نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2019-10-20

نویدنو  30/01/1397 

 

 

  • بسیاری در این روزها بیش از هرچیز نگران بیکاری ای هستند که در نتیجه خودکارسازی ای (اتوماسیونی) که در فرآیند تولید در حال رخ دادن است، به صورت قابل ملاحظه ای در حال ظهور است. چنین نگرانی ای کاملاً در چارچوب سیستم سرمایه داری  موجه است، اما این امر تحت سوسیالیسم  کاملاً بی معنی و نامربوط است. در حقیقت این گونه خودکارسازی یک دلیل نیرومند دقیقی  را تشکیل می دهد برای اینکه چرا بشریت باید از سوسیالیسم استقبال کند

     

 

تحول تکنولوژیک و فقیر سازی [1]

 پرابهات پاتنایک[2] - ترجمه : مسعود امیدی  

 

این واقعیت که تاثیرات اجتماعی- اقتصادی تحول تکنولوژیک وابسته به روابط مالکیتی ای است که چنین تغییراتی در آن رخ می دهد، بدیهی است اما  اغلب بدرستی درک نشده است.

یک مثال ساده را در نظر بگیرید. فرض کنید در یک منطقه ی  معین 100 کارگر برای درو و برداشت محصول با هزینه ی مجموعاً 5000 روپیه مشغول شده باشند، اما مالک سرمایه دار تصمیم می گیرد به جای آنها از یک کمباین دروگر استفاده کند. در نتیجه درآمد کارگران 5000 روپیه کاهش می یابد که بنابراین منجر به افزایشی در سود مالک سرمایه دار می شود. اما فرض کنید که کمباین دروگر در مالکیت جمعی کارگران می بود. در نتیجه آنها می توانستند همان 5000 روپیه را بدست آورند، آنها اکنون دیگر همچون کارگر نیستند، بلکه به عنوان  مالکان اجتماعی کمباین دروگر هستند ، آنچه را که آنها به عنوان درآمد مزدی  از دست  خواهند داد، به عنوان درآمد استفاده از کمباین به آنها بازخواهد گشت. درآمد کل آنها بدون تغییر  باقی خواهد ماند، در حالی که اوقات فراغت آنها افزایش خواهد یافت و مشقت در کار  هم برای آنها کاهش خواهد یافت.

کمباین دروگر  در هر دو مثال جانشین کار زنده می شود، اما کسی که مالک کمباین دروگر است، تفاوت عمده ای را در مفهوم  اجتماعی- اقتصادی استفاده از آن ایجاد می کند. جایگزین کردن کار مرده در برابر کار زنده که این فبیل دگرگونی های تکنولوژیک موجب آن می شوند، زمانی که تحت حمایت مالک سرمایه دار اتفاق می افتد، باعث  فقیرسازی کارگران می شود، اما همین جایگزینی، زمانی که تحت حمایت جمعی از کارگران که تحت یک آئین "کار اشتراکی – محصول اشتراکی" عمل می کنند، اتفاق می افتد ، بر رهایی کارگران از  کار مشقت بار تاثیر می گذارد.

مثال بالا  از یک نوع اقتصاد خرد بود. اما نتیجه ی آن زمانی هم که ما یک چشم انداز از اقتصاد کلان را دنبال می کنیم، یعنی تحولات فناورانه تحت سرمایه داری را با تحولات فناورانه تحت سوسیالیسم که در کلیت خود یک سیستم الهام بخش از آئین "کار اشتراکی – محصول اشتراکی" است،  مقایسه می کنیم ، قویاً درست است.

فرض کنید بهره وری نیروی کار از طریق ابداع یک تحول تکنولوژیک خاص در درون یک محیط سرمایه داری دو برابر شود. پیش از این 100 کارگر برای تولید  100 واحد از محصول استخدام می شدند. 50 واحد از این محصول به عنوان مزد به کارگران و 50 واحد از آن نیز به عنوان سود به سرمایه داران می رسید. اما اکنون با تنها 50 کارگری که برای تولید همان 100 واحد محصول مورد نیاز است، 50 کارگر باقیمانده بیکار خواهند شد. و به دلیل همین بیکاری ، نرخ واقعی دستمزد کارگرانی که شاغل باقی مانده اند، امکان ندارد که به اندازه افزایش بهره وری افزایش یابد، در حقیقت اگر چیزی هم افزایش یابد، سقوط خواهد کرد. اما بیایید برای ساده کردن موضوع فرض کنیم که دستمزد کارگران بدون تغییر باقی  مانده است. بنابراین دو برابر شدن بهره وری نیروی کار ، صورتحساب دستمزد را از 50 واحد قبلی به 25  واحد کاهش خواهد داد، در حالی که مازاد سرمایه داران از 50 واحد به 75 واحد افزایش خواهد یافت.

این "تغییر مکان از دستمزد به سود" ، مشکلی را در تقاضای کل ایجاد خواهد نمود ( چرا که سهم بیشتری از ارزش افزوده به جای دستمزد ، صرف سود شده است.) به همین دلیل کل مازاد 75 واحد تولید شده ممکن است "محقق" نشود. در چنین مواردی شاهد یک بحران "اضافه تولید" خواهیم بود. و حتی این 100 واحد محصول هم دیگر تولید نخواهد شد. بنابراین بیکاری حتی بیشتر نیز خواهد شد. یعنی بیکاری مازاد تولید شده در نتیجه تحول تکنولوژیک فقط به اندازه 50 واحد محدود نخواهد ماند بلکه بیشتر هم خواهد بود.

در مقابل، از آنجا که در یک اقتصاد سوسیالیستی  مسئله بیکار شدن ناخواسته افرادی که  مایل به کار در شرایط  حاکم هستند، را نداریم،  دو برابر شدن بهره وری نیروی کار هم  در جهت دو برابر شدن بازده کل به 200 واحد عمل خواهد کرد، در حالی که اشتغال را هم در همان حد قبلی یعنی 100 نگه می دارد، به گونه ای که درآمد هر کارگر دو برابر می شود. (این بدون تردید در طی دوره ای از زمان که در آن مقدار دارایی های تجهیزات دو برابر خواهد شد، رخ می دهد.)، یا اینکه در شرایط نگه داشتن بازده در حد 100 واحد مانند قبل،  کار ورودی برای هر کارگر در آن ( در نتیجه استفاده از تحول فناوری)  به نیم کاهش می یابد، که  اکنون اوقات فراغت بیشتری اما با همان درآمد قبل دارد، یا اینکه تحول فناوری سبب می شود تا ترکیبی از این دو حالت، یعنی برخی ترکیب ها از درآمد بیشتر و فراغت بیشتر برای کارگران ایجاد شود.

در یک مورد یعنی در مورد سرمایه داری ، ما تحول تکنولوژیک را به عنوان عامل ایجاد  فقر سازی مطلق داریم. (با کاهش درآمد کارگران در کلیت خود از 50 تا 25 واحد و حتی کمتر)، در حالی که در مورد دیگر این تحول تکنولوژیک وضعیت زندگی کارگران را بهبود می دهد. و این اتفاق به دلیل منطق طرز کار این دو سیستم می افتد ، نه به دلیل هر گونه شرارت و یا بدخواهی خاص در یک مورد در برابر دیگری.

بسیاری در این روزها بیش از هرچیز نگران بیکاری ای هستند که در نتیجه خودکارسازی ای (اتوماسیونی) که در فرآیند تولید در حال رخ دادن است، به صورت قابل ملاحظه ای در حال ظهور است. چنین نگرانی ای کاملاً در چارچوب سیستم سرمایه داری  موجه است، اما این امر تحت سوسیالیسم  کاملاً بی معنی و نامربوط است. در حقیقت این گونه خودکارسازی یک دلیل نیرومند دقیقی  را تشکیل می دهد برای اینکه چرا بشریت باید از سوسیالیسم استقبال کند، اگر باید از پیامد های وحشتناک چنین اتوماسیون هایی اجتناب شود، بنابراین هیچ آلترناتیو دیگری در برابر سوسیالیسم وجود ندارد.

دیالکتیک سرمایه داری نه تنها مستلزم تحولات فناورانه است که عموماً جانشین نیروی کار شده و تبدیل  به عامل ایجاد بیکاری و فقر برای کارگران می شود، بلکه چنین تغییرات تکنولوژیکی با سرعتی رخ می دهند که قابل کنترل نبوده و توسط رقابت بین سرمایه داران در بازار دیکته شده است. و این پیامدهای بسیارمهمی برای اقتصاد ما دارد.

اغلب می شنویم که رهبران سیاسی  و وزرا ، کشورها را تشویق به افزایش بهره وری نیروی کار می کنند ، به گونه ای که بتوانند در بازار جهانی رقابتی باقی بمانند. آنها تا اندازه ای حق دارند، چرا که تحت سرمایه داری نئولیبرال که در آن اقتصاد بر روی رقابت خارجی باز هست ، رقابتی باقی نماندن می تواند پیامدهای جدی داشته باشد. اما آنچه از سوی آنها ذکر نمی شود، این است که نرخ سریع تر رشد بهره وری نیروی کار (در سیستم سرمایه داری)، هر اندازه هم که بیشتر شود و برای هر نرخی از رشد بازده ، مقیاسی برای بیکاری و فقر در اقتصاد هم هست. مثلاً اگر نرخ رشد اقتصاد 8 درصد است، در نتیجه نرخ  رشد 7 درصدی از بهره وری نیروی کار ، نرخ اشتعال در اقتصاد را 1 درصد در سال افزایش خواهد داد[3]، در حالی که یک نرخ رشد 5 درصدی از بهره وری نیروی کار ، نرخ اشتغال را 3 درصد در سال افزایش خواهد داد. 

ممکن است استدلال شود که اگر بهره وری نیروی کار سریعاً رشد کند، در نتیجه خود نرخ رشد بازده نیز افزایش می یابد، بنابراین لازم نیست کسی نگران بیکاری پیش رو باشد اما محدودیت هایی برای رشد نرخ بازده به هر میزان، بویژه در یک اقتصاد باز که پویایی آن بسته به نرخ رشد خالص صادرات است، وجود دارد. این از آن روست که سایر کشورها به سادگی نمی نشینند و تماشا نمی کنند که بازارهایشان توسط یک اقتصادِ خاصِ سریعاً در حال رشد، تصرف شود. آنها به شیوه های مختلف برای محدود کردن رشد صادرات از این کشور و در نتیجه رشد کلی آن اقدام به تلافی خواهند کرد.

از این رو حتی اگر برای نرخ رشد بازده ، رشد بالایی  اتفاق بیافتد، این نرخ رشد باید در حد معینی باقی بماند. نرخ بالای رشد بهره وری نیروی کار که به صورت معمول به دلیل رقابت در بازار جهانی در یک جهان نئولیبرال رخ می دهد، اغلب موید آن است که نرخ رشد اشتغال برای جلوگیری از افزایش بیکاری و فقر کافی نیست. 

مقایسه ای بین تجربه اقتصاد هند تحت نئولیبرالیسم و همان اقتصاد تحت سیستم  دیریژیسم[4] (اقتصاد ارشادی- اقتصاد رفاه عمومی) در این زمینه آموزنده است. در حالی که در دوران نئولیبرالیسم  فرض بر آن بود که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) به 7 درصد در سال یا بیشتر رسیده است، نرخ رشد اشتعال فقط 1 درصد بوده است. در حالی که در دوران دیریژیسم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تقریباً نیمی از رقم دوران نئولیبرال یعنی در حدود 5/3 درصد بود ، اما نرخ رشد اشتغال دو برابر یعنی 2 درصد در سال بود.

نرخ رشد اشتغال تحت نئولیبرالیسم  حتی کمتر از نرخ طبیعی رشد نیروی کار است. این البته کمتر از نرخ رشد نیروی کار در زمانی است که ما در دل آن نرخ رشد نیروی کار،  نرخ دهقانان آواره و تولید کنندگان خرد را هم  قرار دهیم . همانها که توسط سرعت بسیار زیاد روند "انباشت اولیه سرمایه"  توسط نئولیبرالیسم ، اشتغال سنتی خود را ترک کرده و در جستجوی کاری خارج از آن هستند.

تعجب آور نیست که تحت نئولیبرالیسم  برخلاف وجود هر گونه تنگنایی در جهت محدود کردن بازار کار ، دقیقاً عکس آن اتفاق افتاده است : اندازه نسبی  ذخیره نیروی کار به شکل قابل توجهی افزایش یافته است  که در جهت  تشدید کامل وخامت وضعیت زندگی برای نه تنها افرادی که به صورت مستقیم به ذخیره نیروی کار تعلق دارند، بلکه حتی آنهایی که  به ارتش فعال نیروی کار تعلق دارند اما قدرت چانه زنی شان  توسط همین ذخیره  رو به گسترش  نیروی کار کاهش یافته است ، کمک کرده است.

افزایش ناگهانی نابرابری در درآمد و ثروت در دوران نئولیبرالیسم  که یک واقعیت کاملاً انکارناپذیر است، نتیجه مستقیم  همین روند است. و در نتیجه "فقر" مطلق در حال رشد است که  حکومت ها با جدیت آن را انکار می کنند اما حتی زمانی که " فقر" با معیارهای خودِ دولت ها  با استفاده از یک مقیاس تغذیه نیز تعریف شده است، رشد آن به همان اندازه غیر قابل انکار است.

دلیل تفاوت بین دوره های دیریژیسم و نئولیبرالیسم از همین جنبه ناشی می شود زیرا در دوره ی سابق (اقتصاد رفاه) محدودیت های معینی بر  سرعت دگرگونی های تکنولوژیک همراه با تغییرات ساختاری وجود داشت، همانطور که در واقع بر میزان سقوط قیمت ها که بخش اعظم دهقانان نیز در معرض آن قرار داشتند، وجود داشت. ( که عامل مهمی برای بدهی و فقر کنونی است.) یک نمونه واضح از اقدامات دوره ی سابق، ملاحظاتی در ارتباط  با نساجی و نمونه آشکار بعدی محافظت از قیمت های محصولات کشاورزی داخلی  در برابر  قیمت های با نوسانات بی وقفه ی بازار جهانی از طریق تعرفه های گمرکی ، اعمال محدودیت های تجاری کمی ، تهیه دانه های غذایی (غلات) از طریق شرکت غذایی هند [5]، و مداخله در بازار با تابلوهای مختلف کالا در مورد محصولات بازرگانی است.

نئولیبرالیسم همه ی این محدودیت ها را از بین می برد و سرمایه داری"خودبخودی"[6] و افسارگسیخته اولیه را از  جمله در راه اندازی دگرگونی های تکنولوژیک بازمی گرداند. آنگاه اندکی حیرت می کنید از این منظره که سرمایه داری برای همیشه در جهت دگرگونی های تکنولوژیکی که سبب افزایش نسبی ذخیره ی نیروی کار و در نتیجه فقر می شود آزاده بوده و خود را در اقتصاد ما ظاهر کرده است.

(این مقاله ابتدا در "دموکراسی مردمی[7]" در 18 مارچ 2018 منتشر شده است.

15 فروردین 97


 

[1] -http://www.networkideas.org/news-analysis/2018/03/technological-change-and-impoverishment/

[2] -Prabhat Patnaik  یک اقتصاددان مارکسیست و مفسر سیاسی هندی است . 

[3] -با فرض اینکه نرخ رشد اقتصاد ملی (تولید ناخالص ملی-GNP ( ترکیبی از رشد بهره وری نیروی کار و رشد اشتغال است، در نرخ معینی از رشد اقتصاد ملی با افزایش نسبت بهره وری نیروی کار، منطقاً سهم اشتغال کاهش خواهد یافت.(مترجم)

[4] -dirigisme

واژه ای فرانسوی که برای توصیف سیاست پادشاهان و کنترل کنندگان امور مالی فرانسه در قرن هیجده مورد استفاده قرار می گرفت اما اکنون برای توصیف وضعیتی که در آن دولت از طریق ملی کردن و قوانین محدود کننده مالکیت خصوصی و کنترل تجارت و سیاستگزاری های اقتصادی در جهت رفاه عمومی ، امور اقتصادی را اداره می کند. (مترجم)

[5] -  Food Corporation of India (FCI)

در این راستا سیاست دولت  هند طی برنامه ای با عنوان   Minimum Support Price (MSP) برای  کشاورزان می کوشد تا با تضمین تهیه دانه های غذایی(غلات) ، اهداف گسترده ای  را جهت تضمین قیمت خرید محصولات کشاورزی ،  تضمین دسترسی به غلات برای بخش های ضعیف تر جامعه با قیمت های مقرون به صرفه و... و مداخله موثر در بازار مربوطه را برای جلوگیری از افزایش قیمت اقلام مربوطه دنبال نموده و در همین رابطه  در صدد است تا قیمت ها را تحت کنترل نگه داشته و امنیت غذایی کل جامعه را افزایش دهد. (مترجم)

[6] - بدون هر گونه محدودیت و کنترل ، افسارگسیخته و بی بند بار

 

برگرفته از فیس بوک مترجم

 

Comments System WIDGET PACK

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: