نویدنو - احزاب وسازمان ها و انتخابات اسفند 94 -1

هموطنان

در شرایطی که هشت سال سیاست تهاجمی، مقاومتی و نگاه به شرق، نافرجامی ها و نارسائی های خاص خود را در پی داشت و جامعه ایران را با مشکلات عدیده مواجه ساخته بود، برجام افق جدیدی در تعاملات خارجی، از جمله بیرون رفتن از تنگناها و نابسامانی های اقتصادی و مالی موجود از یک سو و نوید بخش امکان تعدیل فضای اجتماعی و سیاسی بسته ی داخلی را از سوی دیگر در پی داشت.

البته باید دانسته شود که نارسائی های اقتصادی و آسیب های اقتصادی ناشی از آن چون رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، افزایش جرائم، اعتیاد، فحشاء، فرار مغزها و انگیزه ی جلای وطن و غیره تنها مولود تحریم های خارجی نبوده، بلکه عمدتا ناشی از سوء مدیریت داخلی به ویژه نابسامانی ها در زمینه های زیر بوده است:

۱- معافیت نهادها و بنیادهایی که بیش از ۴۸ درصد امور اقتصادی و مالی کلان کشور را در دست دارند از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض.
۲- طبق گزارش مقامات رسمی هر سال بیش از ۳۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود.
۳- گسترش تعاملات مبتنی بر اقتصاد پنهان.
۴- نارسائی ها در اقتصاد ترانزیت.
۵- فساد گسترده، از جمله اختلاس های نجومی در زمینه های انرژی، بانکی، بیمه های اجتماعی و غیره.
۶- وجود نارسائی ها در نظام قضایی کشور از لحاظ رعایت کامل موازین قانونی و عدالت.

بدیهی است در چنین شرایطی برون رفت از نابسامانی ها و ناهنجاری های مورد بحث تا حدودی در گرو انتخابات در پیش و در عین حال آزاد می باشد. و برای نیل به این مقصود اقدامات زیر ضروری به نظر می رسد:

الف- آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی
ب- آزادی مطبوعات و دیگر وسایل ارتباط جمعی
ج- آزادی احزاب و جوامع مدنی سازمان یافته
د- پایان دادن به تقسیم تبعیض آمیز جامعه از لحاظ سیاسی و اجتماعی به خودی و غیر خودی
هـ: پایان دادن به غیر قانونی شمردن و اطلاق عنوان مجهول گروهک به احزاب و جمعیت هایی که دارای سابقه ی تاریخی و گذشته ای از وطن پرستی، نو اندیشی، آزادی خواهی و مردم سالاری هستند
و- حذف صلاحیت استصوابی شورای نگهبان و نبود برخورد جناحی با نامزدهای انتخاباتی
ز- منع دخالت آشکار و نهان قوای نظامی در امر انتخابات
م- بالاخره انتظار می رود نا امنی ها و آشفتگی های سیاسی و اجتماعی حاکم بر منطقه موجبی برای محدود نمودن فضای آزاد و آرام انجام انتخابات نشود

بی شک فرایند انتخابات آزاد تا حدودی سبب تعدیل فضای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و علمی جامعه خواهد شد و از سوی دیگر زمینه را برای تغییر اقتصاد رانتی، دلالی و واسطه گری به فعالیت های تولیدی، اشتغال زا و گسترش نقش بخش خصوصی، پویا و فعال خواهد ساخت. همچنین انتظار میرود مسئله موازنه و کنترل موثر در روابط بین قوای سه گانه که در طول هشت سال به دلیل سکوت دو قوه مقننه و قضائیه در قبال نادرستی ها و ناروائی های قوه مجریه مفقود و مغفول بوده، برقرار گردد. اینک به نظر می رسد در فرایند انتخابات آزاد قوای سه گانه به درستی رسالت و وظیفه ی قانونی خود را از لحاظ موازنه و کنترل در قبال یکدیگر ملحوظ دارند تا بدین ترتیب شاید تا حدودی از نادرستی ها و سوء مدیریت های حاکم بر جامعه کاسته شود.

جبهه ملی ایران ضمن پای بندی به آزادی، مردم سالاری، حقوق بشر و حکومت قانون و اعتقاد راسخ به آزادی های اساسی در تمام سطوح اجتماعی-سیاسی، توسعه اقتصادی پایدار، حفظ محیط زیست، تامین رفاه عمومی، اعتلای علمی و فرهنگی و بهره مند بودن تمامی شهروندان از فرصت ها و امکانات برابر از کلیه شهروندان می خواهد بر مبنای درک صحیح از وضعیت جهانی و منطقه ای و وقوف کامل به مشکلات و نارسائی های داخلی و توجه به این واقعیت که بی تفاوتی اکثریت نسبت به انتخابات، هشت سال پیامدهای زیانباری را به بار آورد. اینک در شرایط موجود برگزاری انتخابات آزاد و مشارکت در آن را قویا مورد توجه و مطمح نظر خود قرار دهند. زیرا باید اینک دانسته شود که در شرایط کنونی جهانی و منطقه ای انتخابات ناسالم پیامدهای نگران کننده ای در پیش خواهد داشت.

باید در این رابطه کیاست و درایت اجتماعی و سیاسی رهنما و رهنمون ما باشد در ایجاد هرچه بیشتر ایرانی آزاد و آباد، بهتر و زیست سرفرازانه باید در پرتو شرایط و مقتضات کنونی جهانی بیش از پیش کوشا باشیم.

جبهه ملی ایران
هفدهم آذر ماه ۱۳۹۴

بیانیه همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران درباره انتخابات (انتصابات)مجلس دهم

ما کشوری آسیب دیده اجتماعی هستیم که در طی سه دهه گذشته کماکان در مرحله توسعه نیافتگی باقی مانده ایم، فقیر شده ایم، معتاد شده ایم، تحقیر شده ایم، صنعت و کشاورزی و زیست بوم خود را از دست داده ایم، و بطور کلی از هستی ساقط شده ایم. ما سدها هزار تن کشته در جنگی تحمیلی و دهها هزار در قتل عام و اعدام ها از دست داده ایم، در فساد اداری و شمار اعدام ها و اعتیاد و بیسوادی و بیکاری به رتبه های اول جهان رسیده ایم؛ ولی در عوض دو سه هزار تن سران حاکمیت را ابرثروتمند کرده ایم. (کلمه انتصخابات از سوی خبرگر نقل شده است.)

ما همه خواهان یک حکومت دموکرات بدون وابستگی به باورهای ایمانی مردم هستیم، که آزادی های مدنی و حقوق بشری همه باشندگان را تضمین کند و شرایط را برای بازسازی خرابی ها و پیشرفت و رفاه ملت و سربلندی ملی فراهم آور هدف ما در "همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران" که قشر روشنفکر، میهن دوست و آینده نگر کشور را تشکیل میدهیم، خواسته هایی است که برای دستیابی به آنها و نجات کشورمان، ابراز و راهکارهای رسیدن به آنها را پیشنهاد کنیم. ما برای ایران دموکراسی میخواهیم، یعنی فرمانروایی مردم بر مردم برای مردم و با رای مردم؛ یعنی یک نظام سیاسی که هیچگونه وابستگی ایدئولوژیک، ابزاری، نژادی، یا مذهبی نداشته باشد. یعنی مردم کشور آزاد باشند بهر عقیده و مذهب و فرقه و نظام سیاسی یا اقتصادی باور داشته باشند. یعنی یک نظام مردمسالار بر پایه رای اکثریت با حفظ حقوق اقلیت، برابری همه شهروندان در برابر قانون؛ و آنهم تنها قانونی که نمایندگانی که با رای آزاد مردم برگزیده شده اند تدوین کرده باشند؛ قانونی که میان اکثریت و اقلیت، دیدگاه ها و مذهب ها، زن و مرد، تفکیک و تبعیضی قایل نشود، که هیچ سازمان یا شهروندی نتواند به آزادی و حقوق شهروندی دیگری تجاوز کند، که اصول بیانیه جهانی حقوق بشر چراغ راه حکومت و جامعه باشد. توضیح درج واژه (انتصخابات )از سوی خبر گر است.

ولی این خواست باید در چارچوب ساختاری تعریف شود که بتواند کشور را با شرایط و ویژگیهای موجود مدیریت کند. ساختاری که از بازتولید خودکامگی جلوگیری کند، و همه مردم بتوانند در تعیین سیاستهای کشور مشارکت کنند. ساختاری که همه باشندگان کشور را به هم میهن بودن و حفظ تمامیت ارضی کشور و یکپارچگی ملی باورمند و متعهد کند. ساختار سیاسی دلخواه ما بر انتخابات آزاد استوار است، یعنی آزادی گزینش؛ اصلی که برای نخستین بار منشور کورش بزرگ تضمین کرد.

ما در جمهوری اسلامی تا کنون هیچ انتخابات آزادی نداشته ایم، و همه مجلس های شورا فرمایشی و غیرملی بوده اند؛ و بهمین دلیل هرگز هیچ کار مثبت اثرگزاری برای کشور انجام نداده اند. ما از دولت میخواهیم که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی شرایط را برای انتخابات آزاد فراهم کند. اصلهاي ۲۳، ۲٤، ۲٦ و ۲۷، قانون اساسی جمهوری اسلامی را می شود برای نخستین بار در جمهوری اسلامی رعایت کرد.

همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران شرایط ضروری برای یک انتخابات آزاد، دموکراتیک و فراگیر را بشرح زیر اعلام می کند:

۱. زندانيان سياسي و عقيدتي منطبق با اصل 23 ممنوعیت تفتیش عقاید، در يك اعلامیه عمومي آزادشوند.

۲. فعاليت و گردهمایی برای حزبهاي سياسي و سازمانهاي مدني طبق اصل های ۲٦ و ۲۷ قانون اساسی آزاد شود.

۳. رسانه ها بر پایه اصل ۲٤ قانون اساسی آزاد اعلام و از تهدید و سانسور خودکامگی- محور مطبوعات خودداری شود.

٤. شوراي نگهبان نباید در گزينش نامزدان دخالت كند، زیرا مسئولیت قانونیش تنها نظارت بر اجرای درستکارانه انتخابات است.

۵. امامان جمعه، مسئولان تراز اول حاکمیت و فرماندهان نظامی از دخالت در انتخابات و از تبلیغ علیه یا له نامزدان پرهیز نمایند.

٦. وزارت کشور با یک پرسشنامه ساده نامزدان را شناسایی و بدون تفتیش عقیده یا التزام نامنویسی کند.

۷. يك كارگروه شامل نمايندگان دولت و نمایندگان حزبهایی که در انتخابات شرکت می کنند بر حوزه های رای گیری نظارت کنند.

۸. نامزدان مجلس ميزان و منبع پولهايي را که براي تبليغات انتخاباتي خود هزينه مي كنند، به كارگروه نظارت اعلام كنند. نامزدانی که در گذشته تصدی مقام کشوری، لشگری یا انتخابی داشته اند میزان و منابع ثروت اکتسابی خود را در طول مدت تصدی اعلام کنند. گزارش دروغ یا پنهانکاری موجب عدم صلاحیت نامزد میشود.

۹. صدا و سیما وقت مساوی به همه نامزدان در حوزه های انتخابیه خود تخصیص بدهد.

۱٠. کارگروهي از ناظران برگزيده شوراي حقوق بشر سازمان ملل انتخابات را نظارت كنند. چنين مجلسي مي تواند آغازگر يك جنبش سياسي بي خشونت و تدريجي براي قانونگزاري مورد نياز يك جامعه آزاد و مردمسالار باشد كه در آن همه مردم بی هيچ تبعيض يا محدوديت در سرنوشت و اداره كشور مشاركت داشته باشند، و همه مردم برای پیشرفت و نیرومندی و سربلندی میهن تلاش نمایند.

همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران

داود هرمیداس باوند، کورش زعیم، حشمت الله طبرزدی

تهران - نهم آذر 1394 – 30 نوامبر 2015م

اسامی هموندان جنبش همبستگی ستم دیده گان داد خواه در ذیل می آید !به علاوه احزاب وسازمان ها وتشکل هایی و افرادی که از این بیانیه پشتیبانی کرده اند:

‫ دکتر داریوش احمدی (فعال حقوق بشر و فعال سیاسی)
ابوالفضل جهاندار (فعال دانشجویی)
اجلال اقوامی ( سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان)
احمد پور ابراهیمی (فعال حقوق بشری
احمد دانش پذیر( فعال سیاسی و حقوق بشری )
احمد سراجی ( زندانی سیاسی)
اسامی سازمان ها ، نهاد ها و شخصیتهای پشتیبانی کننده از بیانیه همبستگی در باره انتخابات (انتصابات )
اسماعیل مفتی زاده (فعال سیاسی و حقوق بشر)
اشکان رضوی (عضو سازمان مهندسان جبهه ملی ایران)
اشکان منفرد ( فعال حقوق بشر )
امید صالحی- اروزاکی (فعال سیاسی)
امیر حسین فتوحی ( فعال دانشجویی )
امیر حسین فتوحی (سخنگوی کمیته ی دانشجویی دفاع ازحقوق زندانیان سیاسی )
امین کرد( عضو شورای مرکزی جبهه متحد دانشجویی)
آرش اعلم (نویسنده و فعال سیاسی)
آرش رحمانی ( فعال سیاسی در تهران )
آرش رحمانی (مسئول سازمان دانش آموختگان جبهه ی ملی ایران )
بهرام آبتین (مسوول کانون فرهنگی پارس های لربختیاری ایرانبان)
بهرام بختیاری( عضو سازمان مهندسان جبهه ی ملی ایران )
بهروز جاوید تهرانی (زندانی سیاسی)
بهزاد مهرانی (وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر)
بیژن جانفشان (نویسنده و فعال حقوق بشر)
پرتو نوری علا ( شاعر ، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران )
پرویز سفری (عضو شورای مرکزی جبهه دمکراتیک ایران)
تلویزیون رهایی
تیمسارسرلشگر بازنشسته ناصر فربد (اولین رییس ستاد مشترک ارتش پس ازانقلاب)
جمال درودی (عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران)
حسن رستگار (عضو جبهه متحد دانشجویی)
حسن زارع زاده ی اردشیر ( فعال حقوق بشر و فعال سیاسی )
حسن کرمی(عضو هئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران)
حسن ماسالی ( فعال حقوق بشر )
حسین رونقی ملکی( فعال دانشجویی و حقوق بشری)
حسین مشرف -حقوقدان
حمید رضا خادم (عضو سازمان جوانان جبهه ملی ایران)
حمید رضا خسروانی ( مسوول انجمن اهورا منش استان فارس)
حمید رضا محمدی (زندانی سیاسی )
حمید علی زاده ( فعال حقوق بشر )
حنیف یزدانی ( فعال دانشجویی )
دکتر بهروز آرمان : نویسنده و پژوهشگر
دکتر بهیه جیلانی (فعال سیاسی وحقوق بشر)
دکتر حسام فیروزی (فعال حقوق بشر وزندانی سیاسی)
دکتر سید جواد امامی (عضو شورای مرکزی جبهه دمکراتیک ایران)
دکتر لقا اردلان (عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران)
دکتر محسن رهامی ( فعال سیاسی در سبزوار )
دکتر محسن رهامی (نویسنده و فعال حقوق بشر )
دکتر محمد رضا صفائی
دکتر محمد علی دادخواه (وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر)
دکتر محمد ملکی (استاد دانشگاه و اولین رییس دانشگاه تهران پس از انقلاب )
دکتر نقی پور (عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران)
دکتر هادی زمانی(اقتصاددان)
دکترداود هرمیداس باوند(عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران)
دکترفریبرز رییس دانا (اقتصاد دان وفعال سیاسی و عضو کانون نویسندگان ایران)
دکترمحمد اولیایی فرد (وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر)
رادیو فرهنگ
رسول بداقی ( عضو هیات مدیره ی کانون صنفی معلمان )
رضا برومند (کنشگر حقوق بشر)
رضا رخشان (مسوول روابط عمومی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه)
رضا شهابی زکریا (عضو هئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران)
زیبا حاجی لو (فعال دانشجویی)
سپیده پورآقایی (فعال حقوق بشر)
سرهنگ محمد رضا آرین(موسس کانون همبستگی ملت ایران)
سعید اوحدی
سعید بیانی
سعید درخشندی ( زندانی سیاسی ، فعال حقوق بشر)
سعید فیض اله زاده (فعال سیاسی )
سعید کلانکی( فعال دانشجویی و عضو کمیته ی گزارش گران حقوق بشر)
سلطان علی شکاری (عضو هئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران)
سهراب صباغ پور( فعال حقوق بشر در کرج)
سیامک طاهری ( فعال سیاسی وشهروندی)
سیاوش پوریچیستا
سینا نخستین ( دانشجوی خارج از ایران )
شاهین زینعلی (دبیرانجمن دانشجویان آزادیخواه وملی )
شاهین سپنتا (نویسنده و فعال فرهنگی در اصفهان )
شرر کتور تبریزی ( فعال سیاسی در تهران )
شرر نورتبریزی (عضو سازمان دانش آموختگان جبهه ی ملی ایران )
شلر حقاني فر : وبلاگ نويس
شهرام حیدری (فرهنگی)
صبری حسن پور
صدیقه جعفری ( مسئول نمایندگی کانون مدافعین حقوق بشر در ایران )
ظهور نبوی (زندانی سیاسی )
عباس خرسندی (دبیرکل حزب دمکرات ایران ، زندانی سیاسی)
عباس نژادکودکی (عضو هئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران)
عبداله مرادی ( عضو مرکزیت اتحاد برای دمکراسی)
علی اکبر پیر هادی (عضو هیات مدیره سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد)
علی رضا جباری (عضو کانون نویسندگان ایران)
علی قبادلو (فعال شهروندی)
علیرضا یعقوبی
عیسا بازیار
عیسی خان حاتمی (شورای مرکزی جبهه ملی ایران)
فرزاد رمضانی ( فعال سیاسی در تهران )
فرزاد رمضانی (عضو سازمان دانش آموختگان جبهه ی ملی ایران )
کاظم عنبری (فعال شهروندی)
کامبیز شبانکاره
کاوه پورعبدالرحیم (نویسنده و عضو جبهه ی دموکراتیک ایران )
کمال ارس
کنگره ملی ایرانیان برای نجات ایران
کوروش صحتی ( فعال حقوق بشر )
کیانوش سنجری ( فعال حقوق بشر و فعال سیاسی )
کیوان صمیمی (مدیرمسوول مجله توقیف شده نامه وعضو کانون مدافعان حقوق بشر)
گوهر شمیرانی ( فعال زنان )
ماندانا خاوری
محسن زمانی - هموند سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران
محمد باصری
محمد حسن فلاحیه زاده (زندانی سیاسی )
محمد رضا خوانساری ( عضو انجمن زندانیان سیاسی )
محمد سبکی (شاعر و فعال سیاسی )
محمد عسگری
محمد مسعود سلامتی (عضو شورای مرکزی جبهه دمکراتیک ایران)
محمود جعفری (جبهه ملی ایران-اروپا)
مرضیه وفامهر(کارگردان وفعال حقوق بشر )
مریم افشار ( فعال حقوق بشر )
مریم محبوب (فعال زنان و شهروندی)
مصطفی مرید
معصومه رضائی
منصور اسانلو (عضو هئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران)
مهران بختیاری ( فعال سیاسی در تهران )
مهندس حشمت اله طبرزدی (دبیرکل جبهه دمکراتیک ایران)
مهندس کوروش زعیم (شورای مرکزی جبهه ملی ایران)
میثم رودکی - شورای مرکزی حزب دموکرات ایران
مینو یوسف پور(فعال زنان و شهروندی)
ناصر تقوایی (کارگردان ونویسنده )
ناهید خیرابی (روزنامه نگار و فعال حقوق بشر)
ناهید فرهاد- سازمان دانش آموختگان جبهه ی ملی ایران-فعال سیاسی و حقوق بشر
نسرین ستوده ( حقوق دان و فعال حقوق زنان)
هموندان جدید همبستگی
یوسف فلاح (فعال حقوق بشر در خراسان)

شرکت در کارزار انتخابات با شعار "تغيير"

دومين بيانيه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در مورد انتخابات اسفندماه

مطالبات و رئوس برنامه پيشنهادی ما

حدود دو ماه به انتخابات مجلس شورا مانده است. نیروهای مختلف درون و حاشیه حکومت از ماه ها قبل برای مشارکت در انتخابات، برای يارگيری و شکل دادن ائتلاف ها جهت برآمد مشترک و تهيه ليست واحد، در جنب و جوشند. اما در سطح جامعه ـ خاصه در كلان شهرها که نمايندگان آن ها از نظر فعاليت و سمت دهی ها در مجلس از تاثيرگذارترين‌ نمايندگان‌ به حساب می آيند ـ هنوز تحرک سیاسی چندانی برای اثرگذاری برانتخابات ديده نمی شود. اين امر ريشه در وضعيت سياسی کشور دارد. وضعيت سياسی کشور ناروشن و بی چشم انداز است. بعد از برجام تغييری در وضعيت سياسی و اقتصادی کشور صورت نگرفته است. مردم در حال انتظار به سر می برند.

فضای کشور هم چنان امنيتی است. دستگيری فعالين سياسی و مدنی، روزنامه نگاران و فعالين شبکه های اجتماعی توسط ارگان های اطلاعاتی ـ امنيتی ادامه دارد، خانم زهرا رهنورد و آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در حصر به سر می برند، به جلسات سخنرانی اصلاح طلبان حمله می شود و شورای نگهبان به همراه ارگان های امنيتی برای هزاران کانديداهای احتمالی اصلاح طلبان و اعتدال گرايان، پرونده درست می کند. شواهد حاکی از آن است که تيغ شورای نگهبان در انتخابات آتی هم چنان بُرا خواهد بود. جريان حاکم با حفظ و تشديد فضای امنيتی، پرونده سازی برای کانديداها و توسل به نظارت استصوابی، می خواهد همانند سه دوره قبلی مجلس، انتخابات آتی را مهندسی کند و مجلس مطلوب خود را از صندوق های رای بيرون بيآورد.

حسن روحانی می خواهد از فرصت هائی که بعد از توافق وين فراهم آمده به سود نيروهای اعتدال گرا و اصلاح طلب در انتخابات بهره گيرد. او واقف است که انتخابات مجلس تاثير جدی بر انتخابات آتی رياست جمهوری خواهد داشت. اگر انتخابات آتی هم چنان مديريت شده برگزار شود و ترکيب کنونی مجلس به سود اعتدال گران و اصلاح طلبان تغيير محسوس پيدا نکند، پيروزی او در انتخابات دوره دوازدهم رياست جمهوری زير سئوال خواهد رفت.

چالش برسر انتخابات مجلس در بين نيروهای درون و حاشيه حکومت حاد است. در اين روند، سه بلوک شکل گرفته است: بلوک اصلاح طلبان و اعتداليون، بلوک اصول گرايان ميانه رو و بلوک اصول گرايان تندرو (راست افراطی). جمعيت موتلفه از اصول گرايان ميانه رو فاصله گرفته و به راست افراطی نزديک شده است. بلوک راست افراطی از جبهه پايداری، جمعيت ايثارگران، رهپويان و جمعيت موتلفه تشکيل شده است. بلوک اصول گرايان ميانه رو (راست سنتی) با مديريت چهره های شاخص آن در حال تشکيل است. بلوک سوم از جريان های مختلف اصلاح طلب و کارگزاران تشکيل شده است.

اصلاح طلبان و کارگزاران کوشيده اند که با تشکيل شورای هماهنگی سياست گذاری، جريان ها و گرايش های مختلف در صفوف خود را در زير يک پرچم گرد آورند و با ليست واحد در سراسر کشور در انتخابات برآمد کنند. ائتلاف اصلاح طلبان و کارگزاران در مقابل پراکندگی اصول گرايان، می تواند به نقطه قوت آن ها تبدیل شود. اصلاح طلبان برای گذشتن از صافی شورای نگهبان از يکسو به سياست معرفی کانديدای پرشمار روی آورده اند و از سوی ديگر سياست تعامل با ولی فقيه را در پيش گرفته و با شورای نگهبان وارد گفتگو شده اند. آن ها براين تصورند که گويا با حرکت در زير خط قرمزهای ولی فقيه و تعامل با او و شورای نگهبان، خواهند توانست موقعیت انتخاباتی خود را تحکیم بخشند. فعاليت تاکنونی اصلاح طلبان نشان نمی دهد که آن ها به جامعه مدنی توجه جدی مبذول می دارند. بعيد به نظر می رسد که تعامل با ولی فقيه و مذاکره با شورای نگهبان، کارساز افتد و جريان حاکم مجوز برای اصلاح طلبان و اعتدال گرايان صادر کند که در مجلس دست بالا پيدا کنند و يا چهره های شاخص اصلاح طلب از صافی شورای نگهبان بگذرند. خامنه ای آب پاک روی دست آن ها ريخته و گفته است که نظارت استصوابی و احراز صلاحيت کانديداها، "حق عقلی و منطقی" شورای نگهبان و نظام است و "نظارت شورای نگهبان در انتخابات، استصوابی و موثر است و این نظارت بخشی از همان حق الناس است".

راست افراطی در تلاش است که اين بار هم از رانت نظارت استصوابی، پشتيبانی ولی فقيه، سپاه و بسيج و ثروت های اندوخته شده از رانت خواری بهره جويد و همانند مجلس کنونی جای پای قوی در مجلس به دست آورد. اما اکثريت جامعه در مقابل راست افراطی قرار دارند و شعار "نه" به دلواپسان يا "کارت قرمز به دلواپسان" می تواند آرزوی آن ها را برباد دهد.

نقش پول در انتخابات از انتخابات دوره سوم مجلس به اينسو افزايش يافته و در انتخابات بعدی به ويژه در سه انتخابات گذشته مجلس پررنگتر شده است. نيروهای راست افراطی که به منابع مالی کلان دسترسی دارند و در دوره احمدی نژاد از رانت های حکومتی ثروت اندوخته اند، می خواهند در انتخابات هزينه کنند و رای بخرند.

انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان هم زمان برگزار می شود. چالش در درون حکومت برسر مجلس خبرگان حادتر از مجلس شورا است. اين احتمال وجود دارد که مجلس خبرگان آتی، ولی فقيه را انتخاب کند. جريان حاکم واهمه دارد که رفسنجانی ـ روحانی جای پای قوی در مجلس خبرگان پيدا کنند و در انتخاب ولی فقيه آتی نقش موثر ايفاء کنند. رفسنجانی می کوشد با موضع گيری های خود و با دعوت از يارانش برای کانديدا شدن، از ظرفيت های موجود در ساختار سياسی حکومت بهره گيرد و شرکت کنندگان در انتخابات مجلس خبرگان را در مقابل يک انتخاب قرار دهد: ولايت مطلقه فقيه و يا نظارت بر ولی فقيه و نهادهای تحت مسئوليت او.

سياست ما در انتخابات

انتخابات با حزبيت و سازمان يابی گروه های مختلف اجتماعی پيوند خورده است. تلاش حکومت اين است که نيروهای اجتماعی سازمان پيدا نکنند، جامعه مدنی جايگزين جامعه توده ای نشود و اجتماعات در جامعه پانگيرد. حکومت از اجتماعات، تشکل های صنفی، سازمان های مردم نهاد و احزاب سياسی منتقد و اپوزيسيون وحشت دارد. در فقدان جامعه سازمان يافته و در فضای به شدت امنيتی، امکان برآمد جمعی اندک است و با هزينه بالا روبرو است. انتخابات، فضا و فرصت هائی هرچند ناچيز را فراهم می آورد که فعالين سياسی و مدنی از وضعيت رکود خارج شوند، مطالبات خود را مطرح کنند، به کار روشنگری بپردازند و در صورت امکان بر روند انتخابات تاثير بگذارند. با چنين نگاهی فعالين جنبش زنان در چند ماه مانده به انتخابات پيش قدم شده و یک کمپین راه انداختند. کمپين آن ها ناظر بر "تغییر چهره مردانه مجلس" است. آن ها سه کمیته "من کاندیدا می‌شوم"، "٥٠ کرسی برای زنان برابری‌طلب" و "کارت قرمز برای کاندیداهای زن‌ستیز" تشکيل داده اند. فعالان جنبش زنان برای افزایش مشارکت سیاسی زنان و کسب سهم بیشتر از پارلمان تلاش می کنند.

ما در نخستين بيانيه، سياست سازمان نسبت به انتخابات را اعلام کرديم. انتخابات در جمهوری اسلامی غيرآزاد و غيردمکراتيک است. ما بر انتخابات آزاد تاکيد داريم. انتخابات آزاد شروط معين دارد. نخستين شرط برگزاری انتخابات آزاد، حق آزاد کاندیداتوری برای عموم نیروهای منتقد و مخالف است، که در وضع کنونی با نظارت استصوابی شورای نگهبان از آنان سلب می شود. در بيانيه نخست تصریح کرده ایم: "ما براين باوريم که احزاب و سازمان های سياسی، فعالين جنبش های اجتماعی از جمله جنبش سبز و زنان، سازمان های مردم نهاد، فعالين سنديکائی و نمايندگان واقعی کارگران، پرستاران، معلمين، استادان، کارشناسان، گروه های مختلف صنفی، چهره های شاخص سياسی، ادبی و هنری، فعالين حقوق بشر، ملی ـ قومی و اقليت های مذهبی و معتمدين محل وارد ميدان انتخابات شوند و از هم اکنون برای معرفی کانديداهای خود تدارک بينند و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق داشتن نماينده در مجلس را با اعلام کانديداتوری پی گيرند." اين حق گروه های مختلف اجتماعی است که شورای نگهبان و جريان حاکم را برای تائيد صلاحيت کانديداهايشان تحت فشار قرار دهند و در صورت رد صلاحيت، به اشکال مختلف به اعتراض برخيزند.

با نگاهی به تحرکات نیروهای سیاسی می توان گفت که جریان انتخابات هنوز به مجرائی که حزبیت و برنامه نیروها تعیین کننده نتیجه آن باید باشد، راه نیافته است. نه در میان نیروهای درون حکومت و نه در نیروهای بیرون از حکومت. ما در کنار فراخوان عمومی خطاب به تمامی فعالان سياسی مدنی مبنی بر اعلام کانديداتوری خود، برحزبيت و رقابت برنامه ها در انتخابات تاکيد داريم. در کشو ما به دلايل مختلف از جمله استبداد مذهبی، سرکوب احزاب سياسی، ساختار سياسی مبتنی برولايت فقيه، اليگارشی روحانيت و سپاه، احزاب قدرتمند و ريشه دار در صحنه سياسی کشور ديده نمی شوند. حتی احزاب اصلاح طلبی که از نيروهای حکومت تشکيل شده بودند، بعداز مدتی با خشم راس قدرت روبرو گشته و غيرقانونی اعلام شدند. احزاب فصلی هم که در جريان انتخابات تشکيل شده اند، به جهت فرمايشی و بی ريشه بودن آن ها، پايدار نبوده اند. در جمهوری اسلامی جای احزاب ريشه دار و برخاسته از متن جامعه را دستجات، جناح ها، باندها، حلقه ها، هيئت ها و نيروهای تعريف نشده و نامشخص گرفته اند. نيروهای تعريف نشده ای چون سپاه و بسيج که گاه نقش آن ها در انتخابات به مراتب بيشتر از دستجات و جناح های حکومتی است.

ما به مثابه حزب برنامه محور، انتخابات را فرصتی برای طرح مطالبات و ارائه برنامه می دانيم. انتخابات آتی، انتخابات مجلس است و وظائف آن محدود به قانون گذاری و برآمد سياسی است. با توجه به اين امر، ما طرح و پيگيری مطالبات و رئوس برنامه ای زير را پيشنهاد می کنيم:

مطالبات و رئوس برنامه پيشنهادی

ـ تدوين و تصويب قوانين مبنی بر عدم دخالت نيروهای نظامی در سياست، اقتصاد و فرهنگ

ـ دفاع از حقوق شهروندی و حزبيت، لغو قوانين ناقض حقوق شهروندی و فعاليت آزادانه احزاب

ـ تحت فشار گذاشتن رأس قدرت برای آزادی زندانيان سياسی، برداشتن حصر و خاتمه دادن به فضای امنيتی

ـ اصلاح قوانين مطبوعات، دفاع از آزادی عقيده، بيان، مذهب، اجتماعات، مطبوعات، گردش اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات و تدوين لوايح برای تحقق آن ها

ـ تدوين لوايح برای تامين آزادی فعاليت سنديکاها، تشکل های دمکراتيک و سازمان های مردم نهاد

ـ لغو قوانين ضدزن، دفاع از حقوق زنان و کودکان و تدوين قوانين برای تحقق آن ها

ـ تدوين لوايح برای تامين حقوق ملی ـ قومی و اقليت های مذهبی

ـ دفاع ار حقوق و مطالبات کارگران، زحمتکشان، معلمان و پرستاران و تدوين لوايح برای تامين حقوق کار

ـ تدوين لوايح برای مهار گرانی کالاها و تورم و بهبود زندگی گروه های کم درآمد جامعه

ـ تدوين لوايح در زمينه مبارزه با فساد، شفاف سازی فعاليت های اقتصادی، خاتمه دادن به رانت خواری و غارت ثروت های کشور

ـ تدوين لوايح برای فقرزدائی و اشتغال زائی و کاستن از فاصله فقر و ثروت و گسترش بیمه همگانی
ـ تدوين قوانين ضرور برای حفظ محيط زيست و حل معضل کم آبی

ـ گسترش مناسبات با اتحاديه اروپا، تنش زدائی از مناسبات بين ايران و امريکا و برقراری مناسبات عادی بين دو کشور و پيشبرد سياست صلح در منطقه

شرکت در کارزار انتخابات با شعار "تغيير"

کشور ما در وضعيت دشواری به سر می برد. اقتصاد کشور هم چنان در رکود به سر می برد. قيمت نفت به شدت پائين آمده است. واحدهای توليدی با مشکلات فراوانی روبروند و بيش از ٦٠ درصد آن ها تعطيل شده و واحدهای داير هم اکثرا با ظرفيت پائين تر از ٥٠ درصد کار می کنند. در فضای سياسی کشور نه تنها گشايشی ديده نمی شود، بلکه فضا مسدودتر شده و راس قدرت هم چنان چنگ و دندان نشان می دهد. بلوک قدرت به رهبری خامنه ای مانع بهره برداری کشور از دستآوردهای برجام است. خامنه ای هم چنان از "نفوذ" و اين بار هم از "نفوذ جريانی و شبکه ای" صحبت می کند. از نظر خامنه ای، رفسنجانی ـ روحانی، اعتدال گرايان و اصلاح طلبان به سياست هائی باور دارند که راه را برای "نفوذ" غرب و به ويژه امريکا باز می کند. از اين رو او و حاميانش نمی خواهند که اعتدال گرايان و اصلاح طلبان برنده انتخابات باشند. پيروزی آن ها موقعيت بلوک قدرت در ساختار سياسی را تضعيف خواهد کرد.

کشور ما نيازمند "تغيير" است. بلوک قدرت و در راس آن ولی فقيه در مقابل "تغيير" ايستاده است. جامعه مدنی و نيروهای سياسی با شعار "تغيير" می توانند در کارزار انتخابات فعالانه شرکت کنند، در سمت دهی تحولات سياسی تاثير بگذارند و روندها را به زيان بلوک قدرت و تغيير سياست های فاجعه بار و به سود نيروهای آزاديخواه رقم زنند.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

٢٨ آذر ١٣٩٤ (١٩ دسامبر ٢٠١٥)

انتخابات آتی و سياست ما در قبال آن

پرسش‌های کارآنلاين از رفيق بهرور خليق مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان پيرامون انتخابات آتی

تا انتخابات مجلس در اسفند ماە امسال چند ماهی باقی ماندە است. شواهد حاکی از تلاش جريان های محتلف حکومتی برای حضور گسترده در انتخابات مجلس است. بە نظر شما چە پارامترهائی زمینە سیاسی و اجتماعی انتخابات این دورە را از دورەهای ماقبل خود متفاوت می کند؟

لازم است ابتدا بگويم که انتخابات آتی به جهات زيادی مشابه انتخابات دوره های قبل خواهد بود. انتخابات قبلی غيرآزاد و غيردمکراتيک بودند، انتخابات آتی نيز، چنين خواهد بود. در دوره های گذشته، بلوک قدرت، انتخابات غيرآزاد و غيردمکراتيک را به صورت مديريت شده برگزار کرد تا مجلس در قبضه اصول گرايان بماند. در سه مجلس گذشته عده قليلی از اصلاح طلبان به مجلس راه يافتند که چندان تاثيرگذار در مجلس نبودند. مجالس برآمده از انتخابات غيرآزاد و مديريت شده، چشم بر سياست های فاجعه بار محمود احمدی نژاد بستند و در موارد زيادی با آن همراه شدند. اين بار هم بلوک قدرت با توسل به نظارت استصوابی و شورای نگهبان تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا انتخابات را مديريت کند و نگذارد ترکيب مجلس به زيان اصول گرايان تغيير پيدا کند.

با اين وجود انتخابات آتی تمايزاتی با انتخابات دوره های قبلی مجلس دارد. اولين تمايز اين است که انتخابات مجلس بعد از انتخابات رياست جمهوری دوره يازدهم برگزاری می شود که در آن اصول گرايان شکست خوردند و کانديدای اعتدال گرا پيروز شد. اين پيروزی، اميد اصلاح طلبان و اعتدال گرايان برای کسب اکثريت در مجلس آتی را افزايش داده و برتلاش آن ها افزوده است. در سه دوره قبلی انتخابات مجلس، اصلاح طلبان شرکت موثری در انتخابات نداشتند. اما اين بار فعالانه وارد ميدان شده و برای شرکت موثر در انتخابات برنامه ريزی می کنند. دومين تمايز به وضعيت اصول گرايان برمی گردد که اکنون در موقعيت ضعيفی نسبت به دوره های قبلی قرار دارند. سومين تمايز در رابطه با موفقيت دولت روحانی است که با غرب برسر پروژه هسته ای به توافق رسيد. توافق وين موقعيت نيروهای اعتدال‌گرا را تقويت نموده و به دلواپسان که همان راست افراطی است، ضربه زده است. دولت روحانی از اين موفقيت می خواهد به سود نيروهای اعتداگرا در انتخابات بهره جويد.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان بیانیه ای را در مورد انتخابات پیش رو انتشار داده است که به برداشت ما عنصر مرکزی آن فراخواندن اجزاء مختلف جامعۀ مدنی به شرکت گسترده در کارزار انتخابات از طریق معرفی کاندیداهای خویش و پیگیری حق شهروندی است. لطفاً این سیاست را تشریح کنید.

سياست ما در مورد انتخابات چند جنبه دارد. يک جنبه آن افشاء غيرآزاد و غيردمکراتيک بودن انتخابات است. موضع سازمان ما در مقابل انتخابات غيردمکراتيک حکومت، دفاع از انتخابات آزاد است. ما اين سياست را سال ها است که پی می گيريم و از هر فرصت برای طرح آن استفاده می کنيم. جنبه ديگر سياست ما شرکت فعال در کارزار انتخابات است. فاصله زمانی چندماه فرصتی است برای طرح مطالبات از جانب نيروهای آزادیخواه و دمکرات. ما در انتخابات قبلی هم چنين موضعی را اتخاذ کرديم. اما در اين دوره يک مولفه ديگری بر سياست ما افزوده شده است که در سئوال شما هم آمده است. يعنی قراخواندن گروه های مختلف اجتماعی برای معرفی کانديدا و تلاش برای خنثی کردن اقدامات حذفی حکومت و دفاع از حق شهروندی. در جامعه ما گروه های کلان اجتماعی وجود دارند که نمايندگان آن ها امکان نمی يابند که مسقلا کانديدا شوند. مثل طبقه کارگر ايران و زنان. طبقه کارگر در ايران، يکی از گروه های گسترده اجتماعی است. کارگران و زحمتکشان ايران با احتساب خانواده آن ها صاحب بيش از ده ميليون رای هستند. اما حتی يک نماينده واقعی در مجلس ندارند. نماينده ای که از خواست ها و مطالبات کارگران و زحمتکشان دفاع کند. در مورد زنان هم وضع بدين صورت است. زنان نصف جمعيت کشورند ولی سه درصد نماينده در مجلس دارند. آنهم نمايندگانی که به جای دفاع از حقوق زنان، عليه آن ها عمل می کنند. فعالين کارگری و زنان می توانند وارد کارزار انتخابات شوند، برای تائيد صلاحيت کانديداهای خود کارزار راه بياندازند و در صورت رد صلاحيت آن ها، به اشکال مختلف به اعتراض برخيزند. اين موضوع در مورد استادان، معلمان، پرستاران ... هم صادق است.

هیئت سیاسی ـ اجرائی با چه ارزیابی از آمادگی جامعۀ مدنی چنین فراخوانی را داده است؟

فضای سنگين امنيتی برکشور حاکم است. برنامه حکومت حفظ و تشديد فضای امنيتی است. دستگيری های اخير که توسط سازمان اطلاعات سپاه تحت عنوان "نفوذی" صورت گرفته است، در همين راستا است. حکومت با سرکوب می خواهد نقش جامعه مدنی در انتخابات را به حداقل برساند. هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان بر فضای سنگين امنيتی و تلاش حکومت برای منفعل نگهداشتن جامعه مدنی وقوف دارد. ولی در عين حال براين باور است که انتخابات امکانی برای جامعه مدنی برای شکستن فضای امنيتی و طرح مطالبات است. در کشور ما به جهت تسلط ارگان های متعدد اطلاعاتی ـ امنيتی بر جامعه، در شرايط عادی، امکان برآمد جمعی فراهم نيست. در انتخابات، فضای حداقلی برای برآمد جمعی وجود دارد. لازم است از اين فضا بهره جست، به اشکال مختلف به ميدان آمد و به حرکت های جمعی دست زد. تجربه حرکت فعالين جنبش زنان اين حکم را تائيد می کند. به علاوه ما دو تجربه از انتخابات را داريم. حرکت اصلاح طلبانه که در انتخابات ٧٦ و جنبش سبز که در انتخابات سال ١٣٨٨ شکل گرفت.

آیا در جامعۀ مدنی تحرکی در این راستا به چشم می خورد؟

در ابتدا بايد به حرکت فعالين جنبش زنان با عنوان کمپين «تغيير چهره مردانه مجلس» اشاره نمايم. وضعيت ناروشن فضای سياسی کشور بعد از برجام، تشديد سرکوب ها، موضع گيری های خامنه ای و پيام های نااميدکننده که از جانب بلوک قدرت به جامعه ارسال می شود، بر فضای سياسی کشور تاثيرات منفی گذاشته است. با اين وجود فعالين جنبش زنان با شجاعت پا به ميدان گذاشتند و کمپين راه انداختند. تشکیل‌دهندگان این کمپین برای پیشبرد اهداف خود در نظر دارند در چارچوب سه کمیته «من کاندیدا می‌شوم»، «٥٠ کرسی برای زنان برابری‌طلب» و «کارت قرمز برای کاندیداهای زن‌ستیز»، فعالیت کنند. کمپین ایجاد شده، نشانگر آن است که زنان می خواهند در کارزار انتخابات فعالانه شرکت کنند. اميد است گروه های ديگر اجتماعی نيز به همين روال عمل کنند. به جز کمپين زنان، متاسفانه تحرک جدی ديگری از جانب جامعه مدنی، مشاهده نمی شود.

امید و محاسبۀ شما بیش از همه روی پاسخ مثبت کدام نیروها به این فراخوان است؟ در این سؤال نیروهای سیاسی نیز در نظر اند.

اميد و محاسبه ما بيش از همه فعالين جنبش زنان، سنديکائی، معلمين، ملی ـ قومی و سازمان های مردم نهاد است. چنانچه گفته شد خوشبختانه فعالين جنبش زنان به حرکت در آمده اند. هنوز علائمی از ديگر فعالين مبنی بر حضور آن ها ديده نمی شود. در مورد نيروهای سياسی، ما بيش از همه روی نيروهای تحول طلب و مطالبه محور، روی فعالين چپ و دمکرات حساب باز کرده ايم. نيروهائی که برخورد مشابه برخورد سازمان ما با انتخابات در جمهوری اسلامی دارند.

نیروهای دیگری نيز وجود دارند که سیاست انتخاباتی‌شان را «مطالبه محور» اعلام کرده اند. رابطۀ این دو سیاست چیست؟

بين سياست های ما و سياست «مطالبه محوری» پيوندهای زيادی وجود دارد. «مطالبه محوری» يکی از وجوه اصلی سياست ما در انتخابات است و چنانچه قبلا گفتم انتخابات، فرصت هائی را برای طرح مطالبات گروه های مختلف اجتماعی فراهم می آورد. ما اين بار يک مولفه ديگر بر سياست انتخاباتی خود افزوديم. در بيانيه ما آمده است که احزاب و سازمان های سياسی، فعالين جنبش های اجتماعی از جمله جنبش سبز و زنان، سازمان های مردم نهاد، فعالين سنديکائی و نمايندگان واقعی کارگران، پرستاران، معلمين، استادان، کارشناسان، گروه های مختلف صنفی، چهره های شاخص سياسی، ادبی و هنری، فعالين حقوق بشر، ملی ـ قومی و اقليت های مذهبی و معتمدين محل وارد ميدان شوند و از هم اکنون از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و از حقوق شهروندی دفاع نمايند.

رئوس مطالبات سازمان کدام اند؟

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان در هفته های آتی طی بيانيه ای رئوس مطالبات را بيان خواهد کرد. مطالبات مورد نظر ما، هم بيانگر مطالبات عمومی جامعه است و هم به جايگاه چپ ما برمی گردد که از آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، دمکراسی و از منافع و مطالبات طبقه کارگر و زحمتکشان دفاع می کند.

موضوع شرکت یا عدم شرکت در انتخابات چه رابطه‌ای با کاندیداتوری مورد نظر سازمان و با رئوس مطالبات سازمان دارد؟

تاکنون ما شاهد سه رويکرد در ميان منتقدين و مخالفين نسبت به انتخابات در جمهوری اسلامی بوديم؛ رويکرد تحريم انتخابات در جمهوری اسلامی صرفنظر از شرايط برگزاری آن. حاملين اين رويکرد هم انتخابات دوره ششم مجلس را تحريم کردند و هم انتخابات دوره نهم را. در حالی که بين آن دو تفاوت محسوسی وجود داشت. رويکرد ديگر شرکت در انتخابات بدون پيش شرط و صرفنظر از شرايط برگزاری انتخابات است. در انتخابات دوره نهم مجلس که به شدت غيردمکراتيک و مديريت شده بود و از قبل از انتخابات مشخص بود که راست افراطی و راست سنتی مجلس را در قبضه خود خواهند گرفت، تعدادی از فعالين سياسی که خود را به عنوان اپوزيسيون به حساب می آورند، طی انتشار اعلاميه ای شرکت در انتخابات را اعلام کردند. در حالی که حتی بخش زيادی از اصلاح طلبان آن را تحريم کردند. برای آن ها عدم شرکت و يا تحريم انتخابات در جمهوری اسلامی مطرح نيست.

رويکرد سوم نه از قبل انتخابات را تحريم می کند و نه بلاشرط و بی توجه به وضعيت انتخابات در آن شرکت می کند. اين رويکرد برخورد مشخص با هر انتخابات دارد.

ما در بيانيه گفتيم که پيشبرد سياست کنشگرانه در کارزار انتخابات به معنی شرکت و يا عدم شرکت در انتخابات آتی نيست. امری که در هفته های قبل از انتخابات در دستور تصميم گيری قرار می گيرد.

برداشت ما این است که سیاست اعلام شده متوجه انتخابات مجلس شورای اسلامی است. در مورد انتخابات مجلس خبرگان رهبری چه می گوئید؟

برداشت شما درست است. سياست اعلام شده ما ناظر بر انتخابات مجلس است. اين دوره انتخابات مجلس خبرگان از ويژگی برخوردار است و چالش سنگينی در درون حکومت برسر آن جريان دارد. بلوک قدرت به شدت نگران آن است که رفسنجانی و حاميان او در مجلس خبرگان جای پای قوی پيدا کنند. با اين وجود برای ما که معتقد به جدائی دين و دولت هستيم و عليه ولايت فقيه مبارزه می کنيم، تماس با انتخابات مجلس خبرگان موضوعيت ندارد.

تأئید می کنید که با یک بیانیه، کارزاری شکل نخواهد گرفت. دیگر اقدامات هيئت سياسی ـ اجرائی برای پیشبرد این سیاست چه بوده و چه خواهند بود؟

اقدامات ما به اين فراخوان محدود نخواهد ماند. کميسيونی در جوار هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان، و با هدف پيشبرد کارزار انتخاباتی و مواضع سازمان در قبال آن، تشکيل شده است. از جمله اقدامات اين کميسيون که در هماهنگی با کارآنلاين و ديگر گروه‌های کاری در شورای مرکزی سازمان صورت خواهند گرفت، می توان به تدارک برگزاری ميزگرد و مصاحبه‌ و گفتگو با شخصيت‌ها و کنشگران سياسی و نيز تماس و ارتباط با سازمان‌ها و گروه‌های سياسی با هدف پيشبرد برنامه های مشترک در اين رابطه بخصوص، اشاره کرد. بزودی بيانيه بعدی سازمان در مورد برنامه و مطالبات سازمان در ارتباط با انتخابات آتی، نيز انتشار خواهد يافت.

http://www.kar-online.com/node/9947

ما خواهان مشارکت فعال در کارزار انتخاباتی، و همراهی با جنبش تغییر هستیم!

هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران

حدود دو ماه به انتخابات اسفند ماه مانده است. اما کارزار انتخاباتی از ماه ها پیش آغاز شده است. همزمانی انتخابات مجلس با انتخابات خبرگان بر اهميت این انتخابات افزوده است. بعد از برجام صف بندی ها واضح تر و برخورد ها بین گروه های مختلف حادتر شده است. از یک سو مخالفان برجام تلاش می کنند تا امیدهائی را که برای گشایش اقتصادی و سیاسی و تغییر در سیاست خارجی ایجاد شده است، حنثی کنند و عملا به یاس تبدیل نماید؛ از سوی دیگر جامعه مدنی ایران نسیم تغییر را در پی انتخابات ۹۲ و به خصوص بعد از توافق اتمی پیگیری می نماید. هر چند دستگاه قضائی و نیروهای امنیتی تلاش دارند با بازداشت ها و پیگرد فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی، فضای امنیتی را هم چنان حفظ و تشدید نمایند.

اقتدارگرایان حکومتی می کوشند در آستانه انتخابات مجراهای تنفس جامعه را ببندند. ولی فقیه برای فلج کردن تلاش برای گشایش در سیاست خارجی و داخلی کشور خطر «نفوذ» را پیش کشیده و دستگاه های مختلف تحت امر ایشان از قوه قضائیه تا سپاه پاسداران از همین حالا آشکارا تلاش می کنند کسانی را که با آن ها هم سو نیستند، زیر فشار قرار داده، حذف کنند. رسانه های جريان حاکم بخش مهمی از چهره های مخالف اقتدارگرایان را علنا مجرای «نفوذ» دشمن می دانند. دستگاه های امنیتی و نظامی از همین حالا تدارکات لازم را تدارک می بینند تا قبل از برگزاری انتخابات، شورای نگهبان میدان را برای آن ها بدون رقیب نماید.

فضا هم چنان امنيتی است، رهبران جنبش سبز در حبس خانگی به سر می برند، شورای نگهبان پرونده سازی برای کانديداهای احتمالی اصلاح طلبان و نيروهای منتقد را آغاز کرده است و بر اعمال نظارت استصوابی تاکيد دارد. آیت الله خامنه ای صراحتا نظارت استصوابی و احراز صلاحيت کانديداها را، “حق عقلی و منطقی” شورای نگهبان و نظام، دانسته واعلام کرده است که «نظارت شورای نگهبان در انتخابات، استصوابی و موثر است و این نظارت بخشی از همان حق الناس است». جریان حاکم می کوشد تا می تواند مردم را از تاثیر گذاری بر نتایج انتخابات نا امید کند. فرماندهان سپاه و نمايندگان ولی فقيه مدام هشدار می دهند که می خواهند مجلس خبرگان را سیاسی کنند، می خواهند مجلس ششم را احیاء کنند، و «فتنۀ» دیگری در راه است.

کشور ما در وضعيت دشواری قرار دارد. رکود بر اقتصاد کشور حاکم است، بخش توليدی کشور با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند، قيمت نفت به شدت پائين آمده و دولت با کسری بودجه روبرو است و فقر و بيکاری بيداد می کنند. توافق وين فرصت هائی برای غلبه برر کود اقتصادی، گسترس مناسبات سياسی و اقتصادی با اتحاديه اروپا و برقراری مناسبات عادی بين ايران و امريکا فراهم آورده است. اما جريان حاکم مانع بهره گيری از اين فرصت است. بدون تغيير وضعيت سياسی کشور، غلبه بر بحران اقتصادی ناميسر است. انتخابات مجلس می تواند در تغيير وضعيت سياسی کشور موثر افتد. اگر انتخابات مهندسی شده برگزار شود و ترکيب کنونی مجلس حفظ شود، کشور در وضعيت به مراتب دشوارتری قرار خواهد گرفت. از اين رو ما بر شرکت فعال در کارزار انتخابات، شکستن حصار شورای نگهبان و معرفی کانديدا از جانب گروه های مختلف اجتماعی تاکيد داريم.

جامعه ما خواستار تغییر است!

تجربه نشان داده است که محدودیت های اقتدارگرایان حکومتی همیشه نتیجه بخش نبوده و خواست تغییر در جامعه در مواردی توانسته است، نتائج دیگری را پای صندوق رای بر حکومت تحمیل نماید و انتخابات را به عرصه چالش با استبداد و حامیان آن تبدیل کند. موفقیت جنبش اصلاحات در خرداد ماه ۷۶ و مجلس ششم، جنبش سبز در خرداد ۸۸ و پیروزی روحانی در انتخابات سال ۹۲، نشاندهنده رویکرد دیگری در جامعه ماست. اراده ای که هر گاه فرصت یافته است پای صندوق های رای حضور خود را اعلام کرده و وضعیت جدیدی را در توازن نیروها ایجاد نموده است. درست است که در جمهوری اسلامی انتخابات آزاد نیست، اما شهروندان کشور ما آموخته اند که از حق خود در یک انتخابات بسته نیز بهترین استفاده را بکنند. هر چند نهادهای انتخابی در عمل مصلوب تصمیمات شخص ولی فقیه، نهادهای انتصابی او و زیر مجموعه های آن ها هستند، اما واقعیت این است که این نهادها، هر گاه به رای مردم متکی باشند، نفس انتخابی بودن، قدرت عملی فراتر از جایگاه متصلب حقوقی به آن ها می دهد.

جامعه ما امروز بیش از هر زمان دیگری به تحول در ساختارهای تبعیض آميز کنونی نیاز دارد. آگاهی عمومی از مشکلات اجتماعی گسترده تر شده است و به تناسب آن راهجوئی ها برای مشکلات جامعه هم علیرغم همه محدودیت های سیاسی و اجتماعی افزایش یافته است. تلاش برای تامین حقوق شهروندی و آزادی های مدنی بیش از هر زمان دیگری فراگیرتر شده است. حرکت های مطالبه محور دامنه یافته است. هر چند امکان برآمد متشکل مدنی حول خواست ها و مطالبات هنوز از دشواری برخوردار است، اما متوقف نشده است. مطالباتی که در جریان جنبش سبز شکل گرفت و صحنه جامعه را دگرگون کرد، هنوز در زیر پوست جامعه جاری است و هیچ کدام از خواست ها و مطالبات آن کهنه نشده اند.

آرایش نیروها

اکنون ماه هاست که اصلاح طلبان، اصول گرايان و اعتدال گرايان در تب و تاب ائتلاف ها، دوری و نزديکی ها و تهيه ليست کانديداها به سر می برند. در اين فاصله سه بلوک در صفوف آن ها شکل گرفته است. (۱)بلوک اصلاح طلبان و اعتدال گرايان، (۲)بلوک اصول گرايان ميانه رو و (۳)بلوک اصول گرايان تندرو (راست افراطی). تلاش های يک سالۀ اصلاح طلبان برای دستيابی به ائتلاف گسترده و گردآوردن جريان ها و گرايش های مختلف اصلاح طلب در زير يک سقف به ثمر نشسته و شورای عالی سياست گذاری شکل گرفته است. در اين شورا کارگزاران هم حضور دارند. محمد خاتمی در شکل گيری اين ائتلاف نقش موثری دارد. در این بلوک اعتدالگرایان در عین حفظ ائتلاف تاکنونی شان با اصلاح طلبان، می کوشند با اصولگرایان میانه رو نیز مراودات خود را حفظ کنند و با توجه به تجربه حمایت آن ها از «برجام»، امکان همکاری در عرصه های دیگر را فراهم نمایند. دو مین بلوک را چهره های شاخص اصول گرايان ميانه رو تشکیل می دهند که در صدد هستند حساب خود را از راست افراطی جدا کنند و ليست جداگانه ای بدهند. سومین بلوک اصولگرایان تندرو هستند که از جبهه پايداری، جمعيت ايثارگران، رهپويان و بخشا موتلفه شکل گرفته است. رهبری جمعيت موتلفه نیز پس از شرکت در مساعی ناموفقی که برای وحدت میان طیف های مختلف اصولگرایی انجام شد، مدتی است از اصول گرايان ميانه رو فاصله گرفته و به راست افراطی نزديک تر شده است.

بارزترین وجه فعالیت جامعه مدنی در فضای انتخابات حرکت ها و فعالیت های ویژه از جانب زنان است. کمپین تغییر چهره مردانه مجلس توسط بخشی از فعالين جنبش زنان با شعارهای سه گانه ی « من کاندیدا می شوم»، « ۵۰ کرسی برای زنان برابری طلب» و « کارت قرمز برای نمایندگان ضد زن» وارد کارزار انتخابات شده اند. آن ها می خواهند چهره مردانه مجلس را تغيير دهند و برسهم زنان در مجلس بيافزايند. این کمپین ابتکاری از جانب زنان مستقل و در موقعیت های مختلف اجتماعی است. حرکت دیگری تحت عنوان “سمینار ملی زنان در تاریخ مجالس ایران” با برگزاری دومین همایش خود را با تأکید بر ضرورت فعالیت برای توانمند سازی زنان و موقعیت نامناسب زنان ایران در انتخابات با پیام هاشمی رفسنجانی و خاتمی برگزار کرده است. و گردهمایی استانی “زنان تلاشگر در عرصه اصلاح و توسعه” نیز توانست نشست دوم خود را با جهت گیری برای حضور در مجلس برگزار کند.

در عین حال هنوز فعاليت چشمگيری از جانب فعالين ساير جنبش های اجتماعی، مطالبه محور و نيروهای منتقد و مخالف ديده نمی شود. امیدواریم که گامی که فعالان جنبش زنان برای طرح مطالبات خود در تغییر چهره مردانه مجلس برداشته اند، با گام های دیگر نیروهای جامعه مدنی تکمیل شود و گروه های اجتماعی مختلف با طرح مطالبات خود در کارزار جاری در جامعه فعال تر شوند.

کارزار انتخاباتی و موضع ما

ما خواهان برگزاری انتخابات آزاد هستیم. انتخابات آزاد، خواست فراگير نيروهای سياسی و مطالبه طبیعی هر شهروند است. ما در عين حال معتقديم که ماه های مانده به انتخابات فرصتی است برای طرح مطالبات گروه های مختلف اجتماعی و مطالبات عمومی جامعه. ما همراه با نيروهای آزادیخواه و دمکرات خواهان آزادی زندانيان سياسی، رفع حصر از سران جنبش سبز، باز کردن فضای سياسی، آزادی رسانه ها، اطلاع رسانی، برگزاری اجتماعات، فعاليت آزادانه احزاب سياسی، سنديکاها و نهادهای مدنی، منع دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در روندهای انتخاباتی هستيم. ما از لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان، تامين حقوق شهروندی، حق رای و کانديداتوری شهروندان و حق مشارکت سازمان های سياسی منتقد و مخالف حکومت در انتخابات دفاع می کنيم و خواستار عدم دخالت سپاه و بسيج در انتخابات هستيم.

ما براين باوريم عليرغم غيرآزاد و غيردمکراتيک بودن انتخابات و برنامه ریزی جريان حاکم برای مهندسی کردن آن، ضرورت دارد که فعالان جنبش های اجتماعی، مدنی و سياسی، احزاب و سازمان های سياسی، سازمان های دمکراتيک و صنفی و گروه های قومی کانديداهای خود را امعرفی و از آن ها دفاع کنند و بکوشند که حصار شورای نگهبان را بشکنند. اين حق گروه های مختلف اجتماعی است که شورای نگهبان و جريان حاکم را برای تائيد صلاحيت کانديداهايشان تحت فشار قرار دهند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران در همسوئی با جبهه اصلاح طلبان و همگام با فعالان جامعه مدنی کشور مان برای تغییر وضعیت نابسامان کنونی تلاش می کند و عرصه انتخابات را امکانی برای حرکت در جهت تغییر توازن قوا برای تامین خواست ها و مطالبات مردم کشورمان و مهار سیاست های خودسرانۀ نیروهای مسلط بر حکومت می داند.

انتخابات فرصتی برای جامعه ما در طرح خواسته های خود و دخالت در تعیین مسیر تحول خویش است. ما همواره تلاش کرده ایم مردم را به بهره جویی از همین فرصت ها و پاسداری از حق رای خود فرابخوانیم و در کارزار انتخاباتی مشارکت فعال نمائیم. ما معتقدیم آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن یک حق شهروندی است.

اتحاد جمهوریخواهان ایران خواستار تامین شرائط انتخابات آزاد و هم چون همه نیروهای مخالف و منتقد حکومت، حق مشارکت در انتخابات است. ما گشایش در فضای انتخاباتی و حضور همۀ گرایش ها در انتخابات پیش رو را گامی در جهت تامین پیش شرط های لازم برای برگزاری انتخابات آزاد و کارسازترین راه مهار بحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کشور می دانیم.

هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران

۲۷ آذر ۱۳۹۴ – ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:

بازگشت به صفحه نخست

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست

اشتراك در نویدنو

نشانی پست الکترونیک: