نویدنو 28/11/1397
مطلب دریافتی
آنچه
مطبوعات در باره ونزوئلا از شما پنهان میکند
نمونهای از سرکوب خبریِ تمام رسانههای باب روز
نویسنده: اریک زوئسی (Erik
Zuesse)
برگردان : احسان صالحی
نویدنو
28/11/97
مقدمه
این گزارش خبری به تمامی رسانه های خبری ایالات متحده
و هم پیمان
ارسال میشود و از سوی تمامی رسانههای خبری امانتدار انتشار مییابد
تا واقعیتهای حیاتی را که دیگر رسانههای رشوه گیر و دغل – که
این حقایق بسیار مهم را فاش نمیکنند – دارند در باره ونزوئلا پنهان می
کنندبه اطلاع شما برسانند. اینها حقایقی هستند که تنها در یک روزنامه
بریتانیایی به نام ایندیپِندِنت، پوشش خبری یافته است که شرح خلاصهای
از آن را در 26ام ژانویه چاپ کرد. روایت این روزنامه در انتهای این
نوشته آورده خواهد شد، اما پیش از آن نکتههای
برجستهای
از عناوین آن ( گزارش ) را خواهید خواند: گزارش رسمی به مجمع عمومی
سازمان ملل [1] در اگوست سال گذشته، که از آن زمان تاکنون فاش نشده
است. به همین علت نویسنده اکنون مایوسانه به ایندیپِندِنت رفته است، تا
آن گزارش را از آن جا خارج و در نهایت همگانی کند.
سند فاش نشده
در 3 اگوست 2018، مجمع عمومی سازمان ملل گزارشی را از کارشناس مستقل
خود در مورد ماموریتش به ونزوئلا و اکورادور، در باره ارتقای چیدمانِ
دمکراتیک و برابرنگر بینالمللی دریافت کرد. سفر اخیر او به این دو
کشور بر این امر که ” برخورداریِ مردم این دو کشور از تمامی حقوق بشر
را به چه شیوه بهتری میتوان بهبود بخشید” متمرکز بود.
او (در گزارشش ) یاداور می شود ”که جمهوری بولیواری ونزوئلا و اکوادور
هر دو حدود 70 در صد بودجه های کشورشان را به خدمات اجتماعی اختصاص می
دهند.” اما (حال بندهای کلیدی این گزارش را اینجا نقل می کنیم):
بند 22: ناظرین خطاهایی را که چاوز و مادورو مرتکب شده اند مشاهده
کردهاند ، و یادآور میشود که در ادارات دولتی ایدئولوگ های بسیاز
زیاد و تکنوکرات های بسیار اندکی وجود دارند، که به سیاستگذاری هایی
در دولت منجر میشود که فاقد انسجام و مدیریت حرفهای بوده و
سرمایهگذاری داخلی را تضعیف می کنند. هم اکنون هم ( کشور ) به واسطه
ناکارآیی و فسادی که دامنگیر کارمندان دولتی، شرکت های انحصاری
چندملیتی و کارآفرینان است ، فلج شده است. منتقدان نسبت به نفوذِ مفرط
ارتش بر دولت و در کارِ بنگاه هایی مانند شرکت ملی نفت و گاز طبیعیِ
ونزوئلا هشدار می دهند. گفته میشود که فقدان اطلاعات دقیق در باره
تغذیه، واگیرشناسی و تورم، تلاش برای تأمین حمایت بشردوستانه را
پیچیده می کند.
بند 23: در ضمن، دادستان کل تارِک [ویلیام] ساب یک کارزارِ قدرتمند
ضدفساد به راه انداخته است که در باره واسطه های بین بنگاه های
ونزوئلایی و بهشت های مالیاتی، که قراردادهایِ کلاهبرداری می بندند، و
(در باره )بده بستان های کارمندان دولتی با [کمپانی فرآورگان] ادیبرخت
تحقیق می کنند. برآورد میشود فساد صنعت نفت 4.8 میلیارد دلار آمریکا
برای دولت هزینه داشته است. دفتر دادستان کل تحقیقات بلاتکلیفِ اختلاس
و اعمال خلاف قابل پیگرد بر علیه 79 کارمند شرکت ملی نفت و گاز طبیعیِ
ونزوئلا، از جمله 22 مدیر ارشد را به کارشناس مستقل [سازمان ملل] گزارش
داد. این اداره همچنین به دستگیری دو مدیر اجرایی رده بالای نفتی متهم
به پولشویی در[کشور بسیار کوچک اروپاییِ] آندورا اشاره کرد. وزارت
دادگستری خسارت های ناشی از فساد را حدود 15 میلیارد دلار آمریکا
برآورد می کند. در مقابل، ذی نفع های دیگر با تأکید اعلام میکنند که
طرح های ضدفساد گزینشی بوده و به اندازه کافی مؤسسات دولتی، از جمله
ارتش را هدف نگرفته است.
بند 29: … طی شش سال گذشته، جنگهای غیرمتعارفِ اقتصادی بر علیه کوبا،
شیلی، نیکاراگوئه، جمهوری عربی سوریه و جمهوری بولیواری ونزوئلا اعمال
شده است تا اقتصادهایشان را به شکست کشانده ، تغییر رژیم را اسان تر و
مدل اجتماعی- اقتصادی نئولیبرال را تحمیل کند. برای بدنامیِ دولت های
منتخب، ناکامی ها در زمینه حقوق بشر بیش نمایی می شود تا سرنگونی خشن
را خوشایندتر بکنند. حقوق بشر به سلاحی علیه رقبا تبدیل می شود. با این
همه، حقوق بشر میراث هر انسان بوده و از آن نباید به عنوانِ سلاحِ قلع
و قمع استفاده ابزاری کرد.
بند 30: اصل های عدم دخالت و عدم مداخله در امور داخلی حکومت های مستقل
به قانون عرفی بینالمللی مربوط میشود و به طور برجستهای در قطع نامه
های مجمع عمومی [سازمان ملل] بازتائید شده است (فهرستی از آنها در
اختیار است).
بند 31: در حکمِ 27 ژوئن 1986 در ارتباط با نیکاراگوئه و ایالات متحده،
دادگاه عدالت بینالمللی از قطعنامه 2625 [سازمان ملل] (XXV)
آمده است: “هیچ دولت یا حکومتی نباید به فعالیتهای خرابکارانه،
تروریستی یا مسلحانه ای که هدف آن سرنگونی خشن حاکمیت دولتی دیگر می
باشد کمک کند، دامن بزند، کمک مالی کند یا آنها را نادیده بگیرد”.
بند 36: تأثیرات تحریم های تحمیلی از سوی روسای جمهور اوباما و ترامپ و
اقداماتِ یک جانبه کانادا و اتحادیه اروپا مستقیم و غیرمستقیم وضعیت
کمبودهای دارویی مانند انسولین و دارو های ضدویروس را وخیم تر کرده
اند. از آنجایی که تحریم های اقتصادی سبب تاخیرهایی در توزیع [دارو]
شده و بنا بر این به مرگ های بسیار کمک کرده است، تحریم ها با تعهداتِ
حقوق بشری کشورهای تحمیل کننده تحریم ها مغایر هستند. تحریم ها،
همچنین، میتوانند تحت ماده 7 آیین نامه دادگاه جنایی بینالمللیِ روم
برابر با جنایت علیه بشریت باشد. تحقیق از سوی همین دادگاه میتواند
مناسب باشد، اما سلطه پذیری های ژئوپولیتیکی این دادگاه ممکن است مانع
این تحقیقات گردد.
37. با تشدید فشاربرای تسلیم، تحریم ها و محاصره اقتصادی امروزه می
تواند به شکل محاصره قرون وسطایی شهرها عمل کنند. تحریم های قرن بیست و
یکمی تلاش دارند نه فقط یک شهر، بلکه کشورهای مستقل را به زانو در
بیاورند. [در قیاس با تحریم های گذشته]، یک تفاوت، شاید، این باشد که
تحریم های قرن بیست ویکم با مخدوش سازی افکار عمومی از طریق”اخبار
جعلی”، روابط عمومی سلطه جویانه و لفاظی روشنفکرنمایانه حقوق بشریِ
همراه میشوند تا این تصور را که ”تخریبِ” حقوق بشر ابزارهای جنایی را
توجیه می کند در ذهن (خواننده ، شنونده) تداعی کنند.
بند 39: سیاستهای خفقان آور اقتصادی را میتوان با سیاست هایی که همین
الان هم در شیلی، حمهوری دمکراتیک خلق کره و جمهوری عربی سوریه اعمال
می شود قیاس کرد. در ژوئن 2018، خبرنگار خاورمیانه ای فایننشال تایمز و
ایندیپِندِنت پاتریک کُکبام در باره تحریم هایی که بر سوریه تأثیر
گذاشت نوشت. معمولاً دست آویزی که موادغذایی و تجهیزات دارویی آزاد است
وجود دارد ، اما به موانع مالی و تنظیمی دیگر که انتقال آنها را
ناممکن می سازد اشاره ای نمیشود. یک نمونه آن تحمیلِ تحریم های بسیار
ظالمانه ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر سوریه است که هدف آن رئیس
جمهور بشار اسد و کنار زدن او از قدرت بود. آنها نتوانستند هرگز به
این هدف دست یابند، اما گزارش داخلی سازمان ملل، که در 2016 درز پیدا
کرد، به صورت بسیار متقاعدکننده ای حاکی از اثرگذاری تحریم در توقف
انتقال کمکهای اولیه از سوی آژانس های امدادرسانی بینالمللی هستند.
با وجود معافیت، آنها نمیتوانند کمکها را وارد کنند چرا که بانک ها
و شرکت های تجاری نمی خواهند جریمه ی داشتن هر نوع ارتباط کاری با
سوریه را بپذیرند. این گزارش به نقل از یک پزشک اروپایی که در سوریه
کار میکند میگوید ”تاثیر غیرمستقیم تحریم ها … وارداتِ تجهزاتِ
پزشکی و دیگر کالاهای پزشکی را بی اندازه دشوار و تقریباً ناممکن می
کند”. خلاصه اینکه تحریم های اقتصادی [انسانها را] می کشد.
بند 41: با در نظر گرفتن اینکه جامعه ونزوئلا چندقطبی است، آنچه بیش از
همه نیاز است گفت و گو بین دولت و مخالفان است، و وظیفه مهم دبیرکل
سازمان ملل آن است که دبیرخانه های خوب خود را برای چنین گفت و گویی
عرضه کند. اما، آنتونیو لِدیزما و جولیو بورجس ، رهبران مخالفان ، در
طی سفری به اروپا با مقصر قلمداد کردن دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا،
خواهان تحریم های بیشتر و نیز “دخالت بشردوستانه” نظامی
شدند.
بند 44: اگرچه شرایط جمهوری بولیواری ونزوئلا هنوز به آستانه بحران
انسانی نرسیده است، اما گرسنگی، سوتغذیه، دلهره، رنج شدید و مهاجرت به
چشم می خورد. آنچه بسیار حائز اهمیت است بررسی علتهای بحران است که
عوامل مغفول مانده تحریم ها، کارشکنی ها، احتکارها، فعالیتهای بازار
سیاه، تورم القایی و قاچاق غذا و دارو را دربر می گیرد
بند 45: “بحران“ موجود در جمهوری بولیواری ونزوئلا بحرانی اقتصادی است،
که نمیتوان آن را با بحران های انسانی دیگر کشورها مانند غزه، یمن،
لیبی، جمهوری عربی سوریه، عراق، هائیتی، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان
جنوبی، سومالی، یا میانمار مقایسه کرد. حائز اهمیت است [بدانیم] که در
2017 درخواستِ ( کمک ) جمهوری بولیواری ونزوئلا از صندوق جهانیِ مبارزه
با ایدز، سل و مالاریا به این دلیل که ونزوئلا ”هنوز کشوری پردرامد است
… و بنا براین مستحق [دریافت کمک] نیست“رد شد.
بند 46: به جا است که شرایط سالهای پیش از انتخاب هوگو چاوز را یادآوری
کنیم. 118 نوع فساد همه جایی بود و در 1993، رئیس حمهور کارلوس گیئرز
به خاطر اختلاس برکنار شد. انتخاب چاوز در 1998 نشان از سرخوردگی مردم
از فساد و سیاستهای نئولیبرالی دهه 1980 و طرد شکاف بین ابرثروتمندان
و فقرای سرافکنده بود.
بند 47: دمکراسی مشارکتی در قانون اساسی 1999 جمهوری بولیواری ونزوئلا
که ”پروتاگونیکا” خوانده می شود ، تثبیت و متکی به انتخابات ها و
رفراندم های پی در پی شد. در این ماموریت، کارشناس مستقل [سازمان ملل]
با کمیسیون انتخابات تبادل نظر کرد و دریافت که از (سرکار امدن ) چاوز
تاکنون، در طی 19 سال ، 25 انتخابات و رفراندم برگزار شده است، که 4
انتخابات تحت نظارت مرکز کارتر [2] صورت گرفته است . کارشناس مستقل با
نمایندگانی از مرکز کارتر در جمهوری بولیواری ونزوئلا ملاقات کرد که
ارزیابی مثبت [مرکز] کارتر از سیستم انتخاباتی را تایید کردند. آنها
اعتراضات اصلی مطرح شده از سوی مخالفان به رفراندم برگزار شده در 30
جولای 2017 را که به ایجاد مجمع قانون اساسی منتهی شد نیز مورد بحث
قرار داند . بیش از 8 میلیون ونزوئلایی در این رفراندم رأی دادند، که
با هماهنگیِ ناظران بینالمللی از جمله شورای متخصصین انتخاباتی
آمریکای لاتین بود.
بند 48: فضایی از ترس از این ماموریت ، که تلاش داشت کارشناس مستقل
[سازمان ملل] را در یک ماتریس ازپیش تعیین شده تحت فشار قرار دهند توأم
بود. او نامههایی از سازمان های مردم-نهاد دریافت کرد که از او
میخواستند ادامه ندهد چون گزارشگر ”معتمدی” نیست و تقریباً دیکته
میکردند که در گزارش چه باید نوشته شود. هفتهها پیش از ورودش، برخی
این ماموریت را ”تحقیقی جعلی” نامیدند. ملامتهای رسانههای اجتماعی
بسیار به ”سخنان نفرت انگیز” و ”تحریک” نزدیک بود. ازدحام و حمله ی
پیش، در خلال و پس از ماموریت شبیه تجربه دو روزنامهنگار آمریکایی بود
که در جولای 2017 از این کشور بازدید کردند. منتقدین با استفاده از
پایگاه هایی مانند فیسبوک و توئیتر، صداقت کارشناس مستقل را زیر سؤال
میبردند و او را به جانبداری متهم میکردند که نشانه آشتی ناپذیری و
امتناع آنها از پذیرش بیطرفی، بی نظری و بی غرضی در وظیفه کارشناس
مستقل بود، در حالی که با توجه به تخصص اش باید از قید فشارهای بیرونی
رها باشد.
بند 67: کارشناس مستقل پیشنهاد میکند که مجمع عمومی [سازمان ملل]:
- (ج) با توسل به ماده 96 منشور سازمان ملل، پرسش های زیر را به دادگاه
عدالت بینالمللی ارجاع دهد: آیا اقدامهای زورگویانه یکجانبه با قانون
بین الملل مطابقت دارد؟ آیا میتوان اقدامهای یکجانبه زورگرایانه را
که تعداد زیادی انسان را به دلیل کمیابیِ غذا و دارو هلاک می کند،
برابر با جنابت علیه بشریت دانست؟ چه غرامت هایی را باید به قربانیان
تحریم ها پرداخت؟ آیا تحریم ها و بازیها با پول جنایت های ژئوپلیتیکی
را سبب می شود؟
- (هـ) قطعنامه ای را در امتداد قطعنامه های مربوط به تحریم اقتصادی
ایالات متحده علیه کوبا تصویب کرده و اعلام نماید تحریم های اقتصادی
علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا قوانین بین الملل ،حقوق بشر و … را نقض
می کند.
بند 70: کارشناس مستقل پیشنهاد میکند دادگاه جنایی بینالمللی در باره
مساله اقدام های زورگویانه یکجانبه ای که سبب مرگ ناشی از سو تغذیه،
فقدان دارو و تجهزات پزشکی می شوند تحقیق کند.
بند 72: کارشناس مستقل پیشنهاد میکند که برای اینکه دادگاه عدالت بین
الملل و دادگاه جنایی بین الملل یتوانند پیامدهای مرگبارِ جنگهای
اقتصادی و طرح های تحریمی را بررسی کنند، دیوان دادرسیِ مردمانِ
ماندگار، دیوان دادرسی راسل و کمیسیون جنایات جنگیِ کوآلا لامپور این
وظیفه را به گردن بگیرند تا بتوان احکام قضایی آینده را تسهیل کرد.
از اینجا به بعد خلاصه ای از روایت اینیپندنت از این گزارش را
میخوانید (مترجم):
در 26 ژانویه، تیتر روزنامه ایندیپندینت بریتانیا این بود: “بحران
ونزوئلا: گزارشگر سابق سازمان ملل میگوید تحریم های آمریکا شهروندان
را به کشتن می دهد“ [3]، و مایکل زِلبی-گرین گزارش میدهد که
اولین گزارشگر سازمان ملل در بازدید از ونزوئلا به ایندیپندیت گفته است
که تحریم های ایالات متحده بر این کشور غیرقانونی بوده و بنا بر قانون
بین الملل میتواند برابر با ”جنایت علیه بشریت” باشد. گزارشگر ویژه
سابق آلفرد دو زایاس که دوره اش در سازمان ملل در ماه مارچ به پایان
رسید از ایالات متحده برای اعمالِ ”جنگ اقتصادی” علیه ونزوئلا انتقاد
کرده است، که به گفته او دارد به اقتصاد صدمه میزند و ونزوئلایی ها را
می کشد.
پس از حمایت ایالات متحده و بریتانیا از خوآن گوآیدو، که در راهپیمایی
صدها هزار نفری هوادارنش خود را ”رئیس جمهور موقت” ونزوئلا اعلام کرد،
دراین میان تفسیرهایی که تنش های موجود در این کشور را وخیم تر میکنند
مطرح میگردد …
خزانه داری ایالات متحده به درخواستِ آقای دو زایاس برای اظهارنظر در
باره اتهامِ تأثیرات برنامه تحریمیِ پاسخ نداده است. تحریم های ایالات
متحده معامله با پولهای عایدیِ دولت ونزوئلا را ممنوع می کند. آنها
همچنین افراد را مورد هدف قرار داده و اجازه نمی دهد افراد و کمپانی
های مستقر در آمریکا دیونِ جدید متعلق به دولت را خرید و فروش کنند.
یکی از کارمندان عالی رتبه ایالات متحده در 2015، تحریم های ایالات
متحده بر ونزوئلا را این چنین تعریف کرده است: “حقیقت این است که
بزرگترین تحریمها بر نفت ونزوئلا و تولید نفت علیه نیکلاس مادورو و
بیکفایتی های دولت” اعلام می شود، که اشاره آن شرکت ملی نفت و گاز
طبیعی ونزوئلا می باشد.
یافته های آقای دو زایاس مبتنی بر ماموریت ده ساله او در این کشور و
مصاحبه با 12 وزیر دولت ونزوئلا، مخالفان سیاسی، 35 سازمان مردم-نهاد
که در این کشور کار می کنند، آکادمی ها، مسئولین کلیسا، فعالین،
اتاقهای بازرگانی و بنگاهی منطقه ای سازمان ملل است.
ایالات متحده تحریم های جدید را به تاریخ 9 مارس 2015 ، زمانی که رئیس
جمهور باراک اوباما فرمان اجراییِ 13692 را صادر کرد و این کشور را
تهدیدی برای امنیت ملی [آمریکا] خواند علیه ونزوئلا تحمیل کرد. این
تحریمها از آن زمان تاکنون، در دوران حکومتِ دونالد ترامپ ، که
[ونزوئلا را] به حمله نظامی تهدید و کودتا را مطرح کرد شدت یافته است …
با اینکه او نخستین مسئول سازمان ملل در بازدید و گزارش از ونزوئلا می
باشد، آقای دو زایاس گفت سازمان ملل و رسانههای خبری تاکنون تحقیق او
را در باره علتهای بحران اقتصادی ونزوئلا نادیده گرفته و هیچ بحثی از
آن در شورای حقوق بشر در نگرفته است. او بر این باور است که از گزارش
او به این علت چشم پوشی شده است که خلافِ این روایت جاری است که [می
گوید] ونزوئلا نیازمند تغییر رژیم است.
بنا بر گزارش ها، کمیساریای ارشدِ بعدی سازمان ملل، زید راد الحسین [4]
از ملاقات با آقای دو زایاس پس از بازدید او از ونزوئلا امتناع کرد و
آقای دو زایاس ادعا میکند که بخش ونزوئلاییِ شورای حقوق بشر، با اینکه
موظف بود از کمک به کار او پس از بازگشت کمک کند، از این عمل خودداری
کرد. ..
ایوان برسکویی، مدیر برنامه آمریکای لاتین و کارائیب در گروه بحران، که
یک سازمان مردم-نهاد است، به ایندیپندنت گفت که ونزوئلا موضوعی در حال
قطبی شدن است. … بریسکویی منتقد گزارش آقای دو زایاس است چرا که [معتقد
است] آن [گزارش] جنگ اقتصادی ایالات متحده را برجسته میکند اما در
نگاهش از ذکر تأثیر فضای سخت کسب و کار در این کشور غفلت می کند…
بریسکویی به تنشهای روبه افزایش و حضور احتمالی پرسنلِ ایالات
متحده که به طور پنهانی در این کشور سرگرم فعالیت های نطامی
هستند…. اعتراف کرد
یوگینی روسیان، رئیس فاندالاتین، یکی از قدیمی ترین سازمان های
مردم-نهاد ونزوئلا که پیش از دولت های چاوز و مادورو و با جایگاه خاص
مشورتی در سازمان ملل تاسیس شد، در باره اهمیت تحریم ها با ایندیپندنت
گفتگو کرد …. خانم روسیان گفت: ”در برخورد با کمیته های مشهور، ما فکر
میکنیم که یکی از دلایلِ بنیادی بحران اقتصادی این کشور تأثیری است که
تحریم های زورگویانه یکجانبه اقتصادی، به ویژه از سوی ایالات متحده به
جای می گذارد.” او گفت ممکن است عواملِ ناشی از اشتباهات داخلی هم وجود
داشته باشند، اما احتمالاً کمتر کشوری در دنیا از یک ”محاصره اقتصادی”،
شبیه آنی که ونزوئلایی ها در آن زندگی می کنند، رنج برده است….
آقای دو زایاس در گزارش خود، ابراز نگرانی می کند که آنهایی که این
شرایط را ”بحران انسانی” می نامند سعی دارند تغییر رژیم را توجیه کنند
و از حقوق بشر به عنوان سلاحی برای بیاعتباری دولت استفاده میشود تا
سرنگونی خشن را ” موجه ” تر کنند….
ونزوئلا از بزرگترین ذخایر نفت جهان و انبوهی از دیگر ذخایر طبیعی
مانند طلا، بوکسیت و کولتان (ماده معدنی فلزی مرکب از کلومبیت و
تانتالیت، مترجم) برخوردار است. اما تحت دولت مادورو این مواد به راحتی
برای ایالات متحده و انحصارات چندملیتی قابل دسترس نیستتند.
در اوایل قرن بیستم، کمپانی های نفتی ایالات متحده سرمایهگذاری های
عطیمی در ونزوئلا انجام دادند، اما پس از رأی ونزوئلایی ها به ملی شدن
این صنعت در 1973 تعطیل شدند.
غیر از خوانندگان این تنها روزنامه، مردم از کجا می توانند به این
حقایق دست یابند؟ اگر مردم بتوانند به این حقایق پنهان شده دسترسی
داشته باشند، آنگاه به طور منطقی چه مقدار اعتماد باید به دولت و به
رسانههای خبری داشته باشند؟
مترجم: احسان صالحی
منبع:
Information Clearing House
http://www.informationclearinghouse.info/51080.htm
تاریخ: 10 فوریه 2019
[1]
web.archive.org/web/20190130200411
https://chicagoalbasolidarity.files.wordpress.com/2018/08/unreport-on-venezuela-and-ecuador-alfred-de-zayas.pdf
[2] یک سازمان غیردولتی که از طریق حل کشمکش ها به بهبودی زندگی و به
پیشرفت دمکراسی و حقوق بشر کمک می کند
[3]
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/venezuela-us-sanctions-united-nations-oil-pdvsa-a8748201.html
[4] زید راد الحسین یک شاهزاده اردنی است. اردن یک رعیت-دولت در
امپراتوری ایالات متحده است. اما شاهزاده حسین دیپلماتی اردنی است که
از 2014 تا کنون به عنوان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل انجام
وظیفه میکند – که اصلاً نمیتواند فردی بیطرف و مستقلی در یک چنین
نقش فرضاً ناوابسته باشد (برگرفته از یادداشتهای مهم نویسنده).
* برای خواندن یادداشت های مهم که در پایان متن اصلی
انگلیسی آمده و در اینجا ترجمه نشده است، می توایند به لینک زیر رجوع
کنید.
http://www.informationclearinghouse.info/51080.htm
|