2018-02-21

نویدنو  02/12/1396 

• پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده و وخامت بار نئولیبرالیسم که منجر به افزایش وحشتناک فاصله طبقاتی و فقر و محرومیت در جامعه گردیده است، تغییر این جهت گیری را به خواست اساسی توده های عظیم کار و زحمت و محرومان جامعه تبدیل کرده است.

فساد، نیاز ضروری پیاده سازی نئولیبرالیسم

مسعود امیدی

در فلسفه مارکسیستی (ماتریالیسم دیالکتیک) برخلاف دیالکتیک هگلی این آگاهی انسان ها نیست که هستی اجتماعی آنها را تعیین می کند بلکه این هستی اجتماعی انسان هاست  که از نقشی تعیین کننده و کلیدی در آگاهی اجتماعی  انسان ها برخوردار ست. در فلسفه ماتریالیستی هستی اجتماعی انسان یعنی جایگاه او در مناسبات تولید و سازمان اجتماعی و اقتصادی  (که مسئله مالکیت ابزار و امکانات تولید و فروش نیروی کار از ویژگی های مهم و کلیدی  این مناسبات و طرف های این مبادله محسوب می گردد)، زیر بنا ، و آگاهی  و شعور اجتماعی در قالب  نظریات سیاسی، حقوقی  و...روبنا محسوب می گردد. بین مولفه های تشکیل دهنده  زیربنا و روبنا و همبنطور بین زیر بنا و روبنا  بطور کلی ارتباط دیالکتیکی و تاثیر متقابل نیز وجود دارد. و مجموعه این تاثیرات متقابل در پیشرفت های علوم اجتماعی  در دهه های اخیر  در قالب نظریه ی سیستم ها و پویایی سیستمی  به دقت قابل تحلیل است. با این وجود تحلیل سیستمی و تاثیرات متقابل زیربنا و روبنا به هیچ وجه مانع  تاثیر تعیین کننده و کلیدی زیربنا یا هستی اجتماعی بر شعور (آگاهی) اجتماعی نخواهد بود.

کارگران  ساختمانی عیالواری را که سر چهار راه های مختلف شهر هر روز صبح به انتظار  آن می نشینند و با ترمز هر خودرو به سمت آن هجوم می برند تا شاید از شانس انتخاب شدن برای  یک یا چند روز کار ساختمانی و در محیطی اساساً غیر ایمن را از همکاران خود بربایند، دست فروشان انبوهی را که در  مترو ، پشت چراغ قرمزها، ترافیک اتوبان ها ، پارک ها و همه جا در سطح شهر با تکرار عبارات کلیشه ای تبلیغاتی  و خواهش و ... در تلاش برای فروختن اقلام بساط خود به مردم اند و دائماً در معرض برخوردهای خشن ماموران شهرداری و جمع کردن و بردن بساطشان هستند،  رانندگان تاکسی و مسافرکش های بسیار زیادی که برای شکار یک مسافر و در رقابت با یکدیگر گاه با هم درگیر می شوند و  در سرما و گرما ساعتهای بسیار طولانی در هوای آلوده شهر با مشکلات متعدد برای به دست آ.وردن لقمه نانی در تکاپو هستند، پیک های موتوری که در معرض تصادفات  و مخاطرات بسیار زیاد قرار دارند، رانندگان اتوبوس هایی که با حقوق های زیر خط فقر هزاران نفر را در ترافیک سنگین و فضای آلوده شهر جابجا می کنند، خیل عظیم جوانان، سربازان ، دانشجویان و فارغ التحصیلانی که هیچ  چشم اندازی را  برای یافتن کار در شرایط رکود تورمی مزمنِ خیمه زده بر اقتصاد کشور پیش روی خود نمی بینند، کارگران شرکتهای تولیدی و خدماتی که با قراردادهای کوتاه مدت و سفید امضاء و بدون رعایت الزامات قانونی و  با ماهها حقوق معوقه هیچ راهی در پیش روی خود برای اداره ی زندگی شان نمی بینند ، کولبرانی که با توجه به نوع کارشان بسیار زود به انواع بیماری های  سخت دچار شده  و بسیار زود فرسوده و پیر می شوند و هر از چندگاه برخی از آنها مورد اصابت گلوله  نیز قرار می گیرند، خیل عظیم کودکان کار شامل پسران  و دختران خردسالی  که به جای مدرسه ، در خیابان ها به شکل های مختلف دنبال لقمه ای نان بوده و در معرض انواع  مخاطرات و سوء استفاده ها قرار دارند، دختران و زنانی که در شرکتها و ادارات  در معرض انواع تبعیض ها و سوء استفاده ها قرار دارند، زنان زحمتکش و سرپرست خانواری که با سخت کوشی و فداکاری های غیر قابل تصور در تلاش برای زندگی شرافتمندانه و تامین معاش خود بوده و در معرض انواع سوء استفاده ها قرار دارند، پرستارانی که کار طاقت فرسای ارائه خدمت به بیماران را با دل و جان انجام می دهند اما از درآمد کافی برای یک معیشت حداقلی قابل قبول برخوردار نیستند، خیل عظیم بیکارانی که در معرض انواع فشارهای اقتصادی ، اجتماعی و روانی قرار دارند، بیماران خاص و بیماران صعب العلاجی که ناتوان از تامین هزینه های بهداشت و درمان خود هستند، خیل عظیم  توده های مردمی که درآمدهای زیر خط فقر دارند و دائماً فشار بر زندگی شان افزایش می یابد، مستاجران و خانه به دوشانی که با کابوس اجاره خانه و صرف بخش قابل توجهی از درآمد ناچیز خود برای اجاره خانه درگیرند، بازنشستگانی که پس از عمری کار و زحمت شرافتمندانه با اندک حقوق بازنشستگی ناتوان از اداره معیشت خود بوده و باید از طریق کارهایی چون مسافرکشی و... دنبال راه های دیگری برای کسب درآمد بگردند، معلمانی که  علی رغم تلاش های گسترده در دفاع از حقوق صنفی خود که اساسا با زندان و ....مواجه شدند ، هنوز هم در تلاش برای مطالبات صنفی خود و از جمله درآمد  کافی برای یک معیشت قابل قبول هستند، طیف وسیع زحمتکشان شهر و روستا که به معنای واقعی کلمه تصویر محرومیت را بازتاب می دهند، مزدبگیرانی که تحت عناوین مختلفی چون کارمند، مهندس ، حسابدار و....در سازمان های مختلف در شرایط بسیار نامناسب ، با درآمدهای بسیار پایین، با قراردادهای کوتاه مدت و در معرض دائمی تیغ اخراج یا عدم تمدید قرارداد هستند، ....، همه اینها تصاویری از وضعیت طبقه کارگر ، زحمتکشان و محرومان میهنمان را بازتاب می دهند که به نوعی قربانی پیامدهای اجرای مجموعه سیاست های اقتصادی تحت عناوینی چون آزاد سازی یازارها از جمله بازار کار، خصوصی سازی، مقررات زدایی و...در قالب توصیه های نهادهای مالی بین المللی چون صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و...به همه دولت های  بعد از جنگ در ایران هستند. سیاست هایی که همه این دولت ها نیز با عناوین  و شعارهای مختاف  و برخی جهت گیری های متفاوت در حوزه های  سیاسی و فرهنگی ، در دنبال نمودن مجموعه سیاست های نئولیبرالی همسو بودند و هرکدام نیز به سهم خود تا آنجا که توانستند گام هایی در نهادینه نمودن آن برداشتند. اما این توده های زحمتکش و محروم فقط قربانی این مجموعه سیاست ها که با ادعاهایی  چون تعدیل ساختاری اقتصاد ، افزایش  بهره وری  ملی، ایجاد رشد و توسعه اقتصادی و ... که به عنوان نئولیبرالیسم در دنیا شناخته شده و در کشور به اجرا گذاشته شد ، نیستند ، آنها در عین حال قربانیان اصلی انواع تبعیض ، فساد و اختلاس های نجومی از منابع ملی کشور در ساختار سیاسی بسته و متمرکز کشور نیز هستند که امکان اعمال نظارت دموکراتیک  و واقعی بر جهت گیری ها، برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های اجتماعی و اقتصادی را علی رغم برگزاری انواع انتخابات ریاست جمهوری، مجلس ، شورای شهر و.... از آنها سلب نموده است. به همین دلیل نیز اعتراضات صنفی و مطالبات آنها جهت احقاق حقوق بدیهی شان چون پرداخت حقوق های معوقه که طبق قانون از دیون ممتازه کارفرمایان است و با تعابیر مذهبی ترویج شده از سوی حاکمیت در سال های  اول انقلاب باید آن را قبل از خشک شدن عرق کارگر پرداخت نمود،  افزایش حقوق های سالانه برابر نرخ تورم بر اساس نص صریح قانون، برخورداری از حق تشکل صنفی و...برابر مصوبات سازمان بین المللی کار که اساساً به تایید دولتهای ایران نیز رسیده است  و....، دائماً در معرض اتهامات امنیتی و سرکوب  قرار داشته و با احکام زندان و شلاق و ... نیز روبرو بوده است.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده و وخامت بار نئولیبرالیسم که منجر به افزایش وحشتناک فاصله طبقاتی و فقر و محرومیت در جامعه گردیده است، تغییر این جهت گیری را به خواست اساسی توده های عظیم کار و زحمت و محرومان جامعه تبدیل کرده است. آنها ممکن است واژه نئولیبرالیسم را بخوبی  نشناسند اما وقتی از رکود تورمی  مزمن و نرخ بالای بیکاری مزمن می نالند، وقتی خواهان دریافت حقوق های معوقه چندین ماهه  خود می شوند و برای آن دست به اعتصاب و اعتراض می زنند، وقتی به خصوصی سازی به عنوان عامل مهم افزایش نرخ بیکاری  و تشدید شرایط نامناسب محیط کار  معترض هستند، وقتی به حذف مقررات قانونی به عنوان بخشی از دستاوردهای کارگان و زحمتکشان در جهت تشویق سرمایه گذاری و... معترضند، وقتی به حذف بودجه های اجتماعی  در حوزه های بهداشت و درمان و آموزش و سایر خدمات اجتماعی و تخصیص ارقام قابل توجهی از آن به اشخاص متنفذ و برخوردار از رانت یا نهادهایی که فعالیتشان نه تنها هیچ تاثیر مثبتی بر زندگی مردم ندارد بلکه در مواردی متعددی نیز مشکلات زیادی برای مردم ایجاد می کنند، اعتراض دارند و.....، در واقع به نئولیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژی و جهت گیری اقتصادی اجتماعی نهادینه شده ضد مردمی در کشور معترضند. تصور اینکه مهم ترین مطالبات این نیروی مادی و اجتماعی مبتنی بر ضرورت  تغییراتی اساسی در حوزه های سیاسی  کشور جهت کنار گذاشتن این جهت گیری اقتصادی متمرکز باشد ، با توجه به تصویر وضعیت کنونی نه تنها به هیچ وجه دور از انتظار نیست بلکه اگر غیر از این باشد باید متعجب بود. بیان ساده تر این واقعیت را می توان چنین مطرح  کرد که چه کسانی بیش از همه خواهان تغییرات اساسی در کشور در جهت جایگزین نمودن جهت گیری نئولیبرالی با یک جهت گیری مردمی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی هستند؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت آنها که بیش از همه قربانی جهت گیری نئولیبرالی در کشور بوده اند، بر تغییر این جهت گیری تمرکز و تاکید دارند.  اما این پاسخ در بردارنده ی این مفهوم ضمنی نیز هست که آنها که راه مماشات و سکوت و بدتر از آن حمایت از نمایندگان سیاسی این جریان را دنبال می کنند، احتمالاً جایگاه اجتماعی شان در مناسبات اجتماعی و اقتصادی و فضای درآمدی و معیشتی مرتبط با آن به گونه ای است که یا از برنامه های نئولیبرالی آسیب چندانی ندیده اند و شاید هم اساسا از اجرای این برنامه ها به گونه ای بهره مند نیز هستند!

برخی ها می کوشند وضعیت فروبسته اقتصادی کشور را نه نتیجه ی جهت گیری نئولیبرالی بلکه اساساً نتیجه ی نوعی الیگارشی شکل گرفته ناشی از موقعیت رانتی بخش هایی از صاحبان قدرت معرفی کنند که البته این موضوع خود به گونه ای پیامد پیاده سازی نئولیبرالیسم است. رشد فساد و شکل گیری الیگارشی ها به نوعی ویژگی عمومی و لازمه جهت گیری نئولیبرالی در جهان طی دهه های  گذشته بوده است. و هر چه دولتها دارای منابع و دارایی های بیشتری باشند ، طمع ورزی برای تصاحب دارایی های ملی از طریق خصوصی سازی و شکل گیری فضای رانتی  و الیگارشی نیز بیشتر خواهد بود. از این منظر دولتهای نفتی که از درآمد فروش نفت برخوردارند، در شرایط پیاده سازی دستور کار نئولیبرالی بشدت مستعد رشد فساد نیز هستند. از این رو بدون متوقف نمودن برنامه های نئولیبرالی و تغییر جهت آن به یک جهت گیری مردمی در اقتصاد ، مبارزه با فساد عملاً در جوامعی چون جامعه ما امکانپذیر نخواهد بود.

به قول پرابهات پاتنایک اقتصاددان مارکسیست لنینیست هندی ، فساد برای نئولیبرالیسم ضروری است . او در مقاله " نئولیبرالیسم و فساد " می نویسد:

"... این لزوماً بدین معنی نیست که «فساد» عامدانه به وسیله هواداران نئولیبرالسم اشاعه داده می‌شود. چنین رژیمی به هر حال، با ارتقای مصرف‌گرایی، طلب حرص و آز، و همراه با واگذاری چشم‌گیر دارایی‌ها به سرمایه‌داران بزرگ از طرف دولت، همان‌طور که دیدیم، فرصت‌های زیادی برای «فساد» می‌آفریند؛ تنها چیزی که لازم است آن‌هایی که در رأس امور قرار دارند انجام دهند، این است که چشم خود را بر آن ببندند. و برخورد «نئولیبرالیسم به هر قیمت»، آن‌ها را وامی‌دارد دقیقاً کاری کنند که گوبا «فساد» در خدمت گسترش برنامه نئولیبرالی است."

"...آنچه مطرح است، این است که «فساد» یکی از اجزاء ضروری روش کار اقتصاد نئولیبرالی است. «فساد» یک انحراف نیست، این برای عملکرد آن مرکزیت دارد، زیرا نقش ایجاد پایگاه حمایت در میان سیاست‌مداران بورژوایی از چنین رژیمی را ایفاء می‌کند." [1]

بنابراین مطرح کردن چیزهایی چون اولویت مبارزه با فساد، اقتصاد رانتی، اقتصاد تیولداری و... به جای مبارزه با نئولیبرالیسم ، در حالی که این فساد و  اقتصاد رانتی و تیولداری و....اساسا محصول جهت گیری نئولیبرالی و مقررات زدایی و عدم نظارت دموکراتیک و مردمی است که رویه های اصلی و نهادینه شده ی نئولیبرالیسم است، به نوعی آدرس غلط دادن است. از این رو کسانی که گمان می کنند باید مطالبات را درجه بندی کرد و اول از همه باید با فساد مبارزه کرد و تاسف آورتر اینکه تصور می کنند دولتی با جهت گیری نئولیبرالی و آن هم در کشوری چون ایران با این ساختار بسته سیاسی می تواند با فساد مقابله  کند، اگر نگوییم که به فریب افکار عمومی مشغولند ، باید گفت که بشدت از درک درست ماهیت نئولیبرالیسم و روندهای مرتبط با جهانی سازی و تاراج منابع ملی فاصله دارند. آنها همچنین از نقش و عملکرد طبقات اجتماعی در عصر جهانی سازی و نئولیبرالیسم نیز درک درستی ندارند. در حالی که دیگران را متهم به جزمی گرایی  و ارتدوکسی می کنند، در مفهوم عبارت "بورژوازی  ملی" همان کارکرد تاریخی و نقشی را جستجو می کنند که مربوط به دوران انقلاب های بورژوا دموکراتیک و آزادیبخش ملی  در برابر استعمار است. این دیدگاه قادر به درک تحول دوران(عصر) و کارکرد بورژوازی در کشورهای پیرامونی به عنوان طبقه ای وابسته به سرمایه داری جهانی و در جستجوی ایفای نقش در تقسیم کار بین المللی نیست. از همین رو در این طبقه به دنبال ظرفیتهای ترقی خواهانه و ملی و ضدامپریالیستی می گردد و آن را متحد طبقه کارگر می پندارد. و این در حالی است که این بورژوازی باصطلاح وطنی از جهت گیری های نئولیبرالی چون آزادسازی، مقررات زدایی، خصوصی سازی و... بیشترین سوء استفاده را در راستای نقض حقوق و دستاوردهای مبارزاتی طبقه کارگر می کند. آنها به هیچ وجه هیچ گونه ظرفیتی برای به رسمیت شناختن حقوق صنفی طبقه کارگر در چارچوب هایی مشابه حقوق نهادینه شده در دموکراسی های بورژوایی در کشورهای صنعتی را نیز از خود نشان نمی دهند. این دیدگاه قادر به درک ماهیت تحول دوران جهانی سازی و نئولیبرالیسم و پایان نقش ترقی خواهانه بورژوازی اعم از وطنی و امپریالیستی که در یک زنجیره ی تامین جهانی با یکدیگر همکاری می کنند، نیست. و بر همین اساس قادر به درک تغییر ویژگی انقلاب های ملی و دموکراتیک در عصر جهانی سازی و نئولیبرالیسم و ضرورت سمت گیری مردمی و  ضد سرمایه داری این انقلاب ها نیز نیست و کسانی را که از این سمت گیری دفاع می کنند، متهم به عدم درک مرحله انقلاب و سوسیالیستی دانستن آن می کنند. در حالی که حقیقت آن است که جهانی سازی و نئولیبرالیسم ، بازه ی زمانی بین انقلاب های ملی دموکراتیک و سوسیالیستی را بشدت کاهش داده و هر گونه دیوار چینی بین این دو را از میان برداشته است.   

هر برنامه تحول برای برون رفت از فروبستگی و بحران کنونی کشور اگر به دغدغه ها و خواسته های اساسی طبقه کارگر و زحمتکشان و توده های محروم و عدالت اجتماعی اهمیت نداده  یا به نوعی  آن را در حاشیه قرار دهد، نمی تواند یک برنامه مترقی باشد. هر چند هم که مدافعان آن با صدای بلند بر واژه هایی چون دموکراسی،  آزادی، جامعه مدنی، سکولاریسم، حقوق بشر و....داد سخن سر بدهند.

اما خواسته های طبقه کارگر به عدالت اجتماعی  محدود نمی گردد و خواسته های عمومی ملی و دموکراتیک مردم ، خواست طبقه کارگر هم هست. از این رو هر جهت گیری سیاسی و برنامه ای که بر استقلال کشور و حفظ تمامیت ارضی آن در برابر مداخلات امپریالیستی و ارتجاعی تاکید نکند ، هر جهت گیری سیاسی که نتواند خود را با خواسته های دموکراتیک و آزادی خواهانه مردم برای فعالیت های صنفی و سیاسی همراه کند و فقط بر خواسته های اقتصادی و صنفی کارگران و زحمتکشان متمرکز شود، هر جهت گیری ای که نخواهد مخالفت صریح خود را با تبعیض های جنسیتی ، قومیتی ، مذهبی و .... و حمایت از مبارزات برابری طلبانه شهروندان بیان کند، هر جهت گیری ای که نخواهد بر جدایی دین از حکومت تاکید کند، ناتوان از درک دیالتیک رابطه بین خواسته های عمومی ملی و دموکراتیک جامعه و خواسته های عدالتخواهانه و ضد نئولیبرالی طبقه کارگر و اکثریت عظیم زحمتکشان است.

همانگونه که اهمیت ندادن یا  مسکوت گذاشتن ویژگی ملی می تواند در بردارنده مخاطره زمینه سازی جهت وابستگی به امپریالیسم شود، به همان ترتیب نیز کم اهمیتی ، مسکوت گذاشتن و یا در حاشیه قرار دادن هر یک از ویژگی های دیگر  در بردارنده مخاطرات مشابهی است. به عنوان مثال چشم فروبستن و در حاشیه قراردادن ویژگی عدالت خواهانه جنبش ، آن را در خدمت طبقه سرمایه دار و نئولیبرالیسم قرار خواهد داد و...از این رو طبقه کارگر و زحمتکشان بر اساس تجارب جنبش  طبقه کارگر در مقیاس جهانی و بویژه  تجارب چهار دهه  پس از انقلاب 57 در کشور آموخته اند که هیچ یک از ویژگی های نامبرده را نمی توان فدای دیگری نمود و همه آنها را در ارتباط تنگاتنگ و متقابل با یکدیگر و در پیوندی ضروری و جدایی ناپذیر از جنبش ملی دموکراتیک کنونی جامعه ما می بینند.

اما حقیقت آن است که گرایش های انحرافی رنگارنگی در جامعه وجود دارند. کلید درک درست آنها را باید در آموزه نگرش دیالکتیکی و ماتریالیستی (مارکسیستی) مبنی بر "هستی اجتماعی انسان، شعور اجتماعی او را تعیین میکند"، جستجو نمود. بر این اساس " ... کل این مناسبات تولیدی ، تشکیل ساخت اقتصادی جامعه یعنی شالوده واقعی آن را می دهد که بر پایه آن روبنای حقوقی و سیاسی جامعه برپا می گردد و اشکال معین شعور اجتماعی در رابطه با آن قرار می گیرد. شیوه ی تولید زندگی مادی تعیین کننده ی شرایط روند عام زندگی اجتماعی، سیاسی و فکری است. شعور انسانها وجود آنان را تعیین نکرده بلکه وجود اجتماعیشان شعور آنان را تعیین می کند..." ( مارکس نقد اقتصاد سیاسی(

برای پی بردن به اساس اختلاف نظرات سیاسی و برنامه ای و جهت گیری های افراد و جریانات سیاسی بر اساس نگرش ماتریالیستی و دیالکتیکی، قبل و بیش از هر چیز باید به جایگاه اجتماعی آنها در سازمان اجتماعی تولید و در کل ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه متمرکز شد.

اگر مشاهده می شود که برخی ها به عدالت اجتماعی بهای لازم را نمی دهند، می توان به این نتیجه رسید که جایگاه اجتماعی آنها به گونه ای است که نیازی به تاکید و اهمیت دادن به این موضوع را احساس نمی کنند،  یعنی یا جزء طبقه ی برخوردار هستند و یا جزء اقشار میانی و یا حتی اشرافیت کارگری که دستشان به دهانشان می رسد و واقعاً مسئله  ی آنها مسئله ی نان نیست.
اگر مشاهده می شود که برخی ها به وجه ملی و مستقل جنبش توجه لازم را از خود نشان نمی دهند و آن را مسکوت می گذارند، لابد جایگاه اجتماعی آنها و کارنامه ی آنها به گونه ای است که نیازمند برقراری رابطه سلطه و تابعیت با سرمایه داری جهانی است و منافع خود را در ایفای نقش در تقسیم کار بین المللی  و تداوم و تعمیق وابستگی به سرمایه داری جهانی جستجو می کنند. البته بدیهی است که آنها می کوشند تا به این صراحت خود را در معرض قضاوت قرار ندهند. آنها می کوشند تا با بزرگنمایی جنبه های جدایی دین از حکومت، مبارزه با حجاب اجباری، آزادی های شخصی و مبارزه با فساد و رانت خواری و اختلاس و... اذهان را از وجه ملی منحرف کنند. یا با محکوم نمودن مداخله ایران در سوریه و صرف منابع کشور در آنجا وجه ملی جنبش را منحرف کنند. و این کاری است که بسیاری از رسانه های شناخته شده جریان اصلی انجام می دهند.

آنچه در مورد ارتباط جایگاه اجتماعی و مواضع سیاسی بیان شد، بیانگر روند و گرایش مسلط در تحلیل مواضع نیروهای اجتماعی و سیاسی است. بدیهی است که مواردی را نیز بتوان یافت که نمونه این گرایش مسلط نبوده و نوعی جهت گیری های سیاسی غیر نمونه وار را خارج از این قاعده کلی به نمایش بگذارند که البته بی تردید محدود و استثنا تلقی می گردد. بعلاوه این گرایش مسلط بیانگر جهت گیری های سیاسی بخش های اصلی و آگاه طبقات و اقشار اجتماعی (برای خود) است و بدون شک بخش های محدود و ناآگاه (در خود) آن ها می توانند رفتارهای سیاسی متفاوتی را بازتاب دهند. 

آنها که به اقتضای جایگاه اجتماعی خود قادر به درک کلیت پویش های اجتماعی در قالب یک نگرش مبتنی بر پویایی سیستمی و دیالکتیک ماتریالیستی نیستند، طلب همزمان عدالت اجتماعی ، استقلال، دموکراسی و آزادی و جدایی دین و حکومت را حامل نوعی رادیکالیسم افراطی و غیر واقع بینانه درک می کنند. تفکری که بر این باور است که باید به صورت مرحله ای و مورد به مورد این مطالبات دارای ارتباط متقابل دیالکتیکی را دنبال نمود و گویا می شود برای تامین خواسته های دموکراتیک، به مدافعان و مروجان نئولیبرالیسم متکی شد و با آنها همراهی نمود، یا آنهایی که این باور را ترویج می کنند که برای تامین خواسته های دموکراتیک می توان به نیروهای خارجی متکی شد ، ... همه این رویکردها بیانگر نگرش های مختلف تنگ نظرانه، اتمیستی، غیر دیالکتیکی و غیر علمی  اند.

بنابراین در شناخت و ریشه یابی جهت گیری های سیاسی مختلف بر مبنای دیالکتیک ماتریالیستی بیش از هرچیز باید جایگاه آنها را در سازمان اجتماعی تولید و به عبارت درست تر ساختار اقتصادی و اجتماعی و شناسایی منابع  ارتزاق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها مورد توجه قرار داد. با این رویکرد تحلیلی بسیاری از ابهامات و پیچیدگی های سیاسی  و دلایل موضع گیری های سیاسی افراد و جریانات سیاسی روشن خواهد شد.

و سرانجام اینکه معقول و منطقی به نظر نمی رسد اگر از کسانی که به اقتضای جایگاه اجتماعی و اقتصادی و نوع معیشت خود متعلق به خیل عظیم کارگران و زحمتکشانی که در ابتدای این نوشتار تصاویری از زندگی آنها ارائه گردید، نبوده و نمی توانند درک ملموسی از شرایط زندگی، فقر، محرومیت و فلاکت فزاینده زندگی آنها  داشته باشند، انتظار داشت تا مطالبات عدالتخواهانه و ضد نئولیبرالی  و عدالتخواهانه آنان را درک کنند. در حالی که آنها ممکن است دنبال چیزی به نام رشد اقتصادی و توسعه باشند که با رویکرد نئولیبرالی و حتی بر اساس مطالعات پژوهشگران صندوق بین المللی پول نه تنها رخ نمی دهد بلکه منجر به افزایش چشمگیر فاصله طبقاتی نیز در سه دهه اخیر در جهان شده است، برای طبقه ی کارگر و زحمتکشان و نمایندگان سیاسی آنها، این رشد و توسعه بر اساس نظریه ی اقتصاد دانانی چون آمارتیا سن با شاخص های توسعه انسانی مد نظر است که نیازمند تغییر جهت گیری نئولیبرالی به یک جهت گیری مردمی و در واقع در راستای سوسیالیسم است.  

اول اسفند 96

سرچشمه : فیس بوک نویسنده

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید:

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید