منطق سرمایه‌داری نولیبرال

برابهات پاتنایک

 

 

سرمایه‌داری، نظامی “خودبه‌خودی “است، به این معنا که نیروی محرّک آن متکی به برخی گرایش‌های ذاتی آن است، از قبیل کالایی کردن هر چیز، از بین بردن تولید پیشاسرمایه‌داری، و روند تمرکز سرمایه. این پرسش پیش می‌آید که: نقش دولت در این حرکت خودبه‌خودی سرمایه‌داری چیست؟ به طور کلی، دولت در یک جامعهٔ سرمایه‌داری موانع را از سر راه گرایش‌های درونی و ذاتی سرمایه‌داری برمی‌دارد، و پیش بردن و ادامهٔ این گرایش‌ها را شتاب می‌بخشد و از این راه به نیروی محرّک و حرکت سرمایه‌داری کمک می‌کند. البته در مقاطع معیّنی از تاریخ نیز پیش می‌آید که تناسب و رابطهٔ متقابل نیروهای طبقاتی طوری است که دولت ممکن است مجبور شود برای مهار زدن به حرکت خودبه‌خودی سرمایه‌داری وارد عمل شود.

مقطع زمانی پس از جنگ جهانی دوّم یکی از این مقاطع بود، که ترکیبی از رشد عظیم اردوگاه کشورهای سوسیالیستی، اوج‌گیری جنبش تهاجمی طبقهٔ کارگر در کشورهای استعمارگر، و نیز اوج‌گیری مبارزات رهایی‌بخش ضداستعماری در جهان سوّم موجودیتِ نظام سرمایه‌داری را به طور جدّی تهدید می‌کرد. استعمارزدایی، و دخالت دولت در “مدیریت خواست‌ها»ی مردم و تضمین سطح اشتغال بالا در کشورهای استعمارگر (که در مواردی، از جمله در اروپا که در آن تهدید سوسیالیسم از همه‌جا جدّی‌تر بود، به شکل “دولت‌های رفاه “درآمد)، از جمله راه‌هایی بودند که نظام سرمایه‌داری در پیش گرفت تا با بحرانی که موجودیت آن را تهدید می‌کرد مقابله کند. در واقع، دولت سرمایه‌داری وارد عمل شد تا در حدّ مقدور و ممکن، خودبه‌خودی نظام سرمایه‌داری را مهار کند، اگرچه به‌هیچ‌وجه قادر به از میان بردن آن نبود و نیست (زیرا که حرکت خودبه‌خودی ذاتی نظام سرمایه‌داری است و مادام که این نظام برقرار است، این روند خودبه‌خودی هم وجود خواهد داشت). در همین حال، در اقتصادهای رها شده از استعمار، دولت‌هایی که در بیرون از کشورهای سوسیالیستی قدرت سیاسی را در دست گرفتند، اگرچه از آنجا که به طور عمده تحوّل سرمایه‌داری را دنبال می‌کردند در اساس دولت‌های بورژوایی بودند، امّا به لطف مبارزهٔ ضداستعماری، در راه مهار و محدود کردن سرشت خودبه‌خودی نظام سرمایه‌داری گام‌هایی برداشتند. امّا تمرکز سرمایه‌ای که در این دوره صورت گرفت، خود منجر به ایجاد انباشت عظیمی از سرمایهٔ مالی شد که تمایل و انگیزه‌اش برای کنار زدن و در نوردیدن مرزهای ملّی کشورها که محدود کنندهٔ حرکت آزادانه‌اش بود، طلیعهٔ روند جهانی‌سازی کنونی بود که مشخصه‌اش جهانی‌سازی سرمایه، و پیش از همه سرمایهٔ مالی است. ملّت یا کشوری که وارد چنین روندی می‌شود، خودمختاری و استقلالش را در برابر جهانی‌سازی سرمایه‌ٔ مالی از دست می‌دهد، چون هر حرکتی از سوی آن کشور که مخالف خواست و نیازهای سرمایهٔ مالی باشد، موجب فرار سرمایه مالی و در نتیجه منجر به بحران داخلی می‌شود. بنابراین، کشوری که وارد روند جهانی‌سازی می‌شود در واقع به جای اینکه گرایش‌های ذاتی سرمایه را مهار کند، به این گرایش‌ها میدان می‌دهد و آنها را به پیش می‌برد. سیاست‌هایی را که چنین کشورهایی در این روند به کار می‌بندند، سیاست‌های نولیبرالی می‌نامیم. به طور خلاصه، نولیبرالیسم تلاش می‌کند که خصیصهٔ “خودبه‌خودی سرمایه‌داری را ترمیم و تثبیت کند. اینکه فکر کنیم دولت نولیبرالی به سود “بازار “کنار می‌رود خطا و گمراه کننده است؛ چنین دولتی مطابق با خواست‌ها و تقاضاهای سرمایهٔ مالی جهانی و الیگارشی شرکتی-مالی داخلی همبسته با آن عمل می‌کند و در واقع به عملکرد “خودبه‌خودی “نظام یاری می‌رساند.
از بین بردن خُرده‌تولید
از آنجا که یکی از گرایش‌های ذاتی عمدهٔ سرمایه‌داری از بین بردن تولید کوچک پیشاسرمایه‌داری است، این بروز مجدد خصیصهٔ “خودبه‌خودی “نظام سرمایه‌داری، علاوه بر موارد دیگر، خودش را در حمله به تولید کوچک و از بین بردن آن در همه‌جا، از جمله در کشاورزی دهقانی کوچک، نشان می‌دهد. بحران کشاورزی و خودکشی دهقانان که در دورهٔ نولیبرالی در هند شاهد آنیم، یک نمود این حمله به تولید کوچک است. این وضع نه به علّت این است که در رژیم نولیبرالی کشاورزی “نادیده “گرفته می‌شود و از آن غفلت می‌شود- آن‌طور که اغلب شنیده می‌شود- بلکه به دلیل برداشتن محدودیت‌ها و کنترل‌ها در این رژیم اقتصادی است.
سازوکارهایی که از طریق آنها این حمله به خرده‌تولید و از بین بردن آن صورت می‌گیرد، همان روندی است که مارکس آن را فرآیند “انباشت اوّلیهٔ سرمایه “خوانده بود. اگرچه انباشت اوّلیه سرمایه از انباشت “متعارف “و طبیعی سرمایه که مارکس به‌تفصیل در “سرمایه “(کاپیتال) بررسی و تحلیل کرده است از لحاظ منطقی متمایز، و از لحاظ تاریخی پیش از آن است، امّآ فقط منحصر و محدود به آن بازه‌ٔ زمانیِ پیش از آنکه سرمایه روی پای خود بایستد نیست. برعکس، این روند در سراسر تاریخ سرمایه‌داری و با بهره‌گیری از استعمار به مثابه عمده‌ترین سلاح برای پیشبُرد آن شکل می‌گیرد و ادامه می‌یابد، همان‌طور که مارکس در نوشته‌هایش دربارهٔ هند به آن اشاره کرده است. دولت‌های استعماری با نابود کردن تولیدکنندگان خُرد از راه دو فرآیند “تخلیهٔ مازاد “و “صنعت‌زدایی “در این روندِ انباشت سرمایه تأثیرگذار و دخیل بوده‌اند، در حالی که دولت‌های نولیبرالی از ابزارهای دیگری که بعدتر به آنها می‌پردازیم استفاده می‌کنند؛ امّا در هر صورت، تظاهرِ آن به همان صورتِ بحران خُرده‌تولید دیده می‌شود. به طور خلاصه، بحران کشاورزی کنونی [در هند] بروز دوبارهٔ بحران کشاورزی درازمدّتِ دوران استعمار- اگرچه در شرایطی متفاوت- است که برای مدّتی در دورهٔ “هدایت دولتی اقتصاد “[پس از جنگ جهانی دوّم و به‌ویژه در اروپا] در آن وقفه‌ای افتاد. البته این طور نبود که در دورهٔ “هدایت دولتی اقتصاد “انباشت اوّلیهٔ سرمایه اصلاً صورت نگرفت: بیرون کردن مستأجران از زمین‌های کشاورزی در این دوره، که آغاز گذار از اشرافیت زمین‌دار (یونکِر) به سوی کشاورزی سرمایه‌داری بود، نمونهٔ بارزی از این روند بود. امّا این انباشت اوّلیه‌ای بود که در درون خود اقتصاد کشاورزی صورت می‌گرفت، نه بر اثر سرمایه‌های کلان از بیرون از اقتصاد کشاورزی. امروزه، علاوه بر آن روند، چنان انباشت اوّلیه‌ای بر اثر نفوذ و تحمیل سرمایهٔ کلان و دولت نولیبرالی از بیرون نیز صورت می‌گیرد، دولتی که به‌جای اینکه ظاهراً فراطبقاتی و حافظ منافع “همگان “باشد، مشغله‌اش پیش از هر چیز تأمین منافع الیگارشی شرکتی-مالی است. از این لحاظ، شاید این طور به نظر بیاید که لزومی به تمایز قائل شدن بین دورهٔ “هدایت دولتی اقتصاد “و دورهٔ نولیبرالی نیست، چون انباشت اوّلیهٔ سرمایه در هر دو دوره رخ می‌دهد. امّا نکته این است که انباشت اوّلیه از آن نوع که در دورهٔ اخیر رخ می‌دهد، به انباشت اوّلیه‌ای که در دورهٔ پیشتر صورت می‌گرفت اضافه می‌شود، و انباشت اوّلیهٔ پیشین در دورهٔ اخیر همچنان ادامه می‌یابد. همین فرآیند است که وخامت و زیانباری بحران کشاورزی امروزی را توضیح می‌دهد.
حمله به کشاورزی دهقانی یا کشاورزی کوچک به دو شکل صورت می‌گیرد. یکی، که شامل انباشت اوّلیهٔ مبتنی بر “جریان “سرمایه و مستلزم چلاندن درآمدهای کشاورزی و در نتیجه سودآوری است (مثل همان کاری که مالیات‌بندی در دورهٔ استعماری کرد)؛ و دیگری، که شامل انباشت اوّلیهٔ مبتنی بر “موجودی “و افزایش دارایی و سرمایه، و مستلزم تصاحب دارایی‌های دهقانان به بهایی ناچیز و اغلب بدون رضایت خودشان، و انتقال آن به شرکت‌ها و بسازوبفروش‌های بازار املاک برای پروژه‌های “زیرساختی “یا “صنعتی “است (علاوه بر انتقال دارایی‌ها به زمین‌داران که در درون اقتصاد کشاورزی جریان دارد). حتّیٰ اگر رضایتی هم جلب شود، از همهٔ تولیدکنندگانی نخواهد بود که وابسته به هر قطعه زمین معیّن هستند، و غرامت لازم نیز به همهٔ تولیدکنندگان پرداخت نخواهد شد. آنهایی که نه رضایتشان جلب می‌شود و نه غرامتی می‌گیرند، روشن است که حقوقی را که روی زمین داشتند از دست می‌دهند (از جمله حقوق متعارف و سنّتی را) و قربانیان بدیهی انباشت اوّلیه مبتنی بر “موجودی»‌ یا انباشت دارایی‌اند.
دربارهٔ این موضوع اخیر بحث زیاد شده است، بنابراین اجازه بدهید روی مورد اوّل بیشتر تمرکز کنیم. در رژیم نولیبرالی، شماری از اقدام‌هایی که در رژیم “هدایت دولتی اقتصاد “به منظور بهبود‌پذیری و سودآوری کشاورزی انجام شده بود لغو یا وارونه شد، و فشار به دهقانان و رعایا به جایی رسید که حتّیٰ بازتولید ساده برای شمار زیادی از آنها غیرممکن شد، که این منجر به موج خودکشی‌ها در میان دهقانان هندی شد (بیشتر از دویست‌هزار مورد در ۱۵ سال گذشته). از جملهٔ این اقدام‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: برداشتن لایهٔ محافظ کشاورزی دهقانی کوچک در برابر فرازونشیب‌های قیمت‌های بازار جهانی که در رژیم “هدایت دولتی اقتصاد “با استفاده از تعرفه‌ها و محدودیت‌های کمّی ایجاد شده بود؛ کنار گذاشتن وظیفهٔ دخالت در بازار توسط “اتاق بازرگانی صادرات کالا “که ضامن حفظ قیمت‌های محصولات متعدد کشاورزی هند بود؛ قرار دادن دهقانان در ارتباط و رودررویی مستقیم با شرکت‌های چندملیتی کشاورزی تجاری و شرکت‌های بزرگ داخلی، در نبود هیچ‌گونه پوشش یا سپر محافظ از جانب دولت؛ بالا بردن قیمت‌های اوّلیه از راه حذف یارانه‌های دولتی، که ناشی از این واقعیت و الزام است که در رژیم نولیبرالی منابع بودجه‌ای دولت باید بیش از پیش به سوی شرکت‌های بزرگ سرازیر شود؛ کاهش طرح‌های پژوهشی و توسعهٔ کشاورزی در نهادهای دولتی؛ کاهش خدمات همگانی دولتی؛ کاهش شدید سرمایه‌گذاری دولتی در کشاورزی؛ حذف گام‌به‌گام اعتبارهای دولتی به بخش کشاورزی به طوری که دهقانان مجبور می‌شوند وام‌های مورد نیازشان را با نرخ‌های گزاف از قشر تازه پدیدآمده‌ای از وام‌دهندگان بگیرند؛ و خصوصی‌سازی خدمات ضروری مانند آموزش و بهداشت و درمان که هزینهٔ آن را بسیار بالا می‌برد و آن را از دسترس زحمتکشان روستایی خارج می‌کند. برای دیگر بخش‌های تولیدکنندگان کوچک مثل ماهیگیران، پیشه‌وران فنّی و صنعتگران، ریسندگان، و بافندگان نیز می‌توان اقدام‌های مشابهی را فهرست کرد که بر کار و زندگی آنها تأثیر اساسی گذاشته است.
انباشت اوّلیهٔ سرمایه که خُرده‌تولید را متلاشی می‌کند و کارگران را از دایرهٔ خُرده‌تولید بیرون می‌کشد تا در نظم سرمایه‌داری تازه به کار گرفته شوند، می‌شد که سبب این رنج برای زحمتکشان نباشد به شرط آنکه آنهایی که بر اثر نابودی خرده‌تولید از قید آن “رها “شده بودند، به طور مؤثر و گسترده‌ای در “ارتش فعال کار “جذب می‌شدند. امّا این طور نشده است، و علّت آن هم، از میان برداشتن یکی دیگر از مهارهایی است که “هدایت دولتی اقتصاد “بر حرکت “خودبه‌خودی “سرمایه‌داری یعنی بر آهنگ تغییر فناوری همراه با تغییر ساختاری زده بود. در نتیجه، آهنگ رشد بهره‌وری نیروی کار به‌قدری زیاد بوده است که با وجود میزان بالای افزایش تولید ناخالص ملّی، آهنگ رشد اشتغال آن‌قدر ناچیز بوده است که حتّیٰ نیروی کار تازهٔ ناشی از افزایش طبیعی نیروی کار در جامعه نیز جذب بازار کار نشده است، چه رسد به تولیدکنندگان خرده‌پایی که بیکار شده‌اند و جویای کارند. البته بیکاری نسبی فزایندهٔ ناشی از این وضع خیلی آشکار نیست و بیشتر به شکل افزایش اشتغال موقت و بی‌ثبات، اشتغال پاره‌وقت، اشتغال گاه‌به‌گاه، و اشتغال پنهان (اغلب زیر پوشش “کارآفرینان کوچک») دیده می‌شود. به این ترتیب، تقسیم‌بندی و تمایز میان ارتش کار فعال و ارتش ذخیره [بیکاران] به مثابه دو دستهٔ کاملاً جدا از یکدیگر، در عمل تا حد زیادی از میان رفته است. در نتیجه، این روند از یک سو به رشد قارچ‌گونهٔ لُمپَن پرولتاریا، و از سوی دیگر به راکد ماندن یا حتّیٰ کاهش دستمزد واقعی کارگران متشکل انجامیده است.
حتّیٰ اگر فقط روی بازهٔ زمانی ۱۲ تا ۶ سال پیش (۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰) تمرکز کنیم که رشد تولید ناخالص ملّی در آن ظاهراً سریع بوده است و توجه خود را به اشتغال در “وضعیت معمول “محدود کنیم و آن را به‌تقریب معادل اشتغال مناسب فرض کنیم، می‌بینیم که آهنگ رشد چنان اشتغالی فقط ۰٫۸درصد در سال بوده است، که بسیار کمتر از آهنگ رشد خود جمعیت (و بنابراین تقریباً کمتر از رشد طبیعی نیروی کار) است، تازه حتّیٰ اگر خُرده‌تولیدکنندگان بیکار شده را که جویا کار هستند در نظر نگیریم. در نتیجه، به جرئت می‌توان گفت که در رژیم اقتصادی نولیبرالیسم، شرایط واقعی کار و زندگی زحمتکشان به طور کلی، از جمله شامل کارگران کشاورزی، دهقانان، خرده‌تولیدکنندگان، و کارگران غیریقه‌سفید [یعنی غیر از کارمندان صاحب تخصص حقوق‌بگیر] مطلقاً بدتر شده است. این بدان علّت است که سرشت بنیادی رژیم اقتصادی نولیبرالی مستلزم تحمیل فرآیند درهم‌شکنندهٔ انباشت اوّلیهٔ سرمایه در شرایطی است که اشتغال جدیدِ ناچیزی ایجاد می‌شود، که عیناً مثل همان وضعیتی است که در رژیم استعماری وجود داشت.
با نگاه به آمار تولید دانه‌های خوراکی بهتر می‌توان مشابهت این وضع با بحران کشاورزی دورهٔ استعماری را فهمید. میانگین تولید خالص سالانهٔ سرانهٔ دانه‌های خوراکی در فاصلهٔ پنج‌سالهٔ ۱۸۹۷ تا ۱۹۰۲ در “هند بریتانیا “۲۰۱٫۱ کیلوگرم بود، که حدود ۴۰ سال بعد، یعنی در پنج‌سالهٔ ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۴ به ۱۴۶٫۷ کیلوگرم کاهش یافت (آمار سال‌های بعد متأثر از جدایی پاکستان از هند است). اُفت تولید در فاصلهٔ این چهل سال بسیار زیاد و بیشتر از ۲۵درصد بود، که نشان‌دهندهٔ شدّت بحران کشاورزی در این دوره است. امّا در دورهٔ پس از استقلال هند از بریتانیا تا آغاز “آزادسازی “(لیبرالیزاسیون)، این روند نزولی برعکس شد و بهبودی در تولید کشاورزی حاصل شد. در سه سال منتهی به ۱۹۹۲ [۱۳۷۱ش] رقم مشابه برای تولید دانه‌های خوراکی به ۱۷۸٫۷۷ کیلوگرم افزایش یافت. امّا پس از “آزادسازی “مجدداً کاهشی در تولید دیده شد: میانگین تولید خالص سالانهٔ سرانهٔ دانه‌های خوراکی در سه سال منتهی به ۲۰۱۳ [۱۳۹۲ش] فقط ۱۶۹٫۵۲ کیلوگرم بود.
جالب توجه اینکه میزان خالص سرانهٔ دسترسی به دانه‌های خوراکی نیز موازی با کاهش میزان تولید آن، کاهش یافت، که برمی‌گردد به همان نکته‌ای که در مورد بدتر شدن وضعیت زندگی مجموعهٔ زحمتکشان پیشتر به آن اشاره شد. میزان خالص سرانهٔ سالانهٔ دسترسی به دانه‌های خوراکی عبارت است از میزان خالص تولید منهای میزان صادر شده، منهای میزان افزوده شده به ذخیره‌ها (اگرچه در عمل فقط ذخایر دولتی در نظر گرفته می‌شود). این رقم از ۱۵۲٫۷۲ کیلوگرم در پنج‌سالهٔ ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۵ به ۱۷۷ کیلوگرم در سه‌سالهٔ منتهی به ۱۹۹۲ رسید. امّا همین رقم در سه‌سالهٔ منتهی به ۲۰۱۳ به ۱۷۲٫۱ کیلوگرم کاهش یافت.
افت میزان مصرف مواد خوراکی
بر اساس آنچه گفته شد، کاهش میزان مصرف مواد خوراکی را بر حسب میزان دریافت یا مصرفِ سرانهٔ کالری تعریف می‌کنند. درصد جمعیت روستایی که به طور سرانه کمتر از ۲۲۰۰ کالری در روز مصرف می‌کنند (که شاخص تعریف فقر در مناطق روستایی است) از ۵۸٫۵درصد در سال‌های ۱۹۹۳- ۱۹۹۴ (که نخستین آمارگیری دورهٔ “آزادسازی “بود) به ۶۸درصد در سال‌های ۲۰۱۱- ۲۰۱۲ رسید. درصد جمعیت شهری که به کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز به ازای هر فرد دسترسی داشتند (معیار تعریف فقر در مناطق شهری) از ۵۷درصد در سال‌های ۱۹۹۳- ۱۹۹۴ به ۶۵درصد در سال‌های ۲۰۱۱- ۲۰۱۲ افزایش یافت. از لحاظ شاخص گرسنگی، هند اکنون پایین‌تر از آفریقای سیاه (کشورهای جنوب صحرای بزرگ) و کشورهایی قرار دارد که سازمان‌ملل متحد آنها را “توسعه‌نیافته‌ترین کشورهای “جهان قلمداد می‌کند. این واقعیتِ افزایش گرسنگی در هند، خلاف ادعای رسمی مبنی بر کاهش فقر را ثابت می‌کند، امّا جای تعجب نیست، چون ادعاهای رسمی مبتنی بر روش جعلی و دستکاری شدهٔ تخمین فقر است. در این روش، “خط فقر»ی برای سالِ پایه، به مثابه معیاری برای میزان خرج، تعریف می‌شود، و سپس این معیار را با استفاده از شاخص بهای کالاهای مصرفی برای سال‌های بعد به‌روز می‌کنند تا تخمین بزنند که چند نفر به زیر خط فقر می‌روند. امّا باید گفت که در تعیین این شاخص‌های بهای کالاهای مصرفی، تورّم واقعی بهای کالاها را خیلی کمتر از آنچه است حساب می‌کنند. برای مثال، افزایش هزینهٔ زندگی به علّت خصوصی‌سازی خدمات ضروری مثل آموزش و درمان را در نظر نمی‌گیرند.
افزایش تولید ناخالص ملّی سرانه در وضعیتی که شرایط زندگی زحمتکشان بسیار وخیم است، مستلزم افزایش کلان سهم دیگران از مازاد تولید ناخالص ملّی است، و همین امر، افزایش چشمگیر و غیرعادی نابرابری درآمدها و ثروت در دورهٔ “آزادسازی “را توضیح می‌دهد، که زیاد شدن تعداد میلیاردرهای هندی یکی از شواهد و نمودهای آن است. این روند، پولدار شدن آشکار بخشی از طبقهٔ متوسط در دوره‌ای از رونق اقتصادی و افزایش مازاد تولید ناخالص ملّی را نیز توضیح می‌دهد. درآمد این بخش از طبقهٔ متوسط یا مستقیماً ناشی از این مازاد است، برای مثال از هزینه‌ای که صرف مصرف فاحش می‌کند، یا اینکه وابسته به رشد آن در قلمرو سرمایهٔ مالی است. علاوه بر این، جابه‌جایی فعالیت‌هایی مثل خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات (آی‌تی) از کشورهای مادر به اقتصاد هند، که بخشی از پدیدهٔ “برون‌سپاری “است، نیز به این رشد کمک می‌کند. رشد این بخش از طبقهٔ متوسط احتمالاً از لحاظ اندازهٔ عددی نسبی آن کمتر از رشد آن از لحاظ درآمد نسبی آن در برابر زحمتکشان است.
رونق در سرمایه‌داری نولیبرالی معمولاً همراه و مرتبط با حباب‌های قیمت دارایی [مثلاً قیمت املاک] است. رونق طولانی‌مدّت سرمایه‌داری جهانی که نخست در دورهٔ “حباب دات‌کام “[در خدمات اینترنتی] و سپس در دورهٔ “حباب املاک “ادامه یافت، و پایهٔ رونق اقتصادی دورهٔ “آزادسازی “در اقتصاد هند بود، اکنون به پایان رسیده است، و هیچ “حباب “دیگری هم در آیندهٔ قابل‌پیش‌بینی به چشم نمی‌آید. روزهای خوش نولیبرالیسم به سر آمده است و مبارزه برای گذار از آن در دستور کار تاریخی قرار دارد. این مبارزه می‌تواند ترکیبی از دو مبارزه باشد: یکی مبارزه زحمتکشانی که قربانیان این رژیم اقتصادی بوده‌اند، و دیگری، مبارزهٔ بخش‌هایی از طبقهٔ متوسط که تا کنون از مزایای آن برخوردار بوده‌اند ولی در حال حاضر در آستانهٔ روزهای دشواری قرار گرفته‌اند. امّا دقیقاً به علّت همین امکان است که سرمایه‌داری نولیبرال بیش از پیش به گرایش‌های فاشیستی و شبه‌فاشیستی متوسل می‌شود تا میان مردم تفرقه بیندازد. مسیر نیروهای چپ و دموکراتیک به جلو از راه مقابله با این گرایش‌ها می‌گذرد.

نوشتهٔ برابهات پاتنایک
نقل از Peoples Democracy، نشریهٔ حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست)

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۷، ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۵

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست