رد صلاحیت ها و مهندسی انتخابات ،

کوهی که موش زایید!

 

در راستای پراگماتیسم تمامیت خواهانه ولایت فقیه سرانجام شورای نگهبان طبق پیش بینی های انجام شده نسبت به رد صلاحیت بسیاری از شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری و از جمله کسی اقدام کرد که در سال 88 نظراتش در برابر "خواص بی بصیرت" به رهبری نزدیک تر بود و برای گماردنش بر کرسی ریاست جمهوری حاضربه تقلب گسترده در انتخابات، سرکوب و کشتار معترضین به نتیجه انتخابات،راه انداختن کهریزک ها و نیز حصر غیر قانونی کاندیداهای ریاست جمهوری و...  شده بود . اعلام نامزدی و رد صلاحیت رئیس جمهور نزدیکتر به ولی فقیه از چند زاویه قابل بررسی است:

- این اقدام نشانه روند دائمی تمرکز و انحصار هر چه بیشتر قدرت در نظام ولایت فقیه است.نزدیک به چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی حاکی از پرتاب دائمی "خودی ها" به بیرون از این دایره بسته است . شما اگر قائم مقام رهبری و کاندیدای جانشینی او بوده باشید، اگر هشت سال نخست وزیر دفاع مقدس باشید، اگر ریاست دوره های مختلف مجلس را برعهده داشته باشید، اگر معمار نظام و چندین دهه در جایگاه رئیس مجلس، رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص مصلحت و خبرگان رهبری برای تحکیم این سیستم و برابر نظر موافق ولی فقیه ایفای نقش نموده باشید و... هیچ تضمینی برای برخورداری از امنیت و حقوق قانونی خود در این سیستم ندارید. بدین منظور همواره باید مطیع هسته سخت قدرت متمرکز پیرامون ولایت فقیه باشید. از این رو رد صلاحیت یاران "نزدیکتر"  دیروزی نشان از گرایش پایان ناپذیر تمامیت خواهانه در سیستم حاکم بر محور ولی فقیه است که ورای ساختار سیاسی و چارچوب های قانونی و همواره بر اساس تشخیص پراگماتیستی خود نمایشی به نام انتخابات را برگزار می کند.

- این رد صلاحیت ها نشانه دیگری از تشدید تضاد در "باند های " بالایی هاست. با توجه به اینکه این چهره "نزدیکتر" به احتمال قوی رد صلاحیت خود را پیش بینی و برای پس از آن نیز تدابیر و اقداماتی را اندیشیده است،- هشدار رئیس قوه قضائیه پس از اعلام نتایج تایید صلاحیت در این راستا معنی دار است -  باید منتظر پیامدهای آن ها بود. اما از آنجا که او فاقد سابقه ای مطلوب و جهت گیری ترقی خواهانه در افکار عمومی است، نمی توان تصور کرد که اعتراض احتمالی در برابر این رد صلاحیت بتواند در قالب یک جنبش توده ای بزرگ مانند سال 88 ظاهر گردد. آنچه که احتمال بیشتری دارد امکان اقداماتی افشاگرانه از سوی "باند" او است که می تواند فساد ساختاری سیستم را بیش از پیش بر ملا  و سوراخ های بیشتری را در کشتی طوفان زده نظام ایجاد نماید . اما رد صلاحیت رئیس جمهور هشت ساله در گذشته ای نه چندان دور "نزدیکتر" به ولی فقیه ، در صورتی که "اتفاقی" برایش نیافتد، طبعا این فرصت را برای او فراهم خواهد کرد سوار شدن بر موج مقابله با ولی فقیه ، و تکیه بر رد صلاحیت خود را ، همراه با هزاران میلیارد اندوخته غیر قانونی و سوء استفاده ای که از دوران ریاست جمهوری خود به ارث برده است ، به "سرمایه ای" برای آینده سیاسی خود تبدیل کند و پوپولیسم خطرناک تری را به نمایش بگذارد.

  - با اعلام اسامی کاندیداها و رد صلاحیت رئیس جمهور هشت ساله "نزدیکتر" به رهبر، باردیگر مشخص می گردد که سیستم – حتی در ظاهر - اعتقادی به جمهوریت، یعنی در معرض آرای مردم قرار دادن مدیریت اجرایی کشور ندارد، و عملا مقوله انتخابات در کشور تعطیل بوده و در اصل تنها بر مبنای الزامات موجود در قانون اساسی ، نمایشی برای نشان دادن اجرای آن برگزار می گردد، که هیچ تناسبی با یک انتخابات آزاد ندارد. در همین راستا ایجاد تغییراتی در قانون اساسی برای تضعیف و حذف حقوق انتخابی قانونی مردم ، و تخصیص قدرت اراده بیشتر برای ولی فقیه در راستای یک نظام خلافتی ، با هدف پیشگیری از شدت گرفتن چالش های سیاسی در رابطه با انتخابات را ، که همواره در مقطع انتخابات سران رژیم ولایت فقیه را با تشویش مواجه می کند، نمی توان دور از انتظار دانست. به هر صورت تجربه ترکیه در همین نزدیکی ها در دسترس آقایان است و آنها به خوبی از هم می آموزند.

  - بر اساس مفاهیم حقوقی،در مقابل "وکالت" که به اعطای نمایندگی از سوی یک انسان بالغ و عاقل و دارای حقوق قانونی به نام موکل به شخص دیگری به عنوان وکیل واگذار می گردد، "ولایت" امری است که در رابطه با صغیر و مهجور مفهوم پیدا می کند و شخصی که ولایت او به شخص دیگری به نام ولی سپرده می شود، اساسا فاقد اراده و رای و نقشی در این ارتباط است. آنچه در طی چهار دهه گذشته در رابطه با انتخابات ها در ایران اجرا شده است، - رد صلاحیت ها، مهندسی انتخابات، ممانعت از ورود نمایندگان انتخابی به نهاد انتخابی و...- به تمامی حاکی از تحقق و تحکیم بیشتر مفهوم ولایت به مفهوم حقوقی آن است ، که مفهوم ملت را ، که دارای حق شهروندی است، به امت و رعیت و.. که فاقد حقوق شهروندی است ،و باید با امام ، ولی و ارباب خود بیعت کنند، تبدیل می کند .

  - آنچه با اعلام لیست کاندیداهای تایید شده از سوی شورای نگهبان باردیگر مورد تاییدقرار گرفت این است که هرچه زمان بیشتری می گذرد، امید به ایجاد تغییر و تحول در این ساختار تمامیت خواه ضد دموکراتیک خیال باطلی بیش نیست. مگر این که پشتوانه ای از یک نیروی مادی اجتماعی-سیاسی نیرومند در سطح جامعه که هسته سخت قدرت را به چالش بکشد موجود باشد، به نحوی که هسته سخت قدرت قادر به حساب نیاوردن آن نبوده و ناگزیر از بازی دادن آن در عرصه های اجتماعی – سیاسی گردد. این حقیقت، زمین واقعی بازی را در شرایط موجود برای نیروهای خواهان تحولات دموکراتیک و عدالتخواهانه مشخص می کند، که نه در جستجوی کورسوی امیدی در ساختار فاسد و ضد دموکراتیک حاکمیت، بلکه در متن جامعه در ارتباط با نیروهای دارای پتانسیل واقعی برای تحولات دموکراتیک،یعنی کارگران و زحمتکشان،معلمان، پرستاران، زنان، جوانان و دانشجویان، اقلیت های ملی و مذهبی، و... قرار دارد .

-  بی تردید این بار نیز رد صلاحیت تعداد زیادی از نامزد های ریاست جمهوری و از جمله رئیس جمهور هشت ساله "نزدیکتر" به رهبری، مانند همه دوران های گذشته اقدامی ضد دموکراتیک و سندی بر محکومیت سیستم حاکم است. اما این محکومیت لزوما به معنی دفاع از حق انتخاب شدن مجدد برای کسی که هشت سال تنها به دلیل نزدیکی به ولی فقیه و با تقلب در هر دو دوره انتخابات ریاست جمهوری به کرسی ریاست جمهوری کشور گمارده شد و فاسد ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی را با تخریب گسترده ساختار مدیریتی کشور از خود بر جای نهاد، نیست . چرا که بر اساس ضوابط قانونی موجود در همین نظام نیز او تا کنون می باید به دلیل سوء استفاده های گسترده مالی و اتهامات و جرایم خود در طی دوران هشت ساله – بر اساس افشا گری های نهاد های مختلف خود سیستم-  مورد محاکمه قرار می گرفت و زندانی می شد .

- البته برخی دیگراز نامزدهای تایید شده هم از اتهام های همانندی که براساس قوانین موجود می تواند سبب محرومیت "قانونی" از نامزدی آن هاباشد مبری نیستند.این روند بیانگر آن است  که "نزدیکی" و " مصلحت " در چارچوب سیاست های مورد نظر ولایت فقیه عنصر اصلی تایید نامزد هاست. از این رو  در غلتیدن به ورطه دموکراسی خواهی و حقوق بشری فرمالیته بورژوایی و...در دفاع از حق کسانی که رد یا تایید صلاحیت شده اند ضمن مشروعیت بخشی بر مهندسی انتخاباتی نظام ولایت فقیه ، نسبتی با خواسته های چپ ندارد.