2018-11-02

نویدنو  11/08/1397 

بحث هایی پیرامون برنامه ی حزب توده ی ایران-4

بخش چهارم: برنامه ی اقتصاد مردمی

 نویسنده : ش.ماهور

این نوشتار بخش چهارم از مجموعه یادداشت هایی است که به کندوکاو در پیرامون برنامه ی ارائه شده از سوی حزب توده ی ایران می پردازد. برنامه ی حزب توده ی ایران در بهمن ماه سال 1391 خورشیدی به تصویب ششمین کنگره ی این حزب رسیده است.

   پیش از آغاز بحث، لازم به ذکر است که مطالب بیان شده، از سوی نگارنده ی این سطور برداشت های شخصی وی از متنِ برنامه ی حزب توده ی ایران است و بدیهی است که ممکن است در تمام یا برخی از موارد، به صورت کامل بر دیدگاه ها یا اهداف نگارندگان برنامه، منطبق نباشد.

  حزب توده ی ایران در برنامه ی مصوب ششمین کنگره ی خود، نسبت به اعلام رئوس و خطوط اصلی برنامه ی اقتصادیِ ملی – دموکراتیک اقدام نموده است. در بررسی این بخش از مطالب برنامه، توجه به چند نکته ضروری است: در این قسمت از اسنادِ حزب، تنها به بیان رئوس مطالب و ترسیم خطوط اصلی و جهت گیری های کلی اکتفا شده است و البته طبیعی است که جزییات بیشتر باید در زمان مناسب خود تدوین و تدقیق شوند. مورد بعدی که درباره ی طرح ارائه شده ی حزب حائز اهمیت است آن است که این برنامه، یک برنامه ی تدارکی است که برای بستر سازی مناسب جهت مرحله ی گذار تنظیم شده است و هدف این برنامه محو سرمایه داری به صورت کامل و بر قراری سوسیالیسم نیست لذا در آن، بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی به رسمیت شناخته شده اند اما  این برنامه به هر چه کم رنگ تر کردن نقش و کوچک تر کردنِ بخش خصوصی گرایش دارد. حفظ عناصری از سرمایه داری در این برنامه خصلتی کاملا گذرا و موقتی دارد و آنچه که در چشم انداز قطعی و دائمی حزب قرار دارد، الغای مناسبات مبتنی بر بهره کشی فرد از فرد و  برقراری سوسیالیسم است لذا آن خصلت گذرا در خدمت این هدف دائمی است. (حزب توده ی ایران، 1393: 263)

 رئوس برنامه ی اقتصاد مردمی

 حزب، برنامه ی اقتصادی خود را ذیل دو عنوانِ "ویژگی های کلیدی برنامه ی اقتصادی مردمی" و  "برای پیشرفت و رشد اجتماعی"  طرح نموده است(حزب توده ی ایران، 1393: 83-88). موارد پیشنهاد شده عبارتند از:

1.   مبارزه برای محو کامل سرمایه داری بوروکراتیک به وسیله شفاف سازی و پاسخگو بودن تمام نهادهای مدنی و دولتی.

2.   محو نقش محوری فعالیت های دلالی و واسطه گری غیرتولیدی با به کارگیری سرمایه های خصوصی در جهت توسعه و رشد کشور و نه برعکس. اولین گام های اساسی در محو نقش محوری سرمایه های مالی خصوصی، کوچک سازی حجم سرمایه های خصوصی به صورت عام، جلوگیری از تمرکز سرمایه های کلان خصوصی و تغییر جهت دادن سرمایه های غیرتولیدی به سوی فعالیت های تولیدیِ ارزش افزا است.

3.   نظارت شفاف نهادهای حکومتی بر بازرگانی خارجی در جهت توسعه و ثبات تولیدات داخلی و ارتقاءِ نیروی کار ارزش افزا و پاسخ به نیازهای بنیادی شهروندان. به عبارت دیگر، تعدیل نقش فعالیت های وارداتی به عامل تکمیل کننده ی بخش تولیدی در برآورده کردن احتیاج های مصرفی جامعه، با رعایت اکید قانون های مالیاتی و گمرکی در حفاظت و گسترش تولید ملی.

4.   شفاف سازی فعالیت های سرمایه های خصوصی با ایجاد نهادهای قانونی مؤثر و پاسخگو در امر مبارزه پیگیر با فساد اقتصادی و به ویژه تقلب های مالیاتی. هدف در اینجا تحمیل مالیات های کمرشکن به تمامی بخش خصوصی نیست، بلکه ایجاد آنچنان سازوکاری )مکانیسمی( است که بر پایه آن بتوان فعالیت و رقابت بخش خصوصی را شفاف کرده و از سوداگری آن بر پایه رانتخواری و اِعمال فشار تنزلی بر ارزش نیروی کار قاطعانه جلوگیری کرد. به عبارت دیگر، امکان رقابت سرمایه ها در بازار فقط بر پایه ارزش افزایی از طریق تحول فنآوری مجاز خواهد بود و نه از طریق تنزل درآمدِ زحمتکشان، واردات کالاها و تخریب محیط زیست.

5.   تامین و تضمین قانونی حداقل درآمد و  بازنشستگی برای تمام زحمتکشان، متناسب با نیازهای موجود در جامعه و ترمیم سالیانه ی حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم در کشور.

6.   فعالیت مستقل و کاملاً  آزاد سندیکایی در جهت حفاظت از حقوق زحمتکشان و ارتقاءِ کِمی و کیفی نیروی کار.  شرکت مستقیم نماینده شاغلان در فرایند تصمیم گیری های نهادهای عمومی و خصوصی.

7.   ایجاد نظام فراگیر و رایگان خدمات بهداشتی و آموزشی در سراسر کشور، بر مبنای نیاز هر شهروند.

8.   حرکت به سمت جایگزین کردن در آمد نفت و گاز - در حکم پشتوانه اصلی هزینه های دولت - با در آمد حاصل از تدوین و اجرای دقیق نظام مالیاتی مؤثر، اختصاص دادن بخش عمده درآمد نفت و گاز به نوسازی ساختارهای راهبُردی )استراتژیک( کشور مانند: ترابری، ارتباطات و فنآوری اطلاعاتی، بهداشت و آموزش. اجرایِ اکید گرفتن مالیات ها و شفاف کردن جمع آوری و هزینه کردن مالیات ها.

9.    تنظیم برنامه ریزی توسعه کشور بر مبنای تحول تمام منطقه ها و مشارکت مستقیم شوراها و نهادهای محلی در حمایت برای برپا داشتن و تداوم نظام "فدرالیسم". به عبارت دیگر، فراهم آوردن زیرساخت های مادی لازم در راستای ایجاد برابری واقعی سیاسی - اقتصادی بین خلق های کشورمان.

10.                برنامه ریزی وسیع ملی برای استفاده از همه ی امکان های موجود در جامعه از جمله امکان های بخش خصوصی، برای ایجاد کار از طریق سرمایه گذاری ارزش افزا در راستای ایجاد کار برای همه در سطح کشور و از بین بردن بی کاری و نیمه بی کاری.

11.                اختصاص دادن بخشی از درآمد نفت به "صندوق های ثروت ملی" و مدیریت حرفه ای این ابزار در جهت ایجاد ثبات اقتصادی در برابر بی ثباتی و تعرض های سرمایه داری جهانی. در اینجا تجربه برخی کشورهای دارای منابع سرشار طبیعی در ایجاد "صندوق یاری ملی"  )ان. اس. اف(، توجه برانگیز است. هدف، به کارگیریِ هر چه بیشتر نظارت و تحت الشعاع قرار دادن رابطه اقتصاد با سرمایه داری جهانی در جهت تضمین حاکمیت ملی، ترویج سیاست های مترقی بین المللی و حفاظت از منافع ملی است.

12.                تغییر بنیادی در قانون های ارضی با سهیم کردن مستقیم دهقان در مالکیت و سود حاصل از آن، بالا بردن انگیزه کار تولیدیِ ارزش افزا، توزیع عادلانه ی ثروت در راستای برنامه ملی با هدف راهبُردی )استراتژیک( کاهشِ واردات غذایی و اعتدال در وابستگی کشور به بازار جهانی.  منافع زحمتکشان شهر و روستا و همین طور امنیت ملی کشورمان ایجاب می کند که، یک بار و برای همیشه، مسئله ی زمینداران کلان بنا بر اصل منصفانه" زمین ازآنِ کسی است که برآن کار تولیدی می کند"، حل شود.

13.                 تدوین و اجرای دقیق قانون کار مطابق موازین بین المللی در چارچوب  فعالیت صنفی مستقل زحمتکشان و مشارکت مستقیم و مؤثر نمایندگان کارکنان در امور تصمیم گیری و اجراییِ شرکت های بزرگ خصوصی و نهادهای بخش عمومی.

14.                گسترش فعالیت های اقتصادی و تولید کالاها و خدمات مبتنی بر" کارِ فکری" با قابلیت صدور به خارج و عرضه در بازار داخلی. در این عرصه، تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که مشارکت بخش دولتی و خصوصی، به ویژه سرمایه های تولیدی خارجی )با تأکید بر انتقالِ فن آوری و مدیریت مدبر) می تواند ترکیب مؤثری را ارائه دهد.

15.                ارزیابی دائمی موقعیت و توان اقتصادی کشور به قصد پیوستن به نهادها و عهدنامه های منطقه ای و جهانی مبتنی بر همکاری عادلانه و رعایت منافع ملی، که می توانند چارچوب لازم برای گسترش بازرگانی کشور فراهم آورند.

16.                جذب امکان های خارجی به منظور انتقالِ فن آوری، بالا بردن توان تولیدات منطبق با منافع ملی و قانون گذاری لازم در راستای جلوگیری از فرار سرمایه های کلان.

17.                تحول بنیادی اقتصاد روستا بر پایه حمایت همه جانبه دولت از روستاییان کشور، تشویق فعالیت سرمایه های کوچک درسطح روستاها برای پاسخگویی به احتیاج های محلی با در اختیار گذاشتن وام،  فن آوری،  شبکه ارتباطات و آموزش. تجربه عملی کشور هند و چندین کشور در آمریکای لاتین نشان داده است که این روش می تواند در تحول زندگی و ارتقاءِ ذهنیت زنان در روستاها تأثیر بسیار مثبت بگذارد.

18.                برنامه ریزی مدون سرتاسری برای ایجاد مسکن برای همه شهروندان از طریق خانه سازی و محو فعالیت های سرمایه داری کلان بر مبنای اجاره مکان های مسکونی.

19.                تنظیم و توزیع عادلانه درآمد ملی از طریق ایجاد تناسب معقول و علمی میان دو بخش انباشتِ اجتماعی و مصرف در مجموعه اقتصاد ملی؛

20.                تدوین قانون مالیات متناسب با درآمد، با هدف تنظیم عادلانه درآمد ملی

21.                برنامه ریزی وسیع دولتی برای استفاده از همه امکان های موجود در جامعه، از جمله امکان های بخش خصوصی، برای ایجاد کار در جامعه از طریق سرمایه گذاری در بخش تولید، و تلاش برای از بین بردن بیکاری و نیمه بیکاری

22.                تأمین و تضمین قانونی حداقل دستمزد برای زحمتکشان،  متناسب با نیازهای موجود در جامعه و ترمیم سالانه حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم در کشور

23.                پرداخت کمک معاش به محرومان، زحمتکشان، و کارگران به طریق های مختلف، از جمله نظام یارانه مرکزی بر نیازمندیهای عمومی

24.                تهیه و تدوین قانون کار و تأمین اجتماعی دموکراتیک، با مشارکت مستقیم نماینده های سازمان های صنفی کارگران و زحمتکشان

25.                به رسمیت شناختن قراردادهای جمعی برای کارگران واحدهای صنعتی، کشاورزی، تولیدی، و خدمات

26.                تأمین حقوق بازنشستگی برای کلیه زحمتکشان شهر و روستا

27.                ایجاد نظام فراگیر تأمین اجتماعی

28.                غیر قانونی کردن کارِ کودکان

29.                ایجاد امکان های رفاهی و آسایشی برای سالمندان و از کار افتادگان

30.                مبارزه با مفاسد اجتماعی از جمله اعتیاد و فحشا

31.                دگرگون کردن ساختار فاسد اداری رژیم ولایت فقیه و ایجاد نظام اداری دموکراتیک، بر اساس ضابطه های دقیق تقسیم کار صحیح اداری، ترفیع بر اساس آزمودگی، سابقه خدمت و کیفیت کار و تجدید نظر در قوانین استخدامی کشور.

32.                حمایت همه جانبه دولت از روستائیان کشور، برای بهبود وضع دهقانان، از طریق کمک همه جانبه به تعاونی های روستائی، پرداخت وام های دراز مدت، تأمین ماشین آلات، بذر، کود، سم های شیمیایی و بهبود شرایط کار و زندگی کشاورزان و شامل شدن قانون کار و بیمه های اجتماعی در مورد آنان.

33.                تعیین نرخ عادلانه برای محصولات کشاورزی از طریق نظارت مرکزی و بیمه کردن این محصولات. ایجاد امکانات برای آموزش حرفه ای و تربیت کادر متخصص در امور کشاورزی و تأمین و ارتقاءِ سطح بهداشت و آموزش و فرهنگ در روستاها.

34.                توجه به مسائل ویژه دامداری و زندگی عشایری، از جمله تأمین مرتع برای تغذیه دام، ایجاد مراکز پزشکی برای مبارزه با بیماری های دامی، ایجاد سیلو و سردخانه های مجهز و اعطای وام و دیگر کمک های دولتی به عشایر تهیدست و فراهم آوردن زمینه برای اسکان آنان.

35.                ایجاد و تأمین نظام فراگیر و رایگان خدمات بهداشتی در سراسر کشور و زیر پوشش قرار گرفتن منطقه های محروم، از طریق گسترش این خدمات و تأسیس بیمارستان ها، زایشگاه ها ، آسایشگاه ها، و درمانگاه های سیار و توجه جدی به امر ایجاد شبکه وسیع تربیت کادر متخصص پزشکی و بهداشتی. استقرار نظام بیمه درمانی، سوانح، نقص عضو و از کار افتادگی، بیکاری و فوت. تأمین حق بیمه کارگران و زحمتکشان از حساب کارفرمایان و دولت.

36.                ایجاد و گسترش نظام آموزش اجباری و رایگان، تا پایان دوران متوسطه در سراسر کشور.

37.                تکمیل و توسعه شبکه آموزش و پرورش و آموزش عالی در سراسر کشور. برنامه ریزی و سرمایه گذاری در گسترش آموزش عالی برای تربیت کادر متخصص و علمی در امر مدیریت، مهندسی و پزشکی. تأمین آموزش رایگان کودکان، نوجوانان و جوانان، در همه مرحله های آموزش، از کودکستان تا دانشگاه. تجدید نظر در برنامه های آموزشی کشور و زدودن آثار مخرب و ارتجاعی عملکرد سران رژیم ولایت فقیه از نظام آموزشی کشور و ایجاد تسهیلات و پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان خانواده های کم درآمد.

38.                ایجاد شبکه آموزش سراسری نوین، یادگیری از راه دور، به خصوص در عرصه آموزش عالی، با استفاده از فن آوری نوین از جمله شبکه سراسری رسانه های گروهی از قبیل تلویزیون، اینترنت و ایجاد موسسه های آموزشیای که نظارت بر آن را عهده دار شوند.

39.                برنامه ریزی جدی و درازمدت مرکزی، برای حل معضل مسکن در کشور و تمرکز آن در دست بخش دولتی و تعاونی. تأمین مسکن مناسب برای زحمتکشان، با قیمت ارزان و کمک به خانه سازی انفرادی خانواده های بدون مسکن، از طریق پرداخت وام های دولتی.

40.                ایجاد نهاد کارآمد و مرکزی برای حفظ محیط زیست و بالا بردن آگاهی عمومی در این زمینه.

41.                پایه گذاری و گسترش صنعت ایرانگردی و جهانگردی )توریسم(، با بهره گیری از روش های نوین، به منظور کسب درآمد ارزی برای کشور.

42.                ارائه برنامه علمی و عملی برای گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و بهره گیری لازم از فن آوری برای پیشرفت جامعه.

 برنامه ی اقتصاد مردمی و مبارزه بر علیه نئولیبرالیسم

  برنامه های اقتصادی مبتنی بر دکترین نئولیبرالیسم  به طور عموم شامل اجرای سیاست های خاصی هستند که برخی از اهم آنها عبارتند از: خصوصی سازی اموال، شرکت ها و بنگاه های صنعتی و مالیِ دولتی و عمومی؛ مقررات زدایی و حذف قوانین نظارتی بر بازار؛ به حداقل رساندن وظایف عمومی دولت و کاهش سیاست های حمایت از فرودستان و پرداخت های رفاهی؛ آزاد سازی تجارت؛ سرمایه گذاری خارجی و ادغام در اقتصاد جهانی؛ کوچک سازی دولت به سود بخش خصوصی؛ کاهش مالیات بر درآمد؛ صنعت زدایی درباره ی کشورهای پیرامونی و ...  .

  حتی با نگاهی اجمالی به برنامه ی اقتصادی ارائه شده در اسناد کنگره، می توان تعارض قطعی این برنامه را با بسته ی سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی درک کرد. به عنوان نمونه می توان به چند مورد زیر اشاره کرد:

-      تقابل با انعطاف پذیر کردن بازار کار : بند های 4، 5، 13،22،24، 28 و ...

-      تقابل با صنعت زدایی: بند 2 و ...

-      تقابل با مقررات زدایی: بندهای 3 ،13 و ...

-      تقابل با کوچک کردن دولت به سود بخش خصوصی: بند های 7، 10، 17، 18، 23، 35 و ...

-      تقابل با عدم دخالت در بازار: بندهای 9، 10، 17، 18، 19، 21، 24، 28، 35، 39 و ...

-      تقابل با خصوصی سازی و آزاد سازی قیمت ها: بند های 12، 33 و ...

 علاوه بر موارد مذکور، تاکید بر حقوق دموکراتیک توده ها، تلاش برای حفظ منابع و جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست نیز در تقابل کامل "مزیت های نسبی" اقتصاد ایران که از سوی نهاد ها و اقتصاددانان نئولیبرال اعلام شده قرار می گیرند که برخی از این مزیت ها عبارتند از : نیروی کار ارزان قیمت، منابع انرژی و طبیعی ارزان و فقدان قوانین پیشگیرانه برای صنایع آلاینده ی محیط زیست و ... .  

   طرح اقتصادی حزب توده ی ایران  از نوع طرح های دولت رفاه کینزی نیست!

   برای درک بیشتر مطلب لازم است تا شرح فشرده و بسیار مختصری از مکتب اقتصادِ کینزی ارائه شود. جان میناردکینز اثر معروف خود "نظریه ی عمومی اشتغال، بهره و پول" را  در سال 1936منتشر کرد. ایده های وی با تمرکز بر بحران دهه ی 30 میلادی و نقد نظرات نئوکلاسیک ها تدوین شد. نئوکلاسیک ها بر این باور بودند که بحران بی کاری در دهه ی سی قرن گذشته ی میلادی، ناشی از بالا بودن تصنعی میزان مزدهاست و در صورتی که سطح دستمزدها کاهش یابد، سرمایه داران به استخدام نیروی کار بیشتر، ترغیب شده و در نتیجه بی کاری از میان خواهد رفت. در حقیقت، بسیاری از اقتصاددانان نئوکلاسیک باور داشتند که در شرایط رقابت کامل در بازار کار، بی کاری وجود نخواهد داشت و اگر سطح دستمزدها بالا برود، تعادل اشتغال کامل به هم خورده و موجب بی کاری خواهد شد لذا بی کاری پدیده ای است که حاصلِ یک وضعیت عدم تعادلِ گذرا است و نگرانی درباره ی آن بی مورد است؛ تنها کافی است دولت در بازار کار و تنظیم مزدها دخالت نکند تا اقتصاد با مکانیسم خودکارِ خود، مجددا تعادل و در نتیجه اشتغال کامل را پدید آورد.

  برخلاف این دیدگاه، کینز معتقد بود که این تحلیل اقتصادی، تحلیلی بسیار خاص است و فقط در وضعیت تعادلی صدق می کند و جنبه ی عمومی ندارد. وی باور داشت در قرن بیستم و در بازار کالاها، به دلیل وجود انحصارات، نمی توان شرایط رقابت کامل را پیش فرض گرفت و بنابراین قیمت ها برمبنای شرایط رقابت کامل شکل نمی گیرند و انحصارگران قیمت محصولات و خدمات خود را در سطحی بالاتر از قیمت رقابتی، تعیین می کنند. از سوی دیگر در تحلیل بازار کار هم ، کارگران در برابر کاهش نرخ دستمزد واقعی و قدرت خرید خود که از طریق افزایش قیمت ها و ثابت بودن مزدها، حاصل می شود بی تفاوتند اما در مقابل همین کاهش قدرت خرید، هنگامی که از راه کاهش دستمزد پولی و ثابت بودن قیمت ها انجام می گیرد، بسیار حساسند و با وجود اتحادیه های کارگری، میزان عرضه ی نیروی کار در نسبت مستقیم با دستمزد واقعی نیست بلکه وابسته به دستمزد پولی است. در واقع، از نظر کینز با افزایش تقاضای کل یک جامعه ( مجموع مصرف کل، سرمایه گذاری کل و هزینه های دولتی) اقتصاد در سطح بالاتری به تعادل می رسد و تمام نیروی کار جذب خواهد شد و بی کاری از میان می رود. سیاست کینز از جمله ی سیاست های مربوط به تحریک تقاضاست و در مقابل دیدگاه های اقتصاددانانی نظیر "سه" قرار دارد، که تحریک عرضه را در نظر دارند. مطابق نظر کینز دولت می تواند با اتخاذ سیاست های انبساطی و در نتیجه بالا بردن هزینه هایش به تحریک تقاضای کل کمک کند و از سوی دیگر دولت می تواند با به کار گیری سیاست های پولی، نرخ بهره را تنظیم کرده و موجب انتقال پس اندازها به مسیر سرمایه گذاری شود. به این ترتیب کینز دولت را موظف می داند با به کار گیری دو اهرم سیاست های پولی و مالی نسبت به کنترل اقتصاد اقدام نماید.

  مکتب اقتصادی کینز، ترکیبی از دو قسمت " اثباتی" و " دستوری" است و در این مکتب اقتصادی و سیاست های برآمده از آن،  دخالت دولت ها در بخش های معینی از اقتصاد، مجاز و حتی لازم است. به عبارت دیگر ، زمانی که عملکرد "قوانین اقتصادی" و واقعیت های موجود(اقتصاد اثباتی) با مشکل مواجه شود، اقتصاد دستوری باید با سیاست گذاری های مناسب برای حل آن مشکل اقدام نماید.

  آنچه که درباره ی تفاوت اصلی سیاست های کینزی و برنامه ی ارائه شده از سوی حزب باید مورد توجه قرار گیرد، این حقیقت است که سیاست های کینزی در چارچوب مناسبات سرمایه داری، برای حل بحران های سرمایه داری و با استفاده از امکانات سرمایه داری تدوین شده اند. این سیاست ها نه می توانند و نه می خواهند که از مرزهای سرمایه فراتر روند و تنها برای "حل" دسته ای از بحران های سرمایه داری طراحی شده اند اما مانند هر بسته ی سیاست اقتصادی سرمایه دارانه ی دیگر، قادر به حل ریشه ای بحران نیستند و تنها بحران های برآمده از سازوکارها و ساختار سرمایه داری را در مکان یا زمان منتقل می کنند. این سیاست ها با تغییر برخی پارامترها ظاهرا "بحران فعلی" را کنترل می کنند اما در دراز مدت موجب ایجاد بحران در بخش های دیگری می شوند. باید یاد آورشد که به باور نویسنده این سطوردر شرایط کنونی جهان برنامه های پیشنهادی کینز یا رویکردهایی که به نو کینزگرایی معروف شده اند هیچگونه امکان عملی ندارند. اما برنامه ی اقتصاد مردمی، سیاستی است برای عبور از مرزهای سرمایه داری ، برای شکستن چارچوب آن به منظور گذار به سوسیالیسم. این برنامه برخلاف سیاست های کینزی قصد توقف یا بازی در درون مرزهای سرمایه داری را ندارد. کینزین ها هیچ مشکلی با مالکیت خصوصی بر زمین و ابزار تولید ندارند و با پذیرش اصل مالکیت خصوصی به سیاست گذاری در عرصه ی اقتصاد می پردازند اما برنامه ی حزب با تحدید مالکیت خصوصی بر زمین و ابزار تولید، با افزایش روز افزون کنترل و نظارت، با تقویت هرچه بیشتر بخش های عمومی و تعاونی در مقابل بخش خصوصی ، در راه برقراری سوسیالیسم گام بر می دارد.

آیا طرح اقتصادی حزب توده ی ایران همان "راه رشد غیر سرمایه داری" است؟

  آنچه که به طور عموم، راه رشد غیر سرمایه داری نامیده می شود، نظریه ای در پاسخ به این مسئله است که آیا برای رسیدن به سوسیالیسم، تمام جوامع بشری باید مسیری مشابه آنچه کشورهای سرمایه داری پیشرفته، طی کردند را برگزینند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا جهش از روی مرحله ی سرمایه داری ممکن است یا علیرغم آگاهی از نتایج و پی آمد های منفی نظام سرمایه داری باید نسبت به برقرار ساختن آگاهانه ی سرمایه داری اقدام نمود تا پس از طی این مرحله دستیابی به سوسیالیسم مقدور شود؟

  مارکس، انگلس و لنین معتقد بودند که با لحاظ کردن شرایط معینی امکان حذف مرحله ی سرمایه داری یا کوتاه کردن آن وجود دارد. انگلس و مارکس بر این باور بودند که امکان دارد برخی از عناصرِ مناسبات پیشاسرمایه داری را به سود رسیدن به سوسیالیسم  مورد استفاده قرار داد. به عنوان یک نمونه از چنین تحلیلی، می توان به نظر مارکس و انگلس درباره ی امکان گذار از شکل ابتدایی مالکیت اشتراکی بر زمین در روسیه، مندرج در پیش گفتار چاپ روسی مانیفست اشاره کرد.( مارکس و انگلس، 1385: 4) آنان یکی از شروط اساسی چنین امکانی را پیروزی انقلاب سوسیالیستی بیان می کنند.  از منظر آموزگاران بزرگ زحمتکشان، علاوه بر نیاز به حمایت انقلاب پیروزمند سوسیالیستی، وجود مالکیت اشتراکی بر زمین، شرط لازم اجتماعی – اقتصادی برای دور زدن سرمایه داری است ( آندریوف، 1359: 22).

  بر مبنای نظری هم که لنین در دومین کنگره ی انترناسیونال سوم، بیان کرد آن چه که به لحاظ تاریخی، امکان دور زدن مرحله ی سرمایه داری را فراهم می کند، استقرار جمهوری سوسیالیستی شوروی است و ملل خاور می توانند با اتکا به چنین نیروی عظیمی، ساختارهای ماقبل سرمایه داری را بدون انحلال به سود استقرار سرمایه داری، به سوی سوسیالیسم متحول کنند.

  چنان که بیان شد، یکی از  شروط بسیار اساسی برای امکان پذیری چنین رویکردی عبارت است از وجود اتحاد جماهیر شوروی – و بعد ها بلوک سوسیالیستی-  به عنوان پایگاه سوسیالیسم و بهره گیری از امکانات پرولتاریای پیروز از راه نزدیکی اقتصادی و سیاسیِ کشورهای رها شده از قید و بند استعمار با مراکز صنعتی سوسیالیسم جهانی. اما امروزه با فقدان چنین پشتوانه ای، برخی از نظریه پردازان تمایل دارند تا با جایگزینی کشورهایی نظیر کوبا، چین و یا حتی اتحادیه های منطقه ای کشورهایی با سو گیری مترقی، این شرط را برآورده سازند، اما نگارنده ی این مطلب، در ارائه ی این نظریه که راه رشد غیر سرمایه داری از طریق جایگزینی چین و کوبا با بلوک سوسیالیستی و اتحاد جماهیر شوروی امکان پذیر است تردید های جدی دارد :

یکی از شروط لازمه ی پروژه ی راه رشد غیر سرمایه داری ، سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی در صنایع  سنگین و مادر و ... است ؛ کاری که قطعا از توان کوبای قهرمان خارج است ؛ کوبا تنها می تواند نماد و اميد بخش جهانی بهتر باشد ولی به لحاظ اقتصادی قطعا نمی تواند پاسخگوی نیاز کشورهایی باشد که اقتصاد برخی از آنها به مراتب از کوبا بزرگتر است .

اما درباره ی چین تردیدها به مراتب بسیار بیشتر است :

چین حتی در زمان مائو و پس از وی نیز نشان داده بود که به هیچ وجه به فکر منافع جهانی جنبش نیست که نمونه ی مشهور آن اخراج سفیر آلنده و به رسمیت شناختن دولت پینوشه است !

از سوی دیگر برنامه های دنگ شیائوپنگ،  چین فعلی را تا حدودی از مبانی سوسیالیستی دور کرده و حتی به زعم برخی از صاحب نظران نظیر دیوید هاروی می توان از  "نئولیبرالیسم به سبک چینی" سخن گفت.(هاروی،1395: 169-213).

 شرکت های دولتی چین از اوایل دهه 80 میلادی اجازه یافتند تا قرارداد موقت و بدون هیچ گونه حمایت اجتماعی را با کارگران امضا کنند .سهام اکثر شرکت های دولتی چین به بخش خصوصی واگذار شده است و مدیران خصوصی با استثمار شدید نیروی کار سودهای کلان به جیب می زنند و یک آرایش جدید طبقاتی به سود طبقه سرمایه دار نوخاسته شکل گرفته است .

   میلیاردرهای چینی مشاوران کمیته ی مرکزی حزب کمونیست چین هستند و ماشین های لوکسِ چند صد هزاردلاری بازار مناسبى در چین دارند .

   البته آنچه که در مورد چین گفته شد تنها یکی از نظرات موجود در درون جنبش چپ است و بخش های دیگر این جنبش، نگاهی به مراتب خوشبینانه تر به چین دارند به عنوان نمونه حزب توده ی ایران نیز باور دارد که چین در کار ساختمان سوسیالیسم از مسیر پر پیچ و خم ویژه ی خود است و مارش عظیم به سوی شکوفایی سوسیالیسم ، ادامه دارد اما در عین حال حزب توده ی ایران با ذکر بخش هایی از اسناد کنگره 18 حزب کمونیست چین، به درستی نگرانی خود را درباره مخاطرات شکل گیری سازمان یافته ی بورژوازی بوروکراتیک بیان می کند. (حزب توده ی ایران، 1393: 40).

   به هر روی، چه جمهوری خلق چین را کشوری در کار ساختمان سوسیالیسم بدانیم و چه آن را در حال دور شدن از سوسیالیسم ارزیابی کنیم، حزب توده ی ایران با بیان عبارت زیر، به تلویح، امکان اجرای "راه رشد غیر سرمایه داری" ، با مفهوم متعارف آن را، رد می کند:" وجودِ اردوگاه سوسیالیستی امکان در پیش گرفتن راه رشد غیرسرمایه داری را برای بسیاری از کشورهای جهان، خصوصاً کشورهای در حال توسعه فراهم کرده بود. این الگوی اقتصادی، پیشبُردِ برنامه های مستقل اقتصادی و سیاسی در برخی کشورهای جهان را امکان پذیر کرد که مورد استقبال حزب های مترقی و ملی نیز قرار گرفت ... آنچه که در برهه کنونی نیز مشخص است این که، گذر به سوی سوسیالیسم وابسته به موفقیت جنبش های مردمی و تنها با بسیج زحمتکشان به همراه حزب طبقه کارگر امکان پذیر است. (حزب توده ی ایران، 1393: 42-43) و از سوی دیگر سخن گفتن از راه رشد غیر سرمایه داری به معنای پل زدن از شرایط پیشا سرمایه داری به سوسیالیسم، در کشوری مانند ایران که در آن مناسبات سرمایه داری به صورت کامل مستقر است، صحیح به نظر نمی رسد.

اقتصاد مردمی، برنامه ا ی با جهت گیری سوسیالیستی

   پذیرش راه رشد سرمایه داری فقط و فقط به مفهوم پذیرش هر چه کامل تر سیاست های نئولیبرالی و قرار گیری هر چه بیشتر در زنجیره ی مناسبات امپریالیسم جهانی و تقسیم کار دیکته شده از سوی نهاد های سرمایه داری فراملیتی است. نظام سرمایه داری در هیچ شکل سیاسی خود، نه تنها  قادر به حل مشکلاتی نظیر عقب ماندگی، وابستگی اقتصادی، شکاف طبقاتی روزافزون و بی عدالتی نیست، بلکه خود عامل تشدید کننده ی این مشکلات است. پس اگر شیوه ی رشد سرمایه داری قادر به حل مشکلات و معضلات جاری کشور نیست و اگر راه رشد غیر سرمایه داری نیز به دلایل پیش گفته، قابل اجرا نیست پس برنامه ی ارایه شده باید دارای گرایش سوسیالیستی باشد. اما چنان که پیش تر ذکر شد، باید به این نکته توجه کرد که این برنامه یک برنامه ی " سوسیالیستی" نیست؛ هنگامی که از یک برنامه ی اقتصادی سوسیالیستی سخن گفته می شود، مولفه هایی نظیر مالکیت عمومی بر زمین و ابزار تولید؛ مشارکت و نظارت همگانی، لغو مناسبات مبتنی بر کارمزدی؛ حذف پول از چرخه ی مبادله؛ محو طبقات و دولت طبقاتی و ... به ذهن متبادر می شود. بسیاری از این ویژگی ها تنها در دوران استقرار کامل سوسیالیسم و در مرحله ی بالایی آن پدید می آیند و در مراحل پایین تر و به طریق اولی در زمان بستر سازی برای گذار به سوسیالیسم امکان تحقق ندارند. طبقات یک شبه از میان نخواهند رفت و از خصوصیات برنامه های مربوط به دوران تدارک و گذار، مختلط بودن آنهاست و آن چه که در این میان اهمیت بسیار می یابد مسئله ی هژمونی است. رهبری برای اجرای هر برنامه ای باید به دست قاطع ترین و پی گیرترین مدافعان آن برنامه انجام گیرد و در صورتی که عناصر، لایه ها و طبقات متزلزل رهبری را به دست بگیرند، به طور قطع برنامه را به شکست خواهند کشاند. ماهیت و کارکرد این برنامه ی اقتصادی تنها در بستر تئوری انقلاب مرحله ای و مداوم قابل درک خواهد بود. وقتی از مرحله ی انقلاب سخن گفته می شود، این سخن به معنای آن است که ما با سوسیالیسم چقدر فاصله داریم. از منظر تئوری مارکسیستی – لنینیستی انقلاب مداوم – و نه در مفهوم تروتسکیستی آن- هر مرحله ی انقلاب، بخشی از پروسه ی مبارزه ی طبقاتی و در پیوند با پیشبرد مرحله ی بعدی آن، تا دستیابی به سوسیالیسم، در نظر گرفته می شود. از این دیدگاه،  انقلاب ملی- دموکراتیک تنها در صورتی پیروز خواهد بود که پیش شرط های سوسیالیسم را فراهم نماید. در باره ی این مسئله، در قسمت های آتی این سلسله مباحث و در بخش مربوط به "جبهه متحد و ترکیب آن" شرح بیشتری داده خواهد شد.   

اقتصاد مردمی، پاسخی واقعی برای حل معضلات جاری

  کسانی که کوچک ترین آشنایی با مشکلات و معضلات مبتلابه جامعه ی امروز ما داشته باشند تصدیق خواهند کرد که برنامه ی ارائه شده از سوی حزب تراز نوین طبقه ی کارگر، حل مشکلات کشور را هدف قرار داده است که ذیلا به چند نمونه ی مشخص اشاره می شود:

الف. برنامه ریزی دولتی برای حل معضل مسکن در کشور:

علاوه بر این حقیقت که بهای مسکن به عللی نظیر محاسبه ی قیمت زمین، سودهای کلان، دلالی و سو استفاده های مالی و ... بخش مهمی از هزینه ی سبد خانوارها را تشکیل می دهد و به مشکلی جدی برای فرودستان و اقشار میانی بدل شده، مسئله ی مسکن نمونه ی بسیار گویایی از شکست ایده های مبتنی بر خود تنظیم گری بازار است که تنها از طریق برنامه ریزی و دخالت جدی دولت و با حذف واسطه ها و ... قابل حل خواهد بود. مطابق گفته ی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سابق و بر اساس نتایج گزارش های مرکز آمار ایران، در سال 1395 چهارصد و نود هزار واحد خالی در تهران وجود داشت. و در حالی که تنها حدود هفت میلیون و دویست خانوار در تهران ساکن هستند، تعداد واحد های مسکونی در آن، حدود نه میلیون و سیصد هزار واحد است و  در کل کشور نیز بیش از دو میلیون و ششصد هزار واحد خالی یا نیمه خالی وجود دارد. مطابق محاسبه ی عباس آخوندی اگر متوسط بهای هر آپارتمان را یک صد هزار دلار فرض کنیم، چیزی در حدود دویست و پنجاه میلیارد دلار سرمایه، با بهره وری صفر در حوزه ی مسکن وجود دارد. مفهوم دویست و پنجاه میلیارد دلار زمانی مشخص می شود که بدانیم میزان فروش نفت کشور در سال 2016 میلادی، تنها اندکی بیش از سی و شش میلیارد دلار بوده است! از آنجایی که راه حل اقتصاددانان نئولیبرال مبنی بر عدم دخالت دولت و " توکل" بر "نظم خودجوش بازار" نه تنها قادر به پیش گیری یا حتی اصلاحِ روندِ چنین اتلاف عظیم منابعی نبوده است بلکه کماکان بر تعداد این واحدها و قیمت آنها نیز افزوده می شود، به نظر می رسد برنامه ریزی دولتی برای جلوگیری از اتلاف بیشتر منابع و سرمایه ها و نیز حل مشکل سرپناه فرودستان کاملا ضروری است.

ب.  تامین و تضمین قانونی حداقل درآمد برای مزدبگیران و ایجاد تشکل های مستقل کارگری:

مطابق ارزیابی های انجام شده از سوی اقتصاددانان نئولیبرال یکی از مزایای نسبی اقتصاد کشور جهت ادغام بیشترِ در سرمایه ی فراملیتی ، ارزان بودن نیروی کار در ایران است. این مزیت نسبی که به مدد استثمار شدید نیروی کار و عدم ترمیم مزدها، متناسب با تورم و شرایط لازم برای یک زندگی آبرومندانه حاصل شده است، نتیجه ای جز به افلاس و فلاکت کشاندن شرایط زندگی توده ها نداشته است. کاهش ارزش پول ملی به یک سوم مقدار سابق آن و عدم ترمیم مزدها بر مبنای این تغییر، موجب شده تا در نوسان ارزی اخیر، قیمت نیروی کار به یک سوم کاهش بیابد و شرایط مناسب تری برای سرمایه گذاران خارجی برای بهره گیری از نیروی کار ارزان شده فراهم شود. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی نئولیبرال رئیس جمهور، به بهانه ی جلوگیری از افزایش بی رویه ی قیمت ها و علیرغم سهم کم دستمزد در هزینه ها، از لزوم اتخاذ یک تصمیم سیاسی دشوار در رابطه با عدم افزایش دستمزدها سخن می گوید و توصیه های اقتصاددانان نئولیبرال، تلاش برای انعطاف پذیر تر کردن بازار کار است و این مطلب چیزی نیست به جز دشوارتر کردن شرایط زیست طبقه کارگر، زحمتکشان و تمامی مزدبگیران کشور. مقابله با چنین فرآیندی و تجهیز برای پیروزی در این جلوه از نبرد طبقاتی، نیازمند تشکیل سندیکاهای مستقل و تدوین و اجرای قوانین حمایتی در حوزه ی کار و دستمزدهاست.

ج. لزوم وضع قوانین مالیاتی و شفافیت در این مورد:

 امروزه لزوم حذف معافیت های بی دلیل مالیاتی و حسابرسی های شفاف برای مجموعه های برزگ مالیِ اوقاف نظیر آستان قدس، تولیت حرم عبدالعظیم و ... و نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام و زیرمجموعه های آن مانند بنیاد برکت ... بر هیچ کس پوشیده نیست. فرارهای مالیاتی بخش بسیار قابل توجهی از درآمد های قانونی کشور را به جای به کارانداخته شدن در راه ایجاد یک اقتصاد مستقل از نفت، به جیب بخش های گوناگون بورژوازی سرازیر می کند.

د. جذب امکان های خارجی به منظور انتقالِ فن آوری و تلاش برای ایجاد یک اقتصاد مولد و ارزش افزا:

نگاهی به آمار واردات سالیان اخیر برای نشان دادن سمت گیری عمده ی اقتصاد کشور کفایت می کند؛ بر مبنای گزارش های آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص واردات کالا، واردات کالاهای لازم برای تولید شامل مواد کمکی، مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، در بازه ی زمانی بین سال های 90 تا 95 خورشیدی کاهشی نه درصدی داشته است. از سوی دیگر نرخ تعرفه ی ورودی برای کالاهای مصرفی که اتفاقا در موارد بسیاری، تولید مشابه داخلی دارند در همین بازه ی زمانی پنج ساله، به طور متوسط، بیش از دو درصد کاهش داشته است. این گرایش چیزی نیست مگر صنعت زدایی، تشویق به مصرف گرایی و تغییر جهت از یک اقتصاد مولد به یک اقتصاد مصرفی و خام فروش.

ه. ایجاد و گسترش نظام آموزش اجباری و رایگان و توسعه شبکه آموزش و پرورش و آموزش عالی در سراسر کشور:

یکی دیگر از حقوق دموکراتیک توده ها که در سال های اخیر آماج حملات سیاست های نئو لیبرالی قرار گرفته است، حق آموزش رایگان است. جمهوری اسلامی طی سه دهه ی گذشته و به ویژه در برنامه ی ششم توسعه، گام به گام و به صورت مداوم از راه نقض واضح اصل سی ام قانون اساسی و خصوصی سازی گسترده( بخوانید پولی کردن) در حوزه ی آموزش عمومی و عالی به نقض حق توده ها در بهره گیری از آموزش رایگان دست یازیده است. بر مبنای گزارش بانک جهانی جمهوری اسلامی در زمینه ی خصوصی سازی مدارس متوسطه در فاصله ی سال های 1998 تا 2017، در جهان رکورد دار است. این رکورد زنی "قهرمانانه" حاصلی جز محرومیت فرزندان زحمتکشان از تحصیل و افزایش فاجعه آمیز نرخ بی سوادی و گسترش شدید شکاف طبقاتی نداشته است.

به فهرست  فوق می توان موارد عدیده ای نظیر کالایی شدن درمان، بحران زیست محیطی حاصل از کاربست شیوه های تولید سرمایه دارانه، فساد ساختاری مالی و اداری گسترده، قاچاق رسمی، مشکل ارضی و ... را اضافه کرد. برنامه ی اقتصادی پیشنهادی حزب توده ی ایران حل این مشکلات و دشواری ها را هدف قرار داده است.

برخی از منابع:

-      آندریوف(1359)؛ راه رشد غیر سرمایه داری؛ ترجمه خسرو اسدی؛ انتشارات ابوریحان

-      اولیانوفسکی ،ر. (1359) ؛ مسائل معاصر آسیا و آفریقا ؛ ترجمه هدایت حاتمی و دیگران ؛ حزب توده ایران

-      اولیانفسکی، ر. و دیگران(1360)؛ کمینترن و خاور؛ ترجمه جلال علوی نیا؛ بین الملل

-      بوگارین، پ و دیگران(1361)؛ کلاسیک ها و پلمیک مرحله ی انقلاب؛ ترجمه م.گیورغیان؛ گام

-      تفضلی، فریدون(1388)؛ تاریخ عقاید اقتصادی از افلاطون تا دوره ی معاصر؛ نشر نی

-      چانگ، ها-جون(1392)؛ بیست و سه گفتار درباره ی سرمایه داری پیرامون نکاتی که آنها بروز نمی دهند؛ ترجمه ناصر زرافشان؛ انتشارات ویستا

-      چیریکین.و.ی. و دیگران(1360)؛ دولت با سمت گیری سوسیالیستی؛ ترجمه پرویز علوی؛ انتشارات روزبه

-      حزب توده ی ایران(1392)؛ واکاوی دیدگاه های اقتصادی و سیاسی حزب توده ی ایران در دو دهه ی اخیر؛ انتشارات حزب توده ی ایران

-      حزب توده ی ایران(1393)؛ ششمین کنگره ی حزب توده ی ایران؛ انتشارات حزب توده ی ایران

-      کازلف، گ. ا.(1360)؛ اقتصاد سیاسی شیوه ی تولید سرمایه داری امپریالیسم؛ ترجمه مسعود اخگر؛ انتشارات حزب توده ی ایران

-      لنین، و. ای. (2009)؛ دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک؛ ترجمه محمد پورهرمزان؛ انتشارات حزب توده ی ایران

بحث هایی پیرامون برنامه ی حزب توده ی ایران

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید:

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید