|
نویدنو 12/11/1397
عرصههای
عمدهٔ مبارزهٔ جنبش کارگری و سندیکایی در اوضاع کنونی
ازجمله مهم‌ترین موضوع‌های مرتبط با مبارزهٔ جنبش کارگری و سندیکایی
میهن در هفته‌های اخیر عبارت بودند از: تصویبِ کلیات لایحهٔ بودجهٔ سال
آینده در کمیسیون تلفیق مجلس که در چارچوب آن شاهد انجمادِ دستمزدها در
سال آینده [۱۳۹۸]، ادامهٔ اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری، نشستِ نمایشی
شورای‌عالی کار و جلوگیری از ترمیم دستمزدها، بازنگری طرح طبقه‌بندی
مشاغل کارگران، سرنوشتِ سازمان تأمین اجتماعی و شستا، و مانورهای
حساب‌شدهٔ رژیم و دستگاه‌های امنیتی بر ضد جنبش کارگری و به‌علاوهٔ آن
دروغ دانستن شکنجه کردن فعالان کارگری در زندان‌ها و تهدیدِ فعالان
سندیکایی از سوی قوه قضاییه، دادستان کل و رئیس دفتر حسن روحانی.
در هفته‌های گذشته موضوع شکنجه به‌درستی به یکی از بحث‌های داغ تبدیل
شده است. دروغ دانستن شکنجهٔ زندانیان سیاسی و عقیدتی، دگراندیشان، و
فعالان سندیکایی در زندان‌ها ازسوی رژیم، در واقعیت امر مسئلهٔ شکنجه
تغییری نمی‌دهد. شکنجه کردن، سیاست و روش پایدار و شناخته‌شدهٔ رژیم در
مقابله با همهٔ مخالفان و نیروهای انقلابی و ترقی‌خواه بوده و هست.
شکنجه به‌درجه‌های گوناگون و متناسب با اوضاع‌واحوال سیاسی، ازسوی رژیم
ولایت‌فقیه به‌کار گرفته شده و می‌شود. حزب تودهٔ ایران شکنجه به‌هر
شکل و عنوان را محکوم کرده و همواره و قاطع با آن مبارزه کرده و
می‌کند. اِعمال شکنجه، پیگرد، و دستگیری فعالان سندیکایی و کارگران
آگاه و پیشرو بخشی از سیاست رژیم ولایت فقیه بر ضد جنبش کارگری میهن
ما بوده و هست. سرکوبِ جنبش سندیکایی و پیگرد و شکنجه فعالان کارگری
نقض خشن حقوق سندیکایی و حقوق بنیادین کار است. سیاست‌های رژیم در
مغایرتِ کامل با معتبرترین مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و منشور
جهانی حقوق سندیکایی قرار دارد. بر پایهٔ این سندهای معتبر بین‌المللی،
هیچ کارگری را نمی‌توان به‌دلیل اعتصاب یا عضویت در سندیکا یا شرکت در
مبارزات صنفی- رفاهی بازداشت، اخراج یا زیر فشار قرار داد. ازاین روی،
محکوم کردن شکنجهٔ جسمانی و روانی فعالانِ کارگری بخشی از مبارزه در
راه احیای حقوق سندیکایی در حکم یکی از عرصههای عمدهٔ مبارزهٔ جنبش
سندیکایی زحمتکشان کشور است. اصل، تأمین و تضمینِ حقوق سندیکایی و
مبارزهٔ پیگیر با رژیم ولایت فقیه است. پیگرد، سرکوب، و شکنجه کردن
فعالان کارگری به‌شدت محکوم است. در این زمینه باید دست در دست هم با
استبداد مذهبی مبارزه کنیم.
با شدت یافتن مبارزه اعتراضی زحمتکشان بر ضد سیاست‌های نولیبرالی و
تعدیل ساختاری رژیم، به رغم بحرانِ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، رژیم
ولایت فقیه پشتوان بقای "نظام" را ادامهٔ اجرایِ همان سیاست‌ها و حتی
شدت بخشیدن به آن‌ها به‌منظور تحمیلِ حالتی تدافعی به جنبش تعرضی کنونی
کارگران و زحمتکشان می‌بیند. رژیم در این راستا، علاوه بر بالا بردن
میزان تاراج‌ها و خصوصی‌سازی منابع ملیِ زحمتکشان، سرکوبگری و یورش به
امنیت شغلی، معیشت و اندوختهٔ کارگران و هموار کردن روند تحمیلِ
پیمانکاران، دلالان، و سوداگران نیروی کار در تمام عرصههای فعالیت
زحمتکشان در تولید، خدماتِ دولتی، آموزش و درمان را همچون راه‌کاری در
مسیر ادامه و تحکیم حاکمیتِ خود برگزیده است. بدنهٔ بغایت فاسد دستگاه
حاکمهٔ ولایت فقیه و روابط نزدیک بین پیمانکاران و رهبران و مدیران
دستگاه‌های حکومتی در تقسیم منابع مالی حاصل از بهره‌کشی از نیروی کار،
علت دیگرِ فزونی شمار دلالان نیروی کار است.
فرهنگیان، بخش جدایی‌ناپذیر جنبش سندیکایی زحمتکشان‌اند!
در اعتراض به "خصوصی‌سازی آموزش"، ۲۳ دی‌ماه، بار دیگر "جمعی از معلمان
خرید خدمات آموزشی یزد مقابل استانداری یزد تجمع کردند." در ارتباط با
به‌اصطلاح "بیمهٔ تکمیلی"- پس از تهدیدِ وزارت آموزش و پرورش که
"فرهنگیان باید تا ۲۰ دی‌ماه بین انصراف از بیمهٔ تکمیلی یا تن دادن
به قرارداد با بیمهٔ آتیه‌سازان" یکی را انتخاب کنند- فرهنگیان
کشورمان "یک کمپین اعتراضی در فضای مجازی ترتیب دادند و شروع به
جمع‌آوری امضا" علیه تهدید وزارت آموزش کردند. در این ارتباط یک فعال
صنفی معلمان به خبرگزاری ایلنا، ۱۹ دی‌ماه، گفت: "معلمی که یک میلیون و
پانصد هزارتومان حقوق می‌گیرد، اگر بخواهد اعضای خانواده ۴ نفره را
بیمه کند چیزی معادل ۲۸۰ هزار تومان باید بپردازد." در این مورد ۲۰
دی‌ماه "جمعی از معلمان شاغل و بازنشستهٔ کرمانشاه مقابل اداره آموزش
و پرورش" استان تجمع اعتراضی برگزار کردند. معلمان شاغل و بازنشسته روز
۲۴ دی‌ماه نیز در اعتراض به "بیمه تکمیلی ناکارآمد"، مقابل "سازمان
بازنشستگی فرهنگیان" در تهران تجمع کردند. رژیم ولایی در حین تظاهر به
تکریم "مقام و منزلت معلم"، همزمان به‌منظور ادارهٔ بحران، به تمام
عرصههای زندگی زحمتکشان، از معیشت، سلامت گرفته تا امنیت شغلی آنان
یورش می‌برد.
ضرورتِ مبارزهٔ متشکل با قراردادهای موقت
مطابق گزارش ۲۸ آبان‌ماه ۹۷ خبرگزاری ایلنا "در برخی حوزه‌ها برای یک
کار یکسان، چهار مدل قرارداد" وجود دارد. به‌عنوان نمونه: "کارگر رسمی،
بیش از ۵ میلیون تومان درآمد دارد به‌اضافهٔ امکانات رفاهی و انگیزشی
بسیار؛ ٬قراردادی‌ها٬ در کنار همان رسمی‌ها هستند که ۳٫۵ میلیون تومان
می‌گیرند؛ و در همان شغل، کارگران پیمانکاری هستند که ۲٫۵ میلیون تومان
درآمد دارند و درنهایت می‌رسیم به ٬ارکان ثالثی‌ها٬ که فقط حداقل
دستمزد را می‌گیرند." به عنوان نمونه در شرکت مخابرات به‌هیچ‌وجه
قانون "کارِ یکسان، مزدِ یکسان" اجرا نمی‌‌شود. در بیش از پنج سال
اخیر، کارگزاران پست‌های فشار قوی برق بارها از سراسر کشور به تهران
آمده‌اند و برای عقد قرارداد دائم و برخورداری از تمام مزایایِ کارکنان
رسمی شرکت مخابرات تجمع‌هایی اعتراضی در برابر مجلس، وزارت نیرو،
ساختمان ریاست جمهوری، و وزارت کار برپا کرده‌اند. پس از گردهمایی‌های
اعتراضی فراوان، با تصویب مادهٔ ۸۳ "قانون الحاق" در اسفندماه ۱۳۹۳،
مجلس شرکتِ مخابرات را مکلف به "عقد قرارداد دائم با کارگزاران" کرد؛
در آبان‌ماه ۱۳۹۵، وزارت کار با ابلاغ بخشنامه‌ای لزوم عقد قرارداد
دائم با کارگزاران را اعلام کرد؛ بعد از دو سال در شهریورماه ۱۳۹۷،
"هیئت عمومی دیوان عدالت اداری" با صدور رأی، بخشنامهٔ وزارت کار را
تأیید کرد؛ و بنا به گزارش ایلنا، ۲ آبان‌ماه، "شورای هماهنگی
اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق سراسر کشور از جلب موافقت وزیر نیرو
با تبدیل وضعیت همکاران خود" از "قرارداد معین به قرارداد دائم" خبر
داد. اکنون و پس از این‌‌همه سال "شورای هماهنگی اپراتورهای پست‌های
فشار قوی برق سراسر کشور" در روزهای ۱۰ آذرماه و ۳، ۱۲ و ۱۹ دی‌ماه ۹۷
از پیش کشیدن بهانه‌های مختلف و پایبند نبودن وزارت نیرو به تعهد خود
گزارش داده‌اند.
۳۰۰۰
کارگزار "صندوق بیمهٔ کشاورزی" نه امنیت شغلی دارند و "نه بیمه." این
کارگزاران در سالهای اخیر و با بیش از ده سال سابقه کار، بارها از
نقاط مختلف کشور به تهران آمده‌اند و برای دستیابی به امنیت شغلی
گردهمایی‌های اعتراضی برپا کرده‌اند. این کارگزاران اخیراً و در تجمع
اعتراضی ۱۹ آذرماه‌شان در تهران، به ایلنا گفتند: "٬طرح جذب کارگزاران
صندوق بیمهٔ کشاورزی٬ پس از کش و قوس های فراوان هم در مجلس و
هم در شورای نگهبان به‌تصویب رسید"، اما اکنون "مجمع تشخیص مصلحت نظام
در قضیه ورود کرده و ابهاماتی را در ٬طرح جذب٬ مطرح نموده است." بار
دیگر "چند صد نفر از کارگزاران" از استان‌های مختلف با سفر به تهران در
۱۶ دی‌ماه و تجمع در مقابل سازمان استخدامی کشور، به "سنگ‌هایی که دولت
پیش پای ٬طرح جذب در بدنه دولت٬ می‌اندازد" اعتراض کردند. رژیم فاسد
ولایت فقیه به امنیت شغلی و معیشت دیگر زحمتکشان درست همچنان که به
حقوق انسانی کارگزاران پست‌های فشار قوی برق و کارگزاران صندوق بیمه
کشاورزی یورش می‌برد. تنها راه زحمتکشان برای دستیابی به حقوق
انسانی‌شان، اتحادِ عمل و تشدید مبارزه است. کارگران "خط و ابنیه فنی
راهآهن" از ادامه اعتراضات همکاران خود همزمان "با شروع سومین
فراخوان شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی
راهآهن" به خبرگزاری ایلنا ، ۹ آبان‌ماه ۹۷، خبر دادند. حدود "۷ هزار
نفر در خطوط راهآهن تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری تراورس" با حقوق‌های
حداقلی و معمولاً با "سه تا چهار ماه معوقات مزدی" مشغول به‌کارند.
اعتراض کارگران راهآهن که در "استان‌های خراسان، آذربایجان، لرستان،
اصفهان، زنجان و شهرهای اسلام‌شهر، کرج، شاهرود، سمنان، دامغان، گرگان،
ورامین، اراک، ارومیه، اندیمشک، زاهدان و همچنین دیزل تهران" انجام شده
است از تیرماه آغاز شد. خواست‌های کارگران راهآهن عبارتند از:
"٬پرداخت کامل بدهی‌های مزدی، بیمه‌ای و سنواتی٬، ٬عقد قرارداد مستمر و
دائم٬، ٬شکل‌گیری نهاد مستقل کارگری٬، ٬تأمین امنیت شغلی کارگران و
جلوگیری از اخراج بی‌رویه٬، ٬دادن حق اعتراض و بیان مشکلات صنفی از سوی
کارگران٬، ٬مشخص شدن زمان پرداخت حقوق در هر ماه٬ و ٬رفع مشکلات بیمه
تکمیلی٬". در ماه‌های اخیر رسانه‌های عمومی بارها از اعتصاب کارگران در
بخش‌های مختلف راهآهن گزارش داده‌اند.
"
کوتاه سخن
رژیم ولایت فقیه بعد از سال‌ها اِعمال سیاست‌هایی ماجراجویانه و تاراج
منابع ارزی کشور- به‌خصوص توزیع میلیاردها دلار بین وابستگانش در
ابتدای سال جاری- نیز در بودجه ۹۸ خود، توان پاسخ‌گویی به نیازهای
بی‌درنگ ده‌ها میلیون تن از کارگران و زحمتکشان را ندارد. سیاست های
کلان رژیم ولایت فقیه در سالهای اخیر و در لفافه های گوناگون از جمله
”اقتصاد مقاومتی“ تنها نتیجه اش تشدید فقر و محرومیت میلیون ها انسان
شریف و زحمتکش، از بین بردن بخش بزرگی از اقتصاد تولیدی، افزودن میلیون
تن به صف بیکاران و گسترش بی سابقه ناهنجارهای اجتماعی در سطح جامعه ما
بوده است. بدون طرد از این نظام سیاسی فاسد و ضد مردمی نمی توان انتظار
داشت که وضعیت کارگران و زحمتکشان میهن ما هیچ بهبودی پیدا کند. با
بالا بردن سطح همبستگی، سازمان‌دهی تشکیلاتی منسجم، و در پیش گرفتن
مبارزه‌ای متحد، می‌توان این رژیم ستمگر را به عقب نشینی مجبور کرد. در
این راه، تأمین امنیت شغلی، مخالفت پیگیر با سیاست خصوصی‌سازی، احیا و
برپایی تشکل‌های سندیکایی، پیوند دادن اعتراض‌های پراکنده به یکدیگر،
عرصههای عمدهٔ مبارزه در مقطع زمانی کنونی‌اند.
نامۀ
مردم، شمارۀ ۱۰۶۹، ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷
|
