کارنامه سیاه و ضد مردمی روحانیون حاکم در سی و هفت سالگی انقلاب بهمن ۵۷

 

ایران سی و هفت سال پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، کشوری است اسیر استبداد مشتی تاریک اندیش، که با سیاست های نابخردانه و واپس گرایانه کشور ما را سال ها از نظر فرهنگی-اجتماعی به  قهقرا برده اند و شکاف عمیق میان دارایی و فقر را در ابعاد بی سابقه ای گسترش داده اند. حاکمیت کلان سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک نوین، ثمرات فاجعه باری برای اکثریت هم میهنان ما به همراه داشته است. زندگی میلیون ها ایرانی زیر خط فقر (که شماری از مراکز آمار دهی رسمی رژیم آن را تا حدود۴۰ درصد تخمین می زنند)، نابودی بخش های عمده ای از مراکز تولید داخلی، بیکاری فزاینده میلیون ها تن، که بخش عمده ای از آنها را نسل جوان کشور تشکیل می دهد، در کنار ایجاد اقتصادی بیمار و انگلی متکی بر محور واردات و دلالی از جمله اثرات سیاست های فاجعه بار سال های اخیر رژیم ولایت فقیه است

 

با فرار رسیدن ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، سی و هفت سال از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ می گذرد. حزب ما  انقلاب بهمن را ادامه سنن ریشه دار مبارزاتی مردم ایران ارزیابی کرد و در نخستین  اطلاعیه هیات اجراییه وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران به تاریخ مهرماه ۱۳۵۷  با عنوان ”ویژگی های جنبش انقلابی ایران و شعارهای اساسی مبارزه“  از جمله نوشت: ”مردم ایران با انقلاب پر افتخار مشروطیت پیشتاز انقلابات آسیا بودند. مبارزات مردم ایران دردوران جنگ دوم جهانی وپس از آن از اولین جلوه های مبارزات دمکراتیک خلق درجهان آن روز محسوب می شد. مردم ما با نهضت بزرگ ملی کردن صنایع نفت پس از جنگ دوم، یکی از برجسته ترین مبارزات علیه امپریالیسم را انجام دادند. کشور ما با جنبش کنونی خود یک بار دیگر نشان داد که سنن و روحیات طغیان انقلابی علیه ستمگران و غارتگران داخلی و خارجی درایران ریشه های عمیق دارد و سخت دراشتباهند کسانی که خیال می کنند این مردم را می توان خموشانه تاراج کرد و بی کیفر در قید استبداد نگاه داست... جنبش کنونی مردم ایران جنبشی است عمیقا خلقی، جنبشی است دمکراتیک، جنبشی است علیه حکومت مطلقه یک پادشاه خائن و خونخوار، جنبشی است ضد امپریالیستی...“

زمینه تاریخی پیدایش و نیروهای محرکه انقلاب بهمن 
انقلاب بهمن مانند دیگر انقلاب های کلاسیک جهان برپایه تمایل و اراده این یا آن شخص و نیروی سیاسی و یا به مثابه یک ”معجزه غیبی“  آنگونه که مرتجعان حاکم بر میهن ما مدعی اند، پدید نیامد. جامعه ایران دردهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ به دلایل عینی و ذهنی مشخصی که ناشی از بسط مناسبات سرمایه داری با هدف رشد سرمایه داری وابسته به امپریالیسم در کشور بود، با بحران ژرف ساختاری مواجه شد. به موازات رشد سرمایه داری بزرگ و رسوخ فزاینده سرمایه های امپریالیستی در اقتصاد ایران، زمینه ورشکستگی خرده بورژوازی و تضعیف مواضع سیاسی-اقتصادی لایه هایی از سرمایه داری ملی فراهم آمد. طبقه کارگر در اثر روند بغرنج و متضاد بسط مناسبات سرمایه داری وابسته از رشد کمی و کیفی قابل ملاحظه ای برخوردار شده بود که به آن وزن اجتماعی مهمی در ساختار طبقاتی می بخشید، اما این طبقه در زیر اعمال فشار سیستماتیک قرار داشت و به همراه دهقانان و لایه های تهیدست جامعه از استبداد سلطنتی لطمه دیده و منافع سیاسی- صنفی آن نادیده و پایمال می گردید. به این ترتیب رشد سرمایه داری وابسته شکاف ژرف بین رژیم شاه و طبقات و قشرهای دمکراتیک جامعه را فزونی بخشیده و ادامه حیات رژیم وابسته پهلوی را در گرو تشدید سیاست ترور و اختناق قرار می داد. بر بستر این بحران فراگیر بود که جنبش انقلابی مردم ایران گام به گام اوج گرفت و منجر به پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ شد. انقلاب بهمن با شرکت گسترده توده های میلیونی مردم از کارگران، دهقانان، خرده بورژوازی شهری گرفته تا لایه هایی از بورژوازی کوچک و متوسط به پیروزی رسید. طبقه کارگر ایران توانسته بود به لحاظ عینی، از طریق اعتصاب های گسترده کارگری در صنایع کلیدی، درانقلاب نقش تعیین کننده ایفا نماید، ولی به دلیل فقدان تشکل های صنفی و پیوند با حزب سیاسی خود قادر نگردید رهبری جنبش را به دست گرفته یا درآن سهمی بدست آورد.  
سال های طولانی اختناق خشن حکومت شاه که هدف عمده اش نیروهای مترقی،‌دموکراتیک و چپ در میهن ما بود و در نتیجه تضعیف  فعالیت سازمان یافته این نیروها در جامعه،  و از سوی دیگر چشم پوشی دستگاه سرکوب ساواک شاه بر فعالیت  بخش های عمده ای از نیروهای مذهبی،‌که  در چارچوب مساجد و تکایا مردم را سازمان دهی می کردند،‌ سبب شد که این نیروها در آستانه انقلاب از سازمان یافتگی نسبی برخوردار باشند و بتوانند با توجه به پایگاه نیرومند  مذهب در درون جامعه ما نقش کلیدی را در به دست گیری رهبری و هدایت انقلاب بهمن عهده دار شوند.  
بدینسان خمینی و نیروهای هوادار او توانستند از خلاء سیاسی ناشی از سرکوب شدید ساواک و نیز ضعف و پراکندگی احزاب و سازمان های شرکت کننده درانقلاب، به نفع تحکیم مواضع خود بهره برداری کنند. با پیروزی انقلاب کلیه جناح های هیات حاکمه سابق برکنار و قدرت سیاسی به طیف گسترده نمایندگان خرده بورژوازی، لایه های بینابینی، سرمایه داری تجاری و کلان زمینداران منتقل شد. حاکمیت جدید در اوضاع ادامه مبارزه درونی و فرمانروایی جو انقلابی برجامعه دست به یک رشته اقدام ها در راستای اهداف ملی و دمکراتیک زد. ذکر این نکته حائز اهمیت است   تنها نیروهایی که از همان آغاز کوچکترین نقشی درحاکمیت نداشتند طبقه کارگر، زحمتکشان شهر و روستا و نمایندگان سیاسی آنها بودند. 
در پی سرنگونی رژیم  شاه، انقلاب تنها مرحله سیاسی خود راِ، ‌یعنی تغییر حاکمیت سیاسی در کشور را،  با موفقیت به پایان رساند. حزب توده ایران ادامه و تعمیق انقلاب را در گروی تشکیل جبهه واحدی از همه نیروهای معتقد به انقلاب می دانست که این جبهه به دلایل معینی از جمله مواضع انحصار طلبانه و قشری اطرافیان خمینی و تفرقه و چند دستگی میان نیروهای ملی و آزادیخواه، ایجاد نگردید، درچنین وضعیت بغرنجی حزب توده ایران می بایست تاکتیک مناسب و اصولی مبارزه را انتخاب می کرد. رهبری وقت حزب این تاکتیک را با د رنظر گرفتن حمایت اکثریت قاطع توده ها از خمینی برپایه باورهای مذهبی و نیز وعده هایی که خمینی و پیروانش در زمینه تحقق آماج های مردمی انقلاب می دادند، بر پایه سیاست »اتحاد و انتقاد«  با خمینی و نیروهای طرفدار او تنظیم کرد. سیاست حزب ضمن حمایت درست و اصولی از تدابیر شورای انقلاب در سال های نخست انقلاب و تلاش در زمینه برجسته ساختن و مطالبه اجرای وعده های حاکمیت جدید به مردم که تاکتیک صحیح و اصولی بود، در برخورد با سیاست های انحصار گرایانه، زن ستیزانه  و  محدود کننده آزادی های و حقوق دموکراتیک که از سوی حاکمیت اعمال می شد دچار کاستی هایی بود که ما در سال های اخیر در اسناد رسمی حزب به بررسی و نقد آنها پرداخته ایم.  حزب ما در دوران بسیار دشوار سنگین شدن سایه دیکتاتوری ولایت فقیه در سال ۱۳۶۱ به درستی سرنوشت انقلاب را در گرو نظام اجتماعی-اقتصادی آن می دانست و متذکر می شد، تحول اجتماعی-سیاسی از راه دگرگونی در اداره کشور برپایه اصول دمکراتیک و ایجاد امکان همه جانبه برای فعالیت های سازمان های انقلابی و مدافع انقلاب  میسر است که این امر به معنای تامین حقوق و آزادی های دمکراتیک در جامعه و تحول اجتماعی-اقتصادی از راه دگرگونی بنیادین در زیر بنای اقتصادی با هدف تامین عدالت اجتماعی، ممکن است و در غیر این صورت مسیر انقلاب منحرف شده و با شکست مواجه می گردد. 

استقرار استبداد قرون وسطایی و شکست انقلاب بهمن ۵۷
با سرکوب خونین نیروهای دگراندیش که در سال های دهه ۱۳۶۰ تشدید گردید، و در جریان آن هزاران تن از نیروهای طرفدار سازمان مجاهدین خلق ایران، حزب ما و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)،‌ و همه نیروهای چپ کشور مورد پیگرد دستگاه های امنیتی حکومت قرار گرفتند،‌ به شکنجه گاه های ”نیروهای گمنام امام زمان“‌ کشانده شدند و یا به قتل رسیدند،‌ ایران در بندهای یک حکومت استبداد قرون وسطایی اسیر شد و ناقوس مرگ انقلاب بهمن ۵۷ به صدا در آمد. 
بر خلاف برخی نظرات طرفداران شرمگین حاکمیت  که گویا هنوز نیروهای ارتجاعی بر حیات سیاسی- اقتصادی میهن ما حاکم نشده اند، و انقلاب همچنان ادامه دارد،‌ انقلاب بهمن ۵۷ با استقرار حکومت استبدادی قرون وسطایی ولایت مطلقه فقیه و  عقیم ماندن برنامه های اقتصادی انقلاب در راه تحقق حقوق زحمتکشان و حرکت به سمت استقرار عدالت اجتماعی به شکست کشانده شد. با این وجود انقلاب بهمن به رغم  شکست و ناکامی، که علت بنیادین آن را باید در رهبری نیروهای مذهبی به  زعامت خمینی جستجو کرد، و باوجود اینکه رژیمی مغایر با اهداف و آرمان های مردمی در بطن آن شکل گرفت و به سیر طبیعی و تکامل مادی و معنوی جامعه ایران لطمات جدی و جبران ناپذیر وارد ساخت، انقلابی با ماهیت مردمی بود و ستایش از این رخداد بزرگ باید در خدمت تجربه اندوزی برای آینده و افشای رژیم واپس گرای تسلط یافته بر آن قرار گیرد. افشای رژیم و شناخت عللی که به کامیابی و تثبیت آن انجامید، خود بهترین و موثرترین یاد کرد، ستایش و دفاع از حقانیت انقلاب بهمن است!
از دیدگاه طبقاتی اگر با پیروزی انقلاب طیف قشرهای میانه و خرد بورژوازی سنتی در کنار سرمایه داری تجاری حاکمیت سیاسی کشور را تصاحب کردند با رشد فساد در درون دستگاه های دولتی برآمده از انقلاب،‌ دست یابی این نیروها به منابع ملی و  و با پشت کردن  اکثریت رهبران انقلاب به آرمان های زحمتکشان، که در آغاز انقلاب مدعی حمایت از آنها بودند،  قشر نوینی از بورژوازی بوروکراتیک نوین و کلان سرمایه داری تجاری رشد یافته و حاکمیت سیاسی و اقتصادی کشور را به انحصار خود درآورد. سیاست های کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و سمت گیری طبقاتی حکومت جمهوری اسلامی در سال های اخیر خصوصا با وجود جابجایی دولت  ها، از جمله دولت احمدی نژاد با دولت حسن روحانی تغییری نکرده است. 

ایران سی و  هفت  سال پس از انقلاب بهمن
ایران سی و هفت سال پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، کشوری است اسیر استبداد مشتی تاریک اندیش، که با سیاست های نابخردانه و واپس گرایانه کشور ما را سال ها از نظر فرهنگی-اجتماعی به  قهقرا برده اند و شکاف عمیق میان دارایی و فقر را در ابعاد بی سابقه ای گسترش داده اند. حاکمیت کلان سرمایه داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک نوین، ثمرات فاجعه باری برای اکثریت هم میهنان ما به همراه داشته است. زندگی میلیون ها ایرانی زیر خط فقر (که شماری از مراکز آمار دهی رسمی رژیم آن را تا حدود۴۰ درصد تخمین می زنند)، نابودی بخش های عمده ای از مراکز تولید داخلی، بیکاری فزاینده میلیون ها تن، که بخش عمده ای از آنها را نسل جوان کشور تشکیل می دهد، در کنار ایجاد اقتصادی بیمار و انگلی متکی بر محور واردات و دلالی از جمله اثرات سیاست های فاجعه بار سال های اخیر رژیم ولایت فقیه است. 
در آستانه ۳۷ سالگی انقلاب دولت روحانی مدعی است که با امضای ”برجام“‌ و نرمش قهرمانانه ای که ولی فقیه از خود نشان داده است ایران توانسته است  به پیروزی بزرگی در سطح بین المللی دست یابد. و دروازه های ایران به سوی سرمایه و تجارت شرکت های فراملی گشوده شده است و از این بابت مردم باید متشکر این رهبری داهیانه حکومت باشند. البته مردم ما خوب می دانند که این عقب نشینی ذلت بار رهبری رژیم در واقع نتیجه یک دهه  سیاست های ماجراجویانه و تحریک آمیز بین المللی دولت برگمارده  و کودتایی محمود احمدی نژاد بود که  زمینه ساز اصلی منزوی شدن ایران در جهان و منطقه و بهانه دادن به کشورهای امپریالیستی برای تحمیل تحریم های اقتصادی فاجعه باری بر میهن ما بود که تأثیر اساسی آن محرومیت و سیاه کامی بیشتر برای محرومان و زحمتکشان بوده است.
ایران در آستانه ۳۷ مین سالگرد انقلاب بهمن به سمت برگزاری دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری می رود. عملکرد شورای نگهبان با اطلاع و تایید ولی فقیه رژیم و رد صلاحیت هزاران تن از نامزدهای انتخاباتی، از جمله اکثریت قریب به اتفاق نیروهای اصلاح طلب و دگراندیش حاوی پیام روشنی برای مردم و همه نیروهای ملی و آزادی خواه کشور است. محتوی این پیام روشن است. در شرایط ادامه حاکمیت استبدادی ولایت فقیه،‌مردم ما از ابتدایی ترین حقوق خود، از جمله حق انتخاب آزاد نمایندگان خود، ‌محرومند و در این ”نظام نمونه“‌ جهان تنها حق برای مردم اطاعت بی چون چرا از اوامر رهبری و کارگزاران تاریک اندیش اوست. در این چارچوب حتی حق انتخاب ”میان بد و بدتر“‌ به نامزدهای از صافی شورای نگهبان گذشته محدود می شود.  
تجربه دهه اخیر نشان می دهد که هدف راهبردی رژیم تثبیت  دراز مدت خود در ایران و جا انداختن این نظر است که بجز رژیم ولایت فقیه و  ساختار نظام سیاسی کنونی در ایران هیچگونه راهکار دیگری وجود ندارد و تنها نیروهایی که در انتها تقدس و تعویض ناپذیری ساختارهای کنونی قدرت را قبول دارند از حق حیات سیاسی برخوردار خواهند بود.  
تجربه ۳۷  سال گذشته و فراز و نشیب های پیکار جنبش مردمی با استبداد حاکم نشان داده است  که تنها با بسیج نیروهای اجتماعی و اعمال اراده توده ها در برابر استبداد ولایت فقیه است که می توان راه را به سمت آینده ای بدون حاکمیت استبدادی کنونی گشود.. بی شک توده های آگاه با درایت از همه امکانات و روزنه های موجود برای ادامه مبارزه کنونی بهره خواهند جست. بحران سیاسی-اقتصادی رژیم  همچنان در ابعاد گسترده ای ادامه دارد و زمینه ساز شکاف های جدید در حاکمیت سیاسی کشور شده است. ولی این بحران و شکاف های فزاینده سیاسی به خودی خود نمی تواند زمینه ساز تغییرات اساسی در میهن ما باشد. بدون مبارزه گسترده و هماهنگ توده ها، رژیم قادر است به حیات خود با اتکاء بیش از پیش به سیاست سرکوب و خفقان ادامه دهد. اهمیت مبارزه امروز مردم با استبداد ولایی که ظرافت، تدبیر، موقع شناسی، پیشروی سنجیده و عقب نشینی و انعطاف حساب شده و مدبرانه لازمه آن است، برای آینده و سرنوشت میهن ما برکسی پوشیده نیست.  در این راه  دشوار و پرسنگلاخ، بدون تردید آرمان ها، تجربیات و نیز آرزوهای غرق به خون نسل آرمان گرای انقلاب، ره توشه گرانبهای پیکار با ارتجاع و استبداد برای نیل به آزادی، حق حاکمیت مردم و عدالت اجتماعی است. جنبش کنونی ضد استبدادی تبلور خواست ها و آرمان های انقلاب شکست خورده بهمن است که در زیر آوار استبداد ولایی مدفون شده است!
باید و می توان با درس گرفتن از تاکتیک های مبارزه انقلابی توده ها در جریان انقلاب بهمن ۵۷، انسجام صفوف نیروهای اجتماعی و مبارزه مشترک همه نیروهایی که نگران سرنوشت میهن مان هستند، رژیم ولایت فقیه را طرد کرد و راه تحقق تحولات بنیادین, دموکراتیک و پایدار را در میهن ما گشود.
 

به نقل از «نامه مردم»، شماره ۹۹۲، ۱۹ بهمن ماه  ۱۳۹۴

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست