پیام سومین پلنومِ کمیتۀ مرکزی به کارگران و زحمتکشان میهن

 چارهٔ شلاقِ استبداد بر پیکر کارگران و محرومان کشور،

 وحدت و تشکیلات است!

کارگران مبارز!
نشستِ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، گرم‌ترین درودهای رزم‌جویانه خود را به شما پیکارگرانِ خستگی‌ناپذیر راه سربلندیِ میهن، مبارزان نبرد برای پایان دادن به ظلم، استبداد، فساد و تحقق آزادی و عدالت اجتماعی، تقدیم می‌دارد.

جنبش کارگری کشور، در سال‌های اخیر، زیر ضربه‌های مداوم ارگان‌های سرکوبگر رژیم ولایت‌فقیه و سیاست‌گذاری‌های مخرب نولیبرالی و ضدکارگریِ مجموعهٔ حاکمیت جمهوری‌اسلامی، دمی از مبارزه‌اش در راه دست‌یابی به حقوق صنفی و پایان دادن به بی‌عدالتی‌ها، ظلم و محرومیت‌های طاقت‌فرسا، فروننشسته است.
نزدیک به سه سال از روی کار آمدن دولت حسن روحانی می‌گذرد. دولت “تدبیر و امیدِ” روحانی، در سه سال گذشته، نه‌تنها هیچ گام مثبت اساسی‌ای  در جهت تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان برنداشته است، بلکه وضعیت زحمتکشان میهن ما، در عرصه‌های متفاوت، با دشواری‌هایی تازه‌ روبه‌رو شده است. باوجود امضای توافق‌نامهٔ برجام با آمریکا و کشورهای اروپایی ـ که بر اساس آن بخشی از تحریم‌های اقتصادیِ ایران برداشته شده است ـ  هنوز هیچ نشانی از بهبودِ وضع اقتصادی و یا توجهِ دولت و حاکمیت جمهوری‌اسلامی به وضعیت وخیم معیشت مردم محروم، به‌خصوص کارگران و زحمتکشان، به‌چشم نمی‌خورد. تصمیم شورای‌عالی کار به تعیین دستمزد غیرعادلانهٔ ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان در سال ۱۳۹۵، نمونهٔ دیگری از برنامه‌های دولت در جهت آزادسازیِ دستمزدها در دوران پسابرجام بود. دستمزدی که در سال ۱۳۹۵ بابت انجام یک ماه کار به هر کارگر باید پرداخت شود حداقل در حدود ۸۱۱ هزار و ۶۸۰ تومان خواهد بود. در مورد دیگر مزایای کارگران نیز شورای‌عالی کار هیچ تغییری نسبت به مصوبهٔ سال گذشته انجام نداد و مزایایی مانند حقِ بُن و پایهٔ سنواتی کارگران، به‌ترتیب همان مبلغ‌های ۱۱۰ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان در ماه باقی خواهد ماند. اگرچه در سال‌های اخیر رژیم ولایت‌فقیه در زمینهٔ دقیق کردنِ خط‌فقر در ایران طفره رفته است، اما بنا بر ارزیابیِ صاحب‌نظران اقتصادی، زندگی در کلان‌شهرها با درآمدِ ماهیانه‌ای کمتر از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به‌معنایِ زندگی در زیرِ خطِ فقر بوده است. بر اساس آخرین گزارش بانک‌مرکزی، خانوارهای با درآمدِ ماهیانه‌ای کمتر از ۲ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان، قطعاً دچار چالش‌های معیشتی جدی خواهند بود که در واقعیت امر، به‌معنای قرار گفتن در خطِ ‌فقر است.
گستزش حرکت‌های اعتراضیِ کارگران در سراسر کشور، ازجمله اعتراض به تعطیل شدنِ واحدهای تولیدی، اعتراض به دستمزدهای به‌تعویق افتاده، اعتراض به افزایشِ چشمگیر قراردادهای موقت و همچنین اعتراض به تلاش‌های رژیم برای تغییرِ قانون کار، نمونه‌هایی آشکار از رو به افزایش بودنِ پیکار طبقه کارگر ایران در مقابله با رژیم سرمایه‌داریِ حاکم بر ایران است. حزب ما سال‌هاست بر این نکتهٔ مهم تأکید ورزیده است که:حاکمیتِ جمهوری‌اسلامی و دولت‌های برگمارده‌شدهٔ آن، نمایندگان کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری و سرمایه‌داریِ بوروکراتیک ایران‌اند، ازاین‌روی، منافع آن‌ها در تضادی آشتی‌ناپذیر با منافع طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان میهن قرار دارد. بر این اساس، مبارزه برای دستیابی به خواست‌های صنفی طبقهٔ کارگر و بهبودِ وضعیت معیشتی آن‌، با مبارزهٔ طبقاتی در جامعهٔ ما پیوندی جدایی‌ناپذیر دارد. بنابراین، گسترشِ مبارزه در راهِ برپایی سندیکاهای مستقلِ کارگری و سازمان‌دهیِ مبارزات پراکنده اما رشد‌یابندهٔ طبقهٔ کارگر در سراسر کشور، گامی مهم در به‌چالش طلیدن سیاست‌های حاکمیت کنونی و حرکت کردن در مسیر دستیابی به حقوق کارگران و زحمتکشان است. تشدید فشارهای سرکوبگرانهٔ دستگاه قضایی ـ امنیتی رژیم بر کارگران، زحمتکشان، جوانان و فعالان سیاسی‌ای که به ادامهٔ حاکمیت استبدادِ مطلق در میهن‌مان معترض‌اند، از نگرانی‌های عمیق دستگاه‌های سرکوبگرِ حکومتی در برابر رشدِ فزایندهٔ نارضایتی اکثر مردم و همچنین از نگرانی‌شان دربارهٔ رشد دوبارهٔ جنبش اعتراضی توده‌ها بر ضد رژیم ولایت‌فقیه حکایت می‌کند. برخورد ضد بشری مسئولان تاریک‌اندیش و ظالم حاکم بر قوهٔ قضائیهٔ رژیم ولایت‌فقیه با حرکت اعتراضی کارگران معدن طلای ”آق‌دره“ و محکوم کردن شماری از کارگران معترض به خوردنِ ده‌ها ضربهٔ شلاق و اجرای این احکام ضدانسانی، نشانگر ماهیت عمیقاً کارگرستیزِ حکومتی است که زیر شعارهای دفاع از محرومان، کارگران و زحمتکشان میهن‌مان را به‌شلاقِ استبداد، محرومیت و فقر می‌بندد. نشستِ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، ضمن محکوم کردنِ این رفتار ضدانسانیِ قوهٔ قضائیهٔ حکومت جمهوری‌اسلامی نسبت به کارگران و زحمتکشان، معتقد است که چنین رفتاری از سوی دستگاه قضایی رژیم ولایت‌فقیه درحالی سر می‌زند ‌که این دستگاه، غارتگران و راهزنان اقتصادی وابسته به‌رهبری و سپاه پاسداران و همچنین تعرض‌کنندگان به حقوق مردم را زیر چتر حمایتِ قضایی ”نظام نمونه“ قرار داده و قرار می‌‌دهد. علاوه بر این، چنین عملکردی نشان‌دهندهٔ ماهیت عمیقاً ارتجاعی و ضدمردمی حکومتی است که ادامهٔ حاکمیت آن همواره و در مقطع‌های زمانی مختلف همراه بوده است با ادامهٔ تعرض‌ها و سرکوب خشن حقوق و آزادی‌های مردم ما.
ادامهٔ بحران اجتماعی ـ اقتصادیِ رژیم ولایت‌فقیه، که آن را باید اساساً زائیدهٔ ادامهٔ سیاست‌های کلان نولیبرالی اقتصادی دانست، و تشدید نارضاییِ میلیون‌ها تن خصوصاً کارگران و زحمتکشان که در وضعیت بسیار دشواری از فقر و محرومیت به‌سر می‌برند، جامعهٔ ما را به سمت التهاب و تنش‌های جدید اجتماعی می‌راند. سرکوب‌گری و مستولی کردن جو خفقان بر فضای حیات اجتماعی به‌قصد مهارِ انزجار مردم از ادامهٔ حاکمیت ارتجاع است، انزجاری که سران رژیم هم این روزها به‌آن معترف‌اند.
با بسیج کردن گردان‌های اجتماعی، با اتحادِ عمل و تلاش در راه سازمان‌دهیِ اعتراض‌های پراکندهٔ مردم، باید راه را برای بازسازی جنبش اعتراضی‌ای سراسری، بر پایهٔ امکان‌های موجود جامعه، هموار ساخت. جنبش قدرتمند و فراگیر مردمی، به‌خودی‌خود به‌وجود نخواهد آمد.
طبقهٔ کارگر ایران، در مقام رزمنده‌ترین گردان اجتماعیِ خواهان تغییرهای اساسی، پایدار و دموکراتیک در میهن ما، جز تشکل و سازمان‌یافتگی صنفی ـ سیاسی به‌منظور مقابله با سیاست‌های ضدمردمی و کارگرستیزانهٔ رژیم ولایت‌فقیه راهِ دیگری پیشِ روی ندارد. بدون سازمان‌یافتن طبقهٔ کارگر در سندیکاهای مستقلِ کارگری، و حرکت منسجم و سازمان‌یافتهٔ این تشکل‌ها برای به‌چالش کشیدن سیاست‌های حاکمیت جمهوری‌اسلامی، نمی‌توان انتظار داشت که رژیم از سرِ خیرخواهی به خواست‌های طبقه کارگر ایران تن دردهد. حزب تودهٔ ایران، حزب طبقهٔ کارگر ایران، در طول هفتادوپنج سال نبردِ پیگیر، در راه تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان میهن ما رزمیده است و همچنان در کنار کارگران و محرومان کشورمان به‌ این پیکار ادامه خواهد داد. باید و می‌توان با تلاشِ مشترک، هماهنگ و متحد با دیگر گردان‌های اجتماعی‌ای همچون جنبش زنان و جوانان و دانشجویان، رژیم مردم‌ستیز ولایت‌فقیه را به عقب‌نشینی واداشت. در یک‌کلام: چارهٔ شلاق استبداد بر پیکر کارگران و محرومان کشور و جنبش کارگری، وحدت و تشکیلات است!
نشستِ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران تیرماه ۱۳۹۵

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۴، ۴ مردادماه ۱۳۹۵

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست