اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، به‌مناسبتِ سالگرد فاجعهٔ ملی کشتارِ زندانیان سیاسی -ظلم، تاریک‌اندیشی، و جنایت، بخشِ جدایی‌ناپذیر از ماهیتِ حاکمیت استبداد در میهن ماست!

سه شنبه, 02 شهریور 1395

هم‌میهنان گرامی!
با فرارسیدنِ مرداد و شهریورماه ۱۳۹۵، از جنایتِ هولناک کشتار هزاران زندانی سیاسیِ گرفتار در بند، به‌فرمان مستقیم رهبران رژیم ولایت‌فقیه، بیست ‌و هشت سال می‌گذرد. بیست‌وهشت سال پیش ، سیاست نابخردانه و ایران برباددهِ "جنگ، جنگ تا پیروزیِ" خمینی ـ که با توافقِ دیگر سران رژیم همراه بود و به‌بهای بسیار گران ‌نابودیِ جان صدها هزار جوان ایرانی در جبهه‌ها و نیز تخریبِ اقتصادی بخش بزرگی از میهن‌مان تمام شد ـ به‌شکستی مفتضحانه انجامید.

ارتجاع حاکم، از عواقب این شکست و رسوایی هرچه فزون‌ترِ حکومتی که خود را "نمایندهٔ خدا بر زمین" می‌دانست و همچنین لرزان شدن پایه‌های اقتدار این حکومت،‌ به‌شدت دچار هراس شده بود، و علاوه بر این، در قیاس با نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور که مخالفت‌شان با ادامهٔ چنین سیاستِ مخربی را سال‌های سال آشکارا اعلام کرده و به‌گوش مردم رسانده بودند، خود را  بی‌اعتبار و آسیب‌پذیر می‌دید. خمینیِ وادار‌شده به نوشیدنِ "جام زهر صلح"، به‌هدفِ انتقام‌‌جویی از نیروهای آزادی‌خواه گرفتار در بندِ او، جلادانِ قوای بیدادگر قضایی و امنیتی جمهوری‌اسلامی را به زندان‌های کشور گسیل کرد تا در مدت‌زمانی کوتاه ـ که به‌طرزی تکان‌دهنده با اقدام‌های امروزین گروه جنایتکاران حرفه‌ای داعش در عراق و سوریه شباهت بسیار دارد ـ هزاران تن از بهترین فرزندان این مرز و بوم را قتل‌عام کند.
در هفته‌های اخیر، با انتشار نوار صوتیِ زنده‌یاد آیت‌الله منتظری دربارهٔ جنایت تکان‌دهندهٔ رژیم فقیهان که از سوی احمد خمینی و سران رژیم سازمان‌دهی و به‌دستور مستقیم خمینی به‌مرحلهٔ اجرا گذاشته شده بود، و بازتاب گسترده داخلی و خارجی آن، برای نخستین بار حاکمیت جمهوری‌اسلامی را، پس از گذشت نزدیک به سه دهه، به نشان دادن واکنشِ علنی در این زمینه واداشت. نوار صوتیِ منتشرشده، به جلسهٔ آقای منتظری در تاریخ ۲۴ مردادماه ۱۳۶۷ با گروه مرگ اعزامی رژیم به زندان‌ها که عبارت بودند از حسینعلی نیری، در مقام حاکم شرع وقت؛ مرتضی اشراقی، دادستان وقت؛ مصطفی پورمحمدی، در مقام نمایندهٔ وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین؛ و ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان کشور، مربوط می‌شود. آقای منتظری در این جلسه، اعدام‌ها را بزرگ‌ترین جنایتی می‌خواند که در جمهوری‌اسلامی از اول انقلاب تا آن زمان انجام شده، و خطاب به حاضران می‌گوید: "می‌خواهم ۵۰ سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت نکنند و بگویند آقای خمینی یک چهرهٔ خون‌ریز، سَفاک و فَتاک [گستاخ] بود و به‌نظر من این بزرگ‌ترین جنایتی که از اول انقلاب تا حالا در جمهوری‌اسلامی شده است و در تاریخ ما را محکوم می‌کنند... و شما را در آینده جزءِ جنایتکاران تاریخ می‌نویسند."
نکتهٔ مهم در برخوردِ سران و سخنگویان رژیم ولایت‌فقیه با این سندِ مهم تاریخی، دفاع بی‌چون‌وچرای آنان است از اعدام‌ها و کشتار زندانیان سیاسی، زندانیانی که، بسیاری‌شان قبلاً در دادگاه‌های رژیم به زندان محکوم شده بودند. این چنین برخوردی، نشانگر این واقعیت است که ظلم، تاریک‌اندیشی، و جنایت، بخش جدایی‌ناپذیر از ماهیتِ حاکمیت استبداد در میهن ماست.
برخلافِ دروغ‌پردازی‌های رئیس قوه قضائیه و دیگر سران رژیم دربارهٔ دلیلِ قتل‌عام زندانیان سیاسی در جریان پاک‌سازی خونین سال ۶۷، و اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق، واقعیت این است که گروه کثیری از اعدام‌شدگان از اعضا و هوادارانِ حزب تودهٔ ایران، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، فداییان اقلیت، راه کارگر، و نیروهای مترقی و ملیِ کُرد بودند.
در کنارِ حمایت بی‌چون‌وچرای مجریان این جنایت و حسن خمینی از عملکردشان و افتخار کردنِ کسانی همچون "رازینی" و "رئیسی" به صدور این احکام ضدانسانی و حمایتِ دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم از آنان، سکوتِ زبونانهٔ اصلاح‌طلبانِ حکومتی که مدام از مردم‌سالاری و حقوق مردم دم می‌زنند، و حتی ‌حمایت نکردن‌شان از کار شجاعانهٔ و بموقع "احمد منتظری" که در پی انتشار این نوار صوتی به دادستانی احضار و بازجویی شده بود، نشانگرِ ماهیت و عملکرد ارتجاعی نیروهای درون و پیرامون حاکمیت جمهوری‌اسلامی دربارهٔ حقوق و آزادی‌های مردم و چگونگیِ حکومت‌مداری و اجرای "حکومت قانون" در ایران است.

هم‌میهنان گرامی!
حزب تودهٔ ایران، درجریان فاجعهٔ ملی کشتار زندانیان سیاسی صدها تن از رهبران، کادرها و اعضای خود را از دست داد، رهبران، کادرها و اعضایی که استوار و سربلند، در برابر "هیئت مرگ رژیم" به‌ابرازِ انزجار از عقاید خود تن درندادند. گروهی از برجسته‌ترین مبارزان راه آزادی، قهرمانان جنبش آزادی‌خواهی میهن‌مان، و کسانی که بیست‌وپنج سال از عمرشان را در زندان‌های ستم‌شاهی سپری کرده بودند، کادرهایی برجسته و باتجربه از جنبشِ کارگری میهن ما، نویسندگان، مترجمان و متفکران گران‌قدر ایرانی، نظامی‌ها و افسران میهن‌دوست، و فعالان جنبشِ زنان، جوانان و دانشجویی کشور در میان اعدام‌شدگان توده‌ای بودند که جز بهروزیِ توده‌ها، سربلندیِ ایران و دستیابی به آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی خواستی نداشتند. 
دیگر نیروهای سیاسی اپوزیسیون کشور از سازمان مجاهدین خلق ایران گرفته تا سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت، سازمان چریک های فدائی خلق، سازمان راه کارگر و دیگران نیز تعداد وسیعی از کادرها و اعضای خود را از دست دادند.
حزب تودهٔ ایران، در طول بیست‌وهشت سال گذشته، همراه با هزاران خانوادهٔ داغدار قربانیان این فاجعهٔ ملی، روشن شدنِ زوایای هنوز تاریک‌ماندهٔ این فاجعه، روشن شدن حقیقت دربارهٔ شمار واقعی اعدام‌شدگان و اسامی کامل آنان، و همچنین محاکمه و مجازاتِ سازمان دهندگان، آمران و مجریان این جنایت هولناک همواره خواهان بوده است. 
همان‌طور که آیت‌الله منتظری پیش‌بینی کرده بود و نیز همان‌طور که نیروهای ملی و آزادی‌خواه کشور از همان فردای آشکار شدن این جنایت هولناک اعلام کردند، نام خمینی و رهبریِ رژیم ولایت‌فقیه و همچنین نام دژخیمانی همچون رازینی، رئیسی، نیری، اشراقی و پورمحمدی، در تاریخ ایران در حکم جنایتکاران تاریخ معاصر میهن‌مان به‌ثبت رسیده است.
ما امروز پس از سپری شدن بیست‌وهشت سال از فاجعهٔ ملی و نیز دیگر جنایت‌های پیش و پس از آن، هنوز ادامهٔ سیاست‌های سرکوب خشن و اعدام‌های دسته‌جمعی را از سوی رژیم ولایت‌فقیه شاهد هستیم. بدون مبارزه و تلاش مشترک، جلو تکرار ‌چنین فاجعه‌هایی را نمی‌توان گرفت. کمیتهٔ مرکزی حزب ما، در اعلامیه‌یی که در آذرماه ۱۳۶۷ و با عنوان:‌"کشتارِ جمعی زندانیانِ سیاسی، یک فاجعه ملی" منتشر کرد، ازجمله دربارهٔ چنین ضرورتی و در خطاب به نیروهای مترقی و دموکراتیک، نوشت: "کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران و "نامهٔ مردم"، ارگان مرکزی حزب، در طی یک سال گذشته بارها و بارها دربارهٔ تدارکِ کشتارِ جمعی توده‌ای‌ها و دیگر مبارزان در بند هشدار دادند و از همهٔ آزادی‌خواهان و احزاب و سازمان‌های مترقی و آزادی‌خواه خواستند تا با اقدامِ متحد و یکپارچهٔ خود نگذارند توطئهٔ خونینی که در شُرُف تکوین بود تحقق یابد. امروز باکمال تأسف باید بگوییم ازجمله عدم دستیابی به زبانِ مشترک و اتحادِعمل، محصول خونینی در برابر ما گذارده است. تفرقه و پراکنده‌کاری در مبارزه در راه آزادی‌های دموکراتیک و در مرکزِ آن آزادیِ زندانیان سیاسی جز به‌سود حکام واپس‌گرای جمهوری‌اسلامی نیست و دست آن‌ها را برای ریختن خون‌های تازه باز می‌گذارد. باتوجه به‌این واقعیات، ما بار دیگر همهٔ نیروهای انقلابی و مترقی را به اتحادعمل در مبارزه علیه رژیم جنایتکار جمهوری‌اسلامی فرامی‌خوانیم."
این واقعیتِ سخت‌جان، امروز همچنان در برابر ماست و وظیفهٔ تلاش در راه اتحادِعمل همهٔ نیروهای ملی، آزادی‌خواه و دموکراتیک کشور، تدارک جنبش مردمی‌ای است که بتواند با طردِ رژیم ولایت‌فقیه راه را برای تحولات اساسی و پایدار در میهن ما بگشاید. بدون این تلاشِ مشترک، رژیم ولایت‌فقیه و رهبری آن همچنان به سیاست‌های جنایتکارانه و ضدانسانی خود ادامه خواهند داد.

کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
اول شهریورماه ۱۳۹۵


به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۶، ۱ شهریور ۱۳۹۵

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست