2018-12-21

نویدنو  29/09/1397 

• هیچ چیز روشن تر از قیام مردمی در فرانسه که تحت پرچم جنبش "جلیقه زرد ها" در حال وقوع است بحران سرمایه داری نئو لیبرالی را نشان نمی دهد.

   

   

‍

جنبش جلیقه زرد

پرابهات پاتنیک - برگردان : هاتف رحمانی

هیچ چیز روشن تر از قیام مردمی در فرانسه که تحت پرچم جنبش "جلیقه زرد ها" در حال وقوع است بحران سرمایه داری نئو لیبرالی را نشان نمی دهد. اواخر هفته ها هزاران نفر برای اعتراض علیه بار غیر قابل تحمل تحمیل شده بر آن ها به نام "ریاضت" و در خواست ان که منابع باید از طریق مالیات بر ثروتمندان افزایش یابد گرد هم می آیند. این جنبش در ابتدا بعنوان اعتراض علیه افزایش قیمت گازوئیل آغاز شد ، اما اکنون منش عمومی یافته و پشتیبانی عظیم مردمی کسب کرده است .   

در محافل لیبرال تلاشی برای تصویر جنبش به عنوان جنبشی مورد حمایت ترکیبی از چپ و راست افراطی ، و جنبشی که می تواند در نهایت به تقویت نیروهای فاشیستی خدمت کند وجود دارد . اما این راهکارهای معمولی به کار گرفته شده از سوی محافل لیبرال است تا عدم رضایت مردم را که بیان خود را در چنین جنبش هایی می یابد انکار کنند ، و با احضار لولوی فاشیسم برای خودشان جلب حمایت کنند.درست است که فرانسه جنبش فاشیستی قدرتمندی دارد ، اما ارتباطی بین آن جنبش و دلنگرانی جلیقه زردها وجود ندارد . و از نظر سیاسی آن که چه کسی از این دلنگرانی سود می برد، به اقدام های سازمان های سیاسی مختلف بستگی خواهد داشت ، آن را نمی توان با اطمینان پیش بینی کرد. در حقیقت ، خود جنبش هیچ پشتیبان سیاسی ندارد و مطالبات آن ، مانند آسایش مردم و مالیات بر ثروتمندان ، کاری به راست ندارد . بر عکس آن ها مطالباتی مترقی هستند که از تنگنایی که نئولیبرالیسم توده های زحمتکش را به آن رانده است بر می خیزد.       

ریشه های این پریشانی باید به درستی درک شود .در دوره بحران ، چون  رشد تولید و اشتغال کند می شود ، در نتیجه رشد در آمد دولت نیز کاهش می یابد. اگر کسری تراز مالی باید کنترل شود، و قواعد اتحادیه اروپا تصریح می کند که این کسری تراز مالی نباید بیش از 3 درصد تولید ناخالص ملی شود ، پس هزینه های دولت نیز باید محدود شود. این امر دو تاثیر دارد: اول ، بحران را از طریق محدود سازی بیشتر تقاضای کل تشدید می کند، دوم ، چون یک چنین کاهش هزینه ای عموما روی بیشتر هزینه های رفاهی تاثیر می گذارد ، سبب فشار بیشتر روی زحمتکشان فقیر می شود .     

از این رو زحمتکشان فقیر به سه شیوه جدا ضربه می خورند: اول ، از سوی خود بحران اصلی ، دوم ، از سوی تشدید بحران از طریق پاسخ دولت با کاهش هزینه ها به بحران، و سوم ، با از دست دادن مستقیم استاندارد زندگی که ناشی از این حقیقت است که کاهش ها معمولا کاهش هزینه های رفاهی است . اعتراض گسترده مردم تحت این شرایط ، همان طور که در پاریس درحال انجام است به سختی تعجب بر انگیزند.   

ممکن است پرسیده شود ، اگر دولت هزینه های خود را محدود نمی کرد چه اتفاقی می افتاد؟ بدیهی است که در اندازه کسری مالی می توانست افزایشی وجود داشته باشد ، که ممکن بود (این افزایش) مورد توافق سرمایه مالی نباشد و قواعد اتحادیه اروپا را نیز نقض کند. اما ، حتی با فرض آن که دولت فرانسه می توانست این واقعیت ها را نادیده بگیرد ، با این حال با سقوط جدی تری از افزایش در کسری مالی مواجه می شد .  

اگر ما دو وضعیت را مقایسه کنیم ،یکی وضعیتی که دولت به صورت سخت گیرانه به هدف 3 درصد کسری مالی گیر داده است، و وضعیتی که دولت به خاطر خودداری از کاهش هزینه های دولت به واسطه کاهش بیش از پیش در آمد از آن حد(3 درصد) تجاوز کرده است ، در این صورت وضعیت کسری مالی در تعادل پرداخت ها در وضعیت دوم بالاتر از وضعیت قبلی خواهد بود . این بدان خاطر است که بخشی از تقاضای کل بالاتر در وضعیت دوم می تواند به شکل کسری جاری بیشتر به بیرون "درز" کند، اما ،  دقیقا چون کسری مالی بیشتر است ، سرمایه مالی بین المللی تمایلی به دادن وام های بیشتر برای حفظ کسری مالی جاری نخواهد داشت .       

به عبارت دیگر، ادامه یک کسری مالی بزرگتر ممکن است در صورتی که سبب هیچ گسترشی در کسری مالی جاری نشود قابل مدیریت باشد ، اما اگر سبب گسترش کسری مالی جاری گردد ،  پس از آن کشور مورد نظر با مشکل مواجه خواهد شد .  از این رو محدودیت بزرگتر کردن کسری مالی نه فقط چیزی نیست که به خاطر برداشت های غلط به وجود می آید بلکه عملا یک محدودیت ساختاری است .  

برای درک ماهیت این محدودیت ساختاری، بیایید یک سناریو بدیل را تصور کنیم که (در آن) فرانسه برای تضمین آن که کسری مالی بزرگتر نتواند کسری مالی جاری ایجادکند کنترل های وارداتی را تحمیل می کند، یعنی تقاضای کل ایجاد شده بزرگتر، با وضعیتی که کسری مالی در داخل 3 درصد تولید ناخالص ملی کنترل شده محفوظ بماند ، سبب افزایش کامل در تولید کشوری و استخدام می شود ، و به سمت واردات بیشتر کشیده نمی شود. در چنین موردی هیچ نیازی به گرفتن قرض اضافی خارجی به حساب  کسری مالی بیش تر از هدف (3 درصد) نخواهد بود .   

بنا بر این محدودیت ساختاری برای بزرگ کردن کسری مالی از این واقعیت ناشی می شود که تقاضای کل ایجاد شده به سبب کسری مالی بزرگتر، حداقل تاحدی به خارج "درز" می کند ، یعنی از این واقعیت که کشور ها اجازه ندارند تحت حاکمیت نئو لیبرالیسم بر واردات کنترل اعمال کنند. تاکنون تنها امریکا بر واردات کنترل اعمال کرده است . هیچ کشور اروپایی چنین نکرده است ، در واقع هیچ کشور اروپایی نمی تواند بدون خروج از خود اتخادیه اروپا ، که چنین آزادی ای را برای کشور های عضو انکار می کند، بر واردات کنترل اعمال نماید .    

این معضل امروز فرانسه است . امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه برای سخن گفتن با ملت به تلویزیون رفت و رشته ای از امتیازات را برای مطالبات جلیقه زرد ها اعلام کرد . این امتیازات افزایش حداقل دست مزدها و تعویق افزایش قیمت گازوئیل را در بر می گیرد . اما ماکرون با قاطعیت هر افزایش مالیاتی بر ثروتمندان را رد کرد . او اقداماتی را اعلام کرد که می تواند کسری مالی را به فراتر از آن چه اتحادیه اروپا اجازه می دهد بالا ببرد . اما حتی به فرض آن که اتحادیه اروپا موضع ملایمی نسبت به قصور از هدف کسری مالی فرانسه اتخاذ کند ، این واقعیت که فرانسه مجبور خواهد بود از خارج بیشتر قرض بگیرد می تواند حاکی از آن باشد که فرانسه مجبور به راضی کردن سرمایه مالی است . و آن رضایت (سرمایه مالی) مستلزم فشردن مردم از راه های دیگرخواهد بود .     

با نگاه متفاوتی ، ماکرون می توانست از ثروتمندان مالیات بگیرد و بدین وسیله هدف کسری مالی را حفظ کند، اما او خود داری کرده است چون می توانست برای سرمایه مالی قابل قبول نباشد . او می توانست ، حتی در عین افزایش کسری مالی ، کنترل واردات را مقرر کند که موضوع تقاضای کل افزایش یافته می توانست از طریق تولید داخلی و استخدام بیشتر پاسخ داده شود و سبب کسری حساب جاری بیشتر نشود ، اما این امر تحت مقررات اتحادیه اروپا امکان پذیر نیست ، و باز هم می تواند برای سرمایه مالی غیر قابل قبول باشد. از این رو اقدامات ماکرون سبب کسر مالی و کسری حساب جاری بیشتر می شود و اگر جریان سرمایه به سوی تامین مالی آن باشد در این صورت سرمایه گذاران می توانند درخواست غیر انسانی خود را به شکل "ریاضت اقتصادی" ، خواه اکنون یا در آینده مطالبه کنند.

از این رو ، اقدامات اعلام شده ماکرون ، اگر چه ممکن است اکنون در جلوگیری از اعتراض های بیشتر موفقیت آمیز باشد ، اما در حقیقت تا حد زیادی برای فریب مردم است. آن اقدام ها ها خرید آرامش برای اکنون جهت یورش بزرگتر علیه مردم در آینده هستند.  

در شرایط واقعی، اگر برای زحمتکشان باید قدری رفاه تدارک دیده شود، این آسایش می تواند یا به هزینه گیرندگان ارزش اضافی داخلی ، یا تولید بیشتر در کشور با تقاضای کل بزرگتر ، یا از منابع قرضی از خارج فراهم شود. چون ثروتمندان معاف هستند ، اولین مورد از این گزینه ها منتفی است ، و حتی اگر اندکی افزایش در تولید داخلی به خاطر این هزینه رفاه رخ دهد ، قدری قرض خارجی نیز به ناگزیر وجود خواهد داشت ، که به معنای آن است که ترکیبی از گزینه های دوم و سوم برای پرداخت هزینه رفاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت .    

اما هر قرض خارجی می تواند همراه خود "ریاضت " را بیاورد ، به نحوی که در نهایت بار رفاه به عهده دیگر بخش های خود زحمتکشان خواهد بود .  

اقدامات رفاهی ماکرون به طور مختصریک تاکتیک برای خرید زمان و فریب دادن است که در نتیجه آن بخشی از زحمتکشان به هزینه بخش های دیگری از زحمتکشان از آسایش بر خوردار خواهند بود . اما این واقعیت که ماکرون ناچار به اعلام این اقدامات بود نشانگر ژرفای خشم مردم است که حتی متولیان سرمایه داری نئو لیبرال نمی توانند آن را انکار کنند. از راهپیمایی دهقانان در دهلی تا تظاهرات جلیقه زرد ها در پاریس ، ما شاهد یک انفجار خشم مردمی جهانی هستیم ، اما این امر تنها این واقعیت را که سرمایه داری نئو لیبرال به بن بست کامل رسیده است برجسته می کند.  

سرچشمه دموکراسی مردم نشریه حزب کمونیست هند(مارکسیست)

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید:

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید