نتایج غیرمنتظرهٔ انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزدهای حزب‌های "راست" و "سوسیالیست" و پیامدهای آن، سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را با ابهام روبرو کرده است.
از زمان برگزاری تظاهرات سال گذشته در مخالفت با تغییر قانون کار، موقعیت حزب سوسیالیست به‌شدت تضعیف شده است به‌طوری‌که فرانسوا اولاند به‌منظور حفظ موقعیتش، تاریخ انتخابات مقدماتی حزب سوسیالیست را عقب انداخت تا شاید بتواند در این فاصله اوضاع را به‌نفع خود ترمیم کند. وزیر اقتصاد او، امانوئل مکرون- یعنی مُجری "قانون مکرون" به‌نفع کارفرمایان- از وزارت استعفا داد و حزب تازه‌ای به‌راه انداخت و خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است. شرایط برای فرانسوا اولاند آن‌چنان مشکل‌ شد که در اول دسامبر ۲۰۱۶ (۱۱ آذرماه‌ماه ۹۵) اعلام کرد در انتخابات آیندهٔ ریاست جمهوری نامزد نخواهد شد. خبری غیرمنتظره که در برنامه انتخاباتی حزب سوسیالیست پیش بینی نشده بود.       
 رقابت در انتخابات مقدماتی حزب سوسیالیست برای تعیین نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری، در ماه ژانویه ۲۰۱۷، بدون فرانسوا اولاند انجام گرفت و "بنوا آمون"، از جناح چپ حزب، در آن پیروز شد. بدین طریق، تمامی مسئولان درجه اول حزب سوسیالیست: فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور، مانوئل والس نخست‌وزیر سابق (تا ۱۶ آذرماه ۹۵) و امانوئل مکرون وزیر اقتصاد سابق، از گردونهٔ رقابت‌های انتخاباتی حزب به بیرون پرت شدند. 
 در جناح راست نیز در طی انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزد به‌منظورِ شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور سابق، آلن ژوپه سیاستمدار سرشناس راست و نخست‌وزیر و وزیرخارجه اسبق- برخلاف نتیجهٔ تمام نظرسنجی‌ها- حذف شدند و "فرانسوا فییون"، نخست‌وزیر سارکوزی، در مقام نامزد جناح راست برای انتخابات تعیین شد. بدین ترتیب، مسئولان رده بالای هردو جناح، از سوی رأی‌دهندگان انتخابات مقدماتی طرد شدند.
چند هفته پیش رسانه‌ها از فرانسوا فییون به‌عنوان رئیس‌جمهور آینده نام می‌بردند، اما این روزها محبوبیت او نیز نزد افکارعمومی درحال افول است. برنامه‌های بسیار ارتجاعی او به‌ویژه در مورد بیمه و خدمات اجتماعی و شماری از نیازهای اساسی، افکارعمومی را به‌ضدِ او برانگیخته است. همچنین در بُعد دیگری از فضای انتخاباتی، در شرایطی که از اعتماد مردم نسبت به درستی سیاستمداران کاسته شده، فییون که خود را همچون سیاستمداری درستکار (پاک‌دست) معرفی می‌کرد، با افشایِ مسئلهٔ سوءِ استفادهٔ مالی همسر و فرزندانش از دولت و مشخص نبودن کار انجام‌شدهٔ آنان در قبال دستمزدهای گرفته‌شده، از محبوبیت او هم  به‌شدت کاسته شده است.                      
امانوئل مکرون، وزیر اقتصاد سابق در دولت فرانسوا اولاند، درنظر سنجی ۲۱ بهمن‌ماه ۹۵ / ۹ فوریه ۲۰۱۷ ، از رقیب خود فرانسوا فییون- کاندیدای راست- پیشی گرفته و در جایگاه دوم در برابر "مارین لوپن"، برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است. روزنامهٔ "اومانیته در این خصوص می‌نویسد: "به‌دنبال این خبر، جالب است که این هفته، مذاکرات تجاری بین فروشندگان و تأمین کنندگان تولیدات نشان می‌دهد که گزارش تهیه‌شده از سوی امانوئل مکرون (وزیر اقتصاد اولاند) برای فرانسوا فییون (نامزد جناح راست) در سال ۲۰۰۸ و قانونی که از آن در سال ۲۰۰۹ منتج شد، از آن زمان به‌نابودی کشاورزان و صنعت مواد غذائی منجر شده است. هر دوی اینان مسئول این شرایط‌اند." 
نتیجهٔ نظرسنجی ۲۱ بهمن‌ماه ۹۵ / ۹ فوریه ۲۰۱۷ عبارت است از: مارین لوپن- رهبر راست افراطی ۲۴ درصد، امانوئل ماکرون وزیر سابق فرانسوا اولاند ۲۱ درصد، فرانسوا فییون نامزد جناح راست و به‌گفتهٔ خودش متمایل به خانم "تاچر" ۱۹ درصد، بنوا آمون از جناح چپ حزب سوسیالیست ۱۴ درصد، "ژان لوک ملانشون " با حمایت حزب کمونیست فرانسه ۱۲ درصد،  "فرانسوا بایرو" راست میانه ۵ درصد، "یانیک ژادو" از حزب سبزها ۱ درصد.
برخی از نیروهای چپ معتقدند که بنوا آمون، ژان لوک ملانشون و یانیک ژادو باید بر برنامه‌یی مشترک به‌توافق رسند و تنها یک نامزد چپ معرفی شود تا به دُور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه یابد. اینکه این آرزو تا چه اندازه عملی است به برخی عامل‌های مهم بستگی دارد.
"پیر لوران"، دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه، که در انتخابات ریاست جمهوری از ژان لوک ملانشون حمایت می‌کند، با تأکید بر ضرورت توافق بر سر برنامه‌یی چپ و ترقی‌خواهانه، چنین نظر می‌دهد: "مسئولان سیاسی باید در حضور مردم بحث و گفتگو کنند تا از این طریق روند هم‌گرائی بر سر محتوای یک برنامه به‌وجود آید." در مورد انتخابات ریاست جمهوری، تا کنون از این گفتگوها نتیجه چشمگیری به‌دست نیامده، البته هنوز وقت باقی است، اما باید به‌سرعت عمل شود. 
آیا در سطح انتخابات پارلمانی، که چند هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود، برای به‌وجود آوردن اکثریتی از چپ در پارلمان، چنین هم‌گرائی‌ای که آرزوی مردم است امکان‌پذیر است؟ روزنامه اومانیته در این‌باره چنین می‌نویسد: "در بحث و گفتگویی عمومی با حضور مردم، کارزار انتخاباتی می‌تواند نیروی تازه‌ای به‌وجود آورد. بحث در مورد چگونگی خروج از اقتصاد ریاضتی، در مورد طبیعت و محیط‌زیست، در مورد برپاییِ جمهوری ششم۱ و اینکه چه کسی می‌تواند آن را به نتیجهٔ مطلوب برساند، در مورد ساختار اروپا، در مورد دستمزد و رابطه آن با کار، افزایش دستمزد، همهٔ این‌ها، به‌این تفکر که می‌شود برنامهٔ دیگری به‌جز ریاضت‌کشی پیشنهاد کرد، می‌تواند مشروعیت بخشد. نیمی از مردم هنوز تصمیم نگرفته‌اند در انتخابات به کدام نامزد رأی دهند. چنین جنبشی می‌تواند آنان را در تصمیمشان به انتخاب نامزد ریاست‌جمهموری یاری رساند. تعمیق بحث و گفتگو می‌تواند امانوئل ماکرون را وادار کند از کلی‌گوئی دست بردارد و به تک تک موردها بپردازد، که در این صورت از محبوبیتش کاسته خواهد شد. چنین حرکتی می‌تواند راهکار کلاه‌بردارانه مارین لوپن، کاندیدای راست افراطی، را افشا کند.
 جنبش چپِ پویا، در مناظره با شهروندانی که به گردهمائی تمایل دارند، دامنهٔ آرای چپ در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان را- به‌ویژه در جهت به‌وجود آوردن اکثریتی پارلمانی- می‌تواند گسترش دهد، با توجه به‌این‌که در این انتخابات هیچ‌چیز پیش‌بینی‌شدنی نیست. همه‌چیزی ممکن است، از جدائی و تفرقه بین چپ تا فرضِ انتخاب شدن رئیس‌جمهوری بدون کسب اکثریت آرا. پویائیِ جنبش چپ، حتی اگر کاملاً هم به‌ثمر نرسد، می‌تواند درعمل، آغازی باشد برای گذار از جمهوری پنجم۲."
 دربارهٔ مورد "بنوا آمون"، کاندیدای حزب سوسیالیست، نشانه‌ها حاکی از آن است که او قصد دارد در درون حزب سوسیالیست عمل کند، آیا او در حزب سوسیالیست ذوب خواهد شد؟ یا خواهد توانست حزب سوسیالیست را بازسازی کند؟
کمونیست‌های فرانسه بر این باورند که، پیروزی آمون در انتخابات مقدماتی حزب سوسیالیست نتیجه مردود شمرده شدن یکپارچه سیاست‌های دولت در ۵ سال گذشته از سوی نیروهای چپ است. آمون در این انتخابات درون‌حزبی، کارزاری به‌قوت متکی بر ارزش‌های چپ را رهبری و هدایت کرد، بااین‌وجود، حقیقت اینکه او کمتر از آنچه از جانب مانوئل والس (نخست‌وزیر سابق) یا رسانه‌ها ادعا می‌شود، رادیکال است. برای ‌مثال، از سوی اتحادیه‌ها و انجمن‌های کارگری از مفهومی که او در مورد "حداقل درآمد همگانی" مطرح می‌کند، به‌دلیل اینکه موضع طبقه کارگر را در مبارزه با کارفرمایان شکننده و تضعیف می‌کند، به‌شدت انتقاد شده است.
در عرصهٔ مبارزه با بیکاری، محیط‌زیست، صنعت، اروپا، اقتصاد، و جز این‌ها، موضع‌گیری‌های حزب کمونیست فرانسه بیشتر به ژان لوک ملانشون نزدیک است تا به بنوا آمون. ازاین‌روی، کمونیست‌ها در دُور اول انتخابات از ژان لوک ملانشون پشتیبانی می‌کنند. کمونیست‌های فرانسوی با سازمان‌دهی بحثی فراگیر در کشور، در چندماه گذشته، در مسیر به‌وجود آوردن  اکثریت چپ در پارلمان بر پایهٔ موضع‌گیری‌های مشترک، سخت کوشش می‌کنند. درواقع امکان توافق بر سر نامزدی واحد برای چپ در این انتخابات نیز بر پایهٔ این کار سیاسی درنظر بوده است.
برنامهٔ از پیش حساب‌شدهٔ بنوا آمون در برگزیدن شعارهای چپ در جریان مبارزهٔ درون‌حزبی در مرحله انتخابات مقدماتیِ دو هفته پیش، درواقع تضمین دستیابی به رهبری حزب سوسیالیست بوده است. اکنون او برای سازش و کنار آمدن با رهبری فعلی حزب سوسیالیست و دولت در زمینهٔ مسائلی مانند نگه داشتن و لحاظ کردن وزیرانی همچون مریم الخُمری (وزیر کار) در مقام نامزد حزب سوسیالیست برای انتخابات عمومی (پارلمانی) آمادگی دارد، سازشی که در راستای شعارهای چپ اخیر او نیست. او به‌هیچ‌روی با چهره‌یی نظیر "جرمی کوربین" در حزب کارگر انگلستان، قیاس‌شدنی نیست، زیرا آمون جهت‌گیری اصلی سیاست اروپایی یا بین‌المللی دولت اولاند را تأیید می‌کند. او سیاست آموزش‌وپرورش دولت را تأیید می‌کند، زیرا خود او مدتی وزیر آموزش‌وپرورش دولت فرانسوا اولاند بود. او درحال‌حاضر از حمایت اکثر نمایندگان حزب سوسیالیست در پارلمان برخوردار است.           
 از سوی دیگر این نیز حقیقتی است که "جبههٔ چپ"، درعمل وجود خارجی ندارد. اما بر سر مسئله و ضرورت برپایی جبهه‌یی بزرگ از نیروهای چپ هنوز مناقشه، بحث و گفتگو ادامه دارد.
 ژان لوک ملانشون در این‌باره می‌گوید: "برای تشکیل اکثریتی چپ در پارلمان، بنوا آمون قصد دارد چه نمایندگانی را به مجلس ببرد؟ آیا واقعاً قصد دارد سیاستی به‌غیراز آنچه در این ۵ سال انجام شده درپیش گیرد؟ در این صورت با کمک کدام نیرو؟ حزب سوسیالیست در پارلمان، روز پنجشنبه ۱۴ بهمن‌ماه/ ۲ فوریه ۲۰۱۷، دربارهٔ "پیمان تجارت آزاد با کانادا" [ستا -CETA]، نتوانست تصمیم‌گیری کند. نمایندگان جبهه چپ (متشکل از حزب کمونیست فرانسه و حزب چپ) پروژه‌یی را ارائه دادند که متضمن انجام همه‌پرسی دربارهٔ این توافق مهم- یعنی (ستا-CETA)- است. این پیمان قرار است در ۱۵ فوریه/ ۲۷ بهمن‌ماه در "پارلمان اروپا" به‌رأی گذاشته شود و پس از آن هر یک از کشورهای عضو "اتحادیهٔ اروپا" در مورد آن نظر می‌دهند. موضوع بسیار حساس است. چرا نمایندگان حزب سوسیالیست در مجلس نتوانستند در این‌باره تصمیم بگیرند؟ چون با هم اختلاف داشتند. بنابراین رأی ممتنع دادند! این، نمونه اکثریتی است که بر پایه برنامه‌یی منسجم استوار نیست."    
   از چپ به راست: "پیر لوران" (دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه) ، "بنوا آمون" (از جناح چپ حزب سوسیالیست)، "یانیک ژادو" (از حزب سبزها)، "ژان لوک ملانشون" (از حزب چپ).
 -------------------------
 ۱ و ۲.‌ جمهوری پنجم شکل فعلی نظام سیاسی جمهوری در فرانسه است که ژنرال دوگل پایه‌گذار آن بود و از طریق رفراندوم قانون اساسی، از  مهرماه ۱۳۳۷/ ۴ اکتبر ۱۹۵۸ و  باهدف تقویت قوه مجریه و ریاست جمهوری آغاز شد. انتخاب ریاست جمهوری از طریق آرای عمومی پس از رفراندوم سال ۱۹۴۰/۱۹۶۲ به تسلط رئیس‌جمهور مشروعیت بخشید. این شکل نظام جمهوری، سدی است در برابر پیشنهادهای نو و پیشرو. برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برپایی جمهوری ششم را پیشنهاد می‌کنند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۱۹، ۲ اسفندماه ۱۳۹۵