اتحاد دموکراسی خواهان ایران

پیکاوی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در هفتم اسفند ۹۴

 

انتخابات دوره ی دهم مجلس شورای اسلامی و دوره ی پنجم مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.

آنچه را در روز هفت اسفند ۹۴ رخ داد٬ می توان از زاویه های گوناگون پیکاوی کرد:

بنا به نتایج اعلام شده ی وزارت کشور شمار رأی دهندگان در این انتخابات٬ نزدیک به انتخابات مجلس در سال ۹۰ بوده است.

به این ترتیب٬ بیش از یک سوم جمعیت برخورداراز حق رأی، در انتخابات شرکت نکرده اند و  آرا ی رأی دهندگان به هر کدام از دو جناح نیز تقریبا برابربوده است.

در تهران و شماری از شهرهای بزرگ نامزدان فهرست میانه رو ها و اصلاح طلبان کمابیش ناشناخته، اکثریت قاطع آرا را از آن خویش ساخته اند، در شهرستان ها چهره های اصولگرا به آرایی افزون تر دست یافته اند.

شورای نگهبان با سلب صلاحیت از بسیاری از چهره های سرشناس جریان اصلاحات٬ نقشی کارساز را در ایجاد این ترکیب ناهمگن و تقسیم نیروها میان دو جناح اصلی ایفا کرده است.

با وجود اینکه انتخاب برخی از نمایندگان به دوردوم کشیده شده است٬ با توجه به نتایج اعلام شده٬ از هم اکنون می توان گفت که تفاوتی اثر بخش در نتایج نهایی پدید نخواهد آمد و همان گونه که پیش بینی می شد٬ پس از حذف شماری اندک از انحصارگرایان افراطی و با وجود تغییر ۸۰ درصدی مجلس نشینان کنونی٬ ترکیب وکیفیت مجالس شورا و خبرگان تفاوتی چندان  معنی دارنخواهد کرد.

در روند این انتخابات سه جبهه ی متفاوت شکل گرفت :

۱- جبهه ی اصولگرایان که جناح افراطی آن آشکارا مخالف حق حاکمیت مردم است و توانست رهبری این جبهه را به دست گیرد و در نتیجه، بخشی از جریان میانه ی آن به اعتدالی ها متمایل شد. بدین ترتیب جناح راست با وجود برخورداربودن از رانت شورای نگهبان و دیگر نهادهای انتصابی٬ با شکستی سنگین در تهران و برخی از شهرهای بزرگ روبه رو شد.

۲- جبهه ی حامیان دولت که در شرایط برابر٬ در شهرهای بزرگ از قدرت بیشتری نسبت به جبهه ی اصولگرایان برخوردار است، ازیک سو نیروهای تحول خواه را ازدست می دهد، و ازسوی دیگرازاصولگرایان نیرو می گیرد؛ و این روند می تواند به تغییر ساختاری دراین جبهه بینجامد؛ زیرا نیروهایی که از جناح سنتی تر به آن می پیوندند٬با ویژگیهای فرهنگی٬ اجتماعی٬ وطبقاتی خود، برتزلزل و ناپیگیری های این جناح می افزایند.

نظر خواهی سایت تابناک نشان می دهد که پیروزی نسبی جبهه ی اعتدال در انتخابات ۹۴ بسیار شکننده و ناپایدار است چرا که بخش عمده ی رأیهای داده شده به فهرست این جبهه٬ نه در تأ یید آن بلکه، در رد جبهه ی اصولگرایی بوده است.

داده های میدانی ازشمار کمتررأی دهندگان درشهرهای بزرگ، ودستکاری وخرید وفروش آرا دربسیاری ازشهرهای کوچک وروستاها حکایت دارد؛ تا آنجا که نماینده ی بناب آن را "جمعه ی سیاه" نامید !

۳- جبهه ی آنان که رأی ندادند، ازطیف هایی گوناگون تشکیل شده است . دراین میان، طیفی که با تحلیل شرایط وبا دغدغه ی منافع ملی موضع می گیرند، دراین دوره نیزافزایش یافته است. این طیف با افت و خیزهایی، ازجبهه ی اعتدال و اصلاحات نیروجذب می کند.

با اینکه در این دوره همه ی امکانات رسانه ای – تبلیغاتی داخل وخارج کشور، ازموافق ومخالف نظام، به شکلی کم سابقه، مردم رابه رأی دادن فرا می خواندند، این گروه بدون اینکه رسانه ای داشته باشد، پرشمارتروآگاهانه تر از دوره های پیشین، دراین دورازانتخابات ازرأی دادن خودداری کرده است . آمارهای غیررسمی از غیبت چشمگیر کارگران و زحمتکشان نشان دارد.

 درپی اعمال نظارت استصوابی وردصلاحیت های گسترده وباوجود تنگ ترشدن حصارهای موجود ونبود تشکلهای مردمی وبرنامه ی مشخص، بسیاری ازمردم، بی توجه به مطالبات خود، بیشتر به امید بیرون راندن برخی ازنمادهای استبداد وافراطگرایی از دومجلس ، درانتخابات هفتم اسفند شرکت کردند وبدین سان اعتراض خودرا  نشان دادند!

رأی دادن به فهرست های مشخص – صرفنظرازماهیت نامزدهای فهرست – نشان از گرایش رأی دهندگان به سازمانیابی و تشکل پذیری دارد.

خیزش ۸۸ با اینکه به ظاهر پیروزی نداشت٬ هزینه ای سنگین را بر دوش حاکمان نهاد که کمترین تأثیر آن ، در شمارش محتاطانه و پرهیز از دستکاری مؤثردر آرای انتخاباتهای بعدی، درتهران وبرخی ازشهرهای بزرگ٬ نمایان شد.

متاسفانه، هرگاه اعتراضات حق طلبانه ی مردم ٬ حاکمیت را گامی واپس می راند٬ آنان که خود را متولیان اصلاحات  می دانند٬ با شیوه های تسلیم طلبانه٬ مطالبات مردم را پس می زنند و مبارزات مردم را به هماوردی کاسبان قدرت فرو می کاهند،تاجایی که دراین دوره ی انتخابات درچینش فهرست نامزدها بیش ازهرچیز، «اخلاق»درکارزارقدرت طلبان به مسلخ رفت !

اکنون که – بنا به ارزیابی حامیان دولت – نتیجه ی این انتخابات،ازتقابل مجلس دهم با دولت خواهد کاست،دست دولت برای اجرای وعده های معوق مانده ی انتخاباتیش بازترخواهد شد. بنابراین تداوم فضای امنیتی وتحدید آزادیها وافزایش شکاف طبقاتی وبیکاری وفروپاشی تولیدملی و... توجیهی نخواهد داشت .

اما با توجه به وعده های عملی نشده ی نهاد اجرایی کشور در بیش از دو سال گذشته٬ و نیز با در نظر داشتن تمایلات کابینه ی کنونی ایران به گسترش مناسبات اقتصادی کشورمان با سرمایه ی انحصاری٬ انحصارات مالی بین المللی و دولتهای تابع آنها در مغرب زمین ؛ ونیز افزایش فشارهای واپسگرایان برای محدود کردن آزادیها و ادامه ی شرایط تحجر در پندار، گفتارو کردار دیگرنهادهای انتصابی٬ تنها تداوم هوشمندی وهماهنگی مردم پس ازانتخابات، وپافشاری آنان برای دستیابی به مطالباتشان، می تواند به بهبود وضعیت یاری رساند ؛ وگرنه درچنین شرایطی ، بدون تشکل یافتن مردم وارائه دادن برنامه برای دستیابی به مطالبات برحقشان، انتظار دگرگونی های لازم را ازچنین انتخاباتی نمی توان داشت .

اتحاد دموکراسی خواهان ایران ، همچنان بر این باور است که تلاش نیروهای مترقی و آزادیخواه برای آگاهی بخشی و ایجاد تشکلهای مستقل و مردمی، ضرورتی انکار ناپذیر در راه شکل گیری تحولات بنیانی در کشورمان است.

 با امید به فردای بهتر 

اتحاد دموکراسی خواهان ایران

 فروردین  95

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست