ احمدی نژاد پرسید: خوب اگر چنین است، اگر ۹۰ درصد از وجوه حاصله قرار است به خود مردم برگردد، پس چرا اصولاً دولت باید برای خودش و برای کل رژیم این همه دردسر ایجاد کند؟ چرا و به چه دلیل از اجرای این قانون این همه وحشت دارد؟ چرا سران حکومتی از یک دوران سخت و ریاضت صحبت می‌کنند؟ چرا به مردم پیام داده می‌شود که خود را برای یک دوران سخت آماده کنند؟ چرا پی در پی از مردم خواسته می‌شود که در اجرای قانون آزادسازی قیمت‌ها، دولت را همیاری کنند؟

در حالیکه تمام جناح‌ها و سران حکومت و در رأس آن شخص خامنه‌ای بر اجرای این قانون اصرار دارند و بر لازم الاجرا بودن آن تأکید می‌ورزند، اما در عین حال تمام آنها بدون استثناء از عواقب اجرای آن وحشت دارند. وحشت آن‌ها هم از ناحیه تأثیرات بلاانکار مخرب این طرح بر زندگی توده‌های مردم و از ناحیه واکنش‌های بعدی مردم است. دعوت مکرر از مردم به همکاری و همیاری دولت، بازگو کننده همین واقعیت است. تردیدهائی که در زمینه اجرای موفقیت آمیز این طرح وجود دارد و گاه در بیان این یا آن فرد حکومتی انعکاس می‌یابد نیز مؤید همین مساله است. هم اکنون در مجلس ارتجاع، زمزمه اینکه دولت امسال نمی‌تواند قانون را به مرحله اجرا بگذارد و باید آن را به سال آینده موکول نماید نیز شنیده می‌شود! با این وجود برای دولت چاره‌ای نمانده است جز آنکه طرحی را که از قبل محکوم به شکست است، به اجرا درآورد!

اما مسأله و معضل جمهوری اسلامی در حال حاضر به این خلاصه نمی‌شود که باید پای اجرای طرحی برود که محکوم به شکست است و عواقب وخیم و چالش‌های بزرگی را برای رژیم در پی دارد. مسأله مهم این است که آغاز اجرای قانون آزاد سازی قیمت‌ها، با تحریم‌های شدید جمهوری اسلامی و وخیم‌ترین وضعیت رژیم به لحاظ اقتصادی و سیاسی مصادف شده است. تأثیرات و بازتاب سیاست خارجی رژیم براوضاع داخلی و اثرات تحریم‌ها بر اوضاع اقتصادی که بدون آن نیز به قدر کافی دچار نابسامانی و از هم گسیختگی‌ست، به اندازه ای موثر بوده و آن را تشدید نموده است که حتا رفسنجانی نیز به‌رغم تمام ملاحظه کاری‌هایش و به رغم آن که زیر ضرب جناح حاکم است، از “جدی” بودن این تحریم‌ها سخن گفت و آن را هشدار داد!

جمهوری اسلامی در حال حاضر نه فقط در زمینه واردات کالاهای تحریم شده با مشکل بزرگی روبرو شده است و قادر نیست این نیازها را تأمین کند، بلکه به دلیل قطع ارتباطات بانکی و مشکلاتی که در زمینۀ نقل و انتقال پول ایجاد شده است، با مشکلات و معضلات بزرگ‌تر و بیشتری مواجه گشته  است، به نحوی که نه دولت و نه سایر سرمایه‌داران قادر به خرید و تهیۀ حتا آن بخش از کالاهایی که مشمول تحریم‌ها نشده‌اند، نمی‌باشند! این مشکلات و موانع فقط به بانک‌های آمریکائی و اروپائی هم خلاصه نمی‌شود. امارات متحده عربی که یکی از مهم‌ترین پایانه‌های صادرات مجدد کالا به ایران محسوب می‌شود نیز تحریم‌های بانکی مورد نظر شورای امنیت را به مرحله اجرا گذاشته است. مطابق بخشنامه بانک مرکزی امارات، کلیه بانک‌ها و موسسات مالی این کشور از داد و ستد با ۴۱ بانک و موسسه مالی و اعتباری ایرانی که نام آن‌ها در لیست تحریم‌های شورای امنیت قراردارند، منع شده اند. گشایش اعتبار بانک‌های ایرانی در این کشور نیز با محدویت روبرو شده است و بیش از چهل شرکت اماراتی و غیر اماراتی مستقر در دوبی به دلیل نقض تحریم‌های مالی و بانکی تعطیل شده‌اند.

هم اکنون صدها شرکت و موسسه مالی و بانکی ایرانی که در این کشور و به ویژه در دوبی مشغول فعالیت و تجارت بوده‌اند، با مشکل روبرو گشته‌اند. آزاد سازی قیمت‌ها بر بستر این تحریم‌ها و اثرات آن، جامعه را ملتهب و رژیم جمهوری اسلامی را با شرایط بسیار حاد و دشواری روبرو ساخته است. شرایطی که از آن به عنوان یک دوره سخت و ریاضت نام برده می‌شود. شرایطی که بدون شک واکنش مردم را نیز در پی خواهد داشت. توده‌های مردم زحمتکش در برابر اجرای قانون آزاد سازی قیمت‌ها دست به مقاومت خواهند زد. مردم مخالف این سیاست‌ها هستند و رژیم جمهوری اسلامی نیز این را می‌داند. از همین رو تلاش دولت این بوده است که سیاست خود را آرام آرام پیش ببرد. اما توده‌های مردم که از هم اکنون اثرات شوک بزرگ اقتصادی را حس کرده‌اند، در برابر آن دست به مقاومت و مبارزه خواهند زد. نتایج خانمان برانداز اجرای قانون آزاد سازی قیمت‌ها از هم اکنون روشن است. اقدامات تاکنونی دولت در این زمینه نیز، اگر چه آرام و تدریجی، اما کافی بوده است که مردم زحمتکش ایران چشم انداز وحشتناکی را که رژیم برایشان تدارک دیده است، در نظر خود مجسم سازند. بنابراین از هم اکنون باید مبارزه علیه تعرضات و زورگوئی‌های رژیم را آغاز و در برابر سیاست آزاد سازی قیمت‌ها مقاومت و آن را خنثا کنند. در چند هفته اخیر نشانه‌های فراوانی از مقاومت مردم در برابر زورگوئی‌ها و کلاشی‌های رژیم و مبارزه با آن دیده شده است. مردم باید از پرداخت پول‌های اضافی که رژیم بابت آب و برق و گاز و امثال آن مطالبه می‌کند خودداری کنند و با پرپائی اجتماعات اعتراضی در برابر موسسات و ادارات مربوطه، خواستار لغو این قانون شوند. اگر توده‌های مردم، به فرض اهالی یک محله یا شهرک، با هم تصمیم بگیرند و از پرداخت این مبالغ خودداری نمایند، دولت هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. تردیدی در این مسأله وجود ندارد که اگر توده‌های کارگر و زحمتکش مردم اراده کنند، اگر به یک مبارزه و مقاومت دستجمعی روی آورند، قادرند سیاست دولت را با شکست روبرو ساخته و رژیم را به عقب نشینی وادار نمایند.

سران رژیم جمهوری اسلامی، طناب دار را بر گردن مردم زحمتکش افکنده‌اند و آنان را به همکاری با دولت دعوت می‌کنند تا با دست خود، گره طناب را محکم‌تر سازند. مردم اما نباید به پاسخ منفی به دعوت کنندگان اکتفا نموده و بیش از این به آن‌ها مهلت دهند، بلکه با آویختن طناب بر گردن رژیم باید خود را از شرّ همۀ آنها خلاص کنند.

http://96.0.49.111/?p=21241

 


 

 

 

  

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter